مدیر پایانه مرزی پرویزخان گفت: مرز پرویزخان برای تجار عراقی بسیار بااهمیت بوده و افزایش نیروی انسانی و ارتقای سیستم‌ها در سرعت گرفتن کارها در این مرز موثر است.
Tweet
امین حیدریان امروز در گفت‌و‌گو با خبرنگار فارس در کرمانشاه اظهار داشت: کامیون‌ها در حال حاضر برای خروج از ایران یک یا دو شب منتظر می‌مانند و ترافیک ایجاد نمی‌کنند.

حیدریان تصریح کرد: حدود 250 کامیون از مرز عراق وارد کشور می‌شوند و این میزان در گذشته حدود 600 تا 700 دستگاه کامیون بود.

وی مدت زمان خروج یک کامیون از مرز پرویزخان در گذشته را 10 الی 12 روز عنوان کرد و گفت: چند هزار کامیون در آن‌سوی مرز منتظر ورود می‌مانند و صف‌های طولانی به‌وجود می‌آید.

مدیر پایانه مرزی پرویزخان دلیل به‌وجود نیامدن ترافیک برای خروج از مرز را کم شدن تعداد ورودی کامیون‌ها دانست و افزود: ماشین‌ها در ورود باید کنترل شوند و این موضوع موجب طولانی شدن زمان ورود و کم شدن تعداد ورودی‌ها می‌شود.

این مسئول با تاکید بر اینکه ورودی‌ها باید متعادل باشند و امنیت مهم‌ترین موضوع است، ادامه داد: کامیون‌های سوخت برای تخلیه بار در بندر به‌علت سرد شدن هوا زمان بیشتری توقف می‌کنند.

وی مرز پرویزخان را یک مثلث طلایی و نزدیک‌ترین مرز به اقلیم کردستان عراق توصیف کرد و متذکر شد: این مرز برای تجار عراقی بسیار بااهمیت است.

حیدریان با بیان اینکه موضوع ترانزیت باید جدی گرفته شود، خاطرنشان کرد: افزایش نیروی انسانی و ارتقای سیستم‌ها در سرعت گرفتن کارها در مرز پرویزخان موثر است.

استاندار كرمانشاه گفت: هدف و برنامه خود را دستيابي به 10 ميليارد دلار صادرات گذشته ايم.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)منطقه کرمانشاه، مهندس ابراهيم رضايي بابادي با بيان اينكه استان كرمانشاه ظرفيت مناسبي براي افزايش تجارت و صادرات دارد، افزود: از اين مزيت و ظرفيت به منظور رونق اقتصادي و اشتغال جوانان استان استفاده خواهيم كرد.

وي تصريح كرد: هدف خود را در زمينه تجارت بر 10 ميليارد دلار صادرات گذشته ايم و اعتقاد داريم با توجه به ظرفيت هاي موجود اين هدف دست يافتني است.

استاندار كرمانشاه بيان داشت: بايد كار ساماندهي بازارچه پرويزخان به سرعت دنبال و پيگيري گردد و از ديگر بازارچه هاي استان نيز در جهت توسعه صادرات استفاده نمائيم.

رضايي بابادي ادامه داد: هر هفته جلسه با فعالين اقتصادي و عوامل اجرايي صادرات استان را تشكيل مي دهيم و با برنامه ريزي و سرعت عمل تلاش داريم تا اين ظرفيت استان منجر به رونق اقتصادي بيش از پيش در استان گردد.

استاندار كرمانشاه بيان داشت: علاوه بر توجه به بخش تجارت استان، به بخش هاي كشاورزي، صنعت و گردشگري استان نيز توجه ويژه داريم، زيرا كرمانشاه در هر كدام از اين زمينه ها داراي توانمندي هاي و ويژگي هاي خاصي است.

رضايي بابادي بيان داشت: موضوع اشتغال جوانان استان را با جديت دنبال خواهيم كرد و در اين راستا به تمامي دستگاه هاي اجرايي اعلام كرده ايم كه مهم ترين كار در استان تلاش براي ايجاد اشتغال جوانان است.

وي گفت: تمامي مديران و فرمانداران براي انجام كار بايد برنامه داشته باشند و با پيگيري و تلاش بيشتر به دنبال شكوفايي منطقه باشند.

دنياي اقتصاد- مذاکرات کارشناسی ایران و 1+5 بالاخره بعد از چندین دور گفت‌و‌گوی‌های فشرده نتیجه داد و توافق شد تا دهه سوم ژانویه 2014 برابر با اوایل بهمن 1392 تاریخ اجرای توافق هسته‌ای ژنو باشد. در همین ارتباط، حمید بعیدی‌نژاد رییس هیات مذاکر‌ه‌کننده ایران با 1+5 درخصوص اجرای همزمان تعهدات نیز گفت: «پس از پایان مذاکرات کارشناسی به روشنی در گزارش و جمع‌بندی نهایی آمده است که اجرای توافق به‌طور کامل برای هر دو طرف در یک روز و به‌طور یکسان و متوازن آغاز شود؛ بدون اینکه یک طرف بخواهد طرف دیگر اقدامی را زودتر انجام دهد.»
مدیر‌کل سیاسی و بین‌الملل وزارت امور خارجه اعلام کرد
اجرای توافق هسته‌ای ژنو از اوايل بهمن
گروه دیپلماسی- هیات‌های کارشناسی ایران و 1+5 در راستای رسیدن به برداشت مشترک برای تعیین ساز و کار اجرای توافق هسته‌ای ژنو در یک ماه گذشته سه دور در شهرهای وین و ژنو با یکدیگر گفت‌وگو کردند. سومین دور از مذاکرات کارشناسی و آخرین دور از مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 1+5 در سال 2013 در شرایطی در ژنو به پایان رسید که برخی گمانه‌زنی‌ها تاریخ 20 ژانویه را برای اجرای این توافق‌نامه مطرح می‌کنند، اما به گفته دیپلمات‌های ایرانی، این توافق قرار است در دهه سوم ماه ژانویه 2014 اجرایی شود. تعیین تاریخ اجرایی شدن برنامه اقدام مشترک می‌تواند شروع دور جدیدی از آزمون اعتمادسازی و راستی آزمایی طرفین در پروسه 6ماهه باشد. در همین ارتباط، رئیس هیات مذاکر‌ه‌کننده ایران با 1+5 در خصوص تاریخ اجرای برنامه اقدام مشترک گفت: «بر اساس جمع‌بندی و مذاکرات انجام شده با هیات‌های کارشناسی 1+5 زمان اجرایی شدن توافق ژنو دهه سوم ژانویه خواهد بود.»
حمید بعیدی‌نژاد، مدیر‌کل سیاسی و بین‌الملل وزارت امور خارجه، با اشاره به مذاکرات کارشناسی با 1+5 در ژنو گفت: «این گفت‌و‌گوها از صبح روز دوشنبه آ‌غاز و تا ساعت 7 صبح روز سه‌شنبه به وقت محلی ادامه یافت.» رئیس هیات مذاکره‌کننده کارشناسی ایران هدف از مذاکرات کارشناسی را رسیدن به تفاهم میان دو طرف برای اجرای هر چه سریع‌تر توافق دانست و اضافه کرد: «با وجود آنکه در آستانه سال نو میلادی قرار داشتیم، اما هیات‌های کارشناسی 1+5 به طور جدی در این مذاکرات شرکت کردند که حاکی از تمایل هر دو طرف برای هر چه زودتر به اجرا درآمدن توافق ژنو است.»
بعیدی نژاد در گفت‌و‌گو با «ایسنا»، در پاسخ به این پرسش که برخی نگرانی‌ها در رابطه با اجرای همزمان تعهدات در چارچوب «برنامه‌ اقدام مشترک» طی شش ماه وجود دارد به شکلی که گام‌ها حتما به طور همزمان، هم‌وزن و متقابل برداشته شود؟ تاکید کرد: «پس از پایان مذاکرات کارشناسی به روشنی در گزارش و جمع‌بندی نهایی آمده است که اجرای توافق به طور کامل برای هر دو طرف در یک روز و به طور یکسان و متوازن آغاز شود، بدون اینکه یک طرف بخواهد طرف دیگر اقدامی را زودتر انجام دهد.»
مدیر‌کل سیاسی و بین‌الملل وزارت خارجه درباره زمان آغاز اجرای توافق گفت:‌ «زمانی مشخص برای آغاز اجرای توافق که نزدیک به دهه سوم ژانویه است، پیشنهاد شده، اما این مساله نیز به تصمیم مدیران سیاسی دو طرف بستگی دارد. تاریخ پیشنهاد شده بعد از نشست وزیران خارجه اتحادیه اروپا در ماه ژانویه یا نزدیک به آن جلسه خواهد بود.»
او در پاسخ به اینکه آیا اختلاف‌نظر‌ها و برداشت‌های متفاوت میان دو طرف درباره ساز و کار اجرای توافق به طور کامل رفع شد؟ گفت: «دو طرف توانستند به یک تفاهم واحد در رابطه با اجرای توافق برسند و دیدگاه‌ها و برداشت‌ها اکنون یکسان است.» به گفته بعیدی‌نژاد، گزارش و جمع بندی این مذاکرات به مدیران سیاسی کشورهای عضو گروه 1+5 و ایران ارائه می‌شود تا تصمیم نهایی درباره‌ آن اتخاذ شود.
این عضو تیم مذاکره‌کننده ایران با 1+5 در پاسخ به این پرسش که ممکن است پس از ارائه گزارش به مدیران سیاسی تغییری در آن صورت گیرد؟ گفت: «با توجه به سطح سیاسی و تصمیم‌گیری ممکن است مدیران نظراتی داشته باشند، اما چارچوب، گزارشی است که از مذاکرات کارشناسی به این کشورها ارائه می‌شود که در آن تمامی مباحث به طور روشن بیان شده است.»
بعیدی‌نژاد با اشاره به اینکه مذاکرات کارشناسی جزئی، طولانی و پیچیده بود، درباره‌ ساز و کار کمیسیون نظارت بر اجرای توافق ژنو نیز گفت: «هنوز ساز و کاری برای این کمیسیون با توجه به اینکه اجرای توافق آغاز نشده است، تعیین نشده، اما این تفاهم وجود دارد که بعد از وارد شدن به اجرای توافق، کمیسیون مشترک تشکیل شده و نقش مهم نظارتی خود را درباره‌ اینکه برنامه‌ اقدام مشترک به طور کامل عملیاتی شود ایفا خواهد کرد.»
حمید بعیدی‌نژاد سرپرست هیات ایرانی و استفان کلمنت، معاون کاترین‌اشتون از سوی اتحادیه اروپا در این مذاکرات حضور داشتند. مذاکرات کارشناسی ایران و 1+5 در 18 آذر ماه آغاز و به مدت چهار روز در شهر وین برگزار شد، اما به علت اقدام آمریکا در افزایش تحریم‌های یکجانبه علیه ایران این مذاکرات متوقف شد. پس از آن مذاکرات در 28 آذر در ژنو دنبال شد که آن هم برای چهار روز به طول انجامید و به بعد از تعطیلات کریسمس موکول شد. این گفت‌وگوها برای سومین بار 9 دی ماه نیز در ژنو دنبال شد که در نهایت دو طرف توانستند به درک واحدی از چگونگی اجرای توافق دست یابند.
در همین زمینه روزنامه وال استریت ژورنال در گزارشی با اشاره به اینکه شش ماه آینده نقش تعیین‌کننده‌ای در پرونده هسته‌ای ایران خواهد داشت می‌نویسد: در حالی که مذاکرات در جریان است، مشخص می‌شود آیا این مجادله راه‌حل مسالمت‌آمیز دارد یا خیر. به گزارش این روزنامه آمریکایی، دیپلمات‌های اروپایی و آمریکایی پس از توافق مقدماتی 24 نوامبر که بین ایران و گروه 1+5 در ژنو منعقد شد، دریافته‌اند که موضوعات متعددی به مذاکرات بیشتر نیاز دارند.
عراقچی: هنوز در مورد چند مساله درک مشترک وجود ندارد
عضو ارشد تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای ایران درباره اعلام زمان اجرای توافق ژنو که دیپلمات‌های غربی 20 ژانویه اعلام کرده‌اند، گفت: کارشناسان پیشرفت‌های خوبی در برنامه اجرای توافق ژنو داشته‌اند، اما هنوز چند مساله باقی مانده است که نسبت به آنها درک مشترک وجود ندارد.
سید عباس عراقچی در گفت‌وگو با خبرگزاري مهر در خصوص تماس‌های بعدی کارشناسان ایران و 1+5 گفت: تماس‌ها بین دو طرف ظرف هفته آینده در سطح سیاسی ادامه پیدا می‌کند و امیدواریم با نهایی شدن آنها گام اول به زودی اجرا شود. بر اساس این گزارش خبرگزاری رویترز به نقل از دیپلمات‌های غربی اعلام کرده است: 20 ژانویه زمان مناسبی برای اجرای این توافق است؛ زیرا در این زمان دور بعدی نشست وزرای خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل برگزار می‌شود که زمان خوبی برای گفت‌وگو درباره لغو تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه ایران خواهد بود.

محمد جواد ظریف درباره ی موضوعات مهمی همچون تحولات سوریه و نشست ژنو2 با همتای ترکیه ای خود دیدار می کند.

به گزارش کردپرس به نقل از شبکه ی تلویزیونی CNNturk محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ی ایران، روز شنبه ی هفته ی آینده به ترکیه سفرمی کند.
قرار است ظریف در این سفر با همتای ترکیه ای خود احمد داوداوغلو دیدار کند. برخی از محورهای مهم دیدار پیش روی ظریف و داوداوغلو عبارتند از: بحران سوریه، نشست بین المللی ژنو2 و مسائل عراق و بررسی رویدادهای اخیر این کشور.
برخی از تحلیل گران ترکیه به این موضوع اشاره می کنند که موضوع فساد مالی اخیر در ترکیه و چند وچون ارتباط بانک دولتی «هالک بانک» ترکیه با بابک زنجانی، رضا ضراب و تحریم های بین المللی علیه ایران نیز در دیدار ظریف و داوداوغلو مورد بررسی قرار می گیرد.

گروه بازار پول- رئیس‌کل بانک مرکزی در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه تهران، پنج خبر مهم برای فعالان اقتصادی و آحاد مردم داشت.
رئیس‌کل بانک مرکزی اعلام کرد
پنج خبر مهم برای اقتصاد ایران
تامین ارز مورد نیاز کالاهای اساسی، افزایش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها به بخش تولید، تداوم کاهش سرعت تورم در بخش مواد خوراکی، ادامه افت نرخ ارز و حرکت به سمت یکسان‌سازی در سال آینده و بررسی افزایش تسهیلات برای ساخت و خرید مسکن، پنج خبر رئیس‌کل در سخنرانی دیروز بود.
خبر اول: رفع نگرانی از ذخایر کالاهای اساسی
اولین خبر رئیس‌کل بانک مرکزی مربوط به واردات کالاهای اساسی با هدف افزایش ذخایر بود. ولی‌الله سیف «تامین ارز مورد نیاز کالاهای اساسی و نیازهای عمومی» را بعنوان یکی از اولویت‌های بانک مرکزی دانست و گفت: ارز مورد نیاز «شرکت بازرگانی دولتی» و «شرکت پشتیبانی امور دام برای واردات کالاهای اساسی و تنظیم بازار» در ماه پایانی سال تامین شده است. سیف گفت: ذخیره احتیاطی اقلام مذکور هم‌اکنون در سطح اطمینان‌بخشی قرار دارد و« نگرانی‌های اولیه دولت» از این بابت مرتفع شده است.
خبر دوم: افزایش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها به تولید
خبر دوم سیف به تلاش برای هدایت منابع به سوی تولید اشاره داشت. رئیس‌کل بانک مرکزی گرچه از افزایش مطالبات معوق بانک‌ها در سال‌های گذشته خبر داد، اما تاکید کرد: بانک مرکزی سعی می‌کند به واحدهای تولیدی در پرداخت مطالبات کمک کند. وی با تصریح بر این نکته که اولویت سیاست‌های پولی بانک مرکزی در ماه‌های اخیر مهار فشارهای تورمی بود، گفت: اما در این موقعیت از حمایت تولید نیز غافل نشدیم و جلساتی با وزارت صنعت، معدن و تجارت و معاون اول رئیس‌جمهور برای افزایش توان اعطای تسهیلات بانک‌ها به بخش تولید داشتیم. سیف در عین حال خواستار به‌کارگیری دیگر روش‌های تامین مالی برای کمک به بخش تولید شد. او در همین راستا از راهبرد جدید بانک مرکزی برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های استفاده نشده اشاره و تصریح کرد: یکی از برنامه‌های مدنظر بانک مرکزی چاره‌اندیشی برای «فعالیت‌های اقتصادی غیر‌بانک محور» است که از این طریق بتوان سهم ابزارهای دیگر را در تامین مالی افزایش داد.
خبر سوم: کاهش سرعت تورم
رئیس‌کل بانک مرکزی در خبر سوم خود از کاهش شتاب تورمی سخن گفت و افزود: شتاب تورم از خردادماه امسال که 1/45 درصد بود رو به افول است و این روند تداوم خواهد داشت، به نحوی که درصد تغییرات تورم در پایان آذر ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته به 6/29 درصد کاهش یافته است. سیف با اشاره به روند کاهشی تورم، اظهار امیدواری کرد که با کاهش شتاب قیمت بهای خوراکی در آبان از فشار بر اقشار ضعیف جامعه تا حدودی کاسته شود. بر اساس اعلام بانک مرکزی، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران در آذر‌ماه 1392 نسبت به ماه قبل 5/0 درصد افزايش يافت. نرخ تورم در دوازده ماه منتهي به آذر‌‌ماه 1392 نسبت به دوازده ماه منتهي به آذر‌ماه 1391 معادل 3/39 درصد است.
خبر چهارم: تداوم کاهش نرخ ارز
رئیس بانک مرکزی از ایجاد آرامش نسبی نرخ‌ها در بازار ارز خبر داد و گفت: بخش عمده فعالیت‌های سفته‌بازانه از بازار خارج شده است. وی کاهش دامنه نوسانات نرخ ارز و ثبات نسبی در این بازار را از دستاوردهای ارزشمند دولت دانست و افزود: بررسی نرخ غیررسمی دلار نشان از کاهش تدریجی و منطقی آن دارد که این روند در ماه‌های آینده نیز تداوم خواهد یافت. این موضوع بر تصمیم‌گیری مدیران اقتصادی و بررسی نتایج هزینه و فایده طرح‌های اقتصادی نیز تاثیر گذاشته و شواهدی از بازگشت مازاد نقدینگی اقتصاد به سمت تولید وجود دارد.
رئیس‌کل بانک مرکزی در ادامه صحبت‌های خود در نماز جمعه این هفته، «حفظ و پایداری بازارها» و «جلوگیری از امواج جدید سفته‌بازی»را دو رویکرد بانک مرکزی عنوان کرد و افزود: «یکسان‌سازی نرخ ارز» در سال آینده، برنامه کوتاه‌مدت بانک مرکزی خواهد بود. وی کاستن از «رفتارهای گروهی» در بازارهای مالی برای کنترل شتاب تورم در کنار «حمایت گسترده از بازار ارز» به‌منظور مقابله با انگیزه‌های سودجویانه و بازگشت اعتماد به ذخایر ارزی متناسب با واردات بلندمدت را از دیگر اولویت‌های بانک مرکزی دانست.
خبر پنجم: افزایش سقف وام مسکن
افزایش سقف تسهیلات بانکی در دو بخش ساخت و خرید مسکن پنجمین خبری بود که رئیس‌کل روز گذشته آن را تشریح کرد. سیف عنوان کرد: در این راستا پیشنهادهایی در قالب چند طرح از سوی بانک مسکن به بانک مرکزی برای افزایش سقف وام ساخت و خرید مسکن ارائه شده است. او از بررسی این پیشنهادها در شورای پول و اعتبار خبر داد و افزود: این پیشنهادها در نوبت بررسی شورای پول و اعتبار قرار دارد که در صورت تصویب می‌تواند، رونق مناسبی در بخش خرید و ساخت و ساز مسکن ایجاد کند. سیف همکاری با وزارت راه و شهرسازی برای به کارگیری راهکارهای جدید برای تامین مالی طرح مسکن مهر را یکی دیگر از محورهای عملیاتی بانک مرکزی در بخش مسکن دانست. او به دیگر اقدامات بانک مرکزی برای رونق بخشی به بخش‌های مختلف اقتصادی اشاره کرد و ادامه داد: تامین مالی 50 طرح عظیم دولتی و غیردولتی با استفاده از منابع خارجی و فعال کردن پروژه‌های عظیم ملی در گاز، پتروشیمی، نیرو، آب و زهکشی از جمله این اقدامات خواهد بود.
الزام بانک‌ها به تفکیک منابع قرض‌الحسنه
رئیس‌کل بانک مرکزی الزام بانک‌ها به «تفکیک منابع قرض‌الحسنه از سایر منابع» و«ایجاد سامانه تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج» و «پرداخت 125 هزار میلیارد ریال به 5 میلیون فقره تسهیلات ازدواج» را از دیگر اقدامات صورت گرفته در بانک مرکزی برشمرد. وی در ادامه اقدامات بانک مرکزی از «تامین اعتبار خودروهای فرسوده، بازسازی مناطق آسیب دیده از بلایای طبیعی، تامین منابع مسکن جانبازان، آزادگان و خانواده‌های شهدا، مسکن مهر ، استمهال بدهی ایجاد مسکن روستایی و نوسازی بافت‌های فرسوده شهری» خبر داد.
سیف با بیان اینکه بانک مرکزی در صف نخست مبارزه با تحریم‌ها قرار دارد، اظهار کرد: در این راستا تامین نیازهای اقتصاد، حفظ تعادل در بازار ارز دنبال می‌شود و بانک مرکزی متناسب با شدت تحریم‌ها، رویکرد‌های خود را تغییر می‌دهد. رئیس‌کل بانک مرکزی «حفظ ثبات مالی در کنار استفاده از تکنولوژی‌های روز» و «انجام امور ضروری برای رویکرد نظارتی در بهبود عملکرد نظام بانکی» را از مهم‌ترین اقدامات بانک مرکزی برشمرد و همچنین «کنترل ریسک در شبکه‌های بانکی» و «ساماندهی بازار غیر‌متشکل پولی» درکنار « اصلاح قوانین در جهت حفظ و ثبات مالی» را از فعالیت‌های مهم بانک مرکزی عنوان کرد. وی افزود: همزمان با تشدید تحریم‌ها و کاهش درآمدهای ارزی حفظ آرامش و ثبات اقتصادی در بازارها اهمیت بیشتری یافت و مقام سیاست‌گذار رویکردهای جدیدی را در ایفای وظایف خود ایجاد کرده است. بانک مرکزی متناسب با تغییر اقتضائات و مبتنی بر اقتصاد مقاومتی، در برابر ادامه یا تشدید تحریم‌ها، معیارهای حفظ و ثبات در نظام اقتصادی کشور را دنبال می‌کند.
شفاف سازی در قوانین و بخشنامه‌ها
سیف با اشاره به اینکه بانک مرکزی در تعیین نرخ سود تسهیلات به کاهش هزینه‌های تولید توجه ویژه‌ای دارد، اظهار کرد: در راستای تسهیل مقررات بانکی، اقدامات وسیعی از جمله «بازنگری در مقررات ارزی» و «حذف قوانین زائد و بخشنامه‌های متناقض» با رویکرد حمایت از تولید آغاز شده است. ولی‌الله سیف در توضیح اقدامات اصلاحی بانک مرکزی از «تامین ارز مورد نیاز واردات دارو و تجهیزات پزشکی» و «تسهیل در دریافت وام‌ها توسط واحدهای تولیدی در کنار اصلاح بخشنامه تسهیلات کلان» خبر داد. وی افزود: بانک مرکزی در جهت «رفع موانع فعالیت صرافی‌های بانک‌ها» و «بهبود روند نقل و انتقالات ارزی» قدم برداشته است. سیف در ارتباط با گسترش بانکداری الکترونیک و ایجاد سامانه‌های مختلف گفت: ابزارهای پرداخت و تعداد تراکنش‌های بانکی افزایش یافته و فعالیت‌ها حکایت از توسعه کمی و کیفی بانکداری الکترونیک در کشور دارد که در مقایسه با کشورهای همسایه از وضعیت مطلوبی برخوردار است. وی در ادامه با اشاره به رشد چشمگیر مبادلات الکترونیکی، از انتشار آمار «یک هزار متغیر اقتصادی» از سوی بانک مرکزی نیز سخن گفت.
توجه به فقه در بانکداری
سيف با اشاره به تدوین قانون بانکداری بدون ربا گفت: این بانک در ایفای وظایف خود براساس قانون عملیات بانکی بدون ربا عمل می‌کند، زیرا ایران کشوری است که کلیه فعالیت‌های عملیات بانکی را براساس اصول شرع مقدس اسلام انجام می‌دهد. وي تصریح کرد: اصلاح نظام بانکی با استفاده از نظرات کارشناسان امور فقهی به‌ویژه مرحوم آیت‌الله رضوانی صورت گرفت و قانون عملیات بانکی با تاکید حذف ربا از نظام بانکی، تنظیم شده و از ابتدای سال 63 در حال اجرا است. وی افزود: بانک مرکزی از وجود شورای فقهی به عنوان یک نهاد مرجع و با هدف ترسیم نقشه راه برای حرکت به سمت بانکداری اسلامی بهره می‌برد. رئیس ‌کل بانک مرکزی، یکی از اقدامات اولیه بانک مرکزی بعد از انقلاب را ساماندهی وضعیت بحرانی بانک‌ها دانست و افزود: ایران یکی از سه کشوری است که قانون عملیات بانکی مبتنی بر موازین اسلامی را تصویب و اجرا کرده است. سیف با بیان اینکه با گذشت زمان و تحولات جدید، نظام به تغییراتی در استفاده از ابزارهای مالی جدید نیاز دارد، افزود: بانک مرکزی این چارچوب‌ها را بازبینی و بر اساس نیاز اصلاح می‌کند. وی، یکی از اقدامات بانک مرکزی را در دوره جنگ تحمیلی، «حفظ پایداری اقتصاد» برشمرد و اظهار کرد: از طریق «انتشار اوراق مشارکت، صکوک و اعطای خط اعتباری، پرداخت تسهیلات به خسارت دیدگان خشکسالی در بخش کشاورزی و مشارکت در تدوین اعتبارات مورد نیاز در طرح‌های اشتغالزایی و کارآفرینی» اقدامات مهمی انجام شده بود.
سومین همایش پولی
ولی‌الله سیف یکی از سخنرانان اصلی سومین همایش سیاست‌های پولی، چالش‌های بانکداری و تولید است که از سوی روزنامه «دنیای اقتصاد» برگزار می‌شود. در این همایش علاوه‌بر سیف، مسعود نیلی، اکبر کمیجانی و هاشم پسران، نامزد نوبل اقتصاد، سخنرانی خواهند کرد. در این همایش به چارچوب سیاست‌گذاری مناسب ارزی در دوره حاضر پرداخته خواهد شد. علاقه‌مندان می‌توانند برای شرکت در همایش و کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 34-87762430 تماس بگیرند.

گروه بازار پول- رئیس‌کل بانک مرکزی در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه تهران، پنج خبر مهم برای فعالان اقتصادی و آحاد مردم داشت.
رئیس‌کل بانک مرکزی اعلام کرد
پنج خبر مهم برای اقتصاد ایران
تامین ارز مورد نیاز کالاهای اساسی، افزایش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها به بخش تولید، تداوم کاهش سرعت تورم در بخش مواد خوراکی، ادامه افت نرخ ارز و حرکت به سمت یکسان‌سازی در سال آینده و بررسی افزایش تسهیلات برای ساخت و خرید مسکن، پنج خبر رئیس‌کل در سخنرانی دیروز بود.
خبر اول: رفع نگرانی از ذخایر کالاهای اساسی
اولین خبر رئیس‌کل بانک مرکزی مربوط به واردات کالاهای اساسی با هدف افزایش ذخایر بود. ولی‌الله سیف «تامین ارز مورد نیاز کالاهای اساسی و نیازهای عمومی» را بعنوان یکی از اولویت‌های بانک مرکزی دانست و گفت: ارز مورد نیاز «شرکت بازرگانی دولتی» و «شرکت پشتیبانی امور دام برای واردات کالاهای اساسی و تنظیم بازار» در ماه پایانی سال تامین شده است. سیف گفت: ذخیره احتیاطی اقلام مذکور هم‌اکنون در سطح اطمینان‌بخشی قرار دارد و« نگرانی‌های اولیه دولت» از این بابت مرتفع شده است.
خبر دوم: افزایش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها به تولید
خبر دوم سیف به تلاش برای هدایت منابع به سوی تولید اشاره داشت. رئیس‌کل بانک مرکزی گرچه از افزایش مطالبات معوق بانک‌ها در سال‌های گذشته خبر داد، اما تاکید کرد: بانک مرکزی سعی می‌کند به واحدهای تولیدی در پرداخت مطالبات کمک کند. وی با تصریح بر این نکته که اولویت سیاست‌های پولی بانک مرکزی در ماه‌های اخیر مهار فشارهای تورمی بود، گفت: اما در این موقعیت از حمایت تولید نیز غافل نشدیم و جلساتی با وزارت صنعت، معدن و تجارت و معاون اول رئیس‌جمهور برای افزایش توان اعطای تسهیلات بانک‌ها به بخش تولید داشتیم. سیف در عین حال خواستار به‌کارگیری دیگر روش‌های تامین مالی برای کمک به بخش تولید شد. او در همین راستا از راهبرد جدید بانک مرکزی برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های استفاده نشده اشاره و تصریح کرد: یکی از برنامه‌های مدنظر بانک مرکزی چاره‌اندیشی برای «فعالیت‌های اقتصادی غیر‌بانک محور» است که از این طریق بتوان سهم ابزارهای دیگر را در تامین مالی افزایش داد.
خبر سوم: کاهش سرعت تورم
رئیس‌کل بانک مرکزی در خبر سوم خود از کاهش شتاب تورمی سخن گفت و افزود: شتاب تورم از خردادماه امسال که 1/45 درصد بود رو به افول است و این روند تداوم خواهد داشت، به نحوی که درصد تغییرات تورم در پایان آذر ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته به 6/29 درصد کاهش یافته است. سیف با اشاره به روند کاهشی تورم، اظهار امیدواری کرد که با کاهش شتاب قیمت بهای خوراکی در آبان از فشار بر اقشار ضعیف جامعه تا حدودی کاسته شود. بر اساس اعلام بانک مرکزی، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران در آذر‌ماه 1392 نسبت به ماه قبل 5/0 درصد افزايش يافت. نرخ تورم در دوازده ماه منتهي به آذر‌‌ماه 1392 نسبت به دوازده ماه منتهي به آذر‌ماه 1391 معادل 3/39 درصد است.
خبر چهارم: تداوم کاهش نرخ ارز
رئیس بانک مرکزی از ایجاد آرامش نسبی نرخ‌ها در بازار ارز خبر داد و گفت: بخش عمده فعالیت‌های سفته‌بازانه از بازار خارج شده است. وی کاهش دامنه نوسانات نرخ ارز و ثبات نسبی در این بازار را از دستاوردهای ارزشمند دولت دانست و افزود: بررسی نرخ غیررسمی دلار نشان از کاهش تدریجی و منطقی آن دارد که این روند در ماه‌های آینده نیز تداوم خواهد یافت. این موضوع بر تصمیم‌گیری مدیران اقتصادی و بررسی نتایج هزینه و فایده طرح‌های اقتصادی نیز تاثیر گذاشته و شواهدی از بازگشت مازاد نقدینگی اقتصاد به سمت تولید وجود دارد.
رئیس‌کل بانک مرکزی در ادامه صحبت‌های خود در نماز جمعه این هفته، «حفظ و پایداری بازارها» و «جلوگیری از امواج جدید سفته‌بازی»را دو رویکرد بانک مرکزی عنوان کرد و افزود: «یکسان‌سازی نرخ ارز» در سال آینده، برنامه کوتاه‌مدت بانک مرکزی خواهد بود. وی کاستن از «رفتارهای گروهی» در بازارهای مالی برای کنترل شتاب تورم در کنار «حمایت گسترده از بازار ارز» به‌منظور مقابله با انگیزه‌های سودجویانه و بازگشت اعتماد به ذخایر ارزی متناسب با واردات بلندمدت را از دیگر اولویت‌های بانک مرکزی دانست.
خبر پنجم: افزایش سقف وام مسکن
افزایش سقف تسهیلات بانکی در دو بخش ساخت و خرید مسکن پنجمین خبری بود که رئیس‌کل روز گذشته آن را تشریح کرد. سیف عنوان کرد: در این راستا پیشنهادهایی در قالب چند طرح از سوی بانک مسکن به بانک مرکزی برای افزایش سقف وام ساخت و خرید مسکن ارائه شده است. او از بررسی این پیشنهادها در شورای پول و اعتبار خبر داد و افزود: این پیشنهادها در نوبت بررسی شورای پول و اعتبار قرار دارد که در صورت تصویب می‌تواند، رونق مناسبی در بخش خرید و ساخت و ساز مسکن ایجاد کند. سیف همکاری با وزارت راه و شهرسازی برای به کارگیری راهکارهای جدید برای تامین مالی طرح مسکن مهر را یکی دیگر از محورهای عملیاتی بانک مرکزی در بخش مسکن دانست. او به دیگر اقدامات بانک مرکزی برای رونق بخشی به بخش‌های مختلف اقتصادی اشاره کرد و ادامه داد: تامین مالی 50 طرح عظیم دولتی و غیردولتی با استفاده از منابع خارجی و فعال کردن پروژه‌های عظیم ملی در گاز، پتروشیمی، نیرو، آب و زهکشی از جمله این اقدامات خواهد بود.
الزام بانک‌ها به تفکیک منابع قرض‌الحسنه
رئیس‌کل بانک مرکزی الزام بانک‌ها به «تفکیک منابع قرض‌الحسنه از سایر منابع» و«ایجاد سامانه تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج» و «پرداخت 125 هزار میلیارد ریال به 5 میلیون فقره تسهیلات ازدواج» را از دیگر اقدامات صورت گرفته در بانک مرکزی برشمرد. وی در ادامه اقدامات بانک مرکزی از «تامین اعتبار خودروهای فرسوده، بازسازی مناطق آسیب دیده از بلایای طبیعی، تامین منابع مسکن جانبازان، آزادگان و خانواده‌های شهدا، مسکن مهر ، استمهال بدهی ایجاد مسکن روستایی و نوسازی بافت‌های فرسوده شهری» خبر داد.
سیف با بیان اینکه بانک مرکزی در صف نخست مبارزه با تحریم‌ها قرار دارد، اظهار کرد: در این راستا تامین نیازهای اقتصاد، حفظ تعادل در بازار ارز دنبال می‌شود و بانک مرکزی متناسب با شدت تحریم‌ها، رویکرد‌های خود را تغییر می‌دهد. رئیس‌کل بانک مرکزی «حفظ ثبات مالی در کنار استفاده از تکنولوژی‌های روز» و «انجام امور ضروری برای رویکرد نظارتی در بهبود عملکرد نظام بانکی» را از مهم‌ترین اقدامات بانک مرکزی برشمرد و همچنین «کنترل ریسک در شبکه‌های بانکی» و «ساماندهی بازار غیر‌متشکل پولی» درکنار « اصلاح قوانین در جهت حفظ و ثبات مالی» را از فعالیت‌های مهم بانک مرکزی عنوان کرد. وی افزود: همزمان با تشدید تحریم‌ها و کاهش درآمدهای ارزی حفظ آرامش و ثبات اقتصادی در بازارها اهمیت بیشتری یافت و مقام سیاست‌گذار رویکردهای جدیدی را در ایفای وظایف خود ایجاد کرده است. بانک مرکزی متناسب با تغییر اقتضائات و مبتنی بر اقتصاد مقاومتی، در برابر ادامه یا تشدید تحریم‌ها، معیارهای حفظ و ثبات در نظام اقتصادی کشور را دنبال می‌کند.
شفاف سازی در قوانین و بخشنامه‌ها
سیف با اشاره به اینکه بانک مرکزی در تعیین نرخ سود تسهیلات به کاهش هزینه‌های تولید توجه ویژه‌ای دارد، اظهار کرد: در راستای تسهیل مقررات بانکی، اقدامات وسیعی از جمله «بازنگری در مقررات ارزی» و «حذف قوانین زائد و بخشنامه‌های متناقض» با رویکرد حمایت از تولید آغاز شده است. ولی‌الله سیف در توضیح اقدامات اصلاحی بانک مرکزی از «تامین ارز مورد نیاز واردات دارو و تجهیزات پزشکی» و «تسهیل در دریافت وام‌ها توسط واحدهای تولیدی در کنار اصلاح بخشنامه تسهیلات کلان» خبر داد. وی افزود: بانک مرکزی در جهت «رفع موانع فعالیت صرافی‌های بانک‌ها» و «بهبود روند نقل و انتقالات ارزی» قدم برداشته است. سیف در ارتباط با گسترش بانکداری الکترونیک و ایجاد سامانه‌های مختلف گفت: ابزارهای پرداخت و تعداد تراکنش‌های بانکی افزایش یافته و فعالیت‌ها حکایت از توسعه کمی و کیفی بانکداری الکترونیک در کشور دارد که در مقایسه با کشورهای همسایه از وضعیت مطلوبی برخوردار است. وی در ادامه با اشاره به رشد چشمگیر مبادلات الکترونیکی، از انتشار آمار «یک هزار متغیر اقتصادی» از سوی بانک مرکزی نیز سخن گفت.
توجه به فقه در بانکداری
سيف با اشاره به تدوین قانون بانکداری بدون ربا گفت: این بانک در ایفای وظایف خود براساس قانون عملیات بانکی بدون ربا عمل می‌کند، زیرا ایران کشوری است که کلیه فعالیت‌های عملیات بانکی را براساس اصول شرع مقدس اسلام انجام می‌دهد. وي تصریح کرد: اصلاح نظام بانکی با استفاده از نظرات کارشناسان امور فقهی به‌ویژه مرحوم آیت‌الله رضوانی صورت گرفت و قانون عملیات بانکی با تاکید حذف ربا از نظام بانکی، تنظیم شده و از ابتدای سال 63 در حال اجرا است. وی افزود: بانک مرکزی از وجود شورای فقهی به عنوان یک نهاد مرجع و با هدف ترسیم نقشه راه برای حرکت به سمت بانکداری اسلامی بهره می‌برد. رئیس ‌کل بانک مرکزی، یکی از اقدامات اولیه بانک مرکزی بعد از انقلاب را ساماندهی وضعیت بحرانی بانک‌ها دانست و افزود: ایران یکی از سه کشوری است که قانون عملیات بانکی مبتنی بر موازین اسلامی را تصویب و اجرا کرده است. سیف با بیان اینکه با گذشت زمان و تحولات جدید، نظام به تغییراتی در استفاده از ابزارهای مالی جدید نیاز دارد، افزود: بانک مرکزی این چارچوب‌ها را بازبینی و بر اساس نیاز اصلاح می‌کند. وی، یکی از اقدامات بانک مرکزی را در دوره جنگ تحمیلی، «حفظ پایداری اقتصاد» برشمرد و اظهار کرد: از طریق «انتشار اوراق مشارکت، صکوک و اعطای خط اعتباری، پرداخت تسهیلات به خسارت دیدگان خشکسالی در بخش کشاورزی و مشارکت در تدوین اعتبارات مورد نیاز در طرح‌های اشتغالزایی و کارآفرینی» اقدامات مهمی انجام شده بود.
سومین همایش پولی
ولی‌الله سیف یکی از سخنرانان اصلی سومین همایش سیاست‌های پولی، چالش‌های بانکداری و تولید است که از سوی روزنامه «دنیای اقتصاد» برگزار می‌شود. در این همایش علاوه‌بر سیف، مسعود نیلی، اکبر کمیجانی و هاشم پسران، نامزد نوبل اقتصاد، سخنرانی خواهند کرد. در این همایش به چارچوب سیاست‌گذاری مناسب ارزی در دوره حاضر پرداخته خواهد شد. علاقه‌مندان می‌توانند برای شرکت در همایش و کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 34-87762430 تماس بگیرند.

معاونت برنامه‌ریزی رئیس‌جمهور مکلف است، به منظور ایفای تعهد ارزی بین‌المللی، نسب به تأمین و پرداخت معادل ریالی تأمین مالی خارجی که دارای مجوز ماده ۶۲ قانون محاسبات عمومی کشور است، بر پایه نرخ روز رسمی مورد تأیید بانک مرکزی در سررسید هریک از اقساط اقدام نماید.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران،معاون اول رئیس جمهور مصوبه هیات وزیران در مورد ایفای تعهدات ارزی بین‌المللی را برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ کرد.

هیأت‌وزیران در جلسه مورخ 1 دیماه 1392 بنا به پیشنهاد شماره 159884/21ـ15010 مورخ 26 آذر 1392 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

به منظور ایفای تعهدات ارزی بین‌المللی، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور مکلف است نسبت به پیش‌بینی، تأمین و پرداخت معادل ریالی تأمین مالی خارجی که دارای مجوز ماده (62) قانون محاسبات عمومی کشور می‌باشند، بر پایه نرخ روز رسمی مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سررسید هریک از اقساط اقدام نماید.

معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری

رئیس کل بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه جدیدی به بورس، بخشنامه جنجالی واگذاری صرافی، شرکت لیزینگ، دارایی‌های غیرمنقول مازاد و غیره بانک‌ها را لغو کرد و دست بانک‌ها را برای بنگاهداری و کارخانه‌داری باز گذاشت.

