رئیس اتاق کرمانشاه خبر داد:
به زودی مرکز مطالعات و پژوهش های اتاق کرمانشاه با اولویت تجارت خارجی افتتاح می گردد.

به اطلاع میرساند شورای مشترک بازرگانی ایران و پاکستان به منظور توسعه روابط اقتصادی میان بخش های خصوصی دو کشور در دست بررسی و تشکیل می باشد.

علاقه مندان جهت عضویت در این شورا فرم ذیل را به همراه کپی کارت عضویت در یکی از اتاق های بازرگانی کشور، حداکثر تا تاریخ 25 اسفند از طریق شماره نمابر 88825115 و 88825111 به دبیرخانه اتاق ها و شوراهای مشترک و سازمانهای بین المللی اتاق ایران ارسال نمایید

به اطلاع میرساند همایش اقتصاد خانواده پیشرو در تاریخ 16 اسفند ساعت 16 الی 19 در محل مجتمع فرهتگی هنری تالار انتظار کرمانشاه برگزار میگردد.

سخنران این همایش دکتر سهراب دل انگیزان بوده و مراکز فروش بلیط به شرح ذیل می باشد:

1. میدان رفعتیه، آژانس هوایی هخامنش

2. چهارراه سی متری، رستوران پدر خوب

3. کارمندان، ایستگاه 3، قنادی آربابا

4. چارتر بلیط، موسسه افقهای بلند

رییس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه معتقد است، اجرای کامل سیاست های اقتصاد مقاومتی می تواند مدلی برای بسیاری از کشورهای دیگر جهان نیز باشد.

تهران - ایرنا- محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان در آخرین مرحله از دیدار با مقامات هند با سلمان خورشید وزیر امورخارجه این کشور دیدار و گفت وگو کرد.

به گزارش ایرنا به نقل ازاداره کل دیپلماسی رسانه ای وزارت امورخارجه ، وزیر امورخارجه کشورمان با تشکر از دعوت رسمی ومیزبانی وزیر امور خارجه هند فرصت بوجود آمده برای تبادل نظر با مقامات عالیرتبه هند را به منظور بررسی راههای توسعه و گسترش همکاریها مهم ارزیابی کرد.

ظریف با تشریح رویکرد سیاست خارجی دولت دکتر روحانی، نگاه جمهوری اسلامی ایران به روابط دو جانبه با هند را ریشه ای وبرخاسته از ریشه پیشینه عمیق تاریخی ومبتنی بر روابط مردمی دو کشور دانست و با اشاره به زمینه های موجود برضرورت ارتقاء همکاریها در حوزه های مختلف سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی تاکید کرد.

تبادل نظر در خصوص برگزاری کمیسیون مشترک کنسولی فیما بین، بهره برداری از ظرفیت کریدور شمال – جنوب به نفع دو کشور وهمچنین همکاری ها در زمینه بندر چابهار و همکاری های اقتصادی و بانکی دو کشور، موضوعات کنسولی شامل ایرانیان، وضعیت دانشجویان مقیم و روابط ویزای دو کشور ازمهمترین موضوعات مطرح شده در حوزه روابط دو جانبه از سوی وزیر امور خارجه کشورمان بود .

ظریف همچنین در حوزه موضوعات منطقه ای نیز افراط گرایی وخشونت را چالشی برای کشورهای منطقه دانست وبر ضرورت همکاری دراین زمینه تاکید کرد.

سلمان خورشید وزیر امورخارجه هند نیز دراین دیدار جمهوری اسلامی ایران را کشوری تاثیر گذار بر صلح و ثبات در منطقه دانست واز روابط دو کشور با عنوان شراکت تاریخی یاد کرد که لازم است در موضوعات منطقه ایفای نقش کنند.

وی با ابراز خرسندی از توافقات انجام شده بین جمهوری اسلامی ایران و گروه 1+5 و اجرای طرح اقدام مشترک از موضع جمهوری ا سلامی ایران مبنی بر استفاده از انرژی صلح آمیز هسته ای در چارچوب ان پی تی ، همواره حمایت کرده و همچنان حمایت می کند.

سلمان خورشید همچنین با ابراز علاقه مندی دولت هند برای در دستور کار قرار گرفتن همکاری های دو کشور در حوزه خط لوله گاز، همکاری ها درحوزه ترانزیت وحمل و نقل و بهره گیری از کریدور شمال – جنوب همچنین چابهار را مورد تاکید قرارداد.

دنیای اقتصاد - دبيرخانه شوراي‌عالي شهرسازي و معماري كشور در نامه‌اي به استاندار و شهردار تهران، ضمن اشاره به اشكالات و نواقص طرح‌جامع حريم تهران، ضوابط «حفاظت» حريم پايتخت از هر نوع ساخت‌وساز دولتي و خصوصي را ابلاغ كرد. در اين نامه ضمن تاكيد بر تغيير رويكرد فعلي به «حريم‌تهران» كه از آن به‌عنوان «ذخيره توسعه شهر» تلقي مي‌شود، آمده است: نفوذ شهر به حريم تهران بايد كنترل شود و در اراضي واقع در حريم فقط فعاليت‌هاي كشاورزي، جنگل‌كاري، آبخيزداري، مرتع‌داري و تفرجگاهي مجاز به انجام است. شوراي‌عالي همچنين خواستار مقابله با تقاضاي فراوان ساخت‌وساز در اراضي بلافصل شهر تهران شد.

