دومین همایش بین المللی توسعه تجارت و بازار محصولات ارگانیک، در راستای توسعه تولید، مصرف و صادرات این نوع از محصولات از سوی انجمن ارگانیک ایران، با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، یکشنبه، 21 اردیبهشت برگزار می شود.

این همایش  با هدف توسعه تولید، مصرف و صادرات محصولات ارگانیک و ایجاد ارتباط بین صنایع مختلف ارگانیک از جمله نهاده های مجاز در کشاورزی ارگانیک، رستوران ها، لوازم آرایشی و بهداشتی یکشنبه، 21 اردیبهشت برابر با 11 می 2014 میلادی در اتاق ایران برگزار می شود.

در این رویداد بین المللی، متخصصان حوزه محصولات ارگانیک از چهار قاره جهان حضورخواهند داشت.

به اطلاع می رساند شورای مشترک بازرگانی ایران و یونان در نظر دارد یک هیئت تجاری - بازارگانی را به نمایشگاه بین المللی کشتیرانی یونان اعزام نماید.

تاریخ این اعزام 12 الی 16 خرداد سالجاری خواهد بود.

علاقه مندان جهت شرکت و کسب اطلاعات بیشتر با تلفن های ذیل تماس حاصل نمایند.

02166949103

02166900230

دهلی نو - ایرنا - انتظار می رود که هند و ایران بزودی درمورد احداث یک کارخانه اوره و کودشیمایی در بندر چابهار به توافق برسند.

به گزارش ایرنا، این کارخانه قرار است با مشارکت و سرمایه گذاری دو شرکت هندی و یک شرکت ایرانی احداث شود.

منابع خبری هند روز جمعه به نقل از مقام های رسمی این کشور گزارش دادند که مذاکرات برای احداث کارخانه اوره و کودشیمیایی در بندرچابهار در مرحله پیشرفته قرار گرفته و انتظار می رود که مقام های ایرانی گاز مورد نیاز این کارخانه را به قیمت واحدی سه دلار تامین کنند.

براساس این گزارش، دولت ایران تامین گاز مورد نیاز این کارخانه را به یک قیمت ثابت تضمین خواهد کرد و هند کل کودشیمایی تولیدی آن را خواهد خرید.

به گفته منابع هندی که نامی از آنان برده نشده دو شرکت بنام های ˈمواد شیمیایی و کودشیمایی راشتریا ˈ و ˈ کودشیمایی و مواد شیمیایی گجرات نارمادا ولیˈ بطور اشتراکی بر روی این طرح کار می کنند.

این کارخانه قرار است که با سرمایه گذاری 70 میلیارد روپیه ای به عنوان بخشی از طرحی برای ایجاد یک قطب پتروشیمی در چابهار احداث شود.

دولت هند در ماه های اخیر تلاش دارد برای توسعه بندرچابهار وارد سرمایه گذاری با ایران شود.

یک منبع آگاه ایرانی دراین رابطه به خبرنگار ایرنا در دهلی نو گفت: بخش های خصوصی و دولتی هند سال هاست که تلاش می کنند در ایران برای تولید کود شیمیایی سرمایه گذاری کنند.

وی با اشاره به اینکه در ماه های اخیر هیات هایی از هند به ایران سفر داشته و مذاکراتی انجام داده اند، افزود: تولیدات مهم هند به کشاورزی متکی است و ایران نیز به طور سنتی تامین کننده کود شیمیایی این کشور به خصوص اوره و آمونیاک می باشد.

این منبع در مورد قیمت واحدی سه دلار ذکر شده از سوی منابع هندی برای تامین گاز کارخانه مورد نظر در چابهار گفت: ازاین موضوع اطلاع دقیقی ندارد اما یکی از مذاکرات طرف های سرمایه گذار خارجی در ایران درحال حاضر قیمت گازی است که باید در کارخانجات مورد استفاده قرار گیرد و دولت ایران دراین زمینه تصمیم می گیرد.

دنیای اقتصاد- بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود، چشم انداز اقتصاد ایران در سال 93 را امیدوارانه ارزیابی کرد و سیاست‌های اقتصادی دولت در ماه‌های اخیر را باعث کاهش فشارهای تورمی و افزایش ارزش ریال دانست. آن‌گونه که این نهاد معتبر بین المللی برآورد کرده، رشداقتصادی ایران با توجه به توافق موقت هسته ای و افزایش صادرات نفت، تا پایان امسال به 5/1 درصد می‌رسد و نرخ تورم در بازه 20 تا 25 درصد قرار خواهد گرفت. بانک جهانی مجموعه اقدامات دولت را در بهبود وضعیت اقتصادی کشور را مفید دانست و پیش‌بینی کرد فضای اقتصاد کلان ثبات پایداری را تجربه کند.

