دنیای اقتصاد: در حالی که در روزهای اخیر قیمت خودرو در بازار با کاهش روبه‌رو شده است، روز گذشته رئیس شورای رقابت از نهایی شدن فرمولی متفاوت خبر داد که در صورت اجرای آن قیمت خودرو افزایش می‌یابد. این تفاوت از آن جهت است که در بازار آزاد به دلیل افزایش عرضه و نبود تقاضا در سطوح قیمتی پیشنهادی ارزش خودرو با افت نسبی روبه‌رو شده است. به گفته رئیس شورای رقابت، پس از جلسه با دولت و انجام هماهنگی‌های لازم، دستورالعمل قیمت‌گذاری در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار می‌گیرد تا نسبت به تعیین قیمت خودروهای داخلی اقدامات لازم انجام شود. تاکید رئیس‌ شورای رقابت بر هماهنگی با دولت از این جهت است که اعمال این فرمول به افزایش قیمت خودروهای داخلی می‌انجامد و دولت نیز مخالفت خود را در این مورد بارها اعلام کرده است. دولت یازدهم با وجود اصرار خودروسازان مبنی بر افزایش قیمت محصولات تولیدی، با تعریف بسته‌های حمایتی تاکنون مانع از اجرای خواسته خودروسازان شده است. در حال حاضر با توجه به جبران بخشی از کسری نقدینگی خودروسازان توسط دولت، تولید در شرکت‌های مذکور تا حدودی اوج گرفته و بازار در مسیر اعتدال قرار گرفته است. بنابراین افزایش قیمت خودرو طبق فرمول شورای رقابت بار دیگر می‌تواند بازار را از مسیر مذکور منحرف کند.
خودروهای داخلی گران می‌شوند؟
فرمول متفاوت قیمت خودرو
گروه خودرو: در شرایطی که شورای رقابت از نهایی شدن فرمول قیمت‌گذاری خودرو خبر داده، اجرای آن منوط به نظر دولت شده است؛ چه آنکه «فرمول جدید» بار افزایش قیمت خودرو را به همراه دارد، اما دولت مخالف «گرانی» بوده و نمی‌خواهد این «بار» بردوش مردم قرار گیرد.

آن‌طور که خبر می‌رسد، فرمول قیمت‌گذاری خودرو نهایی شده و شورا نیز آمادگی اعلام آن را در هفته گذشته داشته است، اما چون اعمال این فرمول به افزایش قیمت خودروهای داخلی می‌انجامد و دولت مخالفت خود را در این مورد (گرانی خودرو) اعلام کرده، شورا منتظر کسب تکلیف از مسوولان دولتی است.
در این مورد رئیس شورای رقابت در گفت و گو با خبرنگار دنیای اقتصاد تاکید می‌کند که این شورا در جلسه هفته جاری خود با دولت، تکلیف فرمول قیمت خودرو را یکسره خواهد کرد ولي اجرای فرمول جدید قیمت‌گذاری، منوط به نظر دولت است.
به گفته رضا شیوا، شورای رقابت پس از جلسه با دولت و انجام هماهنگی‌های لازم، دستورالعمل قیمت‌گذاری را در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌گذارد تا نسبت به تعیین قیمت خودروهای داخلی اقدامات لازم انجام شود.
اظهارات شیوا مبنی بر هماهنگی با دولت، از آن جهت است که محمدرضا نوبخت سخنگوی دولت در چند نوبت از موضع مخالف دولت در برابر افزایش قیمت خودرو گفته و شورای رقابت نیز نمی‌خواهد خلاف این رویه رفتار کند.
با این حال، فرمولی که شورای رقابت پس از بررسی‌هاي خود به آن رسیده، نه تنها نشانی از کاهش قیمت ندارد، بلکه بوی گرانی هم می‌دهد و دولت نمی‌خواهد زیر بار افزایش قیمت خودرو برود. موضع مخالف دولت در برابر افزایش قیمت خودرو در حالی است که خودروسازان هنوز هم اصرار بر گرانی دارند و می‌گویند چون هزینه‌های تولید بالا رفته، اثر آن باید در قیمت نهایی خودرو لحاظ شود، آن هم در شرایطی که بازار در حالتی نسبتا متعادل قرار گرفته و حباب قیمت نیز تا حدی شکسته شده است.
در این شرایط، برای مردم جای سوال است که چرا با وجود ایجاد تعادل نسبی در بازار و افت قیمت ها،
خودروسازان باز هم بر گرانی اصرار دارند؟ آنها این را هم می‌پرسند که وقتی می‌توان با افزایش عرضه، بازار را کنترل کرد، چرا خودروسازان معمولا از اجرای این کار سر باز می‌زنند و با کاهش عرضه، مقدمات گرانی را فراهم می‌آورند؟
رئیس شورای رقابت در پاسخ به این پرسش‌ها، به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: ما به خودروسازان توصیه کرده‌ایم که عرضه مناسبی به بازار داشته باشند و افزایش قیمت را همواره به عنوان آخرین ترفند و راهکار، استفاده کنند؛ از طرفی، نظارت لازم نیز در این مورد انجام می‌شود تا خودروسازان طبق قانون عمل کنند. جدای از اظهارات شیوا، به نظر می‌رسد دولت و وزارت صنعت نیز به نوعی با خودروسازان بر سر عرضه و قیمت خودروها به توافقاتی رسیده‌اند و این موضوع می‌تواند تضمینی باشد برای متعادل ماندن بازار.
از طرفی، خودروسازان می‌دانند که وزارت صنعت دولت یازدهم، بر سر مسائلی مانند قیمت خودرو و نحوه کنترل بازار، با خودروسازان شوخی ندارد و اگر امتیازاتی به آنها داده، در عوض، عرضه مناسب و تثبیت قیمت را مطالبه خواهد کرد.

