دنیای اقتصاد- با تصویب وزیران عضو کارگروه کنترل بازار و تايید ريیس‌جمهور، قیمت خودرو آزاد شد تا از این پس خودروسازان بدون دخالت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، محصولات خود را قیمت‌گذاری کنند؛ طبق تصویب‌نامه جدید هیات‌وزیران که توسط معاون اول ريیس‌جمهور برای اجرا به وزارتخانه‌های اقتصاد و «صنعت، معدن و تجارت» ابلاغ شده است، خودروسازان از این پس مجازند نسبت به فروش خودرو به قیمت تجاری (حد فاصل قیمت بازار آزاد و قیمت محاسباتی با نرخ مبادله‌ای ارز که توسط سازمان حمایت تعیین می‌شود) اقدام کنند. به گفته فعالان صنعت خودرو، این مصوبه به خودروسازان اجازه می‌دهد قیمت محصولاتشان را بر اساس حاشیه بازار تعیین کنند که به معنای افزایش رسمی قیمت‌ها خواهد بود. در کنار این تصمیم، تعرفه واردات خودرو نیز از سال آینده سالی پنج درصد کاهش می‌یابد تا به‌زعم دولت، بازار و قیمت خودرو کنترل شود. با توجه به آنکه در چند هفته گذشته بازار خودرو با افزايش قابل توجه قيمت‌ها روبه‌رو بوده، تصمیم جدید دولت می‌تواند صعود رسمی قیمت خودروهای داخلی را در پی داشته و قيمت‌هاي رسمي را به قيمت بازار نزديك كند.

با تصمیم رییس‌جمهور، قیمت خودرو آزاد شد
تصمیم نهايي براي قيمت خودرو
گروه خودرو - قیمت خودرو را رییس‌جمهور آزاد کرد تا بالاخره «تصمیم بزرگ» برای بازار خودرو گرفته شود.
در روزهایی که بازار خودرو با افزایش قیمت‌های پی در پی روبرو می‌شود، محمود احمدی نژاد تصمیم نهایی را در مورد قیمت خودرو گرفت و با آزادسازی آن، خودروسازان را به آرزوی چند‌ساله‌شان رساند.
جاده مخصوصی‌ها سال‌ها انتظار چنین روزی را می‌کشیدند، روزی که با فراق بال و بدون آقا بالاسر محصولات خود را قیمت‌گذاری کنند و حالا مرد اول پاستور به انتظار آنها پایان داده است. البته دولت خود را نیز از این مصوبه بی نصیب نگذاشته و مقرر کرده که در ازای آزادی قیمت خودرو، پولی هم به حساب آن واریز شود و این وسط پرسش بزرگ این است که حق و حقوق مشتریان را چه می‌شود؟ خودروسازان که به آرزویشان رسیده‌اند و دولت به پول، پس مشتری را چه می‌شود؟
ابلاغ مصوبه آزادی قیمت خودرو
اما طبق تصویب نامه اخیر هیات وزیران که با امضای محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور برای اجرا به وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شده است، خودروسازان از این پس مجازند نسبت به فروش خودرو به قیمت تجاری (قیمت حد فاصل قیمت بازار آزاد و قیمت محاسباتی با لحاظ نرخ مبادله‌ای ارز که توسط سازمان مذکور تعیین و اعلام می‌شود) اقدام کنند. در کنار این تصمیم، تعرفه واردات خودرو نیز از سال آینده سالی پنج درصد کاهش می‌یابد تا به زعم دولت، بازار و قیمت خودرو کنترل شود. کاهش تعرفه البته دائم نیست و در یک دوره پنج ساله انجام خواهد شد و این در حالی است که دولت چندی پیش تعرفه واردات خودروهای سواری را حدود 40 درصد کاهش داد و به 5/49 درصد رساند. با این حساب و اگر همه چیز طبق مصوبه دولت پیش برود، در سال 97 تعرفه واردات خودرو به کشور 25 درصد خواهد بود.
دولت اما در قبال آزادسازی قیمت خودرو چند شرط را برای خودروسازان در نظر گرفته که مهم‌ترین آن، واریز پول حاصل از ما‌به‌التفاوت «قیمت محاسباتی» و «قیمت تجاری خودروها»، به حساب خزانه داری است.