بانک جهانی گزارش داد
چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال 93

گروه خبر- بانک جهانی در جدیدترین ارزیابی خود از اقتصاد ایران رشد اقتصادی 5/1 درصدی، تورم ۱۵ تا ۲۰ درصدی و میانگین صادرات روزانه 2/1 میلیون بشکه‌ای نفت را برای ایران در سال ۲۰۱۴ تا 2015 (1393) پیش‌بینی کرد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، بانک جهانی در گزارش خود موسوم به «مروری بر اقتصاد ایران» نوشت: «ایران در سال 2012 دومین اقتصاد بزرگ منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا از نظر میزان تولید ناخالص داخلی (484 میلیارد دلاری پس از عربستان) و از نظر جمعیت (78 میلیون نفر) دومین کشور پس از مصر است. از مشخصه‌های اقتصاد ایران دارا بودن بخش هیدروکربنی عظیم، بخش کشاورزی، خدمات خصوصی کوچک و حضور قابل توجه دولتی در تولید و خدمات مالی است. در سال 2010، بخش خدمات (شامل خدمات دولتی) 55 درصد تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داد. پس از آن بخش صنعت با 22 درصد، بخش کشاورزی با 14 درصد و بخش نفت و گاز با 9 درصد تولید ناخالص داخلی، در رده‌های دوم، سوم و چهارم قرار داشتند.»
بر اساس این گزارش، ایران از نظر دارا بودن ذخایر گازی و نفتی، به ترتیب رتبه‌های دوم و سوم جهان را در اختیار دارد. تولید ناخالص داخلی و درآمدهای دولتی همچنان تا حد زیادی به درآمدهای نفتی وابسته است و بنابراین فی‌نفسه حالت آسیب‌پذیری را داراست. به‌رغم وجود صندوق تثبیت قیمت نفت و صندوق توسعه ملی، تولید ناخالص داخلی و درآمدهای دولت ایران با تغییر قیمت‌های بین‌المللی این کالاها بالا و پایین می‌شود.
این گزارش می‌افزاید: «مقام‌های دولت ایران یک استراتژی جامع را برای انجام اصلاحات بازار محور اتخاذ کرده‌اند که در سند چشم‌انداز 20 ساله کشور و برنامه پنجم توسعه
پنج ساله ایران نیز منعکس شده است. اما دولت ایران به‌دلیل دارا بودن بنگاه‌های اقتصادی دولتی و نیمه دولتی که تا حدی بر بخش تولید و بازرگانی تسلط دارند، همچنان نقشی کلیدی را در اقتصاد این کشور ایفا می‌کند. بخش خدمات مالی نیز در تسلط بانک‌های دولتی قرار دارد. به علاوه، ایران از نظر فضای کسب و کار در سال 2014، رتبه پایینی را در بین کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا به خود اختصاص داده است و در بین همه کشورهای جهان مقام 152 را دارد. تنها کشورهای الجزایر لیبی و جیبوتی در این منطقه رتبه‌ای پایین‌تر از ایران دارند.»بانک جهانی در گزارش خود با اشاره به اجرای قانون هدفمندی در ایران نوشته است: «دولت، اصلاحات قابل توجهی را در سیستم اختصاص یارانه‌ها شروع کرده که می‌تواند بهره‌وری و فعالیت‌های اقتصادی را در کشور به میزان قابل توجهی ارتقا دهد. رقم یارانه‌های اختصاص یافته، بر اساس برآوردها، معادل
27 درصد تولید ناخالص داخلی کشور در سال 2008-2007 (حدود 2/77میلیارد دلار) بوده است. دولت تصمیم گرفته برنامه پرداخت یارانه‌های نقدی را در پیش بگیرد، درحالی که قیمت فرآورده‌های نفتی، آب، برق، نان و تعداد دیگری از کالاها باید افزایش بیابد. مرحله دوم این طرح در اواسط سال 2014 اجرا شده و پرداخت یارانه‌ها «تنها منحصر به گروه‌های کم درآمد جامعه» می‌شود.»
اقتصاد ایران 3 درصد کوچک می‌شود
بر اساس این گزارش، تولید ناخالص داخلی واقعی ایران در سال 13-2012، 6/5 درصد و در سه ماهه ابتدایی سال 2013 (آخرین دوره‌ای که آمارهای آن در دسترس است) 9/4 درصد کاهش یافته است. جدیدترین ارزیابی‌ها نشان از کوچک‌تر شدن 3 درصدی اقتصاد ایران در سال 14-2013 دارد. این در حالی است که تحریم‌های بین‌المللی موجب محدود شدن صادرات نفت ایران، بلوکه شدن درآمدهای نفتی این کشور در بانک‌های بین‌المللی و فشارهای تورمی شده، میزان مصرف بخش خصوصی را پایین آورده است. صادرات نفت که قبلا به 2/2 میلیون بشکه در روز می‌رسید و 80 درصد درآمدهای خارجی کشور را در سال 2011 به خود اختصاص داده بود، در اواسط سال 2012 به‌دلیل تحریم‌ها به نصف کاهش یافت. گزارش بانک جهانی حاکی از آن است که توافق موقت هسته‌ای منجر به افزایش تدریجی صادرات نفت این کشور در ماه‌های اخیر شده به طوری که صادرات نفت ایران در ژانویه 2014 به 32/1 میلیون بشکه در روز رسیده و فشارهای تورمی بر اقتصاد نیز در نتیجه کاهش اعتبارات اختصاص یافته از سوی بانک