دولت دهم به دنبال بالا بردن نرخ ارز نبود و بازار ارز تحت فرمان بانک مرکزی نیز نبوده است.مهدی غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگو با مهر در پاسخ به این سوال که یکی از مواردی که در بخش شما مهم است، موضوع تنظیم بازار داخلی است که بحث گرانی‌ها در این موضوع نمایان بود. در سالهای اخیر با توجه به بحث ارز، گرانی‌های زیادی اتفاق افتاد، واقعا پشت پرده ماجرا چه بود؟ آیا کم‌کاری از سوی وزارت صنعت صورت گرفت یا بحث تحریمها بود یا هر دو بخش این عوامل تاثیر داشتند؟ قبول دارید که بازار در مقاطعی به حال خود رها شده بود؟
پاسخ داد: نگاه شما به عنوان یک شهروند مورد احترام است و باید به آن توجه کرد؛ اما واقعیت متفاوت است. اگر منظور از کم‌کاری این است که همکاران تنظیم بازار طرح و برنامه نداشتند که این طور نیست و تنظیم بازار کار همیشگی آنها بوده و آنها در کارشان وارد هستند. یادمان نرود که بازار هدفمندی را چه کسی تنظیم کرد، همین کارشناسان و مدیران، آن بازار را کنترل کردند. اگر منظور از کم‌کاری این است که ساعت کمتری صرف شده است که این را بنده به عنوان همکاری که از بالادست به آنها نگاه می‌کردم، با اطمینان می‌گویم که اینگونه نبود و همکارانم در سالهای گذشته چند برابر بیشتر کار کردند. تامین و توزیع و بازرسی‌ها بیشتر شد و همکاری بسیار گسترده‌ای با اصناف و تشکل‌های بخش خصوصی شکل گرفت.
بگذارید با ذکر یک تاریخچه به ریشه اصلی این گرانی‌ها اشاره کنم. در زمستان سال 90 و در آغاز سال 91 یکی از بحث‌هایی که بنده مرتبا در دولت مطرح می‌کردم و گاهی هم به چالش میان وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاه‌های دولت کشیده می‌شد، بحث قیمت ارز بود.بنده در دولت به کرات هشدار دادم که قیمت ارز، آهنگ رشد خود را آغاز کرده و در دولت نیز گزارش‌هایی می‌دادم و اعلام می‌کردم که به زودی آثار این رشد ارزی، به بازار کالا می‌رسد و این امر، کار تنظیم بازار را سخت می‌کند.
اگر خود ارز را نوعی کالا به حساب آوریم می‌گفتم وقتی یک کالایی مثل ارز کنترل شود، 8 هزار کالای دیگر نیز به راحتی قابل کنترل است. آن زمان گزارش‌های من در دولت منجر به این می‌شد که رئیس‌جمهور مرتب به رئیس‌کل بانک مرکزی دستور می‌داد که نگرانی ما را برطرف کند، اما اندک مدتی بعد، دوباره به دلیل عدم حل مشکل رشد نرخ ارز، در دولت گزارش می‌دادم که نگرانی همچنان وجود دارد و رفع نشده است. زمستان سال 90 به این صورت گذشت و تذکرهای من و دستورات رئیس‌جمهور منجر به فرامینی برای بانک مرکزی می‌شد؛ اما بازار ارز به تدریج از کنترل بانک مرکزی خارج می‌شد و انگار تحت فرمان بانک مرکزی قرار نداشت. ولی ما همچنان تسلط بر بازار کالا یعنی اقتصاد خرد را داشتیم ولی اقتصاد کلان در اختیار ما نبود.
