رئیس‌جمهور آمریکا با صدور بیانیه‌ای از توافق برای اجرای طرح اقدام مشترک استقبال کرده و از نمایندگان کنگره این کشور خواسته است از تصویب تحریم‌های تازه دست بردارند.
Tweet
به گزارش خبرگزاری فارس، «باراک اوباما» رئیس‌جمهور آمریکا با صدور بیانیه‌ای از توافق برای اجرای توافقنامه هسته‌ای ژنو استقبال کرده است.

وی همچنین تصویب تحریم‌های تازه علیه ایران را مخرب دانسته و گفته است در صورت تصویب تحریم تازه، آن را وتو می‌کند.

در ابتدای بیانیه اوباما آمده است: توافق امروز برای اجرای طرح اقدام مشترک که در ماه نوامبر حاصل شده بود، اولین بار در یک دهه اخیر است که جمهوری اسلامی ایران اقداماتی مشخص را برای تعلیق پیشرفت برنامه هسته‌ای خود، پذیرفت.

وی در ادامه به تعهدات ایران بر اساس توافق ژنو اشاره کرده و گفته است همه این گام‌ها با هدف جلوگیری از دستیابی ایران به یک سلاح هسته‌ای انجام می‌گیرد.

این بیانیه می‌افزاید: در مقابل، ایالات متحده و شرکای ما در 1+5، در طول 6 ماه آینده مادامی که ایران به تعهدات خود پایبند باشد و در راستای دستیابی به یک راهکار جامع برای برنامه هسته‌ای ایران، کاهش حداقلی تحریم‌ها را آغاز می‌کند.

رئیس‌جمهور آمریکا با این ادعا که «تحریم‌های بی‌سابقه» به حاضر شدن ایران بر سر میز مذاکرات کمک کرده، در مورد احتمال تصویب تحریم‌های تازه گفته است: اعمال تحریم‌های اضافی در حال حاضر تنها موجب به خطر افتادن تلاش‌های ما برای حل مسالمت‌آمیز این موضوع خواهد شد. من هرگونه مصوبه‌ای را برای وضع تحریم‌های جدید در طول مذاکرات وتو خواهم کرد.

در پایان این بیانیه آمده است: با توافق امروز، ما پیشرفتی واقعی انجام دادیم. من از این گام مهم رو به جلو استقبال می‌کنم. از حالا به بعد بر کار حساس رسیدن به راه حلی جامع که نگرانی‌های ما در مورد برنامه هسته‌ای ایران را پاسخگو باشد، تمرکز خواهیم کرد. می‌دانم که رسیدن به این هدف تا چه حد دشوار است، اما اکنون به خاطر امنیت ملی، صلح و امنیت جهان وقت آن است که شانسی هم برای موفقیت به دیپلماسی بدهیم.

تهران - ایرنا- معاون امور حقوقی و بین المللی وزیر امور خارجه یکشنبه شب در نشستی با خبرنگاران از موافقت گروه 1 + 5 با راه حل ها و پیشنهادهای مطرح شده خبر داد و گفت که طرفین به یک برداشت واحد از چگونگی اجرای توافق ژنو رسیدند و گام نخست از 20 ژانویه (30 دی) اجرایی می شود.

بعد از این اظهارات، مسوولان آمریکا و غرب در واکنش های مختلف به استقبال نهایی شدن گامی مهم برای اجرای «برنامه اقدام مشترک» رفتند.

در این رابطه باراک اوباما رییس جمهوری آمریکا با صدور بیانیه ای، اجرای توافق نامه ژنو را ˈگامی مهم و رو به جلوˈ ارزیابی کرد و گفت: اکنون نوبت به یافتن راه حلی مدون و دائم فرا رسیده است.

باراک اوباما بار دیگر با وضع تحریم های جدید علیه ایران در زمان مذاکرات مخالفت و تاکید کرد: تلاش بیشتری برای دستیابی به توافق درازمدت (با ایران) مورد نیاز است.

وی همچنین تاکید کرد که علیه هرگونه تحریم جدید از سوی کنگره در جریان مذاکرات برای دستیابی به توافقنامه بلندمدت با ایران از حق وتو استفاده خواهد کرد، از این رو از نمایندگان کنگره خواسته است از تصویب تحریم های تازه دست بردارند.

کاترین اشتون هماهنگ کننده ارشد سیاست خارجی اروپا نیز دیروز پس از توافق های ایران و 1+5 با انتشار بیانیه ای از اجرایی شدن توافق ژنو از بیستم ژانویه (30 دی) خبر داد و اعلام کرد که دو طرف درباره شروع اجرای توافقنامه هسته ای ژنو در تاریخ اعلام شده، به توافق رسیده اند.

وی همچنین موفقیت طرفین را در اجرای برنامه اقدام مشترک ستود و تاکید کرد که پایه های اجرای منسجم، نیرومند و هماهنگ این توافق از قبل گذاشته شده است.

خبرگزاری آلمان نیز شامگاه یکشنبه به نقل از اشتون نوشت: ˈبرای حفظ امنیت ملی ما و صلح و امنیت جهانی اکنون زمان آن است که به دیپلماسی فرصت پیروزی بدهیمˈ.

