ممنوعيت صادرات 52 قلم كالا از سوي دولت، واكنش هايي را از سوي فعالان بخش خصوصي به همراه داشته است.محمد نهاونديان رئيس اتاق بازرگاني ايران ديروز و در حاشيه بيست و سومين جلسه شوراي گفت وگو در اين باره تاكيد كرد: براساس ماده 104 قانون برنامه پنجم توسعه، تنظيم بازار داخلي نمي تواند توجيهي براي ممنوعيت صادرات باشد، وي افزود: اين ممنوعيت براي از بين بردن شكافي كه در نرخ ارز ايجاد شده مطرح گرديده كه براساس آن بعضي از كالاهايي كه با يارانه وارد مي شوند موضوع صادرات قرار گرفته و به همين سبب نياز مصرف و واحدهاي توليدي تامين نمي شود.
نهاونديان با بيان اين كه در بحث اقتصادي ريشه اين اشكال در جاي ديگري است، گفت: شكاف در نرخ ارز معلول واردات كالاهاي يارانه اي و صادرات آنان است كه بايد اصلاح شود.
رئيس اتاق ايران اظهار كرد: چون نرخ ارز دستوري است نبايد اين زنجيره تنها به ممنوعيت صادرات كالا منتهي شود و اين موضوع حلقه اي است از زنجيره اقتصاد دستوري.
وي با تاكيد بر اين كه در بعضي از گمرك ها (سرخس و كارون) خبر داده اند حدود 800 كاميون بار صادراتي معطل مانده است، خاطرنشان كرد: متاسفانه پيش از اجراي اين ابلاغيه اطلاع رساني به موقعي انجام نشده و اين نكته نيز در نظر گرفته نشده كه موادغذايي عمده صادرات ما به كشورهاي همسايه است.
نهاونديان ادامه داد: البته در گمرك هاي مختلف متفاوت عمل كرده اند. مثلا شكر كه در ليست كالاهاي «صادرات ممنوع» وجود دارد در بعضي از گمركات كالاهايي كه شكر در توليد آنان بوده است نيز صادراتشان ممنوع شده است.
رئيس اتاق ايران تصريح كرد: حتي اگر نگراني ما اين بود كه كالاهاي يارانه اي از كشور خارج مي شود مي توانستيم از طريق وضع عوارض اين فاصله را برطرف كنيم و ديگر نيازي به ممنوع كردن صادرات اين اقلام نبود.
وي با تاكيد بر اين كه خطر بزرگ اين است كه با اين وقفه ناگهاني اعتماد مشتري و بازارهاي جهاني را از دست دهيم، بيان كرد: براساس ماده 104 قانون برنامه پنجم توسعه تنظيم بازار داخلي نمي تواند توجيهي براي ممنوعيت صادرات باشد. همچنين براساس ماده 24 قانون مستمر بهبود فضاي كسب و كار تصميمات اقتصادي بايد در زمان مقتضي به اطلاع فعالان اقتصادي برسد.
نهاونديان در ادامه از مطرح شدن پيش نويس طرح قانون حمايت از توليد ملي در جلسه ديروز شوراي گفت وگو خبر داد و گفت: ويرايش 16 اين طرح آماده شده و در كميسيون صنايع مجلس نيز در حال پيگيري است.
رئيس اتاق ايران ادامه داد: روح اين طرح اين است كه در پاسخ به شرايط ويژه اقتصاد كشور لازم است يك فرصت تنفسي به واحدهاي توليدي داده شود.
وي با تاكيد بر اين كه پيشنهاد اصلي اين است كه اين فرصت از يك سال و نيم تا سه سال با توجه به شرايط واحدهاي توليدي متغير باشد، خاطرنشان كرد: در اين دوره زماني حمايتهاي خاصي از توليد كشور مي شود البته زماني كه طرح قانون ارائه مي شود منابع آن نيز بايد تامين شود كه منابع طرح قانون حمايت از توليد ملي از مابه التفاوت نرخ ارز پيش بيني شده است.
اين گزارش حاكي است: به دنبال اعلام ممنوعيت صادرات 52 قلم كالا كه موجبات نگراني فعالان اقتصادي را فراهم كرده است، محمدمهدي راسخ دبيركل اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران در نامه اي خطاب به رئيس سازمان توسعه تجارت خواستار تشكيل كارگروهي متشكل از مسئولان دولتي، نمايندگاني از اتاق تهران و ايران و همچنين نمايندگان تشكل هاي توليدي و صادراتي شد، تا در سايه اين هم گرايي سياستي مناسب اتخاذ شود.
در نامه راسخ به حميد صافدل آمده است: «اعلام ممنوعيت صدور كالاهايي كه تماما يا مواد اوليه و واسطه اي آنها مشمول واردات با نرخ ارز مرجع است، از يك سو برخوردار از عدم توجيه صدور يارانه هاي اختصاص يافته به مردم و از سوي ديگر با انتقادهاي دلسوزانه گسسته شدن پيوندها و روندهاي بلندمدت صادراتي مواجه است.
وي در ادامه آورده است: تشكل هاي توليدي و صادراتي كه نگران از دست رفتن بازارهاي صادراتي هستند، با اين تصميم مخالفند و مخالفت هاي خود را به گونه هاي مختلف ابراز مي كنند.
دبيركل اتاق تهران در اين نامه، خطاب به رئيس سازمان توسعه تجارت، ضمن تاكيد بر ضرورت رفع موانع پيش روي صادرات كشور و ضرورت چاره جويي براي رفع نگراني از صدور يارانه هاي ملي به شكل هاي مختلف و با اشاره به تجربه هم انديشي درباره روش تخصيص ا رز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادي كشور، پيشنهاد تشكيل كارگروهي مشترك را مطرح كرده است.
در همين باره رئيس سازمان توسعه تجارت گفت: ممكن است در آينده براساس تشخيص كارشناسان سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان و بازنگري هايي كه انجام مي شود تغييراتي در ليست كالاهايي كه صادرات آنها ممنوع شده است ايجاد شود.
حميد صافدل در گفت وگو با ايسنا درباره اين كه آيا اين امكان وجود دارد كه در ليست كالاهايي كه صادرات آنها ممنوع شده تغييري ايجاد شود، اظهار كرد: ممكن است كه در بازنگري كه در آينده انجام مي شود برخي از كالاها از اين ليست حذف شوند.