وزیر صنعت، معدن وتجارت با بیان اینکه کشور نیازمند مدل سنجش قوی در حوزه بهره‌وری است، گفت: امسال بهارتکنیک‌های کاهش قیمت تمام شده و بهره‌وری است.
به گزارش گسترش آنلاین، دکتر مهدی غضنفری در همایش بهره‌وری و تولید ملی ( چالش ها،راهکارها و الزامات )، گفت: یک سوم تولید ناخالص داخلی کشور در برنامه پنجم از طریق بهره‌وری پیش‌بینی شده و برای رسیدن به نرخ رشد مطلوب خود باید دو سوم را سرمایه‌گذاری کنیم و مابقی از طریق آموزش و استفاده بهتر از سرمایه‌گذاری انجام شده محقق شود.
وی گفت: سرمایه‌گذاری‌های بسیاری انجام داده‌ایم که هنوز با صدرصد ظرفیت کار نمی‌کنند و می‌توان با کمی تلاش به درصد بالایی از ظرفیت‌ها رسید.
دانشکده فنی دانشگاه تهران امروز میزبان همایش بهره‌وری و تولید ملی ( چالش ها،راهکارها و الزامات ) بود.
دکتر غضنفری با قدردانی از دست اندرکاران برگزاری همایش که همزمان با سال تولید ملی، حمایت از کار وسرمایه ایرانی به موضوع بهره‌وری به صورت تخصصی پرداخته اند، گفت: خوشبختانه گروه‌های بسیاری از متخصصان دراین همایش حضور دارند تا عوامل مختلف بهره‌وری را به بحث بگذارند
وی در ادامه با اشاره به پیش‌بینی رشد بهره‌وری در بخش‌های صنعت و معدن و بازرگانی در برنامه پنجم توسعه عنوان کرد، گفت: نرخ رشد شاخص‌های بهره‌وری مثل ارزش افزوده در صنعت و نیروی کار در برنامه پنجم بین ۴ تا ۱۰ درصد برای حوزه‌های صنعت، معدن و بازرگانی پیش‌بینی شده و امیدواریم که بتوانیم آن را محقق کنیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت توضیح داد: براین اساس باید رشد افزوده بخش صنعت و معدن رشدی ۱۱.۶ درصدی را تجربه کند و حوزه بازرگانی ۸.۴ درصد رشد را پشت سر بگذارد.
دکتر غضنفری رشد بهره‌وری نیروی کار در بخش صنعت و معدن را ۵.۳ درصد، بازرگانی ۴.۴ درصد دانست و گفت: باید اثر کل آن در اقتصاد ۳.۹ درصد باشد.
** شناخت تولید‌کننده ایرانی از بهره‌وری
وی با بیان اینکه موضوع بهره‌وری در تولید، برای تولید‌کننده ایرانی شناخته شده است، گفت: از نظر ما به عنوان دولت، مفهوم بهره‌وری ازاهمیت بالایی برخوردار است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: تا زمان حاضر حجم بالایی از سرمایه‌گذاری‌ها انجام شده که اگر موضوع بهره‌وری در آنها اعمال نشود، سهم زیادی ازخروجی‌ها از دست می‌رود.
غضنفری گفت: در حال حاضر برخی موضوع بهره‌وری را با رقابت همسان می‌دانند اما باید برای این دو تفاوت قائل شد.
وی با اشاره براینکه، دربهره‌وری خود را با گذشته مقایسه می‌کنیم و اینکه چه میزان سرمایه، نیروی کار و در بکارگیری تجهیزات بهره ورتر عمل کردیم،افزود: اما در رقابت‌پذیری خود را با سایر رقبا مقایسه می‌کنیم وبه این معنا که تا زمانی که کالای ایرانی با قیمت پایین و کیفیت و بهره ورانه تولید نشود درصحنه رقابت برنده نیستیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: در موضوع رقابت‌پذیری شاخص گذشته ملاک نیست و اگر به موضوع صادرات تولیدات همچنان از اهمیت بالایی برخورداراست باید بعداز تببین مفاهیم بهره‌وری به تبیین مفاهیم رقابت‌پذیری بپردازیم.
از نظر وی، برای پر کردن بازارهای داخلی باید موضوع تعرفه در درجه ثانوی قرار گیرد و بهره‌وری دردرجه اولویت اول باشد.
به گفته وی، تجربه ۳۰ سال انقلاب نشان داد که دیوارهای تعرفه جز قاچاق به کاری دیگر منجر نمی‌شود و هیچ کشوری را بهره ور نمی‌کند.
وی رقابت‌پذیری را محصول بهره‌وری، ورود به بازارهای خارجی و ارز آوری دانست و گفت:در کشورها دروهله نخست بیشتر به سرمایه‌های اولیه برای تولید می‌پردازند و در ادامه وقتی سرمایه‌گذاری‌ها به نقطه قابل قبول رسید به سراغ کارایی می‌روند که چگونه از منابع سرمایه‌گذاری متناسب با هدف درست استفاده شود.
