یک کارشناس اقتصادی، آثار اقتصادی اجرای توافق‌نامه ژنو را تشریح کرد.

یک کارشناس اقتصادی، آثار اقتصادی اجرای توافق‌نامه ژنو را تشریح کرد.
حیدر مستخدمین حسینی در گفت‌وگو با فارس با اشاره به آثار اجرای توافقات ژنو از 30 دی ماه (امروز) اظهار داشت: اتفاقات پس از توافق ژنو در حوزه اقتصادی می‌تواند موجب باز شدن فضای فعالیت برای بانک‌های تحریم نشده، صنعت پتروشیمی و خودروسازی باشد.
وی ادامه داد: اینکه این بنگاه‌های اقتصادی چگونه با آن مقوله برخورد می‌کنند را باید در عمل مشاهده کرد و اینکه روابط تجاری که بین بنگاه‌های اقتصادی داخل با خارج فراهم می‌شود، از چه منظری است.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: به نظر می‌رسد فضای اقتصادی پس از اجرای توافقات حداقل نسبت به شرایط کنونی بهتر باشد، نتیجه کار این خواهد بود که بنگاه‌های اقتصادی می‌توانند برای افزایش سطح تولید و اشتغال برنامه‌ریزی کرده و در نهایت به افزایش عرضه کالا و خدمات منجر خواهد شد.
وی با بیان اینکه این پدیده در میان مدت می‌تواند به تدریج قیمت‌ها را تثبیت کند، گفت: در دوره‌های بعدی با بهبود شرایط در حوزه‌های مختلف، حتی می‌توان به کاهش قیمت برخی اقلام مصرفی امیدوار بود.
مستخدمین حسینی گفت: در این توافق تحولی در نظام بانکی به وجود نمی‌آید، اما بانک‌هایی که از ابتدا مورد تحریم قرار نگرفته و به سوئیفت متصل هستند، می‌توانند این خدمات را به بنگاه‌های اقتصادی ارائه کنند.
وی افزود: بانک‌هایی که تحریم شده‌اند هم می‌توانند برخی فعالیت‌های خود را از طریق بانک‌هایی که تحریم نیستند، انجام دهند.
این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سؤال که آزاد شدن 4/2 میلیارد دلار چه تأثیری در اقتصاد خواهد داشت، گفت: به عنوان مثال وقتی بانک جهانی با پرداخت تسهیلات به برخی فعالیت‌های اقتصادی موافقت کند، در واقع مجوزی برای سایر بانک‌ها است تا آنها به تبع بانک جهانی،‌امکانات و خط اعتباری مناسبی را به فعالان اقتصادی و یا مبادلات بین بانکی دهند.
وی افزود: اگر بانک جهانی بابت طرح فاضلاب 20 میلیون دلار پرداخت می‌کند، مبلغی نیست که راهگشا باشد اما این خود مجوزی برای جذب تسهیلات از سایر نهادهای تأمین مالی است.
مستخدمین حسینی با بیان اینکه نباید به میزان مبلغ آزاد شده چندان توجه کرد، تصریح کرد: در این زمینه امکانات اعتباری که بابت این مسأله برای بانک‌ها و بنگاه‌های اقتصادی داخلی به وجود می‌آید، باید مورد توجه قرار گیرد.
وی گفت: به عنوان مثال ممکن است بانک خارجی یک میلیارد دلار برای وارداتی که از طریق آن بانک انجام می‌شود و در واقع ضمانتی برای ایفای تعهدات در آینده است در نظر بگیرد.
این کارشناس اقتصادی افزود: به نظر می‌رسد حرکت‌های مثبتی صورت گرفته و نشان می‌دهد این اتفاق به دلیل حضور بیشتر ایران در عرصه اقتصادی تعریف شده است.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به بحث‌های مطرح راجع به میزان منابع ارزی آزاد شده، اظهار داشت: وقتی منابع آزاد می‌شود، در واقع زمینه‌های بعدی برای باز شدن فضا و عدم ممانعت از مبادلات بانکی در آینده ایجاد خواهد شد، بنابراین نباید تنها به حجم منابع ارزی آزاد شده، توجه کرد.
وی تأکید کرد: البته همه این مسائل منوط به ایفای تعهدات و توافقات طرفین است.