به اطلاع می رساند دومین نمایشگاه بین المللی فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال با مجوز سازمان توسعه تجارت ایران و حمایت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، شورای عالی فضای مجازی کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و تشکل های بخش خصوصی از تاریخ 15 تا 18 شهریور ماه سالجاری در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار میگردد.

علاقه مندان جهت شرکت و کسب اطلاعات بیشتر به وب سایت http://iictoa.ir مراجعه نمایند

به اطلاع مي رساند، اتاق بازرگاني مشترك ايران و ارمنستان با كسب مجوز از سازمان توسعه تجارت ايران در نظر دارد شانزدهمين دوره نمايشگاه اختصاصي جمهوري اسلامي ايران را از تاريخ 27 الي 30 شهريور ماه سال جاري در شهر ايروان برگزار نمايد.

برگزاركنندگان اين رويداد تلاش دارند با استفاده از همه ظرفيت هاي موجود كشور، توانمندي هاي توليدي - صنعتي و خدماتي كشور را در معرض ديد فعالان اقتصادي ارمنستاني قرار داده؛ زمينه گسترش همكاري هاي دو جانبه را فراهم آورند.

از كليه اعضاء و علاقمندان دعوت به عمل مي آيد جهت كسب اطلاعات بيشتر در خصوص نمايشگاه و نحوه مشاركت در آن، با اتاق مشترك و يا ستاد اجرايي نمايشگاه با شماره هاي 9 - 88514750 ، 22893242 و 9 - 22893008 تماس حاصل نمايند.

به اطلاع می رساند در اجراي ماده 121 قانون برنامه پنجم توسعه و با توجه به هماهنگي بعمل آمده با وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت و شوراي اصناف كشور،‌ صاحبان مشاغل (اشخاص حقیقی) مشروحه ذیل از ابتدای سال 92 در خصوص بندهای 1-10 و از ابتدای سال 93 در خصوص بندهای 11-20 ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش(Pos مکانیز فروشگاهی) هستند.

1. سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر
2. فروشندگان آهن آلات
3. فروشندگان لوازم صوتي و تصويري
4. فروشندگان انواع رايانه و قطعات سخت افزاري
5. فروشندگان ماشين هاي اداري و لوازم و قطعات و تجهيزات مربوط به آنها
6. فروشندگان لوازم خانگي (شامل برقي ،‌گازي و نفتي)
7. تالارهاي پذيرايي، رستوران ها، چلوكبابي ها و اغذيه فروشي ها
8. هتل و هتل آپارتمان ها
9. مشاوران املاك و مستغلات
10. داروخانه ها
11. فروشندگان لوازم یدکی خودروهای سبک و سنگین و ماشین‌آلات راه‌سازی، کشاورزی و ساختمانی (نمایندگی، عمده و خرده فروش)
12. صاحبان تعمیرگاههای مجاز خودرو و انواع وسائط نقلیه سنگین و ماشین‌آلات راه‌سازی، کشاورزی و ساختمانی
13. فروشندگان تجهیزات و تأسیسات حرارتی و برودتی، شوفاژ و تهویه مطبوع و لوازم مربوط (نمایندگی، عمده و خرده فروش)
14. فروشندگان لوازم بهداشتی ساختمان (نمایندگی، عمده و خرده فروش)
15. فروشندگان تزئینات ساختمان (موکت، کفپوش، انواع پرده، کاغذ دیواری، شومینه و کارهای تزیینی چوبی و فلزی) (نمایندگی، عمده و خرده فروش)
16. فروشندگان انواع تلفن (ثابت و بی سیم)، همراه و تجهیزات جانبی آن (نمایندگی، عمده و خرده فروش)
17. تولیدکنندگان و فروشندگان مبل، مصنوعات چوبی و فلزی و غیر فلزی اعم از اداری و خانگی (نمایندگی، عمده و خرده فروش
18. فروشندگان فرش ماشینی، تابلو فرش، موکت و قالیچه ماشینی (نمایندگی، عمده و خرده فروش)
19. فروشندگان لوازم آرایشی و بهداشتی (نمایندگی، عمده و خرده فروش
20. فروشندگان لوازم طبی بیمارستانی،آزمایشگاهی و دندان پزشکی و دندان سازی وانواع لوازم وتجهیزات پزشکی (نمایندگی، عمده و خرده فروش)

موديان مالياتي ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش يا رايانه داراي نرم افزار فروشگاهي، در صورت عدم استفاده از سامانه هاي مذكور، از معافيت مالياتي مقرر در قانون براي سال مربوط محروم خواهند شد.

هزينه هاي انجام شده بابت خريد، نصب و راه اندازي دستگاه سامانه صندوق فروش يا رايانه،‌ توسط صاحبان مشاغل مذكور، از درآمد مشمول ماليات موديان مزبور در اولين سال استفاده قابل كسر مي باشد.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: کمیسیون با دلایل و مدارکی که در اختیار دارد، معتقد است قیمت گذاری جدید شورای رقابت غیرمنطقی و نیازمند بازنگری است.به گزارش خبرنگار مهر، روح الله عباسپور با تشریح جزئیات جلسه امروز این کمیسیون درباره قیمت خودرو گفت: اعضای کمیسیون با ارائه اسناد و تکیه بر تحقیق و تفحص از صنعت خودروسازی اصرار به غیر واقعی بودن قیمت ها داشتند و رئیس شورای رقابت نیز این ادعا را قبول و در نهایت تصمیم به بازنگری قیمت خودرو گرفته شد.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهارداشت: رئیس شورای رقابت با حضور در کمیسیون صنایع و معادن گزارشی از شیوه قیمت گذاری خودرو ارائه و نمایندگان نیز با اسناد و تکیه بر تحقیق و تفحص از صنعت خودروسازی اصرار به غیر واقعی بودن قیمت ها کردند.

وی ادامه داد: رئیس شورای رقابت نیز فرمول انتخاب شده برای قیمت گذاری را ارائه کرد، اما اعضای کمیسیون اعتقاد داشتند که اگر تعیین قیمت بر عهده خود خودروسازان بود هم قیمت نهایی کمتر از نرخ اعلام شده بود.

عباسپور تصریح کرد: پس از بررسی ها مشخص شد که شورای رقابت به صورت شکلی این موضوع را بررسی کرده، یعنی قیمت ها بر اساس فرمول شورای رقابت و نرخ اعلام شده از سوی خودروسازان بوده و از نظر ماهیتی بدون بررسی و غیرموثق است، به همین دلیل شورای رقابت هم قبول کرد که بررسی ها ناقص و قیمت اعلام شده غیرمنطقی است، از این رو مقرر شد که قیمت ها بازنگری شوند.

وی بیان داشت: نهایتا نیز یک کارگروه 3 نفره متشکل از علی علیلو به عنوان رئیس هیئت تحقیق و تفحص، نادر قاضی پور و حمیدرضا فولادگر نیز نمایندگان ناظر مجلس در شورای رقابت تشکیل شد تا بازنگری ها انجام و قیمت واقعی خودرو تعیین شود.

نماینده ایران درآژانس بین المللی انرژی اتمی گفت: گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی برای تأیید اقدامات ایران در اجرای برنامه اقدام مشترک توافق ژنو ساعت 4 امروز به وقت وین منتشر می شود.رضا نجفی ، نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد : گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی برای تأیید اقدامات ایران در اجرای برنامه اقدام مشترک توافق ژنو ساعت 4 امروز به وقت وین منتشر می شود.

وی افزود: در پی تأیید آژانس، آخرین قسط ار اموال بلوکه شده ایران بر اساس توافق برنامه اقدام مشترک نیز به حساب ایران واریز خواهد شد.

بر اساس این امروز 20 جولای آخرین روز از اجرای گام اول برنامه اقدام مشترک توافق ژنو است .

ششمین دور از مذاکرات هسته ای در روزهای پایانی اجرای این گام از توافق حدود 20 روز به طول انجامید اما به دلیل عدم تفاهم طرفین توافق ژنو در گام دوم مورد توافق قرار گرفت و به مدت 4 ماه تمدید شد .

سید عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه در پایان این مذاکرات در جمع خبرنگاران ایرانی حاضر در وین گفت : از آنجا که نتوانستیم در مذاكرات اختلافات را حل کنیم و مواضع ما با مواضع آنها هنوز فاصله زيادي دارد، راه حل ها مشکلات را حل نکرد ، با توجه به اینکه فضاي مذاكرات سازنده است و همه طرف ها اراده برای رسیدن به راه حل اراده جدي دارند توافق شد که مذاکرات در شرایط فعلی ادامه یابد.

این عضو تیم مذاکره کننده ادامه داد: برای ادامه مذاکره منعی نداشتیم و 29 تیر پایان مهلت مذاکراتی نبوده است، بر اساس توافق ژنو یک سال از 24 نوامبر 2013 تا 24 نوامبر 2014 فرصت مذاكره داریم.

وی توضیح داد: گام اول توافق ژنو 6 ماهه بود و اين گام ٢٩ تير تمام مي شد و اگر تمدید نمی شد تحریم ها به جای خود باز می گشت و ایران هم می توانست به اقدامات خود باز گردد. در سه روز آخر وقتی به این نتیجه رسیدیم که امکان توافق تا تاريخ ٢٠ جولاي نیست بحث ها را به سمت تمديد گام اول بردیم و تصمیم گرفته شد که تمدید 4 ماه تا 24 نوامبر باشد.

وی افزود : معنی و مفهوم این است که همه تعهدات طرفین در توافق ژنو به مدت 4 ماه ديگر ادامه دارد و تحریم ها به مدت 4 ماه دیگر تعلیق است وتعهدات ایران هم همین طور اما بعضی از تعهدات طرفین در طول 6 ماه گذشته تغییر ماهیت داده بود و باید مذاکره می شد در این باره که گام اول در چه شرايط و با چه وضعيتي ادامه یابد.

عراقچی گفت: یکی از مباحث مبلغ 4.2 میلیارد دلار در مقابل تبدیل مواد20 درصد ایران بود كه در طول ٦ ماه به ما پرداخت شد . در این خصوص بايد تصمیم مي گرفتیم . ما معتقد بودیم در 4 ماه آینده هم باید به همان میزان از منابع مالی ایران آزاد شود و چون برای 6 ماه 4.2 میلیارد دلار بود برای هر ماه ٧٠٠ ميليون دلار حساب كنيم طبعا بايد در 4 ماه آینده 2 میلیارد و 800 میلیون دلار پول ايران آزاد شود.

وی افزود: در مورد نحوه آزاد شدن با توجه به اينكه بعضي اعتقاد داشتند كه با توجه به اينكه اقدام ايران براي تبديل ٢٠ درصد تمام شده در اين باره هم نبايد اقدام جديدي صورت گيرد،مذاكرات سختي صورت گرفت و مقرر شد در نهایت که این مبلغ دریافت شود و 2 میلیارد و 800 دلار ديگر در 4 ماه آینده در 4 قسط 500 میلیون دلاری و دو قسط 400 میلیون دلاری و کلا در 6 قسط پرداخت می شود. از اول ماه اوت هر 20 روز یا سه هفته این مبلغ به حساب بانک مرکزی واریز می شود.

معاون وزیر خارجه گفت : مشابه توافق ژنو که یک نان پیپر برای اجرای عملیاتی توافق داشت برای تمدید هم یک نان پیپر داریم و بعضی از نقاط ابهام در توافق ژنو را سعی کردیم برطرف کنیم. از جمله در مورد نحوه پرداخت ها مشکلاتی وجود داشت که سعی کردیم حل شود، همچنین در خصوص بیمه ابهاماتی وجود داشت که در برنامه عملیاتی جدید سعی کردیم برطرف کنیم.

وی با بیان اینکه بعضی از اقدامات ایران كه طبق زمان بندي قصد اجراي آن را داشتيم روشن تر مطرح شده است گفت : تولید سوخت رآکتور تحقیقاتي تهران طبق جدول زمان بندی خود ما ادامه می یابد و تبدیل پسماندهای مواد غنی شده به اورانیوم طبیعی که آماده غنی سازی مجدد شود طبق برنامه خودمان انجام خواهد شد.

وی گفت : اینها اقداماتی است که در نان پیپر ذکر شده و هدف این است که فضای مساعد مذاکراتی حفظ شود، مذاکرات جدی در سه روز گذشته داشتیم تا ابهامات گذشته رفع شود واقدامات طرفين براي ٤ ماه آينده مشخص شود و فضای مناسب حفظ شود تا مذاکرات را ادامه دهیم.

عراقچی با بیان اینکه مذاکرات ساعت 12:30 شب ( به وقت وین ) تمام شد، افزود: گام اول توافق ژنو را به مدت ٤ ماه تمدید کردیم و نحوه تمديد و شرایط آن تعیین شده و در 4 ماه آینده فضای مناسبی داریم که مذاکرات ادامه یابد.

وی گفت : پیش از ادامه مذاکرات دو سه هفته تنفس دادیم بعد مذاکرات در سطوح مختلف خواهد بود ، نیاز به مذاکرات کارشناسی خواهیم داشت و معاونان و مذاکرات در سطح آقای ظریف و خانم اشتون احتمالا براي اواخر آگوست و يا اوايل سپتامبر تنظيم خواهدشد.

گروه بین‌الملل: واکنش‌های جهانی به کشتار غزه روز به روز در حال گسترش است.
اردوغان: اسرائیل دست هیتلر را از پشت بسته است
موج اعتراض جهانی به صهیونیست‌ها
در شرایطی که فرانسوی‌ها از ابتدای حملات رژیم صهیونیستی به غزه برای دومین بار به خیابان‌ها آمدند تا اعتراض خود را به این کشتار نشان دهند، خبرگزاری فرانسه می‌گوید که پلیس این کشور با حمله به معترضان و شلیک گاز اشک‌آور، 38 تن از آنها را دستگیر کرده است. همزمان در لندن نیز حامیان فلسطین‌ به خیابان‌ها آمدند و اعتراض خود را به کشتار مردم غزه توسط اسرائیل نشان دادند. از دیگر سو با گسترش اعتراضات در بین مردم اروپا و برخی کشورهای دیگر، عده‌ای از دولتمردان دنیا نیز به این حملات واکنش نشان دادند. این در شرایطی است که شدت حملات رژیم صهیونیستی به غزه به قدری اسفناک بوده که اعراب اسرائیل و چپ‌های این رژیم را روانه خیابان‌ها کرد. اردوغان نخست‌وزیر ترکیه، با به باد انتقاد گرفتن باراک اوباما رئیس‌جمهوری ایالات متحده درخصوص دفاع وی از اسرائیل گفت که اسرائیل دست هیتلر را از پشت بسته است. به گزارش «ایسنا»، به نقل از روزنامه حریت، رجب طیب اردوغان، نخست‌وزیر ترکیه در جریان یک سخنرانی در میان حامیانش در استان اوردو واقع در حاشیه دریای سیاه گفت: اسرائیل یکبار دیگر غزه را هدف قرار داده و کودکان بی‌گناهی را که در ساحل بازی می‌کردند، کشته است. اسرائیل همواره آدولف هیتلر، رهبر نازی‌های آلمان را مورد انتقاد قرار می‌دهد اما این بار خودش دست هیتلر را در انجام اقدامات وحشیانه از پشت بسته است. برخی آمریکایی‌ها از من می‌پرسند که چرا اسرائیل را با هیتلر مقایسه می‌کنم. به شما چه ربطی دارد؟ شما آمریکایی هستید. هیتلر با شما چه کار کرد؟ در حالی که جمعیت هواخواهان اردوغان مکررا شعار «مرگ بر اسرائیل» سر می‌دادند، وی ادامه داد: این چه نوع دفاع از خودی است که باراک اوباما، رئیس‌جمهوری آمریکا به خاطرش از اقدامات اسرائیل علیه مردم غزه دفاع می‌کند. تنها یک اسرائیلی در مقابل 300 فلسطینی کشته شده است. این چه نوع دفاعی است؟ اسرائیل همه نوع ابزار دفاعی حتی بمب اتم دارد اما می‌گوید که فلسطینی‌ها نباید مسلح باشند. پس آنها با چه چیزی از خود دفاع کنند. این در شرایطی است که رهبر پیشین کوبا نیز از حمله رژیم صهیونیستی به نوار غزه و اظهارات آمریکا نسبت به اینکه «اسرائیل حق دفاع از خود را دارد»، انتقاد کرد. به گزارش آسوشیتد پرس، کاسترو از حمله زمینی اسرائیل به نوار غزه انتقاد کرد و آن را یک «جنایت نفرت‌انگیز» خواند. وی همچنین از آمریکا به‌خاطر گفتن این مساله که اسرائیل حق دارد از خود دفاع کند، انتقاد کرد. با بالا گرفتن انتقادها نسبت به یورش‌ رژیم صهیونیستی، یورونیوز از افزایش تعداد نیروهای این رژیم در نوار غزه خبر داد. در مقابل اما گردان‌های عزالدین قسام اعلام کرد که 14 سرباز رژیم صهیونیستی را بامداد یکشنبه در کمینی در شرق منطقه التفاح در شهر غزه به هلاکت رسانده است. در این راستا «ایسنا» به نقل از پایگاه اینترنتی شبکه خبری الجزیره گزارش داد که گردان‌های عزالدین قسام شاخه نظامی جنبش حماس در بیانیه‌ای اعلام کرد که نیروهای آن در ساعات اولیه بامداد دیروز کمینی را علیه نیروهای اسرائیلی ترتیب دادند که در تلاش بودند به شرق منطقه التفاح در فاصله
500 متری شرق بیمارستان الوفاء پیشروی کنند که بر اثر آن تمام تجهیزات اسرائیلی‌ها از بین برده شد و سپس اعضای مقاومت به سمت نفربرها پیشروی کردند و درهای آن را گشودند و تمام 14 سربازی را که در آن حضور داشتند به هلاکت رساندند. درعین حال ارتش رژیم صهیونیستی از گسترش دامنه حملات زمینی خود به نوار غزه خبر داد. در بیانیه این رژیم آمده است که گسترش دامنه حملات زمینی از عملیات صخره سخت با پیوستن نیروهای بیشتر به این عملیات نظامی صورت می‌گیرد. پیش‌تر گردان‌های عزالدین قسام روز شنبه اعلام کرده بود که در عملیاتی گسترده 15 افسر و سرباز اسرائیلی را به هلاکت رسانده و چندین تن دیگر را مجروح کرده و تجهیزات آنها را از بین برده است. پیش از صدور این بیانیه، گردان‌های عزالدین قسام اعلام کرده بود که یگانی ویژه از نیروهای آن از طریق تونلی در پشت خطوط ارتش رژیم صهیونیستی در منطقه الریان در اطراف صوفا در شرق رفح واقع در جنوب نوار غزه نفوذ پیدا کرد و پنج سرباز اسرائیلی را به هلاکت رساند. در این بیانیه تاکید شده است که تمام اعضای یگان گردان‌های عزالدین قسام که دست به این حمله زدند سالم به نوار غزه بازگشتند. ارتش رژیم صهیونیستی با اذعان به این عملیات مدعی شد که احتمالا یکی از سربازان اسرائیلی زخمی شده است. پس از این حمله نیروهای رژیم صهیونیستی حملات هوایی و توپخانه‌ای خود را به چندین منطقه در نوار غزه تشدید کردند. منابع خبری گزارش دادند در ادامه تجاوزات وحشیانه رژیم صهیونیستی به نوار غزه تعداد شهدای فلسطینی به 400 تن رسید و تاکنون بیش از 3000 نفر نیز زخمی شده‌اند. همزمان با بالا گرفتن درگیری‌ها، رژیم صهیونیستی به اسرائیلی‌ها توصیه کرد که از سفر به ترکیه و سوریه حذر کنند. همچنین این رژیم به خبرنگاران نیز درخصوص حضور در غزه هشدار داد. اسرائیل با یورش زمینی به غزه انتقادات را علیه خود دو برابر کرده است. با این وجود خبرگزاری تسنیم گزارش داد که این رژیم با آتش‌بس دو ساعته موافقت کرده است؛ فرصتی که فلسطینیان می‌توانند در آن پس از 24 ساعت پیکر شهدا را از خیابان‌ها جمع‌آوری کنند.

