شادی آذری
یارانه‌های دولتی بار دیگر کنترل بازارهای مالی را به‌دست گرفته‌اند و این، موجب ظهور لویاتان جدیدی خواهد شد.
اکونومیست در تازه‌ترین سرمقاله خود به بررسی وضعیت مالی جهان پرداخت
یارانه‌؛ دشمن بازارها
از زمان ورشکستگی لهمان برادرز در سال 2008 فرضیه متداول این بوده است که دلیل بروز بحران مالی واگذاری کنترل امور مالی به بازار، توسط دولت بوده است؛ بنابراین پاسخ مناسب به این بحران، وضع ضوابط دولتی بیشتر است. آخرین هدف هم بازار مسکن آمریکا است که در آن وام‌های معوقه موجب فروپاشی موسسه لهمان برادرز شد. اکنون طرح‌های زیادی در جریان است تا به‌وسیله آنها دولت دائمی بازار وام مسکن را مورد حمایت قرار دهد و در هنگام بروز بحران 90 درصد خسارت‌ها را بیمه کند. البته این اقدام می‌تواند اطمینان‌بخش باشد مگر از دو جنبه. نخست آنکه مشخص نیست که چگونه با وجود حمایت شدید دولت، می‌توان از خطرپذیری‌های مضاعف جلوگیری کرد و دوم آنکه بازار مسکن آمریکا هر ایرادی که داشته باشد، مطمئنا با مشکل کمبود حضور دولت مواجه نبوده است چون این بازار با فاصله زیادی که از یک بازار آزاد داشت، یکی از ضابطه‌مندترین صنایع جهان بود که توسط یارانه‌های مالیات‌دهندگان شکل گرفته بود و تصمیمات در مورد وام‌دهی، توسط دولت اتخاذ می‌شد.
در سال 1856 یکی از مقاله‌نویسان اکونومیست به نام والتر بجهات، خسارت‌های ناشی از دوره‌ای را که او نام «سرمایه‌کور» بر آن نهاده بود مورد انتقاد قرار داد. اشاره او به دورانی بود که نقدینگی بی‌برنامه و نادیده گرفتن خطرات، موجب سرمایه‌گذاری‌های غیرعاقلانه شد. با توجه به اینکه ظهور چنین دوران‌های دردناکی نه تنها اجتناب‌ناپذیر است؛ بلکه نقشی سیستماتیک در اقتصاد دارد، هر دولتی باید ضوابطی ویژه تدوین کند تا بخش مالی خود را ایمن‌تر سازد. بجهات یکی از این ضوابط را ارائه کرده بود: لزوم نجات بانک‌ها توسط بانک‌های مرکزی در هنگام بحران. اما این قانون پیشنهادی بجهات، یک نیشتر هم در برداشت: هزینه نجات باید تنبیهی باشد. ریشه این سختگیری در این ایده نهفته بود که دولت‌ها باید با تامین‌کنندگان مالی مانند هر صنعت دیگری رفتار کند و بانکداران را مجبور کند که تا حد ممکن خودشان مسوولیت خطرات را بپذیرند. هرچه دولت بیشتر نظام مالی را مورد حمایت قرار دهد، این احتمال بیشتر خواهد بود که افراد با فراغ خاطر از تنبیهات، بیشتر خطر کنند.
این خطر در سال‌های 2007 و 2008 وضوح به تصویر کشیده شد. بانکداران که در دوران رونق درآمدهای ناشی از خطرپذیری دولت را در جیب ریخته بودند، وقتی حباب‌ها ترکید، صورتحسابی طولانی را به مالیات‌دهندگان ارائه کردند، اما هنوز هم از آن جریان درس گرفته نشده است. از سال 2008 انبوهی از ضوابط جدید وضع شد، از قوانین نامحبوب در آمریکا گرفته تا مالیات بر تراکنش‌ها در اروپا. اکنون در آمریکا هر شهروند می‌تواند تا 250،000 دلار در هر بانکی سپرده‌گذاری کورکورانه کند چون این میزان سپرده تحت یک برنامه دولتی بیمه می‌شود. اغلب کشورها هنوز شرکت‌ها و افراد را با اجازه دادن به آنها تشویق می‌کنند که سود خود را از ضوابط مالیاتی خارج کنند. یارانه سود وام مسکن در آمریکا بیش از 100 میلیارد دلار است. به دلیل آنکه سرمایه‌گذاران می‌دانند که دولت‌ها معمولا شرکت‌های بزرگ را نجات می‌دهند، به آنها اجازه می‌دهند که از وام‌هایی با نرخ پایین‌تر از نرخ وام سایر کسب‌و‌کارها استفاده کنند. غول‌های بخش مسکن آمریکا از جمله فانی می و فردی مک از یارانه‌ بودجه‌ای 120 میلیارد دلاری استفاده کردند تا دهه‌های متمادی جیب سهامدارنشان را پر کنند. بر اساس اعلام صندوق بین‌المللی پول، مجموع یارانه بانک‌ها در بریتانیا و ژاپن 110 میلیارد دلار و در حوزه یورو بالغ بر 300 میلیارد دلار است. مجموع این رقم در جهان ثروتمند 630 میلیارد دلار است که از تولید ناخالص داخلی سوئد بیشتر است و از سود خالص 1000 بانک بزرگ جهان نیز بیشتر است. پنج فاجعه مالی که از سال 1792 تا 1929 روی داد، ریشه‌های نظام مالی مدرن را توجیه می‌کند. این دوره در برگیرنده ابداعات بسیار موفقیت‌آمیزی است از پایه‌گذاری بانک‌های سهامی‌مشترک گرفته تا شکل‌گیری فدرال رزرو و بورس نیویورک؛ اما روندی مخرب را نیز دربرداشته است: افزایش تدریجی مداخلات دولت. بیمه سپرده‌ها مثال خوبی برای این موضوع است. این بیمه‌ها که در سال 1934 ارائه شدند، در ابتدا 2500 سپرده را مورد حمایت قرار دادند که در آن زمان چند برابر میانگین درآمدها بود و خطراتی را که متوجه بانک‌ها می‌شد کاهش می‌داد. امروز آمریکا در این مورد زیاده‌روی کرده است؛ اما در غرب بیمه سپرده‌های بیش از 100،000 دلار امری عادی تلقی می‌شود.
امروز حتی شبکه ایمنی بخش مالی از بانک‌ها هم فراتر رفته است و به مسکن‌هایی که با مشکل کمبود سرمایه مواجهند و حتی صندوق‌های بزرگ پولی بازار هم رسیده است. دولت‌ها باید این تعهدات را همچون سایر یارانه‌های دولتی به حساب‌های ملی گزارش کنند و قیمت مناسبی برای آنها در نظر گیرند. در غیر این صورت تنها بحران بعدی را شکل خواهند داد.