رئیس کل بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه جدیدی به بورس، بخشنامه جنجالی واگذاری صرافی، شرکت لیزینگ، دارایی‌های غیرمنقول مازاد و غیره بانک‌ها را لغو کرد و دست بانک‌ها را برای بنگاهداری و کارخانه‌داری باز گذاشت.
به گزارش مهر، همین چند ماه پیش بود که ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی پس از اینکه بر صندلی ریاست کلی بانک مرکزی تکیه زد، در اولین مصاحبه‌ای که با خبرنگاران رسانه‌ها داشت، اعلام کرد که بخشنامه‌های پیشین بانک مرکزی را بازنگری می‌کند.
تنها به فاصله مدت کوتاهی از این گفته سیف، محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیس‌جمهور نیز در همایشی با تاکید بر اینکه علایم هدایت‌کننده به نحو باثبات به مدیریت اقتصادی کشور باید داده شود، تاکید کرده بود: ‌اینکه هر روز و هر هفته منتظر یک بخشنامه جدید در سیستم بانکی باشیم نمی‌تواند توقع عملکرد مثبت را ایجاد کند. تجلی رونق اقتصادی در ایجاد آرامش در فضای اقتصادی است.
این در حالی است که محمود بهمنی ریاست سابق بانک مرکزی، در اواخر سال گذشته طی بخشنامه‌ای به بانک‌های کشور اعلام کرد: بانک‌ها و موسسات اعتباری حداکثر ظرف مدت 6 ماه (تا پایان شهریور سال 1392) باید نسبت به واگذاری کلیه شرکت‌ها اعم از صرافی، شرکت لیزینگ، مشارکت‌های حقوقی و... و واگذاری دارایی‌های غیرمنقول مازاد اقدام کنند.
بانک مرکزی با صدور این بخشنامه ضمن اعلام ممنوعیت ایجاد شعب جدید در سال آینده، تا پایان شهریور ماه 92 به بانک‌ها و موسسات اعتباری مهلت داد تا نسبت به واگذاری دارایی‌های غیرمنقول مازاد خود اقدام کنند.
همچنین طبق این بخشنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری به کاهش تعداد شعب به نسبت 20 درصد تعداد آنها موظف شده‌اند. در سال 1392 به جز بانک‌ها و موسسات اعتباری جدید‌التاسیس که در استان‌ها فاقد شعب هستند هیچ‌گونه تقاضایی برای توسعه شعب پذیرفته نخواهد شد، بدیهی است اداره سازمان و روش‌های بانک‌ها مکلفند فهرست شعبی را که تقلیل داده‌اند تا پایان سال (هر 6 ماه یکبار) به بانک مرکزی ارسال کنند.»
در اصل بانک مرکزی با ابلاغ این بخشنامه بر اصل بانکداری بانک‌ها نه بنگاهداری و کارخانه‌داری آنها تاکید کرد، بانک‌هایی که هر روز فعالیت‌های خود را در بخش‌های مختلف اقتصادی مسکن و ساختمان‌سازی، لیزینگ‌ها، خودروسازی، سکه و ارز و غیره طی سال‌های اخیر گسترش داده بودند، با بخشنامه بهمنی مواجه شدند که فعالیت‌های آنها را محدود می‌کرد.
تاکید بر بانکداری بانک‌ها توسط روسای قبلی بانک مرکزی همواره انجام شده به نحوی که طهماسب مظاهری و محمود بهمنی هر دو بر اینکه بانک‌ها نباید بنگاهداری یا کارخانه‌داری کنند، تاکید می‌کردند، اما عملا طی این سال‌ها بانک‌ها سهامدار بسیاری از کارخانجات و شرکت‌ها شدند.
محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیس‌جمهور اخیرا گفته است: «بانکی که بانکداری دارد حق بنگاهداری ندارد و باید به ا ین تناقض پایان داد. انحراف از آنجا آغاز شد که به عملیات غیرمولد وام دادیم، مصرف‌گرایی در توزیع اعتبارات سیستم بانکی ما در 8 سال گذشته غوغا کرد. اضافه‌ها را از کجای اقتصاد باید درآورد؛ الا با توقعات تورمی».
به هر حال بانک‌ها طی سال‌های اخیر با سپرده‌ها و پول‌های مردمی، نه تنها کارخانه‌داری کردند، بلکه توسط شرکت‌های زیرمجموعه خود اقدام به دلالی در بازار مسکن، ارز و سکه و دلار و خرید و فروش زمین و سهام شرکت‌های بزرگ کردند و هر کجای اقتصاد را که نگاه کنیم، ردی از حضور بانک‌ها در آنجا می‌بینیم.
سود سرشار از فعالیت در بخش‌های مختلف اقتصادی از طریق سپرده‌های مردمی توسط بانک‌ها به اندازه‌ای بوده است که با وجود بخشنامه بانک مرکزی، هیچ یک از آنها حاضر به خروج از این فعالیت‌ها نشدند و همچنان کار خود را ادامه می‌دهند، حتی در این مدت یک بانک را هم ندیدیم که تنها به بخشی از دستورات بانک مرکزی عمل کرده باشند و همه آنها در توافقی هماهنگ‌نشده این بخشنامه را پیش از اینکه سیف ابطال آن را به آنها اعلام کند، به بایگانی فرستادند.
بورس اخیرا نامه‌ای را با این مضمون که بخشنامه قبلی بانک مرکزی لغو شده است، از طرف سیف که خود زمانی سکان یک بانک خصوصی را در دست داشت، دریافت کرد. در اصل با ابلاغ این بخشنامه جدید بانک‌ها با خیالی آسوده‌تر بنگاهداری و کارخانه‌داری خود را ادامه می‌دهند و خرید و فروش دلار، مسکن و خرید سهام شرکت‌ها دیگر برای آنها آزاد است.
بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه جدید خود دست بانک‌ها را در خرید و فروش زمین و شرکت‌داری باز گذاشت و به نوعی آنهار ا به بنگاهداری تشویق کرد. در دولت جدید کارخانه‌داری بانک‌ها احیا شد و بانک‌ها به فعالیت‌های خود ادامه می‌دهند.
در حالی که با بخشنامه قبلی بانک مرکزی بانک‌ها یا باید بانکداری می‌کردند و یا شرکت‌داری، یعنی بانک‌ها در عین حال نمی‌توانستند هم بانکداری کنند، هم بنگاهداری، هم کارخانه‌داری، هم خرید و فروش ملک، و اجاره واحدهای مسکونی و خرید و فروش ماشین کنند و هم صرافی داشته باشند.

به اطلاع میرساند نمایشگاه تخصصی کشاورزی، صنایع غذایی شیلات و آبزیان از تاریخ 14 لغایت 18 بهمن ماه سالجاری در محل نمایشگاه های بین المللی بندرعبس برگزار میگردد.

علاقه مندان جهت شرکت و کسب اطلاعات بیشتر با تلفن 07612238491 و 07612238492 تماس حاصل نمایند

قانون اصلاح موادی از قانون معادن و اصلاحات بعدی آن ابلاغ شد.

متن قانون اصلاح موادی از قانون معادن و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر است:

قانون اصلاح موادی از قانون معادن و اصلاحات بعدی آن

ماده واحده قانون معادن مصوب ۲۳/ ۳/ ۱۳۷۷ و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:

۱- بندهای (ب) و (ث) تبصره (۳) ماده (۱۲) قانون به شرح زیر اصلاح و یک بند به عنوان بند (ج) به آن الحاق می‌شود:

ب. تشخیص و اصلاح و تغییر کمیّت و کیفیت ذخیره معدنی و کاهش یا افزایش محدوده‌های بهره‌برداری به تناسب میزان ذخیره و استخراج

ث. سایر موارد مندرج در این قانون و آیین‌نامه اجرایی آن

ج. تشخیص و تعیین معادن بزرگ و نحوه بهره‌برداری از آن‌ها

۲- یک تبصره به عنوان تبصره (۵) به شرح زیر به ماده (۲۴) قانون الحاق می‌شود:

تبصره ۵: در صورتی‌ که سازمان صنعت، معدن و تجارت استان به پاسخ‌های استعلام از دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط اعتراض داشته باشد، موضوع به هیات حل اختلاف موضوع ماده (۲۴ مکرر) ارجاع می‌شود تا حداکثر ظرف پانزده روز در مورد آن تعیین تکلیف گردد. جلسات این هیات حداقل با حضور پنج نفر رسمیت می‌یابد و رای آن با اکثریت مطلق عده حاضر قطعی و لازم‌الاجراء است. این امر مانع اعتراض در دیوان عدالت اداری نیست.

۳- یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده (۲۴ مکرر) به قانون الحاق می‌شود:

ماده ۲۴ مکرر اعضای هیات حل اختلاف عبارتند از:

۱. استاندار یا معاون ذی‌ربط به عنوان رئیس هیات

۲. رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان به عنوان دبیر هیات

۳. یک نفر کارشناس خبره معدن با معرفی سازمان نظام مهندسی معدن استان

۴. رییس سازمان جهاد کشاورزی استان

۵. نماینده دستگاه مورد اعتراض ذی‌ربط

۶. یک نفر از بهره‌برداران با تجربه و متخصص در امور معدنی با انتخاب خانه معدن استان و در صورت عدم وجود خانه معدن در استان، با انتخاب خانه معدن کشور

۷. یک نفر حقوقدان آشنا به مسائل معدنی با انتخاب و معرفی رییس دادگستری استان

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ چهاردهم آبان‌ ماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۰/ ۸/ ۱۳۹۲ به تایید شورای نگهبان رسید.

رییس مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی