دنیای اقتصاد- حدود 5 ماه پس از تفویض اختیارات هیات امنای صندوق توسعه ملی به هیات عامل این صندوق که نگرانی از تسلط قوه مجریه بر منابع ارزی را تشدید کرده بود، نمایندگان مجلس دو فوریت طرحی را تصویب کردند که این تفویض اختیارات را لغو می‌کند و حکم به فعال تر شدن هیات امنای صندوق توسعه می‌دهد. مصوبه خردادماه امسال که با تلاش دولتی‌ها به دست آمده بود، اغلب اختیارات هیات امنا (متشکل از 11 نماینده از هر سه قوه) را به هیات عامل (متشکل از 5 عضو منتخب رییس‌جمهور) داده بود. در همان زمان نگرانی نمایندگان مجلس از این تفویض اختیارات، باعث فعال شدن جمعی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه برای جلوگیری از دولتی‌تر شدن صندوق توسعه ملی شد. در نهایت دیروز نمایندگان مجلس با 191 رای موافق به دو فوریت طرحی رای دادند که تاکید می‌کند: «هیچ یک از وظایف هیات امنای این صندوق قابل تفویض به هیات عامل و مراجع دیگر نیست و اختیارات تفویض شده قبلی نیز لغو می‌شود.» این طرح -در صورت تصویب نهایی- همچنین برای فعال‌تر شدن هیات‌ امنا تاکید می‌کند که جلسات این هیات از «حداقل سالی دو بار» به «حداقل هر دو ماه یکبار» افزایش یابد.

دو فوریت طرح احيای اختيارات هيات امنای صندوق توسعه ملی تصویب شد
جابه‌جايي اختيارات در صندوق توسعه ملي
دنيای اقتصاد- مجلس با دو فوریت طرحی موافقت کرد که در صورت تصویب نهایی، سدی در برابر «دولتی شدن» صندوق توسعه ملی قرار می‌دهد. نمایندگان مجلس روز گذشته با 191 رای موافق دو فوریت طرح اصلاح ماده 84 قانون برنامه پنجم توسعه کشور را تصویب کردند؛ براساس بخشی از این طرح، در صورت تصویب نهایی «هیچ یک از وظایف هيات امنای این صندوق قابل تفویض به هيات عامل و مراجع دیگر نیست و اختيارات تفویض شده قبلی نیز لغو می‌شود.»
خردادماه سال‌جاری هيات امنای صندوق توسعه ملی در مصوبه‌ای بی‌سابقه، با تفویض همه وظایف و اختيارات خود به «هيات عامل»، اختيارات گسترده‌ای به هيات عامل این صندوق اعطا کرد؛ هياتی متشکل از پنج عضو که حکم همه آنها را رییس‌جمهور صادر می‌کند. این اقدام هيات امنا، نگرانی برخی نمایندگان و اقتصاددانان از «دولتی‌تر شدن این صندوق» را به دنبال داشت. تبدیل منابع ارزی این صندوق به منابع ريالی از دیگر نگرانی‌های کارشناسان بود.
غلامرضا مصباحی‌مقدم، رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در همان زمان در مخالفت با این اقدام هيات امنای صندوق گفته بود «با این مصوبه عملا رییس‌جمهور در صندوق توسعه ملی «تام‌الاختيار» است.» هرچند که محمدرضا فرزين، مدیرعامل جدید صندوق که در همان روزها به این سمت منصوب شده بود، در نخستين نشست خبري خود در سمت رياست هيات عامل صندوق توسعه ملي، در واكنش به شائبه دولتي تر شدن اين صندوق و استفاده دولت از منابع مالي اين صندوق در طرح‌ها و پروژه‌هاي دولتي، ضمن امكان پذير ندانستن اين موضوع بر حضور هيات نظارت بر فعاليت صندوق توسعه ملي تاكيد كرد و گفت كه به عنوان رييس هيات عامل در چارچوب اساسنامه صندوق عمل خواهد كرد.
با این حال به نظر می‌رسد نگرانی‌های مجلس‌نشینان آنقدر جدی بوده است که دست به کار تدوین و تصویب طرح دوفوریتی اصلاح اساسنامه صندوق توسعه ملی (در قالب ماده 84 قانون برنامه پنجم) شده‌اند.
