رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران با اشاره به ممنوعيتهاي صادراتي در مورد برخي كالاها گفت: به غير از كالاهايي كه صادرات آنها به طور كلي ممنوع شده، صادرات ساير كالاها به دو شرط پرداخت عوارض صادراتي و دريافت تاييديه تنظيم بازار بدون مانع است.
يدالله صادقي در اين باره توضيح داد: براساس تصميمات جديد قرار شده كالاهايي كه با ارز مرجع وارد شده اند مشتقات آنها براي صادرات مشمول محدوديتهايي شوند. اين ممنوعيتها شامل كالاهاي وارداتي با ارز مرجع مي شود كه براي تامين نيازهاي اساسي مردم وارد كشور شده اند.
وي افزود: كالاهاي اساسي كه با ارز مرجع وارد شده اند، به طور كلي شامل ممنوعيت صادرات شدند و مشتقات آنها نيز با پرداخت عوارض صادراتي و دريافت مجوز لازم مربوط به تنظيم بازار از معاونت بازرگاني داخلي وزارت صنعت، معدن و تجارت قابل صادرات است.
صادقي با اشاره به ممنوعيت صادرات روغن خوراكي عنوان كرد: محصولاتي مانند شيريني نيز كه با روغن، آرد و شكر دولتي توليد شده اند، براي صادرات بايد عوارض لازم را پرداخت كنند.
رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران تاكيد كرد: براي صادرات كالاهايي كه در آنها از مواد اوليه وارداتي با ارز مرجع استفاده شده، بايد از معاونت وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز دريافت شود تا صادرات اين كالاها خللي در بازار داخلي ايجاد نكرده و باعث افزايش قيمت نشود.
او با اشاره به اين كه پيش از ممنوعيتهاي اعلام شده محدوديت قانوني براي صادرات هيچ قلم كالايي وجود نداشت، افزود: يكي از مواردي كه مشمول محدوديت صادرات شده مواد اوليه صنعت فولاد مانند شمش فولاد است.

مدیرکل ثبت سفارش سازمان توسعه تجارت ایران گفت: سیاست ممنوعیت واردات ۷۷ قلم کالا به خاطر کمبود جدی در تأمین منابع مالی برای واردات کالاهای ضروری و اساسی صورت گرفته است.

به گزارش  گسترش آنلاین از «شاتا»، «ساسان خدایی»در برنامه گفت‌وگویی ویژه خبری شبکه دوم سیما افزود: به طور مثال از جمله اقلامی که واردات آن ممنوع شده مبلمان و مصنوعات چوبی است که البته در کشور تولید داخلی بالایی نیز دارد.
وی با اشاره به اینکه واردات کالاهایی به کشور ممنوع شده که یا امکان تولید آن در سطح نیاز جامعه وجود دارد و یا از دسته کالاهای غیرضروری هستند، ادامه داد: در شرایط فعلی که به لحاظ اقتصادی شرایط ویژه‌ای داریم باید ارز مورد نیاز کشور را به تامین منابع مالی مورد نیاز در واردات کالاهای اساسی و ضروری سوق دهیم.
وی ادامه داد: البته این سیاست (ممنوعیت واردات ۷۷ قلم کالا) سیاستی گذرا و موقتی است و تا زمان عبور از شرایط فعلی ادامه خواهد داشت.
خدایی گفت: در فهرست ۷۷ قلم کالا که واردات آن ممنوع شده عمدتا اقلام ساخته شده نظیر مبلمان، گوشی تلفن همراه و... هستند و به هیچ وجه کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای در این فهرست وجود ندارد.

مدیرکل ثبت سفارش سازمان توسعه تجارت ایران در بخش دیگری از سخنانش با تاکید بر اینکه تمام قطعات و اقلام مربوط به ساخت رایانه که در کشور تولید می‌شود هیچگونه محدودیتی در واردات برای آن تعیین نشده است گفت:‌ تمام قطعات رایانه به جز ۳ قطعه کیبورد، مانیتور و ماوس هیچگونه محدودیتی در واردات آن وجود ندارد و واردات آنها از جمله اولویت هایی است که در حال حاضر ثبت سفارش آن انجام می‌شود.
خدایی همچنین با بیان اینکه ظرفیت تولید تلفن همراه در کشور به‌وجود آمده است، افزود: باید کمک کنیم تا پتانسیل تولید تلفن همراه از حالت بالقوه به حالت بالفعل تبدیل شود.
وی ادامه داد: البته هیچ موقع واردات گوشی تلفن همراه جزو اقلام ممنوعه نبوده و تا زمانی که ظرفیت تولید آن به طور کامل در کشور به‌وجود نیاید این کالا با اولویت گروه کالایی ۸ در کشور ثبت سفارش خواهد شد.
مدیرکل ثبت سفارش سازمان توسعه تجارت ایرانافزود: همچنین در حال  حاضر ثبت سفارش انواع تبلت و نوت بوک نیز انجام می‌شود.
وی با تاکید بر مصرف کالاهای داخلی از سوی مردم افزود: تمام کالاهایی که امکان تولید آن در کشور وجود ندارد به راحتی ثبت سفارش و واردات آن انجام می‌شود.

