اگر چه اتحادیه اروپا توانسته هویت بین‌المللی قدرتمندی را در قلمرو تجارت و اقتصاد به دست آورد، اما این اتحادیه برای دستیابی به یک هویت سیاسی فراملی ساخت طولانی تری را باید بپیماید.
خبرگزاری مهر، گروه بین الملل- سید مجتبی جلال زاده:اتحادیه اروپا بزرگ‌ترین بلوک تجاری چند جانبه و مهم‌ترین نمونه الگوی همگرایی منطقه‌ای در جهان با بازاری یک‌پارچه و جمعیتی بیش از ۵۰۰ میلیون نفر است.
این اتحادیه تاکنون برای تبدیل شدن به یک نماد بین‌المللی اقتصادی و سیاسی قدرتمند گام‌های مهم و مؤثری را در قالب معاهدات رم، ماده واحده، ماستریخت، آمستردام، نیس و بالاخره لیسبون برداشته است. با این همه، اگر چه اتحادیه اروپا توانسته است تا به یک هویت بین‌المللی قدرتمند و تأثیرگذاری در قلمرو تجارت و اقتصاد دست یابد، لیکن به نظر می‌رسد که هنوز این اتحادیه برای دستیابی به یک هویت سیاسی فراملی ساخت طولانی‌تری را باید بپیماید.
ضرورت و چرایی شکل‌گیری و اهداف اتحادیه اروپا
در طی چند دهه گذشته، قاره اروپا شاهد گام‌هایی بلند و استوار برای اتحاد و وحدت بوده است. این تحرکات، ریشه در عوامل و ویژگی‌هایی دارند که طی تاریخ، موجب استقبال مردم و حاکمان این قاره از اندیشه و در نهایت طرح اروپای واحد شده اند. این عوامل و ویژگی‌ها عبارتند از:
اشتراک نسبی در فرهنگ شامل: دین و زبان؛ که عموماً زبان‌های رایج اروپایی، ریشه در هند و اروپایی یا آریایی دارد. نژاد، هنر، ادبیات و نوع نگرش نسبت به مسائل انسانی از جمله حقوق بشر
اشتراک در اقتصاد: به طور نمونه، سیستم فئودالیته طی ۱۴ قرن، سرمایه‌داری صنعتی در قرون اخیر و تأکید بر اقتصاد آزاد یا اقتصاد بازار در حال حاضر
اشتراک در نظام‌های سیاسی: امپراطوری، سلطنتی، پارلمانی و لیبرال دموکراسی
بدین ترتیب در سال ۱۹۵۰ سنگ بنای اتحادیه اروپای کنونی نهاده شد. اعلامیه شومان وزیر خارجه وقت فرانسه مبنی بر پیشنهاد تولید مشترک زغال و فولاد توسط فرانسه و آلمان منتشر شد. پیشنهاد مذکور در سال ۱۹۵۱ در لوکزامبورگ با شرکت شش کشور بلژیک، هلند، فرانسه، ایتالیا، آلمان غربی و لوکزامبورگ به تصویب رسید و به «سازمان زغال و فولاد اروپا» موسوم گشت. این اتحادیه، چهارچوب ادغام اروپا را تثبیت کرد و به دنبال آن، طبق معاهده ۱۹۵۴ پاریس، جامعه اروپا تأسیس شد و سپس، معاهده رُم در سال ۱۹۵۷ در جهت ایجاد بازار واحد شکل گرفت و بدین ترتیب «اتحادیه اقتصادی اروپا»و «جامعه انرژی اتمی اروپا» تشکیل شد.
پایان جنگ جهانی دوم و تبعات آن اروپا را بدین نتیجه رساند که می‌بایست در صدد دست یافتن به یک وحدت نسبی باشند تا بدان طریق بتوانند همچنان در عرصه بین‌المللی در متن باقی بمانند. عوامل ذیل نقش فزاینده‌ای در روند اتحاد اروپا داشته است:
محو نیروی نظامی آلمان و ادغام آن در داخل یک اقتصاد مشترک قوی اروپایی، لازم است. این موضوع از جمله موارد مهمی بود که اروپا در جهت رسیدن به آن تلاش می‌کرد. تجربه جنگ جهانی اول و دوم و رویدادهای صورت گرفته در میانه دو جنگ، نشان داده بود که می‌بایست آلمان به لحاظ اقتصادی تحت نظر قرار گیرد.
