دنیای اقتصاد: بازوی پژوهشی مجلس با ردیابی مسیر تبدیل برزیل به «قدرت میانه»، در اقتصاد و سیاست جهان، رمز موفقیت این کشور را قرار گرفتن اهداف اقتصادی در صدر ملاحظات سیاست خارجی عنوان کرده است. مفهوم «قدرت میانه» به طور کلی به کشوری اطلاق می‌شود که رشد سریع اقتصاد و گسترش تجارت خارجی به آن کشور این امکان را می‌دهد تا در عرصه بین‌المللی نقش مستقل‌تری ایفا کند. مرکز پژوهش‌ها برزیل را جزو این دسته از قدرت‌ها معرفی می‌کند و اعتقاد دارد: «پيشبرد همگرايي اقتصادي در منطقه»، «پيشبرد همکاري جنوب- جنوب» و «همکاري با قدرت‌هاي نوظهور» سه محور همزمان سیاست خارجی اقتصادمحور برزیل در کسب این جایگاه است. این گزارش به افزایش توجه در اقتصاد و سیاست خارجی کشورها در عصر جهانی شدن اشاره می‌کند و می‌گوید؛ در این عصر، «سیاست خارجی کشورها به شدت اقتصادمحور شده است». به این معنا که ملاحظات امنیتی سابق از سیاست خارجی کنار نرفته‌اند، ولی «بی‌ثباتی اقتصادی» و «اقتصاد ضعیف» به جرگه معضلات امنیتی وارد شده‌اند. کشورها نیز دریافته‌اند که برای ارتقا در نردبان قدرت جهانی، باید اقتصاد را به مرکزیت سیاست خارجی خود بیاورند. برزیل نیز بر همین مبنا، به اقتصادمحور کردن سیاست خارجی خود دست زده است.
دنیای اقتصاد: بازوی پژوهشی مجلس در یک مطالعه، تجربه اقتصادی برزیل در چهار دهه گذشته و چگونگی تبدیل آن به یک «قدرت میانه» را بررسی کرده است. این بررسی، نشان می‌دهد برزیل با «اقتصادمحور کردن سیاست خارجی» خود، توانسته است در مقابل قدرت‌های جهانی به‌عنوان یک قدرت میانی خود را مطرح کند و در مسیر تبدیل شدن به یک قدرت جهانی گام بردارد. برای این منظور، سیاست خارجی اقتصادمحور برزیل، سه هدف را به طور همزمان دنبال کرده است: «پيشبرد همگرايي اقتصادي در منطقه»، «پيشبرد همکاري جنوب-جنوب» و «همکاري با قدرت‌هاي نوظهور در نظام بين‌الملل». گزارش تحلیلی مرکز پژوهش‌های مجلس علت اتخاذ چنین رویکردی از سوی برزیل را اینگونه توصیف می‌کند که این کشور به‌عنوان یک قدرت منطقه‌ای، به این درک رسید که امکان رقابت با قدرت‌های بزرگ در زمینه نظامی را ندارد و تقویت اقتصاد را به‌عنوان ابزاری برای ارتقا در نردبان قدرت بین‌المللی در پیش گرفت و برای این منظور، «بی‌ثباتی اقتصادی» و «اقتصاد ضعیف» به جرگه معضلات امنیتی مورد توجه سیاست خارجی این کشور وارد شدند.
برزیل به‌عنوان یک «قدرت میانه»
این مطالعه، برزیل را به‌عنوان یک «قدرت میانه» توصیف کرده است که «توانایی‌های میان‌برد» دارد و قدرت این کشور از سطح منطقه‌ای فراتر نمی‌رود. برزیل از حیث توانمندی مادی (تولید ناخالص داخلی و وسعت سرزمینی) نیز شرایط لازم (و نه لزوما کافی) برای رسیدن به جایگاه یک قدرت میانه را دارد. از حیث رفتار نیز رویکرد قدرت‌های میانه یعنی «چندجانبه‌گرایی» و «نوآوری در سیاست خارجی» را در پیش گرفته است و به‌دنبال تسهیل و مدیریت امور بین‌المللی است. این الگوی رفتاری، نه از روی خیرخواهی که بنا به اقتضائات منافع ملی از سوی قدرت‌های میانه دنبال می‌شود. بر اساس این متن، اتخاذ الگوی رفتاری قدرت‌های میانه محاسن دیگری را نیز برای برزیل داشته است: در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی؛ برای این کشور وجهه (پرستیژ) می‌آورد؛ از طریق همراه‌سازی دولت‌های هم‌رای، به این کشور در مقابل قدرت‌های بزرگ قدرت و استقلال تصمیم‌گیری می‌دهد و آزادی عملی او را در سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای بیشتر می‌کند. علاوه‌بر این، هویت خاص یک دولت میانه باعث می‌شود جامعه بین‌المللی او را به‌عنوان کشوری که به‌دنبال رفع اختلافات از طریق مذاکرات و نهادهای بین‌المللی (به جای توسل به زور) است، به رسمیت بشناسند. این گزارش در بررسی تجربه برزیل برای تبدیل به یک قدرت میانه، این مسیر را از ابتدای دهه 1970 میلادی رهگیری می‌کند و می‌گوید طی این مدت، اهداف اقتصادی در صدر ملاحظات سیاست خارجی این کشور قرار گرفت. مهم‌ترین ویژگی‌های خیزش برزیل در مقام یک قدرت میانه، توانایی این کشور در زمینه مناسبات سیاست خارجی جدید و پیگیری یک سیاست خارجی مستقل بوده است. در این راستا، نخبگان سیاسی برزیل می‌کوشند جایگاه بین‌المللی کشور خود را به حدی ارتقا دهند که با ظرفیت اقتصادی و جمعیتی آن متناسب باشد. بهبود و تقویت روابط منطقه‌ای نیز، عنصر مهمی در استراتژی ارتقایابی این کشور به‌‌شمار می‌آید.
