احمد توکلی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس «توانا»، در مورد ارائه لایحه چنددوازدهم برای سال 92 گفت: براساس ماده 188 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، دولت در صورتی که لایحه بودجه را بعد از زمان مقرر که 15 آذر ماه است، به مجلس تحویل دهد، باید همراه لایحه یک لایحه چنددوازدهم که بیش از سه دوازدهم هم نباشد به مجلس ارائه دهد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: معمولاً دولت دو یا سه‌دوازدهم همان بودجه‌ای را به مجلس پیشنهاد می‌دهد که پس از تصویب نهایی تا پایان سال ادامه می‌یابد.

وی درباره برخی اظهارنظرها در مورد عدم ارائه لایحه چنددوازدهم به مجلس گفت: اگر چنین اتفاقی بیفتد، مجلس نمی‌تواند تصمیم‌گیری کند و دولت موظف است لایحه را ارائه دهد، در غیر این صورت سال آینده بدون بودجه آغاز می‌شود.

توکلی افزود: در این صورت هرگونه دستور مالی اعم از دریافت و پرداخت که از سوی دولت صادر شود، غیرقانونی است و صادرکنندگان آن تصمیم از نظر قانونی تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.

این نماینده مجلس در پاسخ به سؤالی درباره اینکه آیا تاکنون لایحه چنددوازدهم به مجلس ارائه شده است، گفت: تنها یک سال در هنگام آغاز جنگ لایحه چنددوازدهم به مجلس ارائه شد و از آن زمان تا دولت دهم هیچگاه چنین بحثی پیش نیامد.

توکلی درمورد تبعات ارائه دیرهنگام بودجه به مجلس در اداره کشور گفت: کمترین ضرر این کار اخلال در بودجه عمرانی کشور است، ما مشکل اصلی این است که زمانی که دولت میزان اتکای بودجه به نفت را اعلام می‌کند به طور طبیعی نرخ ارز و میزان ارزی که می‌خواهد بفروشد را به طور غیرمستقیم اعلام می‌کند و براین اساس فعالان اقتصادی می‌توانند تصویر دولت را از آینده اقتصادی کشور درک کنند.

وی ادامه داد: این اقدام، عدم اطمینان و ریسک سرمایه‌گذاری و تولید را که گریبان‌گیر اقتصاد است در کشور کاهش داده و موجب می‌شود تا تولید کمتر آسیب ببیند.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران با بیان این‌که به همه شرکت‌های پتروشیمی موضوع فروش ارز مازاد در اتاق مبادلات ارزی ابلاغ شده است،‌ اظهار کرد: اتاق مبادلات ارزی هیچ آماری را در مورد دریافت ارز به ما اعلام نکرده است.

غلام‌حسین بیات در گفت وگو با خبرنگار انرژی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)،‌ با بیان این‌که بخش اول درآمد ارزی تعدادی از شرکت‌هایی که فعلا مدیریت آن‌ها در اختیار شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران است، برای بازپرداخت اقساط فاینانس خارجی و وام‌های ارزی داخلی پرداخت می‌شود، گفت: بخش از درآمد ارزی نیز برای خرید قطعات یدکی، کاتالیست و مواد شیمیایی مصرف می‌شود.

وی ادامه داد: پس از موارد فوق، باقی درآمد به صورت ارزی برای پرداخت خوراک‌بها مصرف می‌شود.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران تصریح کرد: خوشبختانه عمده تجهیزات مورد نیاز از طریق ارز به دست آمده تامین می‌شود و به نوعی مدل مبادله کالا با کالا صورت می‌گیرد.

بیات در ادامه گفت: مبادله کالا با کالا در صنعت پتروشیمی به این گونه است که مازاد محصولات پتروشیمی صادر و تبدیل به ارز می‌شود، سپس ارز به دست‌آمده تبدیل به کالاهای مورد نیاز پروژه‌های مختلف توسعه صنعت نفت و گاز می‌شود و به کشور برمی‌گردد.

وی همچنین تاکید کرد: از طرق مذکور مجتمع‌هایی که مدیریت آن‌ها در اختیار شرکت ملی صنایع پتروشیمی است ارز را هزینه می‌کنند.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران همچنین تاکید کرد: اگر ارز مازادی نیز وجود داشته باشد حتما طبق ضوابط و مقررات و بر اساس تعهداتی که وجود دارد در اتاق مبادلات ارزی، مبادله خواهد شد.

بیات در واکنش به خواست بخش خصوصی مبنی بر فروش ارز با نرخ توافقی در اتاق مبادلات ارزی، گفت: ما از مسوولین و متصدیان تنظیم بازار ارز هم تقاضا داریم شرایط و ضوابط را به گونه ای تنظیم کنند که مشوق‌های لازم برای هدایت ارزهای شرکت‌های خصوصی به اتاق مبادلات ارزی وجود داشته باشد.

وی با تاکید بر حل مسایل در شورای امنیت ملی و اطلاع‌رسانی، گفت: قطعا همه عزیزان به دنبال این هستند که شرایطی متعادل و منطقی را برای مبادله ارز در اتاق ارزی بوجود بیاورند.

به گزارش ایسنا اتاق مبادلات ارزی همواره از فعالان صنعت پتروشیمی خواسته که بخشی از ارز حاصل از صادرات را در آن مرکز بفروشند اما گروهی از بخش خصوصی با نرخ تکلیفی موافق نیستند و خواستار توافق بر سر قیمت ارز هستند.

بر این اساس شرکت‌های دولتی پتروشیمی نیز این موضوع را بیان می‌کنند که پس از بازپرداخت اقساط فاینانس، وام‌های داخلی و خرید تجهیزات و خوراک، دیگر ارز مازادی ندارند که در اتاق مبادلات ارزی بفروشند.