یکی دیگر از انگیزه هایی که اتحاد اروپا را در بعد اقتصادی و سایر ابعاد مطرح ساخت، رقابت و مقابله اقتصادی و سیاسی با آمریکا بود. اروپاییان به‌ویژه ناسیونالیست‌های افراطی این قاره مثل فرانسه، از حضور اقتصادی سیاسی و نظامی آمریکا در قاره اروپا ناراضی بودند و هم اکنون هم ناراضی اند. از سوی دیگر با افزایش و تعمیق خطر کمونیسم به‌عنوان یک نیروی فراملّی که کشورها را از درون مورد تهدید قرار می داد، سبب گردید تا از همان سال‌های ابتدایی پس از جنگ جهانی، آمریکا به طرح تدبیر دیگری رجوع نماید. زنگ خطر، همانا پیروزی احزاب چپ در انتخابات ۱۹۴۷ کشورهای اروپای غربی به‌ویژه ایتالیا و فرانسه بود. با توجه به چنین روندی، «طرح مارشال»به عنوان یک اهرم اقتصادی قوی در جهت تقویت بنیه کشورهای اروپای غربی مطرح شد و بدینسان زمینه ایجاد «بازار مشترک اروپا» از همین مرحله پدید آمد.
اروپا به‌دلیل پیشینه فرهنگی و تمدنی غنی هیچ‌گاه حاضر نبوده و نیست که لحاظ اقتصادی به صورت کارخانه تبدیل کالاها و مواد آمریکا درآید. ازاین رو، باید خود را به مقام یک رقیب شدید اقتصادی بالا میکشید.
مدیریت و تدبیر رجال و مسئولان اروپایی، فهم درک صحیح از توان بالقوه درونی جوامع خویش، اعتماد به نفس و بهره برداری صحیح از ابزار و اهرم سازمان و تشکیلات در فعالیت‌های نظام مند و منسجم از یک‌سو و فرهنگ کار و فعالیت با انگیزهای تمام ناشدنی و خستگی ناپذیر و رشد و آگاهی سیاسی اجتماعی مردم از سوی دیگر، به مثابه مهم‌ترین قوه محرکه موتور درونی این جامعه، برای رشد بذرهای اتحاد در اروپا، زمینه هایی بس مناسب و حاصل‌خیز فراهم ساخت.
کشور ژاپن و رشد سریع اقتصادی آن زنگ خطری بود برای اروپا که باید برای جلوگیری از خرد شدن زیر ضربات و تهاجمات آن بسرعت خود را آماده می‌کرد و این کار شدنی نبود مگر با وحدت کشورهای این قاره و اقدامات جدی و مشترک اقتصادی
رقابت بر سر جهان سوم، کشمکش‌های اقتصادی و تجاری حادی را برای دستیابی به بازارهای این کشورها، بین اروپا و آمریکا به‌وجود آورده که خود عامل شتاب دهنده دیگری به روند وحدت اروپاست. زیرا یک‌پارچه شدن اروپا نتیجه ای طبیعی به دنبال دارد و آن کاهش نفوذ اقتصادی سیاسی آمریکا در جهان سوم است.
یک اروپای متحد، راحت تر می تواند به بازارهای بکر جمهوری روسیه و کشورهای مشترک المنافع تازه استقلال یافته آسیای میانه (شوروی سابق)و اروپای شرقی دست یابد و آنجا را میدان بلا منازع تاخت وتاز خود سازد.
رویکرد سه قدرت اروپایی به اتحادیه
بریتانیا
«چرچیل» نخست وزیر بریتانیا در زمان جنگ جهانی دوم و سال‌های پس از آن معتقد بود اروپا باید متحد شود تا بتواند در کنار آمریکا برای نجات اروپای شرقی از سیطره اتحاد اروپا باقی می‌ماند.
جانشینان چرچیل برای سال‌ها به طور جدی به این مسئله نگاه نکرده‌اند. از همان سال‌های ابتدایی پس از جنگ جهانی دوم، که تلاش برای تحقق ایده اروپای متحده، شکل جدی به خود گرفت؛ مهم‌ترین انتقاد آنتونی ایدن (نخست وزیر وقت انگلیس) این بود که کشورش حاضر نیست در اروپایی که به صورت فدراسیون اداره می‌شود و پول و پارلمان مشترک داشته باشد شرکت نماید.