باراک اوباما در تماس تلفنی با نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی خواستار آتش‌بس فوری در نوار غزه شد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نقل از خبرگزاری فرانسه، باراک اوباما، رئیس‌جمهوری آمریکا امروز (دوشنبه) در تماسی تلفنی با بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی بار دیگر بر حق اسرائیل در دفاع از خود تأکید کرد و خواستار برقراری فوری آتش‌بس در نوار غزه شد.

حملات رژیم صهیونیستی علیه ساکنان نوار غزه تاکنون 400 کشته و بیش از 3000 زخمی برجای گذاشته‌ است.

جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا قرار است امروز برای دیدار با مقام‌های ارشد مصر و سایر کشورها به قاهره سفر کند.

از سوی دیگر دیوید کامرون، نخست‌وزیر انگلیس در تماس تلفنی با نتانیاهو بار دیگر از این رژیم برای "دفاع از خود" حمایت کرد و کشته شدن سربازان اسرائیلی را به وی تسلیت گفت (!) و نسبت به افزایش شمار تلفات غیر نظامیان در نوار غزه ابراز نگرانی کرد.

سخنگوی کامرون تأکید نخست‌وزیر انگلیس و نتانیاهو راه‌های کاهش خشونت‌ها را بررسی کرده و توافق کردند که ابتکار عمل صلح مصر کارگشا خواهد بود.

از سوی دیگر مذاکرات خالد مشعل، رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس و محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین قرار است امروز در قطر درباره آتش‌بس برگزار شود.

برداشت از صندوق توسعه ملی؛ ارائه این راه حل ساده در هنگام مواجه شدن با کسری های خرد و کلان خارج از چارچوب صندوق، محدود به یک دوره و یا تنها کمبود منابع وام ازدواج نیست. اقدامی که عملکرد این صندوق را از آنچه که در اساسنامه آن مورد تاکید قرار گرفته دور می کند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، در حالی در روزهای اخیر مساله تامین مالی وام ازدواج به بهانه دیگری برای دست بردی به منابع صندوق توسعه ملی تبدیل شده است که پیش از این و در دولت گذشته نیز چنین پیشنهاداتی مطرح و حتی اجرایی نیز شده بود.

زمانی که دولت دهم یکباره تصمیم گرفت که در آخرین نوروز حضور خود در اداره کشور و در آستانه سال 1392 به هر فرد یارانه بگیر حدود 70 هزار تومان عیدی بدهد و به این منظور مبلغی را از صندوق توسعه ملی برداشت و در کنار تمامی انتقادات مطرحه به این موضوع و مغایرت های قانونی موجود این بدهکاری را برای دولت بعد از خود باقی گذاشت.

در عین حال در ماه های اخیر نیز برداشت از صندوق توسعه ملی با عناوین مختلف چند بار مطرح شد که جدای از اینکه آیا واقعا چنین برداشتی انجام شده است یا خیر؟ و یا اینکه انجام خواهد شد یادآور اتفاقاتی که در مورد حساب ذخیره ارزی افتاد است.

از اواخر دهه 70 بود که حساب ذخیره ارزی با هدف ذخیره بخشی از منابع ارزی حاصل از فروش نفت در زمان افزایش درآمدها تشکیل شد اما در ادامه عملکرد دولت ها به گونه ای بود که معمولا در زمان کسری بودجه همواره سهم برداشت از درآمدهای نفتی را افزایش داده و در واقعیت منابع اندکی به این حساب واریز می شد که در چنین شرایطی تاکید بر اختصاص ذخایر این حساب به بخش خصوصی نیز تحت تاثیر قرار می گرفت.

در ادامه با پیشنهاد تشکیل صندوق توسعه ملی با اختصاص حداقل 20 درصد از درآمد سالانه نفت به‌عنوان سرمایه این صندوق موافقت شد و صندوق توسعه ملی با این اختلاف نسبت به حساب ذخیره ارزی که منابع اختصاص یافته قابل برداشت مجدد توسط دولت یا اضافه کردن به سقف بودجه نبوده و سهم منابع ورودی همچنین هزینه کرد آن کاملا مشخص شده بود شکل گرفت.

مصارف قانونی صندوق توسعه ملی کجاست؟

بر این اساس در اساسنامه صندوق توسعه ملی تاکید شد که این صندوق با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی همچنین فرآورده های نفتی به ثروت های ماندگار، مولد و سرمایه های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسلهای آینده از منابع نفتی ، گاز و فرآورده های آن تشکیل می شود.

در عین حال در کنار تمامی منابعی که برای ذخیره صندوق در اساسنامه آن مطرح شد مصارف نیز کاملا مشخص است به گونه ای که از مهمترین محل هایی که امکان هزینه ذخایر صندوق در آن وجود دارند می توان به اعطای تسهیلات به بخشهای خصوصی، تعاونی و بنگاه های اقتصادی متعلق به موسسات عمومی غیر دولتی برای تولید و توسعه سرمایه گذاری های دارای توجیه فنی، مالی و اقتصادی اشاره کرد.

در عین حال اعطای تسهیلات صادرات خدمات فنی و مهندسی به شرکت های خصوصی و تعاونی ایرانی که درمناقصه های خارجی برنده می شوند آن هم از طریق منابع خود و یا تسهیلات سندیکایی در حوزه مصارف منابع صندوق است.

همچنین اعطای تسهیلات خرید به طرف های خریدار کالا و خدمات ایرانی در بازار های هدف صادراتی کشور، سرمایه گذاری در بازارهای پولی و مالی خارجی، اعطای تسهیلات به سرمایه گذاران خارجی و همچنین تامین هزینه‌های صندوق از دیگر بخش های هزینه کرد منابع آن است.

برداشت از صندوق برای وام ازدواج منتفی شد؟

با این وجود گاهی دولت ها و یا نمایندگان مجلس برای رهایی از مشکلات مالی مقطعی ایجاد شده در یک بخش، استفاده از منابع صندوق توسعه ملی را بدون توجه به هدف اصلی از بنای آن و اینکه چرا جایگرین حساب ذخیره ارزی شده است پیشنهاد می دهند. به گونه ای که در روزهای اخیر کسری منابع قرض الحسنه بانک ها برای ارائه تسهیلات به متقاضیان وام ازدواج موجب شد تا بار دیگر بحث برداشت از صندوق توسعه ملی مطرح شود.

این در حالی است که حدود 250 تن از نمایندگان مجلس طرح دو فوریتی برداشت ریالی معادل 500 میلیون دلار از منابع صندوق توسعه ملی به منظور پرداخت وام ازدواج را امضا و به هیات ریئسه مجلس سپردند.هر چند که برخی از نمایندگان نیز به صراحت با این موضوع مخالفت کرده و درخواست جایگرین گزینه ای دیگر برای تامین منابع تسهیلات مدنظر شدند.

در عین حال با توجه به اینکه پیشنهاد برداشت از صندوق توسعه برای حل مشکل وام ازدواج قبلا نیز در بین گزینه های بانک مرکزی مطرح شده بود اخیرا معاون پارلمانی وزیر اقتصاد نیز از پیشنهاد این وزارتخانه مبنی بر برداشت از حساب صندوق توسعه ملی برای تقویت توان مالی بانک های قرض الحسنه خبر داد.

اما تاکنون از سوی هیچ یک از مقامات بانک مرکزی استفاده از منابع صندوق توسعه ملی و یا تایید آن در کمسیون اعتبارات این بانک و همچنین بررسی این موضوع در شورای پول و اعتبار را تایید نکرده اند.

این در حالی است که اظهارات اخیر نوبخت-سخنگوی دولت- در مورد پرداخت وام ازدواج نشانی صریح از برداشت منابع صندوق نداشت و وی با اعلام خبر آغاز ارائه تسهیلات ازدواج از بعد ازعید فطر عنوان کرد که منابع از طریق سپرده‌های قرض‌الحسنه تامین و با اولویت‌بندی‌های لازم انجام خواهد شد.

اما برداشت از صندوق توسعه ملی برای مصارفی نظیر وام ازدواج در عین حال که در بین مقامات فعلی این صندوق واکنش مثبتی را در پی نداشت و از آن استقبالی نکردند، مسووولان سابق در صندوق توسعه ملی و پیش تر درحساب ذخیره ارزی نیز در گفت و گو با ایسنا، برداشت های خرد و مقطعی از صندوق توسعه ملی را جدای از آنکه مغایر با قانون دانسته معتقدند که چنین اقداماتی موجب دور شدن آن از اهداف اصلی می شود.

هشدار نسبت به برداشت های مغایر با فلسفه وجودی صندوق توسعه ملی

در همین زمینه محمود دودانگه-عضو سابق هیات عامل صندوق توسعه ملی- با اشاره به ایجاد تسهیلات برای سرمایه‌گذاری از بخش‌های مزیت‌دار اقتصادی کشور همچنین سرمایه‌گذاری خارجی را دو محور مهم ایجاد صندوق‌های توسعه ملی عنوان کرد و گفت: براین اساس باید حداقل بخشی ازمنابع ناشی از فروش نفت تبدیل به سرمایه‌های مولد و زاینده شده و برای نسل های آتی باقی بماند.

وی با تاکید بر اینکه طبق اساسنامه صندوق عملکرد آن کاملا ارزی بوده و به هیچ عنوان بحث ریالی مطرح نیست گفت: این در حالی است که طبق قانون و دستورالعمل مجلس تنها در مواردی برداشت ریالی مجاز است؛به طوری که باید 10 درصد منابع برای کشاورزی و 10 درصد هم برای صنعت، معدن و تجارت صورت ریالی تخصیص داده شود که از سال 1390 تاکنون همواره این موضوع انجام شده است.

دودانگه برداشت خارج از چارچوب از صندوق توسعه ملی را با فلسفه وجودی آن ناسازگار دانست و افزود: بنابراین صندوق باید براساس محورهایی که اساسنامه برای آن پیش‌بینی کرده فعال باشد تا عملکرد آن بتواند اقتصاد کشور را به سمت جلو هدایت کرده، صادرات را افزایش داده و سرمایه‌گذاری‌های زاینده کشور را بالا ببرد.

وی با بیان اینکه منابع وام ازدواج را می‌توان از منابع دیگر به دست آورده و از صندوق برداشت نکرد ادامه داد: این‌که پیشنهاد برداشت از صندوق برای وام ازدواج از سوی دولت و یا مجلس مطرح شده باشد هیچ فرقی نمی‌کند مهم این است که با ماهیت اصلی این حساب همخوانی نداشته نداشته و اقدام مناسبی نیست.

دودانگه خاطرنشان کرد: اگر مایلیم که حساب صندوق توسعه ملی با حساب ذخیره ارزی یکی نشده و به سرنوشت آن دچار نشود، همچنین عملکرد مفیدی داشته و سهم نسل‌های آینده به نوعی حفظ شود باید هم مجلس و هم دولت کمک کنند تا صندوق بر محورها وبرنامه‌های خود پایدار بوده و بنابر آنچه که در اساسنامه آن پیش‌بینی شده است حرکت کند.

صندوق توسعه ملی راه حساب ذخیره ارزی را می‌رود

اما بهمن آرمان - عضو سابق هیات امنای حساب ذخیره ارزی- نیز صندوق توسعه ملی را عملا همان حساب ذخیره ارزی با اهداف مشخصی دارد عنوان کرد و گفت: براین اساس باید بخشی از درآمد‌های ناشی از صادرات نفت به آن واریز شده و برای تامین منابع ارزی سرمایه‌ گذاری های مولد مورد استفاده قرار گیرد؛ از این‌رو هرگونه پرداخت خارج از این چارچوب غیرقانونی است حال وام ازدواج باشد و یا مقوله ای دیگر.

وی این‌که هرگاه دچار کمبود منابع می‌شویم صندوق توسعه ملی اولین گزینه است را مساله‌ی جدیدی ندانست وافزود: در دولت‌های گذشته و زمانی که حساب ذخیره ارزی هم وجود داشت این اتفاق به دفعات تکرار شده و بخش زیادی از ذخایر ارزی در فعالیت های غیر مولد اقتصادی هزینه شد.

آرمان ادامه داد: بنابر بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس در طول برنامه‌ی پنج ساله سوم توسعه اقتصادی ایران، 82 درصد از منابع مالی حساب ذخیره ارزی به منظور پوشاندن کسری بودجه دولت مورد استفاده قرار گرفته و تنها 18 درصد در بخش سرمایه‌گذاری‌های مولد هزینه شده است. این در حالی است که اکنون با شیوه‌ی نگرشی که بر صندوق توسعه ملی حاکم است و انتظاراتی که دولت‌ها و نمایندگان دارند همان راهی که حساب ذخیره ارزی رفته است را ادامه می دهد.