همچنین بر اساس بیانیه ای که وزارت خارجه آلمان شامگاه یکشنبه منتشر کرد، فرانک والتر اشتاین مایر گفت: ˈپس از سال ها و پس از مذاکرات نفسگیر موفق شدیم برای اولین بار به توافقی قابل اتکا با گام های مشخص، روشن و قابل کنترل برای تهدید برنامه اتمی ایران برسیمˈ.

اشتاین مایر آغاز اجرای توافق نامه ژنو را ˈگام مهم رو به جلوˈ خواند که می تواند مقدمه ادامه کار باشد.

وی گفت: ˈاین موضوع نشان می دهد که ارزش دارد با سختکوشی مذاکره کرد و موضع مشخصی اتخاذ نمود. بر پایه این گام، به سرعت به سوی مرحله مهم و بعدی گفت وگوها با ایران برای رسیدن به توافقی نهایی پیش می رویمˈ.

اشتاین مایر همچنین خاطرنشان کرد: توافق ژنو نتیجه انجام مذاکرات هسته ای با صبر و حوصله و اتخاذ مواضعی شفاف بود و بر مبنای اجرای مفاد این توافق می خواهیم هر چه سریع تر مرحله بعدی و تعیین کننده گفت وگو ها با ایران را در مورد دستیابی به توافق نهایی آغاز کنیم.

جان کری وزیر خارجه آمریکا هم پس از انتشار خبر مربوط به زمان اجرایی شدن توافق گروه 1+5 با دولت ایران در بیانیه ای اعلام کرد ما برای رسیدن به یک راه حل قابل تایید، گام های مهم و قاطعی برداشته ایم.

وی افزود: تا بیستم ژانویه تنها چند روز دیگر باقیمانده و ما شاهد اجرای برنامه مشترکی هستیم که شرکای ما 2 ماه پیش در ژنو با دولت ایران به توافق رسیدند.

وزیر خارجه آمریکا در بخشی از این بیانیه اعلام کرده است که آمریکا و شرکایش کار تعدیل تحریم های اقتصادی موجود در ایران را آغاز می کنند که آزاد کردن 4 میلیارد و 200 میلیون دلار از دارایی های مسدود شده ایران در اقساط و در یک دوره شش ماهه، بخشی از این اقدامات خواهد بود.

وی تاکید کرد که مذاکرات بهترین فرصت برای ماست تا این موضوع مرتبط با امنیت ملی را به صورت صلح آمیز و در روندی پایدار حل و فصل کنیم.

وزیر خارجه انگلیس نیز یکشنبه شب با استقبال از تعیین تاریخ اجرای توافق ژنو، گفت: ˈپیشرفتˈ حاصل شده در زمینه اجرای توافقنامه موقت ژنو، یک گام اولیه و مهم است.ˈ

«ویلیام هیگ» با انتشار بیانیه ای گفت: من از این که گروه (1+5) و ایران در مورد اجرایی شدن ˈبرنامه اقدام مشترکˈ که در 24 نوامبر سال 2013 (سوم آذر) در ژنو امضاء شد، به توافق رسیده اند، استقبال می کنم.

وی با بیان اینکه این اولین مرحله برای اجرایی شدن ˈبرنامه اقدام مشترکˈ از روز 20 ژانویه (30 دی) محسوب می شود، اظهار داشت: این مرحله در واقع یک گام مهم به سمت حل و فصل مسالمت آمیز موضوع هسته ای ایران و آغاز مذاکرات جامع و فراگیر خواهد بود.

