وزير اقتصاد گفت: ريسک بازار غيررسمي ارز بايد افزايش يابد.سيد شمس‌الدين حسيني در گفت‌وگويي با اشاره به محدوديت‌هاي ارزي کشور گفت: امروز ارز شناور مديريت شده آنگونه که در سال‌هاي 89 براي ما فراهم شده بود امکان استقرار ندارد ولي نمي‌خواهيم از آن خداحافظي کنيم، بنابراين سيستمي نزديک به آن را مستقر کرديم. اما در راستاي همين نگاه بايد دو دسته فعاليت انجام دهيم. يکي اين که مرکز مبادلات ارزي تا جايي که ممکن است بايد تقويت شود چون به نوعي لنگر و سنگر ارزي است. در مقابل آن بازار غيررسمي که غيرقانوني هم است تا جايي که ممکن است بايد ريسک و هزينه آن افزايش يابد. در مجموع مجموعه‌اي از سياست‌ها در سال 91 اجرا شد که در سال 92 هم ادامه مي‌يابد.
وي افزود: کليه دستگاه‌ها بايد منابع ارزي خود را به مرکز مبادلات عرضه کنند. حتي بانک مرکزي ارز مازاد دولت را نيز مي‌تواند در مرکز مبادلات عرضه کند، در مرحله بعد سراغ شرکت‌هاي ديگر نظير توانير و گاز که درآمد ارزي دارند مي‌رويم و صادرکنندگان عمده نيز بايد در مرکز مبادلات، ارز خود را عرضه کنند. با اين اقدام مرکز مبادلات ارزي تقويت خواهد شد. اين سياست در سال آينده تقويت مي‌شود. ما پيشنهاد داده‌ايم که حتي دولت در بخش صادرات کالاهاي غيرنفتي توسط بخش خصوصي هم مديريت کند. بدين ترتيب مرکز مبادلات ارزي هم از منظر دولتي و هم ساير ارزها تقويت مي‌شود. بايستي چرخه ارز در کشور شفاف شود. در سال 92 مانند 91 در واردات اولويت‌بندي داريم. در هيچ کجاي دنيا اين‌گونه نيست که ارز را در کنار خيابان بفروشند بايد عرضه و تقاضاي ارز در چارچوب مشخصي انجام شود.
حسيني در پاسخ به سوالي مبني بر ارتباط افزايش نرخ ارز با هدفمندي يارانه‌ها گفت: نوسانات ارزي در کشور به تابستان سال 89 برمي‌گردد که هنوز هدفمندي يارانه‌ها اجرا نشده بود. شکاف قيمت ارز در بازار بانکي و غيربانکي از تابستان 89 شروع شد. علت آن اين بود که يکي از کشورهايي که شريک تجاري عمده ما بود جلوي نقل و انتقال پول را گرفت و در واقع جلوي تبديل ارزهاي ديگر که متعلق به ما بود به پول خودش را گرفت. اين موضوع آغاز دونرخي شدن ارز بود. اما اين مشکل به صورت اقتصادي حل نشد و با مذاکرات فشرده اين مانع حل شد و در مهر و آبان 89 اين فشارها از بين رفت ولي تقريبا شروع دونرخي بود و شکاف به وجود آمده هيچ‌گاه از بين نرفت. به همان ميزان که ساير شوک‌هاي اقتصادي، اين‌گونه مضايق و محدوديت‌ها را افزايش دادند، نرخ ارز نيز در داخل کشور ما بيشتر شد. در مجموع سه شوک ارزي داشتيم که دليل اصلي همه آنها به محدوديت‌هاي تحريم برمي‌گردد. تمام اين مسائل قابل اثبات است.
ما تجربيات ديگري در زمان جنگ داشتيم که بر نرخ ارز اثر گذاشت؛ هرچند که در آن زمان عمده فشارهاي سياسي بود ولي در حال حاضر فشارها اقتصادي شده است. بدين ترتيب عمده دلايل نوسانات ارزي محدوديت‌هاي ارزي بود، البته اين به معناي اين نيست که ما در برابر تحريم‌ها تسليم شده‌ايم بايد در ابتدا دشمن خود را بشناسيم.