مرکزی، افزایش ارزش ریال و پایین آمدن قیمت جهانی کالاهای اساسی، از جولای 2013 به این سو کاهش یافته است. بانک مرکزی ایران، نرخ دلار را در شروع جولای 2013 در حد 25 هزار ریال حفظ کرده و تفاوت قیمت بین نرخ رسمی و نرخ بازار آزاد از طریق افزایش اعتماد به دولت جدید و توافق هسته‌ای ژنو کاهش یافته است. این گزارش می‌افزاید: «در پاییز 2013، نرخ کلی بیکاری و همچنین نرخ بیکاری در بین جوانان به ترتیب 3/10 و 3/24 درصد ارزیابی شده بود اما منابع غیررسمی نرخ کلی بیکاری را 20 درصد یا حتی بیشتر ارزیابی می‌کنند. تنها 7/36 درصد جمعیت کشور از نظر اقتصادی فعال هستند. چشم‌انداز نسبتا ضعیف برای ایجاد فرصت‌های شغلی جدید در کنار افزایش تعداد ورودی‌های جدید به بازار کار، ناشی از افزایش نرخ مشارکت زنان و تعداد بالای جوانان وارد شده به بازار کار، نشان می‌دهد که وضعیت بازار کار در ایران در دوره قابل پیش‌بینی همچنان کساد باقی خواهد ماند. نرخ مشارکت زنان در بازار کار در فاصله سال‌های 2000 تا 2011 از 14 به 16 درصد افزایش یافته است. این روند مطابق با مشخصات اقتصادی و اجتماعی کشور است که به نحو فزاینده‌ای شاهد افزایش سطح دسترسی زنان به آموزش نسبت به مردان است (از سال 2006، زنان بیش از نیمی از دانشجویان کشور و 70 درصد دانش آموختگان رشته‌های علوم طبیعی و مهندسی را تشکیل می‌دهند). همچنین این موضوع ناشی از نرخ نسبتا پایین تشکیل خانواده به‌دلیل افزایش هزینه‌های زندگی است.» بر اساس این گزارش بیش از 60 درصد جمعیت
73 میلیون نفری ایران زیر 30 سال هستند. در نتیجه حدود 750 هزار نفر جوان ایرانی سالانه وارد بازار کار می‌شوند که بخش عمده‌ای از آنها از کار بیکار می‌شوند یا از جست‌وجو برای یافتن کار ناامید می‌شوند و به خیل جمعیت غیرفعال از نظر اقتصادی می‌پیوندند. بر اساس ارزیابی‌ها، سالانه حدود 150 هزار جوان ایرانی در جست‌وجو برای یافتن وضعیت اقتصادی بهتر به کشورهای دیگر مهاجرت می‌کنند که این روند می‌تواند منجر به کاهش قابل توجه نیروی کار ماهر در میان‌مدت شود.
چند درصد ایرانی‌ها فقیرند؟
بانک جهانی در ادامه به بررسی وضعیت فقر در ایران پرداخته و در گزارش خود آورده است: «درحالی که نرخ فقر پایه‌ای در ایران پایین است، اما بخش عمده‌ای از مردم در سطح نزدیک به خط فقر زندگی می‌کنند. بر اساس آمارهای بانک جهانی در سال 2010، تنها 7/0 درصد مردم ایران (یعنی نیم میلیون نفر) زیر خط فقر یعنی با درآمد روزانه 25/1 دلار در روز زندگی می‌کرده‌اند. اما تعداد افراد با سطح زندگی آسیب‌پذیر که در نزدیکی خط فقر قرار دارند در حال افزایش است، زیرا خط فقر به اندکی بالاتر از درآمد روزانه 25/1 دلار افزایش یافته است. هرچند حذف یارانه مواد غذایی و سوخت در سال 2012 و جایگزینی آن با یارانه‌های نقدی به حدود 80 درصد جمعیت کشور، توزیع درآمد را بهبود بخشیده (و ضریب جینی را اندکی کاهش داده است)، اما تعداد زیادی از مردم همچنان در وضعیت آسیب‌پذیر زندگی می‌کنند. افزایش نیم دلاری خط فقر (از 2 به 5/2 دلار و از 3 به 5/3 دلار) می‌تواند 4 تا 6 درصد جمعیت کشور یعنی بیش از 5/4 میلیون نفر را گرفتار فقر کند. این به آن معنا است که بسیاری از شهروندان ایرانی در برابر شوک‌های خارجی یا تغییر در وضعیت شخصی‌شان آسیب‌پذیر هستند. افزایش بیکاری و بالا رفتن نرخ تورم و تاثیرات فوری آنها بر وضعیت زندگی مردم عوامل مهمی هستند که به همراه عوامل دیگر موجب تشدید وضعیت فقر در ایران می‌شوند.»
بر اساس این گزارش با توجه به چشم‌انداز بهبود وضعیت اقتصاد ایران، دولت چند اقدام را در پیش گرفته است. اعطای استقلال بیشتر به بانک مرکزی، اصلاح نظام مالیاتی کشور، تثبیت نرخ ارز، احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، باز کردن درهای بخش نفت به روی شرکت‌های خارجی برای سرمایه‌گذاری و دریافت کمک‌های فنی این اقدامات را شامل می‌شود. در حقیقت، چشم‌انداز اقتصادی ایران در ماه‌های اخیر بهبود یافته است. دولت تعهد خود به کاهش تحریم‌ها را اعلام کرده و موجب کاهش فشارهای تورمی بر اقتصاد و همچنین افزایش شفافیت فعالیت‌های اقتصادی شده است. این اقدامات در نهایت پتانسیل صادرات کشور را افزایش می‌دهد و قدرت خرید مصرف‌کنندگان را بالا می‌برد و موجب حمایت از سرمایه‌گذاری از طریق بهبود اعتماد مصرف‌کنندگان و فعالان اقتصادی می‌شود.