طرح جدید چه می‌گوید؟
مجلس در جلسه دیروز خود، دو فوریت طرحی را به تصویب رساندند که در صورت تصویب نهایی آن مصوبه اخیر هيات امنای صندوق توسعه ملی در خصوص تفویض اختيارات به هيات عامل -که تمام اعضای آن با حکم ريیس‌جمهور منصوب می‌شوند- را لغو می‌کند و اختيارات مدیریتی بیشتری به هيات امنا (متشکل از نمایندگانی از سه قوه و بخش خصوصی) می‌دهد.
نمایندگان مجلس در طرح دو فوریتی اصلاح ماده 84 قانون برنامه پنج ساله پنجم همچنین خواستار افزایش تعداد جلسات هيات امنا از «حداقل سالی دو بار» به «حداقل هر دو ماه یک بار» و همچنین بازگشت اختيار نظارت به اعضای هيات امنا شده‌اند. هيات امنای صندوق توسعه ملی متشکل از رییس جمهور، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی او، وزیر اقتصاد، وزیر کار، وزیر نفت، رییس کل بانک مرکزی، دو نماينده مجلس، دادستان کل کشور و روسای اتاق‌های بازرگانی تعاون ایران (بدون حق رای) است.
تفویض اختيار هيات امنا به هيات عامل خلاف است
در بررسی دو فوریت این طرح در جلسه علنی روز گذشته، ناصر موسوی لارگانی، عضو کمیسیون اقتصادی و نماینده مجلس در هيات امنای صندوق توسعه به عنوان یکی از طراحان این طرح گفت: در خردادماه امسال هيات امنای صندوق توسعه ملی با استناد به اجازه‌ای که قانونگذار در ماده 84 قانون برنامه پنجم داده، در مصوبه‌ای تمام وظایف و اختيارات را به هيات عامل این صندوق تفویض کرده است و به موجب این تفویض اختيار هيات عامل حق تصمیم‌گیری درباره درآمدهای مازاد نفتی را دارد.
وی تصریح کرد: برای اینکه صندوق توسعه ملی به سرنوشت حساب ذخیره ارزی دچار نشود دو فوریت این طرح، مطرح شده؛ به این دلیل که صحبت از ۲۳ درصد درآمدهای نفتی است.
موسوی لارگانی همچنین مصوبه اخیر هيات عامل صندوق توسعه ملي مبنی بر سرمایه‌گذاری 25 درصد از منابع این صندوق در بانک‌ها را از دلایل فوریت این طرح خواند.
قسیم عثمانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز در موافقت با فوریت این طرح گفت: در شرایط محدودیت منابع ارزی اصلاح این ماده کمک خواهد کرد تا از منابع ورودی و خروجی صندوق توسعه ملی آگاهی پیدا کنیم و اجازه ندهیم دولت کم و کسری خود را از منابع این صندوق تامین کند.
وی ادامه داد: با توجه به اقدام دولت در تفویض اختيارات هيات امنا به هيات عامل که ترکیبش صد در صد دولتی است و امکان نظارت را از قوه مقننه و قضائیه سلب می‌کند، ضرورت دارد تغییراتی در ماده ۸۴ صورت گیرد.
مخالفان: اضطراری نیست
مهرداد لاهوتی، نماینده لنگرود، اما در مخالفت با فوریت این طرح گفت: اضطراری برای فوریت وجود ندارد. وی ادامه داد: حداقل درخواستی که می‌شود برای اصلاح ماده ۸۴ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم کشور مطرح کرد این است که این طرح به صورت یک فوریتی مطرح شده و سپس در کمیسیون‌های تخصصی با حضور دولت و بخش خصوصی کار کارشناسی انجام شده و سپس در صحن مطرح شود.
مهدی سنایی نماینده نهاوند نیز در مخالفت با این طرح گفت: قرار نیست مجلس با رصد رفتار مجريان، قوانین جدید به تصویب رسانده يا قوانین قبلی را اصلاح کنیم؛ بلکه باید با فعال کردن جنبه نظارتی، جلوی عمل نشدن به قوانین را بگیریم. وی افزود: دو فوریت این طرح قابل پذیرش نیست؛ چرا که بسياری از طرح‌های فوریتی بدون بررسی کارشناسانه و در نظر گرفتن همه مصالح کشور تدوین می‌شود.