جزئيات نامه شورای عالی شهرسازی و معماری کشور به استاندار و شهردار تهران
گسترش تهران ممنوع شد

«کاربری مجاز» اراضی واقع در حریم پایتخت صرفا کشاورزی، جنگل‌کاری و تفرجگاهی است؛ ساخت‌وساز جزو «خط‌قرمز»

گروه مسکن‌- فرید قدیری: درهای کلان‌شهر تهران با تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری کشور، به روی «جمعیت متقاضی اسکان در نقاط پیرامونی پایتخت» بسته شد.
شورای عالی شهرسازی و معماری کشور در نامه‌ای به استاندار و شهردار تهران، ضمن اشاره به اشکالات و نواقص موجود در طرح جامع حریم تهران، ضوابط «حفاظت» حریم پایتخت از هر نوع ساخت‌وساز دولتی و خصوصی را ابلاغ کرد.
در نامه دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری خطاب به مسوولان ملی و محلی تهران، آمده است: رویکرد فعلی نسبت به «حریم تهران» که این منطقه را به عنوان «ذخیره توسعه شهر» تلقی می‌کند باید سریعا تغییر کند و یکسری ماموریت‌ها با هدف «حفاظت حریم از طریق ایجاد کمربند‌سبز» در دستور کار دستگاه‌ها و نهادهای ذی‌ربط قرار گیرد.
به گزارش «دنیای‌اقتصاد» دولت و شهرداری تهران چند سال است سرگرم تدوین طرح جامع حریم تهران هستند و در شرایطی که زمین‌های واقع در حریم پایتخت چه به شکل قانونی توسط برخی دستگاه‌ها و چه به صورت غیرقانونی توسط افراد حقیقی، مرتب زیر بار ساختمان‌سازی‌های عمدتا مسکونی – ویلایی و آپارتمانی- می‌رود، هنوز اجماع مشترکی برای متوقف کردن این پدیده صورت نگرفته
است.
در بخش‌هایی از حریم شهر تهران، به دلیل مرغوبیت آب‌وهوا و نداشتن مشکلات زیست‌محیطی پایتخت، زمین‌ها تا چندبرابر قیمت داخل شهر، بین دلالان زمین و متقاضیان ساخت‌وساز خریدوفروش می‌شود و بدون مجوز، عملیات ساختمان‌سازی روی آنها صورت می‌گیرد.
برای پایان دادن به ساخت‌وساز در حریم تهران، ترکیب جدید شورای عالی شهرسازی –دولت یازدهم- حدود دو ماه پیش، اقدام به بررسی طرح جامع حریم تهران و همچنین مقررات بالادست و ملاک‌عمل موجود در ارتباط با حریم شهرها کرد و سرانجام دوشنبه گذشته با موافقت نسبت به نتایج بررسی‌های کمیته‌فنی شورای عالی، ضوابطی که این کمیته برای نحوه محافظت از حریم تهران، وضع کرده است را به شهرداری‌ و استانداری‌‌تهران ابلاغ کرد.
در این ابلاغیه، بر کنترل توسعه و نفوذ شهر به حریم و همچنین بر انتظام بخشیدن به مدیریت حریم شهر تهران تاکید شده است.
کمیته‌فنی شورای عالی شهرسازی در این نامه با اشاره به اینکه ضرورت دارد خروجی طرح حریم پایتخت حاوی احکام اجرایی فوری و قابل اجرا در چارچوب قوانین باشد، از کلیه دستگاه‌های اجرایی خواسته، وظایف محوله به آنها که به صراحت در مصوبات طرح آمده است را رعایت کنند.
فقط 5 نوع کاربری مجاز است
گزارش «دنیای‌اقتصاد» از مصوبات کمیته فنی شورای عالی شهرسازی و معماری کشور که عینا در نامه‌ای با امضای معاون وزیر راه‌وشهرسازی به شهرداری و استانداری تهران ابلاغ شده، حاکی است: در اراضی واقع در حریم تهران، صرفا امکان فعالیت در 5 حوزه مجاز است. در قالب حوزه‌های مجاز، زمین‌های حریم می‌تواند فقط به کاربری‌های «کشاورزی، جنگل‌داری، آبخیزداری، مرتعداری و تفرج گسترده» اختصاص پیدا کند.
شورای عالی همچنین با اشاره به تقاضای فراوان موجود برای تحصیل اراضی و ساخت در اراضی بلافصل شهر تهران توسط بخش خصوصی و دولتی، تاکید کرده است: هر گونه واگذاری اراضی به جز این 5 فعالیت‌ مشروط، ممنوع است.
جلوگیری از تجاوز به روستاهای اطراف تهران
به گزارش «دنیای‌اقتصاد» در سال‌های اخیر، تعدادی از روستاهای بکر اطراف شهر تهران به‌خصوص در غرب و شرق پایتخت، به بورس ویلاسازی‌های غیرمجاز مبدل شده است. محلی‌ها به بهانه ایجاد بنایی مختصر و کارگری برای زمین‌های کشاورزی، ویلاهای لوکس و مجلل برای متقاضیان خروج از تهران ایجاد می‌کنند.
شورای عالی شهرسازی برای مهار این پدیده نیز، با اشاره به اینکه یکی از مسائل مهم حریم تهران مساله گسترش محدوده روستاهای واقع در این اراضی است، پیشنهاد کرده است: برای روستاهای واقع در حریم شهر تهران به جهت جلوگیری از استفاده غیرمجاز از اراضی واقع در حریم پایتخت به عنوان عملکرد سکونتی، لازم است ضوابط ویژه و خاصی با رویکرد حفاظت از اراضی و کنترل ساخت‌وسازها توسط مسوولان استانی و محلی پایتخت وضع
شود.
تدابیر ویژه برای شهرداری‌تهران
در حال حاضر حریم شهر تهران مستقیم توسط شهرداری‌تهران مدیریت می‌شود اما کمیته فنی شورای عالی شهرسازی معتقد است: شهرداری تهران با ماهیت و عملکرد توسعه‌ای که دارد، متولی مناسبی برای هدف اصلی حریم پایتخت، یعنی حفاظت نیست. ضمن اینکه طرح جامع حریم عملا به جای مدیریت یکپارچه، استراتژی مدیریت واحد را انتخاب و دبیرخانه آن را به شهرداری تهران تفویض کرده که این موضوع دارای اشکالات و چالش‌های فراوانی است از جمله اینکه این مدیریت واحد ممکن است با وابستگی مالی شهرداری ترکیب شود و احتمال تخریب محیط‌زیست بیشتر
شود.
شورای عالی شهرسازی و معماری کشور با این اعتقاد کمیته‌فنی، اعلام کرده است: ساخت پردیس‌های موضوعی در ارتباط با مدیریت مالی شهرداری تهران در حریم تهران -موضوع احداث طرح‌های توسعه‌ای و مغایر با حفاظت حریم- چون با رویکرد حفاظت از حریم تناقض دارد به همین خاطر پیشنهاد می‌شود، پهنه پردیس‌های موضوعی از پهنه‌های در نظر گرفته شده برای حریم حذف شود.
در مصوبات کمیته فنی حریم، حذف پهنه مربوط به فعالیت صنایع نیز مورد تاکید قرار گرفته است. ضمن اینکه آزادسازی حریم شمال و شمال‌شرق تهران و تبدیل آن به فضای سبز نیز تاکید دیگر این مصوبات است.