سخنگوی دولت اعلام کرد: مابه‌التفاوت قیمت‌ حامل‌های انرژی در مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها به مردم بازگردانده می‌شود.
سخنگوی دولت اعلام کرد: مابه‌التفاوت قیمت‌ حامل‌های انرژی در مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها به مردم بازگردانده می‌شود.
محمدباقر نوبخت در گفت‌وگو با یک برنامه تلویزیونی در مورد آخرین توافقات دولت و مجلس برای اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها اظهار داشت: ما در مراحل پایانی یک تصمیم‌سازی برای تجدید‌نظر و نوآوری در چگونگی اجرای فاز دوم هستیم.
وی همچنین با بیان این که دولت در ابتدا تصمیم داشت تا به دلیل ایجاد تغییرات اساسی در اجرای هدفمندی یارانه‌ها سیاست‌های آن را در قالب لایحه‌ای جامع به مجلس تقدیم کند، ادامه داد: اما با توجه به اصرار و نظر نمایندگان مبنی بر این که هدفمندی یارانه‌ها در قالب تبصره‌ای در بودجه قرار گیرد، ما نیز برای تعامل بیشتر با مجلس تصمیم گرفتیم تا آن را در قالب تبصره‌ای ارائه کنیم.
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور افزود: تبصره مربوط به هدفمندی یارانه‌ها در حال تهیه بوده و تا آخر این هفته و یا هفته آینده قبل از به پایان رسیدن بررسی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق به مجلس تقدیم خواهد شد.
نوبخت همچنین با اشاره به توافقات انجام شده بین دولت و مجلس در خصوص اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها توضیح داد: بر این اساس در مرحله‌ دوم از منابع حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی به مقدار بیشتری بین خانواده‌های نیازمند تقسیم شود.
وی افزود: در کنار یارانه نقدی به گونه‌ای عمل خواهیم کرد تا بخش بیشتری از هزینه درمان مردم که اکنون حدود 70 تا 90 درصد آن را خود می‌پردازند از طریق بیمه پرداخت شود.
به گزارش ایسنا معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور در مورد این که مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها مرحله نهایی اجرای قانون است، تصریح کرد: قطعا مرحله بعد نمی‌تواند تکمیل‌کننده قانون هدفمندی باشد. این در حالی است که اگر پنج سال تعیین شده برای اجرای هدفمندی مبنا قرار گیرد باید تا پایان سال بعد به اتمام برسد اما اجازه نمی‌دهیم که با افزایش قیمت حامل‌های انرژی به اندازه قیمت منطقه‌ای به مردم شوک وارد شود.
نوبخت با بیان این که افزایش قیمت‌ها در مرحله دوم متناسب با قدرت و توان مردم، همچنین کاهش نرخ تورم خواهد بود، افزود: در مرحله دوم برای واقعی شدن قیمت حامل‌های انرژی گام به گام حرکت خواهیم کرد و مابه‌التفاوت آن نیز به مردم بازمی‌گردد.
به گفته وی، رئیس‌جمهور قبل از اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها حتما با مردم صحبت خواهد کرد.
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور با بیان این که از توافقات دولت و مجلس حمایت بیشتر از اقشار آسیب‌پذیر در مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها است،‌توضیح داد: بنابراین منابع به دست آمده به تناسب نیاز بین مردم توزیع می‌شود به گونه‌ای که افرادی که آسیب بیشتری می‌بینند یارانه بیشتری نیز دریافت خواهند کرد.

دنياي اقتصاد- بانک مرکزی «دستورالعمل چگونگی رسیدگی به ایفای تعهدات ارزی گذشته» را به تمام بانک‌ها ابلاغ کرد. این دستورالعمل 11 ماده‌ای نحوه تسویه تعهدات از 3 مرداد 91 تا 14 مهر 91 را دربرمی‌گیرد. دلیل تاکید بر این بازه زمانی به اختلاف‌نظر میان بانک‌ها و مشتریان به دلیل اجرای نظام اولویت‌بندی و دو نرخی شدن ارز رسمی باز‌می‌گردد. از سوم مرداد و پس از تشدید محدودیت‌ها اولویت‌بندی ده‌گانه ارزی به جریان افتاد و از 14 مهرماه نیز نرخ مبادله‌ای در کنار نرخ مرجع رسمیت یافت.