از این‌رو هنگامی که در ماه می ۱۹۵۰، شومان، وزیر خارجه فرانسه، اعلامیه تأسیس جامعه زغال و فولاد اروپا را صادر کرد، بریتانیا به آن پاسخ منفی داد: «یکی از دلایل عدم شرکت بریتانیا در این جامعه این بود که شومان، این جامعه را اولین گام به سوی تشکیل فدارسیون اروپا اعلام می‌کرد. «آنتونی ایدن» جانشین وینستون چرچیل اروپا اعلام می‌کرد. آنتونی ایدن جانشین وینستون چرچیل در فردای پس از جنگ جهانی دوم، نسبت به خط مشی جامعه اقتصادی اروپا برخورد بسیار منفی و سختی از خود نشان داد وهرگونه مشارکت انگلیسی را در این جامعه نفی کرد.»
بریتانیا به دلیل برقراری «روابط خاص» با آمریکا که قدمت آن به ابتدای دوره پس از جنگ جهانی دوم و به طراحی چرچیل برمی‌گردد حاضر نیست تا سیاست خارجی خود را مستقل از منافع آمریکا و همسو با ۲۶ عضو دیگر هماهنگ نماید. دلیل اصلی این مسئله نیز آن است که انگلیس مهم‌ترین راه تأمین منافع ملّی خود را در همکاری با آمریکا و گاهی پیروی از آن در خصوص مسائل بین‌المللی می‌داند. همراهی با آمریکا در حمله نظامی به عراق در سال ۲۰۰۳ آن هم در شرایطی که دو قدرت اصلی دیگر اتحادیه یعنی فرانسه و آلمان با آن مخالفت کرده بودند یک نمونه مهم و اخیر در این رابطه می‌باشد.
روشن بود که رویکرد نفی و نادیده گرفتن وحدت اروپا توسط بریتانیا نمی‌توانست برای همیشه ادامه داشته باشد. در نهایت، افزایش نقش و اهمیت اتحادیه اروپا و نیازهای اقتصادی و تجاری بریتانیا همراه با سایر نیازمندی‌های بریتانیا به اروپا باعث شد که این کشور نتواند خود را بی‌نیاز از جامعه اروپایی ببیند.
در نهایت با فشارهای آلمان، بریتانیا با افزایش قدرت پارلمان اروپایی موافقت کرد ولی برای پذیرش این موضوع، شرط را قائل شد که پارلمان یاد شده در مسائل مربوط به حاکمیت ملّی کشورهای اروپایی، نظر خود را به اعضاء تحمیل نکند. در کنفرانس ماستریخت مخالفت‌های بریتانیا به اعطای امتیازی مهم به این کشور منجر شد. بر اساس این امتیاز، بریتانیا از تحقق (وحدت پولی) بر اساس جدول زمانی پیش‌بینی شده معاف گردید.
در مجموع در مورد عضویت بریتانیا در اتحادیه اروپا می‌توان گفت زمانی که روند وحدت اروپا وارد مرحله امید بخشی شد، دولتمردان بریتانیا به این نتیجه رسیدند که خارج ماندن از اتحادیه اروپا به ضرر آنان تمام خواهد شد، در نتیجه آنان تصمیم گرفتند به عضویت این اتحادیه درآیند. بنابراین بریتانیا صرفاً تا زمانی که سود داشته باشد، عضو اتحادیه می‌ماند و موقع هزینه‌ها، تهدید به خروج از اتحادیه میکند. و موافق گسترش اتحادیه (هم نظر با آلمان) اما به نیت ضعیف شدن اتحادیه و فروپاشی آن.
