- شما اینجا هستید:
-
صفحه نخست
-
خدمات بازرگانی
-
گواهي مبدأ
- اخبار دیگر رسانه ها
اخبار دیگر رسانه ها (1404)
سایه نظارت بر سر چهارراه استانبول بانک مرکزی سراغ گران‌فروش‌ها می‌رود
صرافی‌ها از پارسال که قیمت دلار تا دو هزار تومان بالا رفت، چندان رابطه گرمی با بانک مرکزی ندارند؛ خاطره خروج از گردونه رقابت برای رعایت تک‌نرخ بانک مرکزی، هنوز از ذهن معامله‌گران رسمی و صاحب مجوز بازار ارز نمی‌رود ضمن اینکه ظاهرا بانک مرکزی هم برای کنترل قیمت‌ها سیاستی بهتر از خط و نشان کشیدن برای صراف‌ها در آستین ندارد.
این در حالی است که دست‌کم بانک مرکزی به خوبی آگاه است که بدون همکاری معامله‌گران رسمی و اعتماد به نظام عرضه و تقاضا، امکان نظارت بر بازار وجود ندارد اما واقعیت این است که اصرار بر تک نرخی شدن ارز باعث می‌شود متولی بازار رسمی هر از چندگاه در بازار آزاد هم عرض اندام کند.
به این ترتیب، اگرچه اسفند سال گذشته، رئیس کل بانک مرکزی صراف‌ها را به مشورت دعوت کرد و به آنها اجازه داد به گردونه رقابت بازگردند باز صرافی‌ها از زیر ذره‌بین خارج نشدند.
همین چند هفته پیش بود که معاون رئیس کل بانک مرکزی از برخورد با صرافی‌های متخلف و تداوم آن در سال جدید با همکاری نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات خبر داد.
صرافی‌های بی‌مجوز به‌خصوص آنها که از اتحادیه کشوری طلا و جواهر جواز فعالیت گرفته‌اند، هم در صدر فهرست سیاهی است که بانک مرکزی برای برخورد جدی به دست گرفته است.
خبر جدید هم اینکه گروهی از صراف‌ها متهم شده‌اند، دلاری که به قیمت دولتی دریافت می‌کنند، به نرخ آزاد می‌فروشند.
فروش دلار دولتی به قیمت آزاد خبر چندان جدیدی برای اهالی بازار ارز نیست. مسوولان بانک مرکزی در گذشته هم نسبت به این موضوع هشدار داده‌اند، البته صراف‌ها هم حرف‌هایی در این مورد برای دفاع از خود دارند.
آنها از مدت‌ها پیش می‌گویند که ارز به قیمت دولتی به دست هر کسی در بازار ارز نمی‌رسد و گزینش صراف‌ها برای تحویل ارز دولتی، کاملا سلیقه‌ای است. به همین دلیل پیگیری رد صراف‌هایی که ارز دولتی را گران می‌فروشند، چندان کار دشواری نیست.
به گفته صراف‌ها، در مجموع ارزی به قیمت دولتی به بازار تزریق نمی‌شود که بتوان از گران‌فروشی آن سودی به جیب زد، مگر گروه خاصی که قادر به دریافت ارز به نرخ دولتی هستند.
به هر حال امروز خبر رسید که تعطیلی صرافی‌های متخلف توسط بانک مرکزی به منظور ساماندهی بازار غیر‌متشکل پولی که در سالهای اخیر جدی شده، وارد فاز جدیدی شده‌است.
اخیرا صرافی یک بانک غیردولتی اقدام به فروش ارز با قیمت آزاد و غیرقانونی می‌کرد که بانک مرکزی مجوز این صرافی بانکی را پلمب کرده است، گرچه هنوز نام این بانک در فهرست بانک‌های دارای مجوز فعالیت صرافی روی سایت بانک مرکزی قرار دارد.
این در حالی است که قیمت ارزهای پرطرفدار در بازار، اگر چه کمی ارزان شده‌اند، اما همچنان شکاف قیمتی میان بازار رسمی و غیر‌رسمی رقم قابل ملاحظه‌ای است و بانک مرکزی هم تا اطلاع ثانوی تصمیمی برای کاهش این فاصله ندارد.
محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی در مورد اختلاف دلار دولتی و آزاد گفته است: فاصله نرخ دلار آزاد و دولتی منطقی نیست و نباید این‌قدر باشد اما هیچ برنامه‌ای هم برای افزایش نرخ مرجع دلار نداریم. با این تفاسیر باید گفت چنین اختلاف قیمت قابل ملاحظه‌ای انگیزه قدرتمند برای تخلف و گران‌فروشی ارز دولتی است، البته اگر ارز به قیمت رسمی به دست صراف‌ها برسد.
به هر حال بانک مرکزی در موج جدید برخورد با بازار ارز، باز هم به سراغ صراف‌های بدون مجوز و متهمان به گران‌فروشی رفته است.
ابراهیم درویشی، معاون نظارتی بانک مرکزی معتقد است: صرافی‌های غیرمجاز باید به سرعت فعالیت خود را با قوانین و مقررات بانک مرکزی انطباق دهند و مجوز از بانک مرکزی دریافت کنند یا اینکه درب این صرافی‌ها بسته خواهد شد.
به گفته او، تعدادی از صرافی‌ها
به صورت غیرمشهود فعالیت می‌کنند که بازرسان بانک مرکزی به صورت غیرمحسوس برای شناسایی و بررسی نحوه فعالیت این افراد فرستاده می‌شوند و پس از شناسایی، بانک مرکزی از طریق مراجع ذی‌صلاح اقدام خواهد کرد.
بانک مرکزی اسامی ۶۲۷ صرافی را اعلام کرده است که برخی از آنها دارای مجوز و برخی در حال تمدید مجوز هستند، در عین حال مجوز تعدادی از صرافی‌ها فاقد اعتبار است یا اینکه مجوز صادره آنها باطل شده است.
این بانک نسبت به فعالیت صرافی‌ها زیر‌نظر بانک مرکزی هشدار داده و اعلام کرده است که باید صرافی‌ها برای فعالیت خود مجوز از بانک مرکزی دریافت کنند و براساس قوانین و مقررات بانک مرکزی ناظر بر عملکرد صرافی‌ها خرید‌و‌فروش و فعالیت ارزی داشته باشند، در غیر این‌صورت پلمب می‌شوند.
خانزاده از صراف‌های چهارراه استانبول درخصوص موج جدید برخورد با صرافی‌های متخلف گفت: اگر این برخورد با صرافی‌های غیرمجاز و صراف‌هایی که با نرخ بالا مبادرت به فروش ارز می‌کنند باشد، اقدامی قابل دفاع است.
او افزود: البته صراف‌ها این اجازه را دارند که با توجه به نوسانات نرخ ارز، قیمت‌ها را تغییر دهند به این ترتیب بانک مرکزی باید با گران‌فروشانی مقابله کند که باعث متضرر شدن خریداران این بازار می‌شوند. وی به صرافی‌های خارج از محدوده خیابان فرودسی اشاره کرد و گفت: در برخی از مواقع، صرافی‌هایی که خارج از محدوده خیابان فردوسی فعالیت می‌کنند برخلاف قوانین اقدام به گران‌فروشی ارز می‌کنند که بانک مرکزی باید این صرافی‌ها را بیشتر تحت نظارت داشته باشد.
او به برخورد با صراف‌های غیرمجاز هم اشاره کرد و گفت: بانک مرکزی از مدت‌ها پیش به دنبال مقابله با صرافی‌های غیرمجاز است و این روزها هم به نظر می‌رسد که برخوردها تشدید شده است.
خانزاده در ادامه تصریح کرد: نظارت‌ها فقط نباید محدود به صرافی‌های غیرمجاز باشد، بلکه بانک مرکزی باید بازرسی کامل از تمامی صرافی‌ها داشته باشد تا این بازار ساماندهی شود.
افزایش 50 درصدی تجارت ایران و آمریکا
تازه‌ترین آمار گمرک ایران نشان می‌دهد که در سه ماه نخست سال 1391 حجم تجارت رسمی بین ایران و آمریکا نزدیک به 50 درصد افزایش یافته است.با وجود تشدید تنش های سیاسی بین ایران و آمریکا طی چند ماه گذشته آخرین آمار گمرک ایران نشان می‌دهد که طی فصل بهار امسال حجم تجارت ایران و آمریکا با افزایش 46 درصدی نسبت به مدت مشابه در سال قبل بالغ بر 51.6 میلیون دلار شده است.
در مدت زمان یادشده صادرات ایران و آمریکا با افزایش شدید 580 درصدی به بیش از 361 هزار دلار رسید. در حالی که واردات ایران از آمریکا با رشد 46 درصدی بالغ بر 51.3 میلیون دلار شد. همچنین حجم ریالی تجارت ایران و آمریکا در بهار امسال به بیش از 633 میلیارد ریال رسید.
واردكنندگان معترض شدند بازتاب بخشنامه جديد ارزي
دنياي اقتصاد- به دنبال انتقادات واردکنندگان نسبت به عدم تخصیص ارز مرجع به واردات کالاها، ديروز اعلام شد كه تخصيص ارز مرجع به واردكنندگان اختياري است. ظاهرا براساس بخشنامه جديدي، واردکنندگان باید در سیستم ثبت سفارش کالا، با تعیین یکی از این دلایل که «کالا در گمرک معطل است»، «انتقال ارز بانکی زمانبر شده است»، «بانک عامل ارز را تامین نمی کند» و «واردکننده تمایل شخصی یا خرید قبلی داشته است»، نسبت به استفاده از ارز مرجع انصراف دهند. به گفته واردكنندگان، مسوولان دولتي با صدور اين بخشنامه عملا به بازرگانان اعلام كردند كه «بايد براي به ثمر رسيدن وارداتشان، قيد ارز مرجع را بزنند.»
واردکنندگان به بخشنامه جدید ارزی دولت انتقاد کردند
محدودیت‌های تازه ارزی برای واردات
واردکنندگان: بخشنامه دولت برای دور زدن واردکنندگان است
رییس مجمع عالی واردات: با این بخشنامه کمبود کالا در بازار جدی است
نفیسه آفرین زاد - به دنبال انتقادات واردکنندگان نسبت به عدم تخصیص ارز مرجع به واردات کالاها، وزارت صنعت، معدن و تجارت در بخشنامه جدیدی، تخصیص ارز مرجع به واردکنندگان را «اختیاری» اعلام کرد و بدون ارائه پاسخ مشخص به اینکه چرا برخی بانک‌های عامل در تخصیص ارز مرجع به واردات تعلل و تخلف می‌کنند، اعلام کرد: بر اساس بخشنامه جدید دولت، واردکنندگان کالاهایی که تعرفه شان در سیستم ثبت سفارش به عنوان ارز مرجع تعریف شده، در صورت تمایل می‌توانند از «ارز غیرمرجع» برای واردات آن دسته کالاها استفاده کنند.
بر اساس این بخشنامه، واردکنندگان باید در سیستم ثبت سفارش کالا، با تعیین یکی از این دلایل که «کالا در گمرک معطل است»، «انتقال ارز بانکی زمان بر شده است»، «بانک عامل ارز را تامین نمی کند» و «واردکننده تمایل شخصی یا خرید قبلی داشته است»، نسبت به استفاده از ارز مرجع انصراف دهند.
این در حالی است که به گفته واردکنندگان، مسوولان سازمان توسعه تجارت به عنوان ارگان دولتی مسوول در امر واردات، با صدور این بخشنامه، عملا به بازرگانان اعلام کرده‌اند که «باید برای به ثمر رسیدن وارداتشان، قید ارز مرجع را بزنند.»
گروهی از واردکنندگان در نشستی که در مجمع عالی واردات برگزار شد، استدلال خود در این زمینه را این طور اعلام کردند: دولت خودش هم می‌داند همه واردکنندگان با سه مشکل «دپو شدن کالاها در گمرک»، «زمان بر شدن انتقال ارز بانکی» و «تامین نشدن ارز از سوی بانک‌های عامل» مواجه هستند و سازمان توسعه تجارت به جای اینکه این مشکلات را حل کند، عملا صورت مساله را پاک و اعلام کرده که اوضاع همین است که هست؛ اگر می‌خواهید، با همین شرایط موجود، از ارز مرجع استفاده کنید و اگر هم نمی خواهید، کلا بی خیال آن شوید.»
محمد حسین برخوردار، رییس مجمع عالی واردات در این باره با اشاره به جدی تر شدن کمبود برخی کالاها در بازار، اذعان کرد: اگر دولت با همین وضعیت جلو برود و مشکلات تخصیص ارز مرجع به واردات ادامه داشته باشد کمبود کنونی کالا در بازار قطعا تشدید می‌شود، ما نسبت به شرایط آتی هشدار می‌دهیم.
این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران علاوه بر انتقاد از نابسامانی تخصیص ارز مرجع، سه انتقاد عمده دیگر هم داشت؛ یکی به طرح «شبنم» که به گفته برخوردار، به دلیل زمان بر بودن، عملا باعث وارد شدن خدشه به ورود کالا در بازار شده و زمان اجرای آن اصلا مناسب نیست؛ دوم به قطعی‌های مدام سایت ثبت سفارش و عدم صدور به موقع مجوزهای وارداتی در این سایت که تعرفه‌های 5 هزار و 28 قلم کالای مشمول استاندارد اجباری در آن باید به 2 هزار قلم کاهش یابد و سوم، عدم گردش صحیح آمار و ارقام بخش تولید و بازار که مسیر تنظیم بازار را آشفته کرده و مدیریت قیمت‌گذاری‌ها از سوی دولت بدون احتساب برخی هزینه‌های تحمیل شده به واحدهای تولیدی به این آشفتگی دامن زده است.
