- شما اینجا هستید:
-
صفحه نخست
-
خدمات بازرگانی
-
گواهي مبدأ
در فروردین ماه امسال صورت گرفت: صادرات بیش از یك میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار كالاهای غیرنفتی
به گزارش روز یكشنبه ایرنا ،در این مدت وزن كالاهای صادرشده یاد شده به حجم پنج میلیون و ۹۵ هزارتن بوده است. طی فروردین ماه سال جاری ارزش واردات یك میلیارد و ۸۷۴ میلیون دلار بود كه نسبت به مدت مشابه سال ۹۱حدود ۳۲.۵ درصد كاهش داشته است.
همچنین در این مدت وزن كالاهای وارداتی به حجم دو میلیون و ۳۷هزارتن بوده كه نسبت به فروردین ماه سال ۹۱حدود ۳۹درصد افزایش داشته است.
بر اساس گزارش شبكه اطلاع رسانی تولد وتجارت ایران (شاتا) ، كشورهای هدف صادراتی در فروردین ماه امسال شامل مصر،روسیه ،چین، امارات متحده عربی، عراق، هند ، افغانستان، هند، تركیه ، ،تركمنستان،پاكستان و آذر بایجان بوده است.
همچنین در این مدت ایران از كشورهایی نظیر امارات متحده عربی، چین، جمهوری كره، آلمان، سوئیس،هلند ، هند ، فدراسیون روسیه ، ایتالیا و تركیه كالا به داخل كشور وارد كرده است.
برپایه این گزارش ، درفروردین ماه گذشته ارزش صادرات خدمات فنی ومهندسی به مرز ۹۲میلیون دلار رسید.
همچنین درفروردین ماه گذشته حجم مبادلات تجاری (صادرات و واردات ) بدون احتساب میعانات گازی به ارزش شش میلیارد و ۹۶۹ میلیون دلار و وزن آن به میزان چهار میلیون ویك هزار تن بوده است.
استاندار کرمانشاه: در خرید گندم باید منافع کشاورزان تامین شود
استاندار كرمانشاه گفت: در بحث خريد گندم تنها بايد منافع كشاورزان و اين قشر زحمت كش تامين شود.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)منطقه کرمانشاه، حجت اله دمياد در جلسه كارگروه تنظيم بازار استان، گفت: براي كمك به كشاورزان و حذف واسطه گران، جزء اولين استان هايي بوديم كه بحث ممنوعيت صدور گندم را اعلام كرديم و از دستگاه هاي اجرايي ذيربط خواستيم كه در اين راستا با جديت گام بردارند.
وي اظهار داشت: در بحث خريد گندم در مناطق گرمسيري نقش واسطه گران از بين رفت، لذا بايد تلاش شود تا اين موضوع در مناطق سردسيري استان نيز محقق شود.
وي تصريح كرد: در خريد گندم تنها بايد منافع كشاورزان كه با زحمت و تلاش فراوان به كار خود اشتغال دارند تامين شود و نبايد به افراد سودجو فرصت عرض اندام داد.
استاندار كرمانشاه تصريح كرد: دستگاه هاي ذيربط بايد تنها به صدور گندم هايي كه داراي مجوز لازم از استانداري هستند اجازه صادرات را بدهند، در غير اينصورت بايد با قاطعيت از صدور گندم جلوگيري كنند.
دمياد ادامه داد: خريد گندم از كشاورزان بايد طبق قيمت هاي تعيين شده باشد تا منافع كشاورزان در اين خصوص تامين شود.
استاندار كرمانشاه گفت: تامين نياز داخلی باید در اولويت باشد و مازاد نياز گندم استان صادر شود.
وي همچنين در ادامه با تاكيد بر كنترل دقيق قيمت كالاها در بازار گفت: در اين راستا دستگاه هاي ذيربط بايد با قاطعيت عمل نمايند و هدف از برخوردها و اعمال جريمه ها بايد در جهت جلوگيري از افزايش قيمت ها باشد.
استاندار كرمانشاه در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به ظرفيت توليد گوشت مرغ در استان گفت: بايد برنامه ريزي دقيقي براي صادرات افزايش توليد مرغ در استان صورت گيرد، اما قبل از انجام اين كار بايد نياز استان تامين شود و مازاد توليد صادر شود.
وي افزود: صادرات مازاد توليد مرغ منجر به جلوگيري از وارد شدن صدمه مالي به توليدكنندگان اين بخش مي گردد، اما بايد طوري برنامه ريزي شود كه تمامي توليدكنندگان توان صادرات داشته باشند نه اينكه فقط براي عده اي سودمند باشد.
فراخوان ثبت نام صاحبان صنايع در نمايشگاه بين المللي غذا و هتل داري عمان
شرکت نمایشگاههای بین المللی اصفهان هشتمین نمایشگاه بین المللی غذا و هتل داری در 11 الی 13 شهریور ماه 92 در عمان برگزار می نماید.
علاقه مندان ميتوانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با تلفن : 2612559-2612557-2603006-0311 داخلی 131 جناب آقای قربانی تماس حاصل فرمایید. گفتني است مهلت ثبت نام 92/3/30 می باشد.
جلسه مقامات عراقی در دفتر رئیس مجلس اعلای اسلامی
معاون اوباما از طرح آمريکا براي تجزيه عراق پرده برداشت
معاون رئيس‌جمهور آمريکا از طرح اين کشور براي تجزيه عراق پرده برداشت.
به گزارش خبرگزاري مهر، يک منبع آگاه به روزنامه کويتي «القبس» گفت، «جو بايدن» با شماري از هيئت‌هاي عراقي در واشنگتن ديدار کرده است.
به گفته اين منبع، بايدن در اين ديدارها، خواست واقعي آمريکا در مورد عراق را بر زبان آورده و گفته است: ايجاد سه منطقه سني، شيعي و کردي راه‌حل بحران فعلي عراق است.
