.
رویس اتاق کرمانشاه ادامه داد: تقاضا داریم توقیف خط تولید و ماشین آلات حداکثر با سایر موارد مانند توقیف اموال، کالا و ... جایگزین شود.
کاشفی همچنین به سخت گیری بانک ها در اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی اشاره کرد و این موضوع را دیگر مشکلی عنوان کرد که بر سر راه فعالیت بخش خصوصی در استان قرار دارد.
وی بیان داشت که دستورالعمل اعطای تسهیلات به واحدها به منظور هدفمند کردن تسهیلات است و باید براساس ظرفیت واحدها باشد تا فقط توزیع پول مطرح نباشد.
رییس اتاق بازرگانی استان در ادامه این جلسه اجرا نشدن ماده 47 قانون تامین اجتماعی را دیگر موضوعی دانست که برای بخش خصوصی ایجاد مشکل کرده است.
کاشفی گفت: طبق این قانون فقط در صورت شکایت هر یک از کارکنان واحدهای صنفی مبنی بر پرداخت نشدن حق بیمه از طرف کارفرما، تامین اجتماعی می تواند در خصوص اسناد حق بیمه به واحدهای صنفی مراجعه و بازرسی نماید.
او تاکید کرد: مراجعه بازرس تامین اجتماعی بدون دریافت شکایت غیرقانونی است.
رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه یادآوری کرد: مشکل دیگر این است که تامین اجتماعی ابلاغ بدهی به صاحبان تولیدی‌ها را به صورت اینترنتی و از طریق ایمیل انجام می‌دهد که گاهی به دست آنها نمی‌رسد و هزینه‌های میلیونی را برای آنها رغم می‌زند که چون در موعد مقرر اقدام نمینماید اعتراض وی قابل رسیدگی نیست.
کاشفی درخواست کرد در کنار ابلاغ الکترونیکی، همچنان ابلاغ کتبی هم تدوام پیدا کند.
رییس اتاق بازرگانی کرمانشاه در ادامه از طولانی بودن مسیر دریافت کد اقتصادی گلایه کرد و گفت: فعالان اقتصادی برای شروع و ادامه فعالیتشان نیاز به کد اقتصادی دارند اما برای گرفتن این کد مسیر پر پیچ و خم و طولانی طراحی شده است.
به گفته وی ، در خوشبینانه ترین حالت دریافت کد اقتصادی حداقل تا 2 هفته زمان نیاز دارد که گاه تا چند ماه هم می رسد.

در ادامه هوشنگ بازوند، استاندار کرمانشاه با انتقاد از مدیرانی که مصوبات جلسات استان از جمله شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی را اجرا نمی‌کنند و دنبال اخذ اجازه از مافوق خود در تهران هستند، گفت: چنین مدیرانی نباید در جلسات شرکت کنند.
استاندار کرمانشاه با بیان اینکه مدیران پول می‌گیرند تا کار مردم را راه بیندازند و امور را تسهیل کنند، اظهار کرد: باید تا جایی که امکان دارد روند کارها برای فعالیت بخش خصوصی آسان شود.
بازوند خواستار احصاء قوانین و مقررات دست و پاگیر شد تا بتوان آنها را یا از طرف دولت یا از طرف شورای گفت و گوی کشور پیگیری و مرتفع کرد.
وی گفت: وجود قوانین و مقررات دست و پاگیر در تضاد با اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است.
استاندار کرمانشاه بر لزوم حل مشکلات مربوط به تامین اجتماعی، مالیات، بانک ها و ... که سد راه فعالیت بخش خصوصی است، تاکید کرد.
بازوند در ادامه از بهبود وضعیت شاخص‌های اقتصادی استان در چهار ماهه امسال یاد کرد و ادامه داد: بهبود شاخص‌ها به معنای آن نیست که وضعیت ما مشابه استان‌های خوب کشور شده، اما نشان می‌دهد امکان بهبود وضعیت وجود دارد و نیازمند تلاش مصاعف مدیران است.
وی نمونه این شاخص‌ها را کاهش نرخ بیکاری استان نسبت به سه ماهه سال گذشته دانست که اگرچه ممکن است بخشی از آن مربوط به مناطق زلزله زده باشد، اما روندی امیدوارکننده دارد.
به گفته استاندار کرمانشاه در این مدت فضای کسب و کار استان نیز از با چند پله صعود از جایگاه 31 به جایگاه 28 کشور صعود کرده است.

بازوند بهبود فضای کسب و کار را زمینه‌ساز ورود سرمایه‌گذاران به داخل استان دانست و تاکید کرد: بیشترین مانعی که در فضای کسب و کار وجود دارد توسط سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه ایجاد می‌شود.
وی از رشد 44 درصدی صادرات استان در سال جاری نیز به عنوان دیگر شاخص خوب اقتصادی استان یاد کرد و گفت: متوسط رشد صادرات کشور حدود 12 درصد بوده است.
استاندار کرمانشاه معتقد است فرصت مرزها در شرایط کنونی تحریم‌ها یک مزیت برای کرمانشاه است که نباید از آن غافل شویم.
بازوند سپس به موضوع واگذاری پروژه‌های عمرانی به بخش خصوصی هم اشاره داشت و از اتاق بازرگانی خواست پیشگام ورود به این طرح باشد.
وی دستگاه‌ها را موظف به اجرای این طرح دانست و تاکید کرد: واگذاری پروژه‌های نیمه تمام به بخش خصوصی باید بگونه‌ای باشد که برای بخش خصوصی توجیه اقتصادی داشته و جذاب باشد.
استاندار کرمانشاه با بیان اینکه قرار است این پروژه‌ها با قیمت مناسب در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد و نگرانی هم در این باره از بعد دستگاه‌های نظارتی وجود ندارد، یادآور شد: سرمایه‌گذارانی که پروژه‌های نیمه تمام را در اختیار بگیرند تا 10 سال از معافیت مالیاتی نیز برخوردار خواهند شد.
بازوند به موضوع بند "و" تبصره 16 قانون بودجه سال 97 هم اشاره داشت که بر اساس آن صراحتا اعلام شده با هدف حمایت از تولیدکنندگان و تسویه مطالبات بانک‌ها و موسسات مالی، اگر بدهکاران بانکی بدهی معوق خود با سررسید تا پایان سال 96 را تا شهریور سال 97 پرداخت کنند، مشمول بخشودگی جرائم می‌شوند و فقط باید اصل پول و سود قانونی آن را بپردازند.
وی اظهار کرد: متاسفانه بانک مرکزی در برابر این قانون مقاومت کرد و ابلاغ آن را تاکنون به تاخیر انداخت، بگونه‌ای که فقط یک ماه فرصت برای استفاده از این طرح وجود دارد.
استاندار کرمانشاه از این طرح به عنوان فرصت خوبی برای بخش خصوصی یاد کرد و افزود: قرار است وزارت کشور طرح دوفوریتی را تقدیم مجلس کند که بر اساس آن این طرح شش ماه دیگر تمدید شود که امیدواریم به نتیجه برسد.
وی خواستار استفاده از ظرفیت نمایندگان مجلس برای این موضوع شد.

فرهاد تجری، نماینده قصرشیرین، سرپل ذهاب و گیلانغرب در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تعیین تکلیف منطقه آزاد تجاری قصرشیرین طی دو هفته آینده در مجلس، از این منطقه به عنوان فرصتی مناسب برای توسعه سرمایه‌گذاری در استان یاد کرد.
وی اظهار کرد: منطقه آزاد تجاری قصرشیرین طی یک تا دو هفته آینده تعیین تکلیف خواهد شد و باید با سرعت پیگیر اجرای کارهای آن باشیم.
وی از منطقه آزاد تجاری قصرشیرین به عنوان فرصتی مناسب برای توسعه سرمایه‌گذاری در استان یاد کرد که باید هرچه زودتر امکانات و زیرساخت‌ها برای حضور سرمایه‌گذاران در این منطقه فراهم شود.
این نماینده مجلس با بیان اینکه دولت دیگر مانند گذشته امکان سرمایه‌گذاری در پروژه‌ها را ندارد و باید سراغ بخش خصوصی برویم، خاطرنشان کرد: نمونه طرح‌های دولتی که در کرمانشاه به دلیل مشکلات به نتیجه نرسیده پالایشگاه "آناهیتا" است که مصوبه سفر مقام معظم رهبری و سفرهای هیات دولت را هم دارد.
عضو مجمع نمایندگان استان کرمانشاه جذب سرمایه‌گذاران را راهکار توسعه استان و همچنین مقابله با معضل بیکاری دانست و تاکید کرد: برای جذب سرمایه‌گذاران نیازمند تسهیل فضای کسب و کار و هماهنگی‌های بیشتر بین دستگاه‌ها هستیم تا بتوانیم بخش خصوصی را کمک و تقویت کنیم.
تجری گفت: باید مقررات دست و پاگیر را حل کنیم و اجازه ندهیم این مقررات مانع استفاده از فرصت‌ها برای استان شود. البته داشتن حساسیت در برخی موارد که زمینه فساد اقتصادی و فرار مالیاتی را فراهم می‌کند تا حدودی ضروری است.

در ادامه سید قاسم جاسمی نماینده کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: علی رغم همه تلاش‌هایی که مسئولین انجام می‌دهند، مردم هنوز در پیچ و خم کارهای اداری گرفتارند.
وی افزود: استاندار به عنوان نماینده تام الاختیار دولت باید خروجی جلسات را به گونه‌ای مدیریت کند که برای مردم ملموس باشد و در زندگی کاری و اقتصادی مردم خود را نشان دهد.
جاسمی حل مشکلات مردم را نیازمند داشتن مدیران ریسک پذیر دانست که شجاعت کار کردن داشته باشند.