رییس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با ارایه تحلیل‌هایی در خصوص افزایش و تداوم افزایش قیمت کالا و خدمات، مشکل اصلی را گرانی و تورم دانست و گفت: ما با گرانفروشی مقابله می‌کنیم نه با گرانی.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) در شیراز، سیدمحمد‌جواد تقوی امروز چهارشنبه اظهار کرد: سازمان حمایت وظیفه مقابله با هرگونه تخلفی در زمینه عرضه کالا را برعهده دارد، زیرا گرانی خود یک معلول است، عوامل گرانی را باید یافت و مدیریت کرد.

وی با تصریح اینکه سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان بیکار ننشسته‌ است، بخش اعظم افزایش قیمت کالا و خدمات را ناشی از تحریم‌ها، افزایش قیمت ارز و مشکلات ناشی از ورود نهادها و مواد اولیه و برخی کالاها دانست و گفت: مهمترین موضوع آگاهی مصرف کننده از حقوق خود است که باید همواره دنبال شود.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت قانون حمایت از حقوق مصرف کننده را ضمانت اجرایی فعالیت‌های این سازمان دانست و تاکید کرد: بررسی استانداردهای کیفی برعهده سازمان استاندارد و در بخش غذا و دارو بر عهده سازمان نظارت بر غذا و داروی بهداشت و درمان است.

وی با تاکید براینکه گرانی را باید مدیریت کرد، خاطرنشان کرد: باید علل گرانی را خوب شناخت و کالاها را به‌صورت مصداقی مورد تجزیه و تحلیل قیمتی قرار داد تا بدانیم اگر قیمت کالایی افزایش پیدا می‌کند، معلول یک سیر منطقی است.

تقوی بدون ارایه توضیحی شفاف در خصوص علت دقیق چند برابر شدن قیمت برخی اقلام مانند پسته، تداوم گرانی کالاهایی نظیر گوشت و مرغ، افزایش قیمت خودرو و ارایه نکردن دلیل اینکه چرا کالایی نظیر برخی خودروهای ایران، خارج از کشور با قیمتی بسیار کمتر از قیمت داخل عرضه می‌شود، خاطرنشان کرد: وارد کننده، تولید کننده و مصرف کننده اگر مدیریت شده عمل کنند، مشکل گرانی قابل حل خواهد بود.

وی با تصریح اینکه کار سازمان حمایت از مصرف کننده، تخلف‌یابی است، لزوم داشتن مستندات قابل استناد در برخورد با تخلف را یادآور و متذکر شد: بخشی از مشکل به هزینه کم تخلف، جرایم پایین و اطاله دادرسی در تعزیرات باز می‌گردد.

تقوی تاکید کرد: امروز دولت و شاکله نظام به دنبال حل مشکل گرانی هستند. این همراهی همه دستگاه‌ها را می‌طلبد تا ما گرانی را مهار کنیم نه اینکه پرونده بکشیم. خودروساز از ابتدای زنجیره تولید تا انتها با بیش از 2000 قطعه‌ساز ارتباط دارد که هرکدام از آنها تاثیری منطقی برقیمت تمام شده خواهد داشت.

وی البته در خصوص اینکه چرا قیمت خودرویی که اعلام شده بود ملی است و بیش از 95 درصد آن حاصل توان داخلی است، افزایش پیدا کرده است، توضیحی ارایه نکرد، اما گفت: اگر انتظار مجموعه رسانه تنها موضوع گرانی است، باید بگویم که گرانی مشکل سازمان حمایت از مصرف کننده به تنهایی نیست، بلکه همه دولت، مجلس، بانک مرکزی و همه شاکله نظام به‌دنبال مهار آن هستند.

معاون وزیر صنعت و تجارت ادامه داد: ما در شرایط تحریم و جنگ نابرابری قرارداریم که همه در مقابل آن تمام قد ایستاده‌ایم، از این گردنه به‌حتم عبور می‌کنیم اما عبور از آن هزینه‌هایی هم دارد، شما هم به‌عنوان رسانه و چشم و گوش جامعه حق دارید، مردم همه حق دارند، گرانی بار سنگینی است، اما وقتی به‌دنبال امتیاز بالاتری هستیم، راه هموار می‌شود.