گروه نفت و پتروشيمي– نسيم علايي: در شرايطي معاون امور برنامه‌ريزي و نظارت بر منابع هيدروكربوري از دو برابر شدن صادرات نفت ايران در 8 ماه گذشته خبر مي‌دهد كه بررسي‌هاي دنياي‌اقتصاد كاهش شديد نفت صادراتي ايران در يك سال قبل از آن را تاييد مي‌كند.

معاون وزير نفت از دو برابر شدن صادرات نفت خبر داد
تداوم رونق نفتي ايران

طبق بررسي‌هاي صورت گرفته ميزان صادرات نفت خام ايران كه بر اساس آمارهاي رسمي در ژانويه 2012 در رقم 2 ميليون و 200 هزار بشكه بوده، پس از گذشت 7 ماه و در اوت همان سال به زير يك ميليون بشكه در روز رسيده است. اين به آن معنا است كه در حدود 7 ماه ميزان افت صادرات نفت كشور به 59 درصد رسيده است. اين در حالي است كه در فاصله ماه‌هاي اوت 2013 تا فوريه 2014 (7 ماه در دولت جديد) دقيقا اتفاقي معكوس رخ داده و ميزان صادرات نفت با 68 درصد رشد روبه‌رو شده است. به گفته معظمي، ميزان صادرات نفت خام طي ٨ ماه گذشته اما در حدود 2 برابر شده است. به نظر مي‌رسد رسيدن ميزان صادرات به يك ميليون و 650 هزار بشكه در روز در ماه فوريه كه آژانس بين المللي انرژي اخيرا خبر آن را منتشر كرده، عامل اصلي افزايش نرخ رشد صادرات باشد. به اين ترتيب به گفته معاون وزير نفت با افزايش ميزان صادرات نفت و ميعانات گازي در سال 92، دولت حدود ١٠ ميليارد دلار درآمد مازاد نسبت به پيش‌بيني بودجه كسب كرده است. وي افزود: طبق قانون بودجه سال ٩٢ دولت بايد روزانه يك ميليون بشكه نفت خام و ٢٠٠ هزار بشكه ميعانات گازي صادر مي‌كرد كه اين ميزان ٢٠ درصد افزايش يافته است. معظمي افزود: طبق پيش‌بيني‌ها ميزان صادرات در سال 93 نيز از قانون بودجه بالاتر است. معظمي به افزايش توليد گاز در سال ٩٣ اشاره كرد و افزود: طبق برنامه قرار است سال ٩٣ بين ٨٠ تا ١٠٠ ميليون مترمكعب به حجم توليد گاز كشور افزوده‌ شود. معاون امور برنامه‌ريزي و نظارت بر منابع هيدروكربوري وزير نفت افزود: سال ١٣٩٣ سال بي‌سابقه‌اي در بخش ان‍رژي كشور خواهد بود. وي در ادامه به مشتريان گاز ايران اشاره كرد و افزود: در سال ٩٢ قرارداد صادرات گاز به عمان امضا شد كه در سال١٣٩٤ اجرايي مي‌شود. معظمي با بيان اينكه صادرات گاز به عراق نيز از مهرماه امسال آغاز مي‌شود، افزود: تا سال ١٣٩٧ ارزش صادرات گاز ايران به ٨٠ ميليارد دلار خواهد رسيد. وي همچنين به ارتقاي وضع پالايشي كشور اشاره كرد و گفت: تا سال ١٣٩٧، ظرفيت پالايشي كشور از يك ميليون و ٧٠٠ هزار بشكه به ٣ ميليون بشكه افزايش خواهد يافت. معظمي با بيان اينكه صنعت پتروشيمي در سال‌هاي گذشته جايگاه خود را در جهان از دست داده، اعلام كرد: بدون ترديد صنعت پتروشيمي حيات مجدد خود را بازخواهد يافت و به دوران اوج خود باز مي‌گردد. اين در شرايطي است كه به گزارش دنياي اقتصاد آمريكايي‌ها هنوز نگران آنند كه افزايش صادرات نفت ايران بهانه‌اي براي عبور از تحريم‌ها است، در حالي‌كه ايران صادرات نفت را در چارچوب توافق‌هاي صورت گرفته كاملا قانوني مي‌داند. جديد‌ترين گزارش‌هاي صندوق بين‌المللي پول نيز نشان داده است كه ثبات به اقتصاد ايران برگشته و احتمالا از هم‌‌اكنون تا آغاز سال آينده، شاهد رشدي ملايم خواهد بود. همين موضوعات باعث شده است غرب با نگراني به روند رشد درآمدهاي ايران از محل نفت بنگرد. البته محدوديت‌هايي كه در گذشته در مسير كشورهايي مانند هند، كره، چين و... وجود داشت كاهش يافته و آمارها حكايت از آن دارند كه روند خريد نفت اين كشورها از نفت ما افزايش يافته است. مارك دوبويتز، مدير اجرايي بنياد دفاع از دموكراسي تغييرات نفتي ايران را اهرمي مي‌داند كه رسيدن به توافقي كه توان هسته‌اي نظامي ايران را محدود كند، سخت‌تر خواهد كرد. جن‌پساكي، سخنگوي وزارت خارجه آمريكا اما معتقد است كه ميانگين صادرات نفت ايران در 6ماهه اجراي توافق هسته‌اي به متوسط يك ميليون بشكه در روز رسيده است و در چارچوب قانوني خود در حركت است.