فرمولی ناهماهنگ با دولت
اما رئیس شورای رقابت دیروز در گفت و گوهایی جداگانه با «ایسنا» و خبرگزاري مهر نیز از نهایی شدن فرمول قیمت‌گذاری خودرو صحبت به میان آورده وباز هم تاکید کرده که تا وقتی تورم هست، قیمت خودرو کاهش نمی‌یابد.
شيوا در اظهارات خود ضمن تاکید بر کاهش نیافتن قیمت رسمی خودروهای داخلی (نه قیمت در بازار)، از عبارت «تغییر قیمت» نیز استفاده کرده، که با توجه به تاکیدش بر ارزان نشدن خودرو، می‌توان این «تغییر» را به نوعی همان «گرانی» تعبیر کرد. در واقع اینکه رئیس شورای رقابت همزمان دو عبارت «کاهش نیافتن قیمت خودرو» و «تغییر قیمت خودرو» را به‌کار برده، می‌تواند تلویحا به معنای افزایش قیمت (هرچند اندک و قابل چشم پوشی)
باشد.
شیوا در گفت‌و‌گوی خود با «ایسنا»، تاکید کرده که قیمت خودرو زماني کاهش می‌یابد که هیچ تورمی وجود نداشته باشد. وی با اشاره به فرمول جدید شورای رقابت برای قیمت‌گذاری خودرو، گفته که چون با تورم عمومی و تورم بخشی روبه‌رو هستیم، زمانی کاهش قیمت خواهیم داشت که در آینده هیچ تورمی وجود نداشته باشد. وی در پاسخ به اینکه آیا روند کاهشی تورم درسال جاری نمی‌تواند در کاهش قیمت خودرو موثر باشد نیز تاکیده کرده که از اسفند‌ 1391 تا اسفند‌ 1392 تورم داشته‌ایم و محاسبات قیمت خودرو نیز براساس تورم ایجاد شده خواهد بود.
رئیس شورای رقابت اما در گفت و گوی دیگر خود با خبرگزاري مهر، از نهایی شدن فرمول قیمت‌گذاری و افزایش قیمت خودرو در شورای رقابت خبرداده و گفته که شورای رقابت این فرمول را نهایی کرده و تغییرات ایجاد شده، به‌طور طبیعی منجر به «تغییر قیمت» نیز خواهد شد، زیرا متغیرها تغییر می‌کنند.
به گفته شیوا، قرار بوده فرمول جدید، اواخر هفته گذشته اعلام شود اما با توجه به گفته‌های سخنگوی دولت مبنی بر عدم موافقت با تغییر قیمت خودرو، شورا تصمیم گرفته فرمول جدید را پس از کسب اطمینان از دولت اعلام کند. وی گفته که ممکن است دولت برنامه خاصی برای صنعت خودرو داشته باشد، بنابراین شورا منتظر کسب اطلاعات بیشتر در این مورد است. اظهارات رئیس شورای رقابت در شرایطی است که محمدرضا نوبخت در نشست خبری چهارشنبه گذشته خود باز هم از مخالفت دولت با افزایش قیمت خودرو صحبت به میان آورده و این را هم گفته که نظر شورای رقابت نیز در این مورد (گران نشدن خودروهای داخلی)، مثبت است. وی البته پیش‌تر نیز از مخالفت دولت در مورد افزایش قیمت خودرو گفته بود و ظاهرا از همین رو بخشی از مشتریان نیز این اظهارات را پذیرفته و با فرض عدم تغییر قیمت‌ها، روانه بازار شده و تحریم خرید خود را شکسته‌اند. به گفته فعالان بازار، این دسته از مشتریان به تصور اینکه بازار خودرو در شرایط تعادل قرار گرفته و به این زودی‌ها بالا و پایین نخواهد شد، روی به خرید آورده‌اند و از طرفی، حباب قیمت‌ها نیز تا حدی شکسته شده است.
این در شرایطی است که موضع شورای رقابت مبنی بر افزایش قیمت خودرو با توجه به فرمول جدید و ناهماهنگی لازم با دولت در این ماجرا، می‌تواند بازار خودرو را از شرایط نسبتا متعادل خود دور کرده و سبب سرگردانی چند باره مشتریان شود.