نماینده کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی با اعلام اینکه موضع ایران در قبال رابطه با آمریکا کامل مشخص و قاطع است، گفت: مذاکره ایران با آمریکا تبلیغات رسانه ای دشمن و نظر برخی شخصیت های داخلی است.

سید سعید حیدری طیب در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)منطقه کرمانشاه، اظهار داشت: رهبر ایران دیدگاه خود را قبلا در این مورد اعلام کرده و موضع کشور را تعیین نموده است.

وی ادامه داد: اگرچه تحریم ها تا حدودی به کشور فشار وارد کرده، اما قرار نیست به خاطر تحریم ها به دشمن باج دهیم و از موضع خود کنار بکشیم.

وی معتقد است، نشستن پای میز مذاکره در شرایط فعلی از موضع ضعف قلمداد می شود و به نفع کشور نیست.

به گفته این عضو مجمع نمایندگان استان کرمانشاه، تنها زمانی می توان مذاکره با آمریکا را مطرح کرد که بدون پیش شرط باشد و حقوق دو کشور در آن رعایت شود.

حیدری طیب یادآور شد: بهتر است رئیس جمهور آمریکا به دوراز هرگونه انحراف، منافع کشور خود و ایران را در نظر بگیرد و به فکر اهداف اسرائیل نباشد.

حیدری طیب با اشاره به اینکه سیاست ایران سیاست تنش زایی نیست، افزود: ما هرگز به دنبال ایجاد تنش نبودیم و همواره تلاش کرده ایم اعتماد لازم را ایجاد کنیم.

وی تصریح کرد: آمریکا باید ایران را به عنوان قدرت برتر منطقه خاورمیانه بپذیرد.

نماینده کرمانشاه با تاکید بر اینکه ایران هرگز قصد تعرض به کشورهای دیگر را ندارد، خاطر نشان کرد: ایران توان دفاعی بالایی دارد و می تواند در تمام مقاطع از خود دفاع کند، اما تعرض به کشورهای دیگر جایی در تفکر و سیاست دینی ایران ندارد.

دولت در راستای ساماندهی معاملات خرید، فروش، اجاره، استجاره، پیمانکاری، اجرت کار، آئین‌نامه معاملات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان را ابلاغ شد.

به گزارش گسترش آنلاین از پایگاه اطلاع رسانی دولت، وزیران عضو کمیسیون اقتصاد بنا به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی، آئین‌نامه معاملات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان را تصویب کردند.
بر این اساس، تمامی معاملات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعم از خرید، فروش، اجاره، استجاره، پیمانکاری، اجرت کار و غیره بر اساس این آئین‌نامه و حسب مورد از طریق مناقصه/مزایده انجام می‌شود.


**طبقه بندی معاملات

معاملات از نظر نصاب(قیمت معامله) به سه دسته؛ کوچک، متوسط و بزرگ تقسیم می‌شود که معاملات کوچک شامل معاملاتی که مبلغ آن از مبلغ پنجاه و پنج میلیون ریال تجاوز نکند. نصاب معاملات کوچک بر مبنای قیمت ثابت سال ۱۳۹۰ است.
معاملات متوسط؛ معاملاتی که مبلغ مورد معامله بیش از سقف مبلغ معاملات کوچک بوده و از ۱۰ برابر سقف مبلغ معاملات کوچک تجاوز نکند.
بر این اساس، معاملات بزرگ شامل؛ معاملاتی است که مبلغ برآورده اولیه آنها بیش از ۱۰ برابر سقف مبلغ معاملات کوچک باشد.


**سازماندهی

هر یک از کمیسیونهای مناقصه/مزایده صندوق متشکل از سه نفر عضو است که توسط هیات مدیره از میان مدیران و یا کارشناسان خبره، متعهد و مطلع انتخاب می‌شوند.
هیات مدیره می‌تواند بیش از یک کمیسیون تشکیل دهد، همچون کمیسیونهای مجزا برای انجام فرآیند مناقصه/مزایده و یا کمیسیون‌های متفاوت برای سطوح معاملات(مانند معاملات با برآورد مبلغ کمتر و بیشتر از...) و یا کمیسیون معاملاتی که از نظر تخصصی پیچیده است.
در این صورت، هیات مدیره باید محدوده فعالیت هر یک را مشخص و به مدیرعامل و همچنین کمیسیونها ابلاغ کند.