رویکرد بریتانیا به اتحادیه اروپا، رویکردی کارکردی و ابزاری در راستای گسترش و تقویت قدرت ملّی، به‌خصوص قدرت اقتصادی است. چنین نگاه انگلیسی به اتحادیه اروپا سرآغاز جریانی از دهه ۷۰ میلادی بوده که نهایتاً قرار است در ۳ تیر ۱۳۹۵ (۲۳ ژوئن ۲۰۱۶)، تکلیف آن مشخص گردد؛ خروج بریتانیا از اتحادیه یا استمرار عضویت در آن. در حال‌حاضر و بر اساس رویکرد هزینه فایده، خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا تبعات به‌مراتب گسترده و شدیدتری برای این کشور دارد. انزوای بریتانیا در نظام منطقه‌ای و جهانی تا احتمال تجزیه این کشور سلطنتی تنها بخشی از تبعات ژئوپلیتیکی به‌حساب می‌آید.
فرانسه
فرانسه قدرت اصلی دیگر اتحادیه اروپا است که نگرش خاص خود را نسبت به همگرایی اروپایی دارد. درک نگرش فرانسه به‌عنوان یکی از کشورهای مهم اتحادیه اروپا به مسائل کنونی این اتحادیه از اهمیت فراوانی برخوردار است. با توجه به اهمیتی که فرانسه همواره برای حفظ استقلال ملّی خود قائل بوده و تلاش این کشور برای برقراری توازنی پویا مابین همگرایی اروپایی و استقلال ملّی، نگاه این کشور به سیاست خارجی و امنیتی مشترک اروپا که به مسئله واگذاری حاکمیت ارتباط پیدا میکند و تعامل اتحادیه اروپا درخصوص مسائل دفاعی با آمریکا و ناتو، حائز اهمیت است.
برخلاف بریتانیا، فرانسه بر این باور است که برای آنکه صدای آن کشور پژواکی جهانی داشته باشد لازم است تا پاریس از تریبون بروکسل با جهان سخن گوید. از این‌رو نگرش فرانسه به اتحادیه سیاسی است. بدین معنا که فرانسه با تقویت یک مرکزیت فوق ملّی در اتحادیه اروپا که بتواند تصمیمات‌اش را بر آن کشور تحمیل کند مخالف است.
از سوی دیگر فرانسه یکی از منتقدین گسترش اتحادیه اروپا است زیرا بر این باور است که ورود اعضای جدید خصوصاً کشورهای اروپای شرقی که به دلیل ملاحظات امنیتی حامی تقویت حضور نظامی آمریکا در منطقه اروپا برای مهار نفوذ روسیه هستند فرآیند اجماع سیاسی در درون اتحادیه اروپا را بسیار کند می‌نمایند. حمایت کشورهای اروپای شرقی خصوصاً دولت‌های بالتیک (چک و لهستان) از حمله نظامی آمریکا به عراق بدون توجه به مخالفت آلمان و فرانسه با این اقدام نظامی نگرانی فرانسه را از فرآیند گسترش اتحادیه به شرق تشدید نمود. به همین دلیل فرانسه حامی «تعمیق همگرایی» و نه «گسترش» آن است.
آلمان
آلمان به عنوان قدرت اصلی دیگر اتحادیه اروپا رویکرد و نگرش خاص خود را نسبت به اتحادیه اروپا و همگرایی در آن دارد. براین اساس آلمان برای همگرایی اروپایی اساساً اولویتی اقتصادی و نه سیاسی قائل است.
از آنجا که آلمان قدرت اصلی اقتصادی اتحادیه اروپا است لذا از آن دسته هماهنگ‌سازی‌های سیاسی اتحادیه اروپا که منجربه آسیب احتمالی در روابط اقتصادی آن کشور با طرف‌های سوم گردد پرهیز می‌نماید.
اولویت آلمان به همگرایی اقتصادی در اتحادیه اروپا تا بدانجاست که معمولاً از آن کشور به‌عنوان موازنه‌گر مالی اتحادیه یاد می‌شود. دلیل این مسئله نیز آن است که پول واحد اروپایی یورو براساس ارزش پول ملّی آلمان مارک سنجیده می‌شود. دیگر آنکه هر زمان اتحادیه با دشواری‌ها و تنگناهای مالی در زمینه بودجه مواجه می‌شود این آلمان است که به‌عنوان «تنخواه گردان» به برقراری سازش و مصالحه بین اعضا کمک می‌نماید. علاوه براین آلمان برخلاف فرانسه از حامیان اصلی گسترش اتحادیه اروپا به سمت شرق است.