دنیای اقتصاد- در حالی که بر اساس اعلام قبلی، بانک مرکزی قصد دارد فاز جدید پیش‌فروش سکه را با هدف جمع‌آوری نقدینگی در اسفند ماه آغاز کند کارشناسان پیشنهاد راهکار جایگزین را مطرح کرده‌اند. در راهکار به جای پیش فروش سکه فیزیکی طلا، پیشنهاد شده بانک مرکزی نسبت به فروش گواهی کاغذی طلا-سکه به صورت بانام و بدون نام- اقدام کند. کارشناسان معتقدند با توجه به آنکه این اقدام مشکلات نگهداری طلا را به‌صورت فیزیکی ندارد می تواند حتی برای مردم عادی نیز جذابیت داشته باشد. مباحث امنیتی مربوط به نگهداری سکه موجب شده ثبت‌نام‌کنندگان 130 هزار سکه در مرحله اول پیش‌فروش هنوز برای دریافت سکه خود مراجعه نکنند، اما فروش گواهی سکه می‌تواند بر تعداد استقبال‌کنندگان بیفزاید. اقدام دیگری که بانک مرکزی می‌تواند برای افزایش جذابیت گواهی سکه داشته باشد پذیرش آن به وثایق مورد قبول نظام بانکی برای ارائه تسهیلات بانکی است. حذف کارمزد از معامله گواهی سکه در مقایسه با تفاوت قیمت خرید و فروش فیزیکی سکه از دیگر مزیت‌های راهکار جایگزین است. دستاورد چنین راهکاری انتقال تقاضا از خرید و فروش فیزیکی طلا و سکه به سوی گواهی‌های اعتباری است. البته پیش‌نیاز اجرای چنین طرحی، قبول قیمت آزاد طلا، ارز و تعیین مکانیزم شفافی برای شرایط و قیمت بازخرید این اوراق است. دنیای اقتصاد در گفت‌وگویی این موضوع را بررسی کرده است.