بانک مرکزی در دستورالعملی 11 ماده‌ای ابلاغ کرد
تعیین تکلیف تسویه تعهدات ارزی بانک‌ها
گروه بازار پول- در راستای بازنگری آیین‌نامه‌های ارزی، بانک مرکزی «دستورالعمل چگونی رسیدگی به ایفای تعهدات ارزی گذشته» را اصلاح و دستورالعمل جدید را به تمامی شعب و واحدهای ارزی بانک‌ها ابلاغ کرد. دستورالعمل ابلاغ شده از سوی بانک مرکزی، نحوه تسویه تعهدات ارزی قبلی را در بانک‌ها با توجه به زمان و نوع هر کدام از تعهدات، مشخص کرده است. دستورالعمل منتشرشده، مربوط به تسویه تعهداتی است که در قالب «گشایش اعتبار اسنادی یا ثبت برات اسنادی و حواله ارزی» به نرخ‌های کمتر از نرخ ارز مرجع تا قبل از تاریخ 3 مرداد 1391 ایجاد شده باشد.این بخشنامه مواردی را که تا قبل از 16 آذر 1392 با متقاضی تسویه ریالی صورت گرفته، دربرنمی‌گیرد. این دستورالعمل 11 ماده‌ای نحوه تسویه تعهدات از 3 مرداد 91 تا 14 مهر 91 را در بر می‌گیرد؛ زیرا از 3 مرداد پس از تشدید محدودیت‌ها اولویت‌بندی ده‌گانه ارزی ایجاد و در 14 مهرماه نیز نرخ مبادله‌ای از سوی بانک مرکزی در کنار نرخ مرجع تعریف شد.
ماده 1- کالاهایی که تا تاریخ 2 اسفند 1391 ترخیص شده‌اند، متناسب با واریز معادل ریالی قبل از 3 مرداد 1391، نرخ حواله، اعتبار/برات اسنادی مربوطه (اعم از اعتبارات/ بروات اسنادی دیداری، مدت‌دار و تسهیلات کوتاه‌مدت حداکثر یک‌ساله) ملاک تسویه ریالی با مشتری است و متناسب با واریز معادل ریالی از 3 مرداد 1391 به بعد، مشمول نرخ ارز مربوط به واردات کالای مزبور در تاریخ ترخیص، خواهد بود. (نرخ مرجع)
تبصره1: چنانچه واریز معادل ریالی از 3 مرداد 1391 به بعد و تاریخ ترخیص قبل از 14 مهر 1391 باشد، مشمول نرخ اعتبار/ برات اسنادی و حواله خواهد بود.
تبصره2: درخصوص کلیه اعتبارات/ بروات اسنادی و حوالجات که طی دوره 22 تیر 1391 لغایت 14 مهر 1391 و خارج از اولویت‌های تعیین شده در نامه‌های عمومی شماره 103131/91 مورخ 22 تیر 1391، 1144535/91 مورخ 3 مرداد 1391 و 122962/91 مورخ 10 مرداد 1391 افتتاح اقدام شده‌اند، ملاک تسویه، ارز متقاضی خواهد بود. (نرخ ارز آزاد)
تبصره3: درخصوص کالاهایی که اعتبار/برات اسنادی و حواله آن قبل از تاریخ 3 مرداد 1391 گشایش اقدام شده باشد و در زمان ترخیص مشمول ارز مرجع نبوده و جزو کالاهای قابل تامین ارز، در مرکز مبادلات ارزی در آن تاریخ نبوده است، نرخ مربوطه نرخ مبادله‌ای است.
ماده 2- برای کالاهایی که بعد از تاریخ 3 اسفند 1391 لغایت پایان سال 1391 ترخیص شده‌اند، نرخ ارز مربوط به واردات کالاهای مزبور در تاریخ ترخیص ملاک تسویه بوده و برای مواردی که ترخیص کالا از ابتدای سال‌جاری لغایت 11 تیر 1392 صورت گرفته، نرخ مبادله‌ای و پس از آن نرخ روزانه، اعلامی از سوی این بانک ملاک تسویه ریالی با مشتری است. در مورد گروه کالایی با اولویت 10، تامین ارز مربوطه صرفا از محل ارز متقاضی مجاز است.
ماده 3- در خصوص اعتبارات بروات اسنادی صرفا خدماتی چنانچه صورت وضعیت انجام خدمات مربوطه (تایید شده توسط کارفرما)، قبل از تاریخ 5 شهریور 1391 به بانک عامل ارائه شده باشد، ملاک تسویه ریالی با مشتری نرخ اعتبار برات اسنادی بوده و در غیر‌این صورت تامین ارز مربوطه صرفا از محل ارز متقاضی مجاز است.
ماده 4: «در مورد کلیه اعتبارات / بروات اسنادی مفتوحه به‌منظور نیازهای واحدهای تولیدی مورد تایید سازمان منطقه آزاد / سازمان، مسوول منطقه ویژه مربوط به قبل از تاریخ 5 شهریور 1391، در صورت تایید سازمان منطقه آزاد/ سازمان مسوول منطقه ویژه مبنی‌بر اینکه کالای مربوطه در محصول وارد شده به سرزمین اصلی استفاده شده و همچنین قبل از تاریخ 3 اسفند 1391 به سرزمین اصلی وارد شده باشد. ارز مربوط به اعتبار/برات اسنادی مفتوحه مورد اشاره تا تاریخ 11 تیر 1392 به نرخ مبادله‌ای و پس از آن نرخ روزانه اعلامی از سوی این بانک خواهد بود. در سایر موارد باید از محل ارز متقاضی تامین شود.
ماده 5- چنانچه بانک عامل معادل ریالی کل یا بخشی از مبلغ اعتبار/برات اسنادی اعم از کالایی، کالایی – خدماتی و صرفا خدماتی را قبل از 3 مرداد 1391 از متقاضی دریافت کرده باشد،‌ موظف به تامین ارز مربوطه متناسب با وجوه ریالی دریافتی از مشتری و در چارچوب مواد 1، 2، 3 و 4 فوق است.
ماده 6- ارز اعتبارات/ بروات اسنادی به جز کالاهای قابل ورود با ارز متقاضی و ماده 5 فوق، توسط بانک مرکزی تامین خواهد شد. فروش ارز توسط بانک مرکزی به بانک‌ها جهت اعتبارات/بروات اسنادی با نرخ مقرر حسب مواد 1، 2، 3 و 4 فوق خواهد بود.
ماده 7- در ارتباط با کلیه اعتبارات اسنادی مفتوحه قبل از تاریخ 3 مرداد 1391 که از محل تسهیلات حساب ذخیره ارزی، فاینانس غیر‌خودگردان، بانک توسعه اسلامی، بانک جهانی، بانک توسعه و تجارت (اکو) تامین مالی شده‌اند، تامین ارز مربوط به آورده متقاضی که معادل ریالی آن از متقاضی دریافت شده، به نرخ روز دریافت وجه ریالی به عهده بانک عامل خواهد بود.
ماده 8- فروش ارز جهت بازپرداخت تسهیلات اعطایی میان‌مدت و بلندمدت به تسهیلات‌گیرندگان از محل حساب ذخیره ارزی، فاینانس غیرخودگردان، بانک جهانی، بانک توسعه اسلامی و بانک توسعه و تجارت (اکو)، تا تاریخ 11 تیر 1392 به نرخ مبادله‌ای و پس از آن به نرخ روزانه اعلامی از سوی این بانک خواهد بود.
ماده 9- پرداخت اقساط تسهیلات ارزی اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی مشمول تهاتر بدهی دولت با بانک‌های ملت، صادرات ایران، رفاه کارگران و تجارت، به صورت ریالی به نرخ روزانه اعلامی از سوی این بانک خواهد بود.
تبصره: درخصوص اقساط پرداخت‌شده قبلی، اخذ مابه‌التفاوت ریالی از تسهیلات گیرندگان ممنوع است.
ماده 10 – در کلیه مواردی که ارزهای فروخته‌شده به بانک عامل، در چارچوب این دستورالعمل مشمول دریافت مابه‌التفاوت نرخ ارز می‌شود، لازم است مابه‌التفاوت دریافتی از مشتریان به حساب این بانک واریز شود. دریافت هر گونه مابه‌التفاوت ریالی در ارتباط با اعتبارات / بروات اسنادی و حوالجات مفتوحه / اقدام‌شده قبل از تاریخ 3 مرداد 1391 خارج از چارچوب این دستورالعمل مجاز نیست.
ماده 11- در کلیه موارد فوق‌الذکر تامین ارز از طریق بانک مرکزی، صرفا منوط به تکمیل اطلاعات اعتبارات اسنادی/ بروات اسنادی، حوالجات و سایر اطلاعات مربوطه در پرتال ارزی توسط بانک عامل براساس دستورالعمل‌های مربوطه است.

