دنیای اقتصاد- در شرایطی که سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD) در گزارش دیروز خود پیش‌بینی‌اش از رشد اقتصادی جهان در سال‌جاری و سال آینده میلادی را به دلیل کندی رشد اقتصادهای نوظهور کاهش داد، نظرسنجي اقتصاد جهاني اتاق بازرگاني بين‌المللي (ICC) و موسسه تحقيقات اقتصادي مونيخ (IFO) كه از هزار اقتصاددان از 120 كشور دنيا انجام شده است، نشان می‌دهد که در اين سه ماهه،‌ وضعيت اقتصاد جهاني، پس از سه فصل احتياط، بهبود یافته و ‌اميدها به بهبود اقتصاد جهاني افزايش يافته‌است.
دو گزارش متناقض از چشم‌انداز اقتصاد جهان
به‌رغم پیش‌بینی بدبينانه OECD، پیش‌بینی هزار اقتصاددان از 120 کشور جهان از امید به بهبود اقتصاد جهان حکایت دارد

گروه بین‌الملل- در شرایطی که گزارش دیروز سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD) از کاهش رشد اقتصادی جهان در سال جاری و سال آینده میلادی به دلیل کندی رشد اقتصادهای نوظهور حکایت دارد، نظرسنجي اقتصاد جهاني اتاق بازرگاني بين‌المللي (ICC) و موسسه تحقيقات اقتصادي مونيخ (IFO) كه در تاريخ 13 نوامبر 2013 (برابر با 22 آبان ماه‌‌1392)، منتشر شده است، نشان می‌دهد که در اين سه ماهه،‌ وضعيت اقتصاد جهاني، پس از سه فصل احتياط، بهبود یافته است و ‌اميدها به بهبود وضعيت اقتصاد جهاني بر مي‌گردد.
در آخرين نظرسنجي اقتصاد جهانيIFO كه با مشاركت ICC صورت گرفته است، بالغ بر هزار اقتصاددان از 120 كشور دنيا در اين نظرسنجي شركت كرده‌اند. نظرسنجي مذكور، بهبودي اندك را در وضعيت كنوني اقتصاد جهاني و چشم‌اندازي روشن‌تر را براي شش ماهه آتي بيان مي‌كند. همچنين اين نظرسنجي حاكي از افزايش شاخص وضعيت اقتصادي در سه ماهه چهارم سال 2013 به 6/98 است. اين در حالي است كه شاخص وضعيت اقتصاد جهاني در سه ماهه سوم به 1/94 افول پيدا كرده بود.
ژان گاي كرير (Jean-Guy Carrier)، دبيركل ICC،‌ گفت: «گزارش‌هاي خوش‌بينانه از نظرسنجي اقتصاددانان سراسر جهان دلگرم‌كننده است. در حال حاضر به مذاكرات سازمان تجارت جهاني در نشست ماه آينده در بالي چشم‌ دوخته‌ايم تا توافق‌نامه تسهيل تجارت را منعقد كنند. اين توافق‌نامه ‌مي‌تواند درآمد حاصل از صادرات جهاني را بالغ بر يك تريليون دلار آمريكا افزايش دهد و در حدود 21 ميليون شغل ايجاد كند و همچنين كمكي قابل‌توجه به چشم‌اندازهاي اقتصاد جهاني باشد.»
خوش‌بيني آسيا
پس از سه فصل بي‌ثباتي، ثبات در اقتصاد آسيا بهبودي قابل‌توجه يافته كه اين امر به طور عمده ناشي از انتظارات مثبت در چين و ژاپن است. مناطقي كه وضعيت اقتصادي كنوني آنها در حالت «رضايت‌بخش»‌ بوده‌است و در آينده تحولات اقتصادي در آنها انتظار مي‌رود. شاخص وضعيت اقتصادي IFO براي آسيا، از ميانگين 15 ساله خود بالاتر رفته است.
