دنیای اقتصاد- مراسم تودیع و معارفه وزرای قدیم و جدید وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت با اعلام تصمیمات جدید برای تولید و واردات کشور همراه شد. «محمدرضا نعمت‌زاده»، وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت با استناد به آمار 4 ماه منتهی به تیرماه امسال، وضعیت تولید را در سراشیبی دانست و خواستار کشیدن ترمز آن شد. وی ضمن تشریح جزئیات برنامه‌های حمایتی دولت در بخش صنعت، از محاسبه قیمت کالاهای اساسی وارداتی با دلار 1226 تومانی خبر داد. تلاش برای تامین دلار 1226 تومانی برای واردات کالاهای اساسی در راستای وعده‌های «حسن روحانی»، رییس جمهوری مبنی بر بهبود وضعیت معیشت مردم گرفته شده است؛ موضوعی که نعمت‌زاده در رابطه با آن می‌گوید: بر اساس قانون بودجه سال 1392، تامین کالاهای اساسی فقط با دلار مبادله‌ای با قیمت حدود 2500تومان امکان‌پذیر است، اما کالاهای اساسی پس از ترخیص با دلار 2500 تومانی از طرف دولت یارانه دریافت کرده و قیمت‌گذاری آنها با دلار 1226 تومانی خواهد بود. به گفته وی، مابه‌التفاوت دلار 2500 تومانی و دلار 1226 تومانی در پایان سال از محلی که در قانون مشخص میشود، پرداخت خواهد شد. به گفته متولیان صنعت و تجارت، تا پایان سال واردات 5 قلم کالای اساسی شامل روغن خام، گندم، کنجاله، ذرت و جو بر اساس دلار 1226 تومانی انجام میشود.جلسه تودیع و معارفه وزیر سابق و جديد صنعت، معدن و تجارت برگزار شد
جزئیات برنامه حمایتی وزیر جدید از صنعت
معاون اول رييس‌جمهور: سياست‌هاي كلان اقتصادي با ثبات باشد
گروه صنعت و معدن – مراسم تودیع و معارفه وزرای قدیم و جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت در حالی برگزار شد که وزیر تودیع شده، به دفاع از عملکرد خود در دو سال گذشته پرداخت و وزیر جدید نیز از کاهش آمار تولید در بخش‌های مختلف صنعت گلایه کرد.
مهدی غضنفری اولین وزیر وزارتخانه ادغامی صنعت، معدن و تجارت است که پس از تصدیگری این بخش و با توجه به شدت گرفتن تحریم‌ها، با مشکلات بسیاری روبه‌رو شد. مشکلاتی که موجب شد تا ظرفیت تولید به میزان قابل توجهی کاهش یابد و انتقادات بسیاری متوجه وی شود، تا حدی که وزیر جدید با تکیه بر آمار چهار ماهه از قرار گرفتن تولید در سراشیبی خبر داد و خواستار کشیدن ترمز آن شد.
واگذاري زمين نمايشگاه، مشكل گشايش «ال.سي»، عدم تخصیص 20درصد از منابع صندوق توسعه صادرات به صنعت و كشاورزي، واگذاری معادن بزرگ، اولویت‌های 10گانه ارزی، چگونگی استفاده از ظرفیت‌های خالی، کمبود نقدینگی و... از جمله مشکلاتی است که تولید و تجارت را در یکی دو سال گذشته با مشکلات بسیاری مواجه کرد، مشکلاتی که محمدرضا نعمت زاده در حاشیه مراسم معارفه خود به نوعی وعده رفع آنها را داد.
لایحه واگذاری نمایشگاه مسترد میشود
تقدیم لایحه دو فوریتی واگذاري نمایشگاه‌بین‌المللی تهران به صدا‌و‌سیما را می‌توان یکی از جنجالی‌ترین برنامه‌های دولت پیشین دانست. برنامه‌ای که دولت جدید اعتقادی به اجرای آن ندارد، به‌طوری که وزير صنعت، معدن و تجارت از استرداد لايحه واگذاري نمايشگاه بين‌المللي از مجلس تا دو روز آينده خبر داد. نعمت‌زاده در مراسم روز گذشته با بيان اينكه واگذاري نمايشگاه‌هاي بين‌المللي با دو فوريت در روزهاي آخر كار دولت دهم به مجلس رفته است، گفت: اين در حالي است كه موارد دو فوريتي مسائل ضروري و ملي است كه اگر سريعا در مورد آنها تصميم‌گيري نشود، يك ضرر ملي را ايجاد مي‌كند. وي با تاكيد بر اينكه واگذاري يك دستگاه به دستگاه ديگر آنقدر مهم نيست كه در قالب دو فوريتي به مجلس برود، افزود: تا دو روز آينده دولت از مجلس درخواست استرداد اين طرح را مي‌كند.