تهران - ایرنا - با وجودی که جمعیت جوان ایران می تواند یک فرصت طلایی برای شکوفایی اقتصادی کشور محسوب شود اما وجود برخی بی تدبیری ها و سوءمدیریت ها در گذشته سبب شده که این قشر تنها وارث بیکاری گسترده از آن دوران باشد.

به گزارش ایرنا، نرخ بیکاری جوانان 15 تا 24 ساله در ایران بیش از 26 درصد و نرخ بیکاری جوانان تحصیلکرده دانشگاهی بیش از 40 درصد است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی چندی پیش اعلام کرد: نرخ بیکاری جوانان بیش از 26 درصد و رشد بهره وری 1٫3 درصد است و این دو پدیده نشان می دهد که جامعه در شرایط خوبی نیست و هر جامعه دارای چنین شرایطی با معضلات متعددی در بخش اقتصادی مواجه خواهد شد.

علی ربیعی با بیان اینکه تنها 50 درصد متقاضیان کار دارای مهارت هستند، افزود: از آنجا که نیروی کار در آغاز فعالیت خود مهارت لازم را ندارد، این امر سبب شده که این سازمان ها رشد نیابند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان آنکه هیچ کشوری جز با توانمندسازی نیروی انسانی خود رشد نمی کند، تاکید کرد که اصلی ترین موضوع در این بخش تکیه بر منابع انسانی ماهر است زیرا این نیرو است که می تواند کشور را از شرایط نامناسب اقتصادی نجات دهد.

بیکاری در ایران معضلی است که به گفته علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در سالهای آینده با ورود بیش از 4.5 میلیون نفر دانش آموخته جدید که هم اکنون در دانشگاههای کشور به تحصیل اشتغال دارند، تشدید خواهد شد.

بی تردید، بیکاری معضلی است که با خود تبعات ناگواری را بر جامعه تحمیل خواهد کرد. افزایش فقر و نابرابری، اعتیاد، طلاق، بزهکاری، خشونت های اجتماعی و تندخویی، افسردگی و ناامیدی و غیره بخشی از عوارض معضل پدیده بیکاری است.

بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی خود حکایتی به مراتب ناگوارتر از بیکاری سایر اقشار جامعه است زیرا این قشر چهار سال و یا بیشتر از بهترین سالهای زندگی خود را در دانشگاههای کشور به امید دستیابی به شغل و شرایط بهتر معیشت صرف می کنند.

جوانان یادشده وقتی به سوی بازار کار هدایت می شوند به طور عام با درهای بسته این بازار مواجه می شوند که مهمترین پیامد آن برای جوانان تحصیلکرده سرخوردگی، ناامیدی و بدبینی نسبت به جامعه است. این در حالی است که در بسیاری از موارد جوانان تحصیلکرده ناامید از بازار کار داخلی، راهی کشورهای دیگر می شوند.

برخی از کارشناسان اقتصادی اعلام کرده اند: 80 درصد ایرانی هایی که مهاجرت کرده اند دانش آموخته دانشگاهی اما در مقابل بیش از 80 درصد مهاجران وارده به ایران حتی فاقد سواد هستند.

با وجود کسب درآمدهای 700 میلیارد دلاری نفت در هشت سال گذشته که طی 100 سال گذشته بی سابقه بوده در این مدت نه تنها فرصت های شغلی مناسبی در کشور ایجاد نشده بلکه بر خیل بیکاران کشور اضافه شده است زیرا بسیاری از واحدهای اقتصادی در دوره یادشده تعطیل و یا نیمه تعطیل شده اند.

تعدادی از تولیدکنندگان صنعتی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، هشت سال گذشته را بدترین دوران به لحاظ کسب و کار عنوان کرده اند.