گرنوت نرب (Gernot Nerb)، از موسسه IFO گفت:‌ «با توجه به اهميت آسيا در اقتصاد جهاني، حاكم شدن دوباره ثبات را عاملي موثر در بهبود وضعيت اقتصاد جهاني مي‌دانم.»
ابهام در آمريكاي شمالي
طبق نظر كارشناسان نظرسنجي اقتصاد جهاني، پيشرفت‌هاي اخير در وضعيت اقتصادي آمريكاي شمالي كمي متوقف شد، چرا كه وضعيت اقتصادي طي ركود نسبي در دولت ايالات متحده آمريكا در ماه گذشته بحراني‌تر گشت. با اين حال، ميزان بي‌اعتمادي كم و انتظارات 6 ماهه همچنان مثبت است.
بهبود با وقفه در منطقه يورو؛‌ اميدواري‌ها پابرجا است
ثبات در منطقه يورو به ميزان قابل‌توجهي افزايش پيدا كرده است. اين در شرايطي است كه روند بهبود در وضعيت اقتصادي آن نسبت به ساير مناطق جهان با تاخير همراه است. با وجود بهبود كلي در وضعيت اقتصادي،‌ همچنان شكاف فزاينده و نامطلوبي بين اقتصادهاي اروپاي شمالي و جنوبي به چشم مي‌خورد. نرخ بيكاري، كسري بودجه و تقاضاي كم همچنان كشورهاي مختلف را به ستوه آورده است. با اين حال، انتظارات 6 ماهه در بالاترين حد (تقريبا سه ساله) خود است. همچنين كارشناسان اطميناني بيشتر را نسبت به چشم‌انداز اقتصادي 3 تا 5 سال آينده دارند. تنها در يك كشور– قبرس– تداوم ركود انتظار مي‌رود. به طور ويژه، خوش‌بيني زياد در آلمان به افزايش شاخص وضعيت اقتصادي در منطقه يورو كمك كرده و آن را بالاتر از ميانگين بلند مدت آن از سال 2011 برده است.
نرب گفت:‌ «علائمي مثبت وجود دارند كه اروپا را از ركود خارج كرده‌است و منجر به بهبود مي‌شوند. قطعا سياست‌هاي انبساط پولي بانك مركزي اروپا (ECP) يكي از آن دلايل است.»
نظرسنجي ICC و IFO بيانگر تداوم بحران در يونان، ايتاليا، پرتغال، اسپانيا و قبرس است. آلمان و استوني تنها اقتصادهايي هستند كه امتياز «رضايت‌بخش تا مطلوب» را كسب كرده‌اند.
چشم‌انداز بدون تغيير تورم
تحليلگران WES در سطح جهاني، افزايشي 2/3 درصدي را در قيمت‌ها براي سال 2013، بدون تغيير نسبت به دو فصل گذشته انتظار دارند. برآورد قيمت‌ها در منطقه يورو در سال 2013، 7/1 درصد است. انتظار مي‌رود نرخ بهره كوتاه مدت كه توسط بانك‌هاي مركزي تعيين مي‌شود، تا حد زيادي در بيش از 6 ماه آينده در ميزان متوسط ثابت باقي بماند. با اين حال، تعداد زيادي از تحليلگران انتظار افزايش در نرخ بهره بلند مدت را دارند كه اساسا تحت تاثير بازار سرمايه است. با وجود اين امر،‌ افزايشي اندك در نرخ‌هاي بهره بلندمدت در بيشتر مناطق اروپا پيش‌بيني مي‌شود. در كشورهاي بحران زده انتظار كاهش يا عدم تغيير در نرخ‌هاي بهره انتظار مي‌رود.
اقتصاددانان WES انتظار دارند كه ارزش دلار ايالات متحده آمريكا در 6 ماهه آتي به طور متوسط رشد كند و ارزش خود را در برابــر يورو به دست بيـاورد. اغلب بر اين باورند كه يورو در برابر دلار ايالات متحده آمريكا و ين ژاپن بيش از حد ارزش‌گذاري شده است.
