دنیای اقتصاد- رئیس کل بانک مرکزی روز گذشته با حضور در نشست خبری هیات دولت گزارشی از روند وصول دلارهای تحریمی ارائه کرد و از اعلام آمادگی یک بانک سوئیس و سه بانک ژاپنی برای واریز اقساط بعدی منابع 2/4میلیارد دلاری بلوکه شده ایران خبر داد. ولی الله سیف همچنین نحوه هزینه کرد دلارهای آزاد شده ایران پس از توافق نامه ژنو را تشریح کرد و گفت که از این منابع برای واردات طلا، دارو و قطعات تحریمی خودرو استفاده خواهد شد و این‌گونه نیست که بخواهیم اسکناس وارد کشور کنیم. او همچنین تامین ارز مسافران و واردات تجهیزات پزشکی را از دیگر هزینه کردهای دلارهای تحریمی اعلام کرد.
رئيس كل بانك مركزي و سخنگوی دولت تشریح کردند
كارنامه وصول دلارهاي تحريمي
گروه خبر- نشست هفتگی سخنگوی دولت با خبرنگاران روز گذشته به رسم هفته‌های اخیر در سالن شهید بهشتی نهاد ریاست‌جمهوری برگزار شد. این نشست که با حضور محمدباقر نوبخت و رئیس‌کل بانک مرکزی برگزار شد مسائل مهم اقتصادی کشور در سال آینده مورد پرسش خبرنگاران قرار گرفت و تدابیر دولت برای بهبود وضعیت اقتصاد ایران در این خصوص کالبد شکافی شد.
موضوع هدفمندی یارانه‌ها مانند نشست‌های گذشته، پرسش اصلی خبرنگاران بود که این دو چهره اقتصادی دولت درباره آن توضیحاتی ارائه دادند. ولی‌الله سیف از تدابیر بانک مرکزی برای اجرای این قانون و شیب ملایم افزایش قیمت‌ها خبر داد و نوبخت نیز بار دیگر به حذف نشدن اجباری یارانه افراد تاکید کرد و با اشاره به جلسه فوق‌العاده دولت درخصوص هدفمندی یارانه‌ها از نهایی شدن برخی تصمیم‌ها در این باره گفت. سخنگوی دولت در این جلسه از کتابچه قانون بودجه کل کشور در سال 93 نیز رونمایی کرد و آن را در اختیار رسانه‌ها قرار داد.
برنامه‌های دولت برای خرید طلا و دارو از زبان سيف
درحالی‌که روز گذشته محور اصلی بسیاری از پرسش‌های خبرنگاران از رئیس کل بانک مرکزی حول توافق‌نامه ژنو و پرداخت قسط دوم دارایی‌های آزاد شده ایران بود، خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام آگاه دیپلماتیک از واریز 450 میلیون دلار به حساب بانک مرکزی خبر داد. بر این اساس، دیروز 450 میلیون دلار از پول نفت صادراتی ایران، از سوی ژاپن به یک حساب بانک مرکزی ایران واریز شده است.
ولی‌الله سیف در نشست خبری دیروز سخنگوی دولت با اشاره به راهکارها و تسهیلاتی که پس از توافق ژنو برای انتقال پول و ارز میان ایران و دیگر کشورها ایجاد شده، تصریح کرد: «برای پرداخت‌ اقساط ایران از محل دارایی‌های آزاد شده پس از توافق ژنو، پیش‌بینی‌های لازم انجام شده و اخیرا در جلسه‌ای که با کارشناسان مالی 1+5 داشته‌ام برای تسهیل مکانیزم پرداخت پول‌ها بحث شده است که در این رابطه یک بانک سوئیسی به عنوان طرف حساب ایران برای واریز پول‌ها اضافه شده و سه بانک ژاپنی نیز برای این مساله اعلام آمادگی کرده‌اند.»