تمرکز سیاست خارجی بر اقتصاد
این گزارش به افزایش توجه در اقتصاد در سیاست خارجی کشورها در عصر جهانی شدن اشاره می‌کند و می‌گوید در این عصر، «سیاست خارجی کشورها به شدت اقتصادمحور شده است». به این معنا که ملاحظات امنیتی سابق از سیاست خارجی کنار نرفته‌اند، ولی «بی‌ثباتی اقتصادی» و «اقتصاد ضعیف» به جرگه معضلات امنیتی وارد شده‌اند. کشورها نیز دریافته‌اند که برای ارتقا در نردبان قدرت جهانی، باید اقتصاد را به مرکزیت سیاست خارجی خود بیاورند. برزیل نیز بر همین مبنا، به اقتصادمحور کردن سیاست خارجی خود دست زده است. علاوه بر این، با توجه به تلاش برزیل برای شناسایی خود به‌عنوان یک قدرت میانه، این ضرورت برای این کشور وجود داشته است که شاید به دلیل ناتوانی خود در هماوردی با قدرت‌های بزرگ در عرصه نظامی، توجه خود را به ارتقای قدرت اقتصادی در عرصه بین‌الملل متمرکز کند. این تمرکز، باعث شده نقش اهداف اقتصادی در سیاست خارجی برجسته‌تر شده و «دیپلماسی اقتصادی» در صدر دستور کار سیاست خارجی قرار بگیرد. بنا به چنین دلایلی، سیاست خارجی قدرت‌های میانه به شدت اقتصادمحور است. با توجه به این موضوع، گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس اضافه می‌کند که «بسیاری از صاحبنظران، مفهوم قدرت میانه را به طور کلی به کشوری اطلاق می‌کنند که اقتصاد آن رشد سریعی را تجربه می‌کند و تجارت خارجی آن به حدی رو به گسترش است که این امکان را به او می‌دهد تا در عرصه بین‌المللی نقش مستقل‌تری را ایفا کند.»
اركان سياست خارجي اقتصادمحور برزيل
وقتي موضوعات اقتصادي به صدر دستور كار سیاست خارجي مي‌آيند، طبعا ديپلماسي اقتصادي جايگاه ممتازي در روابط خارجي مي‌يابد. برزيل نیز از اين قاعده عام مستثنی نیست. بر پایه مطالعه مرکز پژوهش‌های مجلس، ديپلماسي اقتصادي برزيل بیش و پیش از همه بر پايه «اتحاد با كشورهاي پیراموني، موازنه‌سازي نرم در برابر دستوركارهاي سلطه‌جويانه كشورهاي مسلط در اقتصاد بین‌الملل و كاهش نابرابري‌هاي اقتصادي و افزايش توسعه اقتصادي در داخل» به‌گونه‌اي‌كه سرانجام به تسهیل برقراري نظم اقتصادي متوازن‌تر بینجامد، استوار است. این گزارش سپس سه رکن مهم برای سیاست خارجی اقتصادمحور برزیل ذکر کرده است که در ادامه می‌آید.