او با ارائه راهکار برای این سه مشکل عمده تصریح کرد: باید اتاق فکری متشکل از نخبگان اقتصادی بخش خصوصی تشکیل شود که با اعتماد دولتی‌ها به اعضاي این اتاق فکر، ارز را در کانال‌های مناسب آن هدایت کند و برای تحریم‌ها هم راهکارهای اجرایی ارائه دهد.
عضو هیات رییسه اتاق تهران همچنین یادآوری کرد: واردات کالاهای اساسی به دلیل حجم سرمایه در گردش آن موضوعی کاملا تخصصی و حساس است که باید توسط شرکت‌های حائز شرایط و توانمند صورت گیرد و به صورت یکپارچه مدیریت شود تا موجب تحمیل هزینه‌های ناخواسته به مردم نشود؛ ضمن اینکه باید به منظور جلوگیری از رانت و سوءاستفاده‌های احتمالی از ابزارهای نظارتی قوی بر این شرکت‌ها استفاده کرد.
او در ادامه خاطرنشان کرد: برخی واسطه‌ها از حفره‌های نظام توزیع و عدم بهینه سازی سیستم بانکی کشور در خصوص چگونگی تخصیص تسهیلات بهره جویی می‌کنند و نقطه رخنه واسطه‌ها در نظام اقتصادی کشور، نیاز مفرط فعالان اقتصادی شناسنامه دار به نقدینگی و سرمایه در گردش است.
به گفته برخوردار، نظام بانکی کشور باید هرچه زودتر برای آن چاره اندیشی کند؛ چراکه با قفل شدن چرخه ارائه تسهیلات به بخش‌های قانونی و مولد اقتصاد، تنها کسانی که از این وضعیت منتفع می‌شوند، دلال‌ها هستند و این به معنای تخریب تولید ملی و تجارت قانونی کشور است.
رییس مجمع عالی واردات همچنین در خصوص تحریم‌ها گفت: نمی‌توان انکار کرد که تحریم‌ها برای کشور هزینه داشته؛ اما نباید در این خصوص بزرگنمایی کرد؛ زیرا در شرایط فعلی اقتصاد دنیا با بحران و رکود دست و پنجه نرم می‌کند و خود تحریم کنندگان هزینه بیشتری از بابت تحریم‌ها متحمل می‌شوند.
تخصیص ارز هوشمندانه نبود
در این نشست، پيربابايي، عضو هيات‌مديره مجمع عالی واردات نيز با اشاره به برهم‌خوردن عرضه و تقاضا در بازار که به بروز گراني‌های اخیر در بازار انجامید، گفت: متاسفانه طی يك سال اخير، تخصيص ارز هوشمندانه نبود و این در حالی است که مجمع واردات نسبت به ورود ارز دولتي به بازار آزاد، از يك سال پيش به بانك مركزي هشدار داده بود.
به گفته این واردکننده، در شرايط كنوني كه بازار با كمبود مواجه است، اقداماتي مانند الزامي‌شدن اجراي طرح «شبنم» و «ايران كد» كه زمانبر و دست و پاگیر واردکنندگان است، لزومي ندارد.
پيربابايي همچنين با انتقاد از روند طولاني ثبت سفارش کالاها گفت: متاسفانه اين روند طولانی يك بار در سازمان توسعه تجارت و يك بار هم در بانك‌ها طي مي‌شود كه هزينه واردات را به شدت افزايش مي‌دهد.
محمدرضا پناهنده، دیگر عضو هیات مدیره مجمع عالی واردات نیز در این نشست، با انتقاد جدی از نحوه برخورد بانک‌های عامل با تخصیص ارز مرجع به بازرگانان، تصریح کرد: بانک مرکزی باید پاسخ دهد که ارزهای حاصل از فروش نفت چه شده است و اساسا چرا ارزهایی که با زحمت به کشور منتقل شده، به جای صرف شدن در مسیر تامین نهاده‌هایی که کمبود آنها آرامش بازار را بر هم زده، به دست عده‌ای سودجو و فرصت طلب افتاده است.
رییس مجمع عالی واردات؛ كالاهای مشمول استاندارد اجباری به 2 هزار قلم كاهش یافت
كالاهای مشمول استاندارد اجباری به 2 هزار قلم كاهش یافت
تهران - رییس مجمع عالی واردات از كاهش تعداد اقلام مشمول استاندارد اجباری برای ورود به كشور از پنج هزار و 28 كالا به دو هزار قلم خبر داد.
'محمد حسین برخوردار' روز یكشنبه در نشستی با خبرنگاران عنوان كرد: بر اساس بخشنامه دولت در اواخر سال گذشته مقرر شده بود، تعداد پنج هزار و 28 قلم كالا مشمول تعرفه استاندارد اجباری شود، اما با رایزنی های صورت گرفته این تعداد كاهش یافت.
برخوردار درباره آثار تحریم بر اقتصاد كشور نیز گفت: به طور قطع تحریم‌ها هزینه‌هایی را بر حوزه تجارت خارجی وارد می‌كند، اما با هوشمندی و تدبیر می‌توان آنها را مدیریت كرد.
به گفته این فعال اقتصادی، در شرایطی كه اقتصاد جهان با بحران و ركود دست و پنجه نر می كند، نباید تحریم ها را بزرگنمایی كرد و از سویی پایداری تحریم ها، برای خود تحریم كنندگان هزینه بیشتری به بار خواهد آورد.
رییس مجمع عالی واردات از دست دادن بازار فروش كالا را یكی از هزینه های تحریم كنندگان دانست و گفت: آن ها بیش از همه محتاج كاهش هزینه هستند، مسئله ای كه در موضع‌گیری های مدیران اقتصادی آن ها در طول این چند ماه به طور پیوسته و به روشنی مشخص بود.
وی همچنین درباره علت گرانی گوشت قرمز نیز اظهار كرد: فراهم نشدن امكان تامین ارز، بی توجهی بانك مركزی به هشدارهای مجمع عالی واردات درباره ضرورت تخصیص ارز به واردات كالاهای اساسی و پیچیده بودن فرایند ثبت سفارش واردات بر روی گرانی گوشت قرمز تاثیر گذاشته است.
برخوردار درباره واردات گوشت و تنظیم بازار آن نیز گفت: در سال های 88 و 89 موضوع ساماندهی واردات گوشت و تنظیم بازار آن در كمیته تنظیم بازار مطرح شد كه در نهایت امر واردات به یك گروه واگذار شد و به دلیل این كه مجمع عالی واردات به طور مستقیم بر این امر نظارت نداشت با نواقصی همراه بود كه به نظر می رسد این موضوع در حال تجدید نظر است.
رشد 14 درصدی جذب سرمایه خارجی در کشور
“ جذب سرمایه گذاری خارجی کشور در سال 2011 نسبت به سال قبل از آن 14 درصد رشد داشته است "، این را معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی می گوید و اضافه می کند در حالی که تمامی کشورهای عربی و اغلب همسایگان ایران، "رشد منفی" داشته اند، ایران در مقایسه با سال گذشته، " رشد 14 درصدی " را تجربه کرده است.|
بهروز علی شیری ، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، در مراسم اعلام و انتشار رسمی گزارش جهانی سرمایه گذاری سال 2012 کنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل متحد (UNCTAD) گفته است: "در حالی که غالب کشورهای جهان به دلیل بحران مالی، مشکلات بدهی ها و نبود اطمینان در بازارها در همین دوره زمانی با نوسان های زیادی در این شاخص روبرو بودند، حفظ ثبات و رشد پایدار سرمایه گذاری خارجی کشور طی 5 سال گذشته در کشور بسیار حائز اهمیت است".
به گفته وی، استان های نفت خیز مانند بوشهر و خوزستان به ترتیب در رتبه های اول و دوم قرار گرفته اند و در طبقه بندی بدون نفت و گاز استان های فارس ، گیلان و تهران در جایگاه اول تا سوم قرار دارند.
علی شیری با بیان اینکه سرمایه گذاران خارجی برای سرمایه گذاری در ایران اقبال دارند، خواستار تغییر رویکرد در نظام بودجه ریزی دولتی برای کاهش اتکای پروژه های زیربنایی به بودجه های عمرانی و بکارگیری روشهای نوین تامین مالی، استفاده بهینه از فرصتهای تجاری و تبدیل آنها به فرصت سرمایه گذاری، تدوین راهبردهای توسعه صنعتی و بخشی و ارتباط آن با سیاست های جذب سرمایه گذاری خارجی و سعی و اهتمام دستگاه های اجرایی متولی پروژه های زیربنایی در تدوین بسته های اجرایی استاندارد شد.
|
رونمايي از گزارش‌هاي ارزي بانك‌ها
رونمايي از گزارش‌هاي ارزي بانك‌ها
كنكاش در 42 ميليارد دلار مصرف ارزي بانك‌ها/پايان برداشت‌هاي شبانه بانك مركزي!
پس از دريافت گزارش‌هاي ارزي بانك‌ها توسط بانك مركزي، قرار است اين گزارش‌ها در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي ارائه شوند تا بانك مركزي بتواند وعده خود مبني بر تسويه حساب ارزي با بانك‌ها را تا پايان تير ماه عملي كند.
به گزارش خبرنگار بانك و بيمه خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، داستان ارزي بانك‌ها به نظر مي‌رسد به بخش‌هاي پاياني نزديك مي‌شود. در مرحله اول بانك مركزي نسبت به مصارف 42 ميليارد دلاري كه بانك‌ها داده بود با ترديد مواجه مي‌شود و به همين دليل در مرحله بعدي علي‌الحساب (به گفته رييس كل بانك مركزي) سه هزار ميليارد تومان از حساب آنها برداشت كرد. ارائه گزارش ارزي بانك‌ها به بانك مركزي نيز مرحله سپري شده تاكنون است و به نظر مي‌رسد تا پايان اين داستان دو گام ديگر باقي مانده است.
در گام نخست روز دوشنبه قرار است بانك مركزي گزارش‌هاي ارزي بانك‌ها را در ستاد مفاسد اقتصادي ارائه دهد كه به نظر مي‌رسد اين به منزله مشخص شدن نتيجه گزارش‌هاست. پس از اين نيز طبيعتا بايد منتظر تسويه حساب بانك مركزي با بانك‌ها باشيم.
بانك‌ها پس از ارائه گزارش ارزي خود به بانك مركزي از بانك مركزي وعده گرفته بودند كه تا پايان تير ماه امسال تسويه حساب ارزي با آنها انجام شود.
پيش از اين نيز فرشاد حيدري، مدير عامل بانك ملي با اشاره به جلسه مديران عامل بانك‌ها با رييس كل بانك مركزي به ايسنا گفته بود: در اين جلسه در مورد موضوع گزارش‌هاي ارزي بانك‌ها بحث شد و اين موضوع در حال بررسي است و آقاي بهمني قول داده كه اين بررسي‌ها حداكثر تا آخر تير ماه به نتيجه برسد و تسويه حساب بين بانك‌ها و بانك مركزي انجام شود.
با سخنان عضو ناظر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي مبني بر تشكيل جلسه اين ستاد براي بررسي گزارش بانك مركزي از ارز فروخته شده به بانك‌هاي عامل نيز به نظر مي‌رسد كه ديگر بانك‌ها بايد منتظر تسويه‌حساب بانك مركزي باشند.
عزت‌الله يوسفيان در اين مورد به ايسنا گفته است: بانك مركزي براي مهار نوسانات نرخ ارز در سال گذشته 42 ميليارد دلار ارز به 18 بانك دولتي و خصوصي فروخت ولي اين بانك‌ها هيچ گزارشي از نحوه هزينه‌كرد دلارهاي دريافتي به اين بانك ارائه نكرده بودند. بانك مركزي با فراخوان بانك‌هاي عامل گزارش خود از عملكرد بانك‌ها را تهيه و اين گزارش را بعد از ظهر دوشنبه به اعضاي ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي ارائه خواهد كرد.
هرچند يوسفيان اشاره كرده كه بانك‌ها هيچ گزارشي به بانك مركزي نداده و اين خود بانك مركزي بوده كه گزارشي در اين مورد تهيه كرده اما مراجعه به سخنان مقامات بانكي نشان مي‌دهد كه بانك‌ها پس از برداشت بانك مركزي از حساب‌شان گزارش ارزي خود را به بانك مركزي دادند تا تسويه حساب انجام شود. حال نيز به نظر مي‌رسد كه بانك مركزي گزارش نهايي خود از گزارش‌هاي ارزي بانك‌ها را جمع‌آوري كرده است كه مي‌خواهد در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي ارائه كند.
كدام بانك‌ها ارائه گزارش ارزي را اعلام كرده‌اند؟
بانك‌ها در حالي منتظر تسويه حساب ارزي خود با بانك مركزي هستند كه تاكنون هشت بانك رسما اعلام كرده‌اند گزارش ارزي خود را به بانك مركزي داده‌اند. اين در حالي است كه عضو ناظر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي 18 بانك دولتي و خصوصي در اين جريان دخيل بوده‌اند و مراجعه به سايت بانك مركزي نشان مي‌دهد تعداد كل بانك‌هاي دولتي و خصوصي 28 بانك است.