او به تشریح دیپلماسی اقتصادی صورت گرفته بانک مرکزی پرداخت و گفت: «با توجه به مذاکرات صورت گرفته و پیش‌بینی دامنه حضور بانک‌ها در ایران پس از کاهش تحریم‌های بانکی کشورهای همسایه نیز می‌تواند برخی از این مبادلات بانکی را انجام دهد. بنده اخیرا سفری به سوئیس داشته ام که در این سفر مذاکراتی با رئیس کل بانک مرکزی سوئیس انجام دادم که ضمن مذاکره برای خرید طلا، قرار شد حسابی به نام بانک مرکزی ایران در این بانک ایجاد شود.»
سیف همچنین از نحوه هزینه کرد دارایی‌های آزاد شده ایران خبر داد و گفت: «این 2/4 میلیارد دلار برای ورود کالاهای بشر دوستانه و طلا در نظر گرفته شده و اصولا بخش کمی از منابع بانک مرکزی به صورت اسکناس وارد کشور می‌شود. مهم این است که نسبت به واردات کالاهای اساسی مشکلی نداریم به طوری که ما امروز برای واردات کالاهای اساسی به‌خصوص در بخش واردات دارو و تجهیزات پزشکی هیچ نوع محدودیتی نداریم. البته ممکن است بخشی از این پول را برای نیازهای داخلی و تامین ارز مسافران به داخل کشور بیاوریم.»
رئیس بانک مرکزی افزود: «یک بخش دیگر از این درآمدها صرف خرید کالاهای تحریمی همچون قطعات خودرو خواهد شد و درصدی از این منابع را نیز در هر زمینه‌ای که بخواهیم می‌توانیم استفاده کنیم.»
وی همچنین در پاسخ به این سوال که بانک‌های داخلی ادعا کردند که قسط اول به حساب بانک‌های داخلی نیامده است، بیان کرد: «اصولا حساب ارزی به حساب بانک‌های داخلی واریز نمی‌شود و این پول در حساب ارزی ایران در بانک مرکزی سوئیس است. ایران هر زمان که بخواهد می‌تواند برای خرید کالاهایی که اشاره شد، از این پول برداشت کند. به تدریج شاهد خواهیم بود این بانک‌ها وارد شوند و کانال‌های مشکل‌دار برطرف شده و مشکل دیگری بر جای نماند.»
سیف در ادامه به توافق ژنو و واریز مرحله‌ای پول به حساب ایران اشاره کرد و افزود:‌ «تفاهم شد پول به صورت یکجا از ژاپن، کره و هند به فروشندگان محصولات به ایران پرداخت شود. مکانیزم پرداخت قسط دوم انجام شده و تاخیر در پرداخت قسط اول به خاطر کندی ارتباط میان بانک‌های ایران و طرف مقابل بود، اگر می‌خواستیم از همان بانک BCP سوئیس کار را انجام دهیم با سرعت بیشتری انجام می‌شد ولی می‌خواستیم قسط دوم با بانک «میتسوری» ژاپن واریز شود.»
سیف در پاسخ به سوالی درباره بدهی هند به ایران نیز گفت: «زمینه ورود و تسویه حساب این بدهی دیده شده و ممکن است قسط‌های بعدی پول‌های ایران از سمت بانک‌های هندی پرداخت شود.»
تدابیر بانک مرکزی برای فاز دوم
رئیس کل بانک مرکزی در ادامه وضعیت اقتصاد کلان کشور را مورد بحث و بررسی قرار داد و با اشاره به آمارهای منتشر شده در باره نرخ تورم گفت: «آماری که بانک مرکزی اعلام کرده روند کاهشی نرخ تورم را نشان می‌دهد؛ متوسط تورم میانگین سالانه منتهی به بهمن 7/36 درصد، نقطه به نقطه 8/22 و تورم ماهانه در بهمن ماه 4/0 درصد است که این روند کاهنده حاکی از تثبیت وضعیت اقتصاد کلان کشور و نشان‌دهنده نمایان شدن آثار تدابیر اقتصادی دولت است.»
وی در پاسخ به سوالی درباره ارائه مهلت از سوی دولت به بدهکاران ارزی افزود: «بر مبنای مصوبه دولت قرار شد به بدهکاران صندوق ذخیره ارزی مهلت بیشتری داده شود؛ آیین‌نامه‌های مربوط به این مصوبه در کمیسیون اقتصادی دولت تصویب و پس از تایید هیات دولت اعمال شد.»