تهران - ایرنا - پس از توافقات ژنو و روند روبه بهبود فضای بین المللی، تصور همگان بر این بود که ماموریت خودروسازان چینی در ایران روبه پایان است و شاهد همکاری های مشترک خودروسازان داخلی با همتایان بنام خود خواهیم بود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، اگرچه پس از گذشت چند ماه از توافقات ژنو، فرضیه بالا تحقق نیافت اما خودروسازان داخلی در عرضه محصولات چینی گوی سبقت را از یکدیگر ربودند و خودروهای چینی برغم نبود استقبال عمومی همچنان در بازار خودروی ایران حضوری پررنگ تر از گذشته کسب کرده اند.

با وجودی که چینی ها در سال های گذشته برای حضور در کارخانه های دولتی سازنده خودرو مجوز نداشتند اما به تازگی سر و کله چینی ها در این بخش نیز نمایان شده است.

گروه خودروسازی سایپا اعلام کرد که خودروی جدیدی به نام اس 300 را تا تیرماه به بازار عرضه می کند.

جدیدترین خودروی سایپا یعنی S300 خودرویی چینی می باشد که مدتی است آزمایش های آن در ایران و بتازگی پیش فروش آن آغاز شده است. این خودروساز در حالی از این خودرو با نشان و برند سایپا نام می برد که اشاره ای به سازنده اصلی آن یعنی زوتای (zotye) نکرده است.

زوتای شرکت تازه کاری است که در سال 2005 در شهر ژجیانگ چین تأسیس شده و خودروهای مختلف خود را براساس پلتفرم های قدیمی فیات و لانچیا و با طراحی کپی شده از سایر خودروها و موتورهای میتسوبیشی می سازد.

از سوی دیگر وانت پادرا خودروی جدید دیگری است که شرکت زامیاد اعلام کرده آن را از سال آینده وارد بازار خودروهای سبک تجاری خواهد کرد. با توجه به همکاری سابق زامیاد با شرکت فودی چین که بدنه شوکا را از آن خریداری کرده بودند، می توان گفت کابین و تغییرات ظاهری پادرا نیز متعلق مدل Lion این شرکت است.

ایران خودرو دیزل نیز از زیرمجموعه های گروه صنعتی ایران خودرو در سال جاری از سه محصول جدید خود رونمایی کرد. این سه محصول که همگی از نوآوری های کشور چین به شمار می آیند، شامل کشنده A7 ، پیکاپ فوتون و کامیون آریا است.

به گفته مدیرعامل ایران خودرو دیزل، دو محصول کشنده A7 و وانت پیکاپ که میزان ساخت داخل آنها 14 درصد است محصول کشور چین بوده و محصول کامیون آریا نیز میزان ساخت داخل آن بیش از 70 درصد است.

موارد یادشده نمونه ای از همکاری دو خودروساز مطرح کشور با چینی ها است اما خودروسازان بخش خصوصی از این فراتر رفته و هر روز خبر از ورود محصولی جدید از خودروهای چینی به بازار کشور می دهند.

چینی ها با استفاده از فرصت تحریم ایران، مدت هاست که بخش خصوصی صنعت خودرو ایران را در اختیار خود گرفته اند و به این واسطه، حضورشان در بازار خودرو داخل، مشهود و ملموس تر از گذشته شده است، البته در کنار بخش خصوصی، واردات نیز به چینی ها کمک کرده تا نقشی نسبتا پررنگ در بازار خودرو ایران داشته باشند و این روزها دیگر خیابان ها و جاده های کشور با خودروهای چینی غریبه نیست.