وی اضافه کرد: در برخی موارد برای یک پروژه صنعتی و یا توسعه‌ای متقاضیان سرمایه‌گذاری باید حدود سه سال در راهروهای بانک‌ها و صندوق توسعه در حال رفت‌وآمد باشند تا بتوانند یک وام 10 میلیون دلاری بگیرند اما در جایی دیگر وام‌های کلان و غیرقانونی پرداخت می‌شود.

آرمان معتقد است که وقتی استفاده مناسبی از منابع صندوق توسعه ملی برای فعالیت های مولد اقتصادی نمی شود موجبات باز شدن راهی برای دست زدن نمایندگان و یا سایر نهادهای دولتی به این صندوق خواهد شد.

وی با اشاره به اقدام برخی نمایندگان مبنی بر ارائه طرح دوفوریتی در مورد تامین منابع وام ازدواج از صندوق توسعه ملی گفت: شگفت‌زده هستم که نمایندگان مجلس به چنین مسائل جزئی که از طرق دیگر نیز قابل حل است می پردازند، اما به مشکلات بزرگ‌تری نظیر بیکاری، رشد منفی اقتصادی و کاهش نسبت سرمایه گذاری به تولید ناخالص داخلی که در اقتصاد کشور وجود دارد توجهی نمی کنند.

آرمان یادآور شد: فکر می کنم که نمایندگان مجلس و یا سایر کسانی که بی مهابا در مورد منابع صندوق توسعه ملی تصمیم گیری می کنند اساسنامه آن را مطالعه نکرده اند.

انتهای پیام

تهران - ایرنا - هرچند دولت با توجه به نفوذ تورم رکودی در لایه های پنهان اقتصاد بسته خروج از رکود تورمی را ارایه کرده اما کارشناسان معتقدند نحوه اجرای این بسته از تدوین آن از اهمیت بیشتری برخوردار است.

به گزارش ایرنا، پدیده رکود تورمی ترکیب همزمان دو معضل اقتصادی تورم بالا و نرخ پایین رشد اقتصادی است که عوارض و پیامدهای بسیار نامطلوبی از جنبه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی بر جامعه تحمیل می کند که در این میان بعد اقتصادی آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

در مواجهه با این پدیده، غالبا سیاستمداران و اقتصاددانان خود را ملزم می سازند که با استفاده از سیاست های مختلف پولی و مالی، راهکاری را برگزینند که در قبال افزایش قیمت موقتی در یکی از دو عامل (تورم یا بیکاری)، دیگری را کاهش دهند.

در مقابل، برخی معتقدند که با ایجاد ترکیبی از راهکارها، توانایی حل هر دو مشکل به طور همزمان وجود دارد. رکود و تورم وقتی به هم می رسند شرایط ویژه ای را در اقتصاد رقم می زنند. شرایطی که در آن نه رکود به تنهایی حکمفرمایی می کند و نه تورم یکه و تنها بر اقتصاد مستولی می شود؛ بلکه در این شرایط رکود و تورم با یکدیگر عجین می شوند و «رکود تورمی» را دامن می زنند.

این دو در کنار هم زمینه ای را پدید می آورند که در آن از رکود بیکاری خارج می شود و از تورم هم افزایش قیمت دسته جمعی کالاها؛ یعنی در این شرایط ما باید با دو معضل بجنگیم که ایجاد هماهنگی پس آن دو امری به شدت دشوار به نظر می آید. زیرا سلاحی که برای شکست تورم به کار می رود (یعنی کاهش نقدینگی) بر رکود دامن می زند و شکست رکود هم که چیزی جز تزریق منابع مالی و نقدینگی نیست به تورم می انجامد و این چرخه تا جایی پیش می رود که «رکود تورمی» بزرگ و بزرگ تر می شود.

کارشناسان اقتصادی معتقدند: شرایط اقتصادی ایران به طور بالقوه آمادگی پذیرش پدیده رکود تورمی را دارد. با توجه به ویژگی های ساختاری اقتصاد ایران، کسری بودجه های مداوم و شوک های ارزی حاصل از درآمد نفت و بی انضباطی مالی دولت و سیاست انبساطی پولی از مهم ترین عوامل بروز این پدیده در کشور هستند.

نتایج بیانگر آن است که مهم ترین راه حل های مقابله با رکود تورمی در ایران می تواند انضباط مالی دولت از طریق تنظیم صحیح بودجه و اجتناب از تداوم بیشتر کسری بودجه، کنترل و کاهش هزینه های جاری دستگاه ها، نحوه استفاده از دلارهای نفتی به گونه ای که موجب افزایش پایه پولی و به تبع آن افزایش نقدینگی نشود.

با توجه به ساختار ایران، یکی از دلایل عمده تورم مزمن در کشور تداوم کسری بودجه است لذا دولت می تواند با هماهنگی کامل با سیاست های مالی و پولی از افزایش بی رویه در هزینه های جاری خودداری و هزینه ها را متناسب با منابع داخلی درآمدی (مالیاتی، صادرات غیرنفتی و...) در بودجه سالانه لحاظ کند و علاوه بر آن، خود را پایبند به بودجه مصوب شده نماید و خارج از چارچوب آن هزینه نکند. در واقع انضباط مالی دولت از عوامل مهم جلوگیری از بروز پدیده ی رکود تورمی در ایران است. موارد مختلفی در تنظیم بودجه باید مورد توجه قرار گیرد که از آن جمله می توان به موارد ذیل اشاره کرد.

کارشناسان می گویند: تخصیص بهینه منابع و برخورداری طرح های عمرانی از توجیه اقتصادی و جلوگیری از اتلاف منابع و نیز بالا بردن درجه پیروی دولت از بودجه از عوامل مؤثر در جلوگیری از بروز یا زودگذر بودن رکود تورمی است.

بهبود ساختار مالیاتی نیز از عواملی است که در بودجه باید مورد توجه قرار گیرد. در کشور ما عمده مالیات را کارمندان و شرکت های دولتی پرداخت می کنند؛ درحالی که در نقل و انتقالات مالیات مناسبی گرفته نمی شود که خود این مسئله باعث افزایش انگیزه دلالی و تقاضای سفته بازی کالا می شود؛ مخصوصاً در بازار مسکن، که سهم عمده ای از درآمد خانواده های متوسط به پایین، بابت اجاره پرداخت می شود که باعث افزایش هزینه کالاهای اساسی خانوار و تورم بالا می شود.

از سوی دیگر چون سرمایه ها را به سمت دلالی در بخش مسکن سوق می دهد، از سرمایه گذاری در بخش های تولیدی جلوگیری می شود و زمینه را برای رکود آماده می سازد. بنابراین اصلاح ساختار مالیاتی باید طوری باشد که نه تنها انگیزه بخش تولید را کاهش ندهد، بلکه سرمایه های بخش دلالی و غیرتولیدی را به سمت فعالیت های تولیدی بکشاند.

به این صورت که بستن مالیات بر فعالیت های سفته بازی کالا و دلالی که سود زیادی نصیب دلالان آن می کند، می تواند تأثیر مهمی بر سرازیر شدن سرمایه ها به جای بخش دلالی به ویژه بخش مسکن، که در ایران سرمایه ها را جذب خود کرده و سود سرشاری را نصیب دلالان این بخش کند، به بخش تولیدی منتقل شود و به جای آن با معافیت مالیاتی از بخش های تولیدی، سرمایه دارها را تشویق نماید و به سمت تولید سوق داد. مهیا کردن شرایط برای فعالیت بخش خصوصی، جدای از منابع درآمدی (مالیاتی) که برای دولت ایجاد می کند، باعث افزایش تولید و رونق اقتصادی می شود.

در واقع بودجه باید به گونه ای تنظیم شود که درصد بیشتری از منابع در اختیار دولت به سوی فعالیت های تولیدی و مولد سوق داده شود؛ به نحوی که عایدی دولت را نیز افزایش دهد و براساس بودجه، زمینه توسعه صادرات باید فراهم شود. در نهایت، تنظیم دقیق تر بودجه می تواند هم فشار قیمتی و هم کاهش تولید و به تبع آن اشتغال را جبران کند.

در کشورهای در حال توسعه و مخصوصا نفتخیز که درآمدهای ارزی آن ها به شدت متأثر از صدور مواد خام است، بحث تنگنا های ارزی و تعادل تراز خارجی از اهمیت خاصی برخوردار است. در این کشورها، رکود تورمی از طریق نوسان درآمد ارزی تحقق می یابد. چگونگی متأثر شدن متغیرهای اقتصادی از کاهش درآمدهای ارزی را از طریق دو طرف عرضه و تقاضا مورد بررسی قرار می دهیم.

طرف عرضه اقتصاد: درآمد ارزی منبعی قوی در تأمین نهاده های واحدهای تولیدی محسوب می شود. اقتصاد ایران وابسته به درآمد نفت است و بخش عمده درآمد ارزی کشور که باید صرف خرید ماشین آلات، کالاهایی واسطه ای و مواد اولیه برای تولید صنعتی شود، از این محل تأمین می شود. با افزایش درآمدهای نفتی، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی افزایش می یابد و به دنبال آن وارد دوره رونق اقتصاد می شویم.

در این دوران، بودجه دولت افزایش یافته است و واردات بخش دولتی و خصوصی افزایش می یابند؛ اما هنگامی که درآمد های نفتی کاهش یابند، درآمد ارزی کاهش یافته، واردات کالاهای سرمایه ای ارزی کاهش می یابد و تولید صنایع وابسته به خارج نیز بالطبع کاهش خواهد یافت که در کل باعث کاهش تولید و ایجاد رکود می شود.

از سوی دیگر، با فرض ثبات تقاضا، با کاهش تولید کمبود کالا ایجاد می شود که این امر باعث ایجاد رکود در طرف عرضه می شود. از طرفی، تغییرات درآمد ارزی ساختار تقاضا را نیز تحت تأثیر قرار می دهد. بخش عمده تقاضای جامعه هزینه های دولتی و مصرفی بخش خصوصی است.

بخش خصوصی با درآمد به دست آمده از دوران رونق، الگوی مصرفی خاصی به دست آورده است و مصرف افزایش می یابد و بخش دولتی نیز در زمان رونق دست به گسترش تشکیلات خود می زند که هزینه هایی را برای دولت به وجود می آورد که با کاهش درآمد ارزی به سادگی کاهش نمی یابند.

در واقع، در شرایطی که هزینه ها در بلندمدت شکل گرفته، امکان کاهش سریع آن ها وجود ندارد لذا در بخش تقاضا، افزایش هزینه های مصرفی و خصوصی باعث افزایش سطح عمومی قیمت ها و تورم می شود. کاهش درآمد دولت باعث می شود که این کاهش از دو طریق تأمین شود، یکی افزایش واگذاری دارایی های مالی به ویژه برداشت از حساب ذخیره ی ارزی و دیگری افزایش قیمت کالاها و خدمات که هر دو نهایتا به تورم منجر می شود.

در مجموع، رکود حاصل از بخش عرضه و تورم ناشی از بخش تقاضا که هر دو از کاهش درآمدهای نفتی نشات گرفته اند، منجر به ظهور رکود تورمی می شود. در زمان هایی که درآمدهای نفتی افزایش داشته، شاهد رونق اقتصادی و در زمان هایی که کاهش درآمد داشته ایم، با رکود اقتصادی مواجه بوده ایم. ملاحظه می شود که در سال های اخیر که درآمدهای نفتی روندی صعودی داشته اند، نقدینگی روندی نمایی و روند کسری بودجه نیز بسیار افزایشی بوده است. به این مفهوم که با افزایش درآمدهای نفتی و تزریق آن به بازار، به علت مشکلات ساختاری اقتصاد قدرت جذب آن را نداشته و قیمت ها در مواجهه با حجم عظیم نقدینگی افزایش یافته است.

حال دولت برای رفع مشکل رکود تورمی بسته ای را پس از ماه ها تلاش برای نقد و بررسی کارشناسان ارایه کرده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره این بسته می گوید: با اجرایی شدن بسته سیاستی برای خروج از رکود، دولت مقابله با تورم را تا جایی ادامه می دهد که شاهد تورم تک رقمی باشیم.

علی طیب نیا درباره ویژگی های بسته پیشنهادی دولت برای خروج از رکود، گفت: بسته ای که دولت تهیه کرده بسته جامع و کاملی است که در آن مجموعه سیاست های پولی، مالی، تجاری، ارزی و بودجه ای برای خروج از شرایط رکود پیش بینی شده است.

وی با تاکید بر اینکه برای تنظیم این بسته، مطالعه و بحث های نسبتا طولانی شده است، افزود: در تنظیم این بسته سعی شد از مجموع توان کارشناسی کشور و فعالان بخش خصوصی استفاده شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: این بسته هم شامل سیاست های در اختیار دولت و شوراهای زیر مجموعه آن است که نیاز به اخذ مجوز مجلس ندارد و هم شامل مواردی است که نیازمند اخذ مجوز از مجلس است.

طیب نیا با بیان اینکه امیدواریم با این بسته زمینه های خروج غیرتورمی از رکود فراهم شود، گفت: دولت مقابله با تورم را تا جایی ادامه می دهد که شاهد تورم تک رقمی باشیم.

یک کارشناس مسایل اقتصادی درباره بسته خروج از رکود تورمی به خبرنگار ایرنا، گفت: هیچ بسته و سیاستی گذاری بر روی کاغذ نامطلوب نیست بلکه نحوه اجرای آن نشان دهنده تاثیر گذاری آن است.

سعید لیلاز با بیان اینکه نبود دانش در ایران مساله اصلی نیست، افزود: فرق دولت ها نحوه اجرای سیاست ها و بسته ها در بخش های مختلف است.

وی با اشاره به کنترل نرخ تورم در ماه های گذشته، اظهار داشت: در سال های گذشته مساله اصلی برای کنترل نرخ تورم دانش چگونگی کاهش این نرخ نبوده بلکه مساله اصلی اراده آهنین برای اجرای انضباط پولی و مالی در کشور بوده است.

لیلاز، بسته تدوین شده برای خروج از رکود تورمی را برای اقتصاد ایران مطلوب و مناسب ارزیابی و تصریح کرد: البته تک رقمی کردن نرخ تورم تا پایان سال جاری می تواند برای اقتصاد ایران نامناسب باشد.

این کارشناس مسایل اقتصادی با تاکید براینکه نرخ تورم باید به صورت پلکانی کاهش یابد، گفت: نرخ تورم باید حدود 15 درصد باقی بماند و دولت نیز با بهره گیری از منابع موجود کشور زمینه رشد اقتصادی را فراهم آورد.

وی ادامه داد: بهترین راه برای دستیابی به این هدف رشد قیمت حامل های انرژی است و به همین دلیل دولت در فاز دوم هدفمند کردن یارانه ها می توانست قیمت ها را بیش از ارقام کنونی افزایش دهد تا علاوه بر کاهش مصرف سوخت ، رشد نرخ تورم نیز کنترل شود.

این کارشناس مسایل اقتصادی با بیان اینکه دولت باید علاوه بر افزایش قیمت حامل های انرژی، نرخ بنزین را به گونه ای افزایش می داد که آن را تک رقمی می کرد، تصریح کرد: این امر سبب می شد که ماهانه به بودجه دولت اضافه شود.

وی افزود: هرچند بسته رکود تورمی بسته مطلوبی است اما اجرای آن به شجاعت بیشتری نیاز دارد.

لیلاز با تاکید بر اینکه دولت باید همراه با کاهش نرخ تورم به صورت توامان به رشد اقتصادی نیز دست یابد، افزود: دولت می تواند با اصلاح سیاست های پولی برای دستیابی به هدف خود به منابع موجود کشور تکیه کند.

این کارشناس مسایل اقتصادی گفت: منابع هم اکنون در سیستم بانکی کشور قفل شده و این در حالی است که شبکه بانکی باید علاوه بر جذب منابع، دستش برای ارایه تسهیلات باز باشد.

وی، سرعت تک رقمی کردن نرخ تورم را در پیشبرد اهداف مهم دانست و افزود: براساس قانون تجارت، ایران با نرخ تورم 15 تا 16 درصدی می تواند رشد اقتصادی حدود 5 تا 6 درصدی داشته باشد.

لیلاز یادآور شد: ایران در طول سال های 68 تا 86 با متوسط نرخ تورم 16 درصدی دارای رشد اقتصادی حدود 5 تا 6 درصدی بود.

وی با بیان اینکه، کاهش نرخ تورم بدون دستیابی به نرخ رشد اقتصادی کار ساده ای است، اظهار داشت: دغدغه اصلی دستیابی به نرخ بهینه رشد اقتصادی است.

این اقتصاددان اضافه کرد: دولت باید نرخ تورم را بین 12 تا 15 درصد نگه داشته و منابع آن را به رشد اقتصادی اختصاص دهد.

وی با بیان اینکه تاکید مطلق به سیاست های انقباضی کار اشتباهی است، گفت: دولت باید نرخ تورم را به مدت 10 ماه در حدود 15 درصد نگه دارد تا بتواند به رشد اقتصادی مطلوبی دست یابد، هرچند دولت نرخ تورم 25 درصدی را برای پایان سال جاری در نظر گرفته و طی ماه های گذشته ضرب تورم را مهار کرده است.

این کارشناس مسایل اقتصادی، پیش بینی پذیر شدن اقتصاد ایران و ثبات بخشیدن به اقتصاد را از دستاوردهای دولت یازدهم دانست و گفت: دولت باید با توجه به این وضعیت نرخ تورم 15 درصدی را هدف گذاری کند و از سال 96 به بعد به دنبال نرخ تورم یک رقمی باشد.

وی گفت: بهتر است نرخ تورم در سال های 93 و 94 دو رقمی و در حدود 12 درصد و در سال 96 به 8 تا 9 درصد کاهش یابد.

لیلاز با بیان اینکه اگر نرخ رشد نقدینگی دو تا سه برابر نرخ رشد اقتصادی باشد، نرخ رشد اقتصادی مطلوب خواهد بود، اظهار داشت: نرخ رشد نقدینگی در طول فعالیت دولت های نهم و دهم گاهی به 10 برابر نرخ رشد اقتصادی می رسید.

وی تصریح کرد: به دولت هشدار می دهم زمان زیادی برای دستیابی به نرخ رشد اقتصادی ندارد و به همین جهت باید اقدامات اصلی را آغاز کند.

این کارشناس مسایل اقتصادی مساله اصلی بنگاه ها را سرمایه در گردش اعلام کرد و گفت: درصورتی که این معضل رفع شود ایران می تواند از ابتدای سال 93 تا پایان سال 94 بدون سرمایه گذاری به نرخ رشد اقتصادی 12 درصد دست یابد.

معاون برنامه‌ریزی وزیر نفت گفت: برنامه ششم توسعه در وزارت نفت بر مبنای اصول و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ظرف ۶ تا ۷ ماه تدوین می‌شود.

منصور معظمی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، اظهار داشت: برنامه ششم توسعه در وزارت نفت بر مبنای اصول و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تدوین می‌شود.

وی افزود: مطالعات اولیه را آغاز کرده‌ایم و امیدواریم در بازه زمانی مشخصی تدوین برنامه 5 ساله ششم در بخش نفت را به پایان ببریم.

معاون برنامه‌ریزی وزیر نفت مدت زمان لازم برای تدوین این برنامه را 6 تا 7 ماه اعلام کرد.

به گزارش فارس، برنامه‌های 5 ساله وزارت نفت در موازات برنامه‌های توسعه کشور تدوین و در قالب برنامه‌های کلی توسعه کشور به تصویب می‌رسد.