معاون اول رئیس‌جمهور بیکاری و تورم را از جمله مشکلات اقتصاد کشور دانست و گفت: واگذاری 140 هزار میلیارد تومان شرکت دولتی بدون انتقال مدیریت آن به مردم ناقص بوده است.
به گزارش خبرگزاری فارس، اسحاق جهانگیری در مراسم تودیع و معارفه وزیران امور اقتصاد و دارایی وزیر سابق اقتصاد را فردی دلسوز و پرتلاش دانست و تصریح کرد: وی زحمات زیادی را در شرایط بسیار سخت در این وزارتخانه کشید و اقدامات موثری را برای پیشرفت حوزه اقتصادی کشور انجام داد.
جهانگیری با تاکید بر این که ایران یکی از کشورهای باثبات منطقه خاورمیانه به شمار می‌رود، افزود: دولت یازدهم تلاش خواهد کرد، تا ضمن حفظ حقوق ملت و همچنین دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی ایران، جلوی تحریم‌های ظالمانه علیه کشورمان گرفته شود.
وی با بیان اینکه مطمئن هستم با دانش و تخصص فوق‌العاده طیب‌نیا وزیر جدید امور اقتصاد و دارایی وضعیت اقتصادی کشور به سمت مطلوب‌تری هدایت خواهد شد، افزود: رئیس‌‌جمهور برای اولین بار در برنامه‌های کلیدی خود ساماندهی بخش اقتصاد کشور و به ویژه رفع مشکلات معیشتی مردم را عنوان کردند که این امر مسئولیت سنگین وزارت اقتصاد را برای اجرای این برنامه‌ها نشان می‌دهد.
وی گفت: سخنان وزیر سابق امور اقتصاد و دارایی برای بنده بسیار محترم است، اما ایشان از خصوصی‌سازی و واگذاری 140 هزار میلیارد تومان بنگاه به بخش خصوصی یاد کردند که باید در این رابطه مطرح شود که از این میزان چه مقدار به صورت واقعی به بخش خصوصی واگذار شده است؟
جهانگیری دیگر دغدغه مهم دولت یازدهم را ساماندهی خصوصی سازی‌ها دانست و گفت: هدف اصلی خصوصی سازی‌ها انتقال مالکیت و افزایش سرمایه‌گذاری در بخش‌های خصوصی بود، اما متاسفانه باید بگویم خصوصی‌سازی تا حد زیادی از هدف اصلی خود فاصله گرفته است.
وی دیگر چالش جدی اقتصاد کشور را سهام عدالت دانست و گفت: امروز شرکت‌های بزرگ با حجم زیاد منابع شکل گرفته‌‌اند که باید این حجم دارایی به صورت موثری سازماندهی و بازدهی مطلوبی را از خود نشان دهد، تا در راستای آن شرکت‌های سرمایه‌گذاری دیگری نیز به وجود آیند.
معاون اول رئیس‌جمهور مسائل نظام بانکی را نیز دیگر عنصر کلیدی در اقتصاد کشور دانست و تصریح کرد: نباید سیستم بانکی از اهداف اصلی خود غافل شود.
طی 5 سال
سه بار رای اعتماد گرفتم
وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی گفت: علاوه بر آنکه در مدت 5 سال سه بار رای اعتماد گرفتم، 23 بار نیز در صحن مجلس شورای اسلامی برای پاسخگویی حاضر شدم.
سیدشمس‌الدین حسینی در مراسم تودیع خود و معارفه علی طیب‌نیا وزیر جدید امور اقتصادی و دارایی دولت یازدهم افزود: این امر نشان‌دهنده آن است که مجلس ارتباط مناسبی با این مجموعه داشته است.
وی با بیان این که پس از 5 سال کار کردن در حوزه وزارت اقتصاد حرف‌های زیادی برای گفتن دارم، اما ذکر برخی از آنها مصلحت نیست، اظهار داشت: فعالیت در وزارت امور اقتصادی و دارایی مانند هوا برای تنفس است که اگر با آلودگی همراه شود همه به سرفه می‌افتند.
وی در ادامه با اشاره به اقدامات انجام شده در بخش‌های مختلف مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و به ثمر رساندن طرح جامع مالیاتی در کنار قانون مالیات‌های مستقیم در بخش مالیاتی کشور سبب شد تا بیش از 90 تا 95 درصد پیش‌بینی درآمدها محقق شود.