** خودروهای چینی، کابوس بازار خودروی کشور

این در حالی است که ورود خودروهای سواری چینی همواره با مخالفت بسیار از سوی مسوولان و دست اندرکاران صنعت خودرو مواجه بوده است، به طوری که از نگاه کارشناسان این حوزه به ویژه حامیان همپا کردن صنعت خودروسازی ایران با دانش و کیفیت روز جهانی و نه کپی کاری دست چندم محصولات خارجی به عنوان ویژگی صنعت خودروسازی چین، خودروهای ساخت ایتن کشور به کابوسی در بازارایران تبدیل شده است که خواب را از تولیدکنندگان، قطعه سازان و مسوولان صنعتی کشور ربوده اند.

چینی ها طی یک دهه گذشته و با استفاده از فرصتی تاریخی که تحریم های بین المللی به آنها داد، تا حد امکان در بازار ایران نفوذ کردند و بازار خودرو نیز در امان نماند. آنها کار خود را با خودروهای کوچک و کم مصرف و ارزان آغاز کردند و از آنجا که مجوز ورود به حریم خودروسازان دولتی را نیافتند، به سراغ بخش خصوصی رفته و از همان جا استارت تجارت پرسود خود در بازار ایران را زدند.

اوایل تنها یک خودروساز چینی به نام چری در ایران حضور داشت، اما رفته رفته پای دیگر چشم بادامی های خودروساز نیز به کشور باز شد، تا جایی که هم اکنون هشت خودروساز چینی در ایران حضور دارند.

حاصل کار این هشت خودروساز، عرضه 27 مدل خودرو است که در مدل ها و محدوده های قیمتی مختلفی میهمان خیابان های کشور شده اند. چینی ها حالا دیگر مانند 10 سال پیش که تازه به ایران آمده بودند، ارزان فروشی نمی کنند و در بازار خودرو کشور می توان محصولاتی از آنها را یافت که بالای 60 میلیون تومان قیمت دارند.

حضور چینی ها در صنعت خودرو ایران به حدی پررنگ شده که بخش خصوصی این صنعت را عملا باید چینی دانست. تاریخ یک دهه اخیر خودروسازی بخش خصوصی نشان می دهد هر جا شرکت های معتبر پاپس کشیده اند، چینی ها به سرعت جایگاه آنها را فتح کرده و هم اکنون نیز جمع شان جمع است، آن هم در شرایطی که خود بازار چین به ماءمنی برای خودرو سازان بزرگ دنیا تبدیل شده و خیلی از آنها، بحران های فروش خود را به مدد بازار چین از سر رد کرده اند.

چری، هافی موتور، لیفان، گریت وال، جیلی، جک و ام جی از جمله خودروسازان چینی هستند که طی یک دهه گذشته روانه ایران شده و سهمی از بازار کشور را به خود اختصاص داده اند و در این بین چری توانسته بیش از سایر هموطنانش، از فرصت استفاده و ایرانی ها را مشتری خود کند.

کارشناسان در باب اینکه چرا بخش خصوصی از شراکت با امثال جنرال موتورز و فولکس واگن و پروتون و غیره به همکاری و تولید مشترک با خودروسازان چینی رضایت داده، معتقدند شرایط اقتصادی و سیاسی کشور، دلیل اصلی این ماجرا است.

نگاهی به تاریخچه خودروسازان خصوصی ایران نشان می دهد آنها زمانی با بزرگان همنشین بوده اند؛ اما تحریم ها در درجه اول و مشکلات مالی در درجه دوم، آنها را مجبور به همکاری با چینی ها کرده است.

به عنوان مثال، صنایع خودروسازی کرمان دارای سابقه ای طولانی است که روزگاری با دوو موتورز کره کار می کرد، اما پس از آنکه جنرال موتورز آمریکا این شرکت را خرید، همکاری با آن محدود شد و کرمان خودرو از تولید دوو سیلو به محصولات چینی روی آورد یا مثلا کرمان موتور نیز به عنوان یکی دیگر از خودروسازان بخش خصوصی، با محدودیت های بین المللی روبه رو شد و هم اکنون تولیدکننده لیفان و «JAC» است، حال آنکه زمانی هیوندایی ورنا و آوانته را تولید می کرد.

** رشد بیش از 105 درصدی تولید و واردات خودروهای چینی

طبق آمار، تولید و واردات خودروهای چینی در بازار ایران طی سال 90، رشدی 140 درصدی در مقایسه با سال 89 داشته و این می تواند نشان از استقبال ایرانی ها از خودروهای چینی یا ضعف خودروسازان داخلی داشته باشد.

همچنین در سال 91 چینی ها توانسته اند تولید و واردات خودروهای خود را به ایران، 105 درصد رشد بدهند و حالا باید منتظر ماند و دید در سال 92 چه آماری از آنها به جا خواهد ماند.

چینی ها در سال 89 حدود 11 هزار و 100 دستگاه انواع خودرو را در ایران تولید یا وارد کرده اند، در حالی که در سال 91، این رقم به بالای 54 هزار دستگاه رسیده است. همچنین در چهار ماه ابتدایی امسال چینی ها توانسته اند بیش از هفت هزار خودرو را تولید یا به ایران وارد کنند.

بنابر آمار، خودروسازان چینی طی سال 89 کمتر از یک درصد سهم بازار خودرو ایران را در اختیار داشته اند و این رقم در سال 91 به بالای 5/6 درصد رسیده است. آمار می گوید، در چهار ماه ابتدایی امسال نیز چینی ها توانسته اند بیش از چهار درصد سهم بازار خودرو ایران را در اختیار بگیرند.