«دنياي اقتصاد» با ريشه‌يابي نوسان بازار پيشنهاد مي‌دهد
راهكار جايگزين پيش‌فروش سكه
هادی کوزه‌چی، مدرس مدیریت مالی و سرمایه‌گذاری و فارغ‌التحصیل MBA از دانشگاه صنعتی شریف و مک‌مستر کانادا است. وی در دومین همایش «سیاست‌های پولی، چالش‌های بانکداری و تولید»، کارگاهی آموزشی را با موضوع «سناریوهای مختلف بازار ارز و طلا در سال آینده» برگزار می‌کند.
در دومین دوره همایش «سیاست‌های پولی، چالش‌های بانکداری و تولید» که با موضوع راهبردی «بازسازی نظام پولی و صنعتی» هفتم و هشتم اسفندماه سال جاری برگزار می‌شود؛ علاوه‌‌بر سخنرانی ريیس‌کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد، پنج کارگاه آموزشی در حوزه بانکداری الکترونیک، سناریو‌های پیش‌روی بازار ارز، اعتبارات اسنادی و بازار آتی سکه و طلا برگزار خواهد شد. علاقه‌مندان به حضور در این همایش، می‌توانند با شماره تلفن 87762430 تا 33 (کد تهران) تماس حاصل کنند. وب‌سایت این همایش نیز به آدرس
www.events.den.ir پاسخگوی اطلاعات بیشتر به علاقه‌مندان است.کوزه‌چی در گفت‌وگویی به بررسی تحولات ارزی اخیر، چشم‌انداز آتی ارز و ارائه راهکارهایی برای کاهش التهابات بازار پرداخته است.
***
در تحلیل ارائه شده از سوی بانک مرکزی شکل‌گیری انتظارات تورمی و تشدید آن در ماه‌های پایانی سال، افزایش تقاضای سفته‌بازی و احتیاطی، شکل‌گیری مجدد تقاضای ناشی از تبدیل دارایی‌ها و تعهدات ارزی بانک‌ها از مهم‌ترین دلایل نوسان اخیر عنوان شده است شما این دلایل را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ هر کدام از این عوامل چگونه می‌تواند در بازار نقش ایفا کند؟ (منظور از تعهدات ارزی بانک‌ها چیست، چگونه می‌توان اثر نوسانی این عامل را کاهش داد؟)
دلایل ذکر شده نیز به نظر بنده صحیح است ولی برای انجام تحلیلِ دقیق‌تر و عمیق‌تر بهتر است نگاه پویاتری به چرایی این تحولات داشته باشیم. به نظر من باید ریشه‌های تحولات دو هفته گذشته را به دو بخش تقسیم کرد (همانند تحولات شهریور و مهر 91):
الف) دلایل ساختاری مانند نقدینگی سرگردان و سیال، تورم بالای شکل گرفته در کشور در ماه‌های اخیر، مشکلات ناشی از تحریم‌ها و تشدید پیوسته آنها مخصوصا در حوزه بانکی، نحوه مدیریت بازار ارز-کالا توسط نهادهای مرتبط
ب) دلایل مقطعی مانند تعویق مذاکرات هسته‌ای بعد از چند ماه مذاکره برای تعیین زمان و مکان مذاکره که نشان دهنده اختلافات زیاد بین طرفین مذاکره است که حتی الامکان توافق در رابطه با زمان و مکان به ماه‌ها مذاکره نیاز دارد؛ مسائل و تنش‌های سیاسی داخلی در رابطه بین دولت و مجلس؛ تشدید طبیعی تقاضای وارداتی در ماه‌های دی و بهمن (معمولا در این ماه‌ها تقاضا برای ارز جهت انجام واردات کالا و رساندن کالا به بازار شب عید داخل، توسط تجار وجود دارد)؛ اخبار مربوط به احتمال اجرای فاز دوم هدفمندی، افزایش پرداختی یارانه نقدی و پرداخت عیدی فوق‌العاده. ابتدا به بررسی و تحلیل برخی از دلایل ساختاری می‌پردازیم. همانطور که می‌دانید در سال‌هایی چون 1358، 1366، 1373 و اکنون به دلایل مختلف، تقاضای خرید دلار توسط عموم مردم و سفته‌بازان حرفه‌ای شکل گرفته است.
همانطور که داده‌های مربوط به توان خرید دلار آزاد توسط میزان نقدینگی ریالی نشان می‌دهد، نقدینگی ریالی موجود در حال حاضر توان بسیار بالایی در خرید دلار-طلا نسبت به سال‌های اوایل انقلاب، اواخر جنگ تحمیلی و سال 1373 دارد و این امر مدیریت بازار ارز را برای بانک مرکزی و سایر نهادهای مرتبط بسیار دشوارتر می‌کند. در صورتی که شرایط کلی بازار ارز و هجوم تقاضای سوداگری و سفته‌بازی مردم کشور به بازار را در حال حاضر مشابه سال‌های 73، 66 و 58 بدانیم، با توجه به قدرت و تقاضای خرید بالاتر ریال برای دلار (تقریبا 6 تا 7 برابر سال‌های ذکر شده)، میزان نوسانات بسیار شدیدتر خواهد بود که این امر در عمل نیز مشاهده می‌شود. برای مشخص شدن اهمیت این موضوع، قابل ذکر است که نقدینگی که در حال حاضر به صورت روزانه در نظام بانکی کشور، خلق می‌شود در حدود 300 میلیارد تومان است که از کل نقدینگی سال 1358 بیشتر است.
این میزان توان خرید دلار- طلا توسط نقدینگی ریالی در حال حاضر، سبب شده است که کارشناسان به آن عنوان غول نقدینگی بدهند. طبیعی است که با هجوم بخش اندکی از نقدینگی (در حدود 2 درصد)، در یک بازه زمانی کوتاه مانند یک هفته به بازار ارز-طلا، با توجه به محدودیت‌های تجهیز و تزریق منابع ارزی -طلایی برای بانک مرکزی به خاطر محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها، مدیریت بازار ارز از کنترل بانک مرکزی خارج می‌شود.
همچنین باید مدنظر قرار داد که به دلیل گسترش سیستم بانکی کشور و مخصوصا گسترش شدید منابع و فعالیت‌های موسسات پولی-مالی غیربانکی نسبت به ساختار کاملا دولتی نظام بانکی کشور در سال‌های ذکر شده، نظارت بانک مرکزی در عمل کاهش یافته است و حرکت‌های سریع و سیل گونه ریال در بین بازارها از گسترش بسیار بالایی نسبت به سال‌های ذکر شده برخوردار است.
در رابطه با تورم نیز برای آنکه تحلیل مناسبی از آمار داشته باشیم، در ادامه میزان تورم نقطه به نقطه و نیز تورم ملموس، بررسی شده است.
- تورم نقطه به نقطه: تورم نقطه به نقطه بیانگر نرخ رشد شاخص قیمت‌ها در پایان هر ماه نسبت به شاخص قیمت‌ها در پایان ماه مشابه سال قبل است (تورم یک سال گذشته). این تورم بیشتر مورد توجه مردم است و توسط آنها برای مقایسه رشد قیمت‌ها استفاده می‌شود. آخرین تورم نقطه به نقطه (آذر 91 نسبت به آذر 90)، در حدود 37 درصد است که 10 درصد بیشتر از تورم متوسط (27 درصد) است. داده‌های مربوط به شاخص قیمت و تورم ماهانه در چند ماه گذشته نشان می‌دهد تورم نقطه به نقطه به صورت پیوسته در ماه‌های اخیر در حال رشد است و این امر سبب فاصله زیاد بین تورم متوسط و نقطه به نقطه می‌شود.
- تورم ملموس: در این روش معادل سالانه تورم یک سال آینده، بر اساس تورم ماهانه موجود، (نقطه به نقطه برای یک سال آتی) محاسبه می‌شود. البته اسم انتخاب شده شاید علمی نباشد، ولی هدف آن است که بدانیم مثلا در صورتی که تورم ماه شهریور به مدت 11 ماه آینده ادامه داشته باشد، تورم در یک سال مذکور چقدر خواهد بود. برای محاسبه این تورم از فرمول رشد مرکب استفاده می‌کنیم.
دلیل انتخاب چنين نامي آن است که مردم عملا با این تورم سر و کار دارند و افزایش قیمت‌ها هر چقدر نزدیک‌تر به زمان وقوع باشد (یعنی تورم ماهانه برای ماه گذشته)، واقعیت را بهتر نشان می‌دهد. با توجه به رشد شدید تورم ماهانه در چند ماه اخیر، تورم متوسط و تورم نقطه به نقطه یک سال گذشته، واقعیت تورم و رشد قیمت ملموس برای مردم را به درستی نشان نمی‌دهد.
بر این اساس، معادل سالانه تورم تجربه شده در مهر و آبان 91، در حدود 70 درصد است. این میزان تورم از شدیدترین تورم‌های موجود در دنیا است و اثرات آن بر تمامی بازارهای کالا و سرمایه‌گذاری قابل توجه خواهد بود، در صورتی که متوسط تورم 4 ماه اخیر (شهریور تا آذر 91)، در 8 ماه آینده ادامه داشته باشد، نرخ تورم نقطه به نقطه مرداد 92 (از شهریور 91 تا مرداد 92)، حدود 50 درصد خواهد بود. به نظر می‌رسد که تصمیم‌گیری مردم و فعالان اقتصادی بر اساس چنین میزان تورمی و بازدهی متناسب با آن صورت می‌گیرد.
از سوی دیگر مردم تورم را تورم کالای ساده‌ای چون ارز، طلا، خودرو و مانند آن می‌سنجند که تقریبا در یک سال اخیر از رشد قیمتی در حدود 100 درصد برخوردار بوده است. مجموع این آمار بسیار هشدار‌آميز است و سبب می‌شود که جریان نقدی بالایی توسط مردم از سپرده‌های بانکی به سمت این بازارها شکل گیرد تا قدرت خرید خود را حفظ نمایند. تشدید تورم و رشد نقدینگی سبب تشدید تلاطمات در بازار ارز و طلا خواهد شد و مدیریت بازار را برای بانک مرکزی دشوارتر خواهد كرد. سفته‌بازان حرفه‌ای نیز از این فرصت، سوءاستفاده کرده و بازارها را آشفته‌تر می‌كنند.
انتظار می‌رفت با راه‌اندازی مرکز مبادله ارزی دامنه نوسان ارزی محدود شود، چرا با گذشت بیش از 130 روز از راه‌اندازی این مرکز دامنه نوسان به قیمت‌ها قبل از راه‌اندازی مرکز بازگشت؟
کلیت این بحث می‌تواند درست باشد، ولی باید به عملکرد مرکز مبادلات به صورتی عملی و واقع گرایانه نگاه شود. آماری که در رابطه با مرکز مبادلات ارائه می‌شود، میزان ثبت سفارش‌های صورت گرفته است که تقریبا به صورت ماهانه در حدود 1 میلیارد دلار است. در صورتی که میزان واردات رسمی کشور به صورت ماهانه در حدود 4 تا 5 میلیارد دلار است. این امر نشان دهنده آن است که مرکز مبادلات در حدود 20 درصد تا 25 درصد از نیاز ارزی کشور به واردات را پوشش می‌دهد.
از سوی دیگر، بنده تاکنون هیچ‌گونه آماری از میزان پرداخت‌های صورت گرفته و انتقال ارزهای موفق ندیده‌ام. میزان کل ثبت سفارش‌های صورت گرفته در چهار ماه گذشته، با توجه به اعداد فوق نسبت به میزان واردات اندک است و به صورت طبیعی میزان انتقال نهایی صورت گرفته نیز باید کمتر باشد. این امر سبب می‌شود که مرکز مبادلات در عمل به عنوان عاملی جهت به تعویق انداختن تقاضای ارز برای واردکنندگان عمل می‌كند و اثر واقعی آن کاهش می‌یابد. البته نفس راه‌اندازی مرکز و دسته بندی ارز برای اولویت‌های مختلف، اجباری است که با توجه به شرایط کشور گریزی از آن وجود ندارد، ولی باید نسبت به کارکرد واقعی و میزان اثرگذاری آن رویکرد واقع‌گرایانه داشت. در نهایت نیز باید توجه كرد که تنها بخشی از نوسان بازار ارز به خاطر تقاضای واقعی ارز جهت واردات است و نوسانات ارز بیشتر ناشی از تقاضای سوداگری-سفته‌بازی و حفظ قدرت خرید است که مرکز مبادلات پاسخگوی این نوع تقاضا نمی‌باشد. به عبارت دیگر، مخاطب مرکز مبادلات، واردات است (پاسخگویی به تقاضای واقعی ارز)، در حالی که نوسان ارز در بازار آزاد بیشتر به خاطر تقاضای کاذب و غیرواقعی ارز است که در این مرکز پوشش داده نمی‌شود و نبايد چنین انتظاری از مرکز مبادله‌ای داشت.
با توجه به شرایط پیش رو چشم‌انداز نرخ ارز در کوتاه‌مدت و پایان سال به چه سمت و سويی است؟
متاسفانه به نظر می‌رسد که به دلیل پایداری دلایل ساختاری ذکر شده، تلاطمات به طور کلی ادامه خواهد داشت، هرچند در مقاطعی ممکن است به دلیل آرامش در دلایل مقطعی ذکر شده، بازار آرام شود. مدیریت قوی بازار ارز-کالا و سیاست‌های پولی-مالی می‌تواند سبب کاهش تلاطمات یا افزایش آنها شود.
یکی از تاکتیک‌های مرکز مبادله روند نزولی نرخ دلار در مرکز است این در حالی است که در بازار غیر رسمی این روند معکوس است فاصله‌گیری نرخ مرکز با بازار غیر رسمی چه تبعاتی می‌تواند داشته باشد؟
به نظر بنده این استراتژی چندان تاثیری در بازار آزاد ارز ندارد. دلیل این امر آن است که همانطور که در بالا ذکر شد، فروشندگان-خریداران و مخاطبین دو بازار (یعنی مرکز مبادلات و بازار آزاد)، دو گروه مختلف هستند. خریداران در بازار آزاد، مردم معمولی و سوداگران هستند که با هدف پوشش دارایی خود در مقابل تورم به این بازار مراجعه می‌کنند (اصطلاحا تقاضای غیرواقعی-کاذب برای ارز) و مخاطبان مرکز مبادلات، واردکنندگان کالا به کشور هستند (اصطلاحا تقاضای واقعی برای ارز).
استراتژی فوق اثری بر روی بازار آزاد ندارد چون تاثیری بر عرضه و تقاضای بازار آزاد به جای نمی‌گذارد، ولی سبب ایجاد رانت برای استفاده‌کنندگان از ارز مرکز مبادلات می‌شود و درآمد نهادهای مرتبط فروشنده ارز در مرکز مبادلات (یعنی وزارت نفت، صندوق توسعه ملی و ...) را کاهش می‌دهد. با توجه به تحولات ماه‌های گذشته، کاهش قیمت توسط مرکز مبادلات حتی به صورت روانی نیز بر روی بازار آزاد تاثیرگذار نیست.
تلاطم اخیر در شرایطی رخ داد که بازار سرمایه از بازدهی مناسب برخوردار است و قیمت‌ها در بازار مسکن نیز رو به رشد است، چرا در شرایطی که بازار سرمایه رونق دارد و در بخش مسکن نیز قیمت‌ها رو به رشد، باز هم شاهد هستیم مقام‌های رسمی از هجوم سفته‌بازان به بازار سخن می‌گویند؟
مشکل پیش آمده در شش ماه گذشته مرتبط با تمامی بازارهای کشور است (مسکن، بورس، خودرو، ارز، طلا و ..)، و دلیل ساختاری آن همان طور که در بالا ذکر شد، میزان بالای نقدینگی موجود در کشور (در سایه رشد نقدینگی در سال‌های گذشته)، تورم بالای شکل گرفته در کشور و نهایتا تضعیف بخش تولید-عرضه به خاطر مشکلات پیش آمده در تجارت خارجی و کمبود سرمایه در گردش است. مردم در این شرایط، پول را در بانک نگه نداشته و مداوم بین بازارها جابه جا می‌کنند و این امر تورم را تشدید کرده و نوسانات شدیدی همراه با رشد قیمتی عجیب و غریبی را در همه بازارها ایجاد می‌کند. البته میزان نوسانات و رشد در بازارهای مختلف متفاوت است. مثلا بازار مسکن نسبت به بازار ارز-طلا رشد قیمتی کمتری و نوسان کمتری را تجربه کرده است. یکی از دلایل این امر بزرگ بودن اندازه این بازار است.
برنامه پیش فروش بانک مرکزی چه تاثیری بر بازار طلا دارد؟
همانطور که در اخبار هفته‌های گذشته منتشر شد، مجلس و بانک مرکزی به دنبال ممنوع کردن خرید و فروش و بازار مربوط به تقاضای سوداگری-سفته‌بازی ارز هستند. هرچند این امر راهکار ریشه‌ای مساله نیست، ولی به هر حال در چنین شرایطی، معمولا یکی از راهکارهایی است که توسط مجریان ارائه می‌شود. این امر احتمالا سبب می‌شود که به دلیل افزایش ریسک حضور در بازار ارز، حرکت عامه مردم و سوداگران-سفته‌بازان به سمت بازار طلا سرازیر شود و تقاضای طلا افزایش یافته و حباب مثبتی در این بازار شکل گیرد. این امر در یک ماه قبل نیز دیده می‌شود و سکه گرمی و ربع سکه به دلیل هجوم مردم عادی حباب عجیبی در حدود 20 درصد-30 درصد به خود گرفته است.
از سوی دیگر به نظر می‌رسد میزان قدرت خرید نقدینگی ریالی موجود بالاتر از توان بانک مرکزی در تزریق طلا به بازار است. در کوتاه‌مدت طبیعتا خبر اعلام شده سبب کاهش التهابات و قیمت طلا می‌شود، همان طور که در هفته گذشته تجربه شد، ولی به دلیل پابرجا بودن دلایل ساختاری تحولات و نوسانات، احتمالا آرامش بازار چندان دوام نداشته باشد.
همچنین بانک مرکزی باید محدودیت‌های جدی جايگزینی طلا در آینده با توجه به تحریم‌ها را درنظر داشته باشد و شرایط پیش فروش سکه را چندان جذاب طراحی نكند که با استقبال زیاد مواجه شود.
چه پیشنهادها و راهکارهایی را در رابطه با کاهش التهابات بازار ارائه می‌کنید؟
1- سیاست بانک مرکزی در چنین شرایطی باید بیشتر جلوگیری از تشدید نوسانات ارز باشد، تا کنترل رشد قیمت. نوسان ارز آسیب بیشتری به جای می‌گذارد، تا رشد قیمت پیوسته، مدیریت شده و قابل پیش‌بینی ارز. در صورتی که بانک مرکزی بعد از رشد بازار آزاد، که بنا به هر دلیلی اتفاق افتاده باشد (مثلا در آبان 91)، هدف خود را کاهش نوسان قرار دهد، می‌تواند بعد از افت بازار بعد از رشد شدید، با خرید و جمع‌آوری ارز از بازار، از افت آن جلوگیری كرده و ذخایر خود را نیز افزایش دهد (آذر 91). کاهش و مدیریت نوسانات سفته‌بازان حرفه‌ای را ناامید کرده و از بازار خارج می‌كند و به دنبال آن، انگیزه مردم نیز برای حضور در بازار کاهش می‌یابد. در حالی که چنین استراتژی مشاهده نمی‌شود.
2- رشد سود سپرده‌های بانکی، گزینه‌ای است که ناگزیر می‌كند و تا حد زیادی می‌تواند تلاطمات ایجاد شده در بازارهای مختلف را کاهش دهد. در کنار رشد سود سپرده‌های بانکی باید نسبت به ساختار آن نیز توجه شود. در یک سال گذشته، بانک‌ها و موسسات مالی بیشتر به سمت فروش اوراق مشارکت، گواهی سپرده یا سپرده کوتاه‌مدت با سود بالا حرکت کرده‌اند. جذب سپرده از محل فروش اوراق مشارکت، گواهی سپرده در عمل مشابه سپرده کوتاه‌مدت است؛ چون دارنده آن می‌تواند با جریمه اندکی، پول خود را به صورت آنی نقد کند. نتیجه این امر سیال بودن شدید سپرده‌های بانکی است که سبب می‌شود مردم در زمان به وجود آمدن تلاطم‌های در بازارهای مختلف، سریعا نسبت به جابه‌جایی پول خود در بانک به این بازارها اقدام كنند.
باید بین سود سپرده یک ساله که امکان برداشت آن وجود نداشته باشد یا جریمه سنگینی داشته باشد و سود اوراق مشارکت، گواهی سپرده، تفاوت قابل توجهی وجود داشته باشد، تا از میزان سیال بودن غول نقدینگی موجود کاسته شود.
3- باید نظارت بانک مرکزی بر روی موسسات و بانک‌ها افزایش یابد تا در کنار سیاست‌های انقباضی، امکان مدیریت بازارها بیشتر شود و موسسات و نهادهای مالی در بازارهای طلا، ارز و کالا به دنبال سفته‌بازی نباشند. چنین عنوان می‌شد که در دوره‌ای مانند سال 1386، موسسات در بازار مسکن حضور دارند و در حال حاضر در بازارهای نقدشونده. با نظارت جدی، باید مانع از سفته‌بازی موسسات و نهادهای مالی و سرمایه‌گذاری که منابع زیادی دارند، در بازارهای پرنوسان شد.
4- به جای فروش و پیش فروش سکه فیزیکی طلا، بانک مرکزی نسبت به فروش گواهی کاغذی طلا-سکه به صورت با نام و بدون نام اقدام كند. این امر می‌تواند حتی برای مردم عادی نیز جذابیت داشته باشد؛ چرا که مشکلات نگهداری طلا را ندارد. از سوی دیگر برای افزایش جذابیت آن، می‌توان این گواهی را به عنوان یکی از وثایق مورد قبول نظام بانکی برای ارائه تسهیلات بانکی تعریف کرد. به هر نحو باید با افزایش جذابیت فروش گواهی کاغذی طلا، داشتن آپشن‌های مختلف برای گروه‌های مختلف با توجه به دوره مدنظر سرمایه‌گذاری و ریسک، کاهش هزینه‌های معامله آن نسبت به طلا و سکه (که در حدود 2 درصد است)، افزایش جذابیت نگهداری آن و مانند آن تقاضا را از سمت فیزیکی به این جهت سوق داد. البته پیش نیاز اجرای چین طرحی، قبول قیمت آزاد طلا-ارز و تعیین مکانیزم شفافی برای شرایط و قیمت بازخرید این اوراق است.

استاندار كرمانشاه گفت: سهم تسهيلات ابلاغي به استان در 1391 از محل اجراي طرح توسعه كشاورزي 140 ميليارد تومان بود كه توانستیم بيش از سهم ابلاغي يعني حدود 175 ميليارد تومان براي استان جذب کنیم.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)منطقه کرمانشاه، مهندس سيد دادوش هاشمي در جلسه طرح توسعه كشاورزي استان افزود: دولت نهم و دهم در ابتداي شروع بكار به دنبال ايجاد فرصت و شرايط مناسب براي ايجاد اشتغال و رونق اقتصادي در کشور بود كه در همین راستا اجراي طرح توسعه كشاورزي از سوي دولت  مصوب و براي تمامي استان ها لازم اجرا گرديد.

وي خاطرنشان ساخت: استان كرمانشاه در سال 1390 براي استفاده و بهره برداري لازم از اين  فرصت استثنايي و بسيار مهم به منظور ايجاد اشتغال براي جوانان به خصوص فارغ التحصيلان رشته كشاورزي از ابتداي كار زمينه ها و بسترهاي لازم را مهيا ساخت و همه مديران و مسولين استان مكلف و موظف به اجراي اين طرح شدند، بطوريكه يك آهنگ بسيار خوب و انگيزه مناسبي براي اجراي سريع و دقيق آن در استان پديدار شد.