**برگزاری مناقصه/مزایده
بر اساس این مصوبه، تامین منابع مالی لازم برای انجام موضوع مناقصه و تعیین نحوه مصرف منابع حاصل از انجام موضوع مزایده، تعیین نوع مناقصه/مزایده در معاملات بزرگ(یک مرحله‌ای یا دو مرحله ای، عمومی یا محدود)، تهیه اسناد مناقصه/مزایده، ارزیابی کیفی مناقصه گران/مزایده گران در صورت لزوم، فراخوان مناقصه/مزایده، ارزیابی پیشنهادها، تعیین برنده مناقصه/مزایده و انعقاد قرارداد، فرآیند مناقصه/مزایده است.


**ارزیابی کیفی
در ارزیابی کیفی مناقصه گران باید تضمین کیفیت خدمات و محصولات، داشتن تجربه و دانش در زمینه مورد نظر، حسن سابقه، داشتن پروانه کار یا گواهینامه‌های صلاحیت، در صورت لزوم، توان مالی متقاضی برای انجام معامله، در صورت لزوم را لحاظ کنند.


**فراخوان مناقصه/مزایده
مفاد فراخوان حداقل باید شامل؛ نام و نشانی سازمان برای ارسال و یا ارائه مدارک و نظایر آن، نوع، کمیت و کیفیت کالا، خدمت یا حقوق، محل، زمان و مهلت دریافت اسناد، تحویل پیشنهادها و گشایش آنها باشد.


**عدم الزام و ترک مناقصه/مزایده
برگزاری مناقصه/مزایده در مواردی الزامی نیست و سازمان می‌تواند بدون انجام مناقصه/مزایده معامله مورد نظر خود را انجام دهد.
بر این اساس، خرید اموال منقول، خدمات و حقوقی که به تشخیص و مسوولیت مدیرعامل( و یا نمایندگان مجاز وی) منحصر به فرد بوده و دارای انواع مشابه نباشد در این صورت بهای موضوع معامله به تشخیص و مسوولیت مدیرعامل ( و یا نماینده مجاز وی) با کسب نظر از کارشناس(کارشناسان) منتخب هیات مدیره برای معامله مربوطه، تعیین خواهد شد.
همچنین خرید، اجاره به شرط تملیک یا اجاره گرفتن اموال غیرمنقول در این موارد بهای موضوع معامله به تشخیص و مسوولیت مدیرعامل(و یا نماینده مجاز وی) با کسب نظر از هیات کارشناسان رسمی دادگستری (حداقل سه نفر) و یا هیات کارشناسان خبره مربوط منتخب هیات مدیره در صورت نبود کارشناسان رسمی دادگستری، تعیین خواهد شد.


**قرارداد
همه معاملات سازمان نیازمند عقد قرارداد است که طبق قراردادهای نمونه مصوب هیات مدیره و قبل از پایان مدت اعتبار پیشنهادها باید برای عقد قرارداد اقدام شود.
در مواردی که برای قراردادهای نمونه به تصویب هیات مدیره نرسیده است، هر قرارداد باید جداگانه به تصویب هیات مدیره برسد.
هیات مدیره می‌تواند به مسوولیت خود تصویب قراردادهای غیر نمونه را به کمیته‌ای مرکب از حداقل سه نفر افراد ذی صلاح در تخصص‌های حقوقی، بازرگانی و مالی و حسب مورد فنی(که توسط هیات مدیره و برای قرارداد معین انتخاب می‌شوند) محول کند.


**ترتیب تحویل کالا، خدمت یا حقوق
در مورد معاملات کوچک تحویل آن با رسید انبار و مسوولیت انباردار یا تحویل گیرنده حسب مورد، گواهی تطبیق مشخصات با نمونه و مقدار کالا، خدمت یا حقوق بر عهده انباردار یا تحویل گیرنده است.
همچنین در مورد معاملات متوسط تحویل آن با گواهی و مسوولیت انباردار و یا نماینده واحد تحویل گیرنده کالا، خدمت یا حقوق و رئیس واحد متقاضی و یا نماینده وی و در مورد معاملات بزرگ تحویل مورد معامله با گواهی و مسوولیت کمیسیون تحویل خواهد بود.