کرمانشاه - ایرنا - استاندار کرمانشاه گفت: استفاده از تجربیات دیگران منجر به بسترسازی مناسب برای حرکت به سمت توسعه و پیشرفت می شود.

به گزارش ایرنا، ˈابراهیم رضایی بابادیˈ عصر پنجشنبه در دیدار با جمعی از شهرداران کرمانشاهی و کرمانشاهیان مسوول در شهرداری تهران افزود: استفاده از نظرات و پیشنهادات عملی و حفظ وحدت از عوامل موثر برای حرکت به سمت شکوفایی و عمران است و ما در استان بسترهای مناسب را برای حرکت در این مسیر فراهم کرده ایم.

وی با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه کرمانشاه برای رسیدن به توسعه نیاز به حرکت جهشی دارد، افزود: قصد داریم فرمایش های معظم له را در خصوص لزوم توسعه استان و همچنین نامگذاری امسال در استان عینیت بخشیم و از همه مسوولین خواسته ایم که جدیت خود را برای حرکت به سمت توسعه بکار گیرند.

استاندار کرمانشاه با اشاره به وجود افراد کرمانشاهی که در دیگر استان ها دارای پست های مدیریتی هستند، اظهار داشت: خوشبختانه کرمانشاه دارای نیروهای بسیار خوب و مجربی است که در دیگر استان ها و بخصوص تهران در حال فعالیت و تلاش برای عمران و آبادانی هستند که استفاده از تجربیات این افراد بستری مناسب برای حل مشکلات و تسریع در روند توسعه ای کرمانشاه خواهد بود.

وی گفت: استان کرمانشاه در تمامی بخش ها و عرصه ها دارای پتانسیل های ویژه ای است که با تلاش، پیگیری، جدیت و استفاده از تجربیات ارزشمند مجموعه مدیریتی می توان این پتانسیل ها را به فعلیت رساند لذا برای حرکت توسعه ای استان از هیچ موضوعی غافل نیستیم.

استاندار کرمانشاه اظهار کرد: استفاده از تجربیات شهرداران کرمانشاهی در مناطق مختلف تهران می تواند در زیباسازی، توسعه فضای سبز و مبلمان شهری، حل مشکلات مربوط به ترافیک، ایجاد شهر مدرن و همچنین حل مشکلات مربوط به حاشیه نشینی موثر واقع شود.

وی همچنین به برنامه های در دست اقدام برای حرکت به سمت توسعه و پیشرفت اشاره کرد و گفت: خوشبختانه اقدامات خوبی در جهت جذب سرمایه گذاری های عظیم و کلان و استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی و سرمایه گذاران و ایجاد چندین طرح بزرگ در استان صورت گرفته که تمامی این موضوعات منجر به توسعه بیش از پیش استان خواهد شد.

معاونین برنامه ریزی و امور عمرانی استانداری نیز در این نشست به بیان راهکارها و برنامه های در نظرگرفته شده برای پیشبرد مسائل استان با استفاده از خرد جمعی و نظرات و پیشنهادات راهبردی پرداختند.

در این جلسه طلوعی شهردار منطقه 8 تهران، پشمچی زاده شهردار منطقه 5 تهران، نوروزی معاوتت حقوقی شهردار تهران، سردار ایوانی مشاور شهردار تهران و شیرزادی مشاور شهردار منطقه 8 حضور داشتند.

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: معاون برنامه ریزی استاندار کرمانشاه با تشریح برنامه های استان برای توسعه اقتصادی و فرهنگی گفت: بانوان کار آفرین استان با توجه به توانمندی های خود می توانند در این مسیر موثر و نقش آفرین باشند.به گزارش خبرنگار مهر، اصغر میرزایی عصر امروز در نشست تجلیل، بررسی مشکلات و هم اندیشی بانوان کارآفرین استان کرمانشاه که با حضور استاندار و جمعی از مسوولین اجرایی در استانداری کرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: برای تحقق شعار امسال در حوزه توسعه اقتصادی و فرهنگی برنامه هایی اندیشیده شده است که نیاز به مشارکت همه از جمله بانوان دارد.

معاون برنامه ریزی استانداری کرمانشاه تصریح کرد: برای حل مشکلاتی مثل بالا رفتن میانگین درآمد سالانه در استان کرمانشاه و مشکلاتی مثل بیکاری که در حوزه توسعه اقتصادی قرار می گیرد برنامه ریزی شده و حل این مشکلات در اولویت قرار داده شده است.

میرزایی تصریح کرد: در گام اول برای توسعه اقتصادی استان کرمانشاه ارتقاء تجارت و بازرگانی در دستور کار است که به تاکید استاندار محترم برآنیم تا صادرات 10 میلیارد دلاری را برای استان رقم بزنیم و بهبود فضای کسب و کار با وجود بازارچه های مرزی متعدد در کرمانشاه را در دستور کار داشته باشیم.