هرچه هست، معادله قیمت خودرو با توجه به فرمول جدید شورای رقابت، پاسخی جز گرانی ندارد و این پاسخ نیز برای دولت و صد البته مردم، قابل قبول نیست. آن طور که رئیس شورای رقابت عنوان کرده، قیمت خودروهای داخلی با توجه به فرمول جدید، از جمع «متغیر تورم بخشی»، «متغیر بهره‌وری» و «متغیر کیفیت» با هم و تاثير دادن آنها در قيمت خودرو در سال گذشته به دست مي‌آيد.
وی همچنین در خصوص نرخ تورم بخشی که از سوی بانک مرکزی اعلام شده نیز گفته که تورم بخشی ارائه شده از بانک مرکزی یک عدد خام بود و بر این اساس شورای رقابت کار ویژه‌ای روی این تورم انجام داد و آن را که بر مبنای ارز آزاد بود، تبدیل به تورمی ترکیبی بر مبنای ارز مبادلاتی و ارز آزاد کرد.
شیوا در واکنش به اینکه با توجه به کاهش نرخ تورم بخشی، قیمت خودرو نباید افزایش چندانی داشته باشد نیز تاکید کرده که سال گذشته خودروسازان ارز مبادلاتی دریافت می‌کردند؛ اما بنا بر اعلام بانک مرکزی و خودروسازان، بخشی از ارز مورد استفاده در صنعت خودرو طی سال 92، «آزاد» بود و بنابراین باید «ارز آزاد» را نیز وارد فرمول قیمت‌گذاری کرد.
از مجموع اظهارات رئیس شورای رقابت می‌توان نتیجه گرفت که شرایط اقتصادی کشور راهی جز افزایش قیمت خودرو را پیش پای دولت نمی‌گذارد، مگر آنکه قرار باشد این هزینه‌ها از راه‌هایی جز «گرانی» جبران شوند.
به اعتقاد کارشناسان، دولت و شورای رقابت نیز در بررسی‌های خود به این نتیجه رسیده‌اند که با توجه به شرایط اقتصادی فعلی کشور، قیمت خودرو قابل تثبیت نیست و چالش‌های موجود به‌خصوص «تورم»، دست از گریبان قیمت خودروها برنمی‌دارد.
کارشناسان بر این باورند که دولت و شورای رقابت، افزایش هزینه‌های تولید و تاثیر آن بر رشد قیمت نهایی خودروهای داخلی را پذیرفته اند، اما به دنبال راهی بابت جبران آن می‌گردند و تا حد امکان می‌خواهند این «راه»، «گرانی» نباشد. به عبارت بهتر، دولت قصد دارد با روش‌های دیگری غیر از افزایش قیمت، هزینه‌های تولید خودرو را جبران کند و به نظر می‌رسد قوی‌ترین سناریو در این ماجرا، دادن امتیازاتی به خودروسازان بابت تثبیت قیمت‌ها است.
مجموعه اتفاقاتی نیز که طی هفته‌های گذشته رخ داده (تخصیص ارز مبادله‌ای به صنعت خودرو و صحبت از پرداخت وام به خودروسازان) به نوعی تایید‌کننده این سناریو است، چه آنکه فعالان صنعت خودرو نیز از اثر مثبت این اتفاقات بر جبران نسبی هزینه‌های تولید می‌گویند. به گفته آنها، اختصاص ارز مبادله‌ای به صنعت خودرو و پرداخت وام (وامی که ظاهرا قرار است از محل صندوق توسعه ملی به خودروسازان پرداخت شود) تاثیر قابل توجهی بر جبران هزینه‌های تولید دارد، به نحوی که تورم قیمت خودرو را تا حد زیادی کاهش خواهد داد.
فعالان صنعت خودرومعتقدند، تا پیش از اختصاص ارز مبادله‌ای و بدون در نظر گرفتن وام احتمالی از محل صندوق توسعه ملی، تورمی 30 درصدی برای قیمت خودروهای داخلی طی سال جاری پیش‌بینی می‌شد، اما حالا که خودروسازان ارز مبادله‌ای می‌گیرند و با فرض پرداخت وام موردنظر، این «تورم» تا 10 درصد نیز قابل کاهش است. با توجه به این اظهارات، طبعا اگر قرار به دادن امتیازاتی دیگر به خودروسازان بابت تثبیت قیمت باشد، گران نشدن خودروهای داخلی چندان دور از دسترس نخواهد بود، منتها به شرط آنکه خودروسازان بهانه‌های جدیدی برای گرانی نتراشند.

