جام جم آنلاين: عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: تأخیر دولت در ارائه لایحه بودجه ۹۲ باعث بلاتکلیفی سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی شده است.احمد توکلی، در مورد لایحه بودجه 92 کشور، گفت: تأخیر دولت در انجام وظیفه قانونی برای تقدیم لایحه بودجه تا 15 آذرماه امسال ضرر بسیار بزرگتری به اقتصاد ملی و مردم وارد خواهد کرد.
وی افزود: بر اساس ماده 216 قانون آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی که اذعان دارد، دولت موظف است، لایحه بودجه سالانه کل کشور را حداکثر تا 15 آذرماه هر سال به مجلس تسلیم نماید، دولت باید لایحه بودجه را ارائه می‌کرد که هنوز خبری از لایحه نیست.
نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: همچنین بر اساس ماده 213 قانون برنامه پنجم توسعه، رئیس جمهور مکلف است، گزارش عملکرد قانون بودجه سال جاری را همزمان با لایحه بودجه سالانه را تا 15 آذرماه هر سال به مجلس شورای اسلامی ارائه و خلاصه آن را در جلسه علنی به اطلاع نمایندگان برساند.
توکلی تاکید کرد: همچنین قانون دولت را ملزم می‌کند، اگر لایحه بودجه را به موقع ارائه نکرد، باید لایحه چند دوازدهم - حداکثر برای 3 ماه- به مجلس شورای اسلامی تقدیم و همراه با لایحه بودجه سال آینده که با تأخیر ارائه شده است، به مجلس تسلیم کند.
وی افزود: لایحه بودجه دولت باید به دقت در مجلس بررسی شود و علت اینکه مجلس تصویب کرده دولت 3.5 ماه قبل از پایان سال لایحه را به مجلس ارائه کند، تاثیر لایحه بودجه بر اقتصاد ملی است، چون تکلیف سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی روشن می‌شود.
توکلی ادامه داد: امسال که لایحه بودجه 92 به موقع ارائه نشد، ضرر بیشتری متوجه مردم می‌شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه تاکید کرد: در 13 ماه گذشته بازار پر تلاطم ارزی در کشور بود و فعالان اقتصادی باید بدانند که متغیر نرخ ارز در لایحه بودجه به چه مبلغی است و دولت می‌خواهد چقدر ارز به بازار عرضه کند و اگر این متغیرها مشخص نشود، بی‌ثباتی و افزایش ریسک اقتصادی جامعه را در پی دارد و تولید نمی‌تواند از رکود فاصله بگیرد، یعنی تکلیف سرمایه‌گذاران روشن نیست و تاخیر دولت در ارائه لایحه بودجه باعث ادامه ناامنی اقتصادی و افزایش بیکاری می‌شود.
نماینده تهران در مجلس درباره اینکه آیا بودجه چند دوازدهم به معنای اداره کشور به صورت علی‌الحساب است، گفت: نه، این گونه نیست که اداره کشور علی‌الحساب باشد، بلکه بر مبنای قانون بودجه 91 کشور اداره می‌شود، البته خود چند دوازدهم به حال اقتصاد کشور مضر است و دولت به جای اینکه لایحه را تا 15 آذر ارائه کند، که معلوم شود، چقدر ارز ارائه می‌کند و به چه قیمتی خواهد بود، تأخیر در تقدیم لایحه باعث می‌شود، این متغیرها مشخص نشود.(فارس)