طبق مصوبه دولت، خودروسازان موظف اند 95 درصد وجوه حاصل از مابه‌التفاوت «قیمت محاسباتی با لحاظ نرخ ارز مبادله‌ای» و «قیمت تجاری» را در دوره‌های سه ماهه به حسابی که توسط خزانه‌داری کل کشور اعلام می‌شود، واریز کنند. دولت البته تاکید کرده این پول بعدها و پس از تخصیص معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور در اختیار وزارت «صنعت، معدن و تجارت» قرار می‌گیرد تا به منظور کمک به واحدهای تولیدی در قالب طرح صیانت از تولید هزینه شود. دولت همچنین چند شرط دیگر را نیز بابت امتیاز ویژه‌ای که به خودروسازان داده (آزادسازی قیمت) برای آنها در نظر گرفته که مهم‌ترین شان افزایش تولید و به تعادل رساندن بازار است. بر این اساس خودروسازان موظف اند تولید و عرضه خودرو را به گونه‌اي انجام دهند که بازار به تعادل برسد و ظرف شش ماه، قیمت بازار با قیمت محاسباتی بر اساس نرخ ارز مبادله‌ای یکسان شود. «ارائه آمار و اطلاعات تولید، عرضه، پیش‌فروش و تصویب فیش‌های واریزی مابه‌التفاوت به همراه تمامی اسناد به سازمان حمایت» نیز در کنار «راه‌اندازی سامانه معاملات قابل رهگیری خودرو و امکان دسترسی سازمان حمایت بر آن» و همچنین «تسویه حساب نهایی در پایان هر سال مالی»، از دیگر شروط دولت برای آزادسازی قیمت خودرو به شمار می‌روند.
سازوکار قیمت‌گذاری
حال ببینیم سازوکار مصوبه جدید دولت در مورد قیمت خودرو به چه شکل است. هرچند فعالان صنعت خودرو معتقدند این مصوبه را نمی توان آزادسازی کامل قیمت خودرو دانست، اما از اظهارات خود آنها در مورد چگونگی اجرای آن می‌توان نتیجه گرفت که قیمت خودرو به نوعی آزاد شده است. طبق گفته آنها، از این پس روند قیمت‌گذاری خودرو بدین شکل است که خودروسازان قیمت محصولات شان را بر اساس حاشیه بازار تعیین می‌کنند و سازمان حمایت تنها نقشی نظارتی خواهد داشت. در واقع سازمان حمایت دیگر دخالتی در قیمت‌گذاری خودروهای داخلی ندارد و از این پس به نوعی در نقش حسابرس دولت ظاهر خواهد شد. هرچند قیمت خودروهای داخلی بر حسب نرخ ارز مبادلاتی را سازمان حمایت تعیین خواهد کرد، اما این قیمت‌ها برای خودروسازان الزام آور نبوده و به عنوان «مرجع» مورد استفاده قرار می‌گیرند. این «مرجع» البته یک جا به کار خواهد آمد، به نحوی که اگر خودروسازان محصولات خود را با قیمتی بالاتر از نرخ‌های مرجع به فروش برسانند، 95 درصد ما‌به‌التفاوت این دو «قیمت» باید به حساب دولت واریز شود. به عبارت بهتر روند کار بدین شکل است که ابتدا سازمان حمایت قیمت خودروهای داخلی را بر حسب نرخ ارز مبادلاتی تعیین و به خودروسازان اعلام می‌کند و آنها مجازند محصولات خود را مطابق با این نرخ‌ها و یا متفاوت با آنها (بر اساس حاشیه بازار) بفروشند. حالا اگر خودروسازان نرخ مرجع را مبنا قرار بدهند، سازمان حمایت دیگر کاری به کارشان نخواهد داشت، اما اگر قیمت‌ها بیش از نرخ مرجع در نظر گرفته شوند، این سازمان از خودروسازان حساب و کتاب می‌کشد تا ما‌به‌التفاوت نرخ مرجع و قیمتی که شرکت‌های خودروساز لحاظ کرده‌اند، مشخص و به حساب دولت واریز شود. به عنوان مثال فرض کنیم سازمان حمایت در محاسباتش به این نتیجه می‌رسد که قیمت تندر - 90 بر حسب نرخ ارز مبادلاتی 30 میلیون تومان است. پس از اعلام این قیمت، خودروسازان دو راه پیش رو دارند، اول اینکه به همان «نرخ مرجع» رضایت داده و قیمت تندر - 90 را 30 میلیون تومان لحاظ کنند، که در این صورت دیگر سازمان حمایت کاری به کارشان نخواهد داشت. راه دوم نیز این است که خودروسازان قیمت تندر را بر اساس حاشیه بازار (مثلا 34 میلیون تومان) تعیین کنند، که در این حالت باید به حسابرسی سازمان حمایت تن داده و ما‌به‌التفاوت نرخ مرجع تندر (30 میلیون) و قیمت موردنظر خود (34 میلیون) را به حساب دولت بریزند. هرچند برای خودروسازان سخت است زیر نظر سازمان حمایت روزگار بگذرانند، اما به نظر می‌رسد آنها راه دوم را انتخاب و قیمت محصولات شان را بر اساس حاشیه بازار تعیین خواهند کرد. البته قیمت حاشیه بازار مخصوص خودروهای سودده است، حال آنکه خودروسازان مجازند محصولات ضررده خود را با قیمتی بالای نرخ بازار به فروش برسانند. مثلا اگر تندر - 90 که خودرویی ضررده به شمار می‌رود، قیمتی معادل 36 میلیون تومان در بازار دارد، خودروسازان مجازند نرخ این محصول را در نمایندگی‌های خود بیش از 36 میلیون تعیین کنند. در واقع اصل ماجرا این است که خودروسازان مجازند قیمت‌های دلخواه خود را برای محصولاتشان تعیین کنند و دیگر در این مورد کسی برای آنها تعیین تکلیف نخواهد کرد.
این همان آرزوی چندین ساله جاده مخصوصی‌ها است که با تصمیم اهالی پاستور بالاخره به آن رسیدند. از بخت خوب خودروسازان، بازار طی یکی دو هفته گذشته افزایش قیمتی شدید را تجربه کرده و حالا دست جاده مخصوصی‌ها برای تعیین قیمت‌های بالا بیش از پیش باز است. به عنوان مثال سایپا می‌تواند با توجه به قیمت 5/17 میلیونی پراید در بازار، این محصول را 16 یا حتی 5/16 میلیون تومان قیمت‌گذاری کند. یا مثلا ایران خودرو قیمت 35 میلیون تومان را برای پژو 206 خود که حالا خودرویی 36 میلیونی است، در نظر بگیرد. با این حساب به نظر می‌رسد باز هم آنکه ضرر خواهد کرد، مصرف‌کننده است، زیرا از آزادسازی قیمت خودرو هم بوی گرانی می‌آید و ظاهرا ارزانی در کار نخواهد بود.
البته باید دید سازمان حمایت چه قیمتی را به عنوان نرخ مرجع برای خودروهای داخلی تعیین می‌کند و این موضوع تا چه حد بر روند قیمت‌گذاری خودروسازان تاثیرگذار خواهد بود؟

محمد هیراد حاتمی:

دبیر انجمن صنایع روغن نباتی در یک بعد از ظهر زمستانی مهمان کافه خبر بود تا درباره روند تولید دانه های روغنی و به دنبال آن وضعیت تولید روغن توضیح دهد. به اعتقاد او  طی پنج سال گذشته فرصت هایی را در بخش کشاورزی از دست دادیم چرا که دولت سیاست هایی را پیگیری کرد که مصرف کننده کالای ارزان تری در اختیار داشته باشد، غافل از اینکه سیاست کالای ارزان برای مصرف کننده با نابودی کشاورزی و وابستگی به خارج برابری کرد.آنچه در ادامه خواهید خواند متن کامل گفت و گو با ابوالحسن خلیلی، دبیر انجمن‌ صنایع روغن نباتی درباره روند تولید دانه های روغنی و وضعیت تولید روغن است.

 

اصلی ترین ماده اولیه برای تولید روغن نباتی، روغن خام است. بر اساس آنچه شخص شما اعلام کردید 95 درصد نیاز ایران به روغن خام وابسته به خارج از کشور است. یعنی واردات می کنیم. نگرانی هایی برای تامین مواد اولیه روغن نباتی وجود داشت. در این رابطه توضیح می دهید؟
در بخش تامین باید به دو نکته توجه شود. نخست اینکه روغن خام به میزان 95 درصد الزاما باید وارد شود. بنابراین از 24 میلیارد دلاری که دولت در ابتدای سال جاری برای واردات کالا های اساسی در نظر گرفت، برای واردات حدود 1.5 میلیون تن روغن با حدود ارز بری حدود 1200 دلار، نزدیک به 2 میلیارد دلار برای روغن نیاز است. این اتفاق افتاده و واردات در حال انجام است. به همین میزان هم ارز از کشور خارج می شود. نکته دوم این است که چگونه از تهدید هایی که به وجود آمده فرصت سازی کنیم. طبیعتا در فضایی که تحریم ها فشار می آورند اتکا به محصولات کشاورزی در داخل می تواند کمک کننده باشد و فرآیند تامین مواد غذایی را تسهیل کند. متاسفانه در بخش دانه های روغنی در این سال ها توجه خاصی صورت نگرفته است. ما به جای اینکه واردات مستقیم روغن خام و کنجاله روغنی داشته باشیم، می توانستیم دانه های روغنی وارد کنیم. به این نکته هم اشاره کنم که ما در سال حدود 1.5 میلیون تن روغن خام و بیش از 2 میلیون تن هم کنجاله وارد می کنیم. می توانستیم دانه روغنی وارد کنیم و دانه های روغنی در کارخانه های روغن کشی تبدیل به روغن خام و کنجاله شود. در این بخش اشتغال هم ایجاد می شد. از طرف دیگر هم کشاورز حمایت می شد. همچنین کشاورز وقتی مشاهده کند دانه روغنی در کشور مورد استقبال قرار گرفته است، زمین را زیر کشت دانه روغنی خواهد برد. این اتفاق متاسفانه نیفتاد.
علت آن چیست؟
هر وقت شما یک ماده اولیه ای در داخل کشور داشته باشی که محصول نهایی آن به راحتی بتواند از خارج وارد شود یعنی ضد تولید عمل شده است. ما نیازمند روغن خام و کنجاله هستیم. می توانیم این را در زمین های کشاورزی خودمان تولید کنیم، می توانیم برویم و وارد کنیم. متاسفانه تعرفه های این کالا ها به گونه ای سامان دهی شد که تاجر رقبت پیدا کرد به جای اینکه دانه روغنی بیاورد، رفت کنجاله و روغن خام آورد. تعرفه دانه روغنی 4 درصد، کنجال 4 درصد، روغن خام 4 درصد اعلام شد. بنابراین در یک تعرفه مساوی ارجحیت تاجر به آوردن محصول نهایی است. در سال 1385 تعرفه کنجاله 25 درصد، روغن خام ده درصد و دانه روغنی 4 درصد بود. بر همین اساس اولویت واردات دانه بود. روند دانه روغنی از سال 83 تا سال 85 روند افزایش داشته اما از سال 85 روند نزولی بوده است. تا سال 85 ما در حدود 600 هزار تن دانه روغنی تولید کردیم. در روز بیستم آذر سال 85 به دستور وزیر جهاد کشاورزی وقت کنجاله روغنی تعرفه اش یک شبه صفر شد و دیگر تمایلی برای واردات دانه روغنی نبود. کشاورزی هم چون یک فرآیند بلند مدت است تحت تاثیر قرار گرفت. دانه روغنی که در سال 1385 به اندازه 600 هزار تن تولید شد امسال بعد از 5 سال به 300 هزار تن رسید.
یعنی نصف شد؟
دقیقا نودار آن نصف شد.
این محاسبه کاملا قابل پیش بینی بود. چه دفاعی آن زمان از این کاهش تعرفه انجام شد؟
آن چیزی که وزارت جهاد کشاورزی را قانع می کرد که این سیاست، سیاست درستی است قیمت مرغ در بازار بود.
چرا؟
یکی از خوراک اصلی مرغ کنجاله است. کنجاله سویا و ذرت. ذرت، 75 درصد قیمت تمام شده دان مرغ را تشکیل می دهد. کنجاله 23 درصد را تشکیل می دهد. وضع تعرفه 25 درصدی بر ورودی کنجاله وارداتی، کنجاله مورد استفاده در خوراک دام را 50 تومان گران می کرد. وزارت جهاد کشاورزی می گفت این 50 تومان گران شدن کنجاله که سهم آن در خوراک دام بیشتر از 23 هم نبود، قیمت مرغ را بالا خواهد برد. با این نگاه از مرغ دار و مصرف کننده نهایی تعرفه کنجاله صفر شد. اگر شما قیمت کنجاله را از سال 85 که تعرفه صفر شد رصد کنید مشاهده خواهید کرد از حدود 300 تومان به بیش از 2000 تومان در سال گذشته رسید. قیمت مرغ هم از کیلیویی 3500 تومان در سال 85 به 8000 تومان افزایش پیدا کرد.
بنابراین داستان گرانی مرغ را هم می توان در این موضوع جست و جو کرد؟
بله. داستان گران مرغ همین است. یعنی عدم تامین کنجاله کشور از طریق کشاورزی داخل و وابستگی عمیق ما به خارج از کشور باعث گرانی مرغ می شود. الان هم همینطور است. اگر ما واردات کنجاله مان نظم خاصی نداشته باشد احتمال اینکه دوباره قیمت مرغ تغییر پیدا کند وجود دارد. در حال حاضر واردات منظم است. اصل موضوع این است که طی پنج سال گذشته فرصت هایی را در بخش کشاورزی از دست دادیم. دولت سیاست هایی را پیگیری کرد که مصرف کننده کالای ارزان تری در اختیار داشته باشد، غافل از اینکه سیاست کالای ارزان برای مصرف کننده با نابودی کشاورزی و وابستگی به خارج برابری کرد. به طور مثال فرض کنید من مصرف کننده کالایی باشم. این کالا می تواند برابر با قیمت تمام شده به دست من برسد. از سوی دیگر می تواند با علم اینکه 50 تومان بیشتر برای آن پرداخت شود به دست من برسد اما 50 تومانی که همیشه من این کالا را داشته باشم و در کنار تولید آن شغل هم ایجاد شده باشد. دولت در این چند سال برای نپرداختن آن 50 تومان، هزینه های سنگین تری پرداخت کرد. دولت می توانست به مصرف کننده بگوید که به طور مثال هر کیلیو نارنگی را در تمام سال 800 تومان بخرد. یعنی شب عید هر کیلیو 4000 تومان نباشد اما در فصلی دیگر 200 تومان شود بلکه قیمت ثابت در تمام سال 800 تومان باشد. در این شرایط دولت هم کاری کند که تولید دو برابر شود و مصرف کننده در رفاه قرار گیرد. متاسفانه این سیاست ها اعمال شد. در دانه های روغنی دقیقا این اتفاق افتاد.
یعنی دستوری شد؟
دستوری نبود. نمی دانم چه نیرویی در بدنه وزارت جهاد کشاورزی بود که طی 5 سال گذشته هر وقت ما رفتیم استدلال کردیم از شنیدن صدای حق جلوگیری کردند. ما دیگر هیچ اصراری نکردیم که تعرفه کنجاله بگذارند. کارخانه های روغن کشی تعطیل شدند. 50 درصد کارخانه های روغن کشی 5 سال هست که تعطیل اند.

حتی خبری آمد که بزرگترین کارخانه های تولید روغن ایرانی بخش عمده ای از سهام آن در اختیار سرمایه گذاران عربستان است؟
آن کارخانه های روغن نباتی است. یکی روغن کشی است و دیگری روغن نباتی.
در بخش روغن کشی سرمایه گذاران خارجی نیامدند؟
خیر. آنها هم به نشانه هایی که دولت می دهد نگاه می کنند. آنها می گویند اگر به این بخش بیایند اصلا ماده اولیه برای تولید وجود ندارد. واردات هم که صرف ندارد. متاسفانه هشدار هایی که دولت باید برای یک سرمایه گذاری می داد، هشدار هایی بود که می توانید روغن کشی های برزیل و آرژانتین را فعال کنید. ما کاری که در سال های گذشته کردیم این بوده که روغن کشی های برزیل و آرژانتین را فعال کردیم و بر این اساس ارزش افزوده نصیب تاجر و کارخانه دار این دو کشور شده است.
یعنی ما در یک نقطه ای قرار گرفته ایم که نمی توانیم خودکفایی در دانه های روغنی داشته باشیم؟
خود کفایی نمی توانیم اما خوداتکایی می توانیم داشته باشیم. با یک برنامه های منظم می شود خود اتکا بود. همانطور که اشاره کردم از سال 83 تا 85 با پشتوانه فکری که از سال 80 شروع شده بود تولید دانه های روغنی مان دو برابر شد. یعنی از 300 هزار تن در سال 83 به 600 هزار تن در سال 85 رسیدیم. اگر همین ادامه پیدا می کرد ما امروز یک و نیم میلیون تن دانه روغنی داشتیم. یک و نیم میلیون تن دانه روغنی حتما 300 تا 400 هزار تن روغن خام برای ما 300 تا 400 هزار تن روغن خام به همراه داشت. در این حالت به جای اینکه همه یک و نیم میلیون تن روغن خام را از خارج وارد کنیم، 70 درصد واردات انجام می دادیم. بر این اساس می توانستیم به خود اتکایی برسیم.
یکی از کاربران خبرآنلاین از شما پرسیده که به رغم اینکه برای واردات روغن خام به کشور و تخصیص ارز مرجع تمامی شرکت ها دچار مشکل هستند چرا شما همیشه به نمایندگی از صنعت در مصاحبه های مطبوعاتی و تلویزیونی اوضاع را آرام وتحت کنترل جلوه می دهید؟
همیشه برای انجام کار های بزرگ باید تلاش مضاعف کرد. آن چیزی که آخر کار نتیجه هست، مهم است. این نتیجه در واقع حاصل تلاش و کار مضاعف است. اینکه من بیایم در مصاحبه ها بگویم مشکل داریم، هیچ کمکی به مصرف کننده نمی کند چرا که مصرف کننده هم در این زمینه نمی تواند هیچ کمکی کند. آنجایی که باید مشکلات و مسائل صنعت مطرح شود و باید پرداخت شود، جلساتی است که در مجموعه دولت دارد برگزار می شود و پیگیری هایی که ما باید انجام دهیم. اعتقاد من این است که بیان این مشکلات در سایت ها و مصاحبه ها نه تنها مشکلی را حل نمی کند بلکه نگرانی هایی را به مصرف کننده منتقل می کند. مصرف کننده تحت تاثیر این نگرانی ها تصمیم های نادرستی می گیرد.

درباره افزایش قیمت حلب های 5 و 16 کیلیویی روغن هم توضیح می دهید؟

ما در سال یک و نیم میلیون تن روغن آماده مصرف باید در کشور توزیع کنیم. تولید این یک و نیم میلیون تن طبیعتا به چند چیز نیاز دارد که نخست کارخانه ای است تا این میزان را فرآوری کند. ما بیش از سه میلیون تن ظرفیت فرآوری داریم. یعنی در بخش توسعه کارخانجات و ظرفیت سازی دو برابر نیاز موجودی داریم. دیگر موضوع مورد نیاز ماده اولیه نیاز است. اصلی ترین ماده اولیه در بحث روغن نباتی، روغن خام است. 95 درصد نیاز ایران به روغن خام وابسته به خارج از کشور است. یعنی واردات می کنیم. کل روغن خامی که در داخل کشور از دانه های روغنی کلزا، سویا و آفتابگردان و یک بخش کمی از گلرنگ تولید می شود در سال حدود 100 هزار تن است. پس به نسبت یک میلیون تن کم تر از 5 درصد ماده اولیه روغن خام در کشور تولید می شود. این روغن خام می آید و در کارخانه فرآوری و بسته بندی می شود. ظرف بسته بندی ما برای روغن دو ظرف است. یکی بسته بندی هایی است که در حلب قرار می گیرد و دیگری بسته بندی هایی به صورت بطری است. در سال ما چیزی حدود 100 هزار تن ورق حلب برای بسته بندی روغن نیاز داریم. همین ورق حلب در کنسرو و رب استفاده می شود. اگر ما کل نیاز حلب کشور را در نظر بگیریم 300 هزار تن است. آن چیزی که در داخل کشور و توسط فولاد مبارکه تولید می شود کم تر از صد هزار تن است. بنابراین ما برای بسته بندی کنسرو ها و روغن نیاز به یک پوشش غذایی داریم که دو سوم آن وارداتی است.بعد از اتفاق هایی که درباره محدودیت های ارزی و همچنین حذف اولویت از بسته بندی های واردات اتفاق افتاد، ورق حلب روغن کم شد. کم شدن این ورق حلب سبب شد ما هم در خطوط تولیدی شاهد محدودیت هایی در تولید احجام 16 کیلیویی یا 5 کیلیویی باشبم. همین کاهش موجودی های ورق حلب و کاهش تولید در این دو نوع بسته بندی سبب شده قیمت مصوب این بسته بندی ها با قیمتی که در بازار خرید و فروش می شود تفاوت پیدا کند.»