وی با تاکید براینکه در برخورد با متخلفان اثربخشی برخوردها در دستور کار قرار دارد، تاکید کرد: احساس می‌کنیم که باید قانون جرایم تغییر کرده و هزینه تخلف بالا برود، خوشبختانه طرح دوفوریتی آن در دولت تایید و به مجلس ارایه شده است که اگر تصویب شود، بخشی از راه را رفته‌ایم.

تقوی تشکیل و گسترش سازمان‌های نظارتی مردم‌نهاد در موضوع نظارت را بخش دیگری از اندیشه‌های عملیاتی شده برای مقابله با تخلفات اقتصادی در موضوع قیمت کالا و خدمات دانست و گفت: باید این تشکل‌ها گسترش پیدا کند و همه مردم به نوعی در موضوع همراه شوند.

وی با یادآوری اینکه کارکنان دستگاه‌های دولتی هم بخشی از جامعه را تشکیل می‌دهند، خاطرنشان کرد: مشکلات اقتصادی برای تمام جامعه است و کارمندان دولت هم بخشی از همین جامعه هستند و تلاش همه آنها دستیابی به راهکاری برای مهار مشکل و عبور از این مرحله است.

صادرات استان كرمانشاه در 10 ماهه سال جاري به مرز دو ميليارد دلار رسيد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)منطقه کرمانشاه، در جلسه توسعه صادرات غیرنفتی استان کرمانشاه اعلام شد: در 10 ماهه اول سالجاري بالغ بر پنج هزار و 149 تن كالا به ارزش يك ميليارد و 972 هزار دلار از اين استان به خارج از كشور صادر شده است.

اين ميزان صادرات در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته از نظر وزني 25 درصد و از لحاظ ارزشي یازده درصد رشد نشان مي دهد.

از مجموع صادرات صورت گرفته از مرزهای استان کرمانشاه، بالغ بر سه هزار و 666 تن كالا به ارزش يك ميليارد و 179 هزار دلار مربوط به گمركات و بازارچه هاي مرزي استان بوده است.

طبق اعلام صورت گرفته، سيمان خاكستري، بستني، رب گوجه فرنگي، كيك و بيسكويت، شلنگ آب، كولي آبي، گوجه فرنگي، ماست، سيب درختي و گوني از جمله اقلام مهم صادراتي استان كرمانشاه در این مدت بوده است.

همچنين عنوان شد: عراق، امارات، افغانستان، كويت، هلند، تركمنستان، تركيه، آلمان، سوريه و ارمنستان كشورهايي هستند كه بيشترين صادرات استان كرمانشاه به آن ها بوده است.

82 درصد صادرات 10 ماهه استان كرمانشاه را كالاهاي صنعتي، 17 درصد كشاورزي و يك درصد را نيز صنايع دستي تشكيل مي دهند.

خبرگزاری فارس: رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان قصرشیرین گفت: کارت الکترونیکی مبادلات مرزی برای مرزنشینان تا فاصله 20 کیلومتری از مرز در شهرستان قصرشیرین صادر می‌شود.

 منصور کاکایی در گفت‌و‌گو با خبرنگار فارس در قصرشیرین اظهار داشت: در راستای مبادلات مرزی، مرزنشینان این شهرستان و برای سرپرستان خانوارهای مرزنشینان تا فاصله 20 کیلومتری از مرز، کارت الکترونیکی مبادلات مرزی صادر می‌شود.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان قصرشیرین تصریح کرد: برای واردات اقلام خوراکی از سوی دارندگان این کارت‌ها، معافیت 100 درصدی و برای دیگر کالاها معافیت 50 درصدی در نظر گرفته شده است و دارندگان این کارت‌ها می‌توانند هر ماه تا سقف 20 میلیون ریال کالا وارد کنند.

کاکایی افزود: اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان قصرشیرین با همکاری دیگر دستگاه‌های نظارتی، مانند اداره گمرک برای کنترل فعالیت مبادلات مرزنشینان  اقدامات نظارتی را انجام می‌دهد.

وی با بیان اینکه ارز تخصیصی به هر عضو از خانواده‌های مرزنشینان، سالانه 120 دلار است، افزود: متقاضیان برای ثبت‌نام و دریافت کارت الکترونیکی با مراجعه به دفاتر پیشخوان دولت فرم ثبت‌نام را دریافت کرده و با ارائه مدارک لازم و اخذ تاییدیه محل سکونت از دهیاری‌های روستاها و ارائه آن به دفاتر پیشخوان نسبت به ثبت‌نام و دریافت کارت الکترونیکی اقدام کنند.

کاکایی هدف اصلی از اجرای این طرح را ساماندهی و تسهیل تجارت الکترونیکی برای فرایندهای مرزنشینی کشور و ارتقای سطح معیشت روستاییان مرزنشین اعلام کرد.

به اطلاع فعالان اقتصادي و متقاضيان بالقوه استان ميرساند به زودي نيروگاه زاگرس از طريق مزايده به بخش غير دولتي واگذار ميگردد.

علاقه مندان ميتوانند جهت كسب اطلاعات بيشتر به وب سايت www.ipo.ir مراجعه نمايند.

هيأت تجاري اعزامي از كره، 15 اسفند 1391 در سالن زيرين هتل آزادي تهران، آماده مذاكره تجاري با بازرگانان و صنعت‌گران ايراني هستند.

علاقه‌مندان مي‌توانند اطلاعات تكميلي را از طريق تلفن‌هاي 22402950، 22402763 و 7- 22174005 داخلي‌هاي 1 و 111 كسب كنند.

فهرست شركت‌هاي عضو هيأت اعزامي

وزیر صنعت،معدن و تجارت گفت: بالاترین اولویت امروز واحدهای صنعتی باید این باشد که حتی اگر به ارز نیاز ندارند، به دنبال ارزآوری باشند.

به گزارش گسترش آنلاین از ایرنا، ˈمهدی غضنفریˈروز سه شنبه در همایش معرفی شرکت‌های برتر ایران در محل مرکز همایش‌های صدا و سیما، با اشاره به لزوم توجه بنگاه‌های اقتصادی به ارز آوری بیان کرد: بنگاه‌های صنعتی و معدنی به لحاظ نرخ رشد صادرات غیرنفتی از بنگاه‌های نفتی و پتروشیمی پیشی گرفتند.
وی گفت:حفظ اشتغال،خطوط تولید و فروش منوط به تامین ارز است.این در شرایطی است که سال‌ها تامین‌کننده ارز کشور، بخش نفت بوده است، اما امسال به هر دلیلی نتوانسته این کار را به سرانجام برساند، بنابراین تولید باید برای تامین ارز مورد نیاز کشور تلاش کند.

وی با بیان اینکه از صد درصد ارز حاصل از صادرات غیرنفتی تنها ۶۸ درصد آن به چرخه تولید و صادرات کشور باز می‌گردد‌، افزود: در شش ماه نخست امسال ۲۷ میلیارد دلار واردات و ۱۶ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داشتیم‌. براساس آمار بانک مرکزی، تنها ۱۱ میلیارد دلار از ارز حاصل از صادرات به کشور و چرخه واردات بازگشته است که معادل ۶۸ درصد می‌شود.
غضنفری گفت: زمانی که در سازمان توسعه تجارت بودم، ۶۰ میلیارد دلار واردات و ۳۰میلیارد دلار صادرات غیرنفتی در سال داشتیم و نیمی از ارز مورد نیاز واردات از محل صادرات تامین می‌شد‌، در حالی که بانک مرکزی هم اعلام می‌کرد ۶۰ میلیارد دلاری برای واردات پرداخت کرده است و در این بین یک ابهام وجود داشت که ارز ناشی از صادرات کجا می‌رود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت از صادرکنندگان درخواست کرد تا تعهد اجتماعی داشته باشند و موضوع مهمی به نام ارز را که بر اقتصاد ایران سایه انداخته است را از طریق صادرات غیرنفتی حل کنند، به نحوی که ارز صادراتی به چرخه واردات برگردد.
غضنفری بیان کرد‌: فروش اولین شرکت برتر جهانی از نظر مجله فورچون ۴۸۵ میلیارد دلار است که ۲،۲۵ برابر مجموع صد شرکت برتر و ۳۴ برابر فروش اولین شرکت برتر ایرانی است.

دنیای اقتصاد- دکتر محمد مهدی بهکیش، اقتصاددان، در دومین همایش «سیاست‌های پولی، چالش‌های بانکداری و تولید» به بررسی «مشکلات تعیین نرخ ارز و راه‌حل‌های آن» می‌پردازد. «چالش‌های تعیین نرخ ارز در ایران، روش‌های به کار گرفته شده برای تعیین این نرخ، راه‌حل‌ها و تجربیات کشورها و دست آخر چگونگی تعیین نرخ ارز در شرایط کنونی چهار محوری است که از سوی دکتر بهکیش مورد بررسی قرار می‌گیرد.» همایش سیاست‌های پولی، چالش‌های بانکداری و تولید» هفتم اسفند در موسسه عالي علوم بانکداری برگزار می‌شود.

دکتر محمد مهدی بهکیش در دومین همایش پولی ارائه می‌کند
نرخ ارز در اقتصاد ایران چگونه تعیین می‌شود
گروه بازار پول- نظام ارزی ایران در 32 سال گذشته بارها مورد بازخوانی و تجدیدنظر قرار گرفته است و دولت‌های مختلف در مواجهه با رویکردها و چالش‌های اقتصادی، هر کدام برنامه‌های خاصی را برای تعیین نرخ ارز استفاده کرده‌اند، اما در پس تمام این قیمت گذاری‌ها، یک چیز تغییر نکرده و آن «انحصاری» عمل کردن عرضه ارز بوده است.
در ایران، به دلیل تکیه بر اقتصاد تک محصولی و مبتنی بر درآمد نفت، نرخ ارز به صورت رقابتی تعیین نشده و بارها با مداخله دولت، که بخش عمده درآمدهای ارزی را به دست می‌آورد، قیمت‌ها دستکاری شده است. برخی کارشناسان با تکیه بر همین رویکرد، معتقدند که دولت به دلیل نبود رقیب و انحصار در عرضه ارز، قادر است که هر نرخی را در بازار اعمال کند، اما نرخی که در سه دهه گذشته برای ارز، به عنوان یک متغیر بسیار تاثیرگذار در اقتصاد ایران، تعیین شده، تا چه حد منافع فعالان اقتصادی و چرخه موجود در بازار، تجارت و تولید را برآورده ساخته است؟ دکتر محمد مهدی بهکیش، اقتصاددان، در سخنرانی خود در دومین همایش «سیاست‌های پولی، چالش‌های بانکداری و تولید» به این سوال پاسخ می‌دهد. او در سخنرانی خود با عنوان «مشکلات تعیین نرخ ارز و راه‌حل‌های آن» به 4 محور اصلی در تعیین نرخ ارز می‌پردازد: چالش‌های تعیین نرخ ارز در ایران، روش‌های به کار گرفته شده برای تعیین نرخ ارز، راه‌حل‌ها و تجربیات کشورها برای تعیین نرخ ارز و دست آخر این که در شرایط کنونی نرخ ارز باید چگونه تعیین شود.
بهکیش که به دلیل سال‌ها حضور در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران هم اکنون به عنوان دبیرکل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌الملل (ICC) نیز فعالیت می‌کند؛ در این باره می‌گوید: «قیمت گذاری درست ارز، بر مبنای توسعه اقتصادی است؛ بنابراین باید روش‌هایی را به کار گرفت که طی آن بانک مرکزی به گونه ای در تعیین نرخ ارز دخالت کند که به سیاست‌های تولید متکی به صادرات کمک کند.»
در دومین دوره همایش «سیاست‌های پولی، چالش‌های بانکداری و تولید» که با موضوع راهبردی «بازسازی نظام پولی و صنعتی» هفتم و هشتم اسفندماه سال جاری برگزار می‌شود؛ علاوه‌‌بر سخنرانی ريیس‌کل بانک مرکزی و وزیر امور اقتصادی، پنج کارگاه آموزشی در حوزه بانکداری الکترونیک، سناریو‌های پیش‌روی بازار ارز، اعتبارات اسنادی و بازار آتی سکه و طلا برگزار خواهد شد. علاقه‌مندان به حضور در این همایش، می‌توانند با شماره تلفن 87762430 تا 33 (کد تهران) تماس حاصل کنند. وب‌سایت این همایش نیز به آدرس www.events.den.ir پاسخگوی اطلاعات بیشتر به علاقه‌مندان است.

استاندار كرمانشاه گفت: سهم تسهيلات ابلاغي به استان در 1391 از محل اجراي طرح توسعه كشاورزي 140 ميليارد تومان بود كه توانستیم بيش از سهم ابلاغي يعني حدود 175 ميليارد تومان براي استان جذب کنیم.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)منطقه کرمانشاه، مهندس سيد دادوش هاشمي در جلسه طرح توسعه كشاورزي استان افزود: دولت نهم و دهم در ابتداي شروع بكار به دنبال ايجاد فرصت و شرايط مناسب براي ايجاد اشتغال و رونق اقتصادي در کشور بود كه در همین راستا اجراي طرح توسعه كشاورزي از سوي دولت  مصوب و براي تمامي استان ها لازم اجرا گرديد.

وي خاطرنشان ساخت: استان كرمانشاه در سال 1390 براي استفاده و بهره برداري لازم از اين  فرصت استثنايي و بسيار مهم به منظور ايجاد اشتغال براي جوانان به خصوص فارغ التحصيلان رشته كشاورزي از ابتداي كار زمينه ها و بسترهاي لازم را مهيا ساخت و همه مديران و مسولين استان مكلف و موظف به اجراي اين طرح شدند، بطوريكه يك آهنگ بسيار خوب و انگيزه مناسبي براي اجراي سريع و دقيق آن در استان پديدار شد.

وي خاطرنشان ساخت: استان كرمانشاه در سال 1390موفق شد هم در جذب بيش از سهم ابلاغي خود و هم واگذاري اراضي و همچنين تسريع در انعقاد قراردادها رتبه هاي بالاي كشوري را به خود اختصاص دهد و از اين نظر به عنوان استان هاي برتر كشور شناخته شود.

استاندار كرمانشاه همچنين با اشاره به اجراي طرح در سال 1391  بيان داشت: خوشبختانه استان در اجراي طرح مذكور در سالجاري نيز بسيار موفق و خوب عمل كرده و در اين سال هم به لحاظ جذب تسهيلات ابلاغي و واگذاري اراضي و ديگر شرايط لازم در كشور به عنوان استان موفق و پيشكام مطرح است و به همين لحاظ در نشست مشترك رئيس جمهور با استانداران از سوي دكتر احمدي نژاد مورد تقدير قرار گرفت.

هاشمي بيان داشت: عمده تسيهلات طرح توسعه كشاورزي در سالجاري جذب شده و درصد كمي از آن باقي مانده كه جذب شود، لذا از دستگاه هاي اجرايي و بانك هاي ذيربط استان خواسته ايم كه نسبت به جذب كامل آن تا 15 اسفند اقدام نمايند تا قادر به جذب تسهيلات جديد از سهميه ديگر استان ها باشيم.

استاندار كرمانشاه تصريح كرد: در اجراي توسعه كشاورزي قصد داريم كه فراتر از ساير استان ها گام برداريم، زيرا هم ظرفيت و بستر مناسب و هم انگيزه و تلاش مناسبي در استان براي تحقق اين موضوع وجود دارد.

هاشمي بيان داشت: اجراي طرح توسعه كشاورزي علاوه بر اينكه يك فرصت مناسب براي استفاده بهينه از پتانسيل ها و ظرفيت هاي بالقوه بخش كشاورزي استان است، منجر به ايجاد اشتغال، روتق و توسعه اقتصادي و همچنين ايجاد درآمد و ثروت نيز براي استان خواهد شد.

استاندار كرمانشاه ايجاد بسترها و شرايط لازم براي اشتغالزايي جوانان را بسيار مسرت بخش عنوان كرد و گفت: همه مسولين و مديران اجرايي استان موظف به بكارگيري نهايت تلاش ها و اهتمام خود براي تحول در بخش كشاورزي و توسعه بيش از پيش استان هستند.

استاندار كرمانشاه در پايان سخنان به مديران استان يادآور شد: هر فرد و مسولي كه گره از مشكلات مردم باز كند بدون ترديد تلاش چنين فردي نزد خداوند متعال پنهان نخواهد ماند و در آينده نه چندان دوري ثمره و پاداش خود را دريافت خواهد كرد، لذا بايد با دلسوزي و تلاش مضاعف به دنبال توسعه روزافزون و بيش از پيش استان باشيم.