پرداخت نقدی یارانه کالاهای اساسی
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه ممکن است از سال آینده بتوانیم به پرداخت نقدی یارانه کالاهای اساسی روی بیاوریم، گفت: با بگیر و ببند و تعزیرات بازار تنظیم نمی‌شود. نعمت‌زاده در پاسخ به این سوال که آیا رویه شما حمایت از تولید یا حمایت از بازار خواهد بود، گفت: مسلما اگر تولید نداشته باشیم، بازار هم نخواهیم داشت و تنظیم بازار از طریق واردات جزو سیاست‌های ما نیست و معتقدیم که تولید باید در کنار تنظیم بازار باشد. وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به این سوال که آیا در جلسه هیات دولت در شب گذشته تصمیمی در خصوص ترخیص کالاهای اساسی با دلار 1226 تومانی گرفته است یا خیر، گفت: مصوبه خاصی در خصوص کالاهای اساسی نداشتیم، اما برنامه ما این است تا قیمت کالاهای اساسی در اولویت باشد و حتی بانک مرکزی هم قول کامل داده است تا در این خصوص مشکل خاصی نداشته باشیم. وی افزود: ذخایر کالاهای اساسی در شرایط خوبی است و به تدریج در حال ورود است و تاکید من بر این است تا بخش خصوصی بتواند سهم مناسبی در تامین کالاهای اساسی داشته باشد.
وزير صنعت، معدن و تجارت با تاكيد بر اينكه توليد و تنظيم بازار يك گردونه است، گفت: بايد اولويت را به توليد داد و در كنار آن بازار را تنظيم كرد. وي افزود: تامين كالاهاي اساسي در اولويت كاري ما است و در اين زمينه دو روز پیش با رييس كل بانك مركزي جلسه‌اي داشته و در مورد تامين ارز كالاهاي اساسي نيز برنامه‌ريزي كرده‌ايم.
رفع مشكل گشايش «ال.سي»
بسته شدن «ال.سی» به روی تولید را می‌توان یکی دیگر از مشکلات این بخش دانست. مشکلی که طی دو سال گذشته راهکارهایی برای عبور از آن در نظر گرفته شد، ولی هیچ یک از راهکارها نتوانست گشایشی در این زمینه ایجاد کند.
نعمت‌زاده درباره توجه به تامين نقدينگي واحدهاي توليدي كه در برنامه 100روزه خود به آن اشاره كرده است، گفت: يكي از برنامه‌ها كمك به افزايش نقدينگي واحدهاي توليدي و معدني است و ما در اين زمينه چند راهكار را طي هفته آينده با وزير امور اقتصادي و دارايي بررسي خواهيم كرد. راه‌هاي مختلفي تاكنون مطرح شده و اولويت آنها اين است كه گشايش اعتبار به حالت قبل بازگردد.
وي در ادامه با بيان اينكه مجلس مصوب كرده بود كه هر ساله 10درصد منابع صندوق توسعه ملي به بخش صنعت و 10درصد آن به بخش كشاورزي تعلق گيرد، گفت: بايد از كل منابع صندوق توسعه صادرات در 100 روز آينده 10درصد را به بخش صنعت و 10درصد را به بخش كشاورزي اختصاص دهيم. نعمت‌زاده ادامه داد: براساس سياست‌هاي توليدي كه از سوی مقام معظم رهبري ارائه شده، مقرر شده است سالانه 20درصد از منابع فروش نفت و گاز به صندوق توسعه ملي اختصاص يابد. وي گفت: بر اين اساس در حال حاضر بايد 20درصد از كل منابع اين صندوق به توليد اختصاص يابد و 80 درصد باقي مانده مختص سرمايه‌گذاري‌هاي بخش خصوصي و تعاوني‌ها شود.