تسهيل تجارت در كشورهاي مختلف
دو پرسش ويژه ICC كه در نظرسنجي تسهيل تجارت بر آنها تاكيد شده است، در نشست وزراي سازمان تجارت جهاني مطرح مي‌شود. نشست مذكور، ماه آينده در بالي برگزار خواهد شد.
اقتصاددانان WES از دولت‌ها خواستند كه در صورت تمايل به آسان‌سازي رويه‌هاي گمركي، در مورد توافق‌نامه تسهيل تجارت متحد شوند. در هر نقطه‌اي از دنيا، حداقل 94 درصد از شركت‌كنندگان در نظرسنجي پاسخ «موافق» يا «بسيار موافق» داده‌اند. به طور رسمي در آمريكاي شمالي رضايت ابراز شده است، به طوري كه تمامي پاسخ‌دهندگان خواستار آسان‌سازي رويه‌هاي گمركي هستند. حمايت كشورهايي كه منحصرا در يك زمينه از محصولات همانند محصولات كشاورزي، فولاد و الوار فعاليت ‌مي‌كنند،‌ پايين‌تر است. تسهيل تجارت در آن مناطق دستاوردهاي كمتري را به همراه دارد.
اكثر پاسخ‌دهندگان معتقد بودند كه دولت‌ها مي‌بايست رويكردهاي مذاكراتي عملگرا را جايگزين كنند تا با چارچوبي چندجانبه موانع موجود در تجارت جهاني را مرتفع سازند.
حمايت در آمريكاي شمالي در بالاترين سطح خود است. چون‌ كه 94 درصد از پاسخ‌دهندگان با اين رويكرد موافق و اكثر آنها «بسيار موافق» بوده‌اند. رضايت در خاور نزديك، ‌آفريقا، اروپاي شرقي و كشورهاي مستقل مشترك المنافع به نظر اندكي كمتر است.

سازمان همكاري‌هاي اقتصادي و توسعه اعلام كرد:
كاهش پيش‌بيني رشد اقتصادي جهان
شادی آذری- همزمان با کاهش رشد اقتصادی کشورهای نوظهور، سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD) پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی جهان در سال جاری میلادی و سال بعد را کاهش داد.
به گزارش بلومبرگ، سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه دیروز در جدیدترین گزارش نیم‌سالانه خود اعلام کرد که پیش‌بینی می‌کند رشد اقتصادی جهان در سال جاری بالغ بر 7/2 درصد و در سال آینده 6/3 درصد خواهد بود. در پیش‌بینی قبلی این سازمان که در ماه مه منتشر شده بود، این ارقام به ترتیب 6/3 و 8/5 بودند.
پیر کارلو پادون، اقتصاددان ارشد این سازمان در مصاحبه‌ای گفت: «اغلب اقتصادهای نوظهور آسیب‌پذیری‌هایی دارند که موجب می‌شود نتوانند به رشدی که پیش از این داشتند، ادامه دهند.» وی افزود: «آنها موتور کمکی مهمی برای رشد اقتصادی جهان در دوران سخت بودند. اکنون اما عکس آن روند صادق است و نمی‌توان گفت که اقتصادهای پیشرفته هم در دوران خیلی خوبی به‌سر می‌برند.»
کاهش رشد اقتصادی نشان می‌دهد که چگونه اقتصاد جهان با گذشت پنج سال از فروپاشی لمان برادرز هنوز آسیب‌پذیر است. سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه اعلام کرده است که با توجه به اینکه حوزه یورو از یک رکود خارج شده است، بانک مرکزی اروپا باید بیش از پیش به راه‌های تسهیل سیاست‌ها بیندیشد و فدرال رزرو باید پیش از اقدام برای متوقف کردن محرک‌ها، تا مدتی وضعیت مطابقت با شرایط جدید را ادامه دهد.
پادون می‌گوید: «فدرال رزرو در موقعیتی بسیار حساس قرار دارد. بسیاری از مردم در برابر بحث‌های توقف محرک‌های اقتصادی واکنش تند نشان دادند. فدرال رزرو باید واکنش بازار را دوباره مورد ارزیابی قرار دهد و این موجب خواهد شد، تصمیم‌گیری در مورد زمان توقف محرک‌ها دشوارتر شود. اما سرانجام این اتفاق باید روی دهد.»
در گزارش جدید سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه همچنین پیش‌بینی شده است که اقتصاد هندوستان در سال جاری 4/3 درصد و در سال 2014 به میزان 1/5 درصد رشد خواهد کرد. این پیش‌بینی کمتر از برآورد قبلی است که به ترتیب ارقام 7/5 و 6/6 را نشان می‌داد. این سازمان همچنین پیش‌بینی خود برای برزیل را برای سال جاری و سال آینده به ترتیب از 9/2 درصد و 5/3 درصد به 5/2 درصد و 2/2 درصد کاهش داد.
بر این اساس رشد اقتصادی ایالات متحده در سال جاری 7/1 درصد و در سال آینده 9/2 درصد خواهد بود که در‌مجموع مشابه با پیش‌بینی ماه مه است. اما در ژاپن رشد تولید ناخالص داخلی در سال جاری و سال بعد 8/1 و 5/1 درصد خواهد بود. این سازمان در مورد ژاپن اعلام کرده است که با توجه به اینکه بدهی دولت بیش از 230 درصد تولید ناخالص داخلی است، تدوين یک «برنامه معتبر برای تقویت وضعیت مالی» به منظور دستیابی به هدف مازاد حساب جاری در سال 2020 «یک اولویت است.»
سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه 4/0 کوچک شدن اقتصاد در سال جاری را برای حوزه یورو پیش‌بینی کرده است. این رقم 6/0 درصد کمتر از پیش‌بینی قبلی سازمان است. بر این اساس همچنین اقتصاد حوزه یورو در سال 2012 تا یک درصد رشد را تجربه خواهد کرد. سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه دیروز برای نخستین بار پیش‌بینی خود برای سال 2015 را منتشر کرد. بر این اساس، اقتصاد جهان در سال 2015 رشد 9/3 درصدی را تجربه خواهد کرد و در آن سال ایالات متحده 4/3 درصد، حوزه یورو 6/1 درصد و ژاپن یک درصد رشد خواهد کرد. رشد اقتصادی چین نیز در آن زمان 5/7 درصد خواهد بود.
بانک مرکزی اروپا در تاریخ هفتم نوامبر با تغییر نرخ بهره همه را شگفت‌زده کرد. پس از آنکه نرخ تورم حوزه یورو به 7/0 درصد کاهش یافت، این بانک نرخ بهره اصلی خود را به 25/0 درصد کاهش داد. این رقم کمتر از نصف سطح هدف بانک بود. سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه در این باره اعلام کرد که بانک مرکزی اروپا برای شکوفایی بیشتر اقتصاد منطقه که از معضل بالاترین رکورد نرخ بیکاری، از دست رفتن تاثیرات بانک مرکزی و شرایط سخت اعتبارات رنج می‌برد، باید به راهکارهای پولی غیرمتداول روی آورد.
احیای اقتصادی نوپای حوزه یورو در فصل سوم ضعیف شد چون رشد اقتصادی آلمان کند شد و اقتصاد فرانسه به‌طرز غیرمنتظره‌ای کوچک شد. پادون می‌گوید: «در اروپا سیاست‌های پولی می‌توانستند بیشتر حمایت‌گرانه باشند و اکنون فکر می‌کنیم که خطر تنزل شدید قیمت‌ها وجود دارد.»