از نظر برلین، ورود اعضای جدید سبب باز شدن درهای اقتصادی جدید به سوی کالاهای آلمانی و تقویت سیستم مالی این کشور می‌گردد. از سوی دیگر سیاست اروپای شرقی آلمان دارای نوعی تناقض است. به عبارتی دیگر در حالی که برلین از عضویت کشورهای اروپای شرقی و تسریع در همگرایی اتحادیه اروپا حمایت جدی به عمل می‌آورد اما حاضر به مقابله با نفوذ رو به گسترش روسیه در این کشورها نیست. در حقیقت این مسئله باعث شده است تا اتحادیه اروپا نتواند در مقابل سیاست اروپای شرقی روسیه خصوصاً در قلمرو انرژی و تدابیر این کشور علیه کشورهایی همچون اوکراین لهستان و استونی موضعی واحد و محکم اتخاذ نماید.
آینده اتحادیه اروپایی
از آغاز بحران اقتصادی در سال ۲۰۰۸ راهکار اتحادیه اروپا انجام اصلاحات اقتصادی با هدف کاهش کسری بودجه از طریق کاهش شدید امکانات رفاهی بوده است. اجرای این سیاست در کشورهایی که از اقتصاد و رفاه پایین‌تری برخوردار بوده‌اند شرایط سختی را برای بسیاری از مردم به دنبال داشته است و این در حالی است که کشورهای ثروتمند در شمال اروپا استانداردهای رفاهی خود را حفظ کرده‌اند و همین سبب افزایش نارضایتی‌ها شده است.
شاید به همین دلیل است که بسیاری اتحادیه اروپا را بیشتر پروژه ای برای تمرکز هرچه بیشتر قدرت صاحبان سرمایه و نخبگان سیاسی حاکم می‌دانند که در متن بحران اقتصادی و بیکاری فزاینده پیش‌رو، بی‌قدرتی شهروندان، حاشیه‌نشینی و شکاف فزاینده طبقاتی را در بر داشته است. این ناامنی و نگرانی از آینده، زمینه‌ساز رشد راستِ افراطی خارجی ستیز که با نگاهی نوستالژیک، منتقد اتحادیه اروپا و احزاب حاکم هستند، شده است. در واقع پیروزی احزاب راست‌گرای افراطی در انتخابات پارلمانی شوک بسیار سختی به مقامات ارشد منطقه یورو وارد ساخته است.
به‌رغم جایگاه برجسته اتحادیه اروپایی در نظام بین‌الملل، عدم برخورداری از یک نیروی نظامی قدرتمند و کارا و همچنین منافع متضاد کشورهای بزرگ و اصلی آن، موجب شده است تا اتحادیه اروپایی از یک سیاست مشترک و یک صدای واحد در عرصه بین‌المللی برخوردار نبوده و به‌عنوان یک بازیگر مستقل و تأثیرگذار در معادلات جهانی مطرح نباشد. این امر خود بازتابی از منافع متعدد و متفاوت کشورهای اروپایی است. باید در نظر داشت کشوری کوچک و مرفه مثل لوکزامبورگ با ۴۰۰ هزار جمعیت یا کشوری ضعیف و فقیر مثل بلغارستان با کشوری ۸۳ میلیونی چون آلمان که اولین صادرکننده دنیا و سومین قدرت اقتصادی جهان است طبعاً نمی‌توانند منافع و دیدگاه‌های یکسانی در عرصه بین‌المللی داشته باشند. لذا این اختلاف توان و جایگاه اتخاذ یک سیاست خارجی مشترک را دشوار می‌سازد. بنابراین اتحادیه اروپا به سمت فروپاشی یا اضمحلال میرود و دیگر نباید به سیاستهای اتحادیه اروپا پرداخت بلکه ملاک سیاست قدرتهای بزرگ اروپایی یعنی بریتانیا، فرانسه و آلمان است.
با توجه به آنچه ذکر شد می‌توان نتیجه گرفت که علی‌رغم تلاش‌هایی که اتحادیه اروپا در مسیر وحدت سیاسی از آغاز دهه ۱۹۹۰ تاکنون نموده است، هنوز این اتحادیه دست‌کم در افقی میان‌مدت فاقد سازوکارهای یک قدرت ژئوپولیتیک است.