تشویق و تنبیه خودروسازان
اما رئیس شورای رقابت در گفت و گوی دیروز خود با خبرگزاري مهر، به نوعی خبر از تشویق و تنبیه خودروسازان نیز داده است. شیوا با بیان اینکه در فرمول جدید قیمت‌گذاری خودرو، برای خودروسازان جایزه و جریمه در نظر گرفته شده، گفته که این جایزه و جریمه به‌طور مستقیم در قیمت‌گذاری خودرو موثر است و به نوعی در راستای نفع مصرف‌کنندگان خواهد بود. وی تاکید کرده که بر این اساس، میزان جایزه و جریمه خودروها محدوده‌ای بین 5/2- تا 5/2+ درصد دارد که به عنوان جریمه و پاداش بهره‌وری و کیفیت در فرمول گنجانده شده است. شیوا این را هم می‌گوید که در برنامه پنجم توسعه، متوسط بهره‌وری صنعت 2 درصد است و بنابراین سالانه باید حداقل 2 درصد کاهش قیمت از محل بهره‌وری نصیب مصرف‌کنندگان شود.

کیش - ایرنا - رییس کل بانک مرکزی کشور گفت: اقتصاد ایران تکانه های شدیدی را به دلیل اصلاح سازوکارپرداخت یارانه ها در سطح داخلی و تحریم های ناعادلانه بین المللی در سطح خارجی تجربه نمود.

به گزارش خبرنگار ایرنا ، ولی الله سیف جمعه در چهل و سومین اجلاس هیات مدیره اتحادیه پایاپای آسیایی به تشریح اقتصاد ایران در دو سال گذشته پرداخت و به تکانه های شدید اقتصادی در سطح داخل و خارج اشاره کرد و گفت : دستاورد مقابله با تکانه اول کاهش فشار ناشی از افزایش قیمت ها بر بودجه خانوار و بنگاه های تولید بوده است.

وی ادامه داد آثار تکانه دوم که به شدت بازار ارز را مختل کرد و اقتصاد ایران را به سوی تورم همراه با رکود سوق داد نیز با اعمال سیاست های مناسب مالی توسط دولت جدید و سیاست های پولی انبساطی و مدیرانه بانک مرکزی اصلاح شد .

این مقام مسوول در بانک مرکزی اظهار داشت : به عبارت دیگر توفیق سیاست های مقاومتی در مواجه با تهدید همزمان با تورم و رکود از طریق دستیابی به رشد اقتصادی بالاتر ، ثبات قیمت بازار ، ارتقا اشتغال , یکسان سازی نرخ ارز و برخورداری از سیستم بانکی قوی و مستحکم گردیده است .

وی توضیح داد : به رغم بهبود نسبی آثار بحران مالی بر اقتصاد های پیشرفته ، نوسانات نرخ ارز و اختلال در سیال بودن سرمایه های جهانی در واقع محدودیت های جدی برای اقتصاد کشورهای در حال توسعه ایجاد نموده است .

سیف به تاریخچه تاسیس اتحادیه پایاپای اسیایی در سال 1974 اشاره کرد و گفت : این اتحادیه از ظرفیت های بالقوه و قابل توجهی برای تسهیل تجارت چند جانبه در بین اعضا برخوردار است و با هدف دستیابی به همکاری های اقتصادی و مالی منطقه ای از طریق برقراری مناسبات پولی تشکیل شده است .

وی خاطر نشان کرد : اتحادیه پایاپای آسیایی نمونه ای موفق از اتحادیه های منطقه ای است که اثرات سرریز جانبی مثبت برای همه اعضا فراهم کرده است .

رییس کل بانک مرکزی کشور یاد آور شد : اگر چه حجم مبادلات بین اعضای اتحادیه در سال 2012 کاهش یافت اما روندکاهشی در سال 2013 در سطح 5/7 درصد متوقف شد که بیشتر به دلیل عملکرد برخی از اعضای اتحادیه همچون ایران ، هندوستان ، پاکستان و بنگلادش بوده است .

وی توضیح داد:عملکرد نامطلوب اتحادیه در سال 2012 یک پدیده موقتی بوده برای این منظور ارتقای همکاری های مالی و پولی در بین اعضا اتحادیه ، کاهش هزینه های معاملاتی ، اعطای تسهیلات لازم و افزایش فعالیت های کارگزاری بانکی می تواند اهداف این اتحادیه را پوشش دهد.

چهل و سومین اجلاس هیات مدیره اتحادیه پایاپای آسیایی با حضور نمایندگان بانک های مرکزی کشورهای بنگلادش، بوتان، هند، ایران، میانمار، نپال، پاکستان، سریلانکا و دبیرکل اتحادیه پایاپای آسیا از روز گذشته در جزیره کیش اغاز شد .

اتحادیه پایاپای آسیا در سال 1974با اهداف فراهم کردن تسهیلات جهت تسویه چند جانبه پرداخت های مربوط به معاملات جاری بین المللی میان کشورهای عضو، استفاده از پول ملی کشورهای عضو در معاملات جاری فیمابین و صرفه جویی در استفاده از ذخایر ارزی، گسترش همکاری های پولی و تقویت روابط بانکی به منظور توسعه فعالیت های اقتصادی و بازرگانی میان کشورهای منطقه آسیا و اقیانوس آرام، و فراهم کردن ˈترتیبات سوآپ پولیˈ به منظور دسترسی موقت اعضاء به ˈواحدهای پولی آسیاˈ تاسیس شد.

1641/668/506

انتهای پیام /*

وزیر صنعت،معدن و تجارت فهرستی شامل عوارض جدید صادراتی برای ۲۴ قلم کالا را برای معاون اول رییس جمهور ارسال کرد تا پس از تایید و تصویب به اجرا در آید. در حالی که به گفته نایب رییس کنفدراسیون صادرات میزان عوارض برخی از این کالاها کارشناسی شده نیست.

محمد لاهوتی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، اظهار داشت: از حدود یک هفته پیش وزیر صنعت، معدن و تجارت پیش‌نویسی را برای وضع عوارض 24 قلم کالای صادراتی به معاون اول رئیس‌جمهور ارسال کرده است، تا تأیید و تصویب شود.

وی با اشاره به اینکه در این فهرست دو نوع کالا به چشم می‌خورد، خاطر نشان کرد: بخشی از این کالاها طی دو سال گذشته عوارض صادراتی داشته‌اند که مجددا بازبینی شده و برای برخی آنها عوارض صادراتی افزایش و برخی کاهش داشته است.

به گفته لاهوتی اتفاق جدیدی که در این فهرست به چشم می‌خورد، این است که کالاهایی که طی 35 سال اخیر پس از انقلاب اسلامی ممنوعیت صادرات داشته‌اند، دولت ممنوعیت آن را برداشته و برای آن عوارض صادراتی در نظر گرفته است.

وی گفت: به عنوان مثال برخی محصولات صادراتی مانند پوست، سالامبور و وت‌بلوی بزی که ارزش افزوده متفاوت 10 تا 35 درصدی دارند، عوارض یکسانی دیده شده و به نظر می‌رسد برای وضع چنین عوارضی از نظرات کارشناسی‌ تشکل‌های هر حوزه نظرخواهی نشده است.

لاهوتی با تأکید بر اینکه ثبات در بحث صادرات بسیار تعیین‌ کننده است، افزود: صادرکننده اگر مطمئن نباشد که تعهدی که به طرف خارجی می‌دهد، قابل اجرا نیست نمی‌تواند به راحتی قراردادی را امضا کند. در عین حال ما در قانون فضای کسب و کار حقوق مکتسب را در نظر گرفته و وقتی قرار است بخشنامه‌ای صادر شود باید بین 3 تا 6 ماه قبل این موارد اعلام شود و در غیر این صورت باید ضرر و زیان صادرکننده یا واردکننده پرداخت شود.

عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی ایران به این نکته اشاره کرد که متأسفانه طی دو سال اخیر شاهد تصمیمات و ابلاغیه‌های یک شبه‌ای بوده‌ایم که چیزی جز آسیب زدن به صادرات یا واردات در پی نداشته است. به عنوان مثال کالایی 31 شهریور با عوارض صادراتی 5 درصد صادر می‌شد و فردای آن روز این عوارض به 10 درصد تغییر می‌کرد.

لاهوتی تصریح کرد: باید دید قرار است دولت با دریافت عوارض صادراتی درآمدش را افزایش دهد، یا صادرات با ارزش افزوده را، چرا که این رقم از جیب صنعت خارج شده، ولی تأثیری در صنعت دیده نشده است، در عین حال قانون برنامه پنجم توسعه هرگونه دریافت عوارض از صادرات را ممنوع اعلام کرده است.

وی با اشاره به اینکه اگر به دنبال صادرات کالاهایی با ارزش افزوده هستیم، ابتدا باید شرایط آن را فراهم کنیم، اظهار داشت: زیرساخت‌های لازم را در این زمینه نداریم و امکان مصرف داخلی این کالاها هم فراهم نیست و نتیجه ایجاد محدودیت و وضع عوارض این می‌شود که صادرکننده را از بازارهای رقیب حذف کرده یا به سمت قاچاق سوق دهیم.

نایب رئیس کنفدراسیون صادرات گفت: جایی که عوارض 80 درصدی برای صادرکننده وضع می‌شود، در حقیقت شفاف‌سازی تجارت را هدف قرار داده‌ایم و افراد را به سمت قاچاق سوق داده‌ایم.

وی به تصمیم‌گیران در دولت پیشنهاد کرد، تا یک بازنگری در فهرست جدید انجام داده و برای استفاده از نظرات کارشناسی با حضور تشکل‌های اتاق بازرگانی ایران این فهرست را اصلاح کنند.

24 قلم کالایی که نعمت‌زاده وزیر صنعت طی یک هفته اخیر برای تأیید و تصویب به دفتر معاون اول رئیس‌جمهور ارسال شده به شرح زیر است:

کرمانشاه - ایرنا - استاندار کرمانشاه از برگزاری نشست برنامه ریزی و هماهنگی با نمایندگان نهاد رییس جمهوری برای سفر دکتر روحانی به کرمانشاه خبر داد.

به گزارش ایرنا، ابراهیم رضایی بابادی روز جمعه در تازه ترین گزارش عملکرد خود که بر روی وب سایت شخصی اش قرار داده افزوده است: در این جلسه آقای نیک کردار معاون امور عمرانی و آقای دلفانی مدیرکل دفتر برنامه ریزی و بودجه نیز حضور داشتند و به آسیب شناسی سفرهای دولت قبل و برنامه ریزی برای سفر رییس جمهوری که طی ماه های آینده صورت می گیرد، پرداختیم.

وی اظهار کرده است: در ابتدای جلسه آقای دلفانی گزارشی در باره مصوبات سفرهای دولت قبل داشت و گفت: سفرها فایده ای برای استان نداشته، سه سفر اتفاق افتاده و اگر در آنها مصوبه خوبی هم تصویب شده اجرایی نشده و روی کاغذ مانده است.

معاون امور عمرانی نیز پیشنهاد دادند در سفر رییس جمهوری روی چند پروژه مهم تمرکز شود، پروژه هایی مانند راه آهن ملایر - کرمانشاه که برای اجرای آن به 500 میلیارد تومان اعتبار نیاز هست یا پروژه منوریل که در دولت قبل به کرمانشاه تحمیل شد که منطقی نبود و ما آن را تبدیل به پروژه قطار شهری کردیم و اگر پروژه قطار شهری عملیاتی شود بعد از چند سال بلاتکلیفی امیدی در دل مردم ایجاد می شود، یا پروژه های مهم دیگر مثل کارخانه خودروسازی، ورزشگاه، دهکده المپیک و...

استاندار کرمانشاه در ادامه گزارش خود آورده است: افرادی هم که از نهاد ریاست جمهوری برای هماهنگی سفر آمده بودند نیز همین نظر را داشتند که روی پروژه های مهم به توافق برسیم، ارزیابی ها درست صورت بگیرد که رییس جمهوری در کرمانشاه وعده هایی که می دهد حتما عملیاتی شود.

بحث دیگری که داشتیم جلوگیری از جلوه های پوپولیستی (عوام گرایی) این سفر بود، واقع بینانه باید قبول کنیم که در سال های گذشته علاوه بر خسارت های اقتصادی، متحمل خسارت های فرهنگی و اجتماعی هم شده ایم، میراث بر جای مانده نوعی عادت برای قشرهایی از مردم تولید کرده است که نمودهایی از آن را در سفر دکتر روحانی به هرمزگان و خوزستان دیدیم، در سیستان و بلوچستان تا حدودی کنترل شد و در کرمانشاه با برنامه ریزی باید بتوانیم این ها را به حداقل برسانیم.

استاندار کرمانشاه افزوده است: در اینجا باید بگویم که دولت تدبیر و امید به پیام همان حکایت نقل شده از امام علی (ع) اعتقاد دارد که می گویند وقتی آن حضرت دید که کسی به دنبال مرکبش می دود به شدت او را از این کار نهی کرد.

رضایی بابادی در پایان عنوان کرده است: البته عادت هایی که در چند سال ایجاد شده را نمی توان طی چند ماه به سرعت عوض کرد؛ اما ما باید تلاش خود را انجام دهیم و اگر قرار است مردم هم نامه ای بدهند طوری نباشد که کرامت آن ها لطمه ببیند.

مدیرکل حمل و نقل و پایانه‌های استان کرمانشاه گفت: پیش‌بینی می‌شود، ساختمان پایانه مرزی پرویزخان طبق برنامه‌ریزی صورت گرفته یکم مردادماه سال‌جاری افتتاح شود.

بهمن خسروانی امروز در گفت‌و‌گو با خبرنگار فارس در کرمانشاه اظهار داشت: مراحل احداث ساختمان پایانه مرزی پرویزخان در حال پیش‌روی است.

خسروانی با اشاره به اهمیت و جایگاه پایانه‌های مرزی در عرصه بین‌المللی و اقتصادی و چهره آن به‌عنوان ویترین فرهنگی کشور، گفت: احداث ساختمان این پایانه بزرگ مرزی در مردادماه سال 90 آغاز شده و تاکنون با 70 درصد پیشرفت همراه بوده است.

به گفته وی، طی این پروسه سالن‌های مسافربری، سر درها، برج‌های نوری و فضاسازی محوطه، مخازن بتنی و فلزی در حال احداث و تجهیز هستند.

مدیرکل حمل و نقل و پایانه‌های استان کرمانشاه در خصوص زمان بهره‌برداری و افتتاح این پایانه مرزی اظهار داشت: طبق برنامه‌ریزی صورت گرفته و پیشرفت فیزیکی پروژه، پیش‌بینی می‌شود افتتاح و بهره‌برداری آن یکم مرداد ماه سال‌جاری صورت پذیرد.

معاون سیاسی امنیتی استانداری کرمانشاه گفت: قاچاق هم به اقتصاد و هم به فرهنگ جامعه لطمه می‌زند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه کرمانشاه، آیت اله آزرمی در جلسه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان کرمانشاه که با حضور دکتر حقیقی رییس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشور در سالن شهدای دولت استانداری برگزار شد، اظهارکرد: بخشی از مقوله قاچاق در کشور به سیاستهای کلان کشور بر می گردد که اگر در همان سطح اصلاح شود یقینا شاهد کاهش امر قاچاق خواهیم بود.

وی ادامه داد: شرایط استان کرمانشاه در مرزهایش به گونه ای است که جمعیتی خویشاوند در دو طرف مرز ایران و عراق وجود دارد که ارتباطات خوبی با یکدیگر دارند و اگر ما بتوانیم ساز و کار اقتصادی را در این مرزها با همکاری خود مرزنشینان دو کشور فعال کینم آمار قاچاق استان کاهش خواهد یافت.

آزرمی ادامه داد: ما اگر نتوانیم اقتصاد سالمی را در مرزهای خود تعریف کنیم با مشکلات بسیاری مواجه خواهیم شد.

معاون سیاسی امنیتی استانداری کرمانشاه گفت: بحث بیکاری و کاهش درآمد سرانه مردم استان کرمانشاه و همچنین عدم توسعه یافتگی استان در بخش زیرساختها از جمله مواردی است که شرایط را برای قاچاق در این استان فراهم کرده است.

وی افزود: مرز خسروی از گذشته های بسیار دور همواره به عنوان نخستین مرز رسمی دو کشور ایران و عراق شناخته شده و بسیاری از مراودات تجاری و سفرهای زیارتی به عتبات عالیات از طریق همین مرز صورت می گرفته و امروز نیز این شرایط را در امر تجارت مرز پرویزخان دارد بنابراین باید از این پتانسیل ها استفاده کنیم.

آزرمی با بیان اینکه قاچاق هم به اقتصاد و هم به فرهنگ جامعه لطمه می زند، گفت: امسال مقام معظم رهبری شعار سال را «اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی» نام نهاده اند بنابراین باید توجه داشته باشیم که مبارزه با قاچاق در راستای تحقق شعار رهبری است.

وی خاطرنشان کرد: متاسفانه ما هنوز قادر نشده ایم که در شهرهای مرزی شرایط مناسبی برای زندگی مردم مرزنشین فراهم آوریم.

انتهاي پیام

به اطلاع می رساند کلیه کالاهای وارداتی اعم از کالاهای مشمول استاندارد اجباری یا غیر اجباری ملزم به بازرسی (در مبدا یا مقصد) هستند.

جهت دریافت بخشنامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در این قسمت کلیک نمایید

بر اساس اطلاعات واصله از سفارت جمهوری عربی سوریه در تهران به اطلاع می رساند وزارت اقتصاد و بازرگانی خارجی در جمهوری عربی سوریه تصمیم گرفته است که کالاهایی که از مبدا ایران و از طریق مناطق آزاد سوریه وارد کشور می شوند مشمول مزایا و بخشودگی های ذکر شده در توافقنامه تجارت آزاد امضا شده میان دو کشور سوریه و ایران میگردد.

همایش ملی قیر طبیعی در محل اتاق کرمانشاه برگزار شد

گروه بین‌الملل: صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد ممکن است پیش‌بینی رشد اقتصادی چین، دومین اقتصاد بزرگ جهان، را کاهش دهد. به گزارش بلومبرگ، چانگ‌یانگ ریی، مدیر بخش آسیا و پاسفیک صندوق بین‌المللی پول، می‌گوید این صندوق که در حال حاضر رشد 5/7 درصدی را برای اقتصاد چین در سال جاری پیش‌بینی می‌کند، ممکن است پیش‌بینی خود را از رشد اقتصادی این کشور کاهش دهد. ریی در این باره گفت: «با توجه به آمار فصل نخست ممکن است مجبور شویم نرخ رشد اقتصادی چین را اندکی کاهش دهیم.» او افزود:«در حال حاضر رشد 5/7درصدی را برای چین پیش‌بینی می‌کنیم، اما هم‌اینک روند بازار اندکی کمتر از این پیش‌بینی است. بنابراین باید بررسی کنیم که آیا پیش‌بینی رشد اقتصادی را کاهش دهیم یا نه.»