موجودي صندوق توسعه؛ 50ميليارد دلار
وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اينكه موجودي فعلي صندوق توسعه ملي 50ميليارد دلار از ابتداي تاسيس آن تاكنون است، گفت: نسبت به اين ميزان ذخيره، پرداخت بسيار كم بوده است. در حال حاضر منابع به بانك‌هاي عامل به سرعت در حال تزريق است و اين بانك‌ها آماده ارائه تسهيلات مي‌شوند. وي درباره اولويت‌بندي كالاها و اينكه آيا اين سياست همچنان ادامه خواهد يافت يا خير نیز گفت: به‌رغم اينكه از تاريخ خاصي ثبت سفارش و تخصيص ارز به كالاهاي گروه 10 متوقف شده است، يك سري افراد اقدام به خريد اين كالاها كرده اند، بنابراین، كالاي آنها در گمرك دپو شده است. وي گفت: قرار شده كه گزارش مشخصي از كالاهاي دپو شده در گمرك به من ارائه شود كه چه كالايي در چه تاريخي وارد شده و با مطالعه اين گزارش در مورد آنها تصميم گيري مي‌شود.
وزير صنعت، معدن و تجارت در ادامه با بيان اينكه يكي از كارهايي كه براي تنظيم بازار بايد انجام شود عرضه بيشتر است، اظهار كرد: در مواردي هم نظير لبنيات براي كنترل قيمت تصميم بر اين است كه نرخ نهاده‌هاي دامي تا آخر سال تغيير نكند و دولت مابه‌التفاوت نرخ ارز اين كالاها را پرداخت كند، اما در خرده فروشي آنچه كه مي‌دانم اين است كه دولت قبل براي كنترل بازار، كار را به اتحاديه صنايع لبنيات واگذار كرده است. اگر اين اتحاديه خوب عمل كند ادامه كار را به آنها واگذار مي‌كنيم و در غير اين صورت، كنترل خرده‌فروشي لبنيات به دولت بازمي‌گردد. وي در خصوص تحريم‌ها نيز گفت: همه ما بايد به كاهش تحريم‌ها و فشارهاي ناشي از آنها كمك كنيم و وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان پايگاه اقتصادي مي‌تواند در اين روند موثر باشد. وي از برنامه‌ريزي براي ايجاد بستر‌هاي سرمايه‌گذاري خارجي در كشور خبر داد و گفت: اگر اين بسترها را ايجاد كنيم و امكان سرمايه‌گذاري را براي شركت‌هاي خارجي فراهم كنيم اين شركت‌ها خود به دولت براي كاهش تحريم‌ها عليه ايران فشار وارد مي‌كنند.
امید به نهایی شدن آیین‌نامه کسب و کار
اما مراسم روز گذشته با حضور معاون اول رييس‌جمهوري، نایب رییس اول مجلس، معاونین وزارت صنعت، معدن و تجارت و فعالان صنعتی در حالی برگزار شد که بسیاری از گلایه‌ها به فراموشی سپرده شده بود. اسحاق جهانگيري، معاون اول رييس‌جمهوري در این مراسم اعلام كرد: شكوفايي اقتصادي كشور جز با حضور بخش خصوصي ميسر نيست. جهانگیری با تاكيد بر اينكه اين دولت با قاطعيت از حضور بخش خصوصي در چارچوب سياست‌هاي كلي اصل 44 كه محدوديتي براي حضور آنان قائل نيست، حمايت مي‌كند، گفت: اين حمايت صرفا زباني نيست، چرا كه اعتقاد داريم شكوفايي اقتصادي اين كشور جز با حضور بخش خصوصي ميسر نيست. وي با ابراز خرسندي از انتخاب نعمت زاده براي تصدي اين وزارتخانه، اظهار كرد: استقبال بخش خصوصي از حضور ايشان در اين وزارتخانه موجب خوشحالي مضاعف است و اميدواريم به زودي شاهد دوران جديدي از شكوفايي در بخش صنعت، معدن و تجارت كشور باشيم. جهانگيري با بيان اينكه بخش صنعت و معدن نقطه اتكاي فعلي براي حل مشكلات بخش اقتصادي كشور است، تصريح كرد: لازم است در اين زمينه با سياست‌گذاري‌هاي مناسب بستر حضور و فعاليت بيش از پيش بخش خصوصي فراهم شود. شرايط بايد به گونه‌اي باشد كه زمينه رقابت سالم فراهم شود و فضاي فعاليت براي بخش خصوصي تنگ و محدود نشود. وي خطاب به نعمت‌زاده گفت: اميدوارم آيين نامه فضاي كسب‌و‌كار به زودي آماده شود، چرا كه با بهبود فضاي كسب‌و‌كار و حذف مقررات دست‌و‌پا‌گير، شرايطي فراهم مي‌شود تا بخش خصوصي در گرفتاري‌ها و پيچ و خم‌هاي اداري معطل نشود. معاون اول رييس‌جمهور با بيان اينكه امروز تعرفه يك ابزار حمايتي از بخش خصوصي به حساب مي‌آيد، تصريح كرد: اگر دولت قادر باشد فضاي اطمينان بخشي را براي بخش خصوصي مهيا کند، شاهد پيشرفت و توسعه در بخش صنعت و معدن كشور خواهيم بود. به گفته معاون اول رييس‌جمهور سياست‌هاي كلان اقتصادي بايد با ثبات باشد.
آماده همکاری با «نعمت‌زاده» هستم
مهدی غضنفری، وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت نیز در مراسم تودیع خود، انتخاب محمدرضا نعمت‌زاده را به عنوان وزیر صنعت دولت یازدهم، عاقبت به خیری برای بخش صنعت دانست و از آمادگی خود برای هرگونه همکاری با وی خبر داد.
غضنفری در این مراسم کتاب استراتژی توسعه صنعتی و عملکرد هشت ساله را به وزیر جدید اهدا کرد. وی افزود: در خصوص مبادلات خارجی، برخی مشکلات وجود داشت که ممکن است این گره‌ها به دست مدیران باز نشود و باید در جای دیگری گره‌گشایی شود. غضنفری در ادامه به برخی از اقدامات صورت گرفته در زمان مدیریت خود اشاره کرد و افزود: برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت در کتاب عملکرد 8 ساله این وزارتخانه با جزئیات ذکر شده، اما به دلیل کمبود وقت، برخی موارد را که عمده‌ترین آنها شامل دو بخش تحریم و ادغام میشود، تشریح می‌کنم.
غضنفری با اشاره به اینکه کار اصلی وزارت صنعت در کنار مدیریت فضای کسب‌و‌کار، مدیریت کالا و برنامه‌ریزی برای کالا است، افزود: در واقع محور همه تصمیم‌ها در این وزارتخانه کالا است، البته منظورم کالای تنظیم بازار نیست، بلکه مقصودم کالا به عنوان کالای معدنی یا کالای صنعتی یا حتی کالای کشاورزی است. وی معتقد است: هرچه عنوانش کالا باشد، باید یک‌جا مدیریت شود و برنامه‌ریزی داشته باشد. به گفته وی، به طور کلی برای مدیریت کالا باید 4 عنصر را در نظر بگیریم: اول، در این 8 سال بیش از 115 هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری شده است که اگر این کالاها و این سرمایه‌گذاری‌ها درست باشد، راه هموارتر خواهد بود. دوم، مدیریت تولید است، به نحوی که ما 55 هزار پروانه تولید صادر کردیم و این به معنای آن است که خطوط تولیدی افزایش پیدا کرده است، سوم، مدیریت بازار و چهارم، مدیریت تجارت خارجی است که شامل مواردی نظیر ممنوعیت صادرات، ممنوعیت واردات و از این قبیل است. غضنفری با بیان اینکه قبل از ادغام وزارتخانه‌های صنایع و معادن و بازرگانی حوزه مدیریت کالا مانند بچه‌ای با دو مادر بود، گفت: باید مدیریت چند بانک مرتبط با حوزه صنعت به وزارت صنعت، معدن و تجارت سپرده شود، درغیر این صورت مدیریت این حوزه موفق نخواهد بود. غضنفری در ادامه با اشاره به اینکه در یکی دو سال گذشته هر روز یک خبر منفی منتشر می‌شد، گفت: فشار تحریم‌ها هر روز بیشتر می‌شد و ما نیز به عنوان وزارتخانه متولی کالا با مشکلاتی مواجه می‌شدیم. وی با اشاره به اینکه در دو سال گذشته اقتصاد کشور در شرایط سخت قرار داشت، اضافه کرد: هیچگاه نمی‌توان جزئیات مربوط به تحریم‌ها را بیان کرد، اما منشأ هیچ‌کدام از بحران‌های به‌وجود آمده وزارت صنعت، معدن و تجارت نبوده است. غضنفری با اشاره به اینکه برای عبور از مشکلات طرح اولویت‌بندی کالا در دستور کار قرار گرفت، افزود: در این خصوص 10 اولویت کالایی برای تخصیص ارز در نظر گرفته شد، همچنین عوارض واردات 5 هزار کالا نصف شد. وی اصلی‌ترین دلیل اولویت‌بندی کالاها را کمبود ارز در کشور دانست و گفت: در حال حاضر صادرات 98 درصد از کالاها آزاد است. ضمن اینکه 18 میلیون تن کالای اساسی به ارزش10 میلیارد دلار ذخیره‌سازی شده است. غضنفری بهبود روابط بین‌المللی ایران را اولویت اصلی دولت یازدهم دانست.