**سایر مقررات
ارسال مکاتبات و اسناد مرتبط با معاملات موضوع این آئین‌نامه، در صورتی معتبر است که فرستادن آن جز در موارد تغییر نشانی یا محل، قابل تصدیق باشد، مانند پست سفارشی، تلگرام، تلکس و نظایر آن.
بر این اساس، چنانچه هر یک از مناقصه گران/مزایده گران برای اجرا نشدن موادی از این آئین‌نامه اعتراضی داشته باشد، می‌تواند به مدیرعامل سازمان شکایت کند.
همچنین مدیرعامل سازمان موظف است؛ ظرف ۱۵ روز کاری از تاریخ دریافت شکایت، رسیدگی‌های لازم را به عمل آورده و در صورت وارد دانستن اعتراض، مطابق مقررات مربوط اقدام کند و در صورتی که شکایت را وارد تشخیص ندهد، ظرف مهلت تعیین شده، جوابیه لازم را به شاکی اعلام کند.
این مصوبه را ˈمحمدرضا رحیمیˈ معاون اول رئیس جمهوری برای اجرا ابلاغ کرده است.

به گفته رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران برای تامین نیازهای ریالی بخش انرژی از فروش داخلی انرژی باید در ابتدا از مرض هلندی جلوگیری کرده و فرمول بودجه نویسی را تغییر داد و در کنار آن به منظور تداوم تولید، سرمایه گذاری زیربنایی و صنعتی انجام داد.
علی شمس اردکانی با اشاره به اثرات نفت بر اقتصاد گفت: هم اکنون در اثر نوسانات درآمدهای نفتی در اقتصادهای وابسته به نفت ، کاهش قدرت رقابت پذیری ، کاهش صادرات ، توسعه واردات ، تضعیف صنعت و تولید در حوزه نفت شاهد بیماری هلندی هستیم.
وی افزود : افزایش قیمت نفت باعث رشد خالص دارایی های بانک مرکزی ، رشد نقدینگی و تورم ، افزایش هزینه های دولت ، انبساط تقاضا و ایجاد تورم می شود.
به گفته اردکانی کاهش قیمت نفت، کاهش صادرات کالاهای مصرفی واسطه ای و سرمایه ای را در پی خواهد داشت.

خبرگزاری فارس: رئیس کل گمرک گفت: مصوبه جدید محدودیت های صادراتی امروز به گمرکات ابلاغ شد.

عباس معمارنژاد در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در واکنش به این سوال که برخی از صادرکنندگان و فعالان بخش خصوصی علی رغم مصوبه جدید محدودیت های صادراتی از عدم آزادسازی کالا در گمرکات برای صادرات گله می کنند، اظهار داشت: مصوبه جدید محدودیت های صادراتی امروز به گمرکات ابلاغ شد.

وی افزود: در بخشنامه ای که به گمرکات ارسال کردیم ابهامات موجود را رفع کردیم.

مدیرکل کالاهای مصرفی سازمان حمایت اعلام کرد که افزایش هفت درصدی قیمت لبنیات کذب است.

علیرضا رفیعی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با اعلام این‌که چندین جلسه پیاپی اتحادیه تولیدکنندگان لبنیات پیشنهادات برای افزایش قیمت لبنیات به جلسه سازمان حمایت و کارگروه‌های مرتبط آورده‌اند، گفت: کارگروه با هیچ کدام از این پیشنهادات موافقت نکرد و هیچ گونه افزایش قیمتی تصویب نشد.

وی افزود:‌ براساس آخرین تصمیم قرار شد کالاهای کم مصرف که از افزایش قیمتی نداشته‌اند ثابت باقی بمانند.

به گفته رفیعی همچنین در این جلسه مصوب شد که آن دسته از 52 قلم لبنیات که افزایش قیمت داشته و کالاهای پر مصرف بوده‌اند و به صورت خودسرانه قیمت آ‌نها در بازار افزایش یافته هر چه سریع‌تر به قیمت‌های قبلی بازگردند.

به گفته مدیرکل کالاهای مصرفی سازمان حمایت، مصوب شد که این کالاها تا 10 درصد کاهش قیمت داشته باشند بنابراین نه تنها افزایش قیمتی رخ نخواهد داد بلکه 10 درصد کاهش قیمت قطعی است.

وی تاکید کرد که در صورت عدم رعایت این مصوبه پرونده‌های جدیدی برای متخلفان تشکیل خواهد شد.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: تامین ارز پایدار مورد نیاز از طریق صادرات مستمر از جمله اولویت‌های این وزارتخانه است.
به گزارش گسترش آنلاین به نقل از ایرنا؛ « مسعود موحدی» شنبه شب در آیین تجلیل از صادرکنندگان استان مرکزی با تاکