دنياي اقتصاد- نخستین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در سال جدید با توافق معاونان وزرای اقتصادی و فعالان اقتصادی بر سر سه موضوع همراه شد؛ اجرای آیین‌نامه استمهال بدهی‌های بانکی، شناسایی قوانین مخل در تولید و سرمایه‌گذاری و اجرای قانون آیین دادرسی تجاری. اگرچه این شورا با شش ماه تاخیر، آن هم بدون حضور وزرای عضو و رییس کل بانک مرکزی تشکیل شد، اما اعضای بخش خصوصی نسبت به سرنوشت شورا در سال حمایت از تولید امیدوارند.

احیای شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با سه تصمیم جدید
آیین‌نامه استمهال بدهی‌های بانکی ابلاغ شد
عضو شورا به «دنیای اقتصاد» خبرداد: شناسایی و اعلام قوانین مخل تولید و سرمایه‌گذاری
ورود مجلس به رسیدگی قانون آيین‌ دادرسی تجاری
نفيسه آفرين‌زاد- شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با شش ماه تاخیر، دوشنبه شب تشکیل جلسه داد و اعضای حاضر در این شورا با استناد به نامگذاری امسال، بررسی‌های خود را حول محور حمایت از تولید قرار دادند و سه تصمیم جدید گرفتند؛ نخست اینکه آيین‌نامه اجرایی ماده 29 قانون بودجه سال جاری در خصوص استمهال بدهی‌های بانکی که اخیرا ابلاغ شده، هرچه زودتر اجرایی شود، دوم اینکه ماده 76 قانون برنامه پنجم توسعه درباره شناسایی قوانین مخل در تولید و سرمایه‌گذاری هرچه سریع تر در مجلس طرح شود و سوم اینکه، قانون آيین ‌دادرسی تجاری در دست بررسی مجلسی‌ها قرار گیرد.
شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی که آخرین نشست خود را در بهمن ماه سال گذشته تشکیل داده بود، در شرایطی، پنج ماه بعد از آغاز سال «حمایت از تولید، کار و سرمایه ایرانی» مجددا تشکیل جلسه داد که این بار هم وزرای اقتصادی دولت از جمله اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت، به دلیل حضور در مناطق زلزله زده آذربایجان، در نشست شورا شرکت نکردند و نشست مطبوعاتی این شورا نیز به همین علت لغو شد.
اما آن طور که اعضای بخش خصوصی شورای گفت‌و‌گو خبر می‌دهند، به‌رغم غیبت اعضای دولتی و رییس کل بانک مرکزی، این شورا که با حضور روسای کمیسیون اقتصادی و صنایع، معاونین وزارت اقتصاد و معاون برنامه‌ریزی وزیر صنعت و نمایندگان قوه‌قضائیه تشکیل شد، چندان بی‌خبر هم نبوده و با تصمیماتی جدید همراه شده است.
جزئیات تصمیمات جدید شورای گفت‌و‌گو
در این باره دبیرکل کانون صنایع غذایی ایران به عنوان یکی از اعضای شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی از احیای این شورا با اخذ سه تصمیم‌ در حمایت از تولید خبر داد.
ابوالحسن خلیلی در توضیح این سه تصمیم به خبرنگار «دنیای اقتصاد» گفت: در نشست دوشنبه شب شورای گفت و گو، ماده 29 قانون بودجه سال جاری در خصوص استمهال بدهی‌های بانکی که آيین‌نامه اجرایی آن از یک ماه گذشته به بانک‌های عامل ابلاغ شده، مورد بحث و بررسی قرار گرفت. همچنین در خصوص ماده 76 قانون برنامه پنجم توسعه درباره شناسایی قوانین مخل در تولید و سرمایه‌گذاری نیز قرار شد تا کمیسیون‌های تخصصی این ماده را آماده و تا قبل از دهم شهریور ماه در مجلس مطرح کنند. البته در مورد این ماده از قانون، مرکز پژوهش های مجلس به همراه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، موارد را استخراج کرده‌اند و هم اکنون ویرایش پنجم آن بر اساس اصلاحاتی که روی آن صورت گرفته، آماده شده است. در خصوص قانون آيین ‌دادرسی تجاری نیز بحث و بررسی صورت گرفت و قرار شد تا کمیسیون حقوقی مجلس به این قانون رسیدگی کند.
