به گزارش واحد مرکزی خبر ، محمد نهاوندیان در حاشیه بیست و دومین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در جمع خبرنگاران افزود: جلسات این طرح در مرکز پژوهشهای مجلس برگزار و در کمیسیون صنایع مجلس پیگیری می شود و اتاق بازرگانی ایران نیز مشارکت فعالی در تدوین آن دارد.

وی اضافه کرد: بر اساس این طرح لازم است در شرایط ویژه اقتصادی کشور ، فرصت ویژه و زمان تنفس یک و نیم تا سه ساله به واحدهای تولیدی داده شود و در این دوره زمانی حمایت های خاصی از تولید داشته باشیم.

نهاوندیان گفت: در ماده 1 این طرح منابع لازم برای اجرای این طرح از محل ما به التفاوت قیمت ارز پیش بینی شده است.

وی افزود: در ماده 2  این طرح پیش بینی شده است مالیات بر درآمد بنگاههای اقتصادی از 25 درصد کنونی به 20 تا 15 درصد در این دوره زمانی کاهش یابد.

وی ادامه داد: در باره ممنوع الخروج بودن فعالان اقتصادی در این طرح پیش بینی شده است در مواردی که بدهی مالیاتی قطعیت پیدا کرده و به بیش از 20 میلیارد ریال رسیده است با اطلاع قبلی این ممنوع الخروج شدن از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام شود.

نهاوندیان گفت: در ماده 5 طرح حمایت قانونی از تولید آمده است دستگاههای اجرایی باید در مدت زمان سه ماه مطالبات معوق بنگاههای اقتصادی را پرداخت کنند و اگر تأخیری در پرداخت مطالبات بوجود آمد خسارت تأخیر به طلبکاران بخش خصوصی پرداخت شود.

رییس اتاق بازرگانی ایران اضافه کرد: در ماده 6 این طرح پیش بینی شده است حق بیمه سهم کارفرما در دوره زمانی یک و نیم تا سه سال اجرای طرح از 23 درصد به 8 درصد کاهش یابد و 15 درصد بقیه از سوی دولت پرداخت شود.

رییس اتاق بازرگانی صنایع ، معادن و کشاورزی ایران افزود: همچنین در این طرح پیشنهاد شد 30 درصد از منابع هدفمند کردن یارانه ها که قرار بود به تولید پرداخت شود در شکل پرداخت سهمی از حق بیمه یا سهمی از سود بانکی انجام شود تا هزینه تولید کاهش و قدرت رقابتی تولیدکنندگان افزایش یابد.

وی گفت: در ماده 9 این طرح افزایش سرمایه بانکهای دولتی پیش بینی و تأکید شد تا تسهیلات بیشتری از سوی بانکها در اختیار تولید قرار گیرد.

نهاوندیان گفت: در ماده 10 تأکید شده است تا در گشایش اعتبار برای فعالان اقتصادی از سوی بانکها حداکثر 10 درصد برای گشایش گرفته شود و این در حالی است که در وضع فعلی درصد بیشتری گرفته می شود.

وی افزود: ماده 11 به ال سی های ریالی ، ماده 12 به مابه التفاوت نرخ سود تسهیلات داخلی و نرخ بهره بین المللی و ماده 13 طرح قانونی تولید به اولویت در پرداخت تسهیلات به بنگاههای تولیدی پرداخته است.

رییس اتاق بازرگانی صنایع ، معادن و کشاورزی ایران در ادامه گفت: موضوع دیگری که در جلسه امروز شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مطرح شد کاهش نرخ ارز توافقی در بازار ارز در یکی دو روز گذشته بود و اگر بتوانیم با تدبیر، وارد کنندگان و صادرکنندگان را به صورت اختیاری تشویق کنیم این امید وجود دارد که شکاف میان نرخ ارز مرجع با ارز مرکز مبادلات و شکاف ارز مرکز مبادلات با ارز توافقی کاهش یابد و دیگر نیازی به محدودیت ها نباشد.