«دنیای اقتصاد» از سیف درباره تدابیر در نظر گرفته شده بانک مرکزی در فاز دوم یارانه‌ها پرسید که او پاسخ داد: «شیب این افزایش آن‌قدر کم است که اصلا احساس نمی‌شود و مردم با سهولت کامل آن را پشت سر می‌گذارند. یکی از ویژگی‌های این مرحله جامعیت آن و سیاست‌های انضباط مالی تصویب شده از سوی دولت است که درباره بخش تولید با توجه به جهت‌گیری‌ ما در مهار تورم کار حساسی پیش رو داریم ولی در کنار این ملاحظه حجمی از امکان اعطای تسهیلات برای این بخش را در نظر گرفته‌ایم تا واحدهای تولیدی که نتوانستند از صددرصد ظرفیت خود استفاده کنند از این منابع بهره ببرند.»
سیف در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره تمهیدات دولت برای بازپس‌گیری مطالبات معوق بانک‌ها گفت: «مطلب اصلی در زمینه مطالبات معوق بانک‌ها این است که رقم حاضر از وضعیت نرم جهانی بالاتر است و هم‌اکنون 7/15 درصد از تسهیلات نظام بانکی به صورت معوق درآمده و این رقم بسیار بالا است. ارائه تسهیلات به بنگاه‌های زودبازده و برخی تسهیلات تحمیلی عامل معوق شدن مطالبات بانک‌ها است و نظام بانکی وظیفه دارد برخی از این بدهکاران را که تولید‌کننده هستند و به‌دلیل شرایط تحریم به روند نامتوازن رسیده‌اند شناسایی کرده و به آنها برای تسویه بدهی خود زمان بیشتری بدهند.»
او در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره اقدامات دولت در زمینه تثبیت و کاهش قیمت ارز اظهار کرد: «یکی از دستاوردهای ما ثبات اقتصادی است و در ماه‌های اخیر با دقت لازم از ورود شوک به اقتصاد جلوگیری کرده‌ایم. برنامه‌های ما در این جهت است که جلوی افزایش نامتناسب نرخ ارز را بگیریم.»
رئیس کل بانک مرکزی در ادامه با اشاره به همکاری وزارت مسکن در حل مشکل مسکن مهر گفت: «شیوه تامین مالی برای این طرح به شکلی بود که در بلندمدت می‌توانست مشکل‌زا باشد و با روند مناسبی که از سوی وزارت مسکن پیش گرفته شد دولت ضمن عمل به تعهدات خود از بروز این مشکل نیز جلوگیری کرد.»
وی با بیان اینکه مهم‌ترین هدف ما در بازار ارز حفظ ثبات بازار بوده است، ادامه داد: «ما با تنظیم ورودی و خروجی بازار ارز آن را کنترل کردیم و هم‌اکنون شرایط متعادل است و واریز قسط اول و دوم پول‌های بلوکه شده ما اثر خود را در بازار خواهد گذاشت.»
سیف در پاسخ به سوالی درباره احتمال افزایش وام مسکن در سال آینده ادامه داد: «معتقدم میزان فعلی وام مسکن مطلوب نیست ولی این میزان متناسب با حجم نقدینگی کشور است. باید در شرایط مطلوب 70 الی 80 درصد قیمت مسکن را پوشش دهد.»
افزايش 20 درصدي حقوق كارمندان
سخنگوی دولت نشست خبری دیروز خود را با اخبار بهاری آغاز کرد و از افزایش 20 درصدی حقوق کارمندان دولت از فروردین سال آینده خبر داد.
او با بیان اینکه حقوق این ماه همه کارمندان 15 اسفندماه (امروز) واریز می‌شود گفت: «همه اقدامات دولت در راستای افزایش قدرت خرید کارمندان و کاهش نرخ تورم است که در این راستا با تصویب هیات دولت حقوق شاغلان و بازنشستگان در سال آینده 20 درصد افزایش یافت.»
