بغداد- ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری مالکی درصدد است انتخابات مجلس عراق را به تعویق بیندازد و هم زمان دوره نخست وزیری را نیز به مدت دوسال تمدید کند.
به گزارش خبرگزاری کردپرس، طول دوره مجلس نمایندگان عراق امسال به پایان می رسد و بر اساس قانون باید انتخابات مجلس برگزار شود و در پی آن نیز مجلس آینده موظف است رئیس جمهور و نخست وزیر جدید عراق را انتخاب کند.
در همین حال خبرها حاکی از آن است که ائتلاف دولت قانون در پی آن است با پیاده کردن سناریویی که احزاب حاکم اقلیم در پارلمان کردستان عراق انجام دادند، بتواند با تمدید دوره پارلمان همزمان انتخاب نخست وزیر و رئیس جمهور جدید را نیز به 2 سال بعد موکول کند که به نظر می رسد این امر با مخالفت شدید احزاب مختلف سیاسی عراق همراه می شود.
برهان محمد فرج عضو فراکسیون اتحادیه میهنی در مجلس عراق گفت: در میان اعضای ائتلاف دولت قانون اراده ای وجود دارد که در پی تمدید دوره مجلس و نخست وزیری عراق است.
وی افزود: برای اجرایی کردن این ایده، باید نمایندگان مجلس عراق ابتدا دوره مجلس را تمدید کنند و سپس رأی به ادامه نخست وزیری مالکی به مدت دو سال دیگر دهند.
شورش حاجی عضو فراکسیون تغییر در مجلس عراق اعلام کرد: در برابر این طرح به سختی می ایستیم و به شدت با آن مخالف هستیم چرا که هیچ دلیلی برای این کار وجود ندارد.
این تلاشهای ائتلاف دولت قانون در حالی صورت می گیرد که در صورت برگزاری انتخابات و تشکیل مجلس جدید، نوری مالکی طبق قانون، قادر نیست برای بار سوم نخست وزیر شود.