دنياي اقتصاد- اتاق‌های بازرگانی تهران و ایران با انتشار بیانیه‌ای مشترک، خطاب به متولیان «تولید»، «سرمایه» و «کار» کشور؛ یعنی وزرای «صنعت، معدن و تجارت»، «اموراقتصادي‌و‌دارایی» و «کار، تعاون و رفاه اجتماعی»، راهکارهای تامین سرمایه را در سه بخش «اقدامات تسهیل‌گرا»، «اقدامات اعتمادساز» و «اقدامات بنیادین» اعلام کردند. در این بیانیه، ساده‌سازي گشايش ال‌سي داخلي، تسويه ديون ارزي به نرخ روز گشايش، حذف ماليات بر خريد تكنولوژي و دانش فني، الزام بانك‌ها به افزايش سرمايه با تجديد ارزيابي اموال و تشكيل كميته حل اختلاف بانكي با محوريت اتاق بازرگاني از مهم‌ترین این راهکارها اعلام شده است.
در بیانیه بخش خصوصی خطاب به وزرای اقتصاد، صنعت و کار اعلام شد
راهکارهای تامین سرمایه تولید و تجارت
ساده‌سازی گشایش «ال.سی» داخلی
تسویه دیون ارزی به نرخ روز گشایش
حذف مالیات بر خرید تكنولوژی و دانش فنی
الزام بانك‌ها به افزایش سرمایه با تجدید ارزیابی اموال
تشكیل كمیته حل اختلاف بانكی با محوریت اتاق بازرگانی
نفیسه آفرین‌زاد
کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق‌های تهران و ایران با انتشار بیانیه‌ای، خطاب به سه وزیر اقتصادی کابینه به عنوان متولیان تولید، سرمایه و کار کشور یعنی وزرای «صنعت، معدن و تجارت»، «اقتصاد و امور دارایی» و « تعاون، كار و رفاه اجتماعی»، راهکارهای تامین سرمایه و ضمانت سرمایه‌گذاری در کشور را در سه بخش «اقدامات تسهیل‌گرا»، «اقدامات اعتمادساز» و «اقدامات بنیادین» اعلام کرد.
در این بیانیه که به طور اختصاصی در اختیار «دنیای اقتصاد» قرار گرفته، ضمن اعلام آمادگی فعالان بخش خصوصی برای همکاری با دولت یازدهم و وزرای اقتصادی، آمده است: وقوع حماسه بزرگ سیاسی در کشور و به دنبال آن رخدادهای مهمی همچون مراسم تنفیذ و تحلیف رییس‌جمهور مدبر دولت یازدهم و نمایش دیپلماسی دولت جدید در این مراسم و انتصاب رییس اتاق بازرگانی ایران به عنوان اولین و نزدیک‌ترین انتصاب رییس‌جمهور که اقدامی ابتکاری در راستای تعامل بیشتر با بخش خصوصی به حساب می‌آید، نویدبخش تسهیل روابط اقتصادی و سیاسی داخلی و بین‌المللی و در نتیجه تسهیل تجارت و سرمایه‌گذاری در کشور است.
از سوی دیگر، مجلس شورای اسلامی در اقدامی تحسین‌برانگیز، با رای اعتماد به قریب به اتفاق وزرای پیشنهادی به ویژه وزرای اقتصادی دولت، بر اهتمام خود در تعامل با دولت جدید، جهت فائق آمدن بر چالش‌های اقتصادی پیش‌رو تاکید کرده است و در این میان، رای اعتماد ٩٧ درصد از نمایندگان مجلس با نگرش‌های متفاوت سیاسی به وزیر اقتصاد، امیدآفرین و تامل برانگیز است. رای اعتمادی كه در تاریخ سیاسی كشور بی‌سابقه بوده و حكایت از اعتقاد به تخصص و تعهد وزیر اقتصاد دارد.
به این‌ترتیب، امید است که ایشان با وجود چنین پشتوانه قوی و اعتماد كم‌نظیر، بتواند برنامه‌های خود را كه دارای نكات مثبتی است، عملیاتی کند.