معاون رئيس‌جمهور آمريکا تاکيد کرد که تشکيل اين اقليم‌ها (ي جداگانه) به يک ضرورت براي مهار بحران در عراق تبديل شده است.
اين اظهارات نشان مي‌دهد که آمريکا عامل اصلي انفجارهاي خونين هفته‌هاي اخير عراق است، انفجارهايي که توسط عربستان، ترکيه و قطر در منطقه پشتيباني مي‌شود.
آمريکا از طريق بعثي‌هاي جنايتکار و وهابي‌ها تندرو، شيعيان را هدف انفجار بمب قرار مي‌دهند و از اين طريق مي‌خواهند شيعيان را به واکنش وا دارند. اما علي‌رغم تلفات سنگيني که شيعيان متحمل شده‌اند، تاکنون هيچ واکنشي نشان نداده‌اند.
در همين حال، «اياد علاوي» رهبر فهرست «العراقيه» با اشاره به وضعيت انفجاري در عراق، مسئوليت اين شرايط را متوجه «نوري مالکي» نخست‌وزير کرد. علاوي گفت: کشور در شرايط کنوني به دليل ناکامي دولت، در معرض جنگ قرار گرفته و از هم‌اکنون نشانه‌هاي اين جنگ پديدار شده است.
گفتني است که طي ماه مه بيش از 1000 عراقي کشته شده‌اند. همزمان با آمريکا و علاوي، سازمان ملل هم نسبت به وقوع جنگ داخلي در عراق هشدار داده است.
علاوي در حالي انگشت اتهام را متوجه مالکي مي‌کند که خودش در ايجاد شرايط ملتهب کنوني نقش‌محوري داشته است. علاوي به همراه دستياران نزديک خود مثل «طارق الهاشمي» و «صالح المطلک» در حملات تروريستي و تحريک اقوام و به ويژه سني‌ها عليه دولت قانوني مالکي شديدا فعال بوده‌اند. با اين حال، علاوي از «نوري مالکي» مي‌خواهد از رياست دولت کناره‌گيري کند تا اوضاع آرام شود.
مالکي به اين اظهارات علاوي واکنشي نشان نداد. اما وي از نيروهاي امنيتي خواست روش‌هاي جديدي را براي تعقيب افراد مظنون به کار بگيرند تا اين افراد پيش از ارتکاب جنايت بازداشت شوند}
ركورد ثبت سفارش در مركز مبادلات ارزی شكست
به گزارش روز شنبه ایرنا، مركز مبادلات ارزی كشور با ثبت ركورد جدید ۳۱۹۵ فقره ثبت سفارش در هفته گذشته پر كارترین هفته كاری خود را از بدو فعالیت تا كنون تجربه كرده است. همچنین روز چهار شنبه هشتم خرداد با ثبت سفارش هزار و ۵۵۲ فقره بیشترین ثبت سفارش را طی یك روز از بدو فعالیت به خود اختصاص داد.
به گزارش روابط عمومی بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران، بر اساس این گزارش تعداد ثبت سفارش از اول سال جاری تا روز پنجشنبه مورخ ۹/۳/۹۲ به رقم ۱۶ هزار و ۷۷۷ فقره ثبت سفارش رسید.
این گزارش می افزاید: در سال جاری برای گروه های نه گانه كالایی و خدماتی مبلغی بالغ بر ۵ میلیارد و ۸۴۷ میلیون و ۶۶ هزارو ۱۷۸ دلار ارز تخصیص داده شده است.
اقتصام(۱)** ۹۱۴۱**۲۰۷۴
واکنش ایران به تحریم‌های جدید آمریکا
معاون وزیر نفت با تشریح 2 برگ برنده ایران برای مقابله با تحریم‌های غیرقانونی صنعت پتروشیمی توسط وزارت خزانه‌داری آمریکا از بومی سازی 25 کاتالیست و 8 دانش فنی در زمان تحریم پتروشیمی خبر داد و اعلام کرد: با وجود تحریم‌ها حتی صادرات پتروشیمی ایران به اروپا هم متوقف نشده است.
عبدالحسین بیات در واکنش به تحریم های غیر قانونی وزارت خزانه داری آمریکا، گفت: صنعت پتروشیمی چندین سال است که با تحریم های بین المللی روبرو است و ا دو سال گذشته تاکنون با وجود شدت گرفتن تحریم ها صادرات محصولات پتروشیمی و فرآورده های پلیمری ایران متوقف نشده است.
معاون وزیر نفت با اعلام اینکه هم اکنون ایران به هشت دانش فنی بومی و ملی پرکاربرد در صنایع پتروشیمی دست یافته است، تصریح کرد: همچنین پس از افزایش تحریم کاتالیست تاکنون 25 کاتالیست مورد نیاز صنایع مختلف پتروشیمیایی توسط متخصصان داخلی طراحی، تولید و به بازار داخلی به صورت عمده عرضه شده است.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با یادآوری اینکه هم اکنون راهکارهای مقابله با تحریم پتروشیمی در دو فاز تامین کالا، تجهیزات، قطعات یدکی، مواد شیمیایی افزودنی و کاتالیست ها و صادرات پتروشیمی با تامین کشتی و بیمه را خنثی کرده ایم، اظهار داشت: قطعا تحریم های جدید آمریکا هم تاثیری در توسعه صنعت پتروشیمی ایران نخواهد داشت.
این مقام مسئول با بیان اینکه در حال حاضر محصولات پتروشیمی ایران به بیش از 65 کشور جهان در پنج قاره صادر می شود، بیان کرد: از دو سال گذشته هم متنوع سازی بازارهای هدف صادرات پتروشیمی در دستور کار ایران قرار گرفته است.
وی کیفیت و تنوع بالا محصولات پتروشیمی و فرآورده های پلیمری را دو برگ برنده ایران برای حضور پایدار در بازار جهانی پتروشیمی عنوان کرد و افزود: با وجود اعمال شدیدترین تحریم ها هم اکنون حتی کشورهای اروپایی هم خریدار محصولات پتروشیمیایی ایران هستند.
بیات با اشاره به صادرات نزدیک به ١٦ میلون تن محصول پتروشیمی با ارزش تقریبی حدود ١٢ میلیارد دلار در سال 91، تبیین کرد: با بازاریابی گسترده برای فروش محصولات پتروشیمی و اتخاذ راهکارهای جدید هم اکنون هیچ گونه محدودیتی در صادرات محصولات پتروشیمی نداریم.
معاون وزیر نفت همچنین از تحریم به عنوان فرصتی طلایی برای توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی یاد کرد و افزود: بر این اساس در برنامه پنجم و ششم توسعه با راه اندازی و تکمیل هشت زنیجره اصلی، زمینه ورود محصولات متنوع و تکمیلی تر به سبد پتروشیمی ایران فراهم خواهد شد.(مهر)
«دنياي اقتصاد» بررسي مي‌كند راز وام‌هاي بي‌بازگشت
دنیای اقتصاد- آخرین آمارها از رقم مطالبات غیرجاری حکایت از آن دارد که میزان این مطالبات حدود 75 درصد بیشتر از سرمایه پایه نظام بانکی است و حجم مطالباتی که 18 ماه از سررسید یا تاریخ آخرین پرداخت قسط آن گذشته به حدود 60 درصد کل مطالبات نزدیک شده است. این موضوع به تشدید هشدارها در خصوص عدم تعادل در حساب‌های شبکه بانکی کشور دامن زده است. کارشناسان اقتصادی، عامل اصلی افزایش تسهیلات و وام‌های بی‌بازگشت در بانک‌ها را نه رفتارهای فردی اشخاص که شرایط کلی اقتصادی و تصمیم‌گیری‌های کلان می‌دانند.حجم مطالبات غیرجاری 75 درصد بیشتر از سرمایه پایه بانک‌ها شد
وام‌هاي بی‌بازگشت؟
گروه بازار پول- آخرین آمارها از رقم مطالبات غیرجاری حکایت از آن دارد که حجم این مطالبات در حدود 75 درصد بیشتر از سرمایه پایه نظام بانکی است و حجم مطالباتی که 18 ماه از سررسید یا تاریخ آخرین پرداخت قسط آن گذشته به حدود 60 درصد کل مطالبات نزدیک شده است.
گزارش‌ها نشان می‌دهد حجم مطالبات غیرجاری در شبکه بانکی کشور در پایان سال گذشته به حدود 65 هزار میلیارد تومان رسیده است. طبق این داده‌ها، میزان مطالبات غیرجاری بانک‌های کشور با اینکه در ماه‌های میانی سال 91 به بالاتر از 70 هزار میلیارد تومان رسیده بود و حتی بعضی گزارش‌ها از نزدیک شدن رقم آن به آستانه 80 هزار میلیارد تومان نیز خبر می‌داد، اما در پایان سال تا حدودی کنترل شده و طبق اعلام ريیس کل بانک مرکزی، به حدود 65 هزار میلیارد تومان بازگشته است. طبق آمارهای جدید، بخش عمده‌ای از مطالبات غیرجاری بانک‌ها، مربوط به «مطالبات مشکوک‌الوصول»، یعنی مطالباتی است که بیش از 18 ماه از زمان سررسید آنها گذشته و این موضوع جنبه هشدارآمیز بالا گرفتن مطالبات بی‌بازگشت بانک‌ها در اقتصاد کشور را تشدید می‌کند. کارشناسان ریشه اصلی شکل‌گیری مطالبات معوق را نه رفتارهای فردی، که تغییرات در شرایط کلان اقتصادی و سیاست‌های نامناسب نظام تصمیم‌گیری می‌دانند که به بروز چنین پدیده‌هایی منجر می‌شود.
افزایش 6 هزار میلیاردی
چنانچه آمار اعلام شده جدید برای حجم مطالبات غیرجاری در پایان سال گذشته مبنا قرار داده شود، این موضوع مشخص می‌کند در سال 91 حجم این مطالبات در حدود 6 هزار میلیارد تومان یعنی حدودا 10 درصد افزایش پیدا کرده است، البته در پاییز سال قبل، ارقامی که برای حجم این مطالبات اعلام می‌شد، بالاتر از رقم اعلام شده فعلی برای حجم مطالبات در پایان اسفند بود. به طوری که به عنوان مثال عددی که برای میزان مطالبات غیرجاری بانک‌های کشور در مهرماه اعلام می‌شد، در حدود 70 هزار میلیارد تومان بود. در زمستان سال 91 نیز گزارش‌هایی از نزدیک شدن میزان مطالبات غیرجاری بانک‌های کشور به آستانه 80 هزار میلیارد تومان منتشر شده بود. بنابراین می‌توان بیان کرد که با توجه به آمارهای اعلام شده، به‌رغم افزایش مطالبات غیرجاری در نیمه نخست سال 91، میزان این مطالبات در نیمه دوم سال قبل با کاهش مواجه بوده است. مسوولان بانک مرکزی علت این کاهش در حجم مطالبات در نیمه دوم سال گذشته را «اقدامات کنترلی بانک مرکزی» و «تسویه بهتر مطالبات به طور معمول در ماه‌های پایانی سال» ذکر کرده‌اند.