وقتی به بهار 91 رسیدیم، ما مشکل دومی را مشاهده کردیم و این بار آن را هم در دولت گزارش می‌کردیم و آن اینکه حالا بخش خصوصی در پاره‌ای موارد به دلیل مشکلات ارزی و تحریمها قادر به تامین کالا نمی شود. زمانی که هشدارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت زیاد شد، رئيس‌جمهور به معاون اول دستور داد که جلسات خاصی برگزار شود تا نگرانی ما برطرف شود؛ برهمین اساس جلسات متعددی برگزار شد که به بخش خصوصی کمک شود ولی متاسفانه آنچنان که باید کار پیش نرفت و برخی کالاها مخصوصاً نهاده‌های دامی فراهم نشد که باعث کمبود مرغ در رمضان سال قبل شد. حالا همه پذیرفته بودند که دغدغه‌های مطرح شده از سوی ما جدی و مهم است و لذا ذهنها آماده پذیرش طرح‌های ارائه شده از سوی ما شد.
از آنجا ما پیش‌بینی می‌کردیم که این مشکلات به تدریج به بدنه اقتصاد گسترش می‌یابد، موضوع حضور شرکت‌های دولتی خودمان برای ذخیره‌سازی و نیز دخالت بیشتر در مدیریت ارزی را مطرح کردیم و خوشبختانه با دیدگاه‌های ما مخالفت جدی نمی شد. لذا ما نوعی سهمیه‌بندی را برای ارز و کالا برنامه‌ریزی کردیم؛ چرا که معتقد بودیم که اگر ارز مدیریت نشود، سایر بخش‌های اقتصاد نیز مدیریت نخواهد شد. در 18 تیر ماه 91 برای اولین بار طرح اولویت‌بندی کالا- ارز را در بانک مرکزی مطرح کردیم؛ این از جمله کارهایی است که وزارت صنعت، معدن و تجارت رفتار اجرایی بانک مرکزی را تحت یک رویکرد و چارچوب خاص قرار می‌داد.
در واقع وزارت صنعت، معدن و تجارت در حل این معضل ارزی پیشتاز شد؛ هم در دولت شروع به ارائه گزارش‌های هشدار‌دهنده کرد و هم جلسات فراوانی با معاون اول و تیم اقتصادی دولت داشت و هم خودش دست به کار شد تا موضوعی را حل کند که متولی مستقیم آن نبود؛ ولی از آن به شدت تاثیر می‌پذیرفت. خوشبختانه بانک مرکزی راه‌حل‌های ما را پذیرفت و براساس فرمول ما، توافق شد که برخی از کالاها، ارز مرجع و برخی دیگر ارز از بازار و به قیمت آزاد دریافت کنند. البته با شدت یافتن تحریمها باز هم بحران ارزی شدیدتر شد و در جلسه‌ای که با حضور رئيس‌جمهور برگزار شد، قرار شد تنها اولویت 1و 2 ارز مرجع دریافت کند و برای بقیه فکر جدیدی کرد.
این جمله که شما گفتید که بازار رها شد، شاید به نوعی نتیجه وضعیت ارزی از ماه مرداد تا مهر ماه بود که مشخص نبود سرنوشت 8 گروه کالایی چیست؛ چرا که تا پیش از این اعلام شده بود که اولویت یک تا پنج ارز مرجع دریافت کنند و اولویت پنج به بعد از بازار تامین ارز شوند، اما مطابق تصمیم جدید، تنها دو اولویت ارز مرجع می‌گیرند، این دورانی است که نظارت بر روی بازار بسیار سخت بود، زیرا معلوم نیست انبوهی از کالاهای گوناگون مواد اولیه خود را چطور تامین می‌کنند و سیستم قیمت‌گذاری ما چطور باید با آنها برخورد کند و کار به بلاتکلیفی می‌رسد. آثار این بلاتکلیفی در بازار مشاهده می‌شد.
این به این مفهوم نیست که بازار ما نمی‌داند چه کالایی می‌خواهد، بلکه معنایش این است که تکلیف ارز که قرار بود کالا با آن وارد کشور شود، مشخص نبود. باز هم وزارت صنعت به کرات در مورد اشکال این رویه گزارش داد. به این دلیل جلسات متعددی برگزار شد و حتی اوضاع اقتصادی به‌گونه‌ای شده بود که منتخبی از نمایندگان مجلس هم با ما جلسه مشترک می‌گذاشتند. یعنی نوعی کارگروه مشترک دولت و مجلس شکل گرفته بود. بعد از اینکه رئيس جمهور قبول کرد ارز با نرخ جدیدی عرضه شود ما ابتکار مرکز مبادلات ارزی را مطرح کردیم، به یاد دارم ایشان در سفر نیویورک بود که ما ایده مرکز را ارائه کردیم و بانک مرکزی را هم قانع کردیم که کار را به ما بسپارد. به این دلیل مرکز مبادله را در یکی از ساختمان‌های وزارت صنعت راه‌اندازی کردیم. یعنی باز هم وزارت صنعت به دنبال انجام کار ارزی رفته و اتاق تبادل ارز درست کرده که این چنین اقدامی، بی‌سابقه بوده است. همه اینها به خاطر این بود که وزارت صنعت در خط مقدم همه افزایش قیمت‌ها بود و باید پاسخگوی مردم و فعالان اقتصادی باشد.
غضنفری در پاسخ به اینکه اگر به هشدارهایی که شما دادید، عمل می‌شد شاید آن اتفاقات و گرانی‌ها در بازار کالا نرخ نمی‌داد؟ گفت: نه اینکه این اتفاقات رخ نمی‌داد. حتماً اگر به هشدارهای ما بی‌توجهی می‌شد، عمق مشکل فراتر از این بود. بگذارید در کنار خاطر ات قدیمی یک خاطره جدید هم نقل کنم. رسانه‌ها این روزها راجع به اولین مصوب دولت آقای روحانی در جلسه با وزرای دولت دهم نوشتند. بد نیست بدانید که این مصوبه باز هم براساس درخواست ما بود. یعنی بنده مثل گذشته درمورد پاره‌ای مشکلات تامین ارز گزارشی در اولین جلسه دولت آقای روحانی دادم و درخواست جلسه ویژه کردم، لذا قرار شد با معاون اول یعنی جناب آقای جهانگیری و آقایان بهمنی و قاسمی جلسه‌ای باشد. جلسه بلافاصله برقرار شد که خوشبختانه آنها دیدگاه ما را پذیرفتند و اولین تصمیم اقتصادی دولت جدید با انشای بنده شکل گرفت و همگان آن را امضا کردند. آقای نعمت‌زاده هم در جلسه بودند و از پیشنهاد ما دفاع کردند. از اینگونه موارد در دولت قبلی هم بسیار داشتیم.
وزیر صنعت و تجارت در پاسخ به اینکه سؤالی که حال مطرح است، اینکه آیا بحران ارزی واقعاً بحران بود و یا دولت به دلیل اینکه با یکسری مسائل روبرو شده بود، تمایل داشت که قیمت ارز بالا رود وجبران کمبودها را کند؟ حتی در آن زمان مطرح شده بود که نرخ ارز بالا رود و تحت عنوان مابه‌التفاوت ارزی، به هر ایرانی 90 هزار تومان یارانه ارزی تعلق گیرد؟ گفت: نه واقعاً این طور نبود. بنده به عنوان فردی که در جریان جزئیات این بحران ارزی بودم، صادقانه عرض می‌کنم که تیم اقتصادی دولت به دنبال افزایش نرخ ارز نبود. من به عنوان وزیر بازرگانی تا پیش از ادغام، موافق با افزایش 10 تا 15 درصدی نرخ ارز بودم تا اوضاع صادرات بهتر شود؛ اما موفق نشدم این مفهوم را جا بیندازم وحتی رابطه ما با رئيس‌جمهور قدری به چالش کشیده شد. رئيس جمهور معتقد بود که با این اقدام، وزارت بازرگانی به نفع گروهی از صادرکنندگان عمل می‌کند ولی در مقابل، قشر بزرگی از جامعه متضرر شوند. بنابراین رئیس‌جمهور به ما پیشنهاد داد که از این ایده صرف‌نظر کنیم تا در مقابل جایزه صادراتی بیشتری دریافت کنیم که بر این اساس، بحث ارائه مشوق به صادرکنندگان نیز مطرح شد.