میرزایی همچنین از راه اندازی دو بازارچه جدید تیله کوه و سومار در آینده نزدیک و در چارچوب توسعه تجارت و بازرگانی استان خبر داد.

وی افزود: افزایش صادرات صنایع دستی نه به عنوان یک کار زینتی که به خاطر اهمیت و تاثیر گذاری آن در ارز آوری و صادرات در دستور کار است که البته توسعه آن باعث کمتر شدن بیکاری استان خواهد شد که بنا بر آخرین آمار سومین استان بیکار کشور هستیم.

معاون برنامه ریزی استانداری کرمانشاه با اشاره به دومین برنامه در دستور کار برای توسعه اقتصادی استان گفت: توسعه بخش کشاورزی و ترویج یک زراعت مبتنی بر دانش روز به همراه تبدیل کردن مزارع دیم به آبی و رسیدن به تولید 8 میلیون تن محصولات کشاورزی در سال از اهداف ترسیم شده برای سال 93 است که این موضوع خود باعث اشتغال زایی در روستاها خواهد شد.

وی تولیدات محصولات کشاورزی استان را در حال حاضر 4 میلیون تن اعلام کرد.

میرزایی ادامه داد: برنامه سوم برای توسعه اقتصادی توجه به بخش صنعت است. در این بخش علاوه بر تلاش برای راه اندازی واحدهای صنعتی کلان به حمایت از صنایع کوچک توجه خاصی خواهیم داشت که در این صورت در تسریع رفع بیکاری استان کمک شایانی خواهد داشت.

وی خاطر نشان کرد: در بخش صنعت برنامه های خوبی برای حمایت از کار آفرینان دیده شده است که از جمله آن می توان به پرداخت بخشی از سود تسهیلات برای کار آفرین ها اشاره کرد.

میرزایی ظرفیت چهارم استان برای توسعه را بخش گردشگری دانست و گفت: در نظر داریم با تعریف یک مسیر گردشگری جدید در غرب کشور با محوریت کرمانشاه به توسعه استان کمک کنیم و در این بخش نیز کار آفرینان می توانند وارد عمل شده و با تعریف پروژه های جدید به ما کمک کنند.

وی همچنین توسعه متوازن شهر و روستا را عامل موثری برای رشد استان کرمانشاه بر شمرد و افزود: در این راستا به روستاهای مرزی استان توجه ویژه تری را اعمال خواهیم کرد.

معاون برنامه ریزی استانداری کرمانشاه گفت: برنامه های ویژه ای را هم با همت دستگاه های ذیربط برای حوزه های فرهنگی و ورزشی استان در دستور کار داریم.

میرزایی با اشاره به اینکه برای رسیدن به توسعه در هر یک از بخش هایی که ذکر شد اظهار داشت: بانوان کار آفرین استان کرمانشاه می توانند با توجه به دو اصل مهم که یکی تحصیلات و دیگری مهارت است در همه این بخش ها حضور فعال و گسترده ای داشته باشند که برای کسب تحصیلات و مهارت آموزی آنها نیز برنامه هایی وجود دارد.وی تصریح کرد: بانوان کار آفرین می توانند با مراجعه با مراکز آموزشی مجهز و استانداردی که در نظر گرفته شده است تحصیلات خود را ارتقا داده و با حضور در مراکز فنی و حرفه ای توانمندی های خود را افزایش داده و مهارت آموزی کنند.

در ادامه این مراسم بانوان کار آفرین حاضر در جلسه سوالات، پیشنهادات و مشکلات خود را مطرح کرده و استاندار کرمانشاه و سایر مدیران اجرایی حاضر در جلسه به آن پاسخ دادند

به اطلاع می رساند شرکت ملی نمایشگاه ها و خدمات بازرگانی عراق با هماهنگی شرکت M&T و شرکت مجری نمایشگاه ها و کنفرانس های بین المللی پیرامیدس، نمایشگاه بین المللی فناوری های آب و برق عراق را در تاریخ 2014/9/17 لغایت 2014/9/20 در محل دائمی نمایشگاه بین المللی بغداد برگزار مینماید.

علاقه مندان جهت شرکت و کسب اطلاعات بیشتر با تلفن های ذیل تماس حاصل نمایند.

009647711203040

009647815151587

009647708760504

009647716266965

info@mandtiraq.com

a.pyramidsfair@yahoo.com

بر اساس موافقت اصولی مورخ 21 دي ماه/1392 هیأت هدایت و نظارت راهبردی تشکل‌های اتاق ایران مبنی تأسیس و ثبت «انجمن حفاران نفتی ایران» مقرر گردید تا مجمع عمومی مؤسسین انجمن مزبور در ساعت 14 بعد از ظهر دوشنبه 8 ارديبهشت1393 در محل سالن جلسات واقع در طبقه پنجم اتاق ایران با رعایت تشریفات قانونی برگزار شود.

