معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی با بیان این‌که دولت به هیچ عنوان قصد برداشت از منابع صندوق توسعه ملی به بهانه حضور در مناطق محروم را نداشته است، گفت: با مصوبه مجلس بخش‌های مسکن، حمل و نقل، ارتباطات و گردشگری امکان استفاده از تسهیلات ریالی صندوق توسعه ملی در سال جاری را نخواهند داشت.

رحیم ممبینی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، درباره مخالفت کمیسیون تلفیق با برداشت دولت از منابع صندوق توسعه ملی برای کمک به مناطق محروم و اختصاص به پروژه‌های نیمه تمام عمرانی اظهار کرد: دولت به هیچ عنوان قصد برداشت از منابع صندوق توسعه ملی را نداشته است.

معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ادامه داد: در لایحه بودجه سال جاری دولت پیشنهاد داده بود که به منظور سرمایه‌گذاری در مناطق محروم کشور به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، سازمان توسعه صنعتی و معدنی ایران (ایمیدرو) و شرکت شهرک‌های صنعتی و صنایع کوچک ایران اجازه داده شود با بخش خصوصی و تعاونی تا سقف 49 درصد در قالب شخص حقوقی مشارکت کنند و از این طریق تسهیلات ارزی و ریالی صندوق توسعه ملی مشابه سایر شرکت‌های بخش خصوصی و تعاونی استفاده کنند.

در این راستا محمدرضا فرزین رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی با بیان این‌که در مورد مناطق محروم نگرانی داریم و موضوع را برای بهره مندی این مناطق از منابع صندوق توسعه ملی با نمایندگان مجلس مطرح کرده‌ایم، خاطرنشان کرد: تجربه 1.5 ساله در پرداخت منابع صندوق توسعه نشان می‌دهد که در این مناطق کمتر طرح ایجاد می‌شود.

وی افزود: با مذاکراتی که داشتیم به نظر می‌رسد بتوانیم پیشنهاد استفاده از منابع صندوق در مناطق محروم را به تصویب برسانیم تا این مناطق نیز از منابع صندوق توسعه ملی بهره‌مند شوند.

سهم تسهیلات ریالی صندوق 20 درصد خواهد بود

ممبینی همچنین با بیان این‌که در لایحه بودجه سال 92 کل کشور پیشنهاد دادیم که 35 درصد از منابع صندوق توسعه در سال جاری به صورت ریالی تسهیلات داده شود، خاطرنشان کرد: در لایحه پیشنهاد شده بود که 10 درصد از منابع صندوق توسعه ملی برای پرداخت تسهیلات به بخش‌های غیردولتی به طرح‌های دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی به صورت پرداخت و بازپرداخت ریالی در زمینه‌های آب، پساب، کشاورزی تخصیص یابد.

معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی افزود: همچنین پیشنهاد شده بود 10 درصد به بخش صنعت و معدن، پنج درصد بخش مسکن برای بخش‌های غیر دولتی، 10 درصد نیز برای بخش‌های حمل و نقل ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات گردشگری محیط زیست به صورت ریالی تخصیص یابد.

وی با بیان این‌که مجلس شورای اسلامی با این پیشنهاد مخالفت کرد و سهم تسهیلات ریالی صندوق مانند سال 91، 20 درصد خواهد بود گفت: با این تصمیم مجلس بخش‌های مسکن، حمل و نقل، ارتباطات و گردشگری نمی‌توانند از تسهیلات ریالی صندوق توسعه در سال جاری استفاده کنند.