به گزارش خبرنگار مهر، ضیالدین خرمشاهی ظهر یکشنبه در مراسم افتتاح اتاق ایران که در محل اتاق بازرگانی کرمانشاه برگزار شد، گفت: یکی از دلمشغولی های اصلی و دغدغه های فعالان اقتصادی هنگام آسیب دیدگی مالی حضور در مراکز قضایی و پیگیری بحث مطالبات آسیب جدی است.
وی افزود: پیش از راه اندازی این مرکز در مسائل کیفری و جایگاه فعال اقتصادی به دلیل اختلاط مراجعین که اجتناب ناپذیر است سیر رسیدگی به این پرونده ها بسیار طولانی می شد.
خرمشاهی ادامه داد: همچنین به دلیل عدم آگاهی فعالان اقتصادی از مسائل پرونده های مربوط به بنگاه های اقتصادی موجب تضعیف حقوق آنها می شد و بسیاری از فعالان از رسیدگی به پرونده در دادگاه صرف نظر می کردند.
عضو اتاق ایران گفت: در اروپا بحث توسعه مراکز نیمه قضائی است که به آن نهاد داوری می گویند و هم ویژگی قضائی و هم تشریفات قانونی را در بردارد.
وی تصریح کرد: مرکز داوری تکیه گاه قانونی است که آراء داوری در آن قابل اجراست.
خرمشاهی افزود: آنچه که در نهاد داوری وجود دارد سرعت عمل بی نیازی از حضور فرد در فضا و جو سنگین خاص دادگاه ها بوده چرا که در دستگاه قضا به دلیل کثرت قضات و کارمند، محرمانه بودن پرونده ها خیلی حفظ نمی شود و خبرهای پرونده به بیرون راه پیدا می کند، اما در اتاق داوری هم پیش از دعوا وهم پس ازدعوا می توان برروی پرونده ها قضاوت کرد.
وی ادامه داد: داوران باید ازحداقل امکانات برخورداربوده وطرفین دعوا می توانند خودشان داور را انتخاب کرده ودرمیان لیست کامل داوران افراد با شخصیت های گوناگون وجود داشته باشد.
عضو هیئت رئیسه اتاق ایران گفت: ازمزایای داوری باید سعی و اهتمام در قرارداد ها بوده تا دیگر نیازی به تحمیل فشارها و مشکلات به دستگاه قضا نباشد.
وی در پایان این نکته را هم یادآور شد که نباید داوری در ایران با ریش سفیدی و کدخدامنشی اشتباه گرفته شود.