بیکاری جوانان تحصیلکرده در حالی است که کیفیت آموزش عالی طی سال های اخیر با افت همراه بوده است. با وجود گسترش بی رویه موسسات آموزش عالی در کشور و علاقه زیاد جوانان به دریافت مدارک تحصیلی متعدد اما این جوانان ناامید از یافتن شغل، همچنان برای ارتقا سطح تحصیلی خود تلاش می کنند.

افزایش موسسات آموزش عالی در کشور در حالی صورت گرفته که نظارتی بر کیفیت آموزش ها آنها صورت نگرفته است، ضمن آنکه بخش مهمی از تحصیلکردگان علاقه مند به ورود به بازار کار مهارتی را به طور جامع نیاموخته اند.

فارغ التحصیلان بیکاری که بخشی از آنها موفق به جذب بازار کار می شوند، باید در محیط کار آموزش لازم را کسب کنند.

بیکاری جوانان در حالی است که معضلی به نام بیکاری زنان به ویژه دختران جوان بیش از همه نمود یافته است.

بیش از 45 درصد دختران جوان کشور در حال حاضر بیکار هستند در حالیکه در برخی از استانهای کشور این میزان بیش از 70درصد است. بالا بودن نرخ بیکاری زنان به معنای نادیده گرفتن بازوی توانمندی از توسعه کشور است.

بی تردید، هیچ کشوری مسیر توسعه را طی نکرده است جز با حضور زنان توانمند که خوشبختانه در سالهای اخیر این توانمندی در کشور ما نیز فزونی گرفته است.

گزارش صندوق بین المللی پول، ایران را در جایگاه هجدهم جدول نرخ بیکاری در جهان معرفی کرده است. براین اساس نرخ بیکاری در ایران 13.1 درصد است.

براساس این گزارش، کشورهایی که نرخ بیکاری آنها بیش از ایران اعلام شده به ترتیب عبارتند از مقدونیه 30، بوسنی 27، یونان 26.9، اسپانیا 26.8، آفریقای جنوبی26، صربستان 25، سودان 19، ارمنستان 18.5، پرتغال17.4 و قبرس، گرجستان، تونس، کرواسی، ولز، جاماییکا و اسلواکی از 17 تا 13.6 درصد بیکاری دارند.

بالا بودن نرخ بیکاری در ایران در حالی است که ایران دارای معادن عظیمی از نفت و گاز است که در صورت تدبیر و برنامه ریزی نباید با معضل بیکاری مواجه می شد.

یکی از تدابیر مهم در دولت هشتم ایجاد صندوق حساب ذخیره ارزی بود.

صندوق یادشده می توانست با برنامه ریزی در دولت های نهم و دهم موجب رونق سرمایه گذاری و توسعه کشور شود.

هدف از ایجاد آن صندوق، برقراری ثبات در میزان درآمدهای حاصل از فروش نفت خام، تبدیل دارایی های حاصل از فروش نفت خام به دیگر ذخایر و توسعه فعالیت های تولیدی و سرمایه گذاری و تامین بخشی از اعتبار مورد نیاز طرح های تولیدی و کارآفرینی بخش خصوصی و فراهم کردن امکان تحقق فعالیت های پیش بینی شده در برنامه های توسعه کشور بود.

پیامد تخصیص منابع صندوق در هشت سال گذشته به هزینه های جاری و تحویل خالی این صندوق به دولت یازدهم سبب تشدید بیکاری، تعطیلی بسیاری از واحدهای صنعتی، فعال بودن بخش صنعت با حداقل ظرفیت خود، مهاجرت روستائیان به شهرها به دنبال بیکاری جمعیت وسیعی از کشاورزان،رشد منفی جمعیت روستایی و بسیاری از پیامدهای ناخوشایند دیگر را به دنبال داشت.

یکی از شاخص های اقتصادی که مورد توجه کارشناسان اقتصادی است شاخص فلاکت می باشد. این شاخص حاصل جمع نرخ بیکاری و تورم است.

براساس گزارش های مرکز آمار ایران، نرخ تورم در ماههای اخیر کاهش یافته است. روند یادشده می تواند شاخص فلاکت را کاهش دهد اما در صورتی که برای کاهش نرخ بیکاری برنامه ای نداشته باشیم و در سالهای آتی این نرخ همچنان فزاینده باشد شاخص فلاکت باز هم بالا خواهد ماند.

نرخ واقعی بیکاری زنانی که هر ساله پس از ناامیدی از یافتن شغل به جرگه جمعیت غیرفعال می پیوندند در صورتی که هنگام سرشماری خود را در جستجوی کار اعلام کنند، بیش از میزانی است که از سوی مرکز آمار ایران اعلام می شود.

بیکاری در کشور معضلی جدی است که هر سال به ابعاد آن اگر بدون برنامه حرکت کنیم، افزوده می شود.

نوزادانی که دهه 60 بدنیا آمدند، در دهه های 60 و 70 در کلاس های پرجمعیت آن دوران درس خواندند، برای ورود به دانشگاه با حجم متقاضیان انبوه مواجه شدند و دهه 80 بدنبال بی برنامگی برنامه ریزان اجتماعی و اقتصادی، با درهای بسته بازار کار مواجه شدند.

