رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران گفت: فشار نقدينگي واحدهاي توليدي حدود 13 برابر شده و کمبود نقدينگي از علل اصلي رکود واحدهاي توليدي است.محمد نهاونديان در ميزگرد «هم‌انديشي پيرامون سياستهاي پولي با هدف تامين مالي توليد» اظهار داشت: آنچه در سيماي اقتصاد کشور، بيش از هر چيز ديگري تجلي دارد، تورم است.
وي افزود: متاسفانه از سال گذشته، ايران رتبه سوم يا چهارم را در شدت تورم در کل اقتصادهاي تحت مطالعه بانک جهاني و سازمان ملل، به خود اختصاص داده و براي امسال نيز همين وضعيت ادامه دارد و براي سال آينده پيش‌بيني شده که اين نرخ افزايش يابد؛ به طوري که در سالهاي 2011 و 2012 رتبه چهارم و در سال 2013 رتبه سوم را در کل دنيا داشته است.
وي با بيان اينکه در تحليل تورم، نگاه به بخش واقعي اقتصاد و ريشه‌يابي تورم در رکود است، گفت: به عبارت ديگر در شرايط موجود کشور که رکود تورمي است، يک جنبه آن اثري است که کاهش توليد در بالا رفتن قيمت‌ها مي‌گذارد و جنبه ديگر آن پولي است.
رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران ادامه داد: وضعيتي که ما در بازار پول در سالهاي اخير داشته‌ايم، پديده به ظاهر متناقض را به نمايش مي‌گذارد؛ در ظاهر رشد نقدينگي فاحشي داريم که نرخ رشد نقدينگي ما تقريبا با نرخ رشد تورم معادل است؛ يک همبستگي دوسويه‌اي هم وجود دارد، اما همزمان در بخش توليد، در بخش واقعي اقتصاد يک انقباض شديد در نقدينگي مورد نياز واحدهاي توليدي مشاهده مي‌شود که البته خود اين پديده شايسته بررسي است.
نهاونديان تصريح کرد: اصولا ارقامي که به عنوان نقدينگي مورد بررسي قرار مي‌گيرد، از بعضي نظرها قابليت ترديد و ملاحظه را دارند. اين که ما در سيستم بانکي، در محاسبه بدهي با روش متعارف، بدهي براساس نرخ ثابت را به طور مرتب به بدهي دريافت‌کنندگان تسهيلات اضافه مي‌کنيم، اين ظاهرا نقدينگي را بزرگ‌تر از آن چه که واقعي است نشان مي‌دهد؛ در حالي که در واقعيت اقتصادي چنين اتفاقي رخ نداده و اين در حساب‌هاي اقتصادي کشور نکته قابل تاملي وجود دارد.
وي اظهار داشت: از آن طرف اتفاقي که در بخش واقعي اقتصاد افتاده اين است که به دليل مشکلات در مناسبت بين‌المللي بانکي، فشار به واحدهاي توليدي براي گشايش اعتبار که سابقا با 10 درصد مي‌توانستند، يک خط اعتباري اسنادي LC را باز کنند، حالا در مواردي که هنوز مي‌توانند اعتبار اسنادي گشايش کنند، چيزي حدود 130 درصد بايد بپردازند.
به گفته وي فشار به نقدينگي واحدهاي توليدي شايد در برخي موارد حدود 13 برابر شده باشد و يکي از علل اصلي رکود در واحدهاي توليدي يعني کمبود دسترسي به منابع مالي است.
رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران با طرح اين سوال که پس اين افزايش نقدينگي کجاها رفته گفت: بخش‌هاي مشخصي با يک سياستهاي ويژه دولت مورد اعتناي خاص قرار گرفته است؛ پروژه مسکن مهر، ارقام کلاني از شبکه بانکي را به خود اختصاص داده و طبعا به سبب اينکه از طرف کسر بودجه و از طرف افزايش بدهي دولت هم ورود کرده، آثار تورمي مضاعفي را ايجاد کرده است.
وي تصريح کرد: اثري که پرداخت نقدي يارانه در اقتصاد ايران ايجاد کرده و فشارهاي تورمي مضاعف را دامن زده نيز شبيه اين است؛ يکي از نکات بسيار مهم اين است که با کمال تاسف تامين مالي در اقتصاد ما به شدت «بانک‌محور» است، در حالي که اگر بازار سرمايه ما توسعه‌يافتگي لازم را کسب کرده بود، اين مقدار تکيه بر بانک‌ها براي تامين مالي بخش توليد و بخش واقعي ضروري نبود.