بر اين اساس تنها بانك پاسارگاد در گزارش عملکرد مالی خود گزارش ارزي خود را نيز منتشر كرد. از سوی بانک تجارت محمد رنجبر فلاح، مدیر عامل اين بانك در این مورد موضع خود را رسما اعلام و تصریح کرد که بانـک تجـارت انحـراف مصـارف ارزی نـدارد.
مدير عامل بانك ملي نيز با اشاره به ارائه گزارش ارزي اين بانك به بانك مركزي در اين مورد گفت: كل فعاليت‌ها و تراكنش‌هايي كه بانك ملي داشته بيش از يك ميليون و 500 هزار تراكنش بوده كه گزارش اين تراكنش‌ها به بانك مركزي داده شده و در حال بررسي است كه انشاالله تسويه حساب در اسرع وقت صورت بگيرد.
سید ضیاء‌الدین ایمانی، مدیر عامل بانک رفاه نيز در پاسخ به این سوال که بانک مرکزی چه میزان پول از حساب‌های آنها در شب عید برداشت کرده و آیا این برداشت درست بوده است یا خیر؟ گفته است: بانک مرکزی تصورش این بود که تعدادی از بانک‌ها ارز را در بازار آزاد فروختند، اما ما اعلام کردیم که یک ریال از خارج از ضوابط ارز نفروخته‌ایم، بنابراین با اسناد و مدارک آن را ثابت کردیم و در حال رایزنی هستیم که 150 میلیارد تومانی که از حساب ما برداشت شده برگردد.
علاوه بر این چهار بانك بانک، چهار بانک ملت، کارآفرین، اقتصادنوین و پارسیان هم اعلام کرده‌اند که گزارش ارزی خود را به بانک مرکزی داده‌اند.
ارسال گزارش ارزی بانک ملت به بانک مرکزی را مدیر عامل این بانک تایید کرده و در مورد بانک کارآفرین نیز می‌توان به جلسه مجمع عمومی این بانک اشاره کرد که مقامات این بانک در پاسخ به سوال یکی از حاضران در مجمع اعلام کردند که این گزارش را ارسال کرده‌اند.
از سوی بانک اقتصاد نوین نیز تهرانی‌فر، معاون اعتبارات بانک اقتصاد نوین تایید می‌کند که گزارش این بانک ارسال شده است.
از بانک پارسیان هم جهانی، مدیر روابط عمومی این بانک با تایید این موضوع به نامهای که کانون بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری به ریاست مجید قاسمی، مدیر عامل بانک پاسارگاد منتشر کرده‌اند اشاره می‌کند که در آن نامه، همه بانک‌های خصوصی گزارش خود را به بانک مرکزی ارائه داده‌اند. این در حالی است که روابط عمومی کانون بانک‌های خصوصی هم هیچ موضوعی را در این مورد اعلام نکرده است.
توضيحات رييس كل
اما در مورد بحث مصارف ارزي بانك‌ها تاكنون رييس كل بانك مركزي تنها يك بار و آن هم در همايش پولي و بانكي در اين مورد سخن گفته است. محمود بهمنی که اعلام کرد تخلف در فروش ارز، دلیل برداشت از حساب بانک‌ها بود توضیح داده بود: «ما براساس مصوبه‌ای که از هیات دولت داشتیم، باید 87 هزار و 625 میلیارد ریال از حساب بانک‌ها به دلیل تخلفی که در فروش ارز انجام شده بود، برداشت می‌کردیم، اما از آنجا که فکر می‌کردیم بانک‌ها ممکن است این مبلغ را نداشته باشند، یک سوم آن را معادل 30 هزار میلیارد ریال از حساب بانک‌ها برداشتیم. ما حدود 60 تا 70 بازرس را برای رسیدگی به این انحراف در کل کشور قرار دادیم تا اگر از این مبلغ بیشتر بود، انحراف‌ها را بگیریم و اگر انحراف بانک‌ها کمتر بود، این مبلغ را به آنها پس می‌دهیم. » نحوه تخلف بانک‌ها از زبان رییس کل بانک مرکزی این طور شرح داده شده بود که «برخی از بانک‌ها ارزی را که از بانک مرکزی دریافت کرده بودند و قرار بود با آنها ال.سی باز کنند، این کار را نکردند.» بهمنی به نتیجه بازرسی از بانک‌ها اشاره کرده بود که طبق آن انحرافات قابل توجهی در مصرف ارز از سوی بانک‌ها صورت گرفته بود و به همین دلیل وی به صراحت گفته بود: به صورت علی‌الحساب سه هزار میلیارد تومان معادل 30 هزار میلیارد ریال از حساب بانک‌ها برداشته‌ایم.
مقاومت بورس در برابر عرضه‌ها
بازار سهام مثبت مي‌ماند؟
دنياي اقتصاد - چهارمین روز معاملاتی هفته در شرایطی با رشد 92 واحدی شاخص کل همراه بود که دور جدیدی از عرضه‌ها در نمادهای مورد توجه بورس از سر گرفته شد، اما ادامه حمایت جدی بازیگران حقوقی از سهام زیرمجموعه خود سبب شد تا مقاومتی ملموس در برابر این عرضه‌ها شکل بگیرد. با این‌حال، چهار روز رشد پی در پی شاخص بهبود 5/1 درصدی بازدهی بورس را نیز سبب شده است تا جایی که بازدهی بازار سهام از ابتدای سال‌جاری تا روز سه شنبه در سطح منفی 8/1 درصد متمرکز شد.
جنب پل حافظ
مقاومت بازار در برابر فشار عرضه‌ها
گروه بورس- همايون دارابي: بورس اوراق بهادار تهران روز گذشته در چهارمين روز رشد شاخص با افزايش ملموس عرضه‌هاي معامله‌گران كوتاه‌مدت مواجه شد.در بازار ديروز معامله‌گران در شرايطي فعاليت خود را شروع كردند كه در بازار روند افزايش عرضه‌ها كه از روز دوشنبه در بازار شروع شده بود، رو به افزايش گذاشته و در نهايت بسياري از صف‌هاي خريد بازار در نمادهايي نظير پالايشگاه بندرعباس، ذوب‌آهن اصفهان، مپنا، سرمايه‌گذاري سايپا و توكا ريل به چالش كشيده شد.
امضاي يك تفاهمنامه مهم
در همين حال بازار همچنان شاهد ادامه اظهار‌نظرها در مورد لزوم حمايت از بازار سرمايه است. ديروز در مهم‌ترين رخداد در اين بخش تفاهم نامه همكاري سازمان بورس و اوراق بهادار و صندوق توسعه ملي با هدف حمايت از بازار سرمايه و شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس و فرابورس، با حضور وزير امور اقتصادي و دارايي و جمعي از مديران ارشد اقتصادي، به امضا رسيد.
استفاده متقابل از ظرفيت‌هاي بازار سرمايه و صندوق توسعه ملي در جهت پيشبرد حمايت از توليد ملي، سرمايه و كار ايراني و امكان استفاده از منابع صندوق توسط شركت‌هاي هلدينگ و سرمايه‌گذاري براي سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي توليد، صنعتي و سرمايه‌گذار در چارچوب اساسنامه صندوق از مهم‌ترين مفاد اين تفاهم نامه است.
همچنين اولويت دادن به شركت‌هاي برخوردار از شفافيت مالي و فعال در بازار سرمايه براي استفاده از منابع صندوق توسعه ملي در چارچوب اساسنامه و كمك به تثبيت فضاي سرمايه‌گذاري و توليد كشور از ديگر مفاد مهم اين تفاهم نامه همكاري است.
ديروز سيدشمس‌الدين حسيني در نشست امضاي تفاهمنامه بين سازمان بورس و اوراق بهادار با صندوق توسعه ملي كه در وزارت اقتصاد برگزار شد، با بيان اينكه پايه و منبع محدود و به شدت متكي به بانك‌ها بوده است، اظهار كرد: با توجه به كمبود منابع و كمبود بهره‌وري فشارهايي از جانب افزايش نرخ سود وجود داشته و دارد كه همين امر باعث فشارهاي جديد مي‌شود. وزير امور اقتصادي و دارايي با اشاره به مزيت‌هاي بازار سرمايه گفت: بازار سرمايه داراي فرصت‌هاي فراوان و افق روشن براي آينده است. از سال گذشته سازمان و شركت‌هاي بورس تلاش قابل تقديري در زمينه نقدشوندگي داشته‌اند و با استفاده از ابزارهاي جديد مانند صكوك و اوراق مشاركت توفيق داشته‌اند كه با تجهيز 10 هزار و 500 ميليارد تومان تا حدي از فشار روي منابع مالي را كم كنند.
حسيني همچنين با اشاره به امضاي تفاهمنامه بين صندوق توسعه ملي و سازمان بورس در اين نشست اظهار كرد: امضاي اين تفاهم نامه نويدي براي شركت‌هاي بورس است. در قانون تاسيس و مواد تاسيسي صندوق توسعه ملي و در قانون برنامه پنجم امكان حضور صندوق توسعه ملي به عنوان سرمايه‌گذار در بازارهاي سرمايه پيش بيني شده و اميدواريم اين موضوع در پي امضاي اين تفاهم نامه عملي شود. در تحولات كلان ديروز معامله‌گران در مسائل سياسي شاهد اظهار نظر رییس جمهوري در مورد تحريم‌هاي اتحاديه اروپا بودند.
رييس‌جمهور در سخنان خود با بيان اينكه امروز دشمن قصد دارد با حربه تحريم جمهوري اسلامي را در نقطه ضعف قرار دهد، گفت: تحريم‌هايي كه عليه كشورمان اعمال شده، سنگين‌ترين و شديدترين تحريم‌هايي است كه تا به حال عليه كشوري اعمال شده است و البته اين تصور دشمنان كه بتوانند با اين تحريم‌ها ايران را در موضع ضعف قرار دهند، اشتباه و ناشي از حساب و كتاب‌هاي صرفا مادي است.
احمدي‌نژاد با اشاره به اينكه مجموع درآمد نفت، كمتر از 10 درصد حجم اقتصاد كشور را شامل مي‌شود، اظهار کرد: بايد تحريم را فرصتي ببينيم كه همين مقدار وابستگي بودجه كشور به نفت نيز رفع شده و استفاده از نفت به عنوان سلاحي براي تحريم براي هميشه از دست دشمن خارج شود.
رييس جمهور افزود: بايد در مقابل فشارها ايستادگي كرده و از اين مقطع سرافرازانه عبور كنيم و پاسخ سياست‌هاي خصمانه دشمن را با گذر مقتدرانه از تحريم‌ها بدهيم.
در بازار ارز چه مي‌گذرد؟
در بازار ديروز در مسائل اقتصادي اظهار نظر ریيس كميسيون اقتصادي مجلس در مورد احتمال سه نرخي شدن ارز و دلار بسیار گران براي كالاهاي لوكس مورد توجه بازار بود.
ارسلان فتحي‌پور در گفتوگو خبرگزاری مهر گفت: در حال حاضر كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي در حال تهيه يك بسته اقتصادي براي ساماندهي وضعيت اقتصادي كشور با همكاري كارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادي است.
وي اضافه كرد: براين اساس، كالاها را به 3 دسته «كالاهاي اساسي»، «كالاهاي واسطه‌اي» و «كالاهاي لوكس» تقسيم‌بندي كرده‌ايم به طوري كه براي واردات كالاهاي اساسي نرخ مرجع 1226 تومان را در نظر گرفته‌ايم و براي ساير كالاها نرخ‌هاي ديگري را كه هنوز به تصويب نرسيده است.
در بازار ديروز در گروه پتروشيمي اعلام پوشش فوق‌العاده سه ماهه پتروشيمي آبادان به تشكيل صف خريد در اين نماد منجر شد.
به گزارش بورس24، شركت پتروشيمي آبادان كه براي سال 91 سود 737 ريالي به ازاي هر سهم اعلام كرده بود، در عملكرد 3 ماهه موفق به پوشش 71 درصدي سود خود شد.
شركت علت عدم تعديل مثبت را به‌‌رغم پوشش خيره‌كننده سود خود در عملكرد 3 ماهه، ركود بازار و كاهش نرخ فروش عنوان كرده است كه به نظر مي‌رسد اين دلايل براي عدم تعديل مثبت شركت كافي نيست و شركت با توجه به روند صعودي نرخ ارز با تعديل مثبت خوبي در سال 91 مواجه خواهد شد.
بازگشت مس به بازار
در گروه فلزي ديروز نماد ملي مس پس از برگزاري مجمع سالانه و تقسيم سود بازگشايي شد.
شركت ملي صنايع مس ايران پيش بيني سود هر سهم سال مالي منتهي به 30 اسفندماه 91 را با سرمايه 17 هزار و 368 ميليارد و 934 ميليون ريال 769 ريال اعلام كرده است.
شركت ملي صنايع مس ايران پيش‌بيني سود هر سهم سال مالي منتهي به 30 اسفندماه 91 را در بهمن و اسفندماه 90 به صورت حسابرسي شده 502 ريال اعلام كرده بود كه اين رقم در تير ماه امسال با رشد 267 ريالي به 769 ريال رسيد.