بیکاری امروز و فردایی که بزودی از راه می رسد را باید جدی گرفت. چرخ های کارخانه ها باید به حرکت درآیند، کشاورزی باید مورد توجه قرار گیرد، صنایعی نظیر گردشگری باید به دنبال تعامل با دیگر کشورها رونق گیرد و بسیار تدابیر دیگر باید اتخاذ شود تا به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی جامعه به زمین نخورد.

عضو شورای عالی بورس گفت: روند نزولی بازار سهام ناشی از حباب نبوده، بلکه ۴ عامل تجدید ارزیابی دارایی‌ها، ابهام در اعداد و ارقام بودجه، ابهام در نحوه هدفمندی یارانه‌ها و فضای روانی ناشی از مذاکرات بر آن اثرگذار بوده است.
Tweet

محمدرضا پورابراهیمی عضو شورای عالی بورس در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در خصوص روند نزولی بورس و اینکه آیا بورس حبابی است یا خیر، گفت: از ابتدای سال 91 که ما با شوک ارزی در اقتصاد کشور مواجه شدیم، سطح عمومی قیمت‌ها به تناسب میزان کاهش ارزش پول ملی به شکل معکوس افزایش یافت.

وی افزود: مفهوم کاهش ارزش پول ملی را به این صورت می‌‌توانیم توضیح دهیم که وقتی دلار از هزار تومان به 2 هزار تومان رسید و در نتیجه کاهش ارزش پول ملی داشتیم، 2 برابر تورم اتفاق افتاد و وقتی دلار به 3 هزار تومان رسید 3 برابر تورم اتفاق افتاد.

عضو کمیسیون اقتصادی اظهار داشت: از ابتدای سال 91 که این اتفاق در اقتصاد رخ داد پیش‌بینی می‌شد که اثر این موضوع در بخش‌های مختلف ظاهر شود و این موضوع کاملا طبیعی به نظر می‌رسید.

پورابراهیمی گفت: وقتی قیمت‌ها افزایش می‌یابد بنابراین بر همه چیز مانند زمین، ملک و ساختمان اثر می‌گذارد و قطعا اثر آن بر دارایی‌های مالی شرکت‌ها هم پدیدار می‌شود.

وی افزود: مثلا در سال 89 که یک کارخانه فولاد با دلار هزار تومان با سرمایه‌ای معادل 400 میلیارد تومان راه‌اندازی می‌شد، در سال 91 با افزایش قیمت دلار به 3 هزار تومان همان کارخانه و با همان مشخصات برای راه‌اندازی نیاز به بودجه‌ای سه برار سال 89 و معادل هزار و 200 میلیارد تومان نیاز دارد.

عضو شورای عالی بورس تصریح کرد: یعنی وقتی قیمت جدید در بازار شکل گرفت مسلما باید سهام آن متناسب با آن تغییر پیدا می‌کرد.

پورابراهیمی اظهار داشت: پس پیش‌بینی شد که شاخص در سال 91 به تناسب آثار تورمی تعدیل یابد و این تعدیلی که در طول ماه‌های اخیر و اواخر سال پیش داشتیم تعدیل تجدید ارزیابی دارایی‌هایی بود که متاثر از آثار شوک ارزی در اقتصاد کشور.

وی افزود: پس به تناسب آن تعدیل صورت می‌گیرد، یعنی همان کارخانه فولاد یا کارخانه پتروشیمی قیمت جایگزینی آن دو یا سه برابر شد و قاعدتا نمی‌شود که دارایی‌های کارخانه‌ای افزایش یابد و سهام آن افزایش نیابد.

عضو شورای بورس اظهار داشت: آن بخش از رسیدن به تعدیل قیمت‌های پیش‌بینی می‌شد که به شاخص 90 تا 95 هزار برسد و پس از آن متوقف شود، زیرا دیگر تجدید ارزیابی اثر خودش را گذاشته است و دیگر بیش از این نمی‌تواند تأثیر گذار باشد.

پورابراهیمی گفت: 4 عامل بر روی بورس اثرگذار گذاشته است، یکی تجدید ارزیابی بود که اثر نهایی خودش را بر بازار سرمایه‌گذاشته و دیگر اثری بر بورس ندارد.

وی افزود: عامل دوم اثر گذار بر بورس ابهام در اعداد و ارقام بودجه است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه اظهار داشت: عامل سوم اثرگذار بر بورس ابهام در نحوه اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه و عامل چهارم فضای روانی آثار مذاکرات هسته‌ای است.

پورابراهیمی گفت: در ابتدا مذاکرات هسته‌ای خوشبینانه تصور می‌شد اما الان کمی آن روند خوشبینی وجود ندارد.

عضو شورای عالی بورس در خصوص اینکه آیا می‌توان گفت روند شاخص بورس حبابی بوده است و الان حباب بورس ترکیده است، گفت: خیر بازار حبابی نبوده است بلکه اثرات تجدید ارزیابی بر بازار بورس حاکم بوده است.

