دنياي اقتصاد- سند راهبردي بانک مرکزی با سه محور «توسعه پايدار و تعادل عمومي»، «کنترل تورم» و «ايجاد اشتغال» تدوين و منتشر شد. جزئیات این سند نشان می‌دهد اگر بعضی از راهبردهای بانک مرکزی مثل کنترل بدهی بانک‌ها و انتشار اوراق مشارکت در سال گذشته اجرایی نمی‌شد، پایه پولی و نقدینگی نیز از رشد بسیار بالاتری برخوردار می‌شد که می‌توانست فشارهای تورمی شدیدی به اقتصاد کشور وارد کرده و ثبات اقتصادی را با چالش‌های جدی مواجه کند.با اهداف سه‌گانه «توسعه پايدار و تعادل عمومي»، «کنترل تورم» و «ايجاد اشتغال»
سند راهبردي بانک مرکزی تدوین شد
گروه بازار پول- سند راهبردي با اهداف سه گانه «توسعه پايدار و تعادل عمومي»، «کنترل تورم» و «ايجاد اشتغال» در حوزه نظام بانکي توسط بانک مرکزی تدوين و تنظيم شد. این سند می‌گوید در صورت اجرا نشدن بعضی راهبردهای بانک مرکزی مثل کنترل بدهی بانک‌ها و انتشار اوراق مشارکت در سال گذشته، پایه پولی به جای 2/27 درصد از رشد 1/45 درصدی و نقدینگی هم به جای 8/30 درصد از رشد 2/49 درصدی برخوردار می‌شد و از ناحیه آن، «فشارهای تورمی به مراتب شدیدتری اقتصاد کشور را تهدید می‌کرد که می‌توانست ثبات کلی اقتصاد را با چالش‌های جدی مواجه کند.» پایگاه روابط عمومی بانک مرکزی گزارش داده که در راستای استراتژی «توليد ملي، حمايت از کار و سرمايه ايراني»، در بانک مرکزی، «کميته اجرايي توليد ملي، حمايت از کار و سرمايه ايراني» با حضور مسوولان حوزه‌هاي «ارزي، فن‌آوري اطلاعات، اعتباري، اقتصادي، نظارتي، حقوقي، منابع انساني و سازمان توليد اسکناس و مسکوک» بانک مرکزی و با هدف تسهيل شرايط توليد و ارائه حمايت‌هاي لازم در اين زمينه، ايجاد شد. بر اساس گزارش جدید، این کميته ضمن تدوين برنامه راهبردي و برگزاري 39 جلسه کاري، به بررسي موانع توليد و تعيين دستور کار مشخص براي کارگروه‌هاي تخصصي در حوزه وظايف بانک مرکزي پرداخت و بر اساس جمع‌بندي نظرات کارشناسان حوزه بانک مرکزي و تصميم‌گيران اقتصادي و در راستاي اعلام سياست‌هاي تدوين شده به شبکه بانکي کشور و اتخاذ روش‌ها ي هماهنگ اجرايي، يک سند راهبردي با اهداف سه گانه «توسعه پايدار و تعادل عمومي»، «کنترل تورم» و «ايجاد اشتغال» و با راهبردهاي 30 گانه در حوزه نظام بانکي، تدوين و تنظيم کرد.
ساماندهی تولید و کاهش موانع
گزارش منتشر شده از سند راهبردی بانک مرکزی از سوی پایگاه روابط عمومی این نهاد، طرح‌های مرتبط با «ایجاد زیرساخت‌های ساماندهی تولید و کاهش موانع مربوط» را شامل چهار مورد عنوان کرده‌است. نخستین طرح، «راه‌اندازی و اجرای فرآیند تکمیل پرتال ارزي» بوده که طبق گزارش بانک مرکزی، با هدف «صيانت از منابع ارزي کشور، شفاف سازي فرآيند واردات کالا و خدمت و همچنين نظارت بر مصارف ارزي کشور» ايجاد شده است.
اقدام دیگر در این گزارش نیز «طراحی و راه‌اندازی مرکز مبادلات ارزي» عنوان شده که با توجه به «شرايط تحريم و محدوديت‌هاي ارزي، ضرورت حذف تقاضاي سوداگرانه و کشف تقاضاي واقعي در بازار ارز» و با هدف «حمايت از توليد ملي در چارچوب سياست‌هاي ارزي و کاهش اتکا به درآمدهاي حاصل از صادرات نفت»، از ابتدای مهر ماه سال 1391، آغاز به کار کرده است.
تولید و مرکز دانش اقتصادی
راهبرد دیگر اتخاذ شده از سوی بانک مرکزی نیز در این سند، «برقراری امکان حمايت از تولیدات صادرات محور» عنوان شده که براساس گزارش جدید، «به منظور بهبود تامین مالی فعالیت‌ها ی صادراتی، نسبت به سپرده‌گذاری ارزی نزد بانک‌های عامل و کاهش نرخ سود تسهیلات ریالی و ارزی صادرکنندگان، به ترتیب معادل دو و یک درصد» اقدامات لازم در خصوص آن انجام شده است. اقدام چهارمی هم که در این گزارش در خصوص ساماندهی تولید روی آن تاکید شده، «طراحی و برنامه ریزی جهت ایجاد مرکز دانش اقتصادي» است که در خصوص آن گفته شده با توجه به «سياست‌هاي کلي توليد ملي، حمايت از کار و سرمايه ايراني»، فکر ايجاد این مرکز در بانک مرکزي مطرح و مراحل تصويب آن طي شد و به زودی و پس از ساختاردهي و سازماندهي مناسب، با اهداف «ارتقاي دانش فردي و خرد جمعي در سازمان بانک مرکزي»، «مديريت سرمايه‌هاي فکري در حوزه اقتصادي»، «اثربخشي، خلاقيت، نوآوري و بهره‌وري سازماني» و «گردآوري، سازماندهي، توزيع، تسهيم و خلق اطلاعات و دانش در حوزه اقتصادي» شروع به کار خواهد کرد.
کنترل تورم و مهار نقدينگي
بخش دیگری از سند راهبردی بانک مرکزی، «سیاست‌ها و اقدامات جهت کنترل فشارهاي تورمي و مهار رشد نقدينگي» شامل سه مورد را تشریح کرده‌است. بر این اساس؛ مورد نخست از این اقدامات، «کاهش بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي» بود که طبق این گزارش، تلاش بانک مرکزی همیشه بر این بوده که ضمن تامین نقدینگی اقتصاد کشور، از انبساط بی‌رویه آن جلوگیری کند. گزارش منتشر شده می‌افزاید: «بررسی ارقام نقدینگی در سه ماهه اول سال 1391 و نیز پیش‌بینی‌های انجام شده، حاکی از افزایش شدید نرخ رشد نقدینگی در ماه‌های آتی به ویژه ماه‌های پایانی سال بود که در این راستا، بانک مرکزی از تیرماه سال قبل، تمهیدات مختلفی را اندیشید که «مهار روند بدهی بانک‌ها با بانک مرکزی» از جمله آنها بود و در نتیجه آن، رقم بدهی بانک‌ها از تیرماه تا پایان سال قبل؛ در مجموع روند کاهشی را طی کرد.» بانک مرکزی در گزارش خود افزوده که این اقدام، پایه پولی و نقدینگی را به ترتیب به میزان 5/12 و 8/12 واحد درصد کاهش داده است.