نقش سیاست‌های تکلیفی دولت در ایجاد مطالبات معوق
بررسی‌ها نشان می‌دهد، از سال 84 تا کنون، میزان مطالبات غیرجاری در نظام بانکی کشور با افزایش قابل ملاحظه‌ای مواجه شده که مطابق برخی روایت‌ها، در این مدت 14 برابر شده و برخی نیز از 10 برابر شدن آن سخن می‌گویند. این موضوع باعث شده در شرایط فعلی هشدارها نسبت به این پدیده منفی در اقتصاد کشور بالا بگیرد. اما موضوعی که کارشناسان اقتصادی بر آن تاکید می‌کنند این است که عامل اصلی پیدایش این مطالبات را نه رفتارهای فردی اشخاص که شرایط کلی اقتصادی و تصمیم‌گیری‌های کلان شکل می‌دهد. بر این اساس شواهد زیادی وجود دارد که در سال‌های اخیر، دولت با رویکردی دستوری تلاش داشته که منابع داخلی بانک‌های کشور را به سمت پروژه‌ها و طرح‌های مورد نظر خود هدایت کند که به تخصیص نامناسب منابع و کاهش احتمال بازگشت منابع منجر شده است. در این زمینه می‌توان به مصوبه اخیر هیات دولت اشاره کرد که برای نظام بانکی تصمیم‌گیری کرده و برای افزایش مبلغ وام ساخت مسکن، ارقامی را تعیین کرده است. حال آنکه این موضوع، دخالت مستقیم نهادهای مالی در سیاست‌گذاری پولی کشور محسوب شده و مثال بارزی از نقض استقلال نهادهای پولی مانند بانک مرکزی به شمار می‌آید.
طبق قوانین کشور، سیاست‌های پولی و بانکی، باید از سوی بانک مرکزی به تصویب رسیده و توسط شورای پول و اعتبار به تایید برسد. کارشناسان اتخاذ چنین رویکردهایی را در چند سال گذشته یکی از عوامل مهم افزایش بدهی اشخاص و شرکت‌ها به بانک‌ها و رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و افزایش نقدینگی و تورم از ناحیه آن می‌دانند. مورد دیگر نیز تلاش دولت برای تزریق بیش از حد و غیربهینه منابع بانکی به طرح‌ها است. به عنوان مثال داود دانش‌جعفری وزیر پیشین اقتصاد کشور چند روز پیش در همایش سیاست‌های پولی و ارزی بانک مرکزی به انتقاد از این رویکرد دولت برخاست و اشاره کرد که در چند سال گذشته، «دولت با ابلاغ بخشنامه‌ای از مسوولان اقتصادی خواسته بود بانک‌هایی که حد اصولی 80 درصد منابع را برای پرداخت منابع رعایت کرده‌اند، جریمه کنند و در مقابل، آن دسته از مدیران بانکی را که بیش از حد و تا 130 درصد منابع خود تسهیلات داده‌اند، مورد جریمه قرار دهد.» مورد دیگر در این زمینه، اجرای طرح بنگاه‌های زودبازده بود که در آن طرح نیز بانک‌ها از سوی دولت «مکلف» به پرداخت تسهیلاتی شدند که طبق گزارش‌های رسمی، بیش از 60 درصد منابع این طرح، به نتیجه نرسیده و بخش عمده‌ای از آن نیز، به بانک‌ها بازنگشته است.
تفاوت قابل ملاحظه با سرمایه پایه بانک‌ها
مقایسه آمار اعلام شده برای «مطالبات غیرجاری» بانک‌ها در پایان اسفند سال گذشته با رقم مربوط «سرمایه پایه» بانک‌های کشور در سال قبل، حاکی از تفاوت قابل ملاحظه میزان مطالبات غیرجاری بانک‌ها با سرمایه پایه آنها است، به طوری که این اطلاعات بیانگر این است که در حالی که بانک‌های کشور در پایان سال قبل (بنا بر آمار اعلام شده رسمی)، در حدود 65 هزار میلیارد تومان مطالبات غیرجاری داشته‌اند، سرمایه پایه آنها در این مقطع تنها در حدود 37 هزار میلیارد تومان بوده است. به عبارت دیگر این داده‌ها مشخص می‌کند حجم مطالبات غیرجاری بانک‌ها در پایان سال 91، در حدود 75 درصد بیشتر از سرمایه پایه آنها بوده است. این نشان‌دهنده عدم تعادل قابل ملاحظه‌ای در حساب‌های بانک‌های کشور دارد که به فاصله‌گیری هشداردهنده مطالبات غیرجاری آنها از سرمایه پایه این نهادهای اقتصادی کشور، منجر شده است.
روند 8 ساله
بر اساس آماری که در همایش سیاست‌های پولی و ارزی بانک مرکزی ارائه شد، حجم مطالبات غیرجاری بانک‌های کشور در سال 84 در حدود 7 هزار میلیارد تومان بوده که پس از یک سال و در پایان سال 85، میزان آن به حدود 12 هزار میلیارد تومان رسیده است که رشدی تقریبا 70 درصدی را نشان می‌دهد. در ادامه، میزان مطالبات غیرجاری در سال 86 به حدود 17 هزار ميليارد تومان رسید که حاکی از رشدی در حدود 40 درصد در مقدار آن در سال 86 بود. يك سال بعد، حجم این مطالبات با رشدی تقریبا 90 درصدي به حدود 32 هزار ميليارد تومان افزايش پيدا كرد، یعنی در سال 87، میزان مطالبات غیرجاری حدودا دو برابر شد. در سال 88، همچنان روند اين مطالبات صعودي بود و به حدود 41 هزار ميليارد تومان رسيد. در سال 89 مطالبات غیرجاری بانك‌ها با رشد محدودی در مقایسه با سال‌های پیشین و حتی سال‌های بعدی مواجه بود، به طوری که میزان مطالبات در این سال تنها در حدود دو هزار میلیارد تومان افزایش به خود دید که رشد محدودی در حدود 5 درصد را نشان می‌داد و میزان مطالبات غیرجاری نیز پس از این افزايش به حدود 43 هزار ميليارد تومان رسيده بود. در سال 90 اما روند رشد قبلی مجددا آغاز شد و رقم مطالبات غیرجاری در این سال به حدود 59 هزار ميليارد تومان افزايش پيدا كرده است.
انواع و اجزای مطالبات
منظور از «مطالبات غيرجاري» بانک ها، مجموع مطالبات «سررسيد گذشته»، «معوق» و «مشکوک‌الوصول» آنها است. مطالبات سر رسيد گذشته، مطالباتي است که از تاريخ سررسيد بدهي يا تاريخ قطعي بازپرداخت اقساط آن بيش از دو ماه گذشته و از 6 ماه تجاوز نكرده است. دسته دوم از مطالبات غيرجاري، مطالبات معوق ناميده مي شود. مطالبات معوق، مطالباتي است که بيش از 6 ماه و کمتر از 18 ماه از تاريخ سررسيد يا تاريخ قطع بازپرداخت اقساط آن سپري شده است. و در نهايت، مطالبات مشکوک‌الوصول هم به مطالباتي گفته مي شود که بيش از 18 ماه از تاريخ سررسيد يا از تاريخ قطع بازپرداخت اقساط آن سپري شده است. تفاوت مطالبات غيرجاري با مطالبات سوخت شده در آن است که مطالبات سوخت شده، صرف نظر از تاريخ سررسيد، به دلايل متقن از قبيل فوت يا ورشکستگي بدهکار يا علل ديگر قابل وصول نبوده و با رعايت ضوابط مربوط، به عنوان مطالبات سوخت شده تلقي شده است.
سهم هشداردهنده مطالبات مشکوک‌الوصول
در بخشی از آمارهایی که از سوی کارشناس اداره مطالعات و مقررات بانکي بانک مرکزي در همایش سیاست‌های پولی و ارزی بانک مرکزی ارائه شد، مطالبات غیرجاری بانک‌های کشور با توجه به مقدار اجزای آن نیز مورد بررسی قرار داده شده بود. اطلاعات مربوط به مطالبات غيرجاري بانک‌ها در سال 1391 به تفکيک طبقات و اجزای آن حاکی از این است که در حدود 20 درصد از کل مطالبات معوق مربوط به «مطالبات سررسید گذشته» بوده است که مطالبات کم‌خطری محسوب می‌شود. اما دو بخش دیگر مطالبات، یعنی «مطالبات معوق» و «مطالبات مشکوک الوصول»، به ترتیب 22 درصد و 58 درصد از کل مطالبات غیرجاری را به خود اختصاص داده است.
این موضوع نشان می‌دهد درصد قابل ملاحظه‌ای از مطالبات غیرجاری بانک‌های کشور در سال گذشته، مربوط به مطالباتی بوده که مدت بیشتری از زمان سررسید آنها گذشته و به سمت سوخت شدن می‌روند. توجه به این مساله باعث می‌شود هشدارآمیز بودن آمارهای مطالبات غیرجاری کشور بیشتر شود، چرا که به عنوان مثال طبق این آمارها در حال حاضر بیش از نیمی از مطالبات بانک‌های کشور (نزدیک به 60 درصد) از آن وام‌ها و تسهیلاتی است که بیش از 18 ماه از تاریخ مقرر برای بازپرداخت آنها گذشته و چشم‌اندازی برای بازگشت مبالغ آنها به شبکه بانکی وجود ندارد. کارشناسان یکی از دلایل عمده افزایش بدهی بانک‌های کشور به بانک مرکزی که به افزایش پایه پولی و نقدینگی و به دنبال آن رشد تورم انجامیده را بالا رفتن حجم مطالبات بی‌بازگشت بانک‌ها می‌دانند. مطالبات معوق یا به بیان دقیق‌تر مطالبات غیرجاری، به آن میزان از تسهیلات و اعتبارات پرداخت شده از سوی بانک‌ها گفته می‌شود که از سوی دریافت‌کننده اعتبار، به دلایل مختلف باز پس داده نمی‌شود. نظریات کارشناسی دلالت بر این دارد که در صورتی که سیاست‌های کلان و محیط کلی اقتصاد و کسب‌وکار کشور موجب سودآور نبودن سرمایه‌گذاری شود، این موضوع به عاملی برای پرداخت نشدن به موقع اقساط و وام‌های گرفته شده از سوی مشتریان بانک‌ها و گیرندگان تسهیلات و در نتیجه تبدیل این مبالغ به مطالبات غیرجاری یا به اصطلاح رایج، مطالبات معوق، تبدیل می‌شود. توجه به این نکته ضروری است که به باور صاحبنظران اقتصادی، معمولا کلیت رفتارهای فردی حالت باثباتی دارد و نمی‌توان تغییراتی در ابعاد چندبرابر شدن عدم بازپرداخت وام‌های بانکی را ناشی از تغییر ناگهانی رفتار افراد به خودی خود دانست و ریشه چنین پدیده‌هایی را باید در کل ساختار کلان اقتصاد یافت. یعنی مجموعه شرایط اقتصادی است که موجب می‌شود تعداد بیشتری از افراد به دلایل مختلف قادر یا مایل به بازپرداخت تسهیلات گرفته شده نباشند. بر این اساس کارشناسان می‌گویند بهتر است تغییرات ناگهانی در میزان مطالبات غیرجاری را نیز تحت‌تاثیر عوامل غیرارادی و اقتصادی کلان بررسی کرد. بنابراین توصیه‌ای که این باور در پی دارد این است که پدیده‌هایی مانند جهش در مطالبات معوق را باید تحت تاثیر سیاست‌های اقتصادی دولت و شرایط اقتصادی کشور بررسی کرد، یعنی مجموعه عواملی که درآمدزایی سرمایه‌گذاری و تولید را با خطر مواجه کرده و به ناتوانی در بازپرداخت تسهیلات دریافت شده از سوی وام‌گیرندگان، دامن زده است.