دستور جلسه
1 – بررسی و تصویب اساسنامه
2 – انتخاب اعضای هیأت مدیره و بازرسان
3 – تعیین ورودیه و حق عضویت
4 – تعیین روزنامه کثیرالانتشار
5 – سایر موارد

بدینوسیله از کلیه فعالان مربوطه که دارای شرایط زیر باشند دعوت می نماید از روز دوشنبه مورخ 25/1/1393 الی پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 7/2/1393 جهت ثبت نام عضویت در انجمن مزبور به اداره کل تشکلهای اتاق ایران واقع در تهران - خیابان طالقانی نبش خیابان شهید موسوی ( فرصت ) شماره 175 طبقه پنجم مراجعه نمایند . شایان ذکر است که مهلت تعیین شده قابل تغییر و تمدید نمی باشد .

شرایط ثبت نام عضویت
الف – تابعیت ایرانی
ب – متدین به یکی از ادیان رسمی کشور
ج – اشتغال به امر حفاری نفت و گاز
د – داشتن کارت معتبر عضویت یا بازرگانی در اتاقهای بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی کشور
ﮪ – واریز مبلغ 000/000/10 ریال معادل ( یک میلیون تومان ) بطور علی الحساب به حساب سیبای بانک ملی شعبه خشایار به شماره ( 0105994095000 ) بنام اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی ایران

مدارک لازم جهت ثبت نام
1 – ارایه اصل و کپی کارت عضویت یا بازرگانی معتبر در اتاق ایران
2 – ارایه کپی شناسنامه یا کارت ملی
3 – ارائه پروانه بهره برداری از وزارت صنعت ، معدن و تجارت
4 – ارائه آگهی تأسیس شرکت منتشره در روزنامه رسمی
5– ارایه آگهی روزنامه رسمی شرکت حاوی آخرین تغییرات مدیران
6 – اصل فیش واریزی

تذکر :
1 – دریافت کارت حضور در جلسه مجمع منوط به تکمیل فرآیند ثبت نام عضویت در زمان تعیین شده است
2 – نمایندگان اشخاص حقوقی می بایست مدیرعامل ، رئیس هیأت مدیره یا عضو هیأت مدیره شرکت متبوع باشند
3 – در صورت نقص مدرک و عدم واجد شرایط بودن این اداره کل هیچگونه مسئولیتی در قبال عودت وجه واریزی تا پس از ثبت انجمن ندارد .