درخصوص جزئیات بیشتر محورهای مورد بحث در این جلسه، محمد نهاونديان، رييس اتاق ايران و دبیر شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی نیز گفت: در اين جلسه، نمایندگان بانک مرکزی گزارشي در مورد ماده 29 قانون بودجه سال 1391 ارائه کردند و سپس آیین‌نامه اجرایی اين ماده برای دریافت نظرات ميان اعضا توزیع شد و مورد بررسی قرار گرفت.
به گفته وي، در خصوص پیش‌نویس طرح قانونی حمایت از تولید که به ابتکار کمیسیون صنایع مجلس و با همكاري مركز پژوهش‌هاي مجلس شکل گرفته نیز، توضیحاتی ارائه و قرار شد تا نظرات اعضا به صورت کتبی دريافت شده و پس از جمع‌بندي به مجلس ارائه شود. در اين طرح، ايجاد يك فضاي ويژه حمايت از توليد به مناسبت سال توليد ملي طراحي شده است كه كاهش برخي موانع و فشارهاي مالياتي، بانكي و مقرراتي را در قوانين موجود مورد توجه قرار مي‌دهد.
نهاونديان يادآور شد: گزارش مربوط به لايحه آیین دادرسی تجاری نیز موضوع دیگری بود که در اين جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت. اين موضوع در ماده 29 قانون بهبود مستمر محيط كسب ‌و كار در تكاليف قوه قضائيه و دولت قرار گرفته است. همچنين مدير دفترحقوقي اتاق با ارائه گزارشي از فرآيند رسيدگي به لايحه تقديمي، ‌نظرات تشكل‌هاي اقتصادي را ارائه و آمادگي اتاق براي ارائه پيشنهادهاي تكميلي را اعلام كرد.
رييس اتاق ايران ادامه داد: این لايحه در کمیسیون‌هاي صنایع، اقتصاد و کمیسیون قضایی مجلس مطرح خواهد شد. همچنين پيرو مذاكرات شورا، قرار شد نمايندگان اتاق در جلسات بررسي لايحه در كميسيون‌ها شركت كنند؛ اما با تامين فرصت لازم، پيشنهادهاي تكميلي نيز متعاقبا ارائه شود.
نهاونديان با اشاره به موضوع نرخ ارز به عنوان یکی از مباحث مطرح در اين جلسه نیز توضيح داد: گزارش عملکرد 5 ماهه اتاق در مورد تبصره 1 ماده 1 قانون بهبود مستمر محيط کسب‌وکار نیز به صورت اجمالی مطرح و مقرر شد که در جلسه آینده به تفصیل مورد بررسی قرار گیرد.
سرنوشت گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در سال حمایت از تولید؟
اما اینکه سرنوشت شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در سال حمایت از تولید و کار و سرمایه ایرانی چه خواهد بود، پرسشی است که پاسخ آن را نحوه حضور اعضای دولتی و خصوصی در نشست‌های شورا می‌دهد.
البته ابهامات در این زمینه تا حدی بيشتر می‌شود، زمانی که اهمیت این شورا که قرار است نقطه تلاقی نظرات مسوولان و فعالان اقتصادی باشد، به راحتی به دلیل یک اختلاف نظر میان دولت و بخش خصوصی پس از تصویب قانون بهبود فضای کسب و کار زیر سوال می‌رود.
این در شرایطی است که تشکیل شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی و حضور در جلسات این شورا از الزامات قانون برنامه پنجم توسعه است و در این خصوص، خلیلی تصریح می‌کند: قرار بر این شده که جلسات شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی از این پس، با حضور وزرا، هر دو هفته یک بار به صورت مداوم و مرتب برگزار شود.
در پاسخ به بخشی از ابهامات درخصوص سرنوشت شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی، رییس دبیرخانه این شورا هم می‌گوید: تشکیل شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی یعنی اینکه بخش خصوصی و تعاونی نقش مهمی، شاید هم طراز حاکمیت در اقتصاد، بر عهده می‏گیرند. بدیهی است تا دستیابی به فهم و ادبیات مشترک، راه طولانی‌ای در پیش خواهد بود.
به گفته جواد مصدقی، تشکیل پرقدرت نهاد ملی شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی، می‏تواند بسیاری از متغیرهای اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، حقوقی و سیاسی را تحت‌الشعاع قرار دهد و از این رو، اعضای این شورا باید با جدیت بیشتری به آن اهتمام ورزند.
رییس دبیرخانه شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی در عین حال از قدرت گرفتن شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی در استان‌ها خبر می‌دهد و تصریح می‌کند که این نهاد دارای مصوبه قانونی است و اجرای الزامات آن با جدیت بیشتری از سوی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران پیگیری خواهد شد.