1- پيشبرد همگرايي اقتصادي در منطقه آمريکاي لاتين: این گزارش مهم‌ترین رکن دیپلماسی اقتصادی برزیل را «ترویج همگرایی منطقه‌ای» عنوان کرده است. بر پایه این مطالعه، برزیل به ویژه از ابتدای هزاره کنونی میلادی، این سیاست را در دستور کار قرار داد و کوشید «اتحادیه مرکوسور» را که زمانی مهم‌ترین تشکل اقتصادی منطقه آمریکای لاتین به شمار می‌رفت، احیا کند. همگرایی اقتصادی با تقویت جایگاه اقتصادی برزیل در منطقه، می‌تواند به‌عنوان مقدمه تبدیل برزیل به یک قدرت جهانی عمل کند. بر این اساس، هدف برزيل از اين رويکرد اين است كه محور اتحاد برزيل-آرژانتین به يکي از قطب‌هاي شکل‌دهنده به نظم جهاني چندقطبی آینده تبدیل شود و هدف بعدی نیز این است که کشور و منطقه خود را از سلطه مالی و نفوذ اقتصادی آمریکا خارج کند. این اتحادیه، در تقابل با طرح آمریکا برای آزادسازی تجارت در کل قاره آمریکا با ملاحظه ترجیحات خود بود که واکنش منفی عمده کشورهای لاتین – ظاهرا به جز پرو، شیلی و کلمبیا – را به همراه داشت. به‌دنبال این تلاش‌ها، در سال 2003 موافقت‌نامه تجارت آزاد میان مركوسور و جامعه كشورهاي آند به امضا رسید و در سال 2004 جامعه ملل آمريکاي جنوبي با ورود شیلي، گويان و سورينام تاسیس شد و اين تشکل در سال 2007 به اتحاديه ملل آمريکاي جنوبي تغییر نام داد. بر اساس یافته‌های مرکز پژوهش‌ها، اين تشکل مبارزه با توسعه نامتقارن، تقويت چندجانبه‌گرايي و كمك به ايجاد يك نظم جهاني چندقطبي را در سرلوحه برنامه‌هاي خود قرار داده است.
2- پيشبرد همکاري جنوب-جنوب: بر اساس این یافته‌ها، مبناي سیاست خارجي برزيل در دوران جنگ سرد بر پايه استراتژي «استقلال از طریق فاصله گرفتن از درگیري‌هاي بین‌المللي» بود. در ادامه، برزيل در دوران پس از جنگ سرد از دهه 1990 استراتژی «استقلال از طریق مشارکت» در پیش گرفت كه مبتنی بر مشاركت با قدرت‌هاي جهاني در حل معضلات بین‌المللي بود. از سال 2003 نیز، برزیل کوشیده‌است با کشورهای درحال توسعه و توسعه‌نیافته بیشتر و متنوع‌تری وارد گفت‌وگو و تعامل شود. سازمان همکاري برزيل كه در سال 1987 براي اين منظور در زيرمجموعه وزارت امور خارجه اين كشور تاسیس شده بود، در هزاره جديد به ركن اصلي وزارت امور خارجه برزيل تبديل شده و بودجه آن به نحو چشمگیري افزايش يافته است. كارويژه اين سازمان ارائه كمك مالي، اعطای وام، كمك فني و كارشناسي به كشورهاي جنوب و هماهنگ‌سازي فعالیت‌هاي ساير نهادهاي دولتيِ فعال در عرصه بین‌المللي است. برزیل با این استراتژی به‌عنوان مدافع تمام‌عیار كشورهاي جنوب در مذاكرات تجاري اين سازمان در برابر زياده‌خواهي‌ها و مطالبات نامتعارف كشورهاي شمال براي كسب امتیازهاي گسترده از كشورهاي جنوب قد علم كرده است.
3- همکاري با قدرت‌هاي نوظهور در نظام بين‌الملل: بارزترين جلوه همکاري اقتصادي برزيل با قدرت‌هاي نوظهور را مي‌توان در عضويت اين كشور در گروه بريکس (برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی) يافت که به ویژه از سال 2010، نشست‌های این گروه با حضور مقام‌های عالی‌رتبه دولتی، اعتبار بیشتری یابد. به‌عنوان مثال، برزيل در اجلاس‌هاي بريکس آشکارا اعلام كرده است كه تعداد نمايندگان كشورهاي غربي در صندوق بین‌المللي پول بسیار زياد است و اين در حالي است كه كشورهاي درحال توسعه و قدرت‌هاي نوظهور نقش اندكي در اين سازمان ايفا مي‌كنند. برزيل از طريق تشکل گروه بريکس تلاش كرده است سهم كشورهاي غیرغربي و در حال توسعه در تصمیمات اين سازمان را افزايش دهد. در همین چارچوب، برزيل پیشنهاد ايجاد بانك توسعه بريکس را با هدف تامین مالي پروژه‌هاي عمراني بر مبناي توسعه پايدار هم در كشورهاي عضو و هم در ساير كشورهاي در حال توسعه در اجلاس سران بريکس مطرح كرد. در صورتي كه اين پیشنهاد وارد مرحله اجرايي خود شود، بانك توسعه بريکس به‌عنوان يك سازوكار موازي صندوق بین‌المللي پول عمل خواهد كرد.