گروه خبر- وزیر کار روز گذشته در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی حاضر شد تا در همایش «راهکارهای خروج اقتصاد ایران از شرایط رکود تورمی»، پنج راهکار دولت در این خصوص را تشریح کند.
وزیر کار در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه تشریح کرد:
کلید دولت برای خروج از رکود تورمی
علی ربیعی شرایط رکود تورمی را مترادف «ایستایی تولید در شرایطی که قیمت‌ها در حال افزایش است»، دانست و «مهار تورم» را اولین راهکار دولت برای خروج اقتصاد ایران از این شرایط معرفی کرد.
او در تشریح راهکار اول گفت: «وقتی از مهار تورم سخن می‌گوییم به آن معنا نیست که می‌خواهیم فاتحه تولید را بخوانیم؛ بلکه قصد داریم اولویت را در کاهش تورم بگذاریم و پس از آنکه فضای اقتصاد کلان بهبود یافت به سمت رشد حرکت کنیم. منتقدان می‌گویند برنامه‌های دولت برای کاهش تورم منجر به تعویق برنامه‌های خروج از رکود خواهد شد، اما از نظر ما اگر تورم کنترل شود آن‌گاه اطمینان به مصرف‌کننده و کل جامعه برخواهد گشت و تولید‌کنندگان پس از فراغت از تورم، با برنامه‌ریزی بهتری می‌توانند شرایط را برای رونق مهیا کنند.»
وزیر کار «امتداد آرامش در فضای سیاسی و اقتصادی کشور» را راهکار دوم دولت در این خصوص ذکر کرد و گفت: «شرایط نامساعد اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مانع از فعالیت‌های مستمر بنگاه‌ها خواهد شد؛ بنابراین دولت قصد دارد علاوه‌بر حفظ ثبات در فضای اقتصاد کلان از ماجراجویی‌های سیاسی به دور باشد و آرامش را در فضای سیاسی و اجتماعی کشور نهادینه کند تا در سایه این فضا رشد اقتصادی حداقل 5/6 درصدی را در سال‌های آینده تجربه کنیم چون اگر این رشد محقق نشود سیل عظیم بیکاران در سال‌های آینده وارد جامعه خواهد شد.»
ربیعی در ادامه سومین راهکار دولت برای خروج از رکود تورمی را تشریح کرد و گفت: «ثبات در تصمیم‌گیری‌ها» راهکار دیگری است که دولت در نظر گرفته تا در سایه آن رکود تورمی را کاهش دهد و تصمیم‌های ناگهانی در حوزه اقتصاد نگیرد و بازار را دچار تلاطم نکند. بنده معتقدم فضای به وجود آمده پس از انتخابات 24 خرداد فرصتی تاریخی برای کشور ما است تا حرکت به سوی توسعه براساس مبانی علمی باشد.»
او گفت: «هر تصمیم یا سیاستی که ثبات را به هم بریزد تهدیدی پیش روی اقتصاد کشور خواهد بود، بنابراین دولت نمی‌خواهد با اظهار نظر‌های غیر منطقی فضا را به سمتی ببرد که فعالان کسب‌و‌کار در کشور مانند گذشته هر روز منتظر یک بحران باشند. خوشبختانه هم‌اکنون امید به کشور بازگشته و مردم انتظار اخبار بد را نمی‌کشند و با اطمینان‌خاطر بیشتری برای آینده اقتصادی شان برنامه‌ریزی می‌کنند.»
وزیر کار «اصلاح وضعیت نظام بانکی در خصوص تولید» را راهکار چهارم دولت برای خروج از شرایط رکود تورمی دانست و گفت: «وضعیت نظام بانکی ما به گونه‌ای است که نمی‌تواند رشد 7 درصدی را محقق کند؛ بنابراین باید سیاست‌های پولی و مالی با تغییراتی جدی در این خصوص همراه شود. البته این به آن معنا نیست که این سیاست‌ها در راستای اهداف پوپولیستی قرار گیرد و استقلال سیاست‌های پولی و مالی خدشه دار شود.»
او لازمه رسیدن به وضعیت مطلوب در عرصه اقتصاد را اجماع نخبگان، مردم و کارآفرینان دانست و گفت: «در صورت این اجماع نقدینگی به سمت تولید هدایت خواهد شد و پول نگران‌کننده‌ای به اقتصاد کشور تزریق نمی‌شود و زمینه‌های ارتقای رشد را محقق می‌کند.»
ربیعی «بهبود فضای کسب‌و‌کار» را پنجمین رویکرد دولت در این باره ذکر کرد و گفت: «دولت قصد دارد حمایت‌گر و تسهیل‌کننده فعالان اقتصادی باشد و از طریق بهبود فضای کسب‌و‌کار رونق را در شرایط کنونی به تولید باز گرداند.»
وزیر کار اضافه کرد: «مهم‌ترین علل ایجاد این مشکل محدودیت در عرضه است که بر سر راه تولید در بنگاه‌های اقتصادی قرار دارد. اگر بخواهیم محدودیت‌ها در بخش اقتصاد را دسته‌بندی کنیم یک بخش مربوط به محیطی است که ناظر به فعالیت بنگاه‌ها است و بخش دیگر مربوط به شرایط اقتصادی و سیاسی است که در مسیر فعالیت بنگاه‌ها وجود دارد.»
ربیعی با تاکید بر اینکه روابط بین‌الملل و روابط ناصحیح بین‌الملل و تحریم‌ها هم در رکود تورمی تاثیر بسیاری داشته است، تاكيد کرد: «طی 40 سال گذشته متاسفانه شاهد نوسان 20 تا 40 درصدی در نرخ تورم و بیکاری بوده‌ایم. فقدان خصلت دراز‌مدت‌بینی در برنامه‌های اقتصادی کشور و وفادار نبودن مدیران ارشد و دولت‌ها به مسیر طی شده از جمله عواملی است که طی هشت سال گذشته موجب به وجود آمدن شرایط نامناسب اقتصادی شد.»
او ادامه داد: «طی هشت سال گذشته درآمدهای 150 میلیاردی در دولت وجود داشت، اما نتیجه آن رکود تورمی است که اکنون مشاهده می‌کنید. متاسفانه طی هشت سال گذشته وفادار نبودن مدیران ارشد بسیار به چشم می‌خورد و هیچ‌کدام از تصمیمات با اجماع نخبگان و وفاق نبوده است.»
ربیعی گفت: «در حال حاضر در شرایطی هستیم که در هر کدام از بخش‌های اقتصادی قدم می‌گذاریم نیازمند اصلاح مجدد است. اوضاع دولت به گونه‌ای است که انگار در خانه کلنگی قدم گذاشته است و می‌خواهد آن را بازسازی کند یا مقاله‌اي را كه دیگران نوشته‌اند تحویل گرفته و به او گفته‌اند که آن را اصلاح کن!»
او ادامه داد: «برنامه‌ریزی دولت برای سال 1400 رشد 5/6 درصد در تولید ناخالص ملی است که اگر غیر از این باشد موفقیتی در اقتصاد حاصل نخواهد شد.»
ربیعی با اشاره به اینکه بهبود فضای کسب‌و‌کار نیز می‌تواند گامی در جهت بهبود شرایط اقتصادی کشور باشد، گفت: «اشتغال امری فرابخشی و نیازمند مشارکت دستگاه‌ها است با وجود اینکه مطابق قانون شورای‌عالی اشتغال باید هر 6 ماه یکبار برگزار شود. این شورا در دولت یازدهم میانگین هر 45 روز یکبار برگزار شد.»
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه توجه به مشاغل خرد و خانگی و مشاغل روستایی در شهرهای زیر 20 هزار نفر را در دستور کار داریم بیان کرد: «نگاه به تولید را در قالب خوشه‌های صنعتی و تولید از خانه تا کارخانه در برنامه خود داریم و زیرساخت‌های تحقق آن در حال انجام است.»
ربیعی با تاکید بر اینکه 15 رویکرد مهم در شورای‌عالی اشتغال به تصویب رسیده است گفت: «دولت تدبیر یک بسته سیاستی اشتغال را تدوین کرده است که در راستای آن کاهش نرخ بیکاری و ایجاد اشتغال مولد و پایدار را در دستور کار داریم.»