** ایران، چهارمین مقصد صادرات خودروهای چینی

یک کارشناس صنعت خودرو گفت: سال گذشته میلادی (2012) پس از الجزایر، عراق و روسیه، ایران چهارمین مقصد صادراتی خودروهای تولید شده با برند چین بوده است.

مصطفی ممقانی اظهار داشت: براساس جدیدترین آمارهای منتشر شده، در سال 2012 میلادی الجزایر با 149 هزار و 800 دستگاه بیشترین خودروهای چینی را در جهان خریداری کرده است.

وی با بیان اینکه دو کشور عراق با خرید 90 هزار و 100 دستگاه خودرو و روسیه با خرید 89 هزار و 700 دستگاه در رتبه های دوم و سوم این رده بندی قرار دارند، خاطرنشان کرد: سال گذشته میلادی 77 هزار و 800 دستگاه از خودروهای چینی به ایران صادر شد که البته بیشتر آن شامل خودروهای مونتاژ شده با برند چین در کارخانه های داخل کشور است.

این کارشناس صنعت خودرو، ادامه داد: پس از ایران، شیلی پنجمین کشوری است که با 62 هزار و 700 دستگاه بیشترین خریدار خودروهای چینی در جهان و پرو نیز با 37 هزار و 200 دستگاه ششمین خریدار عمده خودروهای چینی بوده است.

وی افزود: پس از این کشورها مصر با 34 هزار و 600 دستگاه، ونزوئلا با 32 هزار و 800 دستگاه، کلمبیا با 31 هزار و 300 دستگاه و اوکراین با 30 هزار و 600 دستگاه از عمده خریداران خودروهای چینی در سال 2012 میلادی بوده اند.

ممقانی بیان اینکه کل صادرات خودروهای چینی در سال گذشته میلادی معادل یک میلیون و 56 هزار دستگاه بوده است، خاطرنشان کرد: 62.7 درصد کل صادرات خودرویی چین در سال گذشته میلادی مربوط به 10 کشور یادشده است.

** واردات خودروهای چینی، رونق اشتغال کارگران چینی

خودروهای تولید چین که هم اکنون در بازار وجود دارند، به دلیل کیفیت بسیار نازل در برابر قیمت بالای خود و نبود شبکه خدمات پس از فروش مشکلات بسیار زیادی را برای مالکان پدید آورده اند.

یکی از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در این خصوص می گوید: در شرایطی که کشور ما با مشکلات زیادی نظیر تورم، تحریم و بیکاری درگیر است و اشتغال کارکنان صنایع کشور در معرض خطر افتاده، وارد کردن خودروهای چینی تنها کمک به رونق اشتغال کارگران چینی بوده و موجب آسیب جدی به صنعت خودروسازی کشور خواهد شد.

سیدهادی حسینی نماینده قائمشهر به این موضوع اشاره می کند که خودروهای چینی به دلیل نداشتن شبکه خدمات پس از فروش در ایران، هم اکنون بسیاری از مالکین خود را به دردسر انداخته اند زیرا این محصولات نه تنها فاقد خدمات پس از فروش هستند بلکه هزینه نگهداری از آن ها برای دارندگان بسیار بالاست.

به گفته وی، تلاش جهت وارد کردن خودرو از چین با توجه به تولید خودرو در کشور و وجود شبکه خدمات پس از فروش در سراسر کشور اقدامی غیرقابل توجیه است.

** سوءاستفاده چینی ها از شرایط صنعت خودروی کشور

اما عمده مشکلات خودروهای چینی را می توان به استاندارد نبودن این خودروها نسبت داد، به طوری که خودروهای تجاری چینی (هوو و دانگ فنگ) وارد شده به کشور به لحاظ ایمنی نتوانستند نظر مسوولان و مردم را به خود جلب کنند که این امر مشکلات بسیاری را در تردد و شماره گذاری این خودروها به وجود آورد.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس با انتقاد از مذاکره خودروسازان ایرانی با خودروسازان چینی، گفت: شرکت های چینی ها از شرایط صنعت خودرو کشور سوء استفاده می کنند و می دانند که چرا به سراغ آن ها می رویم و متاسفانه بعد از سالها مجدد می خواهیم در صنعت خودرو دست به دامن شرقی ها شویم.

الله وردی دهقانی با بیان اینکه چینی ها از شرایط داخلی کشور سوء استفاده می کنند و می دانند که چرا به سراغ آن ها می رویم، گفت: سیاست واردات خودرو از چین سیاست درستی نیست و خودروسازان کشور باید به سراغ بومی سازی بروند.

این نماینده مردم در مجلس نهم، تاکید کرد: تحریم ها موضوعی نیست که امروز حاصل شود بلکه ده ها سال با تحریم ها مواجه هستیم و سوال اینجا است که چرا خودروسازان در این مدت به فکر بومی سازی نبودند.

وی با اشاره به اینکه چندین سال این فرصت مناسب در اختیار خودروسازان بود تا بتوانند در جهت بومی سازی اقدام کنند، کمااینکه تا حدی در این راستا اقداماتی شده است، گفت: سیاست گذاری خودروسازان کشور در سال های گذشته غلط بوده و باید چنین روزی را پیش بینی می کردند.