حسینی گفت: در بخش گمرکی نیز با همکاری و رایزنی با کمیسیون اقتصادی مجلس توانستیم لایحه گمرک را به تصویب برسانیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت دهم درباره وضعیت بازار سرمایه نیز گفت: این بازار هم‌اکنون روزهای خوبی را پشت سر می‌گذارد که اگر این امر ناشی از بازار ارز بود باید رشد 200 تا 300 درصدی تجربه می‌کرد اما هم‌اکنون رشد 500 درصدی را شاهد است.
حسینی درباره صنعت بیمه نیز گفت: خصوصی سازی در صنعت بیمه انجام شد و ضریب نفوذ بیمه قبل از زمان پیش‌بینی شده به 2 درصد رسید.
وی درباره سیستم بانکی گفت: با توجه به فشارهایی که در سال‌های گذشته به این سیستم وارد شده باید این بخش مورد دلجویی قرار گیرد هرچند که به آنها بدلیل فداکاری نمره ایثار می‌دهم.
به گفته وی همچنین در شرایط سخت 140 هزار میلیارد تومان واگذاری انجام شده است.
حسینی به وزیر جدید امور اقتصادی و دارایی توصیه کرد طرح جامع مالیاتی را تکمیل کند، زیرا اصلاح قوانین مالیاتی از اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها سخت‌تر است.
صرف کردن نفت در هزینه جاری شایسته دولت نیست
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه وابستگی به درآمدهای نفتی موجب ایجاد شرایط فعلی در اقتصاد کشور شده، گفت: با دو راهکار افزایش توان تولید و افزایش قدرت وصول مالیات این مشکل حل خواهد شد.
علی طیب‌نیا نیز در این مراسم با بیان اینکه حضور خود را در خانواده اقتصاد پاس می‌دارم، افزود: من با محیط وزارت اقتصاد از قبل آشنا بودم و با این جمع غریبه نیستم. این دستگاه از نظم سازمانی و هویت ویژه‌ای برخوردار است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه کشور در شرایط سختی قرار گرفته، به رکود اقتصادی و تورم اشاره کرد و افزود: این موارد شرایط ویژه‌ای را برای ما رقم زده که ناشی از چند عامل است، علت نهادی ایجاد کننده آنها ساختار اقتصادی نامتعادلی است که از گذشته به ارث برده‌ایم.
وی با اشاره به اینکه شرایط تحریم تنها عامل تشدید کننده برای شرایط فعلی محسوب می‌شود، گفت: مقابله با شرایط ویژه و حل مشکلات اقتصادی مستلزم همدلی، همراهی و همفکری همه ارکان نظام است و حل مشکلات اقتصادی حتی توسط دولت به تنهایی میسر نیست و همه ارکان نظام در آن دخیل هستند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: وابستگی به درآمدهای نفتی، نفرین منابع نفتی است و شرایط خاصی بر کشور حاکم است که ناشی از وابستگی کشور به درآمدهای سهل الوصول نفت است، تمام ساختار دولت را به درآمدهایی که بسیار پرنوسان است وابسته کرده و همین امر باعث شد، در مقابل تکانه‌‌های خارجی آسیب‌پذیر باشیم.
وی گفت: شایسته دولت اسلامی نیست که نفت و ثروت ملی که متعلق به آیندگان است را صرف هزینه جاری کشور کند، بنابراین راهبرد دولت متنوع‌سازی درآمدهای دولت و کاهش وابستگی به نفت است که برای این کار از دو راهبرد اساسی استفاده می‌شود.
وی در تبیین این دو راهکار گفت: راهکار اول افزایش توان تولید و ثروت‌آفرینی در کشور است که موجب درآمدزایی بیشتر می‌شود و دوم افزایش مالیات ستانی است، تا وابستگی به نفت در ساختار بودجه کاهش یابد.
به گفته طیب‌نیا برای تحقق راهبرد اول نیاز به اقدامات گسترده در جهت بهبود محیط کسب و کار و خصوصی‌سازی واقعی است.
وی ادامه داد: برای افزایش قدرت مالیات‌ستانی هم باید پایه‌های مالیاتی گسترده شود و برای جلوگیری از فرار مالیاتی و استقرار نظام جامع مالیاتی تلاش کرد.