وی با بیان اینکه پیش از این قرار بود این افزایش حقوق 18 درصد باشد، ولی با جابه‌جایی‌های مالی به 20 درصد رسید، تصریح کرد: «امیدواریم انضباط مالی ایجاد شده و رشد تورم به گونه‌ای باشد که این افزایش قیمت باعث کم‌شدن قدرت خرید مردم نشود.»
سخنگوی دولت ادامه داد: «اقدام دیگری که تا پایان همین ماه جاری صورت می‌گیرد این است که مبالغ قابل توجهی از مطالبات پیمانکاران توسط دولت پرداخت خواهد شد.»
نوبخت در این نشست خبری در پاسخ به سوالی درباره حذف برخی افراد از سیستم دریافت یارانه و چگونگی آن اظهار کرد: «یارانه فروردین ماه بدون هیچ تغییری پرداخت خواهد شد و قطعا در اجرای مرحله دوم پس از ثبت‌نام پرداخت انجام می‌شود و این مطابق بند «و» تبصره 21 قانون بودجه است. همچنین یارانه نقدی خانوارها که معمولا بيست و دوم هر ماه پرداخت می‌شد این بار تا 20 اسفند ماه پرداخت شده و در فروردین 1393 یارانه خانوارها بدون هیچ تغییری مانند گذشته پرداخت خواهد شد.»
سخنگوی دولت افزود: «در مرحله دوم هدفمند کردن یارانه‌ها امیدواریم بعد از ثبت‌نامی که صورت می‌گیرد و کسانی که در این حرکت و طرح ملی برگه‌های ارزیابی خود را پر می‌کنند، تغییراتی در پرداخت یارانه‌ها رخ دهد.»
نوبخت با بیان اینکه قصد ما این است که برای مردم تبیین کنیم آنچه در اصلاح قیمت‌ها ایجاد می‌شود به جیب دولت نرفته و به تولید و اقتصاد برمی‌گردد، ادامه داد: «هر چند ممکن است 45 هزار تومان برای برخی خانوارها در ماه عددی نباشد، ولی جمع این مبالغ برای دولت در جهت حمایت از تولید و دیگر بخش‌ها ارزشمند است. دولت تحت هیچ شرایطی یارانه نیازمندان و اقشار کم درآمد را کم یا قطع نمی‌کند.»
خبرنگاری از وی پیرامون افزایش قیمت حامل‌های سوخت در سال 93 پرسید که او تاکید کرد: «فشار هزینه‌ای این افزایش محاسبه شده است و تغییرات قیمتی که در حامل‌های انرژی صورت خواهد گرفت با رشد کند و تدریجی خواهد بود و آثار تورمی آن حداقلی است. عدم توازن بین عرضه و تقاضا شکل نمی‌گیرد و با توجه به کمکی که به تولید خواهد شد و اتخاذ انضباط مالی و پولی، سعی خواهد شد تقاضا به صورت منطقی کنترل شود و عدم توازن بین عرضه و تقاضا به وجود نخواهد آمد.»
او در ادامه در پاسخ به سوال «دنیای‌اقتصاد» درباره جزئیات جلسه فوق‌العاده روز دوشنبه دولت با بیان اینکه اخبار منتشر شده به همان میزانی بود که روی سایت رسمی دولت قرار گرفت، تصریح کرد: «برخی تصمیمات دولت در خصوص اجرای فاز دوم نهایی شده که در زمان مقرر اطلاع‌رسانی خواهد شد.»
نوبخت در ادامه با اشاره به برنامه‌های دولت در جهت حمایت از تولید و صرف هزینه‌های حاصل از اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها اظهار کرد: «همان‌طور که در تبصره 21 قانون بودجه 93 مشخص شده 10 هزار میلیارد تومان برای کمک به تولید، 4 هزار و 800 میلیارد تومان برای بخش بیمه، 2 هزار میلیارد تومان برای بیمه بیکاری و همچنین 2 رقم 2500 و 2100 میلیارد تومانی نیز برای توزیع در سال 93 پیش‌بینی شده است.»