وي درباره اينکه اين محدوديت‌ها چگونه بر بازار ارز داخل تاثير گذاشت؟ گفت: بازار ارز دو سمت عرضه و تقاضا دارد. در سمت عرضه دچار چند مشکل شديم که در سال 90 بيشتر شد. يکي از اين مشکلات که همه مي‌دانند اين است که درآمدهاي نفتي ما به يک دوم کاهش يافت. دوم جابه‌جايي و استفاده از درآمدهاي نفتي گام به گام مشکل‌تر شد و سوم دسترسي به درآمدهاي قبلي يا ذخايرمان به شدت محدود شد. بنابراين عرضه ارز دچار محدوديت شد. تحريم بانک مرکزي و شرکت نفت فشارهاي سنگيني بر اقتصاد ايران وارد کرد. البته اقتصاد ايران آنقدر بزرگ است که مقابل همه اين محدوديت‌ها دفاع مي‌کند.
در بخش تقاضا، تقاضاي معاملاتي نه تنها افزايش پيدا نکرد بلکه کاهش يافت ولي در تقاضاي احتياطي و سفته‌بازي و سوداگري افزايش يافت و در مجموع باعث افزايش تقاضاي کل شد.
حسيني در ادامه گفت: قيمت ارز در حال حاضر حاصل بنيان‌هاي اقتصادي و عرضه و تقاضا نيست و همچنان بخش عمده‌اي از تقاضاي بازار ارز تقاضاي معاملاتي نيست. به طور مثال سال گذشته دخالت‌هاي سياسي باعث افزايش قيمت ارز شد ولي با اقداماتي توانستيم عرضه ارز را افزايش دهيم و تقاضا را کم کنيم. هرچند نتوانستيم آن را صفر کنيم ولي آن را کم کرديم. همچنين با راه‌اندازي مرکز مبادلات ارزي و دادن اطمينان خاطر به متقاضيان واقعي عرضه را افزايش داديم. بر اين اساس هرچند برخي پيش‌بيني مي‌کردند که در روزهاي پاياني سال دچار شوک ديگري مي‌شويم ولي با افزايش عرضه در مرکز مبادلات که به 5 برابر رسيد نه تنها قيمت‌ها افزايش نيافت بلکه شاهد روند نزولي قيمت‌ها در بازار هستيم. البته در اين بخش درد دل‌هاي زيادي وجود دارد. مثلا برخي در بازار خشکبار قاتل جانمان شدند. برخي‌ها مي‌خواهند نانشان را از محنت مردم به دست آورند. آيا دولت بايد در بازار پسته هم دخالت کند در حالي که ايران بزرگترين توليدکننده اين محصول است، در خصوص کالاهاي اساسي تئوري بدهند ولي در خصوص پسته دهن بسته. بالاخره در اين جنگ اقتصادي همه بايد به ميدان بيايند، نه اين که برخي سنگر بگيرند و به مرکز مبادله‌اي يورش ببرند و ارز بگيرند و با آب، برق و سوخت يارانه‌اي کالاهاي خود را صادر کنند و زماني که بايد ارز خود را در مرکز مبادلات عرضه کنند مي‌گويند ارز ما در بازار آزاد به دست آمده است.
وزير اقتصاد سپس با بيان اينکه اجراي اصل 44 قانون اساسي به دنبال برهم زدن انحصارات است گفت: اجراي اين قانون مي‌تواند شفافيت بين دولت و بخش غيردولتي را بيشتر کند. در حال حاضر برخي از نهادها و بخش‌ها هستند که هيچ‌گونه ارتباطي با دولت ندارند، تمام قواعد بخش خصوصي بر آنها حاکم است ولي از امکانات عمومي استفاده مي‌کنند نه دولتي. بارها من گفته‌ام آيا اين درست است که وزارت اقتصاد، بانک و بيمه خود را بفروشد و فلان نهاد بانک و بيمه تاسيس کند. در اين زمينه همه به شدت تحت فشار هستيم. اين مواردي است که بايد اصلاح شود. من معتقدم که زمان اصلاح اين معضل هم فرا مي‌رسد. همان‌طور که مقام معظم رهبري در بخش سياست‌هاي اصل 44 ابتکار عمل را در دست گرفتند، در اين بخش هم چه بسا که اقداماتي انجام دهند. تا آنجايي که به دولت مربوط مي‌شود ما سعي کرديم جلوي رشد اين معضلات را بگيريم چرا که به يکپارچگي مديريت اقتصادي کشور هم لطمه وارد مي‌کند.
حسيني در بخش ديگري از اظهاراتش تاکيد کرد طولاني شدن اجراي هدفمندي يارانه‌ها هزينه‌هاي بسياري بر اقتصاد کشور وارد مي‌کند.