وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به شناسایی ۱۷ ابزار جدید تامین مالی در کوتاه و میان مدت برای تولید، از وزارت امور اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی خواست تا در اجرای این شیوه‌های نوین تسریع کنند.
به گزارش گسترش آنلاین ، دکتر مهدی غضنفری در سومین نشست هم اندیشی ارتقای کسب و کار در سال تولید ملی گفت: از وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی انتظار داریم، مسائل تامین مالی را در حوزه تخصصی خود دنبال کرده و نیاز مبرم جامعه تولیدی و صنعتی را مد نظر قرار دهند.
وی با بیان این که، بسیاری از ۱۷ ابزار تامین مالی متفاوت با تسهیلات مستقیم بانکی قابل عملیاتی شدن است، تاکید کرد: درخواست ما از دستگاه‌های متولی برای کم کردن فشار از روی بانک‌ها و تولیدکنندگان این است که به شیوه‌های مختلف عمل کنند تا تولیدکنندگان بتوانند از روش‌های تامین مالی ساده بهره گیرند تا به بهبود فضای کسب و کار کمک شود.
غضنفری بیش از ۷۰ درصد مشکلات مطرح شده از سوی بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی را تامین مالی اعلام کرد و افزود: فراوانی مشکلات مورد اذغان همه است و صندوق توسعه ملی آن را مهمترین موضوع حوزه روز تولید می‌داند.
وی، در خصوص ۱۰ میلیارد دلار تامین مالی صندوق توسعه ملی برای حوزه تولید در سال جاری گفت: از این رقم ۴.۵ میلیارد دلار به بخش صادرات، ۴.۵ میلیارد دلار آن به صورت مستقیم و ۱.۵ میلیارد دلار برای خرید کالاهای ایرانی از خارج از کشور اختصاص می‌یابد.
وی گفت که صندوق توسعه ملی آماده ارائه خط اعتباری به خریداران کالای خارجی است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: تاکنون سه نشست هم اندیشی تامین مالی بخش تولید با حضور بخش‌های تخصصی دستگاه‌ها و بخش خصوصی برگزار شده است.
وی با اشاره به برگزاری ۱۵ جلسه تخصصی در باره تامین مالی با مشارکت بخش‌های تخصصی دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی عنوان کرد: ۲۵ جلسه نیز در معاونت برنامه‌ریزی برگزار شده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد: ابزارهایی نیز برای تامین مالی بلند مدت مورد بررسی قرار گرفته که برای اجرایی شدن آن باید بیشتر بر روی آنها کار شود.
وی با اشاره به امضای چهار تفاهمنامه درباره تامین ابزارهای جدید مالی گفت: امضای تفاهمنامه مشترک میان ˈصندوق توسعه ملی با وزارت صنعت، معدن و تجارت و خانه صنعت و معدنˈ، ˈبورس اوراق بهادار و معاون برنامه‌ریزی وزارت صنعتˈ، دو تفاهمنامه میان ˈشرکت انبارهای عمومی با بانک دی و بورس کالاˈ برای بهادار کردن قبوض انبارها از جمله این توافقات است.
غضنفری افزود: برنامه‌ریزی ما بر این است که تمامی ابزارها در قالب یک پنجره واحد در اختیار متقاضیان قرار گیرد.
وی، تصریح کرد: در واقع اتاقی طراحی شده تا تمامی متقاضیان استفاده از ابزارهای نوین تامین مالی به آن مراجعه کرده و بتوانند نیاز خود را برطرف کنند که وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز یکی از اعضای این اتاق خواهد بود.
از نظر وزیر صنعت، معدن و تجارت توجه به بنگاه‌های تولیدی می‌تواند شرایط بهتری را برای بورس فراهم کند، به نحوی که اگر منابع حمایت از تولید به موقع تخصیص یابد شاهد بهبود شاخص بورس خواهیم بود و برای بهبود شاخص‌ها باید بنگاه‌های سر پا داشته باشیم.