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: مدیرکل گمرکات استان کرمانشاه گفت: در 9 ماهه اول سال جاری دو میلیارد و 317 میلیون و 351 هزار و 535 دلار کالا از طریق مرزهای استان به کشور عراق صادر شده است.به گزارش خبرگزاری مهر،‌ علی سعدالدین روز یکشنبه با اعلام این خبر، اظهار داشت: در 9 ماهه اول امسال مجموعا شش میلیون و 92 هزار و 790 تن کالا به ارزش بیش از دو میلیارد و 317 میلیون دلار از بازاچه ها و گمرکات استان به عراق صادر شده است.

وی افزود: کرمانشاه هم اکنون با 53 درصد صادرات به عراق، بزرگترین صادر کننده کشورمان به این کشور محسوب می شود.

سعدالدین، محصولات معدنی و مصنوعات، مواد پلاستیکی و اشیای ساخته شده، محصولات غذایی، محصولات نباتی ،حیوانات زنده و محصولات حیوانی را مهم ترین کالاهای صادراتی استان به عراق عنوان کرد.

وی در پایان گفت: همچنین در مدت یاد شده کل صادرات کشورمان به عراق، در مجموع 12میلیون و 816 هزار و 110 تن کالای غیرنفتی به ارزش چهار میلیارد و 408 میلیون و 153هزار دلار بوده است.

سرپرست دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی کرمانشاه با تاکید بر اهمیت برنامه ریزی درست برای بهره گیری از ظرفیت ها و پتانسیل های بخش کشاورزی، گفت: توجه هر چه بیشتر به این بخش آینده روشنی را پیش روی کشور قرار خواهد داد.

دکتر حسین آگهی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)منطقه کرمانشاه، با بیان اینکه کشور ما در زمینه تولیدات کشاورزی رتبه های خوبی در سطح دنیا دارد، گفت: به جرات می توان گفت که در زمینه اکثر تولیدات زراعی و باغی در فهرست 10کشور برتر قرار داریم.

سرپرست دانشکده کشاورزی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی کرمانشاه، با تاکید بر اینکه کشور ما در حوزه بیولوژی و نانوتکنولوژی جایگاه قابل قبولی در دنیا دارد، گفت: در این خصوص نیز در زمره 10 کشور برتر دنیا قرار داریم.

وی در ادامه با بیان اینکه مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی آینده کشاورزی را درخشان خواهند کرد، گفت: با استفاده از این علوم خواهیم توانست نقش مهمی در راستای ارتقاء بهره وری در بخش کشاورزی داشته با شیم.

آگهی تولید بذور اصلاح شده و مقاوم نسبت به آفات و بیماری ها، خشکی و ... را از دستاوردهای علوم بیوتکنولوژی و نانوتکنولوژی دانست و گفت: این علوم قادرند زمینه ساز تحول در بخش کشاورزی باشند.

آگهی در ادامه با بیان اینکه غذا و توان تولید آن آینده دنیا را رقم می زند، گفت: خوشبختانه در این زمینه نیز گام های خوبی برداشته شده تا آنجا که در این حوزه نیز حرفهای زیادی برای گفتن داریم.

سرپرست دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی کرمانشاه با تاکید بر اینکه مراکز اصلاح نژاد کشور پیشرفت های چشمگیری داشته اند، گفت: به صراحت می توان گفت که مراکز تحقیقاتی کشور ما به خوبی کار کرده اند.

آگهی در تایید سخنان خود به تولید بذرهای مقاوم به شرایط آب و هوایی کشور اشاره داشت و گفت: در سفر اخیر هیاتی از آسیای میانه که به منظور بررسی وضعیت کشاورزی به کشور ما آمده بودند موفقیت های دانشمندان ایران اسلامی به بهترین شکل مشخص شد.

وی در ادامه با اشاره به سهم 20 درصدی بخش کشاورزی در تولید ناخالص ملی، گفت: این رقم قابل توجه است و با استفاده از توان این بخش و با بهره گیری از توان متخصصان ایرانی خواهیم توانست در آینده ای نزدیک از اقتصاد متکی به نفت فاصله گرفته و شاهد جهش قابل توجهی در عرصه کشاورزی باشیم.

آگهی پتانسیل های حوزه کشاورزی را بالا دانست و بر لزوم برنامه ریزی درست در راستای استفاده از توانایی کارشناسان مراکز تحقیقاتی، دانشگاه ها و... برای دستیابی به جهش در این حوزه تاکید کرد.

انجمن دوستی ایران و برزیل در نظر دارد اولین همایش بین المللی فرصت های بازرگانی و صادراتی ایران با کشورهای آمریکا لاتین را در نیمه اول اسفندماه سالجاری در تهران با حضور و مشارکت برخی از سفرای کشورهای آمریکای لاتین در ایران برگزار نماید.

علاقه مندان جهت شرکت میتوانند با تلفنهای 02188931980 الی 2 تماس حاصل نمایند.

دوره آموزشی آشنایی با قانون تجارت ویژه بازرگانان، تجار و واحدهای صنعتی در محل اتاق کرمانشاه برگزار گردید.