«فملي» اعلام كرد: افزايش پيش بيني درآمد هر سهم در تيرماه به دليل برآورد نرخ 7500 دلار (دلار 15000ريال) براي فروش محصولات اصلي شركت است.
در همين حال ملي مس به زودي شاهد عرضه يك بلوك 20درصدي ديگر از سهام اين شركت توسط سازمان خصوصي‌سازي خواهد بود.
در گروه شركت‌هاي چندرشته‌‌اي روز گذشته خبرهايي درخصوص خروج محمدرضا پيشرو مديرعامل بانك صادرات از هيات‌مديره غدير منتشر شد.
به گزارش بورس24، اخيرا حدود 30 مدير از تركيب هيات‌مديره زیر مجموعه‌های غدير به همراه تني چند از مديران میانی از جمله معاون سرمايه‌گذاري شركت تغيير كرده‌اند.
در گروه سيماني، نماد معاملاتي سرمايه‌گذاري تدبيرگران فارس و خوزستان با سرمايه 1/5 ميليارد توماني شنبه آينده در بازار دوم فرابورس گشايش مي‌شود.
اين شركت كه زير مجموعه فارس و خوزستان به شمار مي‌رود داراي سرمايه اسمي اين شركت 1/5 ميليارد تومان بوده و داراي 6 نيروي انساني و سهامداران عمده‌اي چون شركت‌هاي سيمان زنجان و سيمان فارس و خوزستان و بازرگاني صنايع سيمان فارس و خوزستان است. همچنين پيش بيني سود هر سهم آن براي سال مالي گذشته 16 تومان بود.
در گروه خودرويي، توقف عرضه برخي خودروهاي داخلي باعث افزايش 200 تا 700 هزار توماني قيمت خودرو در بازار شد.
توقف عرضه پژو 206 باعث افزايش 200 تا 500 هزار توماني قيمت اين خودرو طي يك هفته اخير شد. در گروه خودرويي ديروز يك درصد سهام سايپا در بازار مورد معامله قرار گرفت. به گفته معاون اقتصادي گروه بهمن با دريافت 105 ميليارد تومان، يك درصد از سهام سايپا برگشت داده شد.
سعيد موحدي در گفتوگو با فارس در رابطه با آخرين وضعيت دو درصد از سهام سايپا متعلق به شركت گنجنيه ايرانيان (وابسته به مجموعه بهمن) اظهار کرد: بعد از نهايي شدن دريافت مرحله اول مطالبات ناشي از فروش دو درصد سهام كه حدود 105 ميليارد تومان بود، ديروز يك درصد از سهام سايپا به شركت پيشگامان بازرگاني ستاره تابان منتقل شد كه در آمار معاملات روز جاري سايپا به ثبت رسيد.
وي ادامه داد: همچنين قرار شده هفته آينده هم حدود 55 ميليارد تومان ديگر از مطالبات به صورت دريافت سهام شركت‌هاي بورسي، پرداخت شود تا يك درصد باقي‌مانده هم به خريدار منتقل و اين موضوع نهايي شود.
ديروز همزمان با انتقال سهام سايپا مديرعامل گروه خودروسازي سايپا گفت: قصد داريم كه سهام گروه سايپا را به شبكه نمايندگي‌ها و مشتريان واگذار كنيم تا از اين طريق با مشاركت بتوانيم توانايي خود را در توليد، كيفيت و تنوع سبد محصولات تقويت كنيم.
در گروه تجهيزات حفاري شمال ديروز همچنان در شرايطي شاهد وجود صف خريد بود كه به دليل آماده شدن ديرهنگام گزارش حسابرسي شده شركت، ديروز نماد اين شركت كه قرار بود براي مجمع سالانه متوقف شود، متوقف نشده و مجمع شركت احتمالا 24تيرماه برگزار خواهد شد. انتظار مي‌رود شركت در مجمع با 350ريال تقسيم سود مواجه شود.
دلايل ادامه توقف در نماد صدرا
ديروز در گروه تجهيزات مدير عامل شركت صنعتي دريايي ايران (صدرا) با اعلام ارسال آخرين گزارش حسابرسي شده عملكرد سال مالي 90 اين شركت به سازمان بورس و اوراق بهادار از تمايل سهامداران عمده شركت آذرآب براي افزايش سرمايه از محل مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها در سال جاري خبر داد. مهدي اعتصام در گفتوگو با بورس نيوز، راجع به آخرين اقدام‌هاي صورت گرفته براي ارسال گزارش‌هاي مالي شركت صدرا به بورس، اظهار كرد: طبق ضوابط، گزارش نهايي حسابرس مستقل شركت، در زمينه عملكرد سال مالي 90 بايد حداكثر تا پايان خرداد ماه امسال تهيه و به سازمان بورس ارسال مي‌شد كه خوشبختانه اين امر طي مهلت مقرر انجام گرفته و مجمع عادي سالانه سهامداران نيز تا قبل از پايان تير ماه جاري برگزار خواهد شد.
وي تاكيد بر شفاف‌سازي فعاليت‌هاي حسابرسي را دليل اصلي توقف نماد معاملاتي «خصدرا» از 20 اسفند ماه سال گذشته تا به امروز عنوان كرد و افزود: اين موضوع همچون سال‌هاي قبل نحوه شناسايي مانده حساب‌ها و سنواتي شدن آنها را مورد اشاره قرار مي‌داد كه با جمع‌بندي نهايي گزارش حسابرس، مستندات به سازمان بورس ارسال شده است. در گروه تصفيه نفت، ديروز گمانه‌زني در مورد قيمت و نحوه عرضه چهارمين پالايشگاه بازار سرمايه ادامه داشت كه به نظر مي‌رسد اين شركت احتمالا در پي به‌اي 4 متناسب با گروه شيميايي و پتروشيمي بورس به روي تابلو برود. در مجموع بازار ديروز بازاري مثبت اما با عرضه‌هاي قابل ملاحظه بود كه در آن شاخص 5/92واحد رشد كرد و به 25هزار و 438واحد رسيد. ارزش معاملات ديروز نيز 7/57ميليارد تومان بود كه 27درصد آن‌را معامله يك درصد سهام سايپا تشكيل داد از 203نمادي كه ديروز به روي تابلو رفتند نيز 102نماد با كاهش قيمت و 96نماد با رشد ارزش معامله شدند.
در گفتوگو با كارشناسان بورس بررسي شد
بازار سهام مثبت مي‌ماند؟
گروه بورس- اعظم شريفي: سرانجام تنزل پي‌درپي‌قيمت سهام در بازار سهام كه هفته گذشته افت بزرگ 2/4 درصدي شاخص كل بورس تهران را در پي داشت، مسوولان ارشد اقتصادي را وادار كرد تا در نشست‌هايي فشرده براي جلوگيري از ادامه وضعيت نامطلوب بازار سرمايه چاره‌جويي كنند.امضاي تفاهمنامه با صندوق توسعه ملي براي سرمايه‌گذاري در بازار، اجازه به بانك‌ها براي خريد و فروش سهام در بورس، حمايت بازيگران حقوقي از بازار و اعطاي وام به شركت‌هاي سرمايه‌گذاري از جمله اقدامات مهمي است كه ظرف چند روز گذشته براي نجات بازار سهام از چنبره ركود انجام شده است.برآيند اين اقدامات سبب شد كه ظرف 4 روز معاملاتي گذشته رنگ سبز در دماسنج بورس جا خوش كند و شاخص بورس با رشد 5/1 درصدي مواجه شود. هرچند بازدهي بازار سهام از ابتداي سال جاري تاكنون هنوز 8/1 درصد منفي است.از اين رو در گزارشي به بررسي دلايل متعادل شدن بازار سهام پرداخته‌ايم به ويژه اينكه آيا تعادل در بورس تهران پايدار خواهد ماند يا روزهاي آينده شرايط ديگري را براي بورس رقم خواهد زد؟
اين گزارش را در ادامه بخوانيد:
تقاضاي خريد در حال افزايش است
مديرعامل كارگزاري بانك مسكن در تحليلي از روند بازار سرمايه كشور گفت: افزايش ابهام‌ها طي يك ماه گذشته مهم‌ترين بحثي بود كه بازار از آن رنج مي‌برد؛ به طوري كه اين ابهام‌ها در بحث سياست خارجي، هدفمندي يارانه‌ها، عوارض صادرات سنگ‌آهن و مذاكرات گروه 1+5 گسترده بود و مانع اصلي در تصميم‌گيري معامله‌گران به شمار مي‌رفت.محمد كفاش افزود: مجموع اين شرايط موجب شد بازار در سال 91 در بخش خريد ضعيف ظاهر شود تا تقاضاي خريد قابل توجهي در بازار قابل رصد نباشد؛ اين موضوع بازار را هر چه بيشتر كم‌عمق‌تر و با حجم اندك معاملات مواجه كرد. وي با تاكيد بر اينكه در روند ركودي افزايش اخبار منفي، بازار را منفي‌تر كرد، تصريح كرد: طي ماه‌هاي گذشته سازمان بورس چند بار تلاش كرد تا از بازار حمايت كند اما اين حمايت‌ها مقطعي و يك روزه بود و حقوقي‌ها حمايت جدي و خوبي را براي خروج بازار از وضعيت منفي انجام ندادند.مديرعامل كارگزاري بانك مسكن عملكرد اين هفته سازمان بورس را مورد توجه قرار داد و افزود: حمايت سازمان از بازار طي اين هفته به شكل منسجم‌تري انجام شد و با جلسات پيوسته با معامله‌گران حقوقي و نيز وزير اقتصاد خريدهاي حمايتي از بازار در اين هفته به خصوص طي روزهاي دوشنبه و سه‌شنبه آغاز شد. وي با انتقاد از عرضه «شبندر» در روزهاي منفي گفت: عرضه پالايش نفت بندرعباس در شرايط منفي بر بازار تاثير منفي داشت، اما با برگشت نوسان مثبت به اين سهم تاثيرات مثبت اين نماد بر بازار و حركت نمادهاي ديگر قابل مشاهده بود.
به صف‌هاي فاندامنتال برويد
كفاش با اشاره به صف‌هاي خريد اين هفته كه به لحاظ فاندامنتال ارزنده هستند، تصريح كرد: حفظ كردن اين روند با افزايش اعتماد معامله‌گران كه در حال بازگشت به بازار هستند، مي‌تواند اميدواركننده باشد. زيرا معامله‌گراني كه قصد خريد نداشتند آرام آرام در حال تبديل اوراق مشاركت 20 درصدي به سهام هستند.وي با پيش‌بيني مثبت از هفته آينده خاطرنشان كرد: به اعتقاد من بحث تحريم‌ها 6 ماه است كه وجود داشته و خبر تازه‌اي نداشته كه بخواهد بازار را دگرگون كند. ضمن اينكه بازار در اين مدت آثار كاهشي آن را تجربه كرده است، ضمن اينكه در دور جديد تعداد كشورهايي كه از تحريم نفتي معاف شده‌اند، در حال افزايش است. كفاش با اشاره به اينكه هنوز حضور حقوقي‌ها به ويژه بانك‌ها در بازار پررنگ نشده است، گفت: در شرايط كنوني مجامع و تعديلات شركت‌هاي بنيادي بسيار خوب و فراتر از انتظار سهامداران بوده كه مي‌تواند به مثبت ماندن شرايط تعادلي در بازار كمك كند.وي به معامله‌گران خريد سهام فاندامنتال با رويكرد كمي بلندمدت را توصيه كرد وگفت: در شرايط كنوني تنها با بحث فاندامنتال وارد سهام شوند و به هيچ وجه اقدام به نوسان‌گيري نكنند و ريسك و بازدهي متناسبي را در نظر بگيرند.مديرعامل كارگزاري بانك مسكن خاطرنشان كرد: بازار فراز و نشيب زيادي دارد و حتي به خاطر حمايت‌هاي دولت و حقوقي‌ها انتظار رشد چشمگيري از آن نمي‌توان داشت، اما مي‌توان به 20 تا 30 درصد بازدهي اميدوار بود.