عدم بهره‌مندی این اتحادیه از یک دیدگاه و استراتژی مشترک جهانی که همه اعضا نسبت به آن التزام داشته باشند، منجر به آن شده است که این اتحادیه نتواند یک الگوی رفتاری منسجم و مقتدر در عرصه مسائل مهم سیاسی و امنیتی در نظام بین‌الملل را تعقیب نماید و رو به اضمحلال و فروپاشی پیش رود. بر همین اساس می‌توان به موارد ذیل به‌عنوان دلایل اصلی فروپاشی (در دراز مدت) و یا اضمحلال (در کوتاه مدت) این اتحادیه، اشاره کرد:
بحران اقتصادی در حوزه یورو: عدم نظارت دقیق بر بازارهای مالی و بودجه کشورهای عضو یورو موجب ایجاد بی‌تعادلی شدیدی در اقتصاد اروپا شده است. ناکامی رهبران اروپایی در مقابله با بحران مالی و بدهی منطقه یورو موجب افزایش تنش‌های سیاسی و اجتماعی خواهد شد و مردم اروپا به تدریج با ایده اروپای واحد و اتحادیه مشترک پولی اروپا مخالفت خواهند کرد.
رأی شهروندان بریتانیایی به خروج این کشور از اتحادیه اروپا: مسئله این‌جاست که اتحادیه اروپا همین حالا هم دچار بحرآن‌های متعدد است و خروج یکی از سه عضو قدرتمند، احتمالاً موقعیت اتحادیه را بیش از پیش تضعیف خواهد کرد. خروج بریتانیا به معنای خروج یکی از ثروت‌مندترین اعضاء، و قدرت‌مندترین عضو به لحاظ نظامی این اتحادیه را به قدر کافی دچار آشفتگی کرده است.
مهاجرت از کشورهای جنگ زده (مثل سوریه، لیبی و...) به اروپا و ایجاد موجی از ناآرامی‌ها: این احساس عمومی در بین بدنه جمعیتی کشورهای مهم اروپایی وجود دارد که سیاست‌مداران نتوانسته‌اند جلوی ورود سیل مهاجران را به درون کشور بگیرند و در نتیجه حق آن‌ها به عنوان بومیان کشور ضایع شده است. در نتیجه توده‌های مردم به هر برنامه‌ای که موجب محدودیت در مرزها شود، اقبال نشان می‌دهند. این در حالی است که «آزادی تحرک» اتباع اروپایی در درون محدوده‌های اتحادیه، از اصول اساسی شکل دهنده آن بوده است.
تروریسم ناشی از مهاجرت گسترده به اروپا و آشوبناکی جهان: کشیده شدن موج ترور و ناآرامی از خاورمیانه به اروپا موجب نارضایتی بیشتر مردم و سیاست‌مداران اروپایی شده است. یکی از مشکلات جلوی راه مبارزه با تروریسم علاوه بر مهاجرت‌پذیری اروپا، شنگن یا همان آزادی تردد در اروپاست.
کسری دموکراسی در نهادهای اروپایی و عدم ادغام ملّت‌ها در هویت واحد اروپا: مردم اروپا سهم خود را در وضع قوانین و نظارت بر ارکان این اتحادیه کم می‌دانند و این موجب نوعی دلسردی و عدم توجه به این اتحادیه شده است به گونه‌ای که مشارکت در انتخابات پارلمان اروپا همیشه بسیار پایین و کم‌تر از مشارکت سیاسی برای انتخابات داخلی کشورهای عضو این اتحادیه می‌باشد.
تنش میان اتحادیه و سایر اعضا: روابط لهستان با اتحادیه اروپایی بار دیگر دچار تنش زیادی شده تا جایی که اخیراً بحث تعلیق آراء لهستان در شورای اروپایی مطرح شده است. شورای اتحادیه اروپا مهم‌ترین رکن تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری در اتحادیه اروپایی است و چنانچه حق رأی دادن یکی از اعضا در آن سلب شود عملاً موقعیت آن کشور در روند تصمیم‌گیری در اتحادیه اروپایی از بین خواهد رفت. از طرفی، پارلمان لهستان اخیراً قطعنامه‌ای را به تصویب رساند که در آن بروکسل را به مداخله در امور داخلی و نقض حاکمیت کشورش متهم میکند.