- شما اینجا هستید:
-
صفحه نخست
-
خدمات بازرگانی
-
گواهي مبدأ
- اخبار دیگر رسانه ها
اخبار دیگر رسانه ها (1404)
تعويق اصلاح پولي
دنیای اقتصاد – معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به مشکلات پیش روی اجرای طرح رفرم پولی، اجرای آن قبل از سال 93 را غیر ممکن دانست. ابوالفضل اکرمی در این مورد اظهار کرد: این طرح یکسال و نیم پس از تصویب در مجلس قابلیت اجرایی پیدا می‌کند و در نتیجه زودتر از سال 93 اجرا نخواهد شد. اکرمی عدم اتفاق‌نظر روی عنوان واحد پولی را یکی از مشکلات طرح رفرم اعلام کرد و گفت: نتایج حاصل از نظرسنجی اینترنتی و نظرسنجی بانک مرکزی متفاوت بوده است.
مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی خبر داد
تعویق رفرم پولی
گروه بازارپول- با گذشت نزدیک به 6 ماه از واگذار شدن نحوه تعیین نرخ سود بانکی به بانک‌ها، یک مقام بانک مرکزی می‌گوید که نرخ سود سپرده‌های بانکی تغییری نمی‌کند. در توافقی بین بانک‌های دولتی و خصوصی سقفی برای تعیین نرخ سود سپرده‌ها مشخص شد. به گفته مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی با توجه به شرایط پولی اقتصاد کشور لزومی به تغییر نرخ سود بانکی نیست.
بانک مرکزی اواخر بهمن ماه سال گذشته، در پی یک دوره تشدید التهاب ارزی، نحوه تعیین نرخ سود سپرده‌ها را به عهده بانک‌ها گذاشت. با اینکه پس از تحولات جدید در نرخ سود سپرده‌های بانکی، برخی تخلفات در میزان سود پرداختی دیده شد، اما گزارش‌ها نشان
می‌دهد که تغییر رویکرد بانک مرکزی به میزان سود پرداختی بانک‌ها به سپرده‌ها، با استقبال متقاضیانی مواجه شده که به دنبال کسب سود بیشتر در بازار هستند. البته پیش از این بانک مرکزی اعلام کرده بود که «احتمال برخی تغییرات در نرخ‌های فعلی سود سپرده‌های بانکی در بازه سه ماهه وجود دارد.» اما در آستانه پنجمین ماه سال و همزمان با تدوین گزارش سه ماهه وضعیت اقتصادی کشور توسط بانک مرکزی معاون اقتصادی این بانک عنوان کرده که «به نظر نمی‌رسد با توجه به شرایط پولی اقتصاد کشور نرخ‌های سود بانکی تغیير کند.»
ابوالفضل اکرمی در پاسخ به این سوال که بانک مرکزی اعلام کرده هر سه ماه یک‌بار پس از بررسی شرایط اقتصادی برای تغییر در برخی سیاست‌های پولی از جمله نرخ سود بانکی اعمال نظر خواهد کرد آیا این گزارش نهایی شده و نتیجه آن چه بوده است، گفت: «این گزارش طبق روال گذشته تنظیم شده و متناسب با نتیجه گزارش سیاست‌های پولی تجدید نظر خواهد شد که این از وظایف شورای پول و اعتبار است.» اکرمی افزود: «همان طور که در دی‌ماه سال گذشته طرح افزایش سود سپرده در شورای پول و اعتبار مطرح شد، این بار هم این گزارش در شورا مطرح خواهد شد، اما با توجه به شرایط اقتصادی جدید کشور فعلا برنامه‌ای برای تغییر سیاست‌های پولی از جمله نرخ سود سپرده و تسهیلات نیست.» مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: «به نظر نمی‌رسد با توجه به شرایط پولی اقتصاد کشور نرخ‌های سود بانکی تغيیر کند؛ هم‌اکنون کاهش نرخ سود بانکی قطعا به صلاح اقتصاد کشور نخواهد بود.»
حذف صفرها تا قبل از سال 93 شدنی نیست
معاون اقتصادی بانک مرکزی در بخش دیگری از گفت‌وگوی خود با خبرگزاری فارس، به موضوع حذف صفرها از پول ملی اشاره کرده است. موضوعی که از سال‌هاست در «دستور کار دولت» قرار دارد، اما از سال گذشته به صورت جدی‌تری از آن صحبت شده است. او در مورد آخرین خبرها از طرح اصلاح پول ملی،
اظهار کرد: «یکی از مجراهای انتخاب نام واحد پولی نظرسنجی عمومی است، اما جواب نهایی را از آن نخواهیم گرفت و برای انتخاب نام واحد پولی از شرایط مختلفی از جمله مقبولیت عمومی، تلفظ سهل و آسان و همچنین مشورت با فرهنگستان زبان نیز استفاده خواهیم کرد.»
وی افزود: «در لایحه پیشنهادی هم نامی اعلام نشده تا اینکه به جمع‌بندی نهایی برسیم و زمانی که این طرح نهایی شد، براساس میزان مقبولیت، نام واحد پولی کشور مشخص می‌شود.»
مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی در واکنش به این نکته که به نظر می‌رسد گزینه مطلوب برای بانک مرکزی، واحد پولی اصلی تومان و فرعی ریال است، گفت: «انتخاب نام واحد پولی براساس مقبولیت عمومی و تلفظ سهل و آسان آن تعیین خواهد شد.» وی تصریح کرد: «نظرسنجی بانک مرکزی به صورت اینترنتی و مراجعه به مردم انجام شده که در برخی مواقع نتایج متفاوتی با یکدیگر داشته است؛ بنابراین به جمع‌بندی برای نام واحد پول ملی نرسیده‌ایم و این موضوع در بانک مرکزی در حال بررسی است.» اکرمی در پاسخ به این سوال که اجرای طرح در چه زمانی انجام می‌شود، گفت: «هر زمانی که این لایحه در مجلس به تصویب برسد، یک سال و نیم بعد، اجرای آن آغاز خواهد شد که با توجه به گذشت 4 ماه از سال جاری، قطعا تا قبل از سال 93 این طرح به مرحله اجرا نخواهد رسید.»
وی ادامه داد: «یکی از ملزومات اجرای این طرح مشخص بودن واحد اصلی و فرعی پول است، اما با توجه به اینکه هنوز طرح نهایی نشده، مطالعات مربوط به جزئیات آن هنوز ادامه دارد و از مردم نظرسنجی صورت می‌گیرد.»
این در حالی است که پیش تر برخی از گمانه‌زنی‌ها از افزایش احتمال جایگزینی اسکناس درشت و چک پول‌های بانکی 50 هزار تومانی به جای راهکار حذف سه صفر از پول حکایت داشت. وی در پاسخ به این سوال که با ورود اسکناس‌های جدید و حذف صفرها دیگر شاهد چک‌پول نخواهیم بود، گفت: در صورتی که صفرها حذف شود دیگر نیازی به چک‌پول نخواهد بود و البته این موضوع بستگی به میزان صفرهای حذف‌شده خواهد داشت، اما اگر چهار صفر حذف شود، دیگر نیازی به ایران‌چک بانک مرکزی نخواهیم داشت.وی در همین باره توضیح داد: به عنوان مثال درشت‌ترین وجه منتشرشده ایران‌چک 100 هزارتومانی بود که در صورت حذف چهار صفر معادل 100 واحد پولی خواهد بود که قدرت خرید 100 هزار تومان فعلی را دارد.اکرمی ادامه داد: این در حالی است که بالاترین وجه در حال گردش، ایران‌چک 50 هزار تومانی است و به نظر می‌رسد انتشار اسکناس 100 واحدی برای اقتصاد کشور مناسب باشد.به گفته وی با رشد بانکداری الکترونیک بخشی از نیازهای مبادلاتی تامین می‌شود، نیاز به جابه‌جایی فیزیکی پول کمتر خواهد شد و مجموع عوامل نشان می‌دهد که نیاز به انتشار اسکناس درشت‌تر از 100 واحدی نیست.مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی تصریح کرد: البته با انتشار پول‌های درشت‌تر، نیاز به برخی دیگر از ابزارهای مبادله مانند چک‌پول به طور کامل برطرف نمی‌شود و حتی در کشورهای پیشرفته ابزارهای دیگری برای جابه‌جایی پول مانند چک‌پول وجود دارد.
رشد چند پله‌اي قيمت‌ها در گزارش‌هاي بانك مركزي؛ نوسان 150 درصدي قيمت مرغ و گوشت طي 5 سال
بررسي قيمت پنج كالاي اساسي خانوار طي نيمه تير ماه پنج سال اخير نشان مي‌دهد قيمت هر شانه تخم‌مرغ از 2900 تومان در سال 87 به 4900 تومان در سال 91، هر كيلو برنج داخلي درجه يك از 3700 تومان به 4400 تومان، هر كيلو گوشت گوسفند با استخوان از 8400 به 21300 تومان، هر كيلو مرغ از 2300 تومان به 5800 تومان و هر حلب پنج كيلويي روغن نباتي جامد از 10500 تومان به 14700تومان رسيده است.
به گزارش خبرنگار بانك و بيمه خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، ارقام گزارش شده بانك مركزي از متوسط قيمت خرده فروشي برخي از مواد خوراكي در تهران طي نيمه‌هاي تير ماه پنج سال اخير حاكي از رشد دو هزار توماني قيمت هر شانه تخم مرغ، رشد 700 توماني قيمت هر كيلو برنج داخلي درجه يك، رشد 12900 توماني قيمت هر كيلو گوشت با استخوان، رشد 3500 توماني قيمت هر كيلو مرغ و رشد 4200 توماني قيمت هر حلب پنج كيلويي روغن نباتي جامد است.
در واقع طبق آمارهاي رسمي بانك مركزي قيمت هر شانه تخم مرغ به ميزان 68 درصد، هر كيلو برنج داخلي درجه يك 18 درصد، هر كيلو گوشت گوسفند با استخوان 153 درصد، هر كيلو مرغ 152 درصد و هر حلب پنج كيلويي روغن نباتي جامد 40 درصد افزايش قيمت داشته است.
قيمت اقلام
بر اين اساس قيمت هر شانه تخم‌مرغ در هفته منتهي به 16 تيرماه امسال در حالي 4900 تومان اعلام شده كه اين رقم در هفته منتهي به 17 تير ماه سال 90 بيش از 5100 تومان، در هفته منتهي به 18 تير ماه سال 89 بيش از 2300 تومان، در هفته منتهي به 12 تير ماه سال 88 بيش از 2600 تومان و در هفته منتهي به 14 تير ماه سال 87 بيش از 2900 تومان بود.
قيمت برنج داخلي درجه يك نيز در هفته منتهي به 16 تير ماه امسال در حالي 4400 تومان اعلام شده كه اين رقم در هفته منتهي به ميانه تير ماه سال‌هاي 90، 89، 88 و 87 به ترتيب 3700، 2900، 3000 و 3700 تومان بود.
قيمت هر كيلو گوشت گوسفند با استخوان نيز در هفته منتهي به 16 تير ماه امسال در حالي 21 هزار تومان گزارش شده كه اين رقم در ميانه تير ماه سال‌هاي 90، 89، 88 و 87 به ترتيب 17500، 16000، 10700 و 8400 تومان بوده است.
قيمت هر كيلو مرغ نيز در 16 تير ماه امسال در حالي 5800 تومان گزارش شده كه اين ميزان در ميانه تير ماه سال‌هاي 90، 89، 88 و 87 به ترتيب 3300، 3000، 2200 و 2300 تومان بوده است.
همچنين قيمت هر حلب پنج كيلويي روغن نباتي در هفته منتهي به 16 تير ماه امسال در حالي 14700 تومان گزارش شده كه بانك مركزي اين قيمت را در ميانه تير ماه سال‌هاي 90، 89، 88 و 87 به ترتيب 12000، 8000، 8100 و 10500تومان اعلام كرده بود.
صندوق بین المللی پول اعلام كرد: مخاطرات در برابر رشد اقتصاد جهانی افزایش یافته است
مخاطرات در برابر رشد اقتصاد جهانی افزایش یافته است
تهران - صندوق بین المللی پول روز دوشنبه چشم انداز مخاطرات اقتصاد جهانی به ویژه تهدیدهای ناشی از بحران بدهی اروپا را افزایش و نرخ رشد را برای سال میلادی آتی كاهش داد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه از واشنگتن، صندوق بین المللی پول در گزارش فصلی خود موسوم به 'چشم انداز اقتصاد جهانی'، تاكید كرد اقتصاد جهانی در مقایسه با آخرین گزارش این نهاد بین المللی ضعیف تر به نظر می رسد و در حالی كه نرخ رشد كم تر از گزارش پیشین برآورد می شود، مخاطرات در برابر رشد اقتصادی به دلیل سیاست های واكنشی نامناسب یا كند در اقتصادهای گسترده زیاد است.
بر اساس این گزارش، نرخ رشد اقتصادی در سه ماهه گذشته میلادی كه از ابتدا برای بهبود اقتصادی ناچیز بود، نشانه هایی از ضعف نیز بروز داده است. نگرانی های ناشی از بدهی های ملی و دشواری های بازارهای مالی در منطقه یورو تشدید شده است، در حالی كه رشد نیز به كم تر از حد انتظار در بعضی از بازارهای نوظهور رسیده است.
این گزارش به وخامت شدید اوضاع بازارهای مالی در بعضی از كشورهای اروپایی اشاره كرده و آن را نشانه ای از لزوم رهبران اروپا به اجرای اصلاحات وعده داده شده، می داند.
صندوق بین المللی پول در گزارش ماه آوریل خود (فروردین/ اردیبهشت) پیش بینی كرده بود كه اقتصاد جهانی 3.5 درصد رشد خواهد داشت، اما اكنون این رقم یك درصد كم تر از پیش بینی های گذشته خواهد بود. همچنین نرخ رشد برای سال 2012 حدود 4.1 درصد پیش بینی شده بود كه اكنون به 3.9 رسیده است.
تغییر در چشم انداز نرخ رشد جهانی بیشتر از كاهش نرخ رشد اقتصادی در اقتصادهای نو ظهور شامل چین، هند، برزیل و كشورهای صنعتی آسیایی ناشی می شود. البته آمریكا، انگلیس و فرانسه نیز از جمله كشورهای صنعتی هستند كه نرخ رشد آنها با پیش بینی های گذشته متفاوت و كم تر است.
این نهاد مالی همچنین به مخاطرات ناشی از بن بست سیاسی بین كنگره و دولت آمریكا اشاره كرده و یادآور شد: وضعیت حاضر می تواند این كشور را با خطر بالقوه بودجه ای مواجه كند كه به دلیل قوانین موجود در صورتی كه تغییر نكنند، دولت باید با كاهش شدید هزینه ها و افزایش مالیات ها با آن مقابله كند، اما این امر اقتصاد آمریكا را با دشواری های دیگری مواجه می سازد.
در همین حال صندوق بین المللی پول برآورد كرد كه ركود اقتصادی در اسپانیا در سال 2013 ادامه می یابد؛ در حالی كه در گزارش پیشین از پایان آن و بازگشت اقتصاد این كشور به بهبود و رشد اقتصادی در سال آتی خبر داده بود.
در مورد خاورمیانه و شمال آفریقا نیز صندوق بین المللی پول برآورد كرد كه اقتصاد این منطقه در سال جاری 5.5 درصد رشد خواهد داشت كه از میزان پیش بینی شده در گزارش ماه آوریل مبنی بر 4.2 درصد بیشتر است.
صندوق بین المللی پول یادآور شد تدابیر ریاضتی بیش از حد می تواند پیامدهای ناگوار سیاسی و اقتصادی در بعضی كشورهایی كه از این نهاد وام دریافت كرده اند، مانند ایرلند، پرتغال و اسپانیا
داشته باشد.
همچنین وخامت اوضاع سیاسی و اقتصادی در یونان كه اخیرا به وقوع پیوست، به منزله هشداری به این كشورهاست و تهدیدی برای اجرای برنامه های مستمر ریاضتی به شمار می آید.
بخشنامه جديد ارزي صادر شد تغيير در ثبت سفارش واردات
دنياي اقتصاد - جزئيات دستورالعمل جديد ثبت سفارش از سوي سازمان توسعه تجارت اعلام شد؛ بر اساس اين دستورالعمل تخصيص ارز مرجع فقط براي پنج گروه اول امكان‌پذير است؛ البته در بين پنج گروه داراي اولويت، گروه دو از دريافت دلار با قيمت رسمي محروم شده است. پنج گروه كالايي ديگر نيز بايد از طريق ارز غيرمرجع اقدام به واردات كالا كنند. سازمان توسعه تجارت، ارز غيرمرجع را ارز ناشي از صادرات، ورود موقت، واردات در مقابل صادرات و ارز با منشا خارجي تعريف كرده است. به‌دنبال ابلاغ اين دستورالعمل بانك مركزي نيز در اطلاعيه‌اي بانك‌ها را موظف كرد: صرفا در خصوص کالاهايي که بر اساس تشخيص وزارت صنعت، معدن و تجارت در اولويت اول تا پنجم قرار دارند، نسبت به گشايش اعتبار اسنادي، ثبت برات اسنادي يا حواله به نرخ رسمي اقدام كنند. اين اطلاعيه در رابطه با ثبت سفارش‌هايي که قبل از تاريخ 18 تير صادر شده نيز اعلام كرد: چنانچه اوراق مذکور به بانک‌هاي عامل ارائه و تاکنون هيچ گونه وجهي بابت تمام يا قسمتي از ثبت سفارش‌هاي مربوطه از متقاضي دريافت نشده، اوراق يادشده قابل اقدام نبوده و متقاضيان مي‌توانند جهت تعيين گروه کالا و صدور مجوز جايگزين جديد به استان محل صدور ثبت سفارش مورد نظر مراجعه كنند.
جزئيات دستورالعمل جديد ثبت سفارش واردات كالا
گروه بازار پول- جزئيات دستورالعمل جديد ثبت سفارش از سوي سازمان توسعه تجارت اعلام شد و بانك مركزي به استناد اين بخشنامه بانك‌ها را موظف كرد صرفا در خصوص کالاهايي که بر اساس تشخيص وزارت صنعت ، معدن و تجارت در اولويت اول تا پنجم قرار دارند، نسبت به گشايش اعتبار اسنادي، ثبت برات اسنادي يا حواله به نرخ رسمي اقدام كنند.
بر اساس دستورالعمل جديد اعلام شده از سوي وزارت صنايع و معادن در اوراق ثبت سفارش جديد به‌جاي درج عبارت اولويت يك تا 10 گروه كالايي يك تا 10 ثبت مي‌شود. عبارت نوع محل تامين نيز به عبارت تامين ارز تغيير كرده است و متقاضي مي‌تواند بر اساس ارز مرجع يا ارز غيرمرجع دست به انتخاب بزند. نكته مورد تاكيد در اين دستورالعمل منوط به تخصيص ارز مرجع به اعلام بانك مركزي و مشروط شدن آن به رعايت اولويت متقدم است. سازمان توسعه تجارت اعلام كرده اولويت كالاها به هنگام ذخيره درخواست ثبت سفارش به متقاضي نشان داده خواهد شد. متقاضيان در شرايطي مي‌توانند برخورداري از ارز مرجع را در برگه ثبت سفارش انتخاب كنند كه در 5 گروه اول باشند. ارز غيرمرجع نيز براي 5 گروه كالاي دوم تعريف شده است. نكته قابل تامل در اين بخش نامه در خصوص انتخاب دلار به عنوان ارز مرجع است. سازمان توسعه تجارت اعلام كرده انتخاب ارز دلار جهت گروه كالايي دو و شش به بعد صرفا از محل تامين ارز غير مرجع مجاز است. اين در حالي است كه بر اساس اعلام معاون سازمان توسعه تجارت مواد غذايي و دارو در دسته بندي جديد جزو گروه كالايي يك و دو قرار گرفته‌اند. با اين وجود اختصاص دلار 1226 توماني براي گروه كالاي دو كه حساسيت بالايي دارد مقدور نيست. بر خلاف دلار سازمان توسعه تجارت انتخاب ارز درهم را جهت گروه‌هاي كالايي مجاز دانسته است.
اطلاعيه بانك مركزي
در كنار دستورالعمل سازمان توسعه تجارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اين خصوص اطلاعيه اي منتشر كرد. بانك مركزي در اين اطلاعيه به بانک‌هاي عامل اعلام کرد: بانک‌های عامل صرفا در خصوص کالاهايي که بر اساس تشخيص وزارت صنعت، معدن و تجارت در اولويت اول تا پنجم قرار دارند، با رعايت کامل مفاد مجموعه مقررات ارزي و ساير ضوابط مربوطه و با قائل‌شدن حق تقدم به ترتيب اولويت‌هاي مورد بحث، نسبت به گشايش اعتبار اسنادي ، ثبت برات اسنادي يا حواله به نرخ رسمي اقدام كنند. اين اطلاعيه در رابطه با ثبت سفارش‌هايي که قبل از تاريخ 18/4/1391 صادر شده نيز اعلام كرد: چنانچه اوراق مذکور به بانک‌هاي عامل ارائه و تاکنون هيچ گونه وجهي بابت تمام يا قسمتي از ثبت سفارش‌هاي مربوطه از متقاضي دريافت نشده، اوراق يادشده قابل اقدام نبوده و متقاضيان مي‌توانند جهت تعيين گروه کالا و صدور مجوز جايگزين جديد به استان محل صدور ثبت سفارش مورد نظر مراجعه كنند. اين اطلاعيه افزود: بر اساس مفاد نامه فوق‌الاشاره، کليه ثبت سفارش‌هاي صادره از سوي وزارت مذکور (که در خصوص آنها از جانب اين بانک مجوز صادر شده است) کماکان از اعتبار لازم برخوردار هستند.
سودهاي اسمي و واقعي سپرده‌هاي بانكي طي دهه اخير؛ وقتـي تـورم سپـرده‌هـاي بانكـي را مي‌بلعـد
بررسي نرخ‌هاي سود سپرده‌هاي بانكي و تورم طي دهه اخير نشان مي‌دهد كه به دليل اينكه معمولا تورم بيشتر از نرخ سود بوده، ميزان حقيقي سود سپرده‌هاي بانكي منفي بوده است.
به گزارش خبرنگار بانك و بيمه خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، آمارهاي بانك مركزي طي دهه اخير نشان مي‌دهد كه به دليل بالا بودن نرخ تورم، كساني كه طي اين دهه در بانك‌ها سپرده‌گذاري كرده‌اند كمتر از تورم سود عايدشان شده است.
بر اين اساس طي سال 89 در حالي كه نرخ سود سپرده‌هاي بانكي به صورت ميانگين 12.1 درصد بوده اما به دليل تورم 12.4 درصدي اين سال نرخ حقيقي سود سپرده‌هاي بانكي منفي 0.3 درصد بوده است.
اين ميزان تنها در سال‌هاي 84 ، 85 و 88 مثبت بوده است. در واقع تنها كساني كه طي اين سه سال در بانك‌ها سپرده داشته‌اند بيشتر از تورم سود كرده‌اند.
طي سال 88 در حالي ميانگين نرخ سود سپرده‌ها 13.3 درصد بوده كه تورم 10.8 درصد بوده و نرخ حقيقي سود سپرده‌هاي بانكي به 2.6 درصد رسيده است. در سال 85 و 84 نيز به ترتيب نرخ حقيقي سود سپرده هاي بانكي 0.4 و 2.5 درصد بوده است.
طي اين دو سال نرخ اسمي سود سپرده‌هاي بانكي به ترتيب 11.5 و 12.9 درصد و نرخ تورم به ترتيب 11.9 و 10.4 درصد بوده است.
اما طي سال‌هاي ديگر اين دهه هميشه اين تورم بوده كه سود سپرده‌هاي بانكي را بلعيده است. در سال 87 در حالي كه نرخ اسمي سود سپرده‌هاي بانكي 14.4 درصد بوده اما به دليل تورم 25.4 درصدي نرخ حقيقي سود سپرده‌هاي بانكي به منفي 11 درصد رسيد.
در سال 86 نيز در حالي كه نرخ اسمي سود سپرده‌هاي بانكي 12.9 درصد بوده اما به دليل تورم 18.4 درصدي نرخ حقيقي سود سپرده‌هاي بانكي به منفي 5.5 درصد رسيده است.
در سال‌هاي 81، 82 و 83 نيز به دليل تورم به ترتيب 15.8 ، 15.6 و 15.2 درصدي نرخ حقيقي سود سپرده‌هاي بانكي به ترتيب منفي 3.7 ، 3.4 و 2.6 درصد بوده است. اين در حالي است كه طي اين سه سال نرخ اسمي سود سپرده‌هاي بانكي به ترتيب 12.1 ، 12.2 و 12.6 درصد بوده است.
مسیر قیمت سکه و ارز در ماه رمضان بازار بر سردوراهی
شکستن سنت‌ها از پارسال که قیمت‌ها سر به فلک گذاشت برای بازار سکه و طلا به یک قاعده و روال تبدیل شده است و کسی هم از این خرق عادت‌ها شگفت‌زده نمی‌شود.
به عبارت دیگر براساس تجربیات گذشته، نمی‌توان با اطمینان پیش‌بینی کرد که به‌عنوان نمونه در روزهای عید نرخ‌ها رکورد می‌زند یا در ماه محرم کسادی بازار، قیمت‌ها را پایین می‌کشد.
این موضوع در مورد ماه مبارک رمضان هم مصداق پیدا می‌کند تا پارسال می‌توان با اطمینان قریب به یقین پیش‌بینی کرد در ماه رمضان با توجه به کاهش تقاضا، قیمت‌ها به نسبت کاهش می‌یابد و فصل خرید از راه می‌رسد اما در مورد امسال هم می‌توان با همین یقین دست به آینده‌نگری زد؟ رئیس اتحادیه طلا و جواهر بر این باور است، هرچند که تقاضا در بازار طلا و سکه در ماه مبارک رمضان کاهش می‌یابد اما به‌طور حتم قیمت‌ها پایین‌تر از قیمت‌های جهانی نخواهد بود.
محمد کشتی‌آرای، رئیس اتحادیه کشوری طلا و جواهر در گفتوگو با «گسترش‌صنعت» با تاکید بر اینکه در حال حاضر قیمت‌ها در بازار طلا و سکه به متعادل رسیده است و مطابق با قیمت‌های جهانی پیش می‌رود، گفت: با توجه به اینکه در برخی از مقاطع زمانی قیمت‌ها در بازار طلا و سکه به دلایل مختلف بالاتر از قیمت‌های جهانی حرکت می‌کند اما در حال حاضر قیمت‌ها در بازار داخل بدون حباب و واقعی است. او علت کاهش قیمت‌ها در بازار داخل را درکنار افت قیمت‌های جهانی، کاهش قیمت ارز در روزهای گذشته دانست و گفت: به‌تبع این جریان در روزهای اخیر بازار داخل نیز شاهد کاهش قیمت‌ها بود و باعث شد که قیمت سکه به نرخ ۷۰۰ هزارتومان برسد.
وی در ادامه به عرضه سکه‌های پیش‌فروش در مرداد و تاثیر این موضوع بر قیمت‌ها اشاره کرد وگفت: طبیعی است، زمانی که تقاضا در بازار کاهش یابد و عرضه از تقاضا پیشی بگیرد، قیمت‌ها به تعادل می‌رسد اما به‌طور حتم قیمت‌ها از قیمت‌های جهانی پایین‌تر نخواهد آمد. به گفته کشتی‌آرای، آغاز عرضه سکه‌های پیش‌فروشی در مرداد و فرارسیدن ایام ماه رمضان باعث خواهد شد که قیمت‌ها دیگر در بازار هیجانی نباشد و بدون حباب و واقعی تعیین شود. رئیس اتحادیه کشوری طلا و جواهر در ادامه با بیان اینکه نمی‌توان پیش‌بینی دقیقی از آینده بازار سکه و طلا داشت، گفت: قیمت‌ها در بازار داخل وابسته به بازارهای جهانی و قیمت ارز است و به همین دلیل نمی‌توان پیش‌بینی دقیقی از این بازار داشت و گفت که قیمت‌ها به طور حتم در ماه آینده کاهش می‌یابد.
افت قیمت سکه
البته رئیس اتحادیه طلا و جواهر در حالی معتقد است که نمی‌توان پیش‌بینی دقیقی از آینده بازار سکه داشت که کارشناسان اقتصادی از کاهش قیمت‌ها در ماه‌های آینده سخن می‌گویند. وحید حسن‌پور کارشناس اقتصادی در این رابطه پیش‌بینی کرد اگر روند فعلی بازار ادامه پیدا کند، قیمت سکه نقدی در بازار به ۶۵۰ هزار تومان کاهش یابد. وی با تاکید براین‌که بحث روانی بازار سکه و دلار باعث می‌شود تقاضا‌ها به صورت هیجانی و کاذب افزایش پیدا کند، به عرضه‌سکه‌های پیش‌فروش در مرداد اشاره کرد و گفت: عرضه دو میلیون و ۲۰۰ هزار قطعه سکه به بازار در اواسط مرداد خودبه‌خود باعث کاهش قیمت سکه خواهد شد که اگر این اتفاق خاص نیفتد، قیمت سکه به ۶۵۰ هزار تومان هم خواهد رسید.
وی افزود: شاید یکی از دلایل پایین بودن قیمت سکه آتی تحویل مرداد به نسبت دیگر تحویل‌ها همین امر باشد؛ ضمن آنکه براساس حافظه تاریخی مردم در ماه رمضان، زمان بازار کم است و معمولا قیمت سکه و طلا دچار رکود می‌شود. حسن‌پور خاطرنشان کرد: در حال حاضر نیز بازار بورس و پایین آمدن قیمت‌ها فرصت مناسبی برای سرمایه‌گذاری مردم شده است و همین امر موجب شده تا مردم سرمایه خود را از بازار هیجانی و بی‌ثبات سکه به این بازار موازی بیاورند.
تکذیب سه‌نرخی شدن ارز
در بازار همسایه یعنی ارز هم، خبرها حکایت از افت قیمت‌ها دارد به‌طوری که دلار در یک‌قدمی یکهزار و ۹۰۰ تومان رسیده است و مشخص نیست که ادامه این روند چگونه خواهد بود. هر دلار آمریکا دیروز یکهزار و ۸۹۳ هزارتومان فروش رفت و البته در ادامه معاملات دوباره به مدار یکهزار و ۹۰۰ تومان بازگشت. در همین حال یورو نیز به دوهزارو ۳۴۰هزارتومان رسید و پوند هم به کمتر از سه هزارتومان سقوط کرد. اما موضوعی که این روزها در صدر خبرها قرار گرفته است، موضوع سه‌نرخی شدن ارز است که البته با توافق میان وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی مبنی براولویت‌بندی برای تخصیص ارز، این موضوع در برخی از رسانه‌ها به معنای سه‌نرخی شدن ارز تعبیر شد.
در این خصوص کوروش پرویزیان، عضو شورای پول و اعتبار با رد سه نرخی شدن ارز در کشور به ایرنا گفت: توافقی که میان وزارت صنعت، معدن و تجارت با بانک مرکزی صورت گرفت، به معنای سه‌نرخی شدن ارز و قیمت‌گذاری برای آن نیست. وی با بیان آنکه، ارز صادراتی در واقع همان ارزی است که از گذشته در بازار وجود داشته است، افزود: صادر‌کنندگان از گذشته نیز ارز را پس از ثبت سفارش کالا وارد کشور می‌کردند و ارزحاصل از صادرات همان ارز موجود در بازاراست. پرویزیان با تاکید بر اینکه، نرخ جدیدی برای ارز تعیین نشده است، تصریح کرد: شورای پول و اعتبار همچنان از سیاست تک‌نرخی و همچنین اهداف بانک مرکزی در این‌باره حمایت می‌کند.
نهاوندیان: لزوم ارائه تسهیلات در چرخه تولید ضروری است
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران گفت:با توجه به نامگذاری سال تولید ملی،باید تسهیلات ارزان قیمت در اختیار واحدهای تولیدی صنعتی،معدنی و کشاورزی قرار گیرد.
به گزارش گسترش آنلاین از ایرنا، 'محمد نهاوندیان'روز یکشنبه در هفتمین اجلاس سالانه هیات نمایندگان اتاق ایران افزود: با توجه به شرایط اقتصادی ایران و وجود تحریم‌های خارجی،تسهیل در ارائه تسهیلات در پاسخ به محدودیت هایی که دیگران برای ما ایجاد می‌کنند باید در دستور کار قرار گیرد.
وی اظهار داشت:حمایت از تولید باید به معنای ارائه تسهیلات به واحدهای تولیدی باشد تا هر نوع مانعی که بر سر راه ما قرار دارد،برداشته شود.
رئیس اتاق ایران تصریح کرد در بحث مناسبات بنگاه‌ها در بانک ها،واحدهای تولیدی با مشکلات جدیدی در بحث نقدینگی روبه رو هستند.
وی اضافه کرد افزایش دستمزدها،قیمت حامل‌های انرژی و مواد اولیه،قیمت ارز و مشکل تبدیل ارز به نرخ مرجع فشار بر واحدهای تولیدی را چندین برابر کرده است.
وی ادامه داد:هم اکنون برخی بانک‌ها امکان ارائه تسهیلات به واحدهای تولیدی را ندارند و برخی از بانک هایی که امکان ارائه تسهیلات به واحدهای تولیدی دارند، دریافت سود بالا از آنها را انتظار دارند.
نهاوندیان گفت:در برخی موارد نیز ضمانت ترخیص ۲۰ درصدی طلب می‌کنند که تمام اینها فشار مضاعفی بر واحدهای تولیدی وارد می‌کند.
رئیس اتاق ایران اظهارداشت: توزیع افزایش مانده اعتبارات سیستم بانکی به واحدهای صنعتی، معدنی و کشاورزی در سال ۸۹ در مجموع حدود ۳۰ درصد بوده است در حالی که سال گذشته فقط بخش مسکن بیش از ۵۰ درصد تسهیلات سیستم بانکی را به خود اختصاص داده است.
وی ادامه داد:این بدان معنا است که سهمی که به بخش تولید کشور اختصاص می‌یابد سهم اندکی است.
نهاوندیان اضافه کرد کمتر از نیمی از تسهیلات شورای پول و اعتبار که مورد تائید قرار گرفته بود هنوز اجرایی نشده است.
وی گفت:بانک‌ها نیز مشکلاتی دارند به نحوی که برخی از آنها بیش از حد مجاز خود برای چرخش اقتصاد تسهیلات ارائه داده اند.
وی تصریح کرد هم اکنون بخش قابل توجهی از منابع کشور به سمت خرید ارز و طلا توسط خانوارها سوق داده می‌شود که اگر این سرمایه‌گذاری در بخش تولید به کارگرفته شود باعث تحول این بخش خواهد شد.
وی با بیان اینکه اقتصاد با چرخش تولید رشد می‌یابد افزود:هم اکنون در تخصیص منابع بانکی با مشکلاتی مواجه هستیم و به جای آنکه اولویت ما در تخصیص منابع بانکی به تولید باشد این منابع را به مصرف اختصاص می‌دهیم که تمام اینها تغییر در سیاست‌های بانکی را می‌طلبد.
نهاوندیان اضافه کرد هم اکنون واحدهایی وجود دارند که طلب خود را از دولت نگرفته‌اند و واحدهایی نیز هستند که به دولت بدهکارند که برای وصول مطالبات هر دو بخش باید راهکار مناسب اندیشیده شود.
وی تاکید کرد هم اکنون زمان آن رسیده که قهرمانان تولید در بخش‌های صنعت،معدن و کشاورزی مورد حمایت مضاعف دولت قرار گیرند.
وی در ادامه به افزایش مالیات‌ها بر واحدهای تولید اشاره کرد و گفت:در حال حاضر گزارشاتی از استان‌ها مبنی بر افزایش فشارهای مالیاتی بر واحدهای تولید و اصناف دریافت شده که براساس این گزارشات سهیمه مالیاتی استان یزد ۷۰ درصد افزایش داشته است.
وی درخصوص افزایش نرخ ارز نیز بیان کرد هم اکنون شکاف بین قیمت ارز آزاد و نرخ مرجع افزایش یافته و همین امر مشکلات عمده‌ای را برای تولیدکنندگان ایجاد کرده است.
وی ادامه داد در صورتی که بخواهیم نگاهی دو نرخی یا چند نرخی به ارز داشته باشیم شاهد افزایش تقاضا برای دریافت ارز ارزان،پیش اظهاری،افزایش رانت و صف‌های طولانی خواهیم بود.
این مقام مسوول تصریح کرد در فرآیند تصمیم گیری در صورتی که تشکل‌های بخش خصوصی مورد مشورت قرار گیرند در تصمیم گیری‌ها و اجرا همراهی خوبی خواهند داشت.
وی تاکید کرد باید مراقب باشیم آثارتحریم‌ها در مسائل اقتصادی و حرکت‌های صحیح ۱۰ سال گذشته تاکنون باعث بازگشت ما به سیاست‌های اشتباه گذشته نشود.
به گفته وی طبق برنامه ۲۰ ساله قرار است برای کسب رتبه اول در منطقه روند مناسبی را برای تبدیل به اقتصاد برتر منطقه پیش بگیریم.
وی اضافه کرد برگردندان مکانیزم تخصیصی باعث انحراف و تضعیف منابع خواهد شد بنابراین باید بخش خصوصی بیش از گذشته وارد میدان شود.
به گفته رئیس اتاق ایران با مشارکت بیشتر سیاست گذاران بخش خصوصی و دولتی چالش‌های پیش رو را پشت سر می‌گذاریم و خود را برای شکوفایی و استقلال اقتصادی آماده می‌کنیم.
بانك مركزي از تصميمات جديد ارزي دفاع كرد
سهميه‌بندي دلار واردات
دنياي اقتصاد - با اصلاح روش ثبت سفارش كالا، تخصيص دلار دولتي براي واردات سهميه‌بندي شد. بر اساس روش جديد، كالاهاي وارداتي در 10 گروه كالايي تعريف شده‌اند كه بر اساس تقدم، دلار با نرخ 1226 تومان دريافت مي‌كنند. به گفته مسوولان سازمان توسعه تجارت، اولويت‌هاي تعيين شده در تخصيص ارز به صورت جدي رعايت مي‌شود و تا زماني كه ارز كالاهاي اولويت‌دار تامين نشود، ارز دولتي به كالاهاي ديگر تخصيص نمي‌يابد. در دسته‌بندي جديد كالاهاي اساسي، دارو، كالاهاي پزشكي، كود شيميايي و نهاده‌هاي كشاورزي، قطعات يدكي و ماشين‌آلات جزو كالاهاي اولويت‌دار هستند. پنج گروه كالايي ديگر نيز قرار دارند كه در صورت تامين ارز كالاهاي اولويت‌دار از دلار دولتي بهره‌مند مي‌شوند. محمود بهمني رييس‌كل بانك مركزي نيز با دفاع از اين اقدام آن را تعديل‌كننده واردات خواند. بهمني معتقد است: ذخاير ارزي كشور بايد در شرايط كنوني صرف نيازهاي ضروري شود. به گفته مدیرکل ثبت سفارش سازمان توسعه تجارت، حتي بدترين كالاهاي لوكس با روش جديد در اولويت‌هاي آخر قرار گرفتند و در صورتي كه ارز دولتي به اندازه كافي وجود نداشته باشد بايد از ارز غير مرجع براي واردات آنها استفاده شود. خدايي با اعلام اينكه بر اين اساس ارز دو نرخي شده است، گفت: در حال حاضر و با اعمال روش جديد، ارز 1226 توماني و ارز حاصل از صادرات كه نرخ آن معادل ارز آزاد است، وجود خواهد داشت.
نهاونديان در گفتوگو با «دنياي اقتصاد» تشريح كرد
جزئیات تصميمات جدید ارزی دولت
برگزاری اجلاس سالانه اتاق ایران با انتقاد از فشارهاي دولتي بر توليدكنندگان
نفيسه آفرين زاد – اعلام جزئیات تصمیمات جدید ارزی دولت مبنی بر اولویت‌بندی گروه‌های کالایی در دریافت ارز مرجع، مهم‌ترین موضوع مطرح شده در اجلاس سالانه اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي ايران بود و به گفته رییس این اتاق، در شرايط كنوني كه ارز گرفتار «بيماري چند نرخي بودن» است، اجرای این راهکار می‌تواند درصدی از رانت‌های حاصل از شکاف ارزی در کشور را حذف کند.
راهکاری که نهاوندیان به آن اشاره دارد، تصمیم اخیر دولت مبنی بر اولویت‌بندی گروه‌های کالایی در دریافت ارز 1226 تومانی است که به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت به بانک مرکزی ارائه شد و بر اساس آن، اولویت‌های ده‌گانه‌ای برای تخصیص ارز در نظر گرفته شده و این در حالی است که در گذشته اولويت‌هاي تخصیص ارز مشخص نبود.بر این اساس تقسيم‌بندي مشخصی بين كالاها برای دریافت ارز مرجع صورت گرفته است؛ به اين ترتیب كه كالاهاي مرتبط با قوت لايموت، دارو، كالاهاي پزشكي، كود شيميايي و نهاده‌هاي كشاورزي جزو كالاهاي اولویت‌دار دریافت ارز مرجع هستند و ساير كالاها در اولويت‌هاي بعدي قرار مي‌گيرند.اما نکته اینجا است که در روش جدید، حتي بدترين كالاهاي لوكس هم با روش جديد در اولويت‌هاي آخر تخصیص ارز قرار گرفته‌اند و در صورتي كه ارز دولتي به اندازه كافي وجود نداشته باشد، بايد از ارز غيرمرجع براي واردات آنها استفاده شود.این تصمیم از آنجا حاصل شده که شکاف بین نرخ ارز رسمی و نرخ ارز بازار در ماه‌های اخیر افزایش یافته و این در حالی است که ارز دو نرخی و سه نرخی باعث جذابیت رانت و انحراف در منابع شده و به گفته کارشناسان، تنها چاره، حمایت از کالاهای اساسی به صورت حمایت ریالی مستقیم و اولویت بندی شده است.محمد نهاوندیان به عنوان عضوی از شورای پول و اعتبار در توضیح بیشتر این تصمیم به خبرنگار «دنیای اقتصاد» گفت: در اين مکانیزم اداری، کمیته تخصیص ارز در سطوح مختلف متشكل از وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانك مركزي رتبه‌بندی متقاضیان و صف‌های درخواست ارز را انجام خواهد داد كه عملا در شرايط كنوني كه ارز گرفتار بيماري چند نرخي بودن است، چاره‌اي جز پياده سازي اين مكانيزم نيست.ريیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: البته مکانیزم عرضه و تقاضای هدایت شده که از مفاسد ناشی از چند نرخی شدن ارز اجتناب می‌کند بر اين راهكارها اولويت دارد و هم‌اکنون پيگيري‌هاي لازم برای بازگشت به نظام تک‌نرخی نیز در جریان است.او ادامه داد: در هر حال تصمیم بر اولویت بندی کالایی برای ارز مرجع است و برای اینکه ارز بخش خصوصی که از صادرات حاصل می‌شود، کماکان در اختیار بخش‌خصوصی بماند و بخشی از مصارف ارزی بخش خصوصی را تامین کند، تلاش بر افزايش میزان ارزی است که توسط بخش خصوصی تحصیل می‌شود و اگر چنین شود، نیازی به دو نرخی شدن ارز نخواهد بود. البته بر اساس اعلام وزارت صنعت، براي اولویت‌های بعدی نیز با توجه به ذخایر بالاي ارزی كشور، نباید نگرانی برای تخصیص ارز وجود داشته باشد، زیرا با اين اولویت بندی‌ها می‌توان بدون التهاب و نگراني، برنامه ریزی زمان بندی شده داشت.رييس اتاق ايران تصریح کرد: تا زمانی که سیستم دو نرخی یا چند نرخی در واقعیت اقتصاد کشور وجود داشته باشد، ارز ارزان‌تر طالبان و متقاضیان فراوان‌تری خواهد داشت و در واقع، رانت موجود در فاصله دو نرخ، تقاضای ارز را نیز افزایش خواهد داد که حتما این تقاضا، از عرضه ارز پیشی خواهد گرفت.به گفته این کارشناس اقتصادی، دخالت‌های دولتی در اقتصاد ایران سبب شده بازار ارز از تعادل خارج شود، این در شرایطی است که اگر این دخالت‌ها به حداقل برسد بخش خصوصی می‌تواند بازار را کنترل کند و واردات را براساس عرضه و تقاضا و مکانیزم واقعی نیاز اقتصاد کشور انجام دهد.نهاوندیان در عین حال خاطرنشان کرد: تورم عامل افزایش نرخ ارز است و تا زمانی که تورم مهار نشود، نمی‌توان به صورت مصنوعی قیمت ارز را مهار کرد.
اجرای برنامه جدید ارزی از 18 تیر
از طرفی، مدیرکل ثبت سفارش سازمان توسعه تجارت ایران هم با اعلام اينكه از 18 تيرماه و با ابلاغ روش جديد تخصيص ارز براي واردات 10 كالاي اولويت‌دار ارز 1226 توماني در نظر گرفته شده است، اعلام كرد كه از اين تاريخ ارز به طور رسمي دو نرخي می‌شود؛ یعنی هم ارز 1226 توماني خواهیم داشت و هم ارز حاصل از صادرات كه نرخ آن معادل ارز آزاد است. ساسان خدايي با اعلام اينكه بر اين اساس ارز 1226 توماني با اولويت به اين 10 گروه كالا تخصيص مي‌يابد، گفت: اولويت‌ها در تخصيص ارز به طور جدي در نظر گرفته مي‌شود و تا زماني كه ارز كالاهاي اولویت دار تامين نشود، ارز دولتي به كالاهاي ديگر تخصيص نمي‌يابد. مدیرکل ثبت سفارش سازمان توسعه تجارت افزود: كالاهاي اساسي در اولويت قرار دارند و ساير كالاها در صورت عدم تامين ارز دولتي بايد از ارز صادراتي استفاده كنند.
سهم اندك اعتبارات توليدي
اما انتقاد از افزایش برخوردهاي قضایی برای وصول مطالبات بانکی و فشارهاي دولت بر تولیدکنندگان به‌ويژه در بخش ماليات، از دیگر موضوعاتي بود كه از سوي فعالان اقتصادي بخش خصوصي و اصناف در اجلاس سالانه اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي ايران مطرح شد.فعالان اقتصادي معتقدند در شرایطی كنوني اقتصاد كشور، مسوولان بايد در پاسخ به محدودیت‌های اقتصادي ايجاد شده توسط غرب امور اقتصاد را تسهيل كنند و اساسا حمایت از تولید هم به معنای ایجاد تسهیلات برای فعالان اقتصادی است.تاكيد فعالان اقتصادي بر لزوم كاهش محدوديت‌ها و تسهيل امور از آن جهت است كه هم‌اكنون قیمت مواد اولیه، نرخ حامل‌های سوخت و انرژی و نرخ ارز به دلايل تشديد تحريم‌ها و اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها افزایش یافته و واحدهای تولیدی با مشکلات جدی در بحث تامين نقدینگی مواجه هستند.مشكلات تامين نقدينگي در شرايطي گريبان گير واحدهاي توليدي است كه به اعتقاد كارشناسان، اعمال نادرست سياست‌هاي پولي مالي، بخش عظيمي از نقدینگی موجود در بازار را به سمت تقاضای سفته بازانه در بازار ارز و طلا سوق داد و به جاي تامين منابع مالي بخش توليد، خانواده‌ها با ذخیره‌سازی طلا و ارز سرمایه خود را به ذخیره ارزش تبدیل کرده‌اند.در اين باره نیز ريیس اتاق بازرگانی ایران با بررسي برخي شاخص‌ها در تامين اعتبارات بخش توليد، بيان كرد: توزیع مانده اعتبارات سیستم بانکی یعنی افزایش مانده اعتبارات به بخش صنعت، معدن و کشاورزی در سال 89، حدود 30 درصد بود و اين در حالي است كه به دليل اعمال نادرست سياست‌هاي مالي، در سال 90، فقط به بخش مسکن 50 درصد تسهیلات سیستم بانکی اختصاص یافت. در واقع سهم بخش تولید از تسهیلات بانکی بسیار کم بوده و کمتر از نیمی از اعتبارات پیش‌بینی شده در بسته سیاستی شورای پول و اعتبار تخصیص یافته است. از سوي ديگر، بخشی از نقدینگی موجود در بازار نيز به سمت سفته‌بازی در بازار ارز و طلا سوق پيدا كرده، در حالي كه اگر ارز و طلاي داخل خانه‌ها را با ايجاد اعتماد و انگيزه به چرخه اقتصادي وارد مي‌كرديم، بسياري از مشكلات موجود حل مي‌شد.به گفته محمد نهاونديان، در اين شرايط سیستم بانکی باید توجه داشته باشد که در مدیریت تسهیلات تفاوت قابل توجهی در ارائه تسهیلات بخش تولید و ارائه تسهیلات بخش مسکن که قرار است بین 20 تا 30 سال آینده بازگشت داشته باشد، وجود دارد و اولويت‌هاي تخصيص منابع بايد به درستي سنجيده شود.اين عضو شوراي پول و اعتبار افزود: در سالی که باید از تولید حمایت شود، ما با افزایش صدور اجرائیه برای حصول مطالبات بانکی و برخورد قضایی مواجه هستیم و از طرف دیگر گزارش رسیده از استان‌ها حکایت از فشارهای مالیاتی به واحدهای تولیدی و اصناف و همچنین افزایش تا 70 درصد سهمیه استان‌ها از درآمدهای مالیاتی حکایت دارد.
تحريم‌ها باعث سوءتدبير نشود
رييس پارلمان بخش خصوصي بر لزوم تدبير در مقابل تحريم‌هاي جديد نيز تاكيد و تصريح كرد: تحریم‌ها نباید باعث سوء تدبیرها شود و نگذاریم تحریم‌ها ما را به سیاست‌های غلط گذشته برگرداند و مکانیزم‌های اداری تخصیص به جای مکانیزم‌های عرضه و تقاضا بنشیند. به اعتقاد اين كارشناس اقتصادي، با دورانديشي و استفاده بيش از پيش از بخش خصوصي مي‌توانيم تحريم‌ها را به فرصت، تبديل و نيازهاي داخل را با توجيه‌هاي اقتصادي برطرف كنيم. نهاونديان در اين راستا از نهادهاي دولتي خواست كه گزارشي شفاف در مورد اقدامات خود در طول چهار ماهي كه در سال حمايت از توليد مي‌گذرد، ارائه دهند.
تعویق هدفمندی به توصیه بخش خصوصی
ريیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران همچنین با بیان اینکه شرایط فعلی کشور اجازه نمی‌دهد فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها به خوبی اجرا شود، گفت: توصیه بخش خصوصی به تعویق انداختن اجرای این فاز بود، زیرا با توجه به تحولات بین‌المللی و وضعیت فعلی اقتصاد ایران، به لحاظ شاخصه‌های مختلف، باید فضا را بیش از گذشته برای بخش خصوصی کشور فراهم کنیم.
ارز دو نرخي شد
مدیرکل ثبت سفارش سازمان توسعه تجارت ایران با اعلام اين كه از 18 تيرماه و با ابلاغ روش جديد تخصيص ارز براي واردات 10 كالاي اولويت‌دار ارز 1226 توماني در نظر گرفته شده است، اعلام كرد كه از اين تاريخ ارز به طور رسمي دو نرخي شده است.
ساساني خدايي در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با اعلام اين كه بر اين اساس ارز 1226 توماني با اولويت‌هاي متقدم به اين 10 گروه كالا تخصيص مي‌يابد، گفت: بر اين اساس اولويت‌ها در تخصيص ارز به طور جدي در نظر گرفته مي‌شود؛ بنابراين تا زماني كه ارز كالاهاي متقدم تامين نشود، ارز دولتي به كالاهاي ديگر تخصيص نمي‌يابد.
مدیرکل ثبت سفارش سازمان توسعه تجارت افزود: كالاهاي اساسي در اولويت متقدم قرار دارند و ساير كالاها در صورت عدم تامين ارز دولتي بايد از ارز صادراتي استفاده كنند.
وي در بيان تفاوت شيوه جديد تخصيص ارز با شيوه قبلي گفت: در گذشته اولويت‌هاي متقدم مشخص نبود، اما در حال حاضر يك تقسيم بندي بين كالاها صورت گرفته است؛ به اين صورت كه كالاهاي مرتبط با قوت لايموت، دارو، كالاهاي پزشكي، كود شيميايي و نهاده‌هاي كشاورزي جزو كالاهاي متقدم هستند و ساير كالاها در اولويت‌هاي بعدي قرار مي‌گيرند.
به گفته مدیرکل ثبت سفارش سازمان توسعه تجارت، حتي بدترين كالاي لوكس با روش جديد در اولويت‌هاي آخر قرار گرفتند و در صورتي كه ارز دولتي به اندازه كافي وجود نداشته باشد بايد از ارز غير مرجع براي واردات آنها استفاده شود.
خدايي با اعلام اين كه بر اين اساس ارز دو نرخي شده است، گفت: در حال حاضر و با اعمال روش جديد ارز 1226 توماني و ارز حاصل از صادرات كه نرخ آن معادل ارز آزاد است، وجود خواهد داشت.
درخواست جدید برخی كشورها برای خرید محصولات پتروشیمی ایران
تهران - معاون وزیرنفت و مدیرعامل شركت ملی صنایع پتروشیمی گفت: سفرای برخی كشورها در تهران طی دیدارهای اخیر خود با مقامات كشورمان درخواست خرید محصولات پتروشیمی از ایران را مطرح كرده اند'عبدالحسین بیات' روز دوشنبه در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا عنوان كرد: بازار صادرات محصولات پتروشیمی همچون بازار نفت خام انحصاری نیست و شرایط در این بازار به گونه ای است كه مشتری های جدید متقاضی واردات این محصولات هستند.
مدیرعامل شركت ملی صنایع پتروشیمی ایران تاكید كرد: با اینكه تولید محصولات پتروشیمی در دو ماه اخیر نسبت به مدت مشابه سال گذشته 10 درصد رشد داشته است، اما سقف تولید ما پاسخگوی درخواست های جدید نیست .
بیات افزود: صادرات محصولات پتروشیمی در دوماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر وزنی 11 درصد و از نظر ارزشی 29 درصد رشد داشته است و تولید در این بخش در مسیری حركت می كند كه بر اساس برنامه های تدوین شده تنوع محصولات پتروشیمی از 25 نوع كنونی به 85 نوع ارتقاء خواهد یافت.
بیشتر...
بازار طلا و ارز دو دل است، بورس مثبت شروع شد بازگشت ثبات به بازارها؟
دنياي اقتصاد - نوسان در بازارهاي داخلي كند شده است؛ بر خلاف هفته‌هاي قبل كه مسير حركت سينوسي بود در اولين روز آغاز به كار بازارها قيمت‌ها در تعيين جهت حركت دو دل بودند؛ دامنه نوسان محدود و در يك بازه معيني جابه‌جا شد، اتفاقي كه در روزهاي گذشته كمتر به چشم آمده است؛ كارشناسان معتقدند: محدود شدن دامنه نوسان در يك بازه قيمتي مشخص مي‌تواند نشانه‌اي براي كاهش هيجان در بازار باشد؛ به گفته آنان اگر از زاويه رواني، هجومي متوجه بازار نشود مي‌توان به بازگشت ثبات نيز اميدوار بود. رييس كل بانك مركزي نيز با تاييد اين نكته معتقد است: نوسان رخ داده در بازار كه حدود دو هفته قبل رخ داد كاملا در مقابل منطق بازارهاي جهاني بود. به گفته او، در شرايطي كه قيمت طلا در جهان كاهش داشت، قيمت سكه رو به افزايش رفت. وي تقاضاي هيجاني براي دلار و سكه را عاملي براي نوسان لحظه‌اي قيمت‌ها دانست و از آن به عنوان دليل غير‌واقعي افزايش نرخ ياد كرد. در مجموع بازار سكه و ارز روز گذشته همانند هفته قبل تحرك قيمتي خاصي را تجربه نكرد. شاخص كل بورس تهران نيز روز گذشته 43 واحد رشد كرد تا چهارمين روز كاري پياپي بدون افت را پشت سر گذارد. فعالان از اين رخدادها به عنوان علامت‌هايي ياد مي‌كنند كه مي‌تواند به صورت مشروط در جهت آرامش باشد.
دو دلي بازار در تعيين مسير
گروه بازار پول - بازار، دیروز را با روندی نسبتا افزایشی در قیمت‌ها پشت سرگذاشت. در ابتدای معاملات دیروز قیمت سکه بهار آزادی در همان سطح 712 هزار تومان روز پنج‌شنبه بود ولی با ادامه معاملات در بازار تا ساعت 3 بعد از ظهر قیمت سکه طرح جدید تا 717 هزار تومان بالا آمد.
قیمت دلار اما در مقابل در طول معاملات حالت کاهشی به خود گرفت. در ابتدای معاملات روز شنبه قیمت دلار در بازار در سطح 1935 تومان بود، ولی روند بازار قیمت دلار را به تدریج پایین کشاند تا با نزدیک شدن به ساعت سه بعدازظهر نرخ این ارز در بازار تا 1920 تومان پایین بیاید. هر چند دلار در این چند ساعت نوسانات لحظه‌ای بسیاری را تجربه کرد اما برآیند این نوسانات کاهشی بود و باعث افت قیمت 15 تومانی در مدت زمانی کمتر از پنج ساعت شد. از طرف دیگر قیمت اونس طلا در بازارهای جهانی دیروز روندی افزایشي داشت؛ هرچند باز هم نوسانات در دامنه‌های کوچک بسیار زیاد بود. همچنین قیمت اونس جهانی طلا با افزایش 9 دلاری در بامداد دیروز به مرز 1590 دلار رسید.
بازار داخل
روند نرخ ارزهای مهم در بازار دیروز کم و بیش افزایشی بود. بر این اساس در بین ارزهای مهم به جز یورو و دلار بقیه روندی افزايشي داشتند. در این بین دلار در سطح قیمتی 1935 تومان در ابتدای معاملات مورد دادوستد قرار گرفت، اما در ادامه تراکنش‌های بازار تا ساعت سه بعدازظهر به همان نرخ 1920 تومان در روز پنج‌شنبه بازگشت.
اما یورو با کاهش 3 تومانی نسبت به قیمت روز پنج‌شنبه در سطح قیمتی 2 هزار و 380 تومان فروخته شد. پوند انگلستان 25 تومان افزایش داشت و به قیمت 3 هزار و 25 تومان به فروش رسید. ین ژاپن، درهم امارات، دلار کانادا و دلار استرالیا نیز از ارزهایی بودند که با افزایش جزئی مواجه شدند. در مقابل، لیر ترکیه و یوآن چین نیز اندکی کاهش داشتند. قیمت سکه نیز در بازار داخلی نسبتا افزایشی بود. بر این اساس سکه طرح قدیم با افزایش 3 هزار تومانی با قیمت 718 هزار تومان فروخته شد. سکه طرح جدید اما بدون تغییر در قیمت 712 هزار تومان در ابتدای معاملات دیروز شروع به کار کرد ولی با افزایشی شدن قیمت تا ساعت سه بعدازظهر به سطح 717 هزار تومان رسید. هرچند كه در ساعات پاياني روزكاري به قيمت سابق بازگشت. نیم سکه 3 هزار تومان افزایش یافت و ربع سکه نیز بدون تغییر ماند.
طلا در بازارهای جهانی
اما قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی در بامداد روز شنبه تا مرز 1590 تومان بالا رفت. این افزایش برای دومین روز متوالی رخ می‌دهد و همچنان داده‌های مربوط به تضعیف اقتصادی چین به عنوان محرک اصلی این روزهای بازار طلا به حساب می‌آید. بسیاری از کارشناسان رشد اقتصادی چین را برای سه ماهه دوم سال میلادی پایین تخمین زده بودند، تخمینی که با رشد اقتصادی بالفعل 6/7 درصدی چین تا حد زیادی همخوانی داشت و شائبه‌ها را برای انجام طرح‌های تحریکی در اقتصاد دنیا به خصوص به وسیله فدرال رزرو آمریکا بیشتر و بیشتر کرد. سیاست‌های تحریک اقتصادی سیاست‌های انبساطی هستند و در نتیجه تورم‌زا. در چنین شرایطي انتظار بر این است که تورم‌زایی چنین سیاست‌هایی تمایل به حرکت به سمت بازارهایی نظیر طلا را برای حفظ ارزش سرمایه بیشتر کند. نتیجه: تقاضای بیشتر و قیمت رو به افزایش برای اونس جهانی فلز گرانبهای طلا.
ادامه واکنش‌ها به 3 نرخی شدن دلار
در ادامه واکنش‌ها (که تا کنون همگی منفی بودند) به طرح ارز سه نرخی که توسط رییس کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح شد، معاون ارزي سابق بانك مركزي نیز پيشنهاد سه نرخي شدن ارز را به دلیل رانت زا بودن مورد انتقاد قرار داد. به گزارش ایسنا، سيد كمال سيدعلي در مورد پيشنهاد رييس كميسيون اقتصادي مجلس مبني بر سه نرخي شدن ارز عنوان كرد: موضوع دو نرخي بودن ارز هم مساله است و مطرح شدن اين چنين موضوعي باعث افزايش رانت مي‌شود. وي ادامه داد: نهايتا بايد نرخي اعلام شود كه به دليل فاصله زياد نرخ رسمي با غيررسمي باعث رانت نشود.
سيدعلي اضافه كرد: اگر مي‌توان ارزي را با قيمت 1500 تومان فروخت؛ اما مجبور باشند كه با قيمت 1226 تومان هم بفروشند هم غلط است يا اينكه ارز را به نرخ دو هزار توماني بازار هم متصل كنند كاري اشتباه است. وي در مورد راهكار خود تصريح كرد: با دو راه بايد پيگير اين قضيه شوند. يعني وقتي مي‌خواهند اين موضوع را با توجه به مشكلات تحريم حل كنند سياست‌هايي را بايد به كار ببرند كه در ضمن حل مشكل تحريم، از هدف يكسان‌سازي نيز جدا نشود. معاون ارزی سابق بانک مرکزی متذكر شد: ما بايد مسيري را طي كنيم كه آن مسير نهايتا ضمن حل مشكل تحريم، منجر به اين نشود كه از هدف يكسان‌سازي و برنامه پنجم و چشم‌انداز دور شويم.
ارزش ذاتی سکه مد نظر مردم باشد
همچنین رییس کل بانک مرکزی بار دیگر در مورد قیمت سکه به مردم هشدار داد. بر این اساس محمود بهمنی با اشاره به واقعی نبودن قیمت سکه در بازار داخل به دلیل واقعی نبودن قیمت دلار در بازار، نوسانات لحظه‌ای و شدید دلار را دلیل «غیر واقعی» بودن نرخ آن عنوان کرد.
به گزارش مهر، بهمنی با اعلام اینکه تغیيرات ناگهانی نرخ سکه و ارز غیر واقعی است، به مردم توصیه کرد که در خرید سکه و ارز، قیمت‌ها را بر اساس قیمت جهانی طلا و ارزش ذاتی سکه و ارز محاسبه کنند. وی تغییرات ناگهانی قیمت دلار در بازار را غیرواقعی دانست و گفت: وقتی قیمت دلار ناگهان از 1700 تومان به 2000 تومان افزایش می‌یابد و پس از آن به 1900 تومان می‌رسد، این تغییرات واقعی نیست.
ورود 2/2 میلیون قطعه سکه در مرداد
وی همچنین بار دیگر از برنامه بانک مرکزی برای تعادل بخشی بیشتر به بازار سکه خبرداد و گفت: بر این اساس از دوم مردادماه سال جاری 2 میلیون و 200 هزار قطعه سکه را وارد بازار خواهیم کرد، بنابراین اگر حبابی در بازار باشد می‌توانیم با تزریق سکه و رفع نیازهای مردم آن را از بین ببریم.
آیا بازار نقطه اشباع دارد؟
ورود این 2/2 میلیون سکه به بازار در ادامه واگذاری سکه‌های پیش فروش شده در سال 90 است. این در حالی است که بسیاری از کارشناسان از تزریق چنین حجم بزرگی از سکه برای برگرداندن ثبات به بازار انتقاد کرده‌اند. در واقع آنچه در واقعیت در بازار در چندین ماه اخیر اتفاق افتاده است نیز موید نقد کارشناسان است. تاکنون حدود 6 میلیون سکه از کانال پیش فروش به بازار تزریق شده است و همان طور که رییس کل بانک مرکزی خود اذعان می‌کند قیمت‌ها در بازار «واقعی» نیست. حال بايد ديد كه این 2/2 میلیون به برگرداندن ثبات به بازار و از بین بردن حباب قیمتی چه کمکی مي‌كند.
هرچند این امر منطقی به نظر می‌رسد که با تزریق این حجم سکه قیمت‌ها حداقل برای کوتاه‌مدت روند نزولی به خود بگیرند. اما تجربه قبلي تزريق سکه تاکنون نتوانسته در دوره‌ای قابل قبول قیمت‌ها را به آن شکلی که مدنظر رییس کل بانک مرکزی است «واقعی» کند. در نتيجه این سوال مطرح می‌شود که شاید مشکل در جای دیگری نهفته باشد. بسیاری از کارشناسان معتقدند مشکل در فضای کسب و کار در اقتصاد کشور است. امری که با تضعیف شدید فعالیت‌های اقتصادی «نقطه اشباع» را از بازار طلا ربوده است.
حکمرانی شرایط روانی در تعیین قیمت بازار
رييس کل بانک مرکزی این گونه تغییرات قیمتی دلار در بازار را روانی و سیاسی عنوان و تصریح کرد: در مورد قیمت سکه نیز این مسائل صدق می‌کند، بنابراین باید قیمت‌ها با توجه به قیمت جهانی طلا و ارزش ذاتی آن محاسبه شود. وی افزود: قیمت جهانی طلا پايین می‌آید؛ اما نرخ سکه در ایران بالا می‌رود، این امر هیچ توجیهی ندارد و متناسب با ارزش ذاتی و واقعی سکه این افزایش قیمت اتفاق نیفتاده است، مانند همان افزایش قیمت سکه به یک میلیون تومان.
بهمنی همچنین تقاضا را یکی دیگر از مسائل تاثیرگذار بر روی قیمت سکه و دلار اعلام و به مردم توصیه کرد که مردم در خرید سکه و ارز باید توجه داشته باشند که وقتی قیمت‌ها در بازار داخلی برعکس قیمت‌ها در بازار جهانی بالا می‌رود، واقعی نیست. رييس کل بانک مرکزی با بیان اینکه مردم می‌توانند قیمت‌ها را خود محاسبه کنند، عنوان کرد: قیمت ذاتی هر کالایی، قیمت اصلی را تعیین می‌کند، بنابراین نباید مسائلی همچون مسائل سیاسی روی قیمت سکه و ارز تاثیرگذار باشد و مردم باید این مسائل را در نظر بگیرند.
تولد و مرگ، اقتضای فضای کسبوکار رقابتی
رقابت‌پذیری و حرکت براساس شاخص‌های آن از مولفه‌های اصلی یک تولید موفق به‌شمار می‌رود. طبیعی است که در جریان حرکت به سمت افزایش رقابت‌پذیری تعدادی از بنگاه‌ها از گردونه رقابت حذف شوند، اما این امر در چند وقت اخیر مورد انتقاد کارشناسان قرار گرفته است.
این در حالی است که فعالان صنعتی و کارشناسان در گفتوگو با خبرنگار گسترش صنعت با تایید این موضوع بر لزوم حرکت تولیدکنندگان براساس شاخص‌های رقابت‌پذیری تاکید می‌کنند. آنها معتقدند دوره تولد تا مرگ یک کالا بر اساس فضای کسبوکار رقابتی تعیین می‌شود.
نایب رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در این‌باره گفت: در شرایط کنونی واحدها باید با ایجاد هم‌گرایی در واحدهای تولیدی و تشکل‌ها نسبت به ارتقای رقابت‌پذیری اقدام کنند و طبیعی است در چنین شرایطی، تولیدکنندگان برخی از کالاها از گردونه فعالیت حذف و برخی دیگر وارد مجموعه فعالیت می‌شوند.
محسن جلال‌پور افزود: در سال‌های گذشته برای ایجاد واحدهای بزرگ صنعتی برنامه‌ریزی مدونی وجود نداشت که این امر باعث شد بنگاه‌های کوچک بدون قدرت رقابت‌پذیری شکل گیرند، بنابراین لازم است تدابیری در این خصوص اندیشیده شود.
وی با بیان اینکه بدون افزایش کیفیت کالاها، فضای رقابتی ایجاد نخواهد شد، تصریح کرد: وجود برخی رانت‌ها صدمه به فضای رقابتی را به دنبال دارد این در حالی است که افزایش کیفیت رابطه مستقیمی با ایجاد فضای رقابتی دارد و اگر این فضا ایجاد نشود کیفیتی هم بالا نمی‌رود.
به گفته وی، در شرایطی که واحدها برای افزایش فضای رقابتی خود گام برمی‌دارند، طبیعی است واحدهایی که توان حرکت در این مسیر را ندارند، از گردونه رقابت حذف می‌شوند؛ بنابراین تولد و مرگ یک کالا بر اساس فضای کسبوکار و فضای رقابتی تعیین می‌شود.
از بین رفتن منابع با تداوم واحدهای بدون مزیت
عبدالرضا امیرتاش، کارشناس اقتصادی نیز با بیان این که اقتصاد ایران به‌طور کامل رقابتی نیست، گفت: از نظر اصول اقتصادی، فضای رقابتی و اقتصاد آزاد به عنوان یک اصل به‌شمار می‌رود و طبیعی است در این شرایط برخی از واحدها که قدرت ماندگاری ندارند یا از گردونه رقابت حذف می‌شوند یا در برخی دیگر از واحدها ادغام می‌شوند.
وی ادامه داد: تداوم فعالیت واحدهایی که قدرت رقابت در این اقتصاد را ندارند، به ضرر اقتصاد کشور است، چرا که به‌دلیل داشتن هزینه بالای تولید، توانایی تطبیق خود با دیگر واحدها را ندارند و فقط از منابع موجود استفاده می‌کنند، در حالی که هیچ سودی برای اقتصاد کشور ندارند.
این کارشناس اقتصادی با بیان این که در یک رقابت آزاد این واحدها از گردونه رقابت حذف خواهند شد، تصریح کرد: تولد و مرگ این واحدها به عرصه رقابت آنها برمی‌‌گردد، بنابراین اگر توان ماندن در این فضا را ندارند، باید نسبت به تغییر فعالیت خود با افزایش توان خود اقدام کنند.
امیرتاش تصریح کرد: در یک فضای کسبوکار چند عامل دخالت دارند که تقاضا در راس این درخواست‌ها قرار دارد پس از آن، وجود فضای رقابتی آزاد و سالم است. در این شرایط اگر تولیدکننده‌ای نسبت به افزایش کیفیت و کاهش قیمت تمام‌شده خود اقدام کند وارد این فضا شده است بنابراین لازم است که این فضا برای ورود همه فعالان صنعتی باز باشد.
تولد تا افول در گرو فضای رقابتی
دبیر‌کل کنفدراسیون صنعت نیز با بیان اینکه توسعه محصولات در بازارهای داخلی و خارجی منوط به‌وجود رقابت فشرده است، گفت: اما وجود دولت در بحث رقابت‌پذیری نیز می‌تواند در یک محصول اثرگذار باشد و آن رقابت را کاهش یا افزایش دهد یا با ثابت نگاه داشتن قیمت‌ها باعث ایجاد اختلال در بازار شود. حسین ساسانی افزود: در یک اقتصاد آزاد و سالم اگر محصولی که وارد بازار می‌شود بتواند خود را با استانداردهای مورد نیاز تطبیق و قیمت خود را کاهش دهد، می‌تواند در گردونه فضای رقابتی به کار خود ادامه دهد.
وی ادامه داد: اگر تولیدی مطابق خواسته مشتری و بازار باشد با ورود فناوری‌های جدید خود را تطبیق دهد، حضور خود را در بازار ثابت می‌کند در غیر این صورت منسوخ خواهد شد.
وی با اشاره به عمر چهار مرحله‌ای یک کالا پس از ورود به بازار تصریح کرد: زمانی که محصولی وارد بازار می‌شود (تولد) تا زمان تولید انبوه، ماندگاری در بازار و در نهایت افول و حذف کالا چهار مرحله را می‌گذراند که در همه این مراحل باید مطابق با نیاز مصرف‌کننده حرکت کند در غیر این صورت از گردونه رقابت حذف خواهد شد. ساسانی عدم مزیت رقابتی در یک کالا را در یک زمان خاص مورد توجه قرار داد و گفت: اگر در زمان خاصی یک کالا مزیت رقابتی خود را از دست بدهد به این معناست که متناسب با تکنولوژی روز حرکت نکرده است و یا این که شرکت دیگری همان محصول را با قیمت پایین‌تری ارائه می‌دهد که در این صورت قدرت ماندگاری در بازار را نخواهد داشت و طبیعی است که در این شرایط از گردونه حذف شود.
دبیر کل کنفدراسیون صنعت تاکید کرد که تولیدکننده باید یاد بگیرد که هر روز با توجه به خواسته‌های مشتری کالایی را ارائه دهد که درآمدزایی، مزیت رقابتی و سودآوری داشته باشد، در غیر این صورت یا باید تعطیل شود یا ادغام.
دوره کوتاه تولد تا مرگ با نبود رقابت‌پذیری
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان نیز با بیان این که وقتی کالایی در حوزه کسب و کار تولید می‌شود، به‌طور قطع براساس نیاز بازار ایجاد شده است، گفت: بر این اساس اگر کالایی براساس نیاز بازار حرکت نکند، زمان تولد تا مرگ آن بسیار کوتاه خواهد بود.
سید‌علی صدری بر این باور است کالایی در بازار زنده می‌ماند که ضمن حرکت بر اساس نیاز روز، شاخص‌هایی از جمله نظر مصرف‌کننده، قیمت تمام‌شده پایین و افزایش کیفیت را در تولیدات خود لحاظ کند.
وی با اشاره به کشورهای موفق در این زمینه تصریح کرد: در همه کشورهای توسعه‌یافته و کشورهایی که اقتصاد رو به رشدی دارند، قیمت تمام‌شده کالا حضور خود را در بازار تثبیت و حاشیه سود آن را تعیین می‌کند در این میان، پایداری تولید کالا زمانی است که بازار، کالا را جذب کند. صدری ادامه داد: لازم است دولت با کمرنگ کردن حضور خود در بحث قیمت‌گذاری زمینه لازم برای رقابتی شدن فراهم کند.
گسترش فضای رقابتی
رئیس موسسه مطالعات و پژوهش‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: مهم‌ترین پیش نیاز برای کاهش قیمت تمام‌شده تولیدات داخلی، گسترش فضای رقابتی در بنگاه‌های تجاری کشور است.
مهدی فتح‌الله با اشاره به این که فضای رقابتی بنگاه‌های تجاری شایسته جایگاه اقتصاد کشورمان نیست، افزود: پرهزینه بودن فرآیند ورود و خروج بنگاه‌ها به بازار، نبود شفافیت اطلاعات، اجرا نشدن قانون حمایت از حقوق مصرف‌کننده، نقش انحصاری بنگاه‌های دولتی، فرصت‌های نابرابر در فعالیت‌های اقتصادی از جمله موانع پیش روی گسترش فضای رقابتی میان بنگاه‌های کشورمان است.
وی افزود: از سوی دیگر سیاست‌های تشویقی هدفمند در بخش صادرات، اعطای تسهیلات بانکی با نرخ‌های رقابتی بین‌المللی و با پوشش صندوق حمایت از صادرات، توسعه تجارت الکترونیک و تقویت بخش‌های اقتصادی سفارتخانه‌ها در خارج از کشور می‌تواند بیش از پیش در رونق صادرات غیرنفتی کشورمان موثر باشد.
حمایت از تولید داخل
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران نیز با بیان این که رشد رقابت‌پذیری لازمه حمایت از تولید داخلی است، گفت: اقتصاد قوانین خاص خود را دارد و در این میان رقابت‌پذیر کردن فضای اقتصاد، یکی از شروط اصلی برای تحقق توسعه اقتصادی و رونق تولید ملی است.
محمد‌حسین برخوردار با اشاره به ضرورت توجه مدیران تولید به میزان رشد رقابت‌پذیری تولیدات داخلی، افزود: هر‌چه شاخص‌های رقابتی بودن یک اقتصاد بالاتر باشد آن اقتصاد توانا‌تر، پویا‌تر و توسعه‌یافته‌تر شناخته می‌شود.
عضو هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر این موضوع که رقابت‌پذیری یک تنگنا نیست، بلکه یک ضرورت ملی است، ادامه داد: در سالی که به نام تولید ملی نامگذاری شده است، باید با تسریع فرآیندهای تکمیل چرخه ایده تا محصول و تقویت زنجیره ایجاد ارزش افزوده در محصولات مختلف، بسترهای لازم برای ارتقای محصولات داخلی را فراهم‌سازیم که در این راستا علاوه بر ضرورت استفاده از دانش بومی و ارتقای تکنولوژیک، نگرش مدیران تولید به ضرورت رقابت‌پذیری محصولات، مهم‌ترین رکن تحقق رونق تولید ملی به‌شمار می‌رود.
عضو هیات رئیسه اتاق تهران گفت: رقابت‌پذیری ملی، توانایی کشور در تولید محصولاتی است که بتوانند ضمن پاسخگویی به نیازهای داخلی در رقابت بین‌المللی نیز عرض‌اندام کند. یک واحد اقتصادی زمانی دارای مزیت رقابتی است که بتواند به دلایل خاصی که ناشی از ویژگی‌های آن واحد است به‌طور مداوم تولیدات خود را نسبت به رقبای خود با هزینه پایین‌تر و کیفیت بالاتر عرضه کند در غیر این صورت قدرت ماندگاری در این فضا را نخواهد داشت و از گردونه فعالیت حذف می‌شود.
راه اندازی اولین میز صنعت پوشاك كشور صادرات پارچه در بهار امسال 90 درصد رشد كرد
صادرات پارچه در بهار امسال 90 درصد رشد كرد
تهران – دبیر اتحادیه تولید كنندگان و صادركنندگان نساجی و پوشاك از رشد 38 درصدی صادرات پوشاك در سه ماه نخست امسال خبرداد و گفت: به طور خاص صادرات پارچه در این مدت 90 درصد رشد داشته است .
' مهدی یكتا ' روز یكشنبه در گفت وگو با ایرنا همچنین گفت :صادرات فرش ماشینی و موكت در بهار سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته 13.5 درصد رشد داشته است كه افزایش نرخ ارز در بازار ارز عمده ترین علت آن به شمار می آید .
این فعال بخش خصوصی همچنین میزان صادرات محصولات نساجی در سال گذشته را 500 میلیون دلار بیان كرد و افزود: این رقم نسبت به سال 90 ، 18 درصد كاهش داشته است .
وی با بیان اینكه پایگاه اصلی صادرات ، تولید است، گفت: طبیعی است كه كاهش تولید منجر به نزول صادرات می شود و اگرشرایط تولید بهتر بود، شاهد رشد صادرات بودیم .
دبیراتحادیه تولید كنندگان و صادركنندگان نساجی و پوشاك می گوید صنعت نساجی به عنوان یكی از صنایع بزرگ كشور با ارزش افزوده بالا از سال 80 تا 89 رو به افزایش بوده اما در یك سال اخیر مشكلات بسیاری منجر به كاهش صادرات در این حوزه شده است .
* كااهش صادرات نساجی درسال 90
وی كمبود نقدینگی، نوسانات بازار، نرخ ارز و هزینه های ناشی ازاجرای هدفمندی یارانه ها را از عوامل اصلی افت صادرات نساجی در سال گذشته دانست و گفت : این مسئله در 10 سال اخیر بی سابقه بوده است .
یكتا با بیان اینكه اتفاقات مهم در صحنه تولید باعث شده تا الگوهای تولید در ایران تغییر كند، عنوان كرد: نكته اول هدفمندی یارانه ها و اصلاح ساختار تولید كشور بود كه هنوز به اهداف مورد نظر دراین بخش دست نیافته ایم و برآیند هزینه های اضافه شده هدفمندی به تولید به طور مستقیم به مصرف كننده منتقل می شود.
دبیر اتحادیه تولید كنندگان و صادركنندگان نساجی و پوشاك افزود: تحریم ها دسترسی به تكنولوژی های روز را با مشكل مواجه كرده و یكی از مشكلات اصلی صنایع نساجی مواد اولیه نخ و الیاف است كه با این وضعیت نرخ ارز و دشواری دسترسی واردكنندگان به آن خطر را جدی احساس می كنیم .
** نوسانات نرخ ارز بازار قاچاق را كساد كرد
وی درعین حال گفت : در مورد نوسانات نرخ ارز وضعیت بازار موضوعی كه شاید مغفول مانده این است كه به دلیل افزایش نرخ دلار در بازار، قاچاق نساجی و پوشاك و لباس پایین آمده و این فرصت خوبی برای واحدهای تولیدی است .
یكتا گفت: باید واحدهای تولیدی از وضعیت كنونی به خوبی استفاده كنند، فرصت طلایی برای باز پس گیری سهم خود از مافیای خارجی را از دست ندهند و دولت نیز به كمك بخش خصوصی بشتابد .
** راه اندازی اولین میز صنعت نساجی و پوشاك
دبیراتحادیه تولید كنندگان و صادركنندگان نساجی و پوشاك از راه اندازی اولین میز نساجی و پوشاك در روز دوشنبه هفته جاری با حضور یكی از معاونان رییس جمهوری و برخی مسئولان وزارت صنعت ، معدن و تجارت در محل نهاد رییس جمهوری خبرداد .
وی گفت كه این جلسه بنا به درخواست اتحادیه نساجی از مسئولان وزارت صنعت و هماهنگی آنها برگزار می شود.
** نساجی قادر به تحقق وعده های اشتغالزایی است
یكتا معتقداست صنعت نساجی با وجود بسیاری از مزیت ها و تاثیر آن در افزایش تولید ناخالص داخلی و بالا بردن میزان اشتغال در سال های اخیر چندان مورد توجه قرار نگرفته است .
وی با بیان اینكه مسئولان صنعت كشور باید همانگونه كه به صنایع فولاد سازی ، خودروسازی و سیمان توجه می كنند ، صنعت نساجی را نیز در نظر داشته باشند ، افزود: صنعت نساجی صدرصد خصوصی است و درخواست ما این است كه همچون سایر صنایع به این صنعت توجه شود .
از نظر این فعال اقتصادی ، وعده هایی كه برای اشتغال زایی درسال گذشته داده شد ، به راحتی از طریق صنعت نساجی قابل تحقق است ، مشروط بر آنكه از یك سری سوء تدبیرها جلوگیری شود .
وی فراهم كردن دسترسی وارد كنندگان مواد اولیه نساجی به ارز دولتی را مورد توجه قرار داد و گفت : واحدها كمبود نقدینگی دارند و بانك ها به انحاء مختلف از تامین نقدینگی سرباز می زنند كه دولت می تواند وارد عمل شده و بانك ها را ملزم به تامین نقدینگی كند .
عجيب، اما باوركردني/رشد 140 درصدي صادرات خودرو با وجود كاهش توليد
صادرات خودرو ايران در سه ماه نخست امسال با افزايش 142 درصدي بالغ بر 12 هزار و 354 دستگاه شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، براساس تازه‌ترين آمار گمرك ايران، ارزش صادرات خودرو ايران در بهار 1391 با رشد 172 درصدي به رقم 68 ميليون دلار رسيد. ميانگين قيمت هر خودروي سواري صادراتي در سه ماه نخست امسال معادل 5540 دلار بود كه اين رقم نسبت به سال قبل رشد 11.1 درصدي را نشان مي‌دهد.
عراق، افغانستان و اوكراين سه بازار اصلي خودرو صادراتي ايران در سه ماهه اول 1391 بودند. اگرچه عراق با سهمي معادل 98 درصد اصلي‌ترين بازار خودروهاي سواري صادراتي ايران لقب گرفت.
رشد صادرات خودرو ايران در سه ماه نخست امسال در حالي است كه طبق آخرين آمارها توليد خودرو در ايران طي بهار امسال با كاهش 36.4 درصدي بالغ بر 241 هزار و 55 دستگاه شد.