** چینی سواران: نخرید، نخرید

سید هاشم حسینی مالک یک خودروی ام.وی.ام 110 می گوید: قیمت این خودرو به نسبت خدمات پس از فروش و عملکرد آن بسیار گران است اگر قرار است 19 میلیون تومان برای خرید این خودرو هزینه کنیم بهتر است به جای آن پراید خریداری کرد، چرا که خدمات پس از فروش پراید درشرایط بهتری قرار دارد، ضمن آنکه تهیه قطعات یدکی آن به راحتی صورت می گیرد.

وی اضافه می کند: قطعات یدکی خودروی ام.وی.ام بسیار کمیاب و گران است ضمن آنکه جنس اکثر قطعات آنها پلاستیکی و بدون کیفیت هستند.

این مالک خودروی ام.وی.ام 110 در خصوص خدمات پس از فروش این خودروی چینی، می گوید: این خودرو را نمی توان هر جا تعمیر کرد و باید به نمایندگی های مربوطه که تعدادشان نیز بسیار اندک هستند، مراجعه کرد.

حسینی اضافه می کند: در فروردین ماه سال جاری برای رفع ایراد خودرو با نمایندگی اصلی مدیران خودرو تماس گرفتم و آنها برایم در تیرماه وقت تعیین کردند. آیا تعیین مهلت سه ماهه برای رفع یک ایراد جزیی صحیح است و آیا می توان در این مدت خودرو را خواباند تا زمان مهلت تعمیر فرابرسد؟

وی می افزاید: اگرچه چند نفر از سازمان فنی و حرفه ای مجوز تعمیر این گونه خودروها را دریافت کردند اما اینها هم بیشتر به سرکیسه کردن مردم فکر می کنند و برای برطرف کردن یک ایراد کوچک هزینه های هنگفتی را بابت تعویض و خرید قطعه از مردم طلب می کنند.

وی متذکر شد: این افراد به طور عمده تعویض کار هستند تا تعمیرکار که این کار نیز هزینه بالایی را برای صاحبان این گونه خودروها بدنبال دارد.

خانم اکرم رفعتی نیز یکی دیگر از مالکان خودروهای چینی در ایران که حدود چهار سال است یک خودروی ام.وی.ام 110 را خریداری کرده است، می گوید: تصور داشتم این خودرو به لحاظ حجم آن و خارجی بودن نسبت به تولیدات داخلی به مراتب بهتر است و حتی در صورت نیاز به خدمات پس از فروش به سهولت می توانم به این خدمات دسترسی پیدا کنم.

وی اضافه می کند: چندی پیش که با این خودرو تصادف کردم، مجبور شدم آن را به تعمیرگاه مرکزی ببرم اما پس از کلی تلاش توانستم یک نوبت حداقل یک ماهه از تعمیرگاه دریافت کنم.

این مالک خودروی چینی می افزاید: تصور کنید کسانی که در شهرستان ها ساکن هستند اگر نیاز به تعمیر این خودروها داشته باشند حتما باید به تهران مراجعه کنند آن هم اگر موفق به دریافت نوبت از تعمیرگاه مرکزی شوند.

رضا نادری یکی دیگر از مالکان خودرو لیفان ایکس 60 نیز وقتی نظرش را در خصوص خودروی چینی اش پرسیدم، با تعجب پاسخ داد: بنده دو سال پیش از خودروی ایرانی خسته شدم و یک دستگاه لیفان خریدم و تا حال 47 هزار کیلومتر از آن استفاده کرده ام که این امر سبب افزایش ایرادات فنی به آن شده است.

وی با بیان اینکه این ماشین در حال حاضر ایرادات فنی اساسی زیادی دارد، خطاب به هموطنان توصیه می کند: این پند حقیر را قبول کنید و این خودرو را نخرید و نخرید.

وی در خصوص مهمترین ایرادات این خودرو، می گوید: دیسک صفحه در تمام مدل ها بیشتر از 10 هزار تا کار نمی کند و تاکنون سه بار این قطعه را عوض کرده ام و مستنداتش رو هم دارم. همچنین این خودرو در تمام مدل ها بخصوص لیفان 620 پولوس ندارد و تند تند بیرون زده یا ساییدگی پیدا کرده و شما را به خصوص در مسافرت های شب در راه می گذارد، هزینه حمل و نبود تعمیرکار آشنا به این خودرو و غیره نیز بماند، من دو بار در قزوین و رشت به همین علت ماندم.

نادری می افزاید: فرمان هیدرولیک این خودروها بعد از مدتی یا سفت می شود یا اینکه از کار می افتد ضمن آنکه تنها هزینه مربوط به تعمیر پمپش افزون بر دو میلیون تومان می شود.

علی محمدی دارنده دیگر خودروی لیفان در این خصوص به خبرنگار ما می گوید: مهمترین مسئله که شما رو آزار خواهد داد بی مسئولیتی و بی ادبی و ضایع کردن علنی حقوق مشتری از سوی مدیرعامل و کارکنان شرکت و نمایندگی ها به خصوص در تامین قطعات و تعمیر است.

وی اضافه می کند: اگر خودروی شما با مبلغی که دادی 100 روز هم کار نکنه نمایندگی و کارکنان شرکت هیچ ابایی ندارند و خیالشون هم نیست و نمی فهمند که حقوقی که می گیرند از قبل پولی بوده که شما دادی و این خودرو را خریداری کردید.

محمدی سپس هموطنان را از خرید خودروهای چینی برحذر می کند و می افزاید: اگر هم قبول ندارید و خواستید بخرید و شیطان چشم گوشتان را پر کرد حتما سری به تعمیرگاه مرکزی در کیلومتر 18 بزنید و به درد دل لیفان سواران گوش دهید.