آقای طیب‌نیا كه از سازمان برنامه، همكاری خود را با دولت‌های قبلی در دهه شصت آغاز کرد و دبیری شورای اقتصاد و معاونت اقتصادی معاون اول رییس‌جمهور را نیز در کارنامه خود دارد، امروز مورد وثوق اهالی سیاست و امید آحاد ملت، به‌خصوص فعالان اقتصادی قرار گرفته است.
با توجه به دانشنامه دكترای ایشان با عنوان «بررسی ساختاری تورم در اقتصاد ایران» و اعلام وی در جلسه رای اعتماد، مبنی بر اولویت دولت در كنترل تورم با مهار نقدینگی، باید شاهد تغییراتی بنیادین در سیاست‌های پولی و اقتصادی كشور باشیم. در این بین، در مقطع حساس کنونی، كمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین اتاق ایران در راستای ماموریت خود، قصد دارد با ارائه پیشنهادهای موثر و رصد تحولات، در ایجاد شرایط بهینه در حوزه تامین مالی و سرمایه‌گذاری، گام‌های موثری بردارد؛ بنابراین در ابتدا، اهم برنامه‌های پیشنهادی وزیر اقتصاد و سپس مطالبات کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اعلام می‌شود.
اهم برنامه‌های پیشنهادی وزیر که غالبا مورد تایید اتاق بازرگانی و فعالان اقتصادی بوده، به این شرح است:
- حمایت از تولید ملی و سرمایه‌گذاری در كشور
- برقراری نظام عادلانه مالیاتی و تمركز بر وصول مالیات از اقتصاد زیرزمینی به جای فشار مضاعف بر تولید و فعالیت‌های شفاف
- بازنگری در معافیت‌های مالیاتی در حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری و صادرات
- توجه ویژه به جذب سرمایه‌گذاری خارجی
- توجه ویژه به بازار سرمایه (به عنوان محوری‌ترین برنامه وزارت) و نقش بازار سرمایه در تامین مالی.
مطالبات کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی
الف) اقدامات تسهیل‌گرا
- ساده‌سازی و عملیاتی سازی شرایط گشایش «ال.سی» داخلی به‌عنوان نظام بخش روابط مالی فعالان اقتصادی به موجب پیشنهاد ارائه شده
- امتناع از معوق کردن فعالان اقتصادی (تسهیلات گیرندگان نظام بانکی) در موارد اختلافی با بانك‌ها تا زمان اعلام نظر كمیته حل اختلاف در اتاق بازرگانی
- جلوگیری از ممنوع‌الخروجی فعالان اقتصادی از سوی بانك‌ها، سازمان تامین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی، مگر به حکم قوه قضائیه
- جلوگیری از تسری معوق کردن فعالیت واحدهای تولیدی و بازرگانی به دلیل داشتن سهامدار عمده یا عضو هیات مدیره مشترک در هر یک از واحدهای دارای بدهی معوق که این اقدام، ضد توسعه و سرمایه‌گذاری کارآفرینان است
- حذف الزام تجدید ارزیابی دارایی‌ها هر
5 سال یک‌بار برای واحدهایی که قبلا یک‌بار اقدام به تجدید ارزیابی کرده‌اند
- حذف مداخلات و نظارت‌های خارج از روال متعارف به بازار بورس كالا و بورس اوراق بهادار.