وی در پاسخ به سوالی درباره برنامه دولت پس از افزایش حامل‌های انرژی برای حمایت از بخش تولید گفت: «اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها می‌تواند فشار هزینه‌ای را در فرآیند تولید ایجاد کند که این سناریو محاسبه شده است و تغییرات قیمتی که در حامل‌ها رخ خواهد داد، رشد کندی خواهد داشت بنابراین آثار تورمی آن به حداقل می‌رسد. انضباط پولی و مالی مد نظر دولت است و قصد دارد با حمایت از تولید در اصل ناهمگونی میان عرضه و تقاضا را از بین ببرد.»
او با اشاره به پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول و موسسات جهانی از تورم 15 تا 20 درصدی ایران در سال آینده، گفت: «یش‌بینی ما نیز تورم 22 تا 25 درصدی تا پایان سال آینده است که با این روند برای انتهای سال نرخ تورم 35 درصد را مد نظر داریم، البته کاهش نرخ تورم به معنای کاهش قیمت‌ها نیست، بلکه به معنای کاهش رشد و افزایش تورم است.»
نوبخت در پاسخ به سوالی درباره چگونگی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در دولت گفت: «اقتصاد مقاومتی با توجه به بندهای مختلف و رهنمودهایی که در آن وجود دارد برای برنامه چند ساله ما سیاست کمک‌کننده‌ای است. همه دستگاه‌های دولتی به فراخور ماموریت خود وظیفه دارند این کار را انجام دهند و ما تا آخر همین ماه نقشه راه اقتصاد مقاومتی را اعلام می‌کنیم.»
دلارهای نفتی چگونه وارد کشور می‌شود
وی در ادامه در پاسخ به پرسشی مبنی بر واریز قسط اول پول‌های بلوکه شده ایران و شبهه‌های ایجاد شده در زمینه واریز این پول به حساب ایران گفت: «هیچ سالی که ما نفت به فروش می‌رسانیم، این‌گونه نیست که دلارها به صورت چمدانی وارد کشور شود.»
سخنگوی دولت تدبیر و امید با بیان اینکه پول حاصل از صادرات در حساب بانک مرکزی در خارج از کشور قرار می‌گیرد، خاطرنشان کرد: «پس از آن بانک مرکزی در صورت نیاز ارزش ریالی را از صادرکنندگان دریافت می‌کند و برای آنها ارز به بانک‌های خارجی حواله می‌کند.» نوبخت با اشاره به اینکه اصرار بر اینکه این پول به حساب بانك مرکزی رسیده یا نه درست نیست، گفت: «هم‌اکنون برای استفاده از این پول‌ها هیچ مشکلی وجود ندارد.»
طیب‌نیا، عارف دولت
وی در پاسخ به سوالی درباره گلایه‌های اخیر عارف از به‌کار نگرفتن نظرات او توسط روحانی گفت: «بدون تردید آقای دکتر عارف یکی از شخصیت‌های مجرب این نظام و مورد احترام و اعتماد است و دولت خرسند می‌شود که از نظرات وی بهره‌مند شود. گاهی که آقای طیب‌نیا وزیر اقتصاد اظهار نظری می‌کند تردیدی ندارم که نظر آقای عارف بیان می‌شود چون در مناظره‌ای که پیش از انتخابات نمایندگان کاندیداها با یکدیگر داشتند من به عنوان نماینده آقای روحانی و آقای طیب‌نیا به عنوان نماینده آقای عارف حضور داشتیم؛ در همان مناظره معلوم شد که مشترکات زیادی بین ما وجود دارد. به همین دلیل از آقای طیب‌نیا دعوت کردیم که در دولت حضور پیدا کنند. وي اظهار کرد: فکر می‌کنم که ایشان و دوستان آقای عارف بتوانند مبین نظر وی باشند.»
سخنگوی دولت تصریح کرد: «من حتما از سوی دولت خدمت ایشان شرفیاب شده و نظرات آقای عارف را خواهم گرفت، البته جلسات مستمری با صاحب‌نظران اصولگرا و اصلاح‌طلب به صورت منظم دارم.»