اوراق مشارکت و تغییر سال پایه
سیاست و اقدام دیگری که در سند راهبردی بانک مرکزی در خصوص کنترل تورم و نقدینگی به آن اشاره شده، «انتشار اوراق مشارکت بانک مرکزي» بوده است. بر اساس این گزارش، به موازات اقدام برای کاهش بدهی بانک‌ها، این نهاد درخواست انتشار اوراق را نیز به شورای پول و اعتبار ارائه کرد و شورای پول و اعتبار نیز در بیست و هفتم تیرماه 1391، مجوز انتشار 100 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت بانک مرکزی را صادر کرد که طی سه مرحله عرضه در بازار، حدود 5/41 هزار میلیارد ریال از آن به فروش رسید. بر اساس محاسبات این گزارش، «این اقدام سبب انقباض 4/5 واحد درصدی پایه پولی و 6/5 واحد درصدی نقدینگی شده است.» بانک مرکزی در جمع‌بندی خود از نتایج این دو اقدام، می‌افزاید در صورت «عدم مهار روند بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و عدم فروش اوراق مشارکت بانک مرکزی پایه پولی در پایان سال 1391 به جای رشد 2/27 درصدی از رشد 1/45 درصدی و نقدینگی به جای رشد 8/30 درصدی از رشد 2/49 درصدی برخوردار می‌شد و فشارهای تورمی به مراتب شدیدتری اقتصاد کشور را تهدید می‌کرد که می‌توانست ثبات کلی اقتصاد را با چالش‌های جدی مواجه کند.»
علاوه بر این، این گزارش به سیاست «تغيير سال پايه در محاسبات شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي (نرخ تورم)» اشاره کرده و افزوده «بانک مرکزي در راستاي انجام وظايف قانوني و به منظور حفظ ارزش پول و کنترل تورم و همچنين در راستاي بهنگام سازي روش‌هاي محاسباتي و اجزاي سبد خانوار که منجر به افزايش دقت محاسبات خواهد شد، تجديد نظر در سال پايه شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي را در دستور کار قرار داد.»
نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباري
بانک مرکزی در ادامه گزارش سند راهبردی خود، سیاست‌ها و اقدامات مرتبط با راهبرد «نظارت موثر و کارآمد بر بانک‌ها و موسسات اعتباري» را توضیح داده است. مطابق گزارش، یک سیاست انجام شده در این راستا، «بهبود نسبت تسهيلات به سپرده‌هاي بانکي» بوده است. بر اساس گزارش منتشرشده، این نسبت در پایان سال قبل متعادل‌تر شده و به کمتر از 100 درصد رسيده، به طوری که در مقايسه با رقم مشابه پايان سال قبل یعنی 6/111 درصد، به ميزان 8/11 واحد درصد کاهش نشان می‌دهد و به رقم 8/99 درصد رسیده است. گزارش بانک مرکزی، این موضوع را نشان دهنده «بهبود نسبت‌هاي نظارتي و وضعيت بهتر ريسک‌هاي مترتب بر فعاليت‌هاي شبکه بانکی» دانسته است. «ايجاد بانک جامع اطلاعات مشتريان»، اقدام دیگر بانک مرکزي است که این گزارش در ارتباط با نظارت بر بانک‌ها بر آن تاکید کرده است. طبق سند ارائه شده، بانک مرکزی به منظور فراهم کردن ابزاري قدرتمند در ارائه خدمات مطلوب بانکي و نظارت بر توزيع عادلانه تسهيلات همسو با الزامات تبيين شده از سوي مراجع عالي اجرايي کشور، بانک جامع اطلاعات مشتريان را راه‌اندازي کرده است که در حال حاضر شامل سه سامانه «تسهيلات و تعهدات بانکي»، «دريافت شماره درخواست بانک مرکزي» و «چک‌هاي برگشتي» است.
کاهش مطالبات و بازنگری در مقررات
سیاست دیگر بانک مرکزی در راستای بهبود نظارت، «پیگیری امور مربوط به کاهش مطالبات غيرجاري بانک‌ها» عنوان شده است. در این راستا و بر اساس این گزارش، «شرايط و ضوابط بخشودگي جریمه تاخير تاديه و تقسيط بدهي معوق اشخاص حقيقي و حقوقي فعال در امور توليدي، صنعتي، معدني، کشاورزي و خدماتي»، تحت شرايط مربوطه، به شبکه بانکي ابلاغ و بانک‌ها در این زمینه عملکرد مناسبی را از خود نشان دادند، به طوری که این گزارش می‌افزاید در سال قبل، «تعداد 591 هزار و 215 فقره قرارداد به مبلغ 145 هزار و 662 میلیارد ریال از بدهی‌های سررسید گذشته و معوق مشتریان تعیین تکلیف و به مدت 5 سال تقسیط و از سرفصل مطالبات غیرجاری خارج شد.» این گزارش می‌گوید، بانک مرکزی در راستای بهبود نظارت، «بازنگري در مقررات ناظر بر حساب جاري» را نیز در راستای «ساماندهی نحوه بکارگیری حساب جاری، کاهش صدور چک‌های بلامحل، مرتفع کردن مشکلات و معضلات موجود» و نیز «تسهیل در مبادلات بازار پول» به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرده است.
همچنین بر اساس سند منتشر شده و در این راستا، «بازنگري آيین‌نامه تسهيلات و تعهدات کلان» نیز به منظور «ایجاد شرایط تخصيص منابع بانکي به تعداد بيشتري از آحاد جامعه، تنوع بخشي بيشتر به سبد اعتباري بانک‌ها و به حداقل رساندن زيان‌هاي ناشي از تمرکز منابع بانک‌ها حول يک شخص يا گروهي از اشخاص»، بازنگري و نسخه جديد آن تدوين شده است.
ضوابط اعتبارات اسنادی و عقود
یک سیاست دیگر که در سند راهبردی جدید به آن اشاره شده، «ابلاغ ضوابط اعتبارات اسنادي داخلي- ريالي» بوده است که بر اساس گزارش، پس از سوءاستفاده‌های صورت گرفته در شبکه بانکي کشور در سال 1390، بانک مرکزی در سال 1391 ضمن آسیب شناسی موضوع و با رویکرد صیانت از منافع سپرده‌گذاران، دستورالعمل جامعی را در این خصوص تدوین و به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرده است.
گزارش منتشر شده می‌افزاید که در گام دیگری برای اصلاح نظارت نیز، بانک مرکزی «تدوین و ابلاغ ضوابط عقود استصناع، مرابحه و خرید دین» را در دستور کار قرار داده و این عقود سه گانه را به فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) افزوده و در پی آن، دستورالعمل‌های اجرایی و حسابداری مربوط به هر یک از این عقود را تدوین و به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرده است.
تامين مالي توليد
بانک مرکزی در ادامه این سند، به چهار سیاست تدوین شده در خصوص «تامین مالی تولید» اشاره کرده است. مورد نخست، «اختصاص 3 درصد از سپرده قانوني بانک‌ها نزد بانک مرکزي به بانک‌هاي تخصصي صنعت و معدن و کشاورزي (هر کدام به مبلغ 5034 ميليارد ريال) جهت پرداخت تسهيلات طرح‌هاي داراي توجيه فني و اقتصادي» بوده است. مورد دوم، «بهبود شرايط تامين مالي شرکت‌هاي خودروساز و صدور مجوز افزايش سقف اعتباري شرکت‌هاي خودروسازي ايران‌خودرو و سايپا (هر کدام به مبلغ 000/5 ميليارد ريال» عنوان شده است. در مورد سوم، به «تامين مالي خريد کالاهاي اساسي و ابلاغ ضوابط اعطاي تسهيلات به کارخانه‌هاي توليد آرد بخش خصوصي و شرکت‌هاي تعاوني روستايي جهت خريد گندم از محل منابع داخلي بانک‌ها» اشاره شده و در آخر نیز، اقدام برای «بهبود شاخص اخذ اعتبار در جديدترين گزارش‌هاي بانک جهاني» مورد اشاره قرار گرفته است.
سامانه‌هاي بانکداري و نظارت الکترونيکي
در سند راهبردی منتشر شده، بانک مرکزی به چند مورد از اقدامات خود به منظور طراحي و راه‌اندازي سامانه‌هاي بانکداري و نظارت الکترونيکي اشاره کرده است. این اقدامات شامل هفت مورد شبکه الکترونيکي پرداخت کارتي (شاپرک)، کنترل امنيت شبکه و فوريت‌هاي بانکي (کاشف)، سامانه پيام‌رساني الکترونيکي مالي (سپام)، سامانه نظارت الکترونيکي بانک‌ها (سناب)، نظام مديريت امنيت داده‌ها (نماد)، سامانه مديريت اسناد بانکي (سماب) و سامانه پرداخت الکترونيکي سيار (سپاس) عنوان شده است.