قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: با محدودیت واردات و توسعه صادرات می‌توانیم به رویای همیشگی برقراری تراز تجاری و اقتصاد بدون نفت برسیم.به گزارش گسترش آنلاین از شاتا، مسعود موحدی افزود: سال گذشته با احتساب خدمات فنی و مهندسی ۴۸ میلیارد دلارصادرات و ۶۰ میلیارد دلار واردات داشتیم و در شرایطی که بخواهیم موازنه‌ای ایجاد کنیم و نخواهیم به ارز حاصل از نفت تکیه کنیم نیاز به پر کردن این فاصله ۱۷ - ۱۸ میلیارد دلاری داریم.
وی با اشاره به لیست ۷۷ گانه ممنوعیت واردات افزود: در این لیست کالاها به ۲ گروه تقسیم می‌شوند اول گروهی که کالاهای قطعی مورد نیاز مردم هستند اما تولید داخل تکافوی نیاز مردم نیست و دوم کالاهایی که مورد نیاز قطعی و ضروری مردم نیستند که به لیست کالاهای ۷۷ گانه شناخته می‌شوند.
موحدی با بیان اینکه کالاها بر اساس ارزی که به آنها تعلق می‌گیرد و میزان نیاز آْنها به تولید مورد توجه‌اند اظهار کرد: کالاهای اساسی ارز مرجع می‌گیرند و برخی نیز که تولیدی و یا مصرفی‌اند ارز مبادلاتی می‌گیرند و در این شرایط باید به سمت ممنوعیت ورود یا عدم تخصیص ارز گروه دیگر کالایی که خیلی مورد نیاز مردم نیستند پیش برویم و بر تولیدات داخلی آنها تکیه کنیم.وی تصریح کرد: در اولویتهای ۹ و ۱۰ کالایی مصرفی ما تولیدات خوبی در داخل داریم که این باید تقویت شوند.
موحدی تاکید کرد: کالاهایی که برای واردات آنها ارز مرجع به کار رفته به دلیل اهمیتشان مورد توجهند و حتی در مدیریت بازار هم این گروه کالاهایی هستند که حدود ۲۱ درصد سبد کلی و ۷۵ درصد سبد غذایی خانوار را شامل می‌شوند و طبعا کالاهایی که با ارز مرجع وارد می‌شوند نباید صادر شوند.
مسعود موحدی ادامه داد: کالاهای مورد نیاز تولید موضوعات مورد توجه بعدی‌اند که صادر‌کنندگان اینگونه کالاها اگر بخواهند بدون توجه به نیازهای تولید خارج شوند باید محدودیتهایی را مثل پرداخت عوارض صادراتی تحمل کنند.
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: یک سلسله اقدامات پایشی، بازرسی،قیمت‌گذاری و مدیریت بر روی کالاهای وارداتی با ارز مرجع صورت می‌گیرد که در مورد کالاهای وارداتی با ارز مبادلاتی صورت نمی‌گیرد، حال با توجه شرایط تحریم که حتی خطوط حمل و نقل نیز مورد حملات تحریمی دشمنان قرار گرفته نباید پذیرفت که این کالاها بلافاصله صادر شود.
به گفته وی صادر‌کنندگان اولویت دوم کالایی که با ارز مرجع وادر شده‌اند و مورد نیاز تولید هستند باید ما به التفاوتی را به عنوان اختلاف ارز مرجع و ارز مبادله‌ای بپردازند، ضمن اینکه مطمئن شویم نیازهای بخش تولید از محل این کالاها مرتفع شده است.