EN    AR    KU   
چهارشنبه, 30 مرداد 1392 10:19

معاون اول رييس جمهوري: دولت يازدهم در تعامل با جهان به دنبال كاهش تحريم ها عليه ايران است

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

irna

تهران – معاون اول رييس جمهوري با اشاره به تحريم هاي ظالمانه عليه جمهوري اسلامي ايران تصريح كرد: دولت يازدهم در تلاش است تا با حفظ همه جانبه حقوق ملت ايران و در تعامل با جهان اين تحريم ها را كاهش دهد.

به گزارش خبرنگار سياسي ايرنا، اسحاق جهانگيري عصر سه شنبه در آيين توديع و معارفه سيد شمس الدين حسيني و علي طيب نيا وزراي سابق و فعلي وزارت امور اقتصادي و دارايي اين مطلب را بيان كرد.
جهانگيري با تاكيد بر اين كه ايران يكي از كشورهاي با ثبات منطقه خاورميانه به شمار مي رود افزود: دولت يازدهم تلاش خواهد كرد تا ضمن حفظ حقوق ملت و همچنين دستاوردهاي نظام جمهوري اسلامي ايران، جلوي تحريم هاي ظالمانه عليه كشورمان گرفته شود.
وي تلاش، تدبير و انديشه صاحب نظران و اقتصاددانان را براي عبور از اين مقطع ضروري دانست و تصريح كرد: با ارايه راهكارهاي كارشناسانه و استفاده از روش هاي موثر براي حل مشكلات اقتصادي و استفاده از تدابير همه جانبه در تعامل با جهان از اين تحريم ها عبور مي كنيم.
جهانگيري درعين حال گفت: شكوفايي در بخش توليدات كشور مي تواند بسياري از مشكلات كه در عرصه اقتصادي و معيشتي وجود دارد را مرتفع كند.
وي با يادآوري اين كه متاسفانه در يك مقطعي ايران در تعامل با كشورهاي منطقه در حالت تنش به سر مي برد گفت: اما امروز ديگر دليلي وجود ندارد كه نسبت به توسعه و افزايش توليدات و صدور محصولات به خارج از كشور با مشكلي روبرو شويم و يا اين كه نسبت به آن بي توجهي كنيم.
معاون اول رييس جمهوري با اشاره به اين كه طيب نيا يكي از چهره هاي نام آشناي عرصه اقتصادي به شمار مي رود گفت: انتظار مي رود با دانش و سعه صدري كه طيب نيا دارد و از طرفي اعتمادي كه رييس جمهوري و مجلس شوراي اسلامي به وي به عنوان يك صاحب نظر در مسايل اقتصادي دارند به طور يقين تغييراتي در بهبود وضعيت اقتصادي كشور ايجاد خواهد شد. ** تدوين اهداف هاي مختلف در تقويت اقتصاد كشور
جهانگيري با اشاره به برنامه هايي كه دكتر روحاني در مجلس ارايه كرد، گفت: هدف نهايي سياست هاي دولت تدبير و اميد بهبود وضعيت زندگي مردم است.
وي اضافه كرد: در پي اين هدف نهايي اهداف مختلفي در بخش اقتصادي با حضور كارشناسان تهيه و تدوين شده است و تصور مي كنم كه اين وزارتخانه به عنوان موتور محركه اصلي اقتصاد كشور، بتواند اين اهداف راهبردي را محقق كند.
معاون اول رييس جمهوري اظهارداشت: موضوعي كه بايد در سرلوحه سياست هاي مختلف اقتصادي قرار گيرد اين است كه با كادر اقتصادي دولت هماهنگ باشند.
جهانگيري گفت: براي عبور از نابساماني ها در عرصه اقتصادي بايد وزارت اقتصاد و دارايي، بانك مركزي و برخي دستگاه هاي اجرايي كه در سياست هاي اقتصادي كشور نقش دارند با تلاش مجدانه و استفاده از انديشه اقتصاددانان برنامه اي را تدوين كند.
وي توضيح داد: به همين منظور در نخستين جلسه ستاد اقتصادي رييس جمهوري حضور خواهد داشت تا با اعضاي اين ستاد و پيشنهادات و نقاط قوت و ضعفي كه از سوي اقتصاددانان و صاحب نظران عنوان مي شود براي بهبود وضعيت اقتصادي اقداماتي را انجام دهيم.
معاون اول رييس جمهوري با اشاره به اين كه اقتصاد كشور در مقطع فعلي با چالش هاي مختلفي روبرو هستند و از اين منظر مردم در رنج به سر مي برند گفت: بيكاري به ويژه بيكاري نسل تحصيل كرده، نرخ تورم بالاي دو رقمي، تجويز منابع ريالي و ارزي براي فعالان اقتصادي در بخش سرمايه گذاري و سرمايه در گردش از جمله دغدغه هاي فعالان اقتصادي و دولت است.
جهانگيري تصريح كرد: هدف اصلي دولت در بخش اقتصادي كشور افزايش بهره وري سرمايه است. ** سهام عدالت از ديگر چالش هاي عرصه اقتصادي كشور است
معاون اول رييس جمهوري نحوه توزيع و ارايه سهام عدالت را يكي ديگر از چالش هاي عرصه اقتصادي كشور دانست و تصريح كرد: امروزه شركت هاي بزرگي با حجم دارايي بالا كشور را براي بحث سهام عدالت در برگرفته است كه وزارت اموراقتصادي و دارايي بايد با تغيير روش، اين شركت ها را تبديل به يك شركت سرمايه گذاري ديگري كند.
جهانگيري با بيان اين نكته كه نبايد از نظام بانكي كشور غفلت كرد افزود: اتفاقاتي در سيستم بانكي كشور از جمله حجم معوقات و اتفاقات حاشيه اي درست شد كه نمي دانيم نتيجه اتفاق ۳هزارميلياردي و ريسكي كه آقاي حسيني گفت از مديريت نظام بانكي كنار رفته است؟، از ديگرچالش هايي هستند كه بايد براي رفع آنها راهكارهايي انديشيده شود.
وي گفت: دولت با تمام عشق و علاقه براي بهبود وضعيت اقتصادي كشور از نظرات نخبگان دانشگاهي كشور ، اقتصاددانان و متخصصين استقبال مي كند.
معاون اول رييس جمهوري در پايان سخنان خود اطمينان داد كه با حضور طيب نيا در اين سمت اتفاقات خوبي در تقويت شاخص هاي اقتصادي كشور رخ دهد.
معاونان وزات امور اقتصاد و دارايي در حضور معاون اول رييس جمهوري و طيب نيا وزير فعلي امور اقتصاد و دارايي از سيد شمس الدين حسيني با اهداي لوح سپاس تقدير كردند.
در اين مراسم حكم انتصاب علي طيب نيا كه از سوي دكتر حسن روحاني صادر شده بود توسط معاون اول رييس جمهوري به وي اعطا شد.
مراسم توديع و معارفه وزراي سابق و فعلي امور اقتصادي و دارايي عصر روز سه شنبه با حضور اسحاق جهانگيري معاون اول رييس جمهوري، وزراي اسبق، روساي بانك مركزي، مديران و معاونان وزارت امور اقتصادي و دارايي در ساختمان باب همايون برگزار شد.
سيام (۳)**۹۲۵۰**۱۰۵۸**۱۴۷۸

خواندن 2506 دفعه

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.