دکتر غضنفری افزود: در گام بعد وقتی توسعه مبتنی بر عوامل تولید و کارایی به نقطه قابل قبول رسید شرکت‌ها و کشورها به سراغ توسعه مبتنی بر نو آوری می‌روند.
وی با تصریح براینکه فکر بهره ور، نوآور است، تصریح کرد: بهره‌وری باید پول و سرمایه، کار وکارآیی و فکر و نوآوری باشد که نتیجه آن، محصولی نوآوانه خواهد بود تا چشم مشتری را خیره و دل و او پر کند و همه خواهان آن باشند.
وزیر صنعت، معدن وتجارت ادامه داد: در مواردی نگرانی از آسیب تولید داخلی باعث می‌شود که ما در برخورد با تعرفه بااحتیاط عمل کنیم.
از نظر دکتر غضنفری، ایران باید در گذار از توسعه مبتنی بر منابع به توسعه مبتنی بر کارایی حرکت کند.
وی گفت: اقتصاد ایران درحوزه بنگاهی نیازمند آن است که در فضای کسب و کار مجموعه تدابیری در بهره ور کردن به کار گرفته شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت بهره‌وری را در دو بخش خرد و کلان تقسیم بندی کردو گفت: دراین دو حوزه نیازمند بکارگیری ابزارهای سنجش از سوی کارشناسان برای نو آور کردن محیط کسب و کار است.
* بی‌توجهی موسسات و بانک‌های خصوصی به نقش تولید
وی همچنین با انتقاد از توجه نکردن به تولید در روند فعالیت موسسات مالی و بانکی گفت: تعداد زیادی موسسات مالی درحال فعالیت هستند اما هنوز نمی‌دانیم نقش اینها در فضای کسب و کار چیست؟
دکتر غضنفری با طرح این پرسش که آیا در میان این موسسات و بانک‌های خصوصی اگر تولید‌کننده‌ای نیاز به سرمایه در گردش باشد، آنها دراین خصوص قدمی برمی دارند ؟ افزود: موسسات و بانک‌های خصوصی منابع مردم را نزد خود جمع آوری کرده‌اند اما سپرده‌ها درچه مسیری استفاده می‌شود و چند درصد به تولید تعلق می‌گیرد.
وی با این پرسش که آیا شورای پول و اعتبار در زمان اعطای مجوز برای تاسیس این گونه موسسات و بانک‌های خصوصی،خط کشی برای سنجش تاثیر این موسسات بر تولید در نظر گرفته است؟ افزود: هر چند که بانک مرکزی براینها نظارت دارد و البته برخی را نیز به خاطر تخلفات جمع کرده اما پرسش‌های ما در باره جایگاه این موسسه به معنای مختلف بودن آنها نیست.
وی گفت: بزرگترین دغدغه ما تولید است و می‌باید نقش مشوقی این موسسات در تولید مشخص می‌شد، قطعا مسیر این بانک‌ها سکه و طلا نیست زیرا رویکردی خلاف اقتصاد می‌باشد.
دکتر غضنفری در ادامه با بیان اینکه کسی نمی‌تواند با بهره ۲۵ درصد تولید را اداره کند و در چارچوب قوانین محصول خود را بفروشد، گفت: در حوزه بهره‌وری از پرسش‌های پیش روی مسوولان این است که در فضای عمومی کسب وکارچه اقداماتی می‌تواند منجر به افزایش بهره‌وری،سهولت و بهبود فضای کسب و کار شود.
به گفته وی، در حوزه بهره‌وری از پرسش‌های پیش روی مسوولان این است که در فضای عمومی کسب وکار چه اقداماتی می‌تواند منجر به افزایش بهره‌وری و سهولت فضای کسب وکار شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر ضرورت حذف مجوز‌ها براساس تکلیف برنامه‌ای گفت: باید هرچه زودتر دراین خصوص عمل شود.
دکترغضنفری با بیان این جمله که باید عوامل مختلفی درفضای کسب وکار مورد پرسش واقع شوند، افزود: برای بهبود درحوزه خرد و هم بنگاهی تعدادی زیادی از شاخص‌های بهره‌وری می‌تواند بهتراز وضعیت کنونی باشد.
وی تصریح کرد: برخی بنگاه‌ها زیر ۱۰۰ درصد ظرفیت کار می‌کنند و به دلایلی شرکت هایی در فاصله چند کیلومتری یکدیگر راه‌اندازی شده‌اند که چنین وضعیتی باعث می‌شود تا بنگاه بهره ور نباشد و محصولش نیز قابل رقابت و فروش نباشد، حتی سود اولیه سرمایه گذار را هم بر نمی‌گرداند و الگوی ناموفقی برای سرمایه گذار می‌شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: ما به بهره‌وری، پایش و بهبود نیازمند هستیم و نباید این موارد از چشم پنهان بماند.
وی همچنین با تاکید براینکه مخاطب بهره‌وری تنها بخش خصوصی نیست و دولت نیز باید پاسخگو باشد، گفت: بنابراین اگرعلامت سوال بر روی فعالیت هایی که باید بهره ورانه انجام می‌شود، قرار می‌گیرد به این معنا است که می‌توانست خیلی بهتر از این باشد.
*سازمان بهره‌وری، متولی سنجش و پایش
وزیر صنعت، معدن وتجارت در ادامه از سازمان بهره‌وری به عنوان متولی بهره‌وری در کشور نام برد و گفت: وظایف این سازمان به خوبی نوشته شده اما دراینجا یک پرسش مطرح می‌شود و آن این است که از نظر این سازمان شاخص‌های بهره‌وری درایران چند است ؟
وی تصریح کرد: سازمان بهره‌وری خود باید بهره ور باشد و با توجه به احکام خوبی که در برنامه پنجم توسعه نوشته شده، غفلت چند ساله در حوزه بهره‌وری را جبران کند.
دکتر غضنفری تهیه برنامه جامع بهره‌وری کشور (حداکثر تا پایان شهریورماه ۹۱ )، برنامه‌ریزی وارایه آموزش‌های تخصصی ارتقای بهره‌وری به تمامی دستگاه‌های اجرایی، نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها ی اجرایی در خصوص انجام تکالیف قانونی مربوط به ارتقای بهره‌وری و ارائه به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی را از وظایف این سازمان برشمرد.
وی گفت: شناسایی و تشویق فعالان اقتصادی دولتی و غیردولتی درامر بهره‌وری از دیگر تکالیفی است که برعهده سازمان بهره‌وری گذاشته شده است.
وزیر صنعت،معدن وتجارت در بخش دیگری از سخنان خود همچنین گفت که انتشار اطلاعات بهره‌وری براساس دستورالعمل سازمان بهره‌وری،تعیین نهاد متولی بهره‌وری و معرفی به سازمان، نظارت برا جرای تکالیف قانونی بهره‌وری در دستگاه، تهیه گزاشر ساالنه ارزیابی بهره‌وری بخش‌های ذیربط براساس دستورالعمل سازمان ملی بهره‌وری از وظایف دستگاه‌ها در بهره ور کردن است.
*طرح‌های اجرایی حوزه صنعت، معدن و تجارت
غضنفری در ادامه با اشاره به طرح‌های اجرایی حوزه صنعت، معدن و تجارت از سال ۸۴ تا ۹۰ افزود: دراین مدت ۷۰۰ بنگاه بزرگ در حوزه‌های فولاد، پتروشیمی، خودرو، سیمان و... ایجاد شده که ۳۵ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری را به دنبال داشته است.
وی افزود: دراین مدت ۱۱ هزار بنگاه متوسط صنعتی و معدنی همچون قطعه‌سازی،صنایع الکترونیک، نساجی، ماشین‌سازی، صنایع غذایی، تجهیزات و غیره با ۱۴۵ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری ایجاد شده است.
دکتر غضنفری به واحدهای کوچک نیز اشاره‌ای کرد و گفت: دراین مدت ۱۲ هزارو ۵۰۰ واحد بنگاه‌های کوچک صنعتی معدنی مانند محصولات لاستیکی، پلاستیکی، صنایع ریخته گری، مبلمان، لبنی، بسته‌بندی و غیره با سرمایه‌گذاری ۴۰ هزار میلیارد ریالی احداث یا به به بهره‌برداری رسیده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: مجموع سرمایه‌گذاری‌ها برای احداث ۲۷ هزار واحد، ۵۵ هزار میلیارد تومان است که اگر با ظرفیت ۵۰درصد کار کنند ما درحقیقت ۲۷ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری کرده‌ایم و اگر با صدرصد ظرفیت کار کنند کل ۵۵ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری شده است.
وی تاکید کرد: باید سالانه ۱۰ درصد به بهره‌وری اضافه شود و می‌توان با سرمایه ثابت خروجی را بالا برد که این امر با بهبود فضای کسب و کار، آموزش نیروی کار و مواردیا ز این دست محقق می‌شود.
وزیر صنعت، معدن وتجارت در ادامه به ۱۰ محور کاری این وزارتخانه در سال تولید ملی اشاره کرد و گفت: روان‌سازی کسب و کار، پر کردن ظرفیت‌های نیمه خالی، تکمیل پروژه‌های نیمه تمام اولویت دار، همگانی کردن تجارت الکترونیک، آنها از جمله این موارد است.
وی در پایان حمایت از ایجاد صنایع نوین وبکارگیری دانش روز در واحدهای تولیدی، توجه به صادرات باارزش افزوده و دانش بنیان، بهبود کیفیت محصولات تولید داخل و کاهش قیمت تمام شده به عنوان دیگر محورهای کاری سال تولید ملی دراین وزارتخانه در فضای بهره‌وری بسیار موثر برشمرد.