براساس موافقت اصولی هیأت هدایت و نظارت راهبردی تشکل‌های اتاق ایران با تأسیس و ثبت «انجمن تولیدکنندگان ظروف یکبار مصرف» مقرر گردید تا مجمع عمومی مؤسسین انجمن در ساعت 14 روز دوشنبه 17 تير 1392 در محل سالن جلسات واقع در طبقه ششم اتاق ایران با رعایت تشریفات قانونی برگزار شود.
به گزارش روابط عمومي اتاق ايران، دستور جلسه اين نشست به شرح زير است:
1 – بررسی و تصویب اساس‌نامه
2 – انتخاب اعضای هیأت مدیره و بازرسان
3 – تعیین ورودیه و حق عضویت
4 – تعیین روزنامه کثیرالانتشار
5 – سایر موارد
بدین‌وسیله از کلیه فعالان مربوطه که دارای شرایط زیر باشند دعوت می‌نماید از روز شنبه مورخ 1/ 4/ 1392 الی پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 17/ 4/ 1392 جهت ثبت‌نام عضویت در انجمن مزبور به معاونت امور تشکل‌های اتاق ایران واقع در تهران- خیابان طالقانی نبش خیابان شهید موسوی (فرصت) شماره 175 طبقه چهارم مراجعه نمایند. شایان ذکر است که مهلت تعیین‌شده قابل تغییر و تمدید نمی‌باشد .
شرایط ثبت‌نام عضویت
الف – تابعیت ایرانی
ب – متدین به یکی از ادیان رسمی کشور
ج – داشتن کارت معتبر عضویت یا بازرگانی در اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کشور
د – داشتن پروانه‌های معتبر فعالیت و بهداشتی
ﮪ – واریز مبلغ 000/ 000/ 2 ریال معادل (دویست هزار تومان) به‌طور علی‌الحساب به حساب سیبای بانک ملی شعبه خشایار به شماره (0105994095000) به‌نام اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
مدارک لازم جهت ثبت‌نام
1 – ارایه اصل و کپی کارت عضویت یا بازرگانی معتبر در اتاق ایران
2 – ارایه کپی شناسنامه یا کارت ملی
3 – ارائه پروانه بهره‌برداری از وزارت صنعت، معدن و تجارت
4 – ارائه اصل و کپی پروانه ساخت از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
4 – ارایه آگهی روزنامه رسمی شرکت حاوی آخرین تغییرات مدیران (برای اشخاص حقوقی)
5 – اصل فیش واریزی
تذکر:
1 – دریافت کارت حضور در جلسه مجمع منوط به تکمیل فرآیند ثبت‌نام عضویت در زمان تعیین شده است
2 – نمایندگان اشخاص حقوقی می‌بایست مدیرعامل، رئیس هیأت مدیره یا عضو هیأت مدیره شرکت متبوع باشند
3 – در صورت نقص مدرک و عدم واجد شرایط بودن این معاونت هیچ‌گونه مسؤولیتی در قبال عودت وجه واریزی تا پس از ثبت انجمن ندارد .
- شما اینجا هستید:
-
صفحه نخست
-
خدمات بازرگانی
-
گواهي مبدأ
سرپرست جدید فرمانداری قصرشیرین منصوب شد
محمدی پیش از این معاون شهردار کرمانشاه بود.
فراخوان مجمع عمومی مؤسسین انجمن تولیدکنندگان ظروف یکبار مصرف
فارس خبر می‌دهد تداوم روند نزولی قیمت سکه در معاملات آتی/ریزش 16هزار تومانی سررسیدها
در پایان معاملات آتی سکه طلا تمام سررسیدها با کاهش یک درصدی به روند نزولی روزهای گذشته ادامه دادند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، معاملات آتی سکه تحت تاثیر کاهش قیمت در بازار نقدی همچنان روند نزولی طی می‌کند.
بر اساس این گزارش هر اونس طلا در بازارهای جهانی طی هفته اخیر با ریزش 37 دلاری، به کاهش قیمت سکه طلا در بازار نقدی دامن زد.
بازار قراردادهای آتی سکه طلا مدتی است روند رکودی را تحمل می‌کند و ظاهرا خبری هم از افزایش‌های شتابان ماهای اخیر در آن نیست.
به گزارش فارس، امروز نیز تمام سررسید‌های آتی سکه طلا حداقل با 1درصد منفی و حداکثر 1.14 درصد منفی پیگیری و دنبال شده است.
این گزارش می‌افزاید، قرارداد آتی سکه طلا تحویل خرداد ماه در آخرین قیمت یک میلیون و 383 هزار تومان داد و ستد شد.
بر اساس این گزارش، قراردادهای آتی سکه طلا تحویل تیر ماه و مرداد ماه به ترتیب در آخرین قیمت یک میلیون و 314 هزار تومان با 1.07 درصد منفی و یک میلیون و 350 هزار تومان با 1.14 درصد منفی معامله شدند.
روز گذشته در پایان معاملات آتی سکه قراردادهای آتی در سررسید‌های خرداد، تیر و مرداد ماه با قیمت تسویه شده یک میلیون و 296 هزار و 600 تومان، یک میلیون و 328 هزار و 200 تومان و یک میلیون و 365 هزار و 500 تومان داد و ستد شدند.
به دنبال تحريم‌هاي مغرضانه صورت مي‌گيرد شکايت کارگران ايراني از مقامات سازمان جهاني کار
يک مقام مسئول کارگري از اعلام طرح شکايت از مقامات سازمان جهاني کار درباره اعمال تبعيض و تحريم‌هاي مغرضانه عليه کارگران کشور خبر داد.اين مقام کارگري در گفت‌وگو با مهر با اشاره به اينکه به زودي قرار است شکايت به صورت کتبي به دادگاه اداري سازمان جهاني کار تحويل شود خاطرنشان کرد: همزمان با آغاز يکصدودومين اجلاس جهاني کار، نمايندگان کارگري حاضر در اين اجلاس موضوع مربوط به شکايت را با مديران و مسئولان سازمان جهاني کار مطرح کرده‌اند.
اين مقام کارگري با تاکيد بر اينکه حدود 10 سال است که سازمان جهاني کار تحريم‌ها و تبعيض‌هاي مغرضانه‌اي را که سياسي است عليه کارگران کشورمان اعمال و از ارائه خدمات فني به کارگران ايراني امتناع مي‌کنند.
به گفته وي، با وجود مکاتبات و رايزني‌هاي فراواني که در يکسال گذشته و پس از اجلاس سال 2012 با مسئولان سازمان جهاني کار انجام شده است، اما آنها از ارائه هرگونه پاسخ کتبي به درخواست نمايندگان کارگري ايران دوري مي‌کنند.
پيش‌تر برخي مقامات کارگري اعلام کرده بودند که در اين زمينه شکايتي را بر عليه مديران سازمان جهاني کار تنظيم کرده‌اند که همزمان با برگزاري اجلاس جديد در شهر ژنو سوئيس به دادگاه اداري اين سازمان که در آن قضات مستقلي فعاليت مي‌کنند ارائه خواهند کرد.
احتمال افزايش دوباره دستمزد کارگران
عضو کميته دستمزد شوراي عالي کار با اعلام اينکه 41 روز قبل شکايتي را درباره تخلف صورت گرفته در تعيين حداقل مزد امسال به ديوان عدالت اداري ارائه کرديم، گفت: با وجود ارائه دفاعيات وزارت کار در اين‌باره، اما راي ديوان عدالت اداري هنوز صادر و ابلاغ نشده است.
حسين حبيبي در گفت‌وگو با مهر با اعلام اينکه تاکنون ديوان عدالت اداري راي نهايي درباره شکايت از نحوه تعيين حداقل دستمزد امسال کارگران و مشمولان قانون کار را ارائه نکرده است، گفت: 41 روز پيش به نمايندگي از کارگران، شکايتي را در ديوان عدالت اداري ثبت کرديم.
عضو کميته دستمزد شوراي عالي کار اظهار داشت: نمايندگان کارگران غير از شکايتي را که بر عليه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي تنظيم و ارائه کرده‌اند، مدرک ديگري را به ديوان عدالت اداري نداده‌اند؛ با اين حال طبق درخواست ديوان، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي به عنوان رئيس شوراي عالي کار دفاعيات خود درباره تعيين دستمزد امسال کارگران را به ديوان ارائه کرده است.
حبيبي خاطرنشان کرد: هنوز منتظر صدور راي ديوان عدالت اداري درباره تخلف صورت گرفته در تعيين حداقل دستمزد امسال کارگران و مشمولان قانون کار هستيم، با اين حال تاکنون ديوان راي نهايي را به ما اعلام نکرده است.
اين مقام مسئول کارگري ادامه داد: براساس آخرين پيگيري‌هاي صورت گرفته ديوان اعلام کرد که موضوع شکايت و ارائه دفاعيات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي در دست بررسي و در مراحل رسيدگي قرار دارد.
بنابراين گزارش: شوراي عالي کار حداقل دستمزد امسال کارگران و مشمولان قانون کار را 487 هزار و 125 تومان تعيين کرد که اين رقم نسبت به 387 هزار تومان سال گذشته 25 درصد افزايش يافته است. با اين حال براي ساير سطوح مزدي درصدها متفاوت و در برخي مشاغل کمتر از 25 درصد و در برخي ديگر نيز بيشتر از 25 درصد شده که البته در مواردي که نيروي کار از افزايش دستمزد بيشتري برخوردار شده باشد قطعا با مساعدت و نظر کارفرما صورت گرفته است.
با اين حال، برخي نمايندگان کارگري اعلام کرده‌اند که مطابق نرخ تورم اعلامي از سوي مراجع رسمي در اسفندماه سال گذشته، نرخ تورم رقمي بيش از 30 درصد بوده و در اين زمينه شوراي عالي کار در افزايش حداقل دستمزد امسال تخلف کرده و نرخ را 6 درصد کمتر از نرخ تورم در نظر گرفته است.
مقامات وزارت تعاون، کار و رفاه در واکنش به اين موضوع اعلام کرده‌اند که مجموع افزايش مزد کارگران بيش از 30 درصد است، اما کارگران مي‌گويند طبق قانون کار افزايش مزد حداقلي بايد معادل نرخ تورم صورت گيرد و شوراي عالي کار به رياست وزارت کار در اين زمينه مرتکب تخلف شده است.
اين موضوع باعث طرح شکايتي در ديوان عدالت اداري شده است که تاکنون با وجود ارائه دفاعيات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي هنوز اين ديوان نسبت به صدور راي نهايي اقدام نکرده است. در صورت تاييد شکايت کارگران، شوراي عالي کار موظف مي‌شود به حداقل دستمزد امسال معادل 6 درصد بيافزايد.
اظهارنظر هفته گذشته رئيس ديوان عدالت اداري مبني بر اينکه بايد توان پرداخت کارفرمايان را نيز درنظر داشته باشيم مورد انتقاد کارگران واقع شده است. آنها مي‌گويند ديوان عدالت اداري بايد براساس ماده 41 قانون کار نسبت به نحوه تعيين حداقل دستمزد امسال کارگران و مشمولان قانون کار، راي صادر کند و در اين زمينه ناتواني کارفرمايان را نمي‌توان دليل کافي در ناديده گرفتن حق کارگران دانست.
بانك مركزي بخشنامه صادر كرد منع انتقال ارز به مناطق آزاد
دنیای اقتصاد- بانک مرکزی در دستورالعمل جدیدی اعطای تسهیلات و انتقال ارز را از «سرزمین اصلی» به «مناطق آزاد تجاری و صنعتی» ممنوع کرد. بر اساس این دستورالعمل جدید که از سوی «مديريت كل مقررات، مجوزهاي بانكي و مبارزه با پولشويي اداره مطالعات و مقررات بانکی» بانک مرکزی به شبکه بانکی ابلاغ شده، اختصاص تسهیلات ارزی از منابع جمع‌آوری شده در سرزمین اصلی، به شرکت‌های فعال در مناطق آزاد تجاری و صنعتی ممنوع است. این دستورالعمل علاوه بر ممنوعیت پرداخت تسهیلات، محدودیت‌هايی در زمینه نقل و انتقال ارزی تعیین کرده است. بر اساس دستورالعمل صادر شده، بانک‌ها مجاز به انتقال ارز از سرزمین اصلی به مناطق آزاد، نیستند. در دستورالعمل صادر شده از سوی بانک مرکزی انتقال ارز از مناطق آزاد تجاری و صنعتی به سرزمین اصلی «بلامانع» عنوان شده است. به نظر می‌رسد با توجه به شرایط ارزی کنونی، محدودیت‌های ایجاد شده در راستای افزایش تمرکز مدیریتی بر منابع ارزی و جلوگیری از خروج سرمایه‌های ارزی طراحی و ابلاغ شده است. سیاست‌گذاران اعتقاد دارند در شرایط کنونی با توجه به تکانه‌های ارزی تمرکز باید بر ثبات بازار اصلی باشد و حرکت سرمایه‌ها به سوی بازار فرعی ارز یا مناطق آزاد موجب تعدد نرخ و تقویت تکانه‌پذیری خواهد شد.مدیر اجرایی سابق ایران در صندوق بین‌المللی پول: در تحریم بانک‌های ایران صندوق بین‌المللی پول مقصر‌ترین است
مدیر اجرایی سابق ایران در صندوق بین‌المللی پول گفت: در تحریم بانک‌های ایران صندوق بین‌المللی پول مقصر‌ترین است و نباید اجازه می‌داد این اقدام انجام شود.
عباس میرآخور در گفت‌وگو با خبرنگار بانک و بیمه خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، گفت: تحریم بانک‌های یک کشور اقدام خطرناکی است و این نهاد بین‌المللی مسوول نظم و ثبات امور پولی و مالی دنیا است.
وی افزود: در واقع صندوق بین‌المللی پول یکی از وظایف‌اش آن است که کشور‌هایی که عضو آن هستند را حمایت می‌کنند، اما متاسفانه این صندوق نظارتی بر این‌گونه تحریم‌ها نداشته و حمایت نمی‌کند.
مدیر اجرایی سابق ایران در صندوق بین‌المللی پول با بیان اینکه تحریم اقتصادی جایگزین حملات نظامی هستند گفت: در واقع کشورهای دیگر با تحریم اقتصادی می‌خواهند بر اراده ملی یک کشور غلبه کنند ضمن آنکه نمی‌خواهند به آن کشور حمله نظامی داشته باشند.
میرآخور با بیان اینکه تحریم‌های اقتصادی کار جدیدی نیست و از جنگ جهانی دوم نیز افزایش داشته است، گفت: ایالات متحده آمریکا تاکنون حدود 63 کشور مختلف را تحریم اقتصادی کرده است که بعضی از آنها طولانی‌مدت و برخی دیگر کوتاه بوده است به عنوان مثال کشور کوبا طولانی‌ترین تحریم اقتصادی را از سوی آمریکا تاکنون داشته است اما کوتاه‌ترین را کشور پاکستان داشت که یکسال و نیم به طول کشید.
وی با بیان اینکه عمده‌ترین تحریم‌ها بر علیه کشور ما صورت گرفته است، گفت: سابقه تاریخی در مورد انواع تحریم‌ها علیه یک کشور وجود ندارد و تنها کشور ماست که تحریم‌هایش این‌گونه ادامه و عمق پیدا کرده است.
مدیر اجرایی سابق ایران در صندوق بین‌المللی پول گفت: یکی از بدترین تحریم‌ها بر علیه یک کشور تحریم بانک مرکزی آن است که البته اثرات مخرب آن به ثبات امور مالی و پولی دنیا نیز تاثیر خواهد گذاشت چرا که اگر بانک مرکزی ایران تحریم باشد، قطعا این روند در مورد کشورهای دیگر نیز ادامه پیدا کرده و اعمال می‌شود.
گفتگو با رییس ستاد روحانی در کردستان: عدم مشارکت شایستگان کُرد در مدیریت کلان کشور تنگ نظری رابطین کردستان با دولت است
فارس گزارش می‌دهد پایان بررسی ایرادات بودجه در مجلس/کاهش سقف بودجه ۹۲
لایحه بودجه ۹۲ کل کشور پس از بررسی ایرادات شورای نگهبان در صحن مجلس و کاهش سقف آن برای اعلام نظر نهایی به شورای نگهبان ارسال شد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس «توانا»، نمایندگان مجلس عصر دیروز پس از پایان بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه بودجه 92 در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، سقف بودجه را با اندکی تغییر به تصویب رساندند.
بر این اساس بودجه سال 1392 کل کشور از نظر منابع 7 میلیون دویست و هفتاد و هفت هزار و 64 میلیارد و 510 میلیون ریال و از حیث مصارف بالغ بر هفت میلیون و 277 هزار و 64 میلیارد و 510 میلیون ریال به شرح زیر است:
بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمد‌ها و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر 5 میلیون و 357 هزار و 963 میلیارد و 995 میلیون ریال و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها بالغ بر 5 میلیون و 357 هزار و 963 میلیارد و 995 میلیون ریال است.
به گزارش فارس، سقف بودجه سال 92 از هفت میلیون و سیصد و پنج‌هزار و دویست و شصت و نه میلیارد و نهصد و چهل و هشت میلیون ریال به هفت میلیون و دویست و هفتاد و هفت هزار و ۶۴میلیارد و ۵۱۰ میلیون ریال کاهش یافت.
تحریم نتیجه عکس می‌دهد صادرات با ارزش افزوده بالاتر جای پتروشیمی را می‌گیرد
تحریم صنعت پتروشیمی یکی از تازه‌ترین تحریم‌های اقتصاد ایران است که این بار درآمدهای غیرنفتی ایران را هدف قرار داده است.
اگرچه صنعت نفت ایران پیش از این درگیر تحریم تجهیزات و منابع مالی بوده، اما این نخستین‌بار است که فروش محصولات پتروشیمی ایران در بازارهای خارجی به بهانه سهم دولت از بعضی واحدهای پتروشیمی، به‌طور مستقیم مورد تحریم قرار می‌گیرند. اما این مورد موضوعی نیست که بتوان دربرابر آن سر فرود آورد و به خواسته غرب تن داد، چراکه ایران سال‌ها مقابل این تحریم‌ها قد علم کرده و با قدرت، توانایی خود را به تمام جهانیان به اثبات رسانده است.
این بار نیز تمام جهان باید بدانند که ایران با تمام توان در مقابل تحریم جدید خواهد ایستاد، به نحوی که می‌تواند صادرات با ارزش افزوده بالاتر را جایگزین پتروشیمی کند و با استراتژی‌های دیگر، راهبردهایی را به اجرا درآورد که تحریم نتیجه عکس بدهد و به عبارت دیگر تحریم‌ها را دور بزنیم.
قوانین تسهیل‌کننده برای صادرات
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران گفت: ممنوعیت صادرات آن دسته از محصولات پتروشیمی که مورد نیاز صنایع پایین‌دستی است، به این دلیل لحاظ شد که سهم محصولات با فناوری و ارزش افزوده بالا در سبد صادراتی بیشتر شود.
حمید صافدل در گفت‌وگو با خبرنگار گسترش صنعت، اظهارکرد: باید با شکل‌گیری سهم قابل توجهی از سبد کالاهای صادراتی در دیگر محصولات و تضمین استمرار تامین ماده اولیه مورد نیاز این صنایع، صادرات محصولات پتروشیمی را هم مانند سال‌های اخیر افزایش بدهیم.
وی با اشاره به اینکه در این شرایط سخت تحریمی کشور، حتی برای تسهیل صادرات گام‌هایی نیز برداشته شد، تصریح کرد: در این زمینه، شرایط تسهیل‌کننده‌ای برای صدور محصولات پتروشیمی وضع کردیم که بخشی به گمرک اعلام شده است و بخشی دیگر هم در رسانه‌ها اعلام عمومی می‌شود.
رئیس سازمان توسعه تجارت در مورد ممنوعیت‌های صادراتی سال گذشته، گفت: این ممنوعیت‌ها در شرایط خاص اتفاق افتاد که ما در آن وضعیت ویژه باید از تولید داخلی حمایت می‌کردیم، از سویی ماده اولیه مورد نیاز صنایع پایین‌دستی را تامین کرده و از خروج بی‌رویه مواد اولیه که با ارز مرجع وارد شده بود، جلوگیری می‌کردیم، با این وجود باید کالاهای اساسی زندگی مردم نیز تامین می‌شد و از ورود مواد خام با ارزش افزوده پایین جلوگیری به عمل می‌آمد. نتیجه مجموعه کارهایی که در سال گذشته انجام شد، تحقق این اهداف ذکر شده است.
به گفته صافدل، ثباتی که در اواخر سال گذشته بر کشور حاکم بود، نشاندهنده این است که تصمیم‌گیری‌های تجاری نیمه‌دوم سال ۹۱ موثر بوده است.
رئیس سازمان توسعه تجارت با اشاره به کاهش۳۰درصدی صادرات محصولات پتروشیمی و افت ۱۲درصدی میعانات گازی در سال گذشته، ادامه داد: از سوی دیگر، از صدور مواد خام و مواد اولیه صنایع پایین‌دستی ممانعت کردیم. وزن صادرات در سال گذشته نسبت به سال ۹۰، یک درصد افزایش داشت، اما ارزش صادرات تنها پنج درصد کاهش یافت و این موضوع قابل تامل است.
وی با بیان اینکه صنعت پتروشیمی ایران مسیر رشد پرشتابی را طی می‌کند، افزود: تحریم‌های غیرقانونی، روند توسعه و پیشرفت این صنعت ارزش آفرین را متوقف نخواهد کرد.صافدل تصریح کرد: محصولات پتروشیمی ایران به پنج قاره جهان صادر می‌شود و تقاضا برای فرآورده‌های پتروشیمی کشورمان به علت کیفیت و تنوع محصول در حال افزایش است و ایران برای صادرات محصولات پتروشیمی به اروپا، هیچ محدودیتی ندارد.
وی گفت: سال گذشته با وجود برخی مشکلات، محصولات پتروشیمی ایران به عنوان یکی از ارکان صادراتی کشور با صدور حدود ١٦ میلیون تن محصول با ارزش حدود ١٢میلیارد دلار، توانست سهم قابل توجهی از صادرات غیرنفتی را به خود اختصاص دهد.به گفته معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، باید از اقتصاد تک محصولی فاصله گرفت و به عنوان یک راهبرد ملی، تمام متولیان با همکاری بیشتر، زمینه را برای رسیدن به این هدف آسان کنند. در صنعت پتروشیمی هم با تنوع تولید در سبد محصولات به دنبال ایجاد ارزش افزوده بیشتر هستیم.
صافدل درباره تحریم صادرات پتروشیمی از سوی آمریکا، عنوان کرد: اگر نفت ما یک کالاست که به راحتی می‌توانند آن را رصد کنند و جلوی حضور آن در بازارها را بگیرند، ما می‌توانیم این یک کالا را به میلیون‌ها کالا تبدیل کنیم.
وی اظهار کرد: باید نفت را به میلیون‌ها کالایی که در زنجیره پتروشیمی یا پالایشگاهی و نیروگاهی تبدیل می‌شود، تبدیل کنیم تا نتوانند کاری علیه ما بکنند.رئیس سازمان توسعه تجارت گفت: نسبت فروش داخل و صادرات محصولات پتروشیمی تاکنون ۶۰ به ۴۰ نبوده است، اما شاید امسال حتی به رقم ۶۵ درصد فروش داخل و ۳۵درصد صادرات هم برسیم. ضمن اینکه سال گذشته حدود ۱۲میلیون تن از محصولات تولیدی ما در داخل به مصرف رسید و تبدیل به کالای نهایی شد.
سهم ۵۳ درصدی پتروشیمی در صادرات
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران از سهم بیش از ۵۳درصدی پتروشیمی در صادرات کالاهای غیرنفتی کشور خبر داد. عبدالحسین بیات در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: در حال حاضر، سهم صادرات محصولات پتروشیمی در کالاهای غیرنفتی بیش از ۵۳ درصد و در بخش کالاهای نفتی بیش از ۴۳درصد است. معاون وزیر نفت افزود: فرآورده‌های نفتی و بنزین در دسته‌بندی کالاهای غیرنفتی قرار نمی‌گیرند، اما محصولات بنزین، گازوئیل، نفت کوره و... می‌توانند به زنجیره وارد شده و تبدیل به محصولات نهایی شوند. وی با تاکید بر اینکه اقدام مذکور در کشور ما صورت نمی‌گیرد، بر لزوم توجه بیشتر به زنجیره ارزش محصولات تاکید کرد و گفت: فرآورده‌های نفتی پتروشیمی نیز می‌توانند تبدیل به کالاهای دیگر شوند و ماهیت آنها کاملا از کالاهای نفتی بودن خارج شود.
بازار عمده پتروشیمی غرب نیست
مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی تجاری سازمان توسعه تجارت با اشاره به راهبردهای قابل اجرا برای مقابله با تحریم صادرات پتروشیمی، گفت: عمده بازارهای هدف صادرات این محصولات چین، کره جنوبی، هند و... هستند و غرب سهم اندکی دارد.
محمدرضا ایزدیان در گفت‌وگو با خبرنگار گسترش‌صنعت، تصریح کرد: بهترین راهبرد در شرایط فعلی - که بحث اشتغال و توسعه تولید داخلی نیز بسیار بااهمیت است- فراهم کردن فضایی با زیرساخت‌های بالا، حمایت و تسهیلات لازم از سوی دولت است.وی ادامه داد: در واقع باید صنایع پایین‌دستی مصرف‌کننده محصولات بالادستی پتروشیمی توسعه بیشتری داشته باشد تا مشکلات پیش‌رو برطرف شود، ظرفیت‌ها بالا برود و این موضوع باید برای بازار داخل، جایگزین واردات و توسعه صادرات اجرایی شود.
ایزدیان اظهار کرد: محصولات پتروشیمی به بازارهای دور صادر می‌شود و برخلاف محصولات مواد اولیه پتروشیمی و میعانات گازی که کشورهای صنعتی آن را مصرف می‌کنند، محصولات صنایع پایین‌دستی بازار پیرامونی دارند و به این لحاظ از آسیب‌پذیری کمتری در تحریم برخوردار می‌شوند.
وی گفت: با اینکه سبد صادراتی ما متنوع است، اما از لحاظ حجم نمی‌توان کالاهای دیگر را جایگزین پتروشیمی کرد، ضمن اینکه دوهزار قلم کالای غیرنفتی و تنها پنج قلم کالای پتروشیمی داریم.
به گفته ایزدیان، اگر بخواهیم تحریم را با آسیب‌پذیری کمتر بگذرانیم تحولات ساختاری مانند مشارکت و سرمایه‌گذاری برای توسعه محصولات جدید پایین‌دستی و جایگزین کردن محصولات صادراتی غیرنفتی دیگر نیاز داریم.