گلایه‌ها فراموش شد
طی چند سال گذشته، اگرچه فعالان صنعتی همواره از شرایط موجود گلایه داشتند و انتقادات بسیاری به عملکرد مهدی غضنفری وارد می‌کردند، اما روز گذشته ظاهرا تمام مشکلات به فراموشی سپرده شده بود و فعالان این عرصه بدون گلایه تنها به تقدیر و تشکر پرداختند. علاء میرمحمد صادقی، نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به عنوان اولین سخنران گفت: بخش معدن همیشه مظلوم واقع می‌شد، اما با حضور «اسحاق جهانگیری» به عنوان وزیر صنعت دولت هفتم و هشتم فعالیت معدنی آغاز و در دوران وزارت «مهدی غضنفری» میزان استخراج این بخش 10 برابر شد. میرمحمد صادقی در ادامه در خصوص میزان استخراج معادن کشور گفت: در حال حاضر ما حدود 400 میلیون تن استخراج از معادن داریم. وی تصریح کرد: شورای عالی معادن نیز در زمان وزیر سابق قانونی شد. نایب رییس اتاق ایران در ادامه خطاب به نعمت‌زاده گفت: تمامی صنعتگران کشور از نعمت‌زاده حمایت می‌کنند.
جلوگیری از افزایش قیمت
در ادامه قاسم نوده فراهانی، رییس شورای اصناف نیز با تاکید بر اینکه کارهای اجرایی همیشه با دشواری انجام می‌شد، گفت: غضنفری در دوران وزارت خود همواره از اصناف حمایت کرد و اصناف نیز در این مدت همواره با حمایت از برنامه‌های دولت جواب اعتمادهای غضنفری را داد. وی با بیان اینکه در حال حاضر سه میلیون واحد صنفی، 7765 اتحادیه و 360 مجمع امور صنفی در کشور در حال فعالیت هستند که نقش آنها در تولید ناخالص ملی در حدود 5/17 درصد است، عنوان کرد: اگر حمایت‌های اصناف نبود، هدفمندی یارانه‌ها هرگز اجرایی نمی‌شد. از سوی دیگر اصناف از رشد بی‌رویه قیمت‌ها جلوگیری کردند. رییس شورای اصناف گفت: در کنار برگزاری این نمایشگاه‌ها، شورای اصناف 50 هزار واحد صنفی را تحت عنوان فروش فوق‌العاده برای افزایش سطح ارائه خدمات احداث مي‌كند.
لزوم استفاده از تشکل‌ها و دانشگاه‌ها
محسن خلیلی عراقی، رییس هیات مدیره انجمن مدیران صنایع نیز با بیان اینکه نعمت‌زاده وزیر جدید صنعت به خانه خودش برگشته است، گفت: ما نیازمندیم که از تشکل‌ها و دانشگاه‌ها به بهترین نحوه ممکن استفاده کنیم تا بتوانیم از شرایط کنونی عبور کنیم. خلیلی در این نشست از وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت خواست تا برای ایجاد رابطه نزدیک بین صنعت و دانشگاه از غضنفری، وزیر سابق، استفاده کند.
اقتصاد ایران تحمل شوک ندارد
یحیی آل‌اسحاق، رییس اتاق بازرگانی تهران نیز خطاب به وزیر جدید صنعت گفت: اقتصاد ایران تحمل شوک ندارد و هر کاری می‌کنید، باید بدون ایجاد شوک در اقتصاد باشد.
وی اظهار کرد: رشد اقتصادی در این کشور امکان‌پذیر نیست، مگر اینکه ثبات اقتصادی، رقابتی شدن اقتصاد و حل مسائل بین‌المللی در همه حوزه‌ها صورت گیرد. وی با تاکید بر لزوم همکاری همه فعالان بخش صنعت و تجارت تصریح کرد: اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانه‌ها و همچنین ادغام وزارتخانه‌های صنایع و بازرگانی از جمله اقدامات مهم در دوران وزارت غضنفری بود و البته ممکن است با نارسایی‌هایی همراه باشد که باید برطرف شود. رییس اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه کسی جرات مخالفت با نعمت زاده را ندارد، گفت: اتاق بازرگانی و اعضای آن در خدمت وی هستند.
پتانسیل بالای ایران در صنعت و بازرگانی
نایب رییس اول مجلس دیگر سخنران جلسه دیروز بود. وی با قدردانی و تشکر از خدمات غضنفری وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت، به حضور نعمت‌زاده در این وزارتخانه اشاره کرد و گفت: حضور آقای نعمت‌زاده پیام‌آور امید، آرامش و آینده‌ای همراه با موفقیت و عزت است و بدون تردید بیش از سه دهه حضور ایشان در عرصه‌های خرد و کلان مدیریتی کشور، راه را برای اشراف این برادر بزرگوار به مسائل کلیدی صنعت و چالش‌ها و مشکلات فراروی آن هموار کرده است. حجت‌الاسلام والمسلمین ابوترابی‌فرد افزود: گمان می‌کنم در جمع حاضر فردی نباشد که بالاترین نمره را در اشراف نسبت به مسائل کشور و آشنایی با نقاط قوت و آسیب به این برادر بزرگوار ندهد؛ بنابراین این سرمایه بالاترین سرمایه و پشتوانه برای صنعت کشور خواهد بود. نایب رییس اول مجلس با بیان اینکه در ایران پتانسیل بالایی در بخش‌های صنعت و بازرگانی وجود دارد، گفت: مدیران شایسته نقش مهمی در دستیابی به یک نقشه راه قابل قبول دارند.
افزایش ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی نقدینگی
رییس کمیسیون صنایع مجلس را می‌توان تنها منتقد مراسم دیروز دانست. وی در این مراسم با اشاره به وجود ۵۶ هزار پروژه نیمه‌تمام صنعتی در کشور گفت: پیشرفت فیزیکی ۷۰ درصد از این طرح‌ها کمتر از ۲۰ درصد است که این امر به معنی خواب سرمایه و هدر رفتن منابع مالی است. رضا رحمانی همچنین با اشاره به بازنگری و اصلاح چند باره استراتژی توسعه صنعتی گفت: طبق ماده 21 قانون برنامه چهارم، دولت موظف به تدوین استراتژی توسعه صنعتی بود و این موضوع نیز در ماده 150 قانون برنامه پنجم به عهده وزارت صنعت گذاشته شد. رحمانی تصریح کرد: استراتژی توسعه صنعتی در گذشته مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفته و بازنگری در این استراتژی در بند اول برنامه‌های وزیر جدید صنعت نیز آمده است. وی ادامه داد: سیکل معیوب اصلاح استراتژی باید درست شود و نباید این چرخه منفی دوباره تکرار شود. وی در ادامه با بیان اینکه 70 درصد مشکل واحدهای صنعتی به تامین نقدینگی مربوط میشود، اظهار کرد: امسال سیستم بانکی باید 150 هزار میلیارد تومان منابع مالی به بخش صنعتی تزریق کند که البته مرکز پژوهش‌های مجلس معتقد است این عدد باید 5 برابر شود. وی افزود: طبق اعلام بانک مرکزی، این رقم در سال گذشته 60 هزار میلیارد تومان بوده که البته قابل اعتماد نیست، ولی این میزان برای سال 90 حدود 70 هزار میلیارد تومان بوده است. به گفته رییس کمیسیون صنایع مجلس، سال گذشته 100 هزار میلیارد تومان نقدینگی به کشور اضافه شده که باید برای هدایت این به نقدینگی سمت تولید تلاش شود. رحمانی با بیان اینکه تعدادی از طرح‌های صنعتی برای دریافت 9 هزار میلیارد تومان تسهیلات از صندوق توسعه ملی معرفی شده‌اند، گفت: از ابتدای اسفند تا پایان این ماه در سال گذشته، تنها 600 میلیارد تومان از این صندوق تسهیلات پرداخت شده، در حالی که باید در هر ماه، سهم صنعت از این صندوق مطابق با میزان وصول صندوق پرداخت شود.