نگاه مثبت به گزارش‌هاي سه‌ماهه
در همين حال، يك كارشناس ديگر بازار با تاكيد بر اينكه حضور حقوقي‌ها طي روزهاي گذشته بر خلاف تصورات عموم آنقدر چشمگير نبوده است كه منجر به برگشت روند بازار شود، گفت: در اين بين عوامل گوناگوني دست در دست هم داده تا موجبات برگشت روند بازار را رقم بزنند. محسن نظري افزود: عواملي همچون افت قيمت عموم سهام بازار به سطوح حمايتي و كف قيمتي در كنار رشد قيمت فلزات در بازارهاي جهاني و افزايش نرخ دلار، همچنين نزديك شدن به زمان انتشار گزارش‌هاي عملكرد 3 ماهه شركت‌ها كه اكثرا با رشد سودآوري و تعديل مثبت عايدي همراه خواهند بود؛ در كنار شكل‌گيري جو رواني ناشي از حمايت بازار توسط مسوولان امر همگي باعث شد تا به يكباره شاهد كاهش فشار فروش و عرضه از يك طرف و افزايش تقاضا از طرف ديگر باشيم.اين در حالي است كه متاسفانه ديدگاه ابهام‌آميز به خصوص در مسائل سياسي باعث شده حتي بانك‌ها و حقوقي‌هاي دولتي و شبه دولتي نيز در حضور جدي در بازار سرمايه با ديده ترديد بنگرند.نظري تاكيد كرد: متاسفانه باوجود پتانسيل‌هاي اقتصادي كه از افزايش نرخ ارز و افزايش قيمت كالاها در بين شركت‌هاي بورسي ايجاد شده است بي‌ثباتي در بازار سرمايه به دليل افزايش شديد تاثيرپذيري بازار از مسائل سياسي باعث شده تا همچنان چه سهامداران حقيقي و چه سهامداران حقوقي با احتياط بالايي به معامله بپردازند. وي افزود: اين احتياط شديد باعث مي‌شود سهامداران به سودهاي كوتاه‌مدت و نوسانات چند درصدي قانع باشند، به همين دليل بازار نمي‌تواند بيش از 2 تا 3 روز روند مثبت پايدار را تجربه نمايد و سريعا به تعادل مي‌رسد. در اين مواقع توصيه مي‌شود سهامداران در خريد عجله نكنند و اگر قصد خريد دارند حتما سهامي را انتخاب كنند كه از ديد بنيادي و تكنيكالي تاييد شده و روند ميان مدت و بلند مدتش صعودي ارزيابي شود.
بورس همچنان در اولويت است
اين تحليلگر بازار سرمايه ادامه داد: قطعا ريسك خريد سهام در مقطع فعلي افزايش چشمگيري يافته است، اما در شرايط فعلي با توجه به ركود نسبي در بازار مسكن از يك طرف و عدم جذابيت بازارهاي موازي ديگر مانند بازار ارز و طلا همچنان بازار سرمايه به عنوان بازاري با نوسانات بهتر مي‌تواند در اولويت قرار بگيرد.وي خاطرنشان كرد: در سال‌هاي گذشته دولت با جديت تمام حتي در بحراني‌ترين شرايط به كمك بازار سرمايه آمده و از تمامي سطوح بازار سرمايه حمايت به عمل مي‌آورد، حتي در مواردي در زمان انتشار قطعنامه‌هاي شوراي امنيت نيز بازاري متعادل و حتي مثبت را شاهد بوديم. اما در سال جاري متاسفانه حمايت عملي دولت و شركت‌هاي حقوقي وابسته به دولت كه بخش اعظمي از بازار سرمايه را تشكيل داده‌اند، بسيار كم رنگ شده است. همين عامل اصلي نيز باعث بي‌اعتمادي اكثر سرمايه‌گذاران و خروج از بازار و كاهش شديد نقدينگي و ايجاد روندهاي چند روز اخير شده است. به اعتقاد اين كارشناس بازار اگر دولت بتواند به صورت منسجم و مديريت شده در مواقع بحراني از بازار سرمايه حمايت كند علاوه بر جلوگيري از خروج سرمايه از بورس و شكل‌گيري روندهاي كاذب در بازارهاي موازي باعث اعتماد‌سازي و ورود خيل عظيم سرمايه به بازار سرمايه و پايان سفته‌بازي در ساير بازارها مانند بازار ارز و طلا خواهد شد.نظري تاكيد كرد: يكي از اميدهاي فعالان بازار نيز همين مورد است، بازار اميدوار است دولتي كه در بحراني‌ترين شرايط به داد بازار رسيده و از بورس و شاخص حمايت كرده در سال آخر دولت كه نياز به ارائه كارنامه موفق از بازار سرمايه دارد نيز به عنوان حامي از بازار حمايت كند.
موانع كسب و كار شركت‌ها برطرف شود
افزون بر اين، مديرعامل سرمايه‌گذاري آوين مهم‌ترين دليل افزايش قيمت‌ها در اين هفته را اصلاح رفتار هيجاني هفته گذشته دانست و گفت: سرمايه‌گذاران در هفته گذشته واكنش بيش از اندازه به بازار داشتند و افت زيادي را تجربه كردند. مجتبي كامل‌نيا افزود: در همين حال افزايش قيمت‌ها در بازار جهاني به خصوص فلزات و نفت كه رشد بالاي 5 درصد را به همراه داشت نيز به كمك بازار آمد.
وي درخصوص ترديد سرمايه‌گذاران براي ورود دوباره گفت: يكي از دلايل ترديد خريداران اين است كه حمايت حقوقي‌ها هنوز كامل نيست و فقط صف فروش‌ها جمع شده و هنوز كف‌هاي قيمتي بالا نيامده است و سيگنالي در حجم‌هاي بالا ديده نمي‌شود. عضو هيات مديره كارگزاري ارديبهشت ايرانيان افزود: شايد با پروسه تصميم‌گيري و اجرايي كردن تصميمات تصميم‌گيرندگان كه طي چند روز اخير بحث شدهفته‌ها طول بكشد تا حمايت‌ها اجرايي شوند.كامل‌نيا با اشاره به اينكه در اين شرايط همچنان امكان نوسانات مثبت و منفي وجود دارد، گفت: اصلي‌ترين دليل نوسانات دو سه هفته اخير ريسك‌هاي سيستماتيك است كه كماكان وجود دارد. اين در حالي است كه شرايط سياسي خيلي براي شركت‌ها مناسب نيست و در مقابل قيمت سهام به شدت افت كرده و جذاب است.
وي با تاكيد بر اينكه نوع تحريم‌هاي سال‌هاي گذشته با تحريم‌هاي فعلي فرق داشت، تصريح كرد: تحريم‌ها در گذشته بار رواني داشت و تاثيري بر كسب و كار شركت‌هاي بورسي نمي‌گذاشت. ولي در حال حاضر تحريم‌ها فروش محصول شركت‌ها را نشانه گرفته و بحث حمل محصولات اوليه، فعاليت‌های اين شركت‌ها را تحت تاثير قرار داده است.اين موضوع باعث مي‌شود درخصوص اينكه آينده بازار مثل گذشته باشد، ابهام اساسي وجود داشته باشد.كامل‌نيا با اشاره به تلاش‌هاي مسوولان براي حمايت از بورس گفت: حمايتي كه دولت مي‌تواند با تاثير بلندمدت از بازار انجام دهد، برطرف شدن مشكلات كسب و كار شركت‌هاي بورسي و ريسك‌هايي نظير تغيير مكرر قوانين و بحث‌هاي صندوق‌هاي بازنشستگي است.اما خريد سهام حمايت كوتاه‌مدت است كه به درد روزهاي بحراني بازار مي‌خورد و دولت براي حمايت بلندمدت از شركت‌ها بايد موانع موجود در فضاي كسب و كار را براي شركت‌ها مساعد كند.
حمايت بيشتر؛ تعادل بالاتر
مهدي نجفي، مدير سرمايه‌گذاري «وصنعت» نيز در گفتوگو با خبرنگار ما چند عامل را در جهت متعادل شدن بازار موثر دانست و اظهار کرد: بدون شك اقدامات سريع و حمايت سازمان و شركت بورس و همچنين نگاه ويژه وزير اقتصاد به جهت تاثير بالاي بورس بر اقتصاد كشور، مهم‌ترين عامل در جهت از بين رفتن ركود و بازگشت شرايط تعادلي به بازار سرمايه بوده است.
وي در ادامه افزود: همچنين اصلاحات قيمتي مناسب در اكثر شركت‌هاي بورسي منجر به كشف قيمت مناسب براي سهام شده و به اين ترتيب جذابيت خريد براي حقيقي‌ها و حقوقي‌ها شكل گرفته است.نجفي ادامه داد: از سوي ديگر گزارش‌های 3 ماهه مطلوب و تعديل‌هاي رخ داده در بيشتر شركت‌ها، چشم‌انداز آينده آنها را مثبت‌تر كرده و باعث روان‌تر شدن جو بازار شده است.وي افزود: افزون بر اين در هفته جاري نيز قيمت‌هاي جهاني از جمله فلزات نيز با جهش قيمتي مثبت روبه‌رو شده كه اين مساله نيز عامل ديگري در جهت حرکت بازار به سمت متعادل شده است. مديرسرمايه‌گذاري «وصنعت» در ادامه اظهاراتش پايداري اين جو مثبت را در گرو دو عامل دانست و گفت: در صورتي كه حمايت مسوولان بازار سرمايه تداوم يابد، جو متعادل كنوني نه تنها ادامه خواهد داشت بلكه مثبت‌تر نيز خواهد شد.نجفي در ادامه افزود: همچنين در كنار اين حمايت بايد كنترل بر روي ساير بازارهاي رقيب از جمله طلا و ارز صورت گيرد، به طوري كه با همكاري بانك مركزي از خروج نقدينگي از بازار سرمايه به سوي بازارهاي ديگر جلوگيري شود.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی: تولیدکنندگان خوش‌حساب‌تر از همه
با وجود اینکه در ماه‌های گذشته اخبار زیادی درخصوص مشکلات تولیدکنندگان در بخش‌های مختلف شنیده می‌شد اما براساس گفته‌های رئیس کل سازمان امور مالیاتی بیش از ۸۵ درصد واحدهای تولیدی در موعد مقرر اقدام به پرداخت مالیات شان می‌کنند که به این ترتیب می‌توان گفت، بیشتر تولیدکنندگان کشور خوش حساب هستند.
علی عسکری در نشستی خبری در جمع خبرنگاران به تبیین آخرین وضعیت طرح‌ها، برنامه‌ها و وصول درآمدهای مالیاتی پرداخت و با اشاره به آغاز هفته فرهنگ مالیاتی از ۱۶ تیر افزود: پنج هزار و ۷۲۷ میلیارد تومان در سه ماه ابتدای امسال مالیات جمع‌آوری شد که از این میزان چهار هزار و ۴۷۰ میلیارد تومان مالیات‌های مستقیم و یک‌هزار و ۲۵۷ میلیارد تومان مالیات بر ارزش افزوده بود که کل درآمدها نسبت به سه ماه مشابه سال قبل رشد ۱۳ درصدی را نشان می‌دهد.
او با تاکید بر اینکه دراین سه ماه ۸۵ درصد درآمدهای پیش‌بینی شده تحقق یافته است، گفت: هر چند درآمدهای مالیاتی در سه ماه ابتدای امسال رشد مناسبی داشته است، اما از آنجا که تیر زمان دریافت اظهارنامه‌های مالیاتی است، پیش‌بینی می‌شود که درآمدهای مالیاتی در پایان این ماه رشد مناسبی نسبت به سه ماه قبل داشته باشد.رئیس کل سازمان امور مالیاتی همچنین تصریح کرد: زمان دریافت اظهارنامه مالیات بر ارزش‌افزوده تا ۱۷ تیر و مدت زمان دریافت اظهارنامه عملکرد سال ۱۳۹۰ نیز تا پایان تیر است.
امضای الکترونیکی برای مودیان
وی با بیان آن‌که، سازمان امور مالیاتی امسال چهار طرح را به نتیجه رسانده است، گفت: ثبت‌نام الکترونیکی مودیان مالیاتی، یکی از برنامه‌های سازمان بود و تاکنون
۱۷۶ هزار شرکت موفق به ثبت‌نام الکترونیکی شدند. همچنین پنج هزار شخص حقوقی نیز تاکنون ثبت‌نام الکترونیکی انجام دادند.وی تخصیص امضای الکترونیکی برای مودیان را از دیگر طرح‌های سازمان امور مالیاتی امسال اعلام کرد و گفت: با هماهنگی‌های انجام شده با وزارت صنعت، معدن و تجارت، افرادی که می‌خواهند اظهارنامه خود را به صورت الکترونیکی ارائه کنند، در صورت داشتن امضای الکترونیکی می‌توانند بدون حضور فیزیکی این اظهارنامه را ارسال کنند. به گفته وی، ۱۷۱ اظهارنامه الکترونیکی تاکنون به سازمان امور مالیاتی ارسال شده است.
عسکری همچنین افزود: به‌منظور فراهم کردن تسهیلات بیشتر، با دفاتر پست، پیشخوان دولت و کافی‌نت‌ها هماهنگی شده است تا مودیان بتوانند اظهارنامه خود را به صورت الکترونیکی ارسال کنند و نیاز نباشد به اداره‌های این سازمان مراجعه کنند. او البته تاکید کرد که این به این معنا نیست که مودیان نمی‌توانند اظهارنامه‌هایشان را
به صورت کاغذی ارائه کنند بلکه سازمان امور مالیاتی شرایطی را ایجاد کرده است تا مودیان بتوانند از راه‌های مختلف اظهارنامه‌هایشان را تسلیم کنند.
برون‌سپاری و تسلیم اظهارنامه از طریق دفاتر پست وی، برون‌سپاری و تسلیم اظهارنامه از طریق دفاتر پست را از دیگر طرح‌های این سازمان اعلام کرد و افزود: در صورتی که مودیان اظهارنامه را از طریق دفاتر پست ارسال کنند، می‌توانند در همانجا قبض مالیات را دریافت و مالیات خود را پرداخت کنند.