وي خاطرنشان ساخت: استان كرمانشاه در سال 1390موفق شد هم در جذب بيش از سهم ابلاغي خود و هم واگذاري اراضي و همچنين تسريع در انعقاد قراردادها رتبه هاي بالاي كشوري را به خود اختصاص دهد و از اين نظر به عنوان استان هاي برتر كشور شناخته شود.

استاندار كرمانشاه همچنين با اشاره به اجراي طرح در سال 1391  بيان داشت: خوشبختانه استان در اجراي طرح مذكور در سالجاري نيز بسيار موفق و خوب عمل كرده و در اين سال هم به لحاظ جذب تسهيلات ابلاغي و واگذاري اراضي و ديگر شرايط لازم در كشور به عنوان استان موفق و پيشكام مطرح است و به همين لحاظ در نشست مشترك رئيس جمهور با استانداران از سوي دكتر احمدي نژاد مورد تقدير قرار گرفت.

هاشمي بيان داشت: عمده تسيهلات طرح توسعه كشاورزي در سالجاري جذب شده و درصد كمي از آن باقي مانده كه جذب شود، لذا از دستگاه هاي اجرايي و بانك هاي ذيربط استان خواسته ايم كه نسبت به جذب كامل آن تا 15 اسفند اقدام نمايند تا قادر به جذب تسهيلات جديد از سهميه ديگر استان ها باشيم.

استاندار كرمانشاه تصريح كرد: در اجراي توسعه كشاورزي قصد داريم كه فراتر از ساير استان ها گام برداريم، زيرا هم ظرفيت و بستر مناسب و هم انگيزه و تلاش مناسبي در استان براي تحقق اين موضوع وجود دارد.

هاشمي بيان داشت: اجراي طرح توسعه كشاورزي علاوه بر اينكه يك فرصت مناسب براي استفاده بهينه از پتانسيل ها و ظرفيت هاي بالقوه بخش كشاورزي استان است، منجر به ايجاد اشتغال، روتق و توسعه اقتصادي و همچنين ايجاد درآمد و ثروت نيز براي استان خواهد شد.

استاندار كرمانشاه ايجاد بسترها و شرايط لازم براي اشتغالزايي جوانان را بسيار مسرت بخش عنوان كرد و گفت: همه مسولين و مديران اجرايي استان موظف به بكارگيري نهايت تلاش ها و اهتمام خود براي تحول در بخش كشاورزي و توسعه بيش از پيش استان هستند.

استاندار كرمانشاه در پايان سخنان به مديران استان يادآور شد: هر فرد و مسولي كه گره از مشكلات مردم باز كند بدون ترديد تلاش چنين فردي نزد خداوند متعال پنهان نخواهد ماند و در آينده نه چندان دوري ثمره و پاداش خود را دريافت خواهد كرد، لذا بايد با دلسوزي و تلاش مضاعف به دنبال توسعه روزافزون و بيش از پيش استان باشيم.

كرمانشاه - استاندار كرمانشاه گفت: سهم تسهیلات ابلاغی طرح توسعه كشاورزی به استان، سال گذشته یك هزار و 400 میلیارد ریال بود كه توانستیم بیش از این سهم ابلاغی یعنی حدود یك هزار و 750 میلیارد ریال جذب كنیم.

به گزارش خبرنگار ایرنا، سید 'دادوش هاشمی ' سه شنبه در جلسه طرح توسعه كشاورزی افزود: دولت های نهم و دهم در ابتدای شروع بكار به دنبال ایجاد فرصت و شرایط مناسب برای ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی بودند كه با اجرای طرح توسعه كشاورزی این زمینه در استان ها فراهم شد.

وی خاطرنشان ساخت: استان كرمانشاه در سال گذشته برای استفاده و بهره برداری لازم از این فرصت استثنایی به منظور ایجاد اشتغال برای جوانان بخصوص دانش آموخته گان رشته كشاورزی از ابتدای كار زمینه ها و بسترهای لازم را مهیا ساخت و همه مدیران موظف به اجرای این طرح شدند بطوریكه یك آهنگ بسیار خوب و انگیزه مناسبی برای اجرای سریع و دقیق آن در استان پدیدار شد.

وی اظهار كرد: استان كرمانشاه در سال 1390 موفق شد هم در جذب بیش از سهم ابلاغی خود و هم واگذاری اراضی و همچنین تسریع در انعقاد قراردادها رتبه های بالای كشوری را به خود اختصاص دهد و از این نظر به عنوان استان های برتر كشور شناخته شود.

استاندار كرمانشاه همچنین با اشاره به اجرای طرح در سال 1391 گفت: خوشبختانه استان در اجرای طرح مذكور در سالجاری نیز بسیار موفق و خوب عمل كرده و در این سال هم به لحاظ جذب تسهیلات ابلاغی و واگذاری اراضی و دیگر شرایط لازم در كشور به عنوان استان موفق و پیشگام مطرح است و به همین لحاظ در نشست مشترك رییس جمهوری با استانداران از سوی دكتر احمدی نژاد مورد تقدیر قرار گرفت.

هاشمی اظهار داشت: عمده تسهیلات طرح توسعه كشاورزی در سالجاری جذب شده و درصد كمی از آن باقی مانده كه جذب شود لذا از دستگاه های اجرایی و بانك های ذیربط استان خواسته ایم كه نسبت به جذب كامل آن تا 15 اسفند اقدام نمایند تا قادر به جذب تسهیلات جدید از سهمیه دیگر استان ها باشیم.

استاندار كرمانشاه تصریح كرد: در اجرای توسعه كشاورزی قصد داریم كه فراتر از سایر استان ها گام برداریم زیرا هم ظرفیت و بستر مناسب و هم انگیزه و تلاش مناسبی در استان برای تحقق این موضوع وجود دارد.

هاشمی بیان داشت: اجرای طرح توسعه كشاورزی علاوه بر اینكه یك فرصت مناسب برای استفاده بهینه از پتانسیل ها و ظرفیت های بالقوه بخش كشاورزی استان است منجر به ایجاد اشتغال، روتق و توسعه اقتصادی و همچنین ایجاد درآمد و ثروت نیز برای استان خواهد شد.

استاندار كرمانشاه ایجاد بسترها و شرایط لازم برای اشتغالزایی جوانان را بسیار مسرت بخش عنوان كرد و گفت: همه مسوولین و مدیران اجرایی استان موظف به بكارگیری نهایت تلاش ها و اهتمام خود برای تحول در بخش كشاورزی و توسعه بیش از پیش استان هستند.

استاندار كرمانشاه در پایان به مدیران استان یادآور شد: هر مسوولی كه گره از مشكلات مردم باز كند بدون تردید تلاش چنین فردی نزد خداوند متعال پنهان نخواهد ماند و در آینده نه چندان دوری ثمره و پاداش خود را دریافت خواهد كرد لذا باید با دلسوزی و تلاش مضاعف به دنبال توسعه روزافزون و بیش از پیش استان باشیم.

دنياي اقتصاد- در نشست ماهانه اتاق بازرگانی که با حضور اعضای هیات نمایندگان اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور برگزار شد، بیانیه‌ای قرائت شد که به موجب آن، فعالان اقتصادی خواستار توقف واگذاری‌های اصل 44 قانون اساسی تا زمان بازگشت ثبات به اقتصاد کشور شدند. در اين بيانيه همچنين اين درخواست مطرح شده است كه: راهکارهای عالمانه و مناسب برای رفع فوری ابهامات و ناهماهنگی در بازار ارز و حرکت به سمت تک‌نرخی کردن ارز و تامین نیازهای ضروری کشور تدبیر و اتخاذ گردد.

