دکتر سعید خالوزاده

اقدامات جنایت آمیز و ضد انسانی گروه تروریستی داعش در عراق طی که اخیراً خود را دولت اسلامی نامیده و بدنبال اجرای نظامی سیاسی بر اساس تفسیری بسیار متحجرانه و نادرست از اسلام است، موجب نگرانی‌های زیادی در سطح منطقه و جهان شده است.
رفتارهای بسیار وحشیانه گروه داعش طی هفته های اخیر فضای جدید و هراسناکی را در ژئوپلیتیک منطقه ایجاد کرده است. شرایط بوجود آمده جدید چنان سریع و غیرمنتظره اتفاق افتاده که نگرانی و غافلگیری همگان را بدنبال داشته است. در این رابطه اتحادیه اروپایی و کشورهای بزرگ عضو آن که در نزدیکی منطقه درگیری و بحران عراق قرار دارند اینک بیشتر از هر زمانی احساس خطر کرده و بدنبال راه چاره بر آمده اند. به طور کلی اتحادیه اروپا از نقش و جایگاه قابل توجهی در معادلات سیاسی نظامی منطقه برخوردار است. این در حالی است که تاکنون واکنش اتحادیه اروپایی به این بحران و فجایع عظیم غیر انسانی صورت گرفته بسیار کمرنگ و احتیاط آمیز بوده است. در میان کشورهای اروپایی موضع فرانسه و انگلیس شاخص تر از دیگر کشورها بوده که در ادامه به آن می پردازیم.

موضع فرانسه
فرانسه در بین کشورهای اروپایی موضعی متمایز و جدی‌تری در برخورد با گروه داعش داشته است. اخیراً دولت سوسیالیست فرانسه اعلام داشت با مشورت و هماهنگی دولت مرکزی عراق اقدام به ارسال تسلیحات برای کردهای شمال عراق به منظور مبارزه با گروه تروریستی داعش خواهد کرد. اصولا موضع فرانسه را باید در چارچوب سیاست سنتی و دیرینه این کشور در منطقه خاورمیانه و به خصوص در قبال عراق ارزیابی کرد. فرانسه از دیر باز روابط بسیار نزدیکی با عراق داشته و در زمان حاکمیت رژیم بعث و دوران صدام حسین روابط فرانسه با این کشور در همه ابعاد سیاسی، اقتصادی، نظامی از برجستگی زیادی برخوردار بوده و فرانسه از بزرگترین حامیان عراق در عرصه منطقه ای و بین المللی بوده است.

در فضای سیاسی جدیدی ایجاد شده در منطقه به نظر می رسد فرانسویان قصد دارند دوباره به مناطق نفوذ سنتی خود که بدنبال قرارداد سایکس پیکو با همکاری بریتانیا در 1916 برقرار شده بازگردند و لذا توجه زیادی به تحولات عراق، سوریه و لبنان دارند. فرانسه حتی در رابطه با تحولات سوریه آمادگی برای شروع یک جنگ محدود و عملیات نظامی علیه دولت بشار اسد را داشت که بخاطر عدم موافقت امریکا نهایتا میسر نشد؛ لکن اینک بنظر می رسد شرایط برای اجرای سیاست اخیر فرانسه در منطقه بیشتر از هر زمانی فراهم شده است. در این رابطه لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه در تاریخ 29/5/1393 که در کمیسیون سیاست خارجی مجلس ملی فرانسه سخن می گفت اظهار داشت: ما تمایل داریم که تمامی کشورهای منطقه از جمله کشورهای عربی و ایران به نیروهای غرب در منطقه برای مقابله با داعش بپیوندند. این اظهارات که به نوعی از سوی دولت انگلیس و امریکا طی چند روز اخیر عنوان شده بیانگر سیاست جدیدی است که کشورهای غربی در نظر دارند برای مقابله با دولت باصطلاح اسلامی داعش در عراق و سوریه در پیش بگیرند. به نظر می رسد در هر موضع‌گیری نظامی غرب در منطقه و علیه گروه داعش فرانسه یکی از کشورهای جدی و پیشرو خواهد بود.

موضع انگلیس
در ارتباط با موضع انگلیس نسبت به تحولات عراق، این کشور تا چند روز پیش موضع بسیار احتاط آمیزی در پیش گرفته بود و اقدامات این کشور عمدتاً در چارچوب کمک های بشردوستانه و انتشار بیانیه های دیپلماتیک بود. دیوید کامرون نخست وزیر محافظه کار انگلیس در تاریخ 17/5/93 ضمن ابراز نگرانی شدید از شرایط عراق، از تصمیم باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر صدور مجوز حمله هوایی علیه تروریست های داعش در عراق استقبال کرد. این در حالی است که سخنگوی دیوید کامرون، اعلام کرد که انگلیس در این حمله نظامی آمریکا در عراق مشارکت نخواهد کرد. کامرون در بیانیه‌ای تاکید کرد: "من به شدت نگران شرایط هولناک عراق و اوضاع وحشتناکی هستیم که صدها هزار عراقی با آن مواجه هستند و من این حملات وحشیانه را که از سوی تروریست‌های داعش در سراسر منطقه صورت می‌گیرد را کاملا محکوم می‌کنم."

با توجه به افزایش حملات جنایت‌آمیز گروه داعش علیه مسیحیان و ایزدی های عراق طی هفته گذشته، به نظر می رسد دیدگاهها و اقدامات برای اتخاذ موضعی سخت تر علیه داعش در کشورهای غربی و از جمله در انگلیس افزایش یافته است. در این رابطه دولت انگلیس در یک موضعگیری جدید از آمادگی خود در تجهیز نظامی نیروهای پیشمرگه اقلیم کردستان عراق خبر داد و سخنگوی نخست وزیری انگلیس در تاریخ 24/5/93 اعلام کرد که لندن هرگونه تقاضا از سوی اکراد عراق جهت تجهیز نظامی جهت نبرد علیه داعش را مثبت ارزیابی می کند. این در حالی است که امریکا در همین تاریخ از کشورهای اروپایی درخواست کرد که در تجهیز نظامی نیروهای پیشمرگه تلاش کنند. سخنگوی نخست وزیری انگلیس در این زمینه گفت: "اگر ما درخواستی را در این زمینه دریافت کنیم، بدان پاسخ مثبت خواهیم داد."

به نظر می رسد وسعت جنایات صورت گرفته از سوی گروه داعش و خطراتی که این گروه باصطلاح دولت اسلامی می تواند در منطقه ایجاد کند و منافع کشورهای مختلف از جمله کشورهای غربی را به خطر اندازد؛ کشورهای بزرگ غربی را متقاعد کرده تا دیر نشده باید به مقابله جدی با این گروه تکفیری بپردازند. در این رابطه قطعا امریکا نقش کلیدی و محوری را دارد ضمن اینکه خواستار اقدام جدی و نظامی شرکای اروپایی خود شده و از کشورهای دیگر منطقه برای مقابله با این گروه دعوت کرده است.
در کل باید در نظر داشت که هرگونه قدرت گیری گروه های افراطی تکفیری چون داعش و النصره، القاعده .... می تواند مشکلات بسیار زیادی هم برای کشورهای منطقه و هم برای کشورهای اروپایی که در نزدیکی منطقه جغرافیایی خاورمیانه قرار دارند، بوجود آورد و در همین راستاست که کشورهای غربی به بازنگری موضع خود در مقابله با این گروهها پرداخته و خواستار برخورد نظامی با آن شده اند.

استاد دانشگاه پژوهشگر ارشد مطالعات اروپا

اگر بانک‌ها به تفاهم بین خودشان پایبند مانده و به مقررات بانک مرکزی عمل کنند از امروز هیچ حساب سپرده کوتاه مدتی با سود بیش از 10 درصد را باز نکرده و حساب های قبلی با بیش از این نرخ را نیز از دفاترشان حذف خواهند کرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، با توافق انجام شده بین بانکها و تایید بانک مرکزی، از اواسط اردیبهشت ماه سال جاری تابلوهای سود سپرده با نرخ های متفاوت که گاهی تا بیش از 28 درصد هم می رسید از دیوارهای شیشه‌ای بانکها جمع شد و سودهای روز شمار به 10 درصد و سود سالانه به حداکثر 22 درصد کاهش یافت تا نظام بانکی حداقل در این بخش به آرامش نسبی رسیده باشد.

اما بودند بانک هایی که خلاف ضوابط تعیین شده نرخ های قبلی را همچنان اعمال کرده و از توافق انجام شده تخطی می کردند در عین حال که موسسات غیر مجاز نیز هیچ گونه پایبندی به این موضوع نداشته و به دلخواه سودهای سپرده را تعیین کردند.

با این وجود در اوایل ابلاغ سود سپرده مقامات بانک مرکزی از اجرای سودهای تفاهمی در بیش از 90 درصد بانکها خبرداده و درصد خطای باقی مانده را نیز از سوی برخی دیگر طبیعی عنوان کردند.

بر این اساس در اواخر خردادماه بانک مرکزی طی نامه‌ای به بانک‌های دولتی، غیردولتی، مؤسسات اعتباری توسعه، عسکریه و کوثر مرکزی ضمن تاکید بر پرهیز از رقابت ناسالم و مخرب برای جذب سپرده خواستار پایبندی به توافقات و تصمیمات مشترک مدیران‌عامل شبکه بانکی کشور در خصوص نرخ سود سپرده‌ها شد.

در ادامه بانک ها باز هم با شکل های مختلف از اجرای سود تفاهمی سرباز زدند به طوری که ظاهرا سودهای روزشمار را حداکثر 10 درصد و سود یکساله را 22 درصد اعلام می کنند اما با ترفندهایی باز هم سود با درصدی بیشتر به مشتریان پرداخت می شود.

این در حالی است که تعهد بانکها به اعمال سودهای توافقی با گذشت زمان تاحدودی کمرنگ تر از قبل شد تا جایی که معاون نظارت بانک مرکزی با بیان اینکه زمانی که نرخ‌ها اعلام شد، بانک‌ها با جدیت آن را اعمال کردند چراکه حاصل توافق خودشان بود، عنوان کرد که اکثر آنها تا مدتی به نرخ‌های سود سپرده توافق شده پایبند بودند و هنوز هم بانک‌های خوب و معتبر رعایت می‌کنند اما برخی بانک‌ها و موسساتی که مشکل دارند، راه‌های در رویی را پیدا کرده‌اند تا با پرداخت نرخ سود بیشتر مشکل جذب نقدینگی را برطرف کنند.

اما با پایان مردادماه مهلت بانک مرکزی برای عملکرد خودسربانکها و موسسات در تعیین سودهای سپرده بالاخص کوتاه مدت که با وجود ابلاغ سودهای تفاهمی همچنان بر خلاف ضوابط جدید افتتاح و سود به آنها پرداخت می شد به پایان رسید و از امروز همزمان با اول شهریورماه تمامی بانک ها موظفند تا حسابهای سپرده کوتاه مدت مشتریان را ساماندهی کرده و سود روز شمار را حداکثر 10 درصد تعیین کنند.

بخشنامه بانک مرکزی: سپرده های روزشمار بیش از 10 درصد از حسابها حذف شود

بر این اساس در بخشنامه‌ای که در سوم خردادماه سال جاری در خصوص نرخ سود علی الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت دار به امضای معاون نظارتی بانک مرکزی رسیده و به بانک‌ها ابلاغ شده آمده است که بدین وسیله ضمن تاکید مجدد بر اجرای مفاد بخشنامه مذکور به اطلاع می‌رساند ضروری است تمهیدات لازم به منظور اصلاح نرخ و تعیین تکلیف سپرده‌های کوتاه مدت روزشماری که با شرایط خاص توسط آن بانک قبل از تاریخ 1393.2.13 افتتاح شده است اندیشیده شود به نحوی که حداکثر تا پایان مردادماه سال جاری این قبیل سپرده‌ها در دفاتر آن بانک کاملا حذف شده باشد.

همچنین در بخش دیگری از این بخشنامه آمده است که بدیهی است طی این مدت انتظار می رود علاوه بر اینکه هیچ سپرده‌ای به شرح فوق افتتاح نمی‌شود مبالغی نیز بابت افزایش در سپرده‌های قبل هم از مشتریان اخذ نشود.

به گزارش ایسنا، در صورتی که بانکها این تذکر بانک مرکزی را در دستور کار خود قرار دهند از امروز نرخ‌های سود سپرده‌های کوتاه مدت روزشمار در تمام موارد اعم از قبلی و جدید، صرفا 10 درصد خواهد بود.

انتهای پیام

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی تهران با انتقادات شدید و کم سابقه از وضعیت کنونی نظام بانکی و عدم وجود اقتدار و استقلال در بانک مرکزی، گفت: هم‌اکنون طرح اصلاح ساختار بانک مرکزی در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی نهایی است.آمارهای درآمدزایی بانک‌ها بسیار نگران کننده است

یحیی آل اسحاق در گفتگو با مهر با انتقاد شدید از عدم استقلال بانک مرکزی به تشریح وضعیت کنونی بانک ها پرداخت و گفت: بانکهای کشور متاسفانه هم اکنون تبدیل به بنگاههای اقتصادی شده اند در حالی که بانکها باید بدانند که بنگاه نیستند و باید سود خود را از عملیات بانکی در شعب خود حاصل کنند نه اینکه از سرقفلی شعب برای خود استفاده کرده و سود حاصل کنند. در این صورت، مهم نخواهد بود که چه کسی مشتری بانک است و به همه خدمات رسانی خواهند کرد.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی تهران افزود: بانکها نباید رقیبی برای بخش خصوصی باشند و باید بپذیرند که نقش آنها مطابق با استانداردهای بین المللی کاملا تعریف شده است در حالی که هم اکنون سهامداران بانک به دلیل فعالیت های بنگاهداری بانکها از آنها متوقع شده اند و سود بالایی از آنها طلب می کنند به نحوی که به مدیران عامل بانک فشار وارد کرده تا با انجام فعالیت های سودآور و گاه واسطه گرایانه آنها را به سودهای سرشاری در پایان سال مالی برسانند.

وی تصریح کرد: مدیران بانکی باید بدانند آن چه که در ارزیابی آنها مهم تلقی می شود، میزان خدمات رسانی به بخش فعال اقتصادی کشور است در حالی که اکنون مثبت یا منفی بودن ارزیابی بانکها بر این موضوع متمرکز شده که چقدر سود به سهامداران می دهند.

آل اسحاق در ادامه به بیان آماری از یک مرجع غیررسمی در خصوص سهم بانکها در تولید ناخالص داخلی و درآمدهای ملی پرداخت و خاطرنشان کرد: اگر چه در مورد صحت این آمار تردید وجود دارد اما به هر حال آمارهای درآمدزایی بانکها بسیار نگران کننده است و نشان می دهد که بانکها به جای تمرکز بر خدمات رسانی به مردم، تلاش می کنند که سهم بیشتری از درآمد داشته باشند، این در شرایطی است که بخش تولیدی از این درآمدها بی نصیب مانده و هم اکنون با کمبود نقدینگی دست و پنجه نرم می کند.

رئیس اتاق بازرگانی وصنایع و معادن تهران خاطرنشان کرد: متاسفانه هم اکنون بخش تولید کشور آن چه که برای خود از افزایش بهره وری، سود حاصل می کند، برای پوشش جرایم و بهره های بانکی هزینه می نماید و بر همین اساس است که مجموع درآمدهای کشور از ارائه خدمات بانکی 50 درصد تولید ناخالص داخلی عنوان شده است.

رشد قارچ گونه موسسات پولی و مالی

وی در ادامه به رشد قارچ گونه موسسات پولی و مالی اشاره و خاطرنشان کرد: موسسات مالی و اعتباری آنچنان درکشور رشد کرده اند که هم اکنون در تعیین اسامی به مشکل برخورده اند، بنابراین باید راه اندازی این موسسات سودهای کلانی داشته باشد که در هیچ فعالیت اقتصادی دیگری یافت نمی شود.

آل اسحاق اظهار داشت: تعداد شعب بانکی نیز هر روز رو به افزایش است و برخی شعب با 2 الی 3 کارمند به فعالیت ادامه می دهند در حالی که سرقفلی آنها میلیاردها تومان است.

تمام اقتصاد ایران تبدیل به کارمندان بانکها شدند

وی خواستار تغییر در شیوه برخورد با بانکهای متخلف شد و خاطرنشان کرد: فعالیت‌های تولیدی هم اکنون در سایه عملکرد بانکها قرار گرفته و به نوعی تمام اقتصاد ایران، کارگزاران و کارمندان رسمی نظام بانکی بوده و خود را بنا بر سیاست آنها پیش می برند.

آل اسحاق با بیان اینکه نظام بانکی هم اکنون ریپ می زند، گفت: شرایط نظام بانکی ایران به هیچ عنوان عادی نیست و مجموعه ای که هم اکنون نظام بانکی را اداره می کند باید توجه کند که کجای کار ایراد دارد و چقدر از جهت گیری او اشتباه است، ضمن اینکه نظام بانکی باید بپذیرد که مشکلاتی برای کل اقتصاد ایجاد کرده و اعتماد، رشد و توسعه خود نسبت به سایر فعالیت ها را باید در سایه انضباط های مالی پیگیری کند.

هشدار نسبت به ورشکستگی نظام بانکی

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی تهران نسبت به ورشکستگی نظام بانکی ایران هشدار داد و گفت: با راهی که نظام بانکی در پیش گرفته است ورشکستگی حتمی است و البته چنانچه حتی یک بانک ورشکسته شود تنها بازتاب آن مرتبط با خود بانک نخواهد بود بلکه در تمام حوزه های اقتصادی به صورت دومینو اثرات خود را منتقل خواهد کرد و به این دلیل است که بانکهای مرکزی در تمام دنیا شرایط زیر مجموعه های خود را به صورت بسیار دقیق مورد پایش قرار داده و نظارت مستقیم بر آنها دارد.

وی از جمله مشکلات نظام بانکی کشور را عدم نظارت دقیق از سوی بانک مرکزی دانست و خاطرنشان کرد: نظام نظارت بر بانکها باید متحول شود و اگر چه شورای پول واعتبار و بانک مرکزی شورای نظارت بر عملکرد بانکها دارد اما به نظر می رسد اقتدار آنها در برخورد با تخلفات بانکی بسیار اندک است و شاید بتوان یکی از مشکلات بروز وضعیت کنونی بانکها را عدم قدرت و اقتدار لازم از سوی حاکمیت برای مقابله با تخلفات بانکی دانست و این امر شوخی نیست.

آل اسحاق ادامه داد: در راس نظارتی که باید بر سیستم بانکی کشور اعمال شود، اقتدار بانک مرکزی است و این بانک می تواند منفعل یا مستقل و فعال عمل کند.

ساختار بانک مرکزی دچار مشکل است

به گفته وی، ساختار بانک مرکزی هم اکنون دچار مشکل است و به همین دلیل است که پرونده اصلاح ساختار بانک مرکزی هم اکنون به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده و در مجمع در حال بررسی است تا بتوان در مورد این ساختار به یک جمع بندی رسید و مشکل سیستم بانکی را نیز به تبع آن حل کرد.

آل اسحاق در ادامه به بیان دو دیدگاه محتمل در خصوص نوع رفتار بانک مرکزی پرداخت و گفت: گاهی به بانک مرکزی به چشم خزانه دولت نگاه می شود و این بانک به عنوان ابزاری در دست دولت دیده می شود که برای حل و فصل مشکلات دولتی وارد عمل شود و هر کجا که دولت گرفتار شد به بانک مرکزی بگوید اسکناس چاپ کند و در واقع صندوقچه ای برای دولت باشد بنابراین تمام اقتصاد معطل همراهی بانک ها می شود.

وی ادامه داد: در نقطه مقابل، ممکن است تعریف ویژه ای از نظام بانکی وجود داشته باشد که در انتخاب مدیران و عزل و نصب آنها بدون توجه به شرایط کشور عمل کرده و توجهی به شرایط دولت هم نداشته باشد، یعنی اگر در مواقعی دولت خواستار چاپ اسکناس به منظور مدیریت نقدینگی شود بانک مرکزی حرف شنوی لازم را نداشته باشد.

بانکها اقتصاد ایران را به قعر چاه خواهند برد

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی تهران، هر دوی این دیدگاه‌ها را مذموم برشمرد و خاطرنشان کرد: از مفهوم اقتدار در بانک مرکزی باید تعریف مجددی صورت گیرد چرا که در غیر این صورت، اگر بانک مرکزی و سیستم بانکی به سامان نرسد، تمام اقتصاد را به قعر چاه خواهد رساند. البته باید توجه کرد ایران تنها کشوری در دنیا نیست که بانک دارد و تمام دنیا حتی کشورهای بسیار کوچک نیز نظام بانکی دارند اما تعریف استاندارد و مشخصی از نظام بانکی در همه جای دنیا شناخته شده است. در حالیکه در ایران باید بپذیریم که تعریف مشخصی وجود ندارد.

آل اسحاق ادامه داد: اینکه بعد از 36 سال حکومت داری ندانیم که مشکلات نظام بانکی کجاست، قطعا صحیح نیست، چرا که در کشور افراد با استعداد به وفور وجود دارند که به خوبی می دانند مشکلات نظام بانکی در چه مواردی خلاصه می شود و راه حل آنها چیست، ضمن اینکه روسای بانک مرکزی نیز در تمام دنیا از افراد بسیار هوشمند و نخبه انتخاب می شوند که بهترین تصمیمات را اتخاذ کنند.

بانک مرکزی محل قدرتی برای جریان‌های سیاسی است

وی افزود: متاسفانه منافع جریان‌ها و گروه‌های سیاسی اجازه نمی دهد که بانک مرکزی در مسیر اهداف خود قرار گیرد چرا که هم اکنون بانک مرکزی محل قدرتی برای جریان های سیاسی است در حالی که نباید این گونه باشد و بانک مرکزی باید به لحاظ سیاسی کاملا مستقل عمل کرده و منافع جریانات پیرامونی را بر منافع ملی ترجیح ندهند.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی تهران ادامه داد: توصیه من به مسئولان، سیاستگذاران و تصمیم گیران این است که بدون حب و بغض سیاسی یک بار دیگر شرایط بانک مرکزی را بازنگری کرده و برای سیستم بانکی نیز چاره اندیشی کنند، ضمن اینکه متر سیاسی را از فعالیت‌های اقتصادی بردارند و اقتصاد را با متر اقتصاد بسنجند.

وی تصریح کرد: تا زمانی که سایه جریانات سیاسی بر حوزه اقتصادی گسترده باشد، وضعیت به روال فعلی ادامه خواهد یافت که در این شرایط دو راهکار وجود دارد؛ اول اینکه سیاست را از اقتصاد جدا کنیم و دوم اینکه اگر کشور به این جمع بندی رسید که سیاست های اقتصادی باید با توجه به شرایط سیاسی سنجیده شود، حرکت اهالی باشگاههای اقتصاد و سیاست در یک جهت باشد چرا که در غیر این صورت تضاد موجود اقتصاد را به قهقرا می برد.

آل اسحاق اظهار داشت: حوزه اقتصادی با درآمد ملی و سود و زیان در ارتباط است در حالی که حوزه سیاسی بر قدرت متمرکز است و اگر این دو هم جهت نشوند تخریب گسترده ای را به همراه خواهد داشت، بنابراین باید چاره اندیشی به صورت فوری صورت گیرد.

دنیای اقتصاد: به دنبال اعلام سیاست‌های جدید دولت برای رکودزدایی، دعوت از برندهای خارجی برای سرمایه‌گذاری و تولید در ایران و صادرات محصولاتشان به کشورهای دیگر آغاز شد؛ به طوری‌که محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت از دعوت از یک شرکت ایتالیایی تولید کفش خبر داده که قرار است به زودی کار خود را در یکی از مناطق آزاد ایران آغاز کند. دولت با هدف جذب سرمایه‌گذاری خارجی، هفته گذشته از معافیت مالیاتی برندهای سرمایه‌گذار در ایران خبر داد. در این خصوص در همایش سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج از رکود اعلام شد: در صورتی که شرکت‌های خارجی با استفاده از ظرفیت‌های موجود و سرمایه‌گذاری‌های جدید، برندهای خود را وارد کشور و 30 درصد محصول را با همان برند صادر کنند، به میزان 50 درصد از مالیات معاف خواهند شد. در این میان «دنیای اقتصاد» به بررسی چگونگی حضور برندهای خارجی در ایران پرداخته؛ به گونه‌ای که به نظر تولیدکنندگان و فعالان بخش خصوصی دعوت از برندهای صاحب نام در بخش‌های مختلف تولیدی طرح خوب و کارشناسی شده‌ای است؛ اما نباید همانند طرح‌های دیگر صرفا روی کاغذ باقی بماند. به گفته برخی فعالان تولیدی، توسعه صادرات غیرنفتی با استفاده از مکانیزم سرمایه‌گذاری خارجی نیازمند گذشت زمان است.

به دنبال اعلام سیاست جدید توسعه صادرات صورت می‌گیرد
برند‌های خارجی در راه ایران

هما کبیری، سردار خالدی: همزمان با انتشار بسته رکودزدایی دولت در روزهای گذشته، صادرات محصولات غیرنفتی به عنوان یکی از ابزارهای خروج از رکود مطرح شده و تاکید بر آن است که بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.

یکی از راهکارهای افزایش صادرات که از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت عنوان شده، دعوت از برندهای خارجی برای سرمایه‌گذاری و تولید در داخل ایران و صادرات محصولات‌شان به کشورهای دیگر است. ولی‌الله افخمی‌راد، رئیس سازمان توسعه تجارت در توضیح این طرح اعلام کرد: درصورتی که سرمایه‌گذاران خارجی در ایران 30درصد از تولیدشان را صادر کنند، مشمول 50درصد معافیت مالیاتی خواهند شد. این در حالی است که سرمایه‌گذاران این برندهای خارجی می‌توانند همه یا بخشی از سرمایه کارخانه تولید محصولات‌شان را خودشان تامین کنند. از سوی دیگر محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز اخیرا از دعوت از یک شرکت ایتالیایی تولید کفش خبر داده که قرار است به زودی کار خود را در یکی از مناطق آزاد آغاز کند.

پیش از این هم رئیس سازمان توسعه تجارت از ویژگی‌ها و مشوق‌های حضور شرکت‌ها در مناطق آزاد خبر داده بود. اکبر ترکان، دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد نیز از حضور برخی خودروسازهای بنام یاد کرده بود که قرار است در منطقه آزاد چابهار به تولید خودرو اقدام کنند. در مجموع همه این اقدامات برای افزایش صادرات و خروج کشور از رکود پیش‌بینی شده و در مقابل تولیدکنندگان داخلی معتقدند دولت باید در کنار برنامه‌های توسعه صادرات، حمایت از تولیدکنندگان داخلی را نیز فراموش نکند.

برندها و رشد اقتصادی

تولیدکنندگان و فعالان بخش خصوصی معتقدند دعوت از برندهای صاحب نام در بخش‌های مختلف طرح خوب و کارشناسی شده‌ای است، اما نباید همانند طرح‌های دیگری که روی کاغذ مثبت هستند و در عمل هیچ‌گاه به اجرا در نمی‌آیند، دستخوش طول زمان شوند. محمد لاهوتی، نایب رئیس کنفدراسیون صادرات در این باره معتقد است فاصله حرف تا عمل زیاد است و بسیاری از طرح‌ها وقتی روی کاغذ می‌آیند، مثبت هستند اما وقتی به مرحله اجرا می‌رسند، با اهداف اولیه فاصله زیادی دارند.

این تولیدکننده چرم و سالامبور با مثبت ارزیابی کردن این طرح دولت، گفت: امروزه در همه جای دنیا کشورها فرصت‌هایشان را در اختیار شرکای خارجی‌شان قرار می‌دهند و از فرصت آنها استفاده می‌کنند تا در یک بازی برد-برد دو طرف سود برده باشند. اگر یک برند جهانی مزیت‌هایی داشته باشد که برای سرمایه‌گذار خارجی جذاب باشد، قطعا سرمایه‌گذار مشتاق سرمایه‌گذاری خواهد بود و بر اثر این شراکت، به دانش و تکنولوژی دست پیدا می‌کند. لاهوتی دستیابی کشورها به دانش و تکنولوژی تولید را دلیلی برای افزایش تولید دانست و تصریح کرد: نه تنها تولید محصولات افزایش پیدا می‌کند، بلکه این افزایش تولید موجب افزایش صادرات و اتصال آن کشور به بازارهای جهانی می‌شود و به این ترتیب می‌تواند از موقعیت شرکت‌های بزرگ برای سهم‌یابی در بازار استفاده کند. وی افزود: در تمام کشورهای در حال توسعه، برندهای بزرگ در حال سرمایه‌گذاری هستند. به‌عنوان نمونه می‌توان به کشورهای چین، تایلند و مالزی اشاره کرد که سرمایه‌گذاران خارجی صاحب نام پوشاک، لوازم خانگی، خودرو و... اقدام به سرمایه‌گذاری در این کشورها کرده اند و نه تنها این شرکت‌ها توسعه پیدا کرده‌اند، بلکه آن کشور نیز از مزیت شرکت‌ها استفاده کرده است. به عنوان مثال می‌توان به تایلند اشاره کرد که رشد اقتصادی قابل توجهی را با تولید خودروهای خارجی بنام در این کشور در سال‌های گذشته تجربه کرده که نه‌تنها این خودروها صادر می‌شوند، بلکه در این کشور نیز مورد استفاده قرار گرفته‌اند.

نایب رئیس کنفدراسیون صادرات اجرای این طرح را در داخل کشور دارای معایبی نیز دانست و گفت: واردات کالا به ایران تعرفه بالایی دارد که مزیت‌های دیگر را زیر سوال می‌برد. همچنین سیستم و قانون سرمایه‌گذاری خارجی در ایران به‌گونه‌ای است که هیچ جذابیتی برای سرمایه‌گذار خارجی وجود ندارد. ضمن اینکه ورود موقت کالا به کشور به دلایل اداری، ویژگی خودش را از دست داده است. وی ادامه داد: نکته قابل توجه اینجاست که اگر شرکت‌های خارجی 100درصد سرمایه‌گذاری را خودشان انجام دهند، واحدهای تولیدی را یا اجاره یا خریداری می‌کنند، به همین دلیل هیچ‌گاه دانش فنی را به ایرانی‌ها نمی‌دهند و از تکنسین‌های خودشان هم استفاده خواهند کرد. این تولیدکننده چرم و سالامبور ایجاد جوینت ونچر(مشارکت انتفاعی) با شرکت‌های ایرانی را راهکار صحیح سرمایه‌گذاری خارجی‌ها در داخل کشور دانست و تصریح کرد: اگر جوینت ونچر مبنای کار باشد، هر دو طرف سود می‌برند. وی در پایان با اشاره به تحریم‌های بین‌المللی تاکید کرد: اگر قرار است سرمایه‌گذاری خارجی در ایران صورت گیرد، باید شرایط تحریم بانک مرکزی نیز مد نظر باشد. بعد از برداشته شدن تحریم بانک مرکزی جذابیت سرمایه‌گذاری برای خارجی‌ها در ایران بیشتر خواهد بود. ضمن آنکه تولیدکنندگان داخلی نیز اگر همیشه از حضور محصولات خارجی وحشت داشته باشند که توان رقابت با آن را ندارند، قطعا یک روزی زمین می‌خورند و باید این ترس و واهمه زودتر کنار گذاشته شود. لاهوتی ادامه داد: ایران از معدود کشورهایی است که به سازمان تجارت جهانی نپیوسته و برای الحاق تلاش می‌کند. این فرصت تمرین خوبی است که تولیدکنندگان داخلی با رقبای خارجی در یک سطح قرار گیرند و رقابت کنند.

تدابیر بیشتری لازم است

رئیس هیات مدیره انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی نیز با اشاره به اینکه حضور شرکت‌های بزرگ را در عرصه‌های مختلف در ایران به فال نیک می‌گیریم، گفت: حضور شرکت‌های صاحب‌نام در حوزه‌های مختلف تولید می‌تواند به رشد اقتصاد و رشد صادرات کمک شایانی کند و قطعا راهکار مفید و موثری است. محمدرضا دیانی، با اشاره به تجربیات سال‌های گذشته برای استفاده از حضور برندهای برتر در ایران افزود: در سال‌های گذشته این موضوع محقق نشده است. زیرا برای حضور برندها و سرمایه‌گذاران خارجی هنوز جزئیات و آئین‌نامه‌های دقیقی مطرح نشده و این سردرگمی می‌تواند وسیله‌ای برای رانت و رقابت کالاهای خارجی با تولیدکننده داخلی باشد.وی ادامه داد: در زمان‌هایی قرار بود در مناطق آزاد تولیدات برخی برندها به صادرات منجر شود، اما این مناطق تبدیل به دروازه واردات شد. به همین دلیل تاکید ما این است که باید الزامات و دستورالعمل‌ها طوری نوشته شود که نقطه قوتی برای صادرات باشد، اما در مناطق آزاد شرکت‌های خارجی برای واردات مواد اولیه‌شان محدودیتی ندارند. رئیس هیات مدیره انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی تاکید کرد: وقتی تولیدکننده داخلی برای تامین منابع مالی در مضیقه است، آیا عقلانی است بستری برای شرکت‌های خارجی ایجاد شود که در ادامه منجر به واردات شود؟ به نظر می‌رسد اگر شرایط برای تامین مواد اولیه برای تولیدکننده داخلی نیز فراهم شود، شرایط رقابتی‌تر می‌شود و ما هم از ورود برندهای خارجی استقبال می‌کنیم. وی درباره نگرانی تولیدکنندگان لوازم خانگی نیز توضیح داد: نگرانی ما این است که خارجی‌ها در داخل کشور تنها خط مونتاژ راه‌اندازی کنند و صادرات محدودی صورت گیرد و سرمایه‌گذاری صنعتی نباشد. ضمن آنکه تنها از مزایای این قوانین بدون هیچ دستاوردی استفاده می‌شود. متاسفانه نمی‌توان صنعت واقعی را از مونتاژ تفکیک کرد. انتظار ما این است که دولت تدابیر بیشتری برای این طرح داشته باشد تا به دروازه‌ای برای فرار از مالیات تبدیل نشود.

نیازمند گذشت زمان هستیم

برخی فعالان معتقدند توسعه صادرات با استفاده از مکانیزم سرمایه‌گذاری خارجی نیازمند گذشت زمان است. رئیس انجمن صنایع نساجی ایران با اشاره به اینکه برای حضور برندهای خارجی در ایران نیازمند زمان بیشتری هستیم، می‌گوید: تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که ما در زمینه قانون‌گذاری مشکلی نداریم و مشکل اصلی ما به عدم اجرای صحیح قانون بر می‌گردد. به گفته وی اینکه دولت در بسته رکودزدایی به مساله سرمایه‌گذاری خارجی و ایجاد مشوق‌ها توجه کرده بسیار مطلوب است، اما نگرانی عمده از ناحیه عدم اجرای صحیح قانون ناشی می‌شود. به گفته محمد مروج حسینی برندهای خارجی برای ورود به کشور تردید دارند و این در حالی است که برای حضور سرمایه‌گذار خارجی باید ضمانت‌های اجرایی لازم در این باره تعریف شود. وی در این باره تاکید می‌کند: برای اینکه بخواهیم از سرمایه‌گذاری خارجی بهره ببریم دولت بهتر است با بخش خصوصی تعامل کند و دو طرف نسبت به یکدیگر اعتماد داشته باشند. این فعال اقتصادی با اشاره به اینکه علاوه بر بحث سرمایه‌گذاری خارجی، مساله اصلی این است که بخش خصوصی نسبت به اجرای بسته رکودزدایی تردید دارد، گفت: رسیدن به اهداف تعریف شده در سیاست‌های خروج غیرتورمی از رکود بسیار خوش‌بینانه است و این در شرایطی است که دولت هنوز نسبت به تامین منابع مالی لایحه خروج غیرتورمی از رکود پاسخ دقیقی نداده است. به گفته رئیس انجمن صنایع نساجی ایران دولت نسبت به تحقق کامل برنامه‌های خود موفق نبوده است، به همین دلیل با توجه به چالش‌های پیش‌رو به نظر می‌رسد استفاده از مکانیزم سرمایه‌گذاری خارجی در توسعه صادرات غیرنفتی در یک دوره کوتاه‌مدت تا حدودی سخت به نظر برسد.

به گفته وی همین عامل تاثیر معناداری روی صادرات داشته است؛ به طوری که آهنگ صادرات ما کند شده است. مروج حسینی در پاسخ به اینکه آیا تولیدکننده ایرانی قدرت رقابت با برندهای خارجی را دارد، گفت: ما ناچاریم به سمت صادرات حرکت کنیم و علاوه بر تحرک در سمت تقاضای داخلی باید تقاضای خارجی را نیز تحریک کنیم. به گفته وی صادرات ایران در حوزه صنایع نساجی می‌تواند به کشورهای همسایه همچون کردستان عراق و پاکستان انجام شود. این در حالی است که تولیدکننده ما در این صنعت با ظرفیت 40 درصد کار می‌کند و در صورتی که نقدینگی لازم در اختیار آنان قرار گیرد، چه بسا می‌تواند در یک وضعیت منطقی و برابر با تولیدکننده خارجی رقابت کند.

سرمایه‌گذاری مشترک با خارجی‌ها

در این باره برخی از فعالان بخش خصوصی معتقدند سرمایه‌گذاری خارجی باید به صورت مشترک انجام شود تا با پیامدهای مثبتی همراه شود. عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران در این باره می‌گوید: اگر سرمایه‌گذاری خارجی به صورت مشترک (مشارکتی) توسط طرف ایرانی و خارجی صورت گیرد، هم سرمایه‌گذار داخلی می‌تواند نیاز به ارتقای تکنولوژی در صنعت خود را برطرف کند و هم دولت نسبت به تامین خواسته‌های خود مطمئن خواهد شد. محمدحسین برخوردار بر این باور است در صورتی که سرمایه‌گذار خارجی با طرف ایرانی شریک شود و مشوق‌های مالیاتی در اختیار طرف داخلی(ایرانی) قرار گیرد، می‌توان به موفقیت و سودآوری از محل حضور برندهای خارجی در کشور امیدوار بود و اینها همه منوط به این است که سرمایه‌گذاری‌ها مشترک باشد تا علاوه بر ورود تکنولوژی، دانش مدیریتی به‌روز نیز به کمک تولیدکننده ایرانی بیاید. وی درباره اینکه آیا تولیدکننده ایرانی می‌تواند در صورت حضور برندهای خارجی با آنان رقابت کند، گفت: 35 سال است اقتصاد ایران به‌طور ناصواب با تحریم روبه‌رو بوده و باید به این نکته اذعان داشت که به‌دلیل همین محدودیت‌های یک‌جانبه در بسیاری از حوزه‌ها نتوانسته‌ایم صادرات قابل قبولی داشته باشیم. برخوردار با اشاره به اینکه اگر به تولیدکننده ایرانی در سال‌های اخیر جفا شده بیشتر به دلیل تحریم‌ها بوده است، تصریح کرد: اقتصاد دولتی ما با وجود تاکید سیاست‌های کلی اصل 44 هنوز دولتی باقی مانده و بخش خصوصی واقعی نتوانسته جایگاه تعریف شده‌ای در اقتصاد داشته باشد. عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران بر این باور است که برندهای خارجی به دلیل کیفیت کالای تولیدی محصولاتشان را با قیمت بالاتر و به صورت حجیم وارد بازار می‌کنند اما بازار داخلی ما جنس را با قیمت پایین می‌خواهد و به اعتقاد بنده حضور برندها در بازار ضربه زیادی به تولیدکننده داخلی نخواهد زد. به گفته وی در زمان حضور سرمایه‌گذار خارجی در کشور، تولیدکننده ایرانی باید در یک وضعیت مساوی در برابر رقبای خارجی رقابت کند تا بتوان نسبت به عملیاتی شدن اهداف پیش‌بینی شده امیدوار بود.

پیش‌شرط حضور برندها

در این میان عده‌ای هم اعتقاد دارند قبل از توجه به حضور برندهای معتبر خارجی باید به پیش‌شرط‌ها و زیرساخت‌ها برای آماده‌سازی سرمایه‌گذار توجه کرد. ابراهیم درستی، نائب رئیس اتاق اصناف تهران با اشاره به اینکه رویکرد دولت عوض شده است، گفت: دولت طی یکسال اخیر با استفاده از نظرات کارشناسان و مجریان باتجربه سعی کرده تدابیری اتخاذ کند که در مسیر درست و صحیح قدم بردارد و نیز در ریل‌گذاری سیاست‌های کلی موفق بوده است.

درستی یکی از مهم‌ترین دلایلی را که باعث می‌شود دولت در مسیر اجرای صحیح بسته رکودزدایی به‌منظور حضور سرمایه‌گذاری خارجی در کشور گام بردارد، آماده‌سازی زیرساخت‌ها می‌داند و اعتقاد دارد تعامل ایجاد شده دولت با بخش خصوصی در یک سال اخیر در قالب مشورت با اتاق‌های بازرگانی و اتاق‌های اصناف می‌تواند به هموار شدن حضور سرمایه‌گذار خارجی کمک کند. به گفته رئیس اتحادیه صوتی و تصویری برای سرمایه‌گذاری خارجی نیازمند امنیت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی هستیم و حضور برندهای معتبر شرایط خاص خود را می‌طلبد. درستی دراین باره تصریح می‌کند: دولت باید با استفاده از مکانیزم‌ها و ابزارهای تشویقی همچون معافیت مالیاتی تولیدکننده ایرانی را در شرایط رقابت قرار دهد، چه بسا آن وقت می‌توان به موفقیت خوش‌بین بود. وی بر این باور است مهم‌ترین موضوعی که می‌تواند در این باره شرایط مساعدی ایجاد کند، بحث تعامل با بخش خصوصی و اعتماد دولت به این بخش است. زیرا تنها در صورت تعامل دو طرف و اعتماد به همدیگر است که می‌توان از شرایط رکودی خارج شد.

درستی با اشاره به اینکه اصناف در حوزه خود نسبت به افزایش و تداوم تعاملات پیش‌قدم است، تاکید کرد: در صورت اجرایی شدن سیاست‌های خروج غیرتورمی از رکود می‌توان به پیشبرد سیاست‌های اشتغال‌زایی نیز امیدوار بود. وی درباره اینکه با حضور برندهای خارجی ممکن است تولید کننده داخلی متضرر شود، گفت: در شرایط فعلی تنها چیزی که می‌تواند مدنظر قرار گیرد، این است که وقتی رقابت سازنده و صادقانه باشد، می‌توانیم بستر را برای دو طرف (داخلی و خارجی) مهیا کنیم؛ در این راستا تولیدکننده داخلی انتظارات به حقی دارد و باید شرایطی ایجاد شود که او بتواند برای بازسازی و رقابت از بسته‌های حمایتی دولت استفاده کند.

پل کالیر، اقصاددان برجسته در گفتگویی با هفته‌نامه تجارت فردا، از مصائب نفت گفته است.
پل کالیر که بیست ونهمین متفکر جهان به انتخاب فارین پالیسی است در گفت وگو با "رامین ناصحی" اقتصاد دان ایرانی مقیم بریتانیا اشاره کرده است که کاهش درآمدهای نفتی به ظهور تکنوکرات‌ها می‌انجامد و افزایش درآمدهای نفتی منجر به تضعیف آنها می شود.

او اتمام نفت، نوسان قیمت و بی‌توجهی به ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری را سه بحران برآمده از منابع طبیعی در کشورهای نفت‌خیز جهان می‌داند. به عقیده پل کالیر به طور کلی، کشورهای نفت‌خیز، با دو مشکل روبه‌رو هستند. مشکل اول که عمدتاً نوعی چالش طرف تقاضاست، نوسانات شدید قیمت نفت است. این نوسانات اغلب باعث به وجود آمدن چرخه‌های شدید رکود و رونق در اقتصادهای نفتی طی 30 سال گذشته شده است.

پروفسور پل کالیر که کارشناسی پیشتاز در این حوزه اقتصادهای نفتی محسوب می‌شود، بیان می‌کند که کشورهای نفت‌خیز با اتخاذ سیاست‌های پولی، مالی و ارزی مناسب، به سادگی می‌توانند از بروز این مشکل جلوگیری کنند. برای مثال با ایجاد یک صندوق ذخیره ارزی می‌توان به چنین چیزی دست یافت. مشکل دیگر پیش روی کشورهای نفت‌خیز نیز اتمام منابع طبیعی است که البته چالشی بلندمدت به حساب می‌آید. طبق گفته‌های کالیر، این مشکل نیز از طریق سرمایه‌گذاری صحیح درآمدهای نفتی که به معنی تبدیل منابع زیرزمینی به منابع روی زمینی (پل، مدرسه، بنادر و...) است، برطرف می‌شود. به طور خلاصه، نفت هم می‌تواند نقش یک نعمت را برای اقتصاد بازی کند و هم نقش یک مصیبت را، اما عامل تعیین‌کننده این نقش، به چگونگی سیاست‌های طرف عرضه و تقاضای دولت در اقتصاد برمی‌گردد.

کالیر معتقد است، کشورهای نفت‌خیز برای استفاده از منابع طبیعی خود لازم است سه کار را انجام بدهند. اولاً، می‌بایست اصول شفافی در زمینه سیاستگذاری اقتصادی داشته باشند.

کالیر به این عامل «اصول کلی سیاستگذاری» (Policy Rules) می‌گوید. مثلاً هنگام افزایش قیمت نفت، 30 درصد از درآمد ملی پس‌انداز شود (چیزی شبیه به صندوق ذخیره ارزی) یا نرخ ارز به میزان تورم سالانه کاهش پیدا کند تا اقتصاد از خطر بیماری هلندی دور شود. ثانیاً، برای اجرای اصول سیاستگذاری اقتصادی طراحی‌شده، باید نهادهای تکنوکراتیک قوی ایجاد کنند (او این مرحله را «ظرفیت‌سازی» می‌نامد، یعنی به وجود آوردن تیم‌های متخصص در زمینه سیاستگذاری). این نهادها، می‌تواند بانک مرکزی، سازمان برنامه‌ریزی، صندوق ذخیره ارزی (stabilization fund)، صندوق سرمایه‌گذاری خارجی (sovereign wealth fund)، یا هر سازمان دیگری که گروهی از تکنوکرات‌های توانا را برای پیگیری یک سیاست شفاف گرد هم آورد، شامل ‌شود. نهایتاً و مهم‌تر از هر چیز، این کشورها باید توده‌ای از شهروندان آگاه را در خود داشته باشند که مزایای اجتماعی سیاست‌های طراحی‌شده را درک می‌کنند. این بدین معنی است که دولت‌ها باید به صورت همه‌فهم مزایای بلندمدت سیاست‌های طرف عرضه و تقاضای خود را به سادگی به شهروندان القا کنند. این عامل، اهمیت رهبران سیاسی، اطلاع‌رسانی آنها به مردم و کنترل انتظارات اجتماعی را در صرف بهینه درآمدهای نفتی، بیش از پیش مشخص می‌کند.

به بیان ساده‌تر، کالیر بیان می‌دارد که هیچ صندوق ذخیره ارزی، سازمان برنامه‌ریزی یا بانک مرکزی در یک کشور نفت‌خیز عملکرد موفقی نخواهد داشت، مگر اینکه مردم نقش مهم سیاست‌های این نهادها را درک کنند.

3939

خبرگزاری تسنیم: با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و جمعی از معاونان این وزارتخانه ۱۴۰ پروژه ارتباطات و فناوری اطلاعات استان کرمانشاه با اعتباری بالغ بر ۳۸۳ میلیارد ریال افتتاح و به بهره‌برداری رسید. نسخه قابل چاپ به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمانشاه، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مراسم افتتاح پروژه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات استان کرمانشاه اظهار کرد: در بسیاری از کشورهای پیشرفته ارتباطات و فناوری اطلاعات پیشگام توسعه است و کشورهای غربی در بحران‌های اقتصادی چند سال اخیر با اتکا بر این مسئله توانسته‌اند از پس بحران‌ها عبور کنند و کشورهایی که ارتباطات و فناوری اطلاعات زیرساخت آنها بوده صدمات کمتری در بحران‌های اقتصادی دیده‌اند.

محمود واعظی تأکید دولت و مجلس را بر توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات بسیار مهم ارزیابی کرد و گفت: یکی از مطالبات دولت و مجلس توسعه این بخش است که برای دستیابی به این توسعه باید این زیرساخت‌ها هرچه سریعتر و با گستردگی هرچه تمام‌تر آماده شوند و در دنیای امروز که کشور در حال برقراری ارتباطات گسترده با دنیا است امکانات بهره‌برداری از این ارتباطات فراهم شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تعهد دولت به اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را راهگشای مشکلات کشور دانست و افزود: در بخش ICT تلاش می‌کنیم با مشارکت گسترده مردم و ترغیب بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری در این بخش و استفاده از نیروهای دانشگاهی زیرساخت‌های کشور را مستحکم کنیم و تمرکز دولت در ارتباطات و فناوری اطلاعات خودداری از تصدی‌گر است.

5هزار کیلومتر فیبرنوری سراسری و استانی در کرمانشاه وجود دارد

مدیرکل ‌ارتباطات و فناوری اطلاعات ‌استان کرمانشاه در این مراسم بهبود وضعیت ارتباطات در این استان را برای انجام تحولات بزرگ ضروری ارزیابی کرد و گفت: برای بهبود و ارتقای خدمات ICT در 215 روستا تلفن خانگی نصب شده است و 2550 روستای استان کرمانشاه دارای ارتباطات تلفنی هستند که به‌زودی همه روستاها از این فناوری بهره خواهند بود.

شهریار بهنیا بیان کرد: در حال حاضر 180 روستای استان کرمانشاه از اینترنت پرسرعت بهره می‌برند و برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی اینترنت وای‌فای در این مناطق در حال انجام است و در 500 نیز تلفن همراه روستا در تمامی روستاها فعال است و 206 روستا نیز به ICT روستایی تجهیز شده‌اند.

بهنیا با اشاره به انبوه‌سازی شماره تلفن‌های ثابت استان کرمانشاه گفت: در استان کرمانشاه به ازا هر نفر یک سیم کارت تلفن همراه فعال است و 560هزار تلفن ثابت نیز در این استان فعال است که ضریب نفوذ تلفن ثابت کرمانشاه را به 28درصد رسانده است که استان آمادگی واگذاری 80 خط تلفن ثابت را دارد.

وی با بیان اینکه پهنای باند اینترنت استان کرمانشاه 4 گیگابیت بر ثانیه است افزود: در دولت یازدهم این مقدار با 70درصد رشد روبرو بوده است و با توجه به وجود زیرساخت‌های مناسب آمادگی افزایش پهنای باند استان تا 10گیگابیت بر ثانیه وجود دارد که در حال حاضر نیز 73هزار پورت بین شهری در کرمانشاه فعال است.

وی از وجود 5 هزار کیلومتر فیبرنوری سراسری و استانی در کرمانشاه خبرداد و گفت: استان کرمانشاه با کشور عراق و اقلیم کردستان این کشور دارای 2 دروازه (گیت) بین‌المللی است که امکان تبدیل شدن این استان به هاب منطقه‌ای را برای کرمانشاه فراهم آورده است.

ظرفیت شبکه دیتای استان کرمانشاه تا پایان سال به 100گیگابیت بر ثانیه می‌رسد

عضو هیئت مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت کشور در این مراسم از وجود 58هزار کیلومتر فیبر نوری در کشور خبرداد و گفت: فیبر نوری لایه نخست ارتباطات و فناوری اطلاعات است که بر روی این بستر سایر امکانات همچون شبکه انتقال وجود دارد و برای توسعه فیبرنوری، IP، پهنای باند و غیره در کشور برنامه‌ریزی گسترده‌ای انجام شده است.

محمدطاهر شمس با اشاره به بهره‌برداری از خط فیبرنوری کرمانشاه به کنگاور به طول 106کیلومتر اظهار کرد: شبکه فیبرنوری استان کرمانشاه تا پایان سال در شهرهای سرپل‌ذهاب، اسلام‌آباد غرب، کنگاور، قصرشیرین و غیره ظرفیت شبکه دیتای این استان به 100 گیگابیت بر ثانیه افزایش می‌یابد و برای سال آینده نیز عدد 140 گیگابیت در نظر گرفته شده است.

عضو هیئت مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت کشور با بیان اینکه مسیر توسعه فیبر نوری استان کرمانشاه 549کیلومتر افزایش می‌یابد افزود: استان کرمانشاه تا پایان سال 95 دارای 61هزار پورت خواهد بود.

5450 هزار میلیارد تومان به پروژه‌های مخابرات ایران اختصاص یافته است

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران با بیان اینکه در سال 93 اعتباری بالغ بر 5هزار و 450میلیارد تومان برای پروژه‌های مخابرات ایران در نظر گرفته شده است گفت: 3هزار و 300میلیارد تومان از این اعتبارات سرمایه‌ای مخابرات ایران در بخش تلفن همراه، 1600میلیارد تومان در بخش تلفن ثابت، سیستم‌های ارزش افزوده و دیتا و 550میلیارد تومان نیز برای تامین زیرساخت‌های اولیه در استان‌ها هزینه می‌شود.

کاظم ابراهیمی صدرآبادی با بیان اینکه شرکت مخابرات 30 شرکت استانی و یک شرکت همراه اول را در مجموعه خود دارد اظهار کرد: توسعه ارتباطات روستایی یکی از برنامه‌های اصلی شرکت مخابرات است تا امکان دسترسی سهل و آسان برای عموم مردم در روستاها به خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات مهیا شود.

ابراهیمی با اشاره به افتتاح 140 پروژه مخابراتی در استان کرمانشاه با اعتباری 400میلیارد ریالی افزود: برای تکمیل پوشش و افزایش ظرفیت شبکه تلفن همراه در استان کرمانشاه 250میلیارد تومان هزینه شده است و در پروژه‌های امروز از 127 ایستگاه تلفن همراه نسل سوم و 217 ایستگاه تلفن همراه نسل دوم بهره‌برداری می‌شود.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران از برنامه‌های این شرکت برای پوشش تلفن همراه در نقاط مرزی استان کرمانشاه و افزایش ظرفیت شبکه در نقاط پرجمعیت این استان خبرداد و گفت: با توجه به زیرساخت‌های مناسب استان کرمانشاه آمادگی تحقق دولت الکترونیک را در این استان داریم.

ابراهیمی استان کرمانشاه را یکی از استان‌های پایلوت برای اجرای طرح تبدیل ارتباطات ثابت به موبایل دانست و افزود: با اجرای برنامه‌های این شرکت در سال‌های 93 و 94 به سمت فاز FMC پیش می‌رویم که در این طرح ارتباطات از ثابت به موبایل تغییر می‌کند و از مزایای این طرح می‌توان به امکانات بیشتر و سهولت استفاده اشاره کرد.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران با بیان اینکه شرکت مخابرات برنامه‌ریزی ویژه‌ای برای فعال‌سازی ارتباطات وای‌فای دارد گفت: با نصب و راه‌اندازی تجهیزات ارتباطات وای‌فای متقاضیان می‌توانند در هر نقطه‌ای که حضور دارند از دیتا بر روی ابزارهای قابل حمل خود استفاده کنند.

ابراهیمی تکمیل نقاط مرزی استان کرمانشاه را از اولویت‌های مخابرات ایران بیان کرد و افزود: برای توسعه زیرساخت‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات همچون فیبر نوری نیاز به اجرای فعالیت‌های عمرانی در مسیرهای اصلی و فرعی وجود دارد که مدیریت استان می‌توان با تامین فضاهای مورد نیاز این شرکت را یاری کند.

وی ضریب نفوذ تلفن ثابت در کرمانشاه را 28درصد بیان کرد که از میانگین کشوری کمتر است و ضریب تلفن همراه در این استان را 79درصد بیان کرد و گفت: برای توسعه تلفن ثابت و همراه در استان کرمانشاه ظرفیت‌های واگذاری وجود دارد.

دیتا سنتر کرمانشاه راه‌اندازی می‌شود

استاندار کرمانشاه نیز در این مراسم از راه‌اندازی دیتاسنتر کرمانشاه خبرداد و گفت: توسعه و ارتقا فیبر نوری در استان کرمانشاه از جمله اهداف مورد نظر برای توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات در این استان است که رفع مشکلات پوشش تلفن همراه در کرمانشاه خواسته اکثریت مردم استان است.

ابراهیم رضایی بابادی با اشاره به نرخ بالای بیکاری در استان کرمانشاه اظهار کرد: امیدواریم اپراتورهای تلفن همراه در کنار توسعه شبکه خود در این استان سرمایه‌گذاری‌های مناسبی برای ایجاد اشتغال در کرمانشاه انجام دهند.

رضایی بابادی اجرای شبکه ملی اطلاعات و توسعه شرکت‌های دانش بنیان را از جمله برنامه‌های توسعه کرمانشاه بیان کرد و گفت: یکی از سیاست دولت استفاده از نیروهای بومی در مناصب دولتی است که براین اساس اغلب نیروهای استفاده شده در استان کرمانشاه از میان نیروهای بومی این منطقه هستند.

استاندار کرمانشاه از تدوین برنامه عملیاتی تحول اداری مبتنی بر فناوری اطلاعات خبرداد و افزود: در این رابطه برنامه‌ دو ساله‌ای با تکیه بر ظرفیت‌های استان کرمانشاه تدوین شده است.

رضایی بابادی راه‌اندازی ویدئو کنفرانس، توسعه دفاتر پیشخوان تا رسیدن کرمانشاه به جایگاه نخست کشور، تکمیل ارتباطات میان سازمانی تا مهرماه امسال و تکمیل شبکه فیبرنوری استان را از جمله برنامه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات در استان کرمانشاه بیان کرد و گفت: اعتماد به این بخش سبب زمینه‌های توسعه را فراهم می‌کند.

افتتاح 140 پروژه ارتباطات و فناوری اطلاعات استان کرمانشاه

در این مراسم 140 پروژه ارتباطات و فناوری اطلاعات استان کرمانشاه افتتاح شد که تاسیس و توسعه شبکه کابل، کابل کشی فیبرنوری، ایجاد پورت‌های پرسرعت در 100 روستای استان، ایجاد ارتباط عمومی در 66 روستای زیر 20 خانوار استان، طرح هم‌کدسازی و تاسیس و توسعه ایستگاه BTS تلفن همراه از جمله این پروژه‌ها بودند.

6 پروژه شرکت ارتباطات زیرساخت نیز توسعه پهنای باند لایه لبه استان کرمانشاه به میزان 36 گیگابیت بر ثانیه، توسعه تجهیزات تکمیلی کانال‌های بین‌المللی استان، نصب و راه‌اندازی سامانه‌های پایش ترافیک استان، نصب تجهیزات رادیویی پروژه سیگنال‌رسانی در 10 ایستگاه زیرساخت استانی صداوسیما، توسعه ارتباطات بین‌المللی در ترانزیت ارتباطات بین‌المللی در مرز پرویزخان و خسروی و بهره‌برداری از مسیرهای فیبرنوری ملی در حوزه استان به میزان 106 کیلومتر بود.

در حوزه پست نیز از چهار سرویس پست مالی، سرویس پست نت، سرویس تحویل در زمان مشخص و سرویس کرایه در مقصد و همچنین سامانه یکپارچه قبول و سامانه یکپارچه مبادله پستی رونمایی شد.

معاون سازمان امور مالیاتی کشور مطرح کرد
تحقق 95 درصد درآمدهای مالیاتی کشور/5 میلیون اظهارنامه الکترونیک‌ دریافت شد
معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه 95 درصد درآمدهای مالیاتی کشور در چهار ماهه نخست امسال تحقق یافت، گفت: بیش از پنج میلیون اظهارنامه الکترونیک در کشور دریافت شده است.

به گزارش خبرگزاری فارس از کرمانشاه، محمدقاسم پناهی ظهر امروز در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل امور مالیاتی استان کرمانشاه اظهار داشت: 70 درصد بودجه عمومی کشور از محل درآمدهای غیرمالیاتی تامین می‌شود.

پناهی این درآمدها را شامل فروش نفت، واگذاری دارایی‌های ملی و... عنوان کرد و گفت: 30 درصد از بودجه عمومی کشور از درآمدهای مالیاتی به‌دست می‌آید.

وی میزان کسب بودجه کشورهای توسعه‌یافته از محل وصول مالیات را 60 درصد ذکر کرد و ادامه داد: عملکرد مالیات در چهار ماهه نخست امسال 44 درصد رشد داشت و 95 درصد درآمدهای مالیاتی کشور تحقق یافت.

به گفته معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور، بیش از 100 هزار نفر در کشور از قوانین چندمعافیتی استفاده می‌کنند و از مجموع اظهار‌‌نامه‌‌های مالیاتی دریافت شده، 60 درصد فاقد مالیات مشاهده شده است.

این مسئول از برنامه‌ریزی برای پذیرش اظهارنامه‌های مالیاتی از مرکز کشور خبر داد و متذکر شد: استفاده از سیستم‌های الکترونیک موجب پاسخ‌گویی و بررسی پرونده‌ها در دورترین نقاط کشور، تسهیل و سرعت عمل در انجام کارها و رعایت نظم و انضباط می‌شود.

پناهی میزان وابستگی تامین هزینه‌های جاری به درآمدهای نفتی در کشورهای توسعه‌یافته را دو درصد اعلام کرد و یادآور شد: تامین حداقل هزینه‌های جاری کشور از محل مالیات 46 درصد است و سایر هزینه‌ها از منابع نفتی به‌دست می‌آید و این روند خوبی را نشان نمی‌دهد.

معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور با تاکید بر اینکه استان کرمانشاه به‌عنوان پایلوت طرح جامع مالیاتی کشور، عملکرد مطلوبی ارائه داده، خاطر نشان کرد: بیش از پنج میلیون اظهارنامه الکترونیک در کشور دریافت شده است.

وی طرح جامع مالیاتی کشور را بزرگ‌ترین سیستم الکترونیک کشور دانست و گفت: رسیدگی به مطالبات مالیاتی و روند اداری در 80 درصد موارد از طریق سیستم‌های الکترونیک انجام می‌شود.

گفتنی است، هادی ملکشاهی در این مراسم به‌عنوان مدیرکل جدید امور مالیاتی استان کرمانشاه منصوب شد و از زحمات علی وروایی مدیرکل پیشین تقدیر به‌عمل آمد.

فرماندار کرمانشاه ایجاد آرامش و امید در جامعه را نتیجه اقدامات مثبت دولت تدبیر و امید در یک سال گذشته دانست و گفت: در این مدت دولت توانست با تدبیر مبتنی بر تعقل امور کشور را انجام دهد.
فضل الله رنجبر در آستانه هفته دولت با حضور در دفتر خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)منطقه کرمانشاه، اظهار کرد: دولت تدبیر و امید در شرایط بسیار سختی دولت را تحویل گرفت که از نظر مالی با کسری شدید اعتبارات و درآمد مواجه بود و پروژه های نیمه تمام زیادی در کشور وجود داشت و نرخ تورم بسیار بالا بود.
فرماندار کرمانشاه از کنترل نرخ تورم به عنوان یکی از موفقیت های دولت یاد کرد و افزود: دولت توانست با تدبیر مبتنی بر تعقل امور را تدبیر کند و نرخ تورم را به زیر 25 درصد برساند.

وی در ادامه از لایحه خروج از رکود دولت به عنوان یک گام موفقیت آمیز یاد کرد که در صورت اجرایی شدن می تواند در جهت رونق اقتصادی اثرگذار باشد.
فرماندار کرمانشاه از عدم اجرای پروژه های جدید و جلوگیری از کلنگ زنی های بی مورد به عنوان یکی از حرکت های مثبت دولت یاد کرد و گفت: این حرکت می تواند به منزله یک تدبیر مناسب در جهت تکمیل پروژه های نیمه کاره باشد.
وی در ارزیابی اش از عملکرد دولت در حوزه سیاست خارجی نیز گفت: در این حوزه نیز دولت توانست با وجود سنگ اندازی ها و اقدامات کارشکنانه دشمنان و با توجه به رهنمودهای سازنده مقام معظم رهبری به طور جدی وارد شده که خوشبختانه گام های خوبی در این زمینه برداشته شد.
رنجبر در ادامه حمایت مقام معظم رهبری و مردم از تیم مذاکره کننده را گام مهمی در راستای دستیابی به موفقیت های بیشتر دانست و گفت: با این حمایت ها تیم مذاکره کننده با انرژی مضاعف و پشتوانه محکم تری خواهد توانست به اهداف ترسیم شده دست یابد.
رنجبر در ادامه به پروژه های افتتاحی در ایام هفته دولت در شهرستان کرمانشاه اشاره کرد و گفت: در طول این هفته 16 طرح و پروژه عمرانی با اعتباری معادل 46 میلیارد تومان در حوزه شهرستان کرمانشاه به بهره برداری می رسد.
فرماندار کرمانشاه گازرسانی به شهر هلشی را یکی از پروژ های شاخص قابل افتتاح در ایام هفته دولت دانست و گفت: با افتتاح این پروژه تمامی شهرهای حوزه شهرستان کرمانشاه از نعمت گاز برخوردار می شوند.
گازرسانی به برخی از روستاها، افتتاح کتابخانه امیرکبیر و افتتاح واحدهای مسکن مهر از دیگر پروژه های افتتاحی در ایام هفته دولت امسال است که رنجبر به آن ها اشاره کرد.
رنجبر در ادامه با بیان اینکه در هفته دولت امسال همچنین 20 طرح اشتغالزا با اعتباری بالغ بر 26 میلیارد و 500 میلیون تومان در شهرستان کرمانشاه افتتاح می شود، گفت: این طرح ها در مجموع 314 فرصت شغلی را در شهرستان کرمانشاه ایجاد خواهند کرد.
فرماندار کرمانشاه این پروژه ها را شامل هشت طرح در شهرک صنعتی، شش طرح آبیاری تحت فشار، مجتمع تولید قارچ ماهیدشت و... دانست.

کرمانشاه - ایرنا - معاون امور عمرانی استانداری کرمانشاه از آماده سازی حدود سه هزار واحد مسکن مهر در این استان خبر داد و گفت: این واحدها تا پایان شهریور ماه جاری به بهره برداری می رسد.

ˈمجتبی نیک کردارˈ روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، به تشریح عملکرد یک ساله حوزه معاونت امور عمرانی استانداری کرمانشاه در دولت تدبیر و امید پرداخت و افزود: تعداد 9 هزار و 738 واحد مسکن مهر نیز در آبان ماه سال گذشته در این استان به بهره برداری رسید.

وی تعریض گردنه پاطاق به طول 11 کیلومتر را از دیگر اقدامات این معاونت طی یک سال اخیر عنوان و اظهار کرد: در این مدت، طرح جامع توسعه فرودگاه کرمانشاه به عنوان فرودگاه مادر منطقه غرب کشور در دستور کار قرار گرفت و مشاور آن نیز انتخاب شد.

نیک کردار گفت: تغییر سیستم حمل و نقل ریلی شهر کرمانشاه از مونوریل به قطار سبک شهری و تصویب آن در شورای عالی هماهنگی ترافیکی شهرهای کشور پس از سه ماه کار و جلسات مداوم از دیگر اقدامات بوده که سبب شده است کار احداث قطاری سبک شهری کرمانشاه پس از مدتها بلاتکلیفی دوباره از سرگرفته شود.

وی افزود: از دیگر اقدامات می توان به پیگیری تسریع در اجرای طرح گرمسیری اشاره کرد که به موجب آن از طریق احداث یک تونل 45 کیلومتری، 900 میلیون متر مکعب آب مرزی وارد کشور شده و باعث می شود 120 هزار هکتار (70 هزار هکتار در استان کرمانشاه و 50 هزار هکتار در استان ایلام ) از اراضی مناطق مرزی، زیرکشت آبی برود.

نیک کردار با بیان اینکه این طرح یکی از طرح های بسیار مهم و کلیدی کشور است، تصریح کرد: با اجرای این طرح علاوه بر جلوگیری از خروج آب های مرزی؛ اشتغال پایدار، توسعه کشاورزی و باغداری و زمینه احداث صنایع تبدیلی ایجاد خواهد شد.

وی گفت: همچنین امسال با پیگیری های مسوولان وعنایت ویژه رهبر معظم انقلاب، مبلغ پنج میلیارد دلار اعتبار از محل صندوق توسعه ملی برای این طرح تخصیص یافته است.

نیک کردار تصویب ارتقای بازارچه پرویزخان به منطقه ویژه اقتصادی قصرشیرین را از دیگر اقدامات یک ساله معاونت عمرانی استانداری کرمانشاه عنوان و اظهار کرد: این طرح که مستندات آن تهیه و به دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد ارائه شده است، تاثیر بسیار مثبتی در توسعه اقتصادی استان خواهد داشت.

معاون استاندار کرمانشاه، تاسیس شهرداری های ریجاب و گودین در شهرستان های دالاهو کنگاور را از مهم ترین اقدامات یک ساله اخیر این معاونت در حوزه شهری بیان کرد.

وی گفت: همچنین در حوزه روستایی می توان به اقداماتی مانند احداث راه روستایی در50 روستای استان به طول 155 کیلومتر با اعتبار246 میلیارد ریال و تهیه دستورالعمل اجرای طرح هادی با مشارکت و خودیاری روستاییان و ابلاغ آن با امضای استاندار اشاره کرد.

نیک کردار، تبادل موافقت نامه سه جانبه بین وزارت بهداشت، استانداری و کمیته امداد برای احداث 43 باب خانه بهداشت در سطح روستاهای استان کرمانشاه را از دیگر اقدامات یک ساله اخیر عنوان و اظهار کرد: این خانه ها تا پایان سال 93 به بهره برداری می رسند.

وی ادامه داد: توزیع اعتبارات دهیاری های استان به مبلغ 180 میلیارد ریال برای اجرای پروژه های عمرانی و پیگیری توزیع اعتبارات به مبلغ 77 میلیارد ریال از طریق اداره کل امور مالیاتی برای روستاهای دهیاری و شوراها از دیگر این اقدامات بوده است.

به اطلاع می رساند پنجمین نمایشگاه اختصاصی ج.ا.ایران در بیشکک قرقیزستان در هفته پایان مهرماه سالجاری برگزار می گردد.

علاقه مندان جهت شرکت و کسب اطلاعات بیشتر با 09124585448 تماس حاصل نمایید.