ب) اقدامات اعتمادساز
- اصلاح و تكمیل مصوبه سوم اسفند 1391 شورای پول و اعتبار درباره چگونگی تسویه كلیه دیون ارزی به نرخ روز گشایش به‌خصوص در رابطه با وام‌های حساب ذخیره ارزی
- تشكیل كمیته حل اختلاف بانكی با محوریت اتاق بازرگانی به منظور رسیدگی به موارد اختلافی فعالان اقتصادی با بانك‌ها در نحوه محاسبه سود تسهیلات و تفسیر و اجرای بخشنامه‌های بانکی
- عملیاتی کردن هجینگ ارزی و بیمه نوسانات ارزی به منظور پوشش ریسك آتی نوسانات ارزی و حمایت از سرمایه‌گذاران و کارآفرینان و فعالان اقتصادی
- بازنگری در نحوه محاسبه شاخص بورس
- جبران خسارت وارد به فعالان اقتصادی به موجب محدودیت‌های تحمیلی از تحریم‌های بین‌المللی
- جلوگیری از تغییرات مكرر قوانین بدون مشورت با اتاق بازرگانی به موجب قانون بهبود مستمر فضای كسب‌وكار
ج) اقدامات بنیادین
- بسط عقود خرید دین در تامین نقدینگی واحدهای تولیدی و لحاظ راهكارهای چگونگی كاهش نرخ بهره این‌گونه تسهیلات
- تسهیل تامین مالی از بازار سرمایه و انتشار اوراق مشاركت از سوی واحدهای تولیدی
- حمایت از فعالان اقتصادی در مراودات با بانك‌ها و تعدیل قراردادهای یك‌جانبه تحمیلی بانك‌ها به فعالان اقتصادی
- ارائه مشوق‌های سرمایه‌گذاری به خصوص در بخش معافیت‌های مالیاتی از جمله حذف مالیات بر خرید تكنولوژی و دانش فنی
- تشویق و تسهیل سرمایه‌گذاری خارجی
- استفاده از وام‌های ارزی خارجی با بهره پایین
- الزام بانك‌ها به افزایش سرمایه از طریق تجدید ارزیابی اموال و آورده نقدی سهامداران
- الزام بانك‌ها به رعایت كفایت سرمایه در فعالیت‌های جاری
- تمركز بنیادین درآمدهای مالیاتی به صورت مالیات بر مصرف به جای مالیات بر درآمد
- بازنگری در نحوه واگذاری سهام شركت‌های مشمول قانون اصل ٤٤ و تمركز بر خصوصی‌سازی واقعی با واگذاری مدیریت
در پایان این بیانیه تاکید شده است: امید است که کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق ایران بتواند با همراهی وزیر اقتصاد و تمامی دست‌اندركاران در وزارت امور اقتصادی و دارایی و نهادهای مالی و پولی و سرمایه‌گذاری كشور در دولت تدبیر و امید، منشاء تحولاتی بزرگ در حوزه سرمایه‌گذاری و تامین مالی کشور شود.
جزئیات بیانیه
در ارتباط با جزئیات این بیانیه، محسن حاجی‌بابا، نایب رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی تهران و ایران، تصریح کرد: این بیانیه، مطالبات اصلی فعالان اقتصادی از متولیان جدید تولید (وزیر صنعت، معدن و تجارت)، تامین مالی (وزیر اقتصاد و امور دارایی) و کار (تعاون، کار و رفاه اجتماعی) کشور را مطرح می کند.
وی با بیان اینکه «حمایت از تولید ملی و سرمایه‌گذاری در کشور»، محور اصلی تدوین این بیانیه است، گفت: هم‌اکنون واحدهای تولیدی زیادی در کشور به دلیل «نداشتن نقدینگی لازم»، زیر ظرفیت کار می‌کنند؛ ضمنا هم‌اکنون رشد اقتصادی در کشور «منفی» است و این یعنی اینکه، سرمایه‌گذاری در کشور انجام نمی‌شود و این موضوع هم تاییدی بر کمبود نقدینگی در نظام اقتصادی است. وی افزود: این در شرایطی است که شرط لازم اشتغالزایی و رفع بیکاری، ایجاد سرمایه و نقدینگی است؛ بر این اساس، کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی تهران و ایران، به صورت مشترک، راهکارهای تامین نقدینگی لازم را در کشور مورد بررسی قرار داده و در اختیار سه وزیر اقتصادی مذکور گذاشته‌اند.
حاجی بابا با اشاره به بخش «اقدامات تسهیل‌گرا» در این بیانیه، به بند «امتناع از معوق کردن فعالان اقتصادی در موارد اختلافی با بانك‌ها تا زمان اعلام‌نظر كمیته حل اختلاف در اتاق بازرگانی» اشاره کرد و یکی از موارد این اختلاف میان بانک و مشتری را «اختلاف بر سر نرخ بهره» خواند و توضیح داد: در مواردی که بانک‌ها با مشتری در این زمینه اختلاف پیدا می‌کنند، معمولا مشتری زیر تیغ بانک است و واحدهای تولیدی مجبور به تامین نظر بانک هستند؛ در این شرایط، بازرگانی می‌تواند به عنوان حکم، میان بانک و مشتري قضاوت کند و در صورتی که باز هم طرفین راضی نشدند، می‌توانند به قوه قضائیه شکایت کنند.
وی سپس با اشاره به بند «جلوگیری از ممنوع‌الخروجی فعالان اقتصادی از سوی بانك‌ها، سازمان تامین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی، مگر به حکم قوه قضائیه»، اشاره کرد و در این خصوص نیز توضیح داد: این بند بر این نکته مهم تاکید دارد که هر دستگاه مدعی، نمی‌تواند و نباید فعالان اقتصادی را ممنوع‌الخروج کند و باید حقوق قانونی فعال اقتصادی در این زمینه، مورد توجه قرار گیرد.
نایب رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق تهران و ایران در عین حال، بند مربوط به «جلوگیری از تسری معوق کردن فعالیت واحدهای تولیدی و بازرگانی به دلیل داشتن سهامدار عمده یا عضو هیات مدیره مشترک در هر یک از واحدهای دارای بدهی معوق که اقدامی ضد توسعه و سرمایه‌گذاری کارآفرینان است» را عاملی برای مقابله با «تضعيف واحدهای تولیدی» خواند و تصریح کرد: این بند بر این موضوع تاکید دارد که هر واحد تولیدی، شخصیت حقوقی مستقل دارد. این بند اقدامات ضدتوسعه‌ای بانک‌ها را زیر سوال برده و بر ضرورت ایجاد اشتغال، افزایش سرانه تولید، رشد درآمد ناخالص داخلی و افزایش امنیت سرمایه‌گذاری در کشور تاکید دارد.
حاجی بابا به بخش «اقدامات اعتمادساز» در بیانیه کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق ایران و تهران خطاب به وزرای صنعت، معدن و تجارت، اقتصاد و تعاون، كار و رفاه اجتماعی نیز اشاره کرد که «شاخص‌های کاهش ریسک سرمایه گذاری داخلی و خارجی» را مورد بررسی قرار داده است.
وی سپس با استناد به بند «اصلاح و تكمیل مصوبه سوم اسفند 1391 شورای پول و اعتبار درباره چگونگی تسویه كلیه دیون ارزی به نرخ روز گشایش به خصوص در رابطه با وام‌های حساب ذخیره ارزی»، گفت: این بند بر این نکته تاکید دارد که وام‌های پرداختی حساب ذخیره ارزی، باید به نرخ روز پرداخت وام به مشتری، بازپرداخت شود، نه به نرخ امروز. عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران به بند «تشكیل كمیته حل اختلاف بانكی با محوریت اتاق بازرگانی به منظور رسیدگی به موارد اختلافی فعالان اقتصادی با بانك‌ها در نحوه محاسبه سود تسهیلات و تفسیر و اجرای بخشنامه‌های بانکی» هم اشاره کرد و با بیان اینکه متاسفانه هم اکنون در اکثر عقود، غالب اختیار دست بانک‌ها است و مشتریان فقط امضاکننده قرارداد هستند، بند مذکور را اصلاح‌کننده این موضوع دانست. حاجی بابا در عین حال با اشاره به بخش «اقدامات بنیادین» و بند مربوط به «ارائه مشوق‌های سرمایه‌گذاری به خصوص در بخش معافیت‌های مالیاتی از جمله حذف مالیات بر خرید تكنولوژی و دانش فنی»، توضیح داد: هم اکنون برای خریداران دانش فنی و تکنولوژی، مالیات 12/5 درصدی درنظر گرفته می‌شود و این یعنی اینکه ما به جای تشویق ارتقادهندگان تکنولوژی‌های تولید کشور، آنها را جریمه می‌کنیم و این بند، به مقابله با این موضوع ناخوشایند می‌پردازد. وی در پایان با استناد به بند «الزام‌بانك‌ها به افزایش سرمایه از طریق تجدید ارزیابی اموال و آورده نقدی سهامداران»، تصریح کرد: وزرای اقتصادی دولت جدید باید به ضرورت افزایش سرمایه بانک‌ها در کشور توجه جدی داشته باشند و این بند، دو راهکار لازم را در این زمینه در اختیار آنها قرار می‌دهد.