** ادامه همکاری با چینی ها باید با فکر و تدبیر دوباره همراه باشد

اینکه برخی از خودروسازان ما، به سراغ خودروسازان چینی رفته اند تا مانع از توقف تولید در این شرکت ها شوند، انتقادی متوجه آنها نیست اما در شرایطی که گشایشی در حضور خودروسازان معتبر در کشور بوجود آمده، ادامه همکاری با چینی ها باید با فکر و تدبیر دوباره همراه باشد.

در این زمینه یک کارشناس خودرو با اشاره به اینکه همکاری با شرکت هایی که از اعتبار لازم برخوردار نیستند، شاید خیلی به نفع صنعت خودرو کشور نباشد به خبرنگار ما یادآوری می کند که بازار ایران نباید محل آزمون و خطای محصولات خودروسازان چینی قرار گیرد؛ چرا که چینی ها هم اکنون در بازارهای اروپا و آمریکا نیز جایگاه خود را از دست داده اند.

از سوی دیگر حتی در حوزه خودروهای چینی، بیشتر یا حتی تمام آن به واردات خودرو و در موارد گسترده تر به سرهم بندی بسنده شد و گامی برای انتقال ساختارهای تولید برداشته نشد.

این نکته نباید مورد غفلت قرار بگیرد که اخبار این روزهای کشور منجربه آن شده که ایرانی ها دیگر حتی به امثال پژو و رنو نیز قانع نباشند و رویای جنرال موتورز و تویوتا و فولکس واگن را در سر بپرورانند حال آنکه خودروسازان باید در ادامه فعالیت هایشان به این خواسته عمومی پاسخ قانع کننده ای بدهند.

معاون وزیر اقتصاد با اعلام این که دولت با کلیات لایحه تشکیل صندوق سهام عدالت و تصویب قانون جدید موافق است، گفت: با توجه به ابلاغ سیاست کلی اقتصاد مقاومتی، سازمان خصوصی‌سازی در تلاش برای توانمندسازی بخش خصوصی است.
Tweet
سیدمیرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی رئیس سازمان خصوصی ‌سازی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در پاسخ به این سؤال که آیا درباره طرح تحقیق و تفحص نمایندگان مجلس از سهام عدالت اطلاعی دارید، اظهار داشت: سهام عدالت مجموعه مقرراتی دارد که بدیهی است مجلس شورای اسلامی می‌تواند موارد و سؤالات را از این بخش داشته باشد.

وی ادامه داد: کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت در رأس امور مربوط به سهام عدالت قرار دارد و به دنبال آن تعاونی شهرستانی و شرکت‌های سرمایه‌گذاری ارکان و مجمع جداگانه‌ای دارد.

رئیس سازمان خصوصی‌سازی با بیان اینکه، کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت و تعاونی‌های استانی بخش غیردولتی محسوب می‌شود، گفت: در مقطعی این شرکت‌ها با توجه به الزام قانون تشکیل شدند که هیچ ارتباط مستقیمی با دولت ندارند.

وی درباره آخرین جزئیات آزادسازی سهام عدالت و نظر هیأت دولت درباره تشکیل صندوق قابل معامله بورسی (ETF) سهام عدالت گفت: مجموعه دولت با تشکیل این صندوق موافق بوده، اما با توجه به حذف قانون مربوط به تشکیل این صندوق از لایحه بودجه سال 93، باید در قالب لایحه جدیدی این بحث مطرح شود.

معاون وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه تاکنون تصمیم جدیدی درباره نحوه آزادسازی سهام عدالت گرفته نشده است، گفت: طبق روال گذشته اقساط این سهام به خزانه واریز می‌شود و هر موقع بدهی‌های دولت از این بخش تکمیل شود، پس از ثبت تمام شرکت‌های سرمایه‌گذاری در بورس، امکان آزادسازی طبق قانون قبلی امکانپذیر است.

*سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و نقش سازمان خصوصی‌سازی

عبدالله پوری‌حسینی در پاسخ به سؤال دیگر فارس درباره ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی توسط رهبر معظم انقلاب تأکید کرد: اقتصاد مقاومتی با محور توانمندی‌های داخل تولید و تأمین نیاز از طریق منابع داخلی تأکید دارد.

وی ادامه داد: آنچه که به خصوصی‌سازی مربوط می‌شود، توانمندسازی بخش خصوصی و همکاری دولت و مجلس است که این بخش هم قطعاً مورد توجه قرار خواهد گرفت.

انتهای پیام/ب

قصرشیرین - ایرنا - معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری کرمانشاه گفت: جوهره پیشرفت و توسعه در مردم استان وجود دارد و اگر قصوری هست بطور حتم در وجود مسوولان است که ضرورت دارد برای آن تصمیم گیری شود.

به گزارش خبرنگار ایرنا، ˈهدایت حاتمیˈ روز جمعه در مراسم راه اندازی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی چشم پزشکی قصرشیرین افزود: جوهره توسعه در هر منطقه و کشور مدارا، تحمل یکدیگر و نقد و بررسی و تحلیل کارشناسی تا رسیدن به نتیجه است و مردم استان کرمانشاه با مداراترین مردم کشورمان هستند.

وی تصریح کرد: امیدواریم در دولت تدبیر و امید هرچه بهتر با کمک دیگر دستگاه ها و مجلس شورای اسلامی در فاصله کمی نقش قصرشیرین را برای هم تعریف و تفکیک کنیم تا هم به گوش مقامات برسد و هم کار را عملیاتی کنیم.

وی گفت: قصرشیرین از نظر امکانات محدودیتی ندارد زیرا هم افزایی و تبادل یکی از شاخص های توسعه است که این شهرستان از آن برخوردار است و اگر عراق رونق بگیرد و رشد کند وضعیت مرزهای خسروی و پرویزخان نیز بهتر خواهد شد.

حاتمی گفت: مسایل انسان دوستانه و ارایه خدمات پزشکی و درمانی یک وظیفه بشری است و بطور قطع پزشکانی که در راه اندازی کلینیک چشم پزشکی قصرشیرین از آلمان به این شهرستان آمده اند، دغدغه خدمت به مردم ایثارگر منطقه را داشته اند و درصد کمی از آن به مسایل مالی بر می گردد.

وی اظهار کرد: باید در طراحی پروژه های بهداشتی، علمی دغدغه درآمدی هم داشته باشیم لذا از فرماندار می خواهیم این پروژه را بطور ویژه پیگیری کند تا شاهد تحقق و تداوم حلقه های بعدی این کلینیک باشیم.

وی گفت: دو فرق عمده بین صدور کالا و صدور خدمت است که قصرشیرین را با نام صدور کالا می شناسند و صدور کالا به محض انجام آن موجب قطع روابط افراد با هم می شود اما صدور خدمت موجب تداوم و تحکیم ارتباط و ایجاد پیوندهای علمی و فرهنگی و تکنولوژی و عاطفی می شود که می طلبد ما در راستای صدور خدمت تلاش کنیم.

وی گفت: ضمن اینکه رفاه اقتصادی مردم قصرشیرین مهم است اما شاخص توسعه انسانی آن شامل درآمد، سلامت بهداشت، محیط زیست و مسکن و سواد از اهمیت بیشتری برخوردار است، به همین دلیل مقوله بهداشت مردم قصرشیرین را بصورت ویژه پیگیری خواهیم کرد.

حاتمی افزود: انتظار داریم مسوولان پروژه توریسم درمانی در قصرشیرین را به دلیل استعدادهای بالای آن پیگیری کنند و ما هم هر جا نیاز است در استان آن را به عنوان یک موضوع ویژه پیگیری می کنیم.

وی گفت: ما قابلیت پیشرفت در منطقه قصرشیرین و کرمانشاه را داریم چون استان ما از ظرفیت های بالایی برخوردار است و مقوله بهداشت از نظر خدمت به مردم رنجدیده این دیار مهم و از حیث درآمدزایی نیز بسیار با اهمیت است که باید جدی گرفته شود و دستگاه های دست اندرکار در این زمینه مسایل را بعنوان اینکه اینجا یک مرکز هدف قرار گیرد، دنبال کنند.ک/2

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: نسخه شفابخش کشور عمل به سیاست های اقتصاد مقاومتی است که در صورت اجرایی شدن آن ظرف سه سال آینده مشکلات فعلی ما از پیش رو برداشته خواهند شد.به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا مصری پیش از ظهر امروز در همایش علمی دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه که با حضور 2 هزار و 500 نفر از دانشجویان، کارکنان و اساتید خانواده های شاهد و ایثار گر در تالار علامه امینی دانشگاه آزاد کرمانشاه برگزار شد اظهار داشت: یکی از انتظارات از دانشجویان تحقیق و پژوهش و بر روی نسخه اقتصاد مقاومتی ابلاغ شده از سوی رهبر انقلاب و کمک برای اجرای آن است.

مصری گفت: مسئولین و دست اندر کاران در همه زمینه ها نیز باید توجه ویژه ای به اقتصاد مقاومتی داشته باشند چون یک بحث نو و ایده جدید و نسخه شفابخش اقتصاد کشور است.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس گفت: یکی از دغدغه های مهم دانشجویان در کشور اشتغال و بازار کار پس از تحصیل است، دانشجویان باید بدانند که یکی از راه های رفع معضل بیکاری در ایران عملکردن به همین سیاست های اقتصاد مقاومتی است.

وی ادامه داد: اکنون بالغ بر 2 میلیون نفر فارغ التحصیل بیکار در کشور داریم که این موضوع ناراحت کننده و باعث از بین رفتن انگیزی و نشاط در میان دانشجویان است.

مصری گفت: برنامه و هدف ما برای رفع مشکلات اقتصادی کشور ازجمله بیکاری باید توجه به همین موضوع اقتصاد مقاومتی باشد.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: اکنون که ماتوانسته ایم در مرتبه هفتمین کشور دارای فناوری نانو، 10 کشور برتز هسته ای جهان و نخستین کشور در منطقه از لحاظ تولید علم قرار بگیریم، می توانیم در حوزه اقتصاد نیز به شکوفایی برسیم.

وی تصریح کرد: در صورت عمل به سیاست های اقتصاد مقاومتی ظرف سه سال آینده مشکلات فعلی پیش روی اقتصاد کشور حل و فصل خواهد شد و در غیر این صورت دستاوردهای گذشته را نیز از دست خواهیم داد.

وی در پایان به توانمندی های نظام در حوزه های مختلف اشاره کرد و گفت: کشور ما پیش از انقلاب 6 درصد دانشجوی دختر داشت و اکنون 60 درصد دانشگاه ها در اختیار دختران دانشجوی ماست و این یعنی نشاط و پویایی انقلاب که باید در راستای پیشرفت و توسعه.