بیانیه فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی ایران قرائت شد
درخواست توقف خصوصی‌سازی
سخنان انتخاباتی «محمد نهاوندیان»: اتاق بازرگانی از کاندیدای خاصی حمایت نمی‌کند
نفیسه آفرین‌زاد- در نشست ماهانه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران که با حضور اعضای هیات نمایندگان اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور برگزار شد، بیانیه‌ای قرائت شد که به موجب آن، فعالان اقتصادی خواستار توقف واگذاری‌های اصل 44 قانون اساسی تا زمان بازگشت ثبات به اقتصاد کشور شدند.
در بیانیه فعالان اقتصادی آمده است: اقتصاد میهن اسلامی به دلیل محدودیت‌های خارجی و برخی سوءتدبیرهای داخلی در شرایط حساسی قرار دارد. رهبر معظم انقلاب با درایت و درک مناسب از شرایط با دستوراقتصاد مقاومتی و ابلاغیه اخیر در خصوص سیاست‌های کلی صنعت و کشاورزی نقشه راه برون‌رفت از این مخاطرات را ترسیم فرموده‌اند.
به این سبب، اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی ایران با نصب‌العین قرار دادن رهنمودهای ایشان و با عنایت به کاهش قدرت خرید پول ملی که رفتارهای رانت جویانه را تقویت می‌کند با حساسیت نسبت به خطر انجام اقدامات ویژه خوارانه در لباس بخش خصوصی خواستار توجه ویژه به موارد زیر است:
1- نظر به اینکه چند نرخی بودن ارز می‌تواند امکان سوءاستفاده و کسب درآمدهای باد آورده را در پی داشته باشد، ضروری است با تشکیل کمیته‌ای کارشناسی و مستقل نسبت به بررسی عملکرد دستگاه‌های مسوول در اختصاص منابع ارزی به اشخاص، سازمان‌ها و برخورد با کاستی‌هاي احتمالی در خصوص رفع انحصار و سوءاستفاده‌های احتمالی انجام یافته اقدام شود و راهکارهای عالمانه و مناسب برای رفع فوری ابهامات و ناهماهنگی در بازار ارز و حرکت به سمت تک‌نرخی کردن ارز و تامین نیازهای ضروری کشور تدبیر و اتخاذ شود.
2- به منظور حصول اهداف ابلاغیه اصل 44 نسبت به توقف موقت واگذاری‌ها تا حصول ثبات اقتصادی اقدام شود و پس از بررسی واگذاری‌ها توسط کارشناسان مستقل و احصاء اشکالات و کاستی‌هاي احتمالی در روش‌های اجرا و اصلاح آنها ادامه این امر مهم به اجرا گذاشته شود.
پیام انتخاباتی ريیس اتاق بازرگانی
پس از قرائت این بیانیه، ريیس اتاق بازرگانی، صنایع و معاون و کشاورزی ایران نیز در سخنانی که رنگ و بوی انتخاباتی داشت، گفت: اتاق تشکل سیاسی نیست که از کاندیدای خاصی حمایت کند، بلکه اعضا با تشخیص خود می‌توانند خارج از حیطه اتاق فعالیت سیاسی داشته باشند.
محمد نهاوندیان افزود: طبیعی است که کشور در زمان انتخابات دچار هیجانات سیاسی خواهد شد که در این راستا، مناسب است اتاق ايران به‌ عنوان پارلمان بخش خصوصي و كانون اقتصاد كشور، در شرايطي كه كشور وارد يك پيمان سياسي مي‌شود، رويكرد حساب‌شده‌اي را در اين رابطه اتخاذ كند. او گفت: اعضای اتاق بازرگانی همانند تمامی آحاد جامعه وظیفه دارند در انتخابات مشارکت فعال داشته باشند، اما اتاق‌ها به عنوان یک نهاد مدنی غیر سیاسی نباید از کاندیدای خاصی جانبداری کنند. نهاوندیان تصریح کرد: اتاق در حوزه اقتصاد مشاور نظام است و می‌تواند یاری‌دهنده باشد. او ادامه داد: اتاق بازرگانی به‌ عنوان يك نهاد مدني غيرسياسي از كانديداي خاصي جانبداري نخواهد كرد، ولي مي‌تواند به انتخاب آگاهانه مردم كمك كند. همچنين به‌عنوان يك نهاد مشورتي، تحليل و نقشه راهي از حوزه اقتصاد در اختيار دولت آينده و مردم قرار دهد.
سودهای بادآورده برای برخی خواص
ريیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در عین حال با اشاره به التهابات ارزی موجود در جامعه گفت: التهابات ارزی قدرت خرید مردم و ارزش پول ملی را به شدت کاهش داده در حالی که در شرایط کنونی باید ثبات در اقتصاد کلان ایجاد شود و رفتار رانت‌جویانه کاهش یابد.
نهاوندیان گفت: هم اکنون افرادی که دسترسی به معاملات خاص دارند، درآمدهای باد آورده‌ای را نصیب خود کرده اند در حالی که اعماق جامعه با فشار موجود مواجه بوده و به سختی زندگی می‌کند. او تصریح کرد: هنوز ابهام و تاخیر پرهزینه را در سیستم بانکی کشور شاهد هستیم و گمرک هنوز تکلیف کالاهای رسوب کرده را مشخص نکرده است. این در شرایطی است که باید تصميماتي اتخاذ شود تا کار تجارت به سهولت صورت گیرد.
رییس پارلمان بخش خصوصی به عنوان یکی از اعضای شورای پول و اعتبار، از شورای پول واعتبار کشور به عنوان مرجع قانونی سیاست‌های اقتصادی درخواست کرد تا در جهت تسریع در تصمیم‌گیری‌های ارزی کمک کند. نهاوندیان تاکید کرد: باید فضای رانت‌خواری و محیط فسادآمیز به وجود آمده در اقتصاد کشور از بین برود. او یکی از اصلی‌ترین حقوق مردم ایران را آرامش و امنیت روانی اعلام کرد و گفت: در سخنان مقام معظم رهبری بر حفظ آرامش امنیت روانی برای مردم تاکید شده است.
رییس اتاق بازرگانی ایران با تأکید بر وحدت و انسجام و استفاده از همه ظرفیت‌ها برای هماهنگی فعالان اقتصادی اظهار كرد: بی‌اخلاقی‌ها باید متوقف شود و این تنها به حوزه سیاست مربوط نمی‌شود، بلکه جزو حقوق اساسی همه مردم به شمار می‌آید. او افزود: لازمه قدرت برنامه‌ریزی برای مدیران اقتصادی این است که نسبت به محیط پیرامونی خود احساس امنیت کنند، نابسامان کردن شرایط کلان اقتصادی به آرامش و امنیت کشور لطمه وارد می‌کند. نهاوندیان همچنین در مورد اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در مرحله دوم اظهار کرد: تا زمانی که ثبات اقتصادی در کشور ایجاد نشده است باید از هر حرکتی که باعث بروز التهاب مي‌شود خودداری کرد.
عبور صادرات غیرنفتی از مرز ۵۰ میلیارد دلار
در ادامه نشست هیات نمایندگان اتاق تهران، ريیس کمیسیون صادرات اتاق ایران نیز گفت: صادرات غیرنفتی تا پایان امسال به ۵۰ میلیارد دلار می‌رسد. اسداله عسگراولادی با بیان اینکه 2 هزار بنگاه صادراتی در کشور کار صادرات انجام می‌دهند، هدف‌گذاری اصلی صادرات را برابر شدن آمار صادرات و واردات عنوان کرد و گفت: متاسفانه بسیاری از مردم پس از بحران ارزی فکر می‌کنند صادرکنندگان سود بالایی می‌برند، درحالی‌که در این شرایط نرخ کالاهای صادراتی افزایش یافته است و از سوی دیگر صادرکنندگان تلاش‌های بسیاری کردند تا بتوانند ارز را به کشور وارد کنند. ريیس کمیسیون صادرات اتاق ایران گفت: افزایش نرخ حمل و نقل در داخل و خارج از کشور یکی دیگر از مشکلات فعالان اقتصادی است و لذا لازم است تا تجهیزات و ماشین‌آلات کارخانه‌ها نیز نوسازی شود و برای رسیدن به این هدف باید تسهیلات بانکی در اختیار آنها قرار گیرد. عسگراولادی در عین حال به مسوولان کشور هشدار داد اگر به موضوع اشتغال توجه نشود به زودی اشتغال جوانان از بین می‌رود و اقتصاد کشور دچار مخاطراتی می‌شود.
در ادامه اين جلسه، علي شمس‌اردكاني، رييس كميسيون انرژي، نفت و محيط زيست اتاق ايران نیز، اصل و نقش اجراي قانون هد‌فمندي يارانه‌ها را امري ضروري برشمرد و گفت: طي سه سال اخير زمان بسياري را صرف اجراي اين قانون كشور كرديم. بحث مورد نظر كميسيون انرژي اين است كه چون نفت و گاز به‌ عنوان سرمايه شناخته مي‌شوند، بايد روي آنها سرمايه‌گذاري هدف‌مند صورت گيرد. او يادآور شد: با اجراي ناقص اين قانون، تعداد زيادي از صنايع‌هايتك كشور زمين‌گير شدند و اين مساله اشتغال كشور را تحت تاثير قرار داده است، لذا بايد براي بهبود اوضاع اشتغال كشور بينديشيم.