به گفته عسکری، مودیانی که اظهارنامه الکترونیکی به سازمان امور مالیاتی ارائه کنند، می‌توانند ۳۰ درصد مالیات خود را به صورت نقد و ۷۰ درصد را به صورت اقساط هفت ماهه پرداخت کنند و همچنین مودیانی که اظهارنامه کاغذی ارائه می‌کنند ۵۰ درصد مالیات را به صورت نقد و ۵۰ درصد را به‌صورت اقساط پنج ماهه پرداخت کنند.عسکری در ادامه با بیان اینکه تا ۱۲ تیر، ۴۵۴ هزار و ۸۳۲ فقره اظهارنامه الکترونیکی ارسال شده است، گفت: نزدیک به ۲۰۰ هزار اظهارنامه مشاغل خودرو نیز دریافت شده و فقط روز ۱۲ تیر، ۹۲ هزار اظهارنامه الکترونیکی تسلیم شده است که نشان‌دهنده استقبال مودیان از این طرح است.
اجرای طرح جامع مالیاتی
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین با بیان اینکه امسال طرح جامع مالیاتی به صورت آزمایشی آغاز می‌شود، گفت: در این طرح همه فرآیندهای مالیاتی همچون ثبت‌نام، ارائه اظهارنامه مالیاتی، رسیدگی، ابلاغ، دادرسی و کنترل فرآیندها و همچنین ارتباط سازمان با مودیان به‌صورت الکترونیکی انجام می‌شود.
به گفته او، طرح جامع مالیاتی با هدف شفاف‌سازی فعالیت‌های اقتصادی و دریافت مالیات واقعی از اواخر امسال به اجرا در می‌آید. او با اشاره به توافق سازمان امور مالیاتی با اصناف افزود: در بسیاری از استان‌ها توافق‌ها با اتحادیه‌ها انجام شده است و آنها تا پایان تیر فرصت دارند که اظهارنامه‌های خود را ارسال کنند.وی افزود: بر اساس قانون، اشخاص حقوقی که تاکنون در اداره ثبت شرکت‌ها، ثبت شده‌اند، باید در پایان هر طرح فهرست معاملات و خرید و فروش‌ها را تهیه و به ادارات مالیاتی ذی‌ربط ارائه کنند.
ارائه اظهارنامه مالیاتی شرط معافیت‌های مالیاتی
عسکری درخصوص معافیت مالیاتی نیز گفت: براساس تبصره سه ماده ۱۱۹ قانون برنامه پنجم توسعه، هرگونه معافیت از مالیات منوط به ارائه اظهارنامه مالیاتی است.
به گفته وی، مشمولان معاف از مالیات باید ابتدا، اظهارنامه ارائه دهند و سپس از معافیت‌ها برخوردار شوند، البته این امر به غیر از کسانی است که کاملا از پرداخت مالیات معاف هستند.وی افزود: براساس توافق با اصناف کسانی که اظهارنامه خود را در موعد مقرر با ۱۵ درصد افزایش ارائه کنند، بدون رسیدگی اظهارنامه آنها قطعی تلقی می‌شود، هر چند که سازمان امور مالیاتی تعدادی را به‌عنوان نمونه انتخاب و رسیدگی می‌کند، به این ترتیب اگر در رسیدگی‌ها، مالیات بیشتر از ۱۵ درصد نسبت به سال قبل شد، مالیات را درخواست می‌کنیم.
نهادها و بنیادها مالیات میدهند
معاون وزیر اقتصاد در خصوص دریافت مالیات بنگاه‌ها و نهادها نیز گفت: ستاد نهادها و بنیادها بر اساس قانون از پرداخت مالیات معاف هستند، اما تمام شرکت‌های وابسته به نهادها مشمول مالیات می‌شوند و بعد از اجرای قانون مالیات ارزش افزوده، تمام شرکت‌های وابسته به نهادها و بنیادها این معافیت را نیز پرداخت می‌کنند.وی گفت: شرکت‌های وابسته به نهادها و بنیادها، مالیات حقوق، تکالیف و مالیات بر عملکرد را نیز به حساب ویژه‌ای در خزانه واریز می‌کنند.
دلایل فرار مالیاتی
عسکری درخصوص فرار مالیاتی نیز افزود: اقتصاد زیرزمینی، عدم شفافیت در اقتصاد و نبود اطلاعات اقتصادی در نظام مالیاتی منجر به فرار مالیاتی می‌شود که امیدواریم با اجرای طرح جامع مالیاتی، اطلاعات اقتصادی مودیان شفاف شود.وی با اشاره به اقتصاد زیرزمینی و عدم شفافیت در اقتصاد با بیان اینکه عدم دسترسی نظام مالیاتی به اطلاعات مودیان و از سوی دیگر قاچاق در مقوله واردات از دلایل رسوخ اقتصاد زیرزمینی است، گفت: ممکن است کالایی که به‌صورت ترانزیتی به کشور می‌آید، به جای ترانزیت، در کشور تخلیه شود.
۸۵درصد تولیدکنندگان به موقع مالیات میدهند
او درخصوص بدهی‌های مالیاتی بخش تولید نیز گفت: خوشبختانه باوجود فضاسازی هایی که در اقتصاد می‌شود، امروز سازمان امور مالیاتی از بابت دریافت مالیات از بخش‌های تولیدی با مشکلی مواجه نبوده است و این بخش همکاری لازم را در پرداخت مالیات با این سازمان داشته است.
وی با تاکید بر اینکه بیش از ۸۵ درصد واحدهای تولیدی در موعد مقرر و روال قانونی اقدام به پرداخت مالیاتشان می‌کنند، گفت: اما در برخی از موقع شرایطی به‌وجود می‌آید که به دلیل مشکلات اقتصادی تولیدکنندگان نمی‌توانند مالیاتشان را در زمان مقرر پرداخت کند که سازمان براساس قانون، مالیات این گروه را تقسیط خواهد کرد.
عسکری با اشاره به اینکه سازمان امور مالیاتی البته با تولید‌کنندگانی که بدحساب هستند از ابزارهای قانونی برای برخورد استفاده خواهد کرد، گفت: با این شرایط بیشتر فعالیت‌های تولیدی خوش‌حساب هستند و ما مشکل خاصی با بخش‌های تولیدی در دریافت مالیات نداریم.
نرخ مالیات در ایران بالا نیست
عسکری با اشاره به نرخ مالیات ۲۵ درصد نسبت به سود، برای اشخاص حقوقی و نرخ مالیات ۱۵ تا ۳۵ درصدی برای اشخاص حقیقی اشاره کرد و گفت: در کشورهای پیشرفته اشخاص حقوقی تا ۳۵ درصد و اشخاص حقیقی تا ۷۰ درصد مالیات پرداخت می‌کنند. بنابراین نرخ مالیات ایران بالا نیست اما حتی نرخ‌های اعلام شده را نمی‌گیریم چون نوعا مالیات‌ها به صورت توافقی دریافت می‌شوند.رئیس سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه در سالهای اخیر نرخ مالیات بین پنج تا ۱۸ درصد بوده است، گفت: میزان مالیات اخذ شده به رشد نرخ تورم و نرخ جاری هم نمی‌رسد.
هزینه‌کرد درآمدهای مالیاتی
عسکری در مورد هزینه‌کرد درآمدهای مالیاتی گفت: براساس قانون، درآمد دولت از مالیات، گمرک، فروش شرکت‌های دولتی و فروش ارز نفتی تامین می‌شود و مصارف بودجه نیز شامل هزینه‌های جاری دستگاه‌های اجرایی و پرداخت حقوق و هزینه عمرانی دولت و نیز بازپرداخت وام‌های خارجی و اوراق مشارکت انجام می‌شود.
وی در مورد عدالت مالیاتی نیز گفت: حدود ۴/۵میلیون فعال اقتصادی و حدود ۲/۵میلیون کارمند و حدود سه میلیون کارگر در کشور وجود دارد یعنی از جمعیت ۷۵ میلیون نفری حدود ۲۴ تا ۲۵ میلیون نفر مودی مالیات به شمار می‌رود و ۵۰ میلیون نفر مودی نیستند. وی درباره مالیات بر ارزش افزوده گفت: هر چقدر مصرف فرد بالا باشد مالیات بر ارزش افزوده بیشتری پرداخت می‌کند که این موضوع عین عدالت است، به همین خاطر در دنیا مالیات بر مصرف افزایش میدهند.
خریداران سکه مالیات را پرداخت کنند
عسکری در پایان تاکید کرد: ۴۶ میلیارد تومان بابت مالیات بر ارزش افزوده فروش سکه در مرحله اول دریافت شده است و خریداران سکه از بانک تا شنبه وقت دارند که مالیات بر ارزش افزوده سکه را پرداخت کنند.رئیس سازمان امور مالیاتی کشور درباره مشاغل خودرو افزود: تمام مشاغل خودروهای عمومی مشمول مالیات بوده‌اند اما در سالهای قبل براساس یک قانون از معافیت برخوردار می‌شدند اما قابل توجه است که شرط برخورداری از معافیت ارائه اظهارنامه است، بنابراین همه امسال برای از اینکه از معافیت خود محروم نشوند، باید اظهارنامه دهند.
تحریم ها زمینه توسعه و خودكفایی ملت ایران را فراهم كرده است
تحریم ها زمینه توسعه و خودكفایی ملت ایران را فراهم كرده است
تهران - معاون اول رییس جمهور با بیان اینكه ملت ایران سالها است كه در معرض تحریم های قدرت های زورگو بوده است، گفت: دشمنان شناخت درستی از ملت ایران ندارند و همواره تصور می كنند كه با اعمال تحریم ها می توانند از حركت رو به جلوی این ملت جلوگیری كنند اما تحریم ها نه تنها نمی تواند مانع پیشرفت ملت ایران شود بلكه زمینه های خودكفایی و توسعه را فراهم كرده است.
به گزارش ایرنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری ، ' محمدرضا رحیمی ' عصر سه شنبه در جلسه كارگروه توسعه صنعت هوایی كشور با اشاره به پیشرفت های چشمگیر كشور در سالهای اخیر اظهار داشت: ایرانیان همواره نشان داده اند كه از ظرفیت و توانایی های فراوانی برخوردار بوده و به شعار' ما می توانیم' جامه عمل پوشانده اند كه همه اینها به بركت انقلاب و حركت در مسیر آرمانهای امام راحل است.
وی خاطرنشان كرد: امكانات و ظرفیت های فراوانی در بخش صنایع هوایی كشور وجود دارد كه امید است با تلاش و بكارگیری این ظرفیت ها، به زودی شاهد یك جهش جدید در این صنعت باشیم.
در این جلسه پیش نویس لایحه تقویت و توسعه صنایع هوایی، طرح نحوه حمایت از بهره برداران و سازندگان هواپیمای سبك و فوق سبك تولید داخل و همچنین امور تحقیقاتی، پژوهشی و آموزش عالی مرتبط با صنایع هوایی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
بانك‌ها همچنان ارز مي‌دهند؛ فروش ارز بانك مركزي به بانك‌ها هنوز متوقف نشده است
با وجود محدوديت‌هايي كه به نظر مي‌رسد در روزهاي اخير در خدمات ارزي بانك‌ها رخ داده اما هنوز بانك مركزي به بانك‌ها ارز مي‌دهد.
به گزارش خبرنگار بانك و بيمه خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، طي روزهاي اخير اخباري مبني بر توقف فروش ارز از سوي بانك مركزي به بانك‌ها منتشر شده بود كه به نظر مي‌رسيد اين اتفاق به همان علت برداشت ارزي بانك مركزي از حساب بانك‌ها مربوط مي‌شود. پيش از اين محمود بهمني، رييس كل بانك مركزي علت اين برداشت از حساب بانك‌ها را انحراف در مصارف ارزي بانك‌ها عنوان و اعلام كرده بود كه برداشت سه هزار ميليارد تومان از حساب بانك‌ها علي‌الحساب بوده است.
مراجعه به شعب بانكي هرچند نشان مي‌دهد كه همچنان فروش دلار توسط بانك‌ها ادامه دارد اما به نظر مي‌رسد محدوديت‌ها و مشكلاتي همچنان مشتريان بانكي را آزار مي‌دهد.
يكي از دانشجويان متقاضي ارز در اين مورد مي‌گويد:« برای دانشجوهایی که خارج از كشور تحصيل مي‌كنند به دو عنوان ارز دانشجویی داده مي‌شود که هر دو مورد همزمان انجام می‌شود. یک عنوان ارز برای هزینه زندگی است که به ازای هر ماه 1000 دلار تعلق می‌گیرد که در این زمینه بانک سامان مشکلی ندارد. اما در مورد دوم كه مربوط به هزینه‌های تحصیلی مي‌شود ما با ارائه نامهای از دانشگاه که در آن نامه هزینه‌ها ذکر شده از بانک ارز دولتی به اندازه هزینه دانشگاه مي‌توانستيم ارز دريافت كنيم. طبق روال همیشه ما از دانشگاه نامه مالی گرفته‌ايم و سفارت هم آن را تائید كرده است كه اگر مثل روال قبل باشد بانک به ما به اندازه ذكر شده در آن نامه يا کمتر از آن دلار بايد بدهد اما بانک سامان این نامه را قبول نمي‌كند و اعلام كرده كه حتما قید شود که این هزینه در تاریخی که در نامه وزارت علوم ذکر شده صورت گرفته باشد. یعنی مثلا وزارت علوم نامه داده و گفته که این دانشجو از 31 فروردين ماه تا 31 مردادماه را باید بگیرد. حالا بانک سامان می‌گويد که دانشگاه هم باید در نامه معرفی مالی ذکر کند که این پول در این تاریخ پرداخت شده اما متاسفانه دانشگاه به هیچ عنوان چنین کاری نمی‌کند. بانک‌های دیگه مثلا پاسارگاد در این زمینه هیچ مشکلی ندارند. اگر دستورالعملی هست باید برای تمام بانک‌ها باشد و اگر نیست چرا بانک سامان این کار را می‌کند؟»
اين موضوع مورد تاييد يك فعال اقتصادي نيز است. وي كه كار واردات انجام مي‌دهد هرچند مي‌گويد بانك‌ها همچنان دلار مي دهند اما تاكيد مي‌كند كه دريافت ارز دانشجويي به شدت سخت شده است.
