رئيس سازمان صنايع كوچك و شركتهاي صنعتي ايران گفت: استمهال بدهي، بخشودگي جرايم و معافيت مالياتي صنايع اجرايي نشد.فخرالله مولايي ديروز در يك نشست خبري با اشاره به مشكلات صنعتگران در شهرك هاي صنعتي گفت: تصور بسياري بر اين است كه رفع مشكلات نقدينگي، مالياتي، استمهال بدهي ها و صنايع مستقر در شهرك هاي صنعتي با اين سازمان است.
وي وظيفه شركت شهرك هاي صنعتي را ايجاد بستر لازم و زيرساخت كافي براي واحدهاي صنعتي دانست و گفت: اين شركت در فرآيند توليد دخالتي ندارد و تنها شرايطي را فراهم خواهد كرد كه سرمايه گذار به آرامي و بدون دغدغه در شهرك هاي صنعتي حضور يافته و به توليد بپردازد.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت افزود: تامين مواد اوليه، مشكل بازار، تامين نقدينگي، واردات تكنولوژي و دستگاه هاي صنعتي از جمله مسائل امروز واحدهاي صنعتي است كه ساير دستگاه ها در تامين و رفع آن مسئول هستند و ما در اين ميان دخالتي نداريم.
وي تصريح كرد: 67 درصد از مشكلات واحدهاي صنعتي را نقدينگي تشيكل مي دهد ضمن اينكه تهيه مواد اوليه و مشكلات مربوط به گشايش ال سي نيز به آن اضافه مي شود.
مولايي با انتقاد از عدم اجراي ماده 158 قانون برنامه پنجم توسعه تصريح كرد: وظيفه نهادهاي خدمت رسان اين است كه خدمات عمومي را تا در واحدهاي صنعتي مستقر در شهرك ها برسانند كه متاسفانه اين موضوع به صورت كامل عملياتي نمي شود ضمن اينكه بانك ها نيز در اجراي ماده 29 قانون بودجه سال 91 كه موضوع استمهال بدهي را دنبال مي كند كم كاري مي كنند.
به گفته وي، اگرچه اعتقاد به كاهش قيمت تمام شده كالا وجود دارد اما متاسفانه وزارت جهاد كشاورزي به تازگي تصميمي در خصوص واگذاري اراضي ملي به سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي به قيمت كارشناسي را در دستور كار قرار داده در حالي كه در گذشته قيمت به صورت منطقه اي تعيين مي شد.
مولايي اظهار داشت: از سوي ديگر وقتي زمين در اختيار صاحب سرمايه قرار داده مي شود، بايد سند به نام وي باشد در حالي كه زمين هايي كه هم اكنون در اختيار سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي قرار مي گيرند با شرايط اجاره به شرط تمليك است در حالي كه اعتقاد ما بر اين است كه بايد در سال توليد ملي مانع ايجاد كرد.
وي تامين سرمايه در گردش واحدهاي صنعتي را وظيفه بانك ها دانست و اظهار داشت: همچنين مشكلات مالياتي را نيز بايد به مشكلات امروز واحدهاي صنعتي مستقر در شهرك ها اضافه كرد.
مديرعامل سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي ايران در توضيح اين مطلب گفت: معافيت مالياتي متاسفانه هم اكنون تنها در شهرك هاي صنعتي مناطق محروم و غيربرخوردار لحاظ مي شود در حالي كه اعتقاد ما بر اين است كه معافيت مالياتي بايد براي شهرك هاي شمس آباد، پرند، عباس آباد و امثال آن نيز برقرار شود در حالي كه اين خلاف عرف و قانون است.
مولايي در ادامه با اشاره اصلاح قانون ماليات هاي مستقيم در مجلس اظهار داشت: رايزني از طريق كميسيون صنايع و معادن مجلس براي اينكه قانون ماليات هاي مستقيم و معافيت هاي مربوط به آن مشمول مناطق برخوردار كشور هم شود، در حال انجام است.
وي درخصوص دليل تاخير در ايجاد بانك و بيمه صنايع كوچك اظهار داشت: قرار بود براي تسهيل در امور اعتباري واحدهاي صنعتي، بانك و بيمه صنايع كوچك شكل گيرد اما فعلا اين تصميم راكد مانده است.
مولايي ادامه داد: بدليل اينكه امور مهمتري براي سازمان صنايع كوچك مطرح است ممكن است در ادامه مسير موضوع بانك و بيمه صنايع كوچك عملياتي شود.
وي در مورد اولويتهاي مهمتر از ايجاد بانك و بيمه صنايع كوچك نيز گفت: بايد تحريم ها را پشت سر بگذاريم و زيرساختهاي مناسب تري براي واحدهاي صنعتي ايجاد كنيم.
وي از وجود 911 شهرك و ناحيه صنعتي در سراسر كشور خبر داد و اظهار داشت: اين شهرك هاي صنعتي 30 هزار واحد صنعتي را در خود جاي داده و براي 620 هزار نفر اشتغال ايجاد كرده است ضمن اينكه بيش از 26 هزار واحد از اين 30 هزار واحد هم اكنون فعال است.