رئیس اتاق بازرگانی گفت: تعداد زیادی از بدهکاران به بانک‌ها، خود از دولت طلب دارند و طلب آن‌ها چند برابر بدهی آن‌ها
رئيس اتاق بازرگاني ايران، در نشست خبري مربوط به بيست‌وششمين جلسه شوراي گفتوگوي دولت و بخش خصوصي، از تقسيط مجدد 90 هزار و 499 قرارداد مربوط به بدهي بنگاه‌هاي توليدي به بانك‌ها طي 3 ماه اخير خبر داد.
«محمد نهاونديان»، دبير و سخن‌گوي شوراي گفتوگوي دولت و بخش خصوصي در نشست خبري كه دوشنبه 25 دي‌ماه برگزار شد، با اشاره به بند 29 بودجه سال جاري مبني بر امكان تقسيط مجدد قراردهاي مربوط به بدهي بنگاه‌هاي توليدي به بانك‌ها تشريح كرد: «در اين جلسه شوراي گفت‌وگو گزارشي از عملكرد سيستم بانكي در مورد بند 29 قانون بودجه سال جاري و بند 28 قانون بودجه سال 90 مطرح شد كه براساس آن طي سال گذشته بالغ بر 437 هزار قرارداد بررسي و تحت پوشش اين بند از قانون درآمد كه از نظر ارزش در حدود 90 هزار ميليارد ريال برآورد و 18درصد كل بدهي معوق بخش خصوصي به بانك‌ها را شامل مي‌شود.»
وي افزود: «در سال جاري به دليل ابهامات موجود در اين بند قانوني و در نهايت صدور اصلاحيه آن پس از پي‌گيري‌هاي صورت گرفته در شوراي گفتوگوي دولت و بخش خصوصي، تاكنون نزديك به 90 هزار و499 قرارداد به ارزش 52 هزار و 883 ميليارد ريال تقسيط مجدد شدند كه 7درصد كل بدهي‌هاي معوق بخش خصوصي به بانك‌ها را شامل مي‌شود.»
نهاونديان ادامه داد: «براساس اين آمار اين بند قانوني تنها با هدف رسيدگي به وضعيت واحدهايي كه تحت شرايط ناخواسته دچار مشكل شده‌اند و مجموعه بنگاه‌هاي كوچك و متوسط كشور را تشكيل مي‌دهند، اجرايي شده است؛ از آن‌جايي كه اين واحدها بيش‌ترين ميزان اشتغال در سطح كشور را ايجاد مي‌كنند، اين روي‌كرد بايد هم‌چنان ادامه يابد.»
رئيس پارلمان بخش خصوصي با تأكيد بر اين نكته كه تعداد زيادي از بدهكاران به بانك‌ها، خود از دولت طلب دارند و طلب آن‌ها چند برابر بدهي آن‌ها است، پيشنهاد كرد: «در بودجه سال 91 بندي مبني بر امكان تهاتر بدهي‌ها با طلب‌هاي موجود در نظر گرفته شد كه در آخرين لحظات حذف شد. به‌دنبال آن هستيم كه اين موضوع را در قانون بودجه سال 92 لحاظ كنيم چرا كه با اجراي آن مي‌توان بخش زيادي از مشكلات مربوط بر بدهي‌هاي معوق را تبديل به حال كنيم.»
گفتني است، «غلامرضا ملك‌شعار» نماينده بانك مركزي با حضور در اين نشست خبري اعلام كرد که تقسيط مجدد بدهي‌ها تنها براي يك مرتبه و به مدت 5 سال صورت مي‌گيرد.
در ادامه نهاونديان با اشاره به آغاز فاز دوم هدفمندسازي يارانه و تصويب بيانيه‌اي در اين رابطه طي جلسه اخير هيأت نمايندگان اتاق ايران، عنوان كرد: «نمايندگان بخش خصوصي در اين متن درخواست كرده‌اند كه مرحله دوم قانون هدفمندسازي يارانه‌ها پس از اجراي چند شرط آغاز گردد؛ ايجاد ثبات لازم اقتصادي، بررسي نتايج حاصل از اجراي مرحله اول اين قانون، عملياتي‌كردن تعهدات دولت در رابطه با صنعت و واحدهاي توليدي و در نهايت، ارزيابي نكات قوت و ضعف آن از سوي كارشناسان مستقل از جمله مواردي هستند كه به اعتقاد فعالان اقتصادي بايد قبل از آغاز فاز دوم، عملياتي شوند.