عضو هيات عامل صندوق توسعه ملي با تشريح چگونگي ورود صندوق توسعه ملي در بازار بورس ارز براي پرداخت 20 درصد منابع صندوق به صورت تسهيلات ريالي خاطرنشان كرد: اين رقم حدود پنج ميليارد دلار خواهد بود كه حداكثر با سود 16 درصد در اختيار بخش صنعت و معدن و كشاورزي قرار مي‌گيرد.

محمود دودانگه در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، درباره چگونگي حضور صندوق توسعه ملي به عنوان اولين مشتري بورس ارز در اين بازار اظهار كرد: طبق قانون بودجه‌ي 91 صندوق توسعه‌ي ملي موظف است 10 درصد از منابع را در بخش كشاورزي و 10 درصد را در بخش صنعت، معدن و تجارت به صورت ريالي تسهيلات پرداخت كند.

وي با بيان اين كه 20 درصد از كل منابع صندوق توسعه ملي در سال جاري به صورت ريالي پرداخت مي‌شود، گفت: درباره ميزان دقيق اين رقم بايد محاسبه صورت بگيرد اما اين رقم چيزي حدود پنج ميليارد دلار خواهد بود كه در صورت مهيا‌شدن سازو‌كار لازم در بورس ارز، براي تبديل به ريال عرضه مي‌شود.

دودانگه صندوق توسعه ملي را يكي از عرضه‌كنندگان عمده ارز در بازار بورس ارز اعلام و اظهار كرد: با پرداخت تسهيلات ريالي پشتيباني بيشتري از بخش‌هاي مربوطه انجام مي‌شود.

عضو هيات عامل صندوق توسعه ملي درباره‌ي نرخ ارز در اين بازار تصريح كرد: آنچه كه اهميت دارد اين است كه قيمت ارز در يك بازار شفاف و فضاي رقابتي مناسب با رويكرد عرضه و تقاضا كشف شود و با توجه به پيش‌بيني‌ها اميدواريم قيمت عددي بين نرخ بازار و قيمت مرجع باشد.

وي در ادامه با تاكيد بر اين‌كه ثبات نرخ ارز در كشور مهم‌تر از نرخ آن است، افزود: نرخ ارز متغيير بسيار مهمي است و بايد متناسب با شرايط كلان اقتصادي كشور تعيين شود.

دودانگه با اشاره به اهميت مديريت نقدينگي تاكيد كرد: نرخ ارز بايد به‌گونه‌اي تنظيم شده باشد كه توان رقابت بنگاه‌هاي داخلي با بنگاه‌هاي خارجي حفظ شود.