پرویزی فر در گفتگو با مهر: کرمانشاه جزو 4 استان برتر در تولید محصولات کشاورزی استراتژیک است
اسماعیل پرویزی فر در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص سال زراعی جاری گفت: هم اکنون و در سال زراعی 6 هزار هکتار از اراضی استان کرمانشاه زیر کشت محصولاتی چون، گندم، جو، نخود و... است.
وی افزود: 420 هزار هکتار از این ارضی زیرکشت گندم ، 220 هزار هکتار زیر کشت جو، 160 هزار هکتار زیر کشت نخود و حدود 40 هزار هکتار زیر کشت ذرت قرار دارد.
پرویزی فر ادامه داد: هم اکنون در مناطق سرد و معتدل کشت اول ذرت شروع شده است.
وی گفت: همچنین 8 تا 9 هزار هکتار از اراضی استان زیر کشت چغندر قند، 15 هزار هکتار دیگر زیر کشت سبزی و صیفی جات و 12 تا 13هزار هکتار نیز زیر کشت علوفه است.
تامین کود کشاورزان، بذر، امکانات مکانیزه و پشتیبانی در امر قیمت گذاری
پرویزی فر، تامین کود کشاورزان، بذر، امکانات مکانیزه و پشتیبانی در امر قیمت گذاری را از جمله وظایف معاون زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه برشمرد و از افزایش قیمت خرید گندم تا هر کیلو 720 تومان خبرداد.
استان کرمانشاه از نظر و تولید محصولات استراتژیک جزو چهار استان برتر کشور
وی درپاسخ به خبرنگار مهر، درخصوص تناسب عرضه و تقاضای محصولات کشاورزی در استان کرمانشاه گفت: هم اکنون استان کرمانشاه در تامین و تولید محصولاتی چون نخود، گندم، جو، ذرت و چغندرقند به خودکفایی رسیده است و از این نظر و تولید محصولات استراتژیک جزو چهار استان برتر کشور است.
پرویزی فر افزود: هم چنین استان کرمانشاه در تولید گندم، استان دوم ، تولید نخود استان اول،در تولید چغندر قند جزو 4 استان برتر، در تولید کلزا(دانه روغنی) استان چهارم، و در مجموع تولید محصولات کشاورزی جزو استان های اول تا چهارم کشور است.
معاون زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه گفت: هم اکنون 20 درصد از تولیدات کشاورزی کشور در استان کرمانشاه تولید می شود.
وی در بخش دیگر در خصوص وضعیت زراعت دراستان کرمانشاه و میزان بارندگی های استان گفت: میزان بارندگی ها در سال زراعی 91- 92 یعنی مهر 91 تا شهریور 92 ، بارندگی های خوبی بوده و در واقع می توان گفت بارندگی موثر در سال زراعی جاری برای محصولات دیم بوده است.
وی تصریح کرد: این بارندگی ها تا 15 بهمن خوب بوده و کشت پاییزه به موقع انجام و سطح سبز خوبی داشتیم.
پرویزی فر افزود: اما این بارندگی ها از 15 بهمن 91 تا اردیبهشت بارندگی های موثری نبوده و خسارت هایی را نیز به محصولات وارد کرد.
عدم بارش به موقع خسارات 45 درصدی به محصولات دیم و خسارت 20 درصدی به محصولات آبی استان وارد کرده است
معاون زراعت سازمان جهادکشاورزی استان کرمانشاه گفت: عدم بارش به موقع بارندگی باعث خسارت حود 45 درصدی به محصولات دیم و حدود20درصدی به محصولات آبی استان شد.
وی افزود: پیش از این پیش بینی ما از برداشت محصول گندم 950 هزار تن بود که به علت خسارات وارده به 700 هزار تن کاهش یافته است.
پرویزی فر تصریح کرد: البته پس از 15 اردیبهشت بارندگی ها تا حدی توانست مزارع مناطق سردسیر را دوباره احیا کند.
مبارزه با "سن گندم" در دو هفته پیش رو
معاون زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه، کشاورزان را به مبارزه با " سن گندم " در دو هفته پیش رو توصیه کرد و گفت: هم اکنون مناسب ترین زمان برای سم پاشی محصولات است و اگر " سن زدگی" در حد بالایی باشد کشاورزان هنگام تحویل دچار مشکلاتی اعم از کاهش قیمت خواهند شد.
ضرورت تحویل محصولات کشاورزی به مراکز مجاز
پرویزی فر در پایان ، خواستار تحویل محصولات کشاورزی به مراکز مجاز و تعاونی های روستایی شد و گفت: درغیر این صورت اگر افزایش قیمتی در محصولات اعمال شود این مابه تفاوت به افرادی که محصولات خود را به مراکز مجاز تحویل نداده اند تعلق نمی گیرد.
سیاست انبساطی پولی اثرگذاری خود را از دست داده است؟ پدیده غیرمنتظره در اقتصاد ایران
دنیای اقتصاد- بررسی‌ها نشان می‌دهد بر خلاف انتظار و پیش‌بینی اغلب تئوری‌های اقتصادی، سیاست‌های پولی در ایران در کوتاه‌مدت هم تاثیری بر متغیرهای حقیقی اقتصاد ندارد. طبق نتایج یک بررسی که از سوی یکی از پژوهشگران بانک مرکزی انجام شده، به دلیل اینکه «تناوب تغییرات قیمت‌ها در اقتصاد ایران بالا است و به طور متوسط، هر شش ماه یک بار قیمت‌ها عوض می‌شود»، می‌توان نتیجه گرفت اقتصاد ایران دارای «چسبندگی ضعیف قیمت‌ها» است و بنابراین سیاست‌های انبساطی پولی و تزریق نقدینگی، حتی در کوتاه‌مدت هم توانایی اثرگذاری بر متغیرهای حقیقی مثل تولید و اشتغال را ندارد. بنابراین و بر اساس شواهد تجربی در اقتصاد ایران، آثار سیاست‌های پولی چه در کوتاه‌مدت و چه در بلندمدت، روي تغییرات قیمت‌ها و متغیرهای اسمی اقتصاد تخلیه می‌شود. نتایج پژوهش‌های انجام شده بیان می‌کند در عین اینکه این پدیده، سیاست‌های انبساطی را در کوتاه‌مدت «خنثی» می‌کند، اما باعث می‌شود سیاست‌های تثبیت نقدینگی و تورم، آثار منفی کمتری بر تولید و اشتغال داشته باشد.اثر سیاست پولی در ایران خلاف تئوری‌های اقتصادی است
ظهور یک پدیده غیر منتظره در اقتصاد ایران
گروه بازار پول- در حالی‌که شواهد از اثرگذاری سیاست‌هاي پولی در کوتاه مدت حکایت دارد، نتایج یک پژوهش نشان می‌دهد به دلیل انعطاف قیمتی در اقتصاد ایران سیاست‌هاي انبساطی پولی در کوتاه‌مدت نیز بر تحریک بخش واقعی اقتصاد اثرگذاری ندارد و آثار خود را تماما در افزایش قیمت‌ها و تورم تخليه می‌کند. پژوهش یاد شده خط بطلانی می‌تواند بر این فرضیه باشد که به کارگیری سیاست‌هاي تحریک نقدینگی و انبساط پولی به صورت کوتاه‌مدت می‌تواند رونق را در بخش تولید ایجاد كند. بی‌اثر بودن سیاست‌هاي پولی به‌دلیل ضعیف بودن پدیده «چسبندگی قیمت‌ها» در ایران است و به دلیل چنین کاستی «اثر سیاست‌هاي پولی در کوتاه‌مدت» هم خنثی است. این پژوهش با عنوان «چسبندگی قیمت‌ها و سیاست پولی در اقتصاد ایران» در بیست‌وسومین همایش سیاست‌هاي پولی ارزی ارائه شده و توصیه می‌کند «در این شرایط، سیاست‌هاي تثبیتی هزینه کمتری از نظر کاهش تولید در کوتاه‌مدت خواهد داشت.»
چسبندگی قیمت‌ها چیست
چسبندگی قیمت مفهومی اقتصادی است که در نظریه‌هاي مختلف، با تعاریف متفاوتی ارائه شده است. نظریه‌هاي اقتصادی می‌گوید اگر قرار باشد بازار به نقطه تعادلی برسد که در آن عرضه و تقاضا با هم برابر است، باید سیستم قیمتی به راحتی کار کند و قیمت بتواند به راحتی بالا و پایین شود. اگر در این بین سطوح قیمتی وجود داشته باشد که بازار نتواند به راحتی از آنها عبور کند، گفته می‌شود در بازار «چسبندگی» وجود دارد. چسبندگی هم می‌تواند در بازار کالا رخ دهد که به آن «چسبندگی قیمتی» مي‌گويند و هم در بازار نیروی کار که به آن «چسبندگی دستمزد» گفته می‌شود. از عوامل موثر در چسبندگی بازار می‌توان به هزینه لیست قیمتی، توهم پولی، اطلاعات ناقص و دوره‌های قرارداد اشاره کرد.
هر یک از این عوامل تعریف خود را دارد. «هزینه تغییر لیست قیمت‌ها»، موجب می‌شود بنگاه‌ها حداقل در کوتاه‌مدت قیمت‌های خود را تغییر ندهند. «توهم پولی» وقتی رخ می‌دهد که افراد نه به متغیرهای واقعی که به متغیرهای اسمی واکنش نشان دهند؛ مثلا ممکن است با وجود تورم 20 درصدی، سطح افزایش دستمزدهای اسمی، 10 درصد باقی بماند، یعنی کمتر از میزان تورم باشد؛ در این حالت دستمزد حقیقی کاهش پیدا می‌کند. اما عرضه نیروی کار حتی با وجود این کاهش دستمزد حقیقی تغییری نکند و در همان وضعیت بماند. این امر باعث می‌شود چسبندگی دستمزد در بازار نیروی کار رخ دهد. «توهم پولی» را نیز می‌توان به عنوان نابرابری تورم انتظاری و تورم واقعی نیز تلقی کرد که این امر هم می‌تواند به‌عنوان عاملی برای چسبندگی قیمت مطرح شود. عامل دیگری که موجب چسبندگی قیمت می‌شود، «دوره مشخص قرار‌دادها» است. مثلا دو طرف خریدار و فروشنده تصمیم می‌گیرند برای یک دوره مشخص، یک کالا را با یک سطح از قیمت مبادله کنند، در این حالت چسبندگی قیمتی رخ می‌دهد و اگر شوکی هم در بخش پولی ایجاد شود، دیگر نمی‌توان قیمت کالا را تعدیل و اصلاح کرد. در بازار نیروی کار این وضعیت بیشتر به چشم می‌خورد، زیرا قرارداد‌های نیروی کار در بیشتر موارد یک‌ساله است و تعدیل دستمزدها در هر سال یک بار انجام می‌شود و از همین رو دستمزد نمی‌تواند به راحتی جابه‌جا شود و به سطح تعادل برسد. از سوی دیگر اطلاعات ناقص در مورد تحولات قیمتی در بازار نیز می‌تواند موجب شود تا قیمت محصول بنگاه‌ها با سرعت لازم تعدیل نشود و از خود چسبندگی نشان دهد.
چسبندگی در اقتصاد ایران
در ادبیات اقتصادی، دو دسته الگوی قیمت‌گذاری وجود دارد: الگوهای قیمت‌گذاری وابسته به زمان و الگوهای قیمت‌گذاری وابسته به وضعیت. در الگوهای قیمت گذاری وابسته به زمان، فرض بر این است که زمان‌بندی تغییر قیمت از سوی بنگاه‌هاي اقتصادی به صورت برون زا و بدون در نظر گرفتن شرایط اقتصادی تعیین می‌شود. در حالی که در الگوهای قیمت‌گذاری وابسته به وضعیت، بنگاه‌ها با توجه به وضعیت متغیرهای کلان که از جمله مهمترین آنها نرخ تورم است؛ در رابطه با تعدیل قیمت کالای خود تصمیم‌گیری می‌کنند. در یکی از پژوهش‌هایی که از سوی نشریه پژوهشکده پولی و بانکی منتشر شده و به بررسی قیمت ماهانه 359 قلم کالا و خدمات اختصاص دارد، عنوان شده که در اقتصاد ایران، قیمت‌هاي خرده فروشی از انعطاف‌پذیری بالایی برخوردار است. به گونه‌ای که قیمت 75 درصد از کالاها و خدمات مصرفی در سبد مصرف‌کننده در هر ماه با تغییر همراه است. در پژوهش دیگری که رضا بوستانی محقق بانک مرکزی ارائه کرده؛ چسبندگی قیمت‌ها «ضعیف» توصیف شده و عنوان می‌کند که به همین دلیل، سیاست‌هاي پولی در کوتاه مدت پاسخ مناسبی نمی‌دهد. براساس این پژوهش توالی قیمت‌ها در اقتصاد ایران بالا است؛ به گونه‌ای که به طور میانگین هر 6 ماه یک بار قیمت‌ها تغییر می‌کند.چنین پدیده‌ای در تعارض با چسبندگی قیمت‌ها بوده بنابراین کارآیی سیاست‌هاي پولی در کوتاه‌مدت را نیز بی‌اثر می‌کند.
چسبندگی قیمت‌ها و سیاست‌گذاری پولی
شواهد زیادی مدل‌هاي اقتصادي وجود دارد که نشان می‌دهد «اثرگذاری سیاست‌هاي پولی به درجه چسبندگی قیمت‌ها در اقتصاد بستگی دارد و در واقع هرچه قیمت‌ها چسبندگي بیشتری داشته باشند، اثرگذاری سیاست‌هاي پولی در کوتاه‌مدت بیشتر است و مقامات پولی می‌توانند در دوره رکود برای تحریک اقتصاد از سیاست پولی انبساطی بهره‌گیری کنند.» در عین حال هرچه چسبندگی قیمت‌ها بیشتر باشد، سیاست کاهش تورم با کاهش شدید در تولید همراه می‌شود. پژوهشی که ارائه شده است، نشان می‌دهد چسبندگی قیمت‌ها در اقتصاد ایران وجود دارد، اما این چسبندگی بسیار کمتر از مقادیری است که به صورت «نرمال» مورد نیاز است. وجود چسبندگی قیمت‌ها موجب می‌شود پول در کوتاه‌مدت بر متغیرهای حقیقی اقتصاد تاثیر بگذارد و هر چه این چسبندگی‌ها بیشتر باشد؛ یعنی برای دوره طولانی‌تری بدون تغییر باقی بماند، اثرگذاری سیاست‌هاي پولی بیشتر شود.
تاثیر سیاست‌هاي پولی بر نوسانات تولید
در این پژوهش سعی شده با استفاده از یک مدل تعادل عمومی ساده، چسبندگی قیمت‌ها در ایران تخمین زده شود. این پژوهش با استفاده از مدل به کار گرفته شده، نتیجه گرفته که «نوسانات تولید، بیشتر به دلیل سیاست‌هاي پولی به کار گرفته شده در ایران به وجود آمده؛ نه عوامل بخش واقعی اقتصاد.» چنانکه این پژوهش خاطرنشان می‌کند «60 درصد از نوسانات تولید به واسطه شوک‌هاي پولی و 40 درصد باقیمانده به واسطه شوک‌هاي واقعی به اقتصاد به وجود آمده است.» بخش دیگر نتایج این پژوهش یک موضوع جالب‌تر را منعکس می‌کند: «اگر چه شوک‌هاي پولی (تغییرات در برخی عوامل پولی مانند نقدینگی، پایه پولی و...) به سرعت در اقتصاد محو می‌شود، اما بزرگی این شوک‌ها، موجب شده که متغیرهای واقعی اقتصاد نیز از مسیر بلندمدت خود منحرف شود.» براساس این پژوهش، «نتایج نشان می‌دهد که قیمت‌ها در ایران چسبندگی کمی دارد و این اثرگذاری سیاست پولی را محدود می‌کند.» این پژوهش اضافه می‌کند: «قیمت‌ها هر 6 ماه یک بار تعدیل می‌شود و در این شرایط سیاست‌هاي تثبیتی هزینه کمتری از نظر کاهش تولید در کوتاه‌مدت خواهد داشت.» منظور از سیاست‌هاي تثبیتی نیز آن دسته از سیاست‌ها هستند با تعادل بخشی در سیاست‌هاي پولی هدف اول خود را ثبات قیمت‌ها قرار دهند. سیاستی که در کوتاه‌مدت گرچه موجب رونق نمی‌شود، اما به دلیل مدیریت انتظارات تورمی و ممانعت از نوسان و تکانه‌هاي قیمتی موجب تشویق و افزایش انگیزه‌هاي سرمایه‌گذاری در نهایت رونق اقتصادی خواهد شد.