يكي از اپراتورهاي تلفني بانك ملي نيز با تاييد اين محدوديت‌ها اين موضوع را مربوط به بحث تحريم‌ها عنوان مي‌كند. وي در مورد دريافت ارز درماني نيز اشاره مي‌كند كه اين اقدام از طريق حواله به كشور مقصد امكان‌پذير است.
اپراتور ديگري نيز در مورد ارزهاي مسافرتي مي‌گويد: ارقام در نظر گرفته شده براي كشورها تفاوتي نكرده است و همچنان پس از رد شدن مسافر از گيت حواله ارزي به او داده مي‌شود.
با اين سخنان به نظر مي‌رسد هرچند بانك مركزي هنوز فروش خود به بانك‌ها را متوقف نكرده اما گويا مشكلاتي در خدمات ارزي كار را براي مشتريان بانكي سخت كرده است.
بیشتر...
صادرات گاز ایران به ترکیه از سرگرفته شد
صادرات گاز ایران به ترکیه پس از توقفی پنج روزه با درخواست شرکت بوتاش ترکیه و بازسازی خط لوله آسیب دیده مجددا از سر گرفته شدصادرات گاز ایران به ترکیه بعد از انفجار خط لوله گازی در خاک ترکیه از شامگاه چهارشنبه گذشته قطع شده بود .
بعد از به پایان رسیدن مراحل بازسازی و تعمیرات خط لوله در خاک ترکیه ؛ صادرات گاز ایران به ترکیه از سرگرفته شد .
تا پیش از توقف صدور گاز طبیعی به ترکیه، به طور متوسط روزانه 25 تا 26 میلیون متر مکعب گاز به این کشور توسط ایران ارسال شده است.
در حال حاضر حجم گاز صادراتی به ترکیه محدود بوده و پیش بینی می شود تا چند ساعت آینده حجم تزریق گاز با افزایش چندین میلیون متر مکعبی به سقف تعهد 30 میلیون متر مکعب در روز افزایش یابد.
مرداد ماه سال گذشته هم خط لوله صادرات گاز ایران به ترکیه سه مرتبه توسط گروهای تروریستی منفجر شده بود.
مقامات تهران - آنکارا آگوست 1996 میلادی قراردادی 25 ساله امضا کردند که بر اساس این توافق، مقرر شد سالانه 10 میلیارد متر مکعب گاز ایران به ترکیه صادر شود.
در حال حاضر تاسیسات تقویت فشار و شبکه انتقال گاز ایران از ظرفیت انتقال روزانه 30 میلیون متر مکعب گاز به ترکیه برخوردار است که امکان افزایش ظرفیت گاز صادراتی از خطوط و تاسیسات موجود تا سقف روزانه 40 میلیون متر مکعب معادل 15 میلیارد متر مکعب ماهانه وجود دارد.
پیش بینی می شود با ساخت قطعات سوم و چهارم خط لوله ششم سراسری گاز، امکان انتقال روزانه 90 میلیون متر مکعب گاز طبیعی به ترکیه و سایر کشورهای متقاضی در پایانه مرزی بازرگان فراهم شود.
در شرایط فعلی بخش عمده گاز تحویلی به ترکیه از مسیر خط لوله 365 کیلومتری تکاب- شاهین دژ- میاندوآب با ظرفیت انتقال روزانه 50 میلیون متر مکعب گاز تا مرز بازرگان منتقل می شود.
الزام خرید كالای ایرانی از روی كارت میزان برداشته شد /كارت میزان یكبار مصرف نیست
الزام خرید كالای ایرانی از روی كارت میزان برداشته شد /كارت میزان یكبار مصرف نیست
تهران– مدیر طرح ملی خرید اعتباری (میزان) می گوید طی یك تا دو ماه آینده الزام خرید كالاهای ایرانی از روی كارت های میزان برداشته می شود و دارندگان كارت می توانند انواع كالاهای غیرایرانی كیفی را به صورت اقساط خریداری كنند.
'جواد اسماعیلی' روز سه شنبه در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا همچنین گفت: براساس برنامه ریزی های صورت گرفته در وزارت صنعت، معدن و تجارت به زودی خدمات جدیدی از جمله امور رفاهی، برای دارندگان كارت میزان تعریف می شود .
وی با تاكید براین موضوع كه دارندگان كارت میزان باید در نگهداری از كارت خود مراقبت كنند، به صاحبان آن هشدار داد كه از فروش آن به برخی دلالان سوء استفاده گر پرهیز كنند.
وی عنوان كرد : در شبكه تعریف شده برای مبلغ 15 میلیون ریالی كارت میزان باید حتما خرید واقعی كالا صورت گیرد و به هیج وجه امكان خرید مجازی نیست .
مقام مسئول در وزارت صنعت ، معدن و تجارت ، تصریح كرد : در یك تا دو ماه آینده خدمات جدید برای كارت میزان حتی انتقال حساب یارانه به این كارت تعریف می شود و بنابراین كسانی كه آن را از دست داده باشند ممكن است با مشكلاتی روبرو شوند .
** كارت میزان یكبار مصرف نیست
مدیر طرح ملی خرید اعتباری میزان عنوان كرد: این كارت یكبار مصرف نیست و علاوه بر خدمات رفاهی ، خرید اقساطی نیز برای آن تعریف شده است .
مدیر طرح ملی خرید اعتباری عنوان كرد : تعریف خدمات برای كارت میزان محدودیت ندارد و حتی ممكن است در میان مدت و یا دراز مدت ، دریافت حقوق كاركنان دولت نیز از آن طریق تعریف شود.
وی معتقداست تعریف خدمات جدید در كارت میزان ،موجب ترغیب سایر افراد به ثبت نام و دریافت این كارت می شود.
** صدور 870 هزار كارت میزان
مقام مسئول در وزارت صنعت ، معدن و تجارت بیان كرد : اززمان آغاز ثبت نام كارت میزان تاكنون اطلاعات یك میلیون و 500 هزار نفر از كاركنان دولت توسط این وزارتخانه دریافت شده و برای 870 هزار نفر كارت میزان صادر شده است .
اسماعیلی ، تراكنش خرید كارت میزان را 85 میلیارد تومان اعلام كرد و گفت: بیشتر این تراكنش ها مربوط به بانك های ملی و جهاد كشاورزی است .
به گفته وی ، با توجه به افزایش تعداد تراكنش های كارت میزان پیش بینی می شود كه رقم خرید مردم ازطریق كارت میزان تا پایان امسال به 100 میلیارد تومان برسد .
وی سپس گفت كه در فرایند صدور كارت میزان تاكنون بانك های سامان، پاسارگاد ، توسعه تعاون ، ملی ، كشاورزی ،رفاه ، پارسیان ، صندوق مهر و چند بانك دیگر در ارایه دستگاه فروش( (pos به طرح ملی میزان كمك كرده اند.
** مشكلات كارت میزان كاهش یافته است
مدیر طرح ملی خرید اعتباری در پاسخ به برخی انتقادات صاحبان كارت میزان نیز گفت: در ابتدای صدور كارت میزان و پیوستن واحدها به طرح خرید مشكلات بیشتر بود اما با توجه به تدابیر صورت گرفته شده در زمان حاضر وضعیت بهتر است .
اسماعیلی، نبود كالا در شبكه میزان را یكی از مسائل اولیه اجرای این طرح بیان كرد و گفت: در زمان حاضر 14 هزار قلم كالا دراین سامانه تعریف شده اما در اوایل این تعداد فراتر از 20 قلم كالا نمی شد .
وی گفت : تاكنون 2 هزار و 800 فروشگاه و 105 هزار دستگاه فروش ( pos) در قالب طرح میزان تعریف شده اند .
مقام مسئول در وزارت صنعت ، معدن و تجارت همچنین گفت : با توجه به اینكه باید كالا در شبكه فروش طرح ملی میزان مبادله شود ، امكان تخلف فروشگاه یا فروشنده ای دراین باره بسیار اندك است و درصورت بروز تخلف ، از طریق تعزیرات برخورد می شود .
وی تاكید كرد : به طور قطع اجرای هر طرحی تا زمان رسیدن به كمال آن دارای نواقصی است كه دست اندركاران طرح میزان نهایت تلاش خود را برای اجرای بهتر طرح خواهند كرد .
ابراز اميدواري اتحادیه اروپا به پیشرفت در مذاکرات ایران و 1+5
رييس سياست خارجي اتحاديه اروپا ابراز امیدواري كرد كه ایران موضع سازنده‌اي را در مذاکرات با گروه 1+5 که قرار است امروز (سه‌شنبه) در استانبول برگزار شود، اتخاذ كند.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) به نقل از نووستي کاترین اشتون رييس سياست خارجي اتحاديه اروپا روز دوشنبه در بروکسل گفت: ما امیدواریم که ایران از این فرصت استفاده کرده و آمادگی خود برای انجام اقدامات مشخصی را به نمایش بگذارد تا نگرانی‌های جامعه بین‌المللی از میان برداشته شده و اطمینان به ماهیت صلح‌آمیز برنامه هسته‌يی این کشور تقویت شود.
آخرین دور مذاکرات ایران و گروه 1+5 با شرکت سعید جلیلی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، کاترین اشتون نماینده ارشد اتحادیه اروپا در زمینه سیاست خارجی و امنیت و مدیران سیاسی گروه 1+5 در روزهای 18 و 19 ماه ژوئن در مسکو برگزار شد و طرفین در باره برگزاری دور بعدی این مذاکرات در استانبول در روز 3 ژوئیه توافق كردند.
در اين ميان، علي‌اكبر صالحي، وزير امور خارجه كشورمان در گفتوگو با خبرنگار انرژي هسته‌يي ايسنا، درباره نشست كارشناسان ايران و گروه 1+5 در مسكو كه قرار است در استانبول برگزار شود، اظهار كرد: بر اساس توافقي كه در مذاكرات مسكو ميان دو طرف صورت گرفت، قرار شد نشست كارشناسي فني، حقوقي و سياسي ميان كارشناسان دو طرف در استانبول برگزار شود تا برخي جزييات فني را دو طرف با يكديگر به بحث بگذارند تا يك چارچوب كاري به دست آيد و پس از آن نتيجه به نشست معاونان و نشست اصلي ايران و 1+5 در آينده ارجاع داده شود.
وي درباره برگزاري نشست كارشناسان ايران و گروه 1+5 همزمان با آغاز تحريم‌هاي يك جانبه از سوي اتحاديه اروپا و آمريكا عليه ايران تصريح كرد: هميشه تاكيد كرده‌ام كه پرونده هسته‌يي ايران به نفع جمهوري اسلامي خاتمه خواهد يافت. 10 سال است ملت ايران اين مسير را طي مي‌كنند و همچنان رو به جلو هستند. هرچند با دشواري، اما در پيشرفت فن‌آوري صلح‌آميز هسته‌يي رو به جلو هستيم.
صالحي در پاسخ به اينكه شما همواره نگاهي خوش‌بينانه و توام با صبر را در بحث هسته‌يي ايران، مذاكرات مربوطه و تحريم‌هايي كه در اين رابطه عليه ايران اعمال شده است داشته‌ايد، اما ديدگاه‌هايي وجود دارد كه معتقد است مذاكرات تازه ايران و گروه 1+5 به سمت بن‌بستي ديگر حركت مي‌كند، خاطرنشان كرد: من اطمينان دارم به لطف خداوند و با شناخت و مجموعه اطلاعاتي كه در اختيار دارم، چاره‌اي جز حل ديپلماتيك و سياسي مساله هسته‌يي ايران نيست. شايد اين مساله با فراز و نشيب‌هايي روبرو بوده باشد، اما در مجموع معتقدم در مسير حل و فصل آن حركت مي‌كنيم و طرف مقابل هم چاره‌اي جز تفاهم با ايران ندارد، در غير اين صورت به جاي تعامل انتخاب بعدي تقابل خواهد بود كه فكر نمي‌كنم هيچ عقل سليمي بعد از تحولات منطقه و اتفاقاتي كه رخ داده است به دنبال تقابل باشد.
پژوهشكده بانك مركزي 9 دليل مطالبات معوق را اعلام كرد وام‌ها را چرا پس نمي‌دهند؟
دنياي اقتصاد - نتايج يك پژوهش از سوي پژوهشكده بانك مركزي نشان مي‌دهد
9 عامل در افزايش حجم مطالبات معوق و پس ندادن وام‌هاي بانكي تاثير دارد؛ از 9 عامل تاثيرگذار سه عامل مربوط به مسائل درون سازماني و مابقي مربوط به عوامل برون سازماني است. يافته‌هاي تحقيق نشان مي‌دهد عوامل درون سازماني بيشتر ريشه در ضعف نظارتي و ارزيابي مشتريان دارد، اما عوامل برون سازماني ناشي از سياست‌گذاري دستوري است. نبود سيستم مناسب ارزيابي و اعتبارسنجي، ضعف كيفي فرآيند و مراحل بررسي تسهيلات و نبود نظارت كافي در نحوه مصرف تسهيلات از ضعف‌هاي دوران سازماني در بازگشت‌ناپذيري وام‌ها است. در كنار ضعف‌هاي درون سازماني شش عامل برون سازماني نيز در كاهش انگيزه تسهيلات در موعد مقرر نقش دارد. فاصله نرخ سود بانكي از بهره بازار، تفاوت نرخ تورم و نرخ سود بانك‌ها، تغييرات نرخ ارز، ساختار اقتصاد دولتي و نگاه دستوري به بخش اعتباري، نبود ثبات سياست‌هاي مالي و پولي و تغييرات مكرر قوانين و مقررات از جمله عوامل برون سازمانی رشد مطالبات معوق عنوان شده است. در اين تحقيق با مرور روش‌هاي بانك‌ها در وصول مطالبات رويه تمامي آنها را يكسان و ناكارآمد دانسته است. در اين تحقيق راهكار پيشنهادي گرچه ساده بيان شده، اما در قبال افزايش مطالبات معوق قدرت بازدارنده دارد.
نتايج يك تحقيق در بانک مرکزی نشان مي‌دهد
9 عامل افزايش مطالبات معوق
گروه بازار پول- نتايج يك تحقيق نشان مي‌دهد 9 عامل در افزايش مطالبات معوق نقش دارد. بر اساس اين تحقيق كه در پژوهشكده پولي و بانكي انجام شده شكل‌گيري مطالبات معوق معلول كاستي‌هاي درون سازماني و برون سازماني است. عوامل درون سازماني به ضعف موسسه اعتباري در بخش نظارت بازمي‌گردد و عوامل برون سازماني از نوسان متغيرهاي كلان و سياست‌گذاري دستور تاثير مي‌پذيرد. بر اين اساس مجموعه عوامل تاثيرگذار در ذيل اين دسته‌بندي كلان در 9 محور خلاصه شده است.
در حالی که بر اساس آخرین آمار ارائه شده از سوی رييس کل بانک مرکزی، مطالبات معوق بانک‌ها به نزدیک 55 هزار میلیارد تومان رسیده اين تحقيق نشان مي‌دهد جلوگیری از رشد مطالبات معوق، مستلزم به کارگیری راهکارهایی «ساده» اما «مهم» است.
در حال حاضر مطالبات معوق به شکل گیری «جریان مدوری» منجر شده که از یکسو به زیان‌ده شدن بانک‌ها انجامیده و از سوی دیگر رشد مطالبات معوق نيز تاثير بسزايي در ركود و كاهش سرمايه‌گذاري، اشتغال و توليد در بخش‌هاي مختلف اقتصادي به همراه داشته است.
در سيستم بانكي كه معادل 110 درصدسپرده‌هاي خود تسهيلات پرداخته است و ديگر امكان تداوم اين روند را ندارد، افزايش حجم مطالبات معوق، سبب كمبود شديد منابع و كاهش توان آن براي تامين درخواست مشتريان، حتي در طرح‌ها و پروژه‌هاي سودآور مي‌گردد. حتي در اين بين، بحث افزايش سرمايه بانك‌ها براي پرداخت تسهيلات جهت تامين مالي و گردش دوباره جريان سرمايه‌گذاري نه تنها راه حلي مقطعي و گذرا است، بلكه به نوعي پاك كردن صورت مساله به حساب مي‌آيد. به همين دليل، سياست‌گذار پولي در صدد است تا با اولويت بخشيدن به تامين مالي برخي از طرح‌هاي توليدي كه پيشرفت فيزيكي قابل ملاحظه‌اي داشته‌اند و يا تكميل آنها به لحاظ كمبود مالي با وقفه مواجه شده، از محل منابع آزادشده بانكي، راهكارهايي براي وصول مطالبات بانك‌ها فراهم آورد.
عوامل ایجاد مطالبات معوق
اما چه چیزی موجب ایجاد مطالبات معوق و انباشته شدن آن می‌شود؟ از يك منظر جامع، دلايل شكل‌گيري مطالبات معوق را مي‌توان به علل اقتصادي، علل سياستي و فرهنگي و علل خارج از نظارت سيستم بانكي تقسيم كرد. اما از منظر جزئي‌تر، عواملي كه در شكل‌گيري مطالبات معوق در بانك‌ها، موسسات مالي و اعتباري تاثيرگذارند، در دو بعد درون سازماني و برون سازماني مورد بررسي قرار مي‌گيرند. عوامل درون سازماني بيشتر ريشه در ضعف نظارتي و ارزيابي مشتريان خلاصه مي‌شود، اما عوامل برون سازماني ناشي از سياست گذاري دستوري است.
عوامل درون سازماني
نبود سيستم مناسب ارزيابي و اعتبارسنجي: برخی کارشناسان «نبود سيستم مناسب ارزيابي و اعتبارسنجي مشتريان» در بانک‌ها را يکی از دلایل درون سازمانی رشد مطالبات معوق می‌دانند. از نظر آنها امروزه اكثر موسسات مالي تسهيلات‌دهنده از يك رويه ثابت جهت اعتبارسنجي مشتريان خود بهره مي‌برند كه معمولا در صورت كارمند بودن متقاضي، دریافت فيش حقوقي و گواهي اشتغال به كار؛ و در صورت داشتن شغل آزاد، ارائه جواز كسب و پرينت حساب جاري بانكي و ساير مدارك براي ارزيابي اعطاي تسهيلات به مشتري ضروري است. کارشناسان معتقدند ضعف اصلي در فقدان يك سيستم جامع اطلاعاتي است كه بتواند كليه فعاليت‌هاي اعتباري، قضايي، حقوقي و مالي جامعه را ثبت و ضبط کند. سيستمی که در كنار ارتباط با بانك‌ها و موسسات مالي و اعتباري با ساير نهادهاي ذي‌ربط شامل نهاد انتظامي، قوه قضائيه، اداره ثبت احوال، ثبت شركت‌ها و حوزه ماليات مرتبط است و اطلاعات خود را به ازاي هر شخص براي هر سازمان بر حسب نياز تسهيم می‌کند.
ضعف كيفي فرآيند و مراحل بررسي تسهيلات: از سوی دیگر «ضعف كيفي فرآيند و مراحل بررسي تسهيلات» نیز در تسهیلات‌دهی بانک‌ها دیده می‌شود. شيوه‌هاي اعتبارسنجي در اعطاي تسهيلات تقريبا يكسان است، اما به دليل فقدان يك بانك اطلاعاتي جامع، فرآيند اعطاي تسهيلات بسيار زمانبر است. مدارك اعتباري متقاضيان، براي تسهيلات با ارقام بالا كه هر كدام به نوبه خود به بازنگري نياز دارد و هنوز سيستم بانكي جايگزين مناسبي براي آنها ارائه نداده است. در حقيقت تسهيلات گيرنده و ضامن وي از لحاظ اعتباري آن گونه كه بايد و شايد مورد بررسي قرار نمي‌گيرند.
عدم نظارت كافي در نحوه مصرف تسهيلات:تجربه نشان داده که در بيشتر پرونده‌هاي مطالبات معوق، شخص تسهيلات گيرنده نقشي به جز درخواست و ارائه مدارك اعتباري جهت استفاده از تسهيلات ندارد و همچنين تسهيلات دريافتي بابت آن نياز مطرح شده خرج نمي‌شود. در اكثر موارد نيز در صورت صحت هر دو مورد فوق، كارشناسي و ارزيابي موسسه تسهيلات دهنده، در وقت كافي انجام نمي‌شود.
ضمن اینکه در بسياري از قراردادهاي اعطاي تسهيلات، مثلا قرارداد اجاره به شرط تمليك كه شخص تسهيلات گيرنده تا پايان مدت قرارداد خود حق استفاده از مورد اجاره را دارد، امكان بررسي و نظارت بر نحوه استفاده از سوي موسسه تسهيلات دهنده وجود ندارد.
عوامل برون سازماني: به اعتقاد کارشناسان تصميم‌گيري‌ها و قوانين و رويه‌هاي اجرايي دولت، مجلس، قوه قضائيه و تمامي سازمان‌ها و نهادهايي كه به هر دليلي با نظام بانكي سر و كار دارند، مي‌توانند به عنوان عوامل برون‌سازماني در شكل‌گيري مطالبات معوق بانكي تاثيرگذار باشند. بنابر پژوهش‌هاي صورت گرفته حداقل 6 عامل كلان برون سازماني در شكل گيري مطالبات نقش دارند.
فاصله نرخ سود بانكي از بهره بازار، تفاوت نرخ تورم و نرخ سود بانك‌ها، تغييرات نرخ ارز، ساختار اقتصاد دولتي و نگاه دستوري به بخش اعتباري، عدم ثبات سياست‌هاي مالي و پولي و تغييرات مكرر قوانين و مقررات از جمله عوامل برون‌سازمانی رشد مطالبات معوق است.
روش‌هاي وصول مطالبات
در حال حاضر تقريبا تمامي بانك‌ها و موسسات مالي و اعتباري در پيگيري و وصول مطالبات خود ثبات رويه دارند. معمولا كاركنان حوزه وصول مطالبات يا پيگيري و نظارت، برحسب آيين‌نامه وصول مطالبات بانك در راستاي دريافت اقساط، به این صورت عمل می‌کنند که: ابتدا با ارسال برگه يادآوري يا پيامك، پانزده روز قبل از سررسيد و در مورد آن دسته از بدهكاران خوش حساب كه مرتبا با بانك يا موسسه تسهيلات دهنده ارتباط دارند نسبت به پیگیری مطالبات اقدام می‌کنند.پس از گذشت حداكثر 5 روز از ارسال پيامك يا برگه يادآوري، تماس تلفني با متقاضي صورت مي‌گيرد و حداكثر پانزده روز از تاريخ سررسيد، اخطاريه نوبت اول ارسال می‌شود.پس از گذشت حداكثر يك ماه تا چهل و پنج روز از تاريخ سررسيد بدهي و عدم مراجعه بدهكار، اخطاريه نوبت دوم براي متقاضي و ضامن وي صادر و ارسال می‌شود.در صورت عدم مراجعه بدهكار پس از ارسال اخطاريه‌هاي نوبت دوم و پس از اطمينان از ابلاغ اخطاريه‌هاي نوبت اول و دوم و سپري شدن حداكثر سه ماه از تاريخ سررسيد بدهي، آخرين اخطاريه براي متقاضي و ضامن وي صادر و ابلاغ می‌شود.پس از این مراحل، در صورت مراجعه نکردن بدهكار و اطمينان كامل از صحت ابلاغ آنها به مديون و متعهدين اعم از ضامنين و وثيقه‌گذار، پرونده جهت شروع اقدامات قانوني حسب وضعيت پرونده از نظر تعهدي يا وثيقه‌اي يا با پشتوانه چك يا سفته يا ضمانتنامه يا سهام براي اداره حقوقي ارسال می‌شود.
اما با وجود این رویه بايد گفت كه رشد مطالبات در صورت‌هاي مالي بانك‌ها و موسسات اعتباري در حال افزايش است. موضوعی که بی‌توجه به آن و عدم اصلاح ساختار نظارتي مي‌تواند در آينده‌اي نه چندان دور نظام بانكي كشور را با بحران ورشكستگي روبه‌رو سازد.
راهکارها
حال برای اصلاح اين رويه و جلوگيري از افزايش سهم مطالبات معوق در صورت‌هاي مالي بانك‌ها و موسسات مالي چه راهکارهایی می‌توان به کار گرفت؟
کارشناسان در پاسخ به این سوال به راهکارهایی اشاره می‌کنند که در نگاه اول ممکن است بسیار «ساده» به نظر برسد، اما از قدرت بازدارندگی برخوردار است. به گفته آنها، «توجه دقيق به صورت‌هاي مالي مشتريان هنگام اعطاي تسهيلات و حصول اطمينان معقول از برگشت به موقع سرمايه و تناسب درآمد مشتري با مبلغ تسهيلات» از جمله اصلی‌ترین راهکارهایی است که در این مورد می‌توان به کار گرفت. تقويت كادر كارشناسي بانك‌ها يا اجازه استفاده از خدمات موسسات مشاوره‌اي مالي و سرمايه‌گذاري، نظارت دقيق بر مصرف تسهيلات اعطايي در بخش اقتصادي مربوطه و جلوگيري از جابه‌جايي آن به ديگر بخش‌ها، اجراي دقيق آخرين بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هاي صادره از سوي بانك مركزي و نظارت بر اجراي آن از دیگر راهکارهایی است که در این مورد، مورد تاکید قرار گرفته است. کارشناسان توصیه می‌کنند بانک‌ها به هنگام گشايش اعتبارات اسنادي كنترل‌هاي لازم را به دقت انجام دهند و به منظور پيشگيري از ايجاد بدهي در این حوزه، اطلاعات لازم جهت شناسايي و اعتبارسنجي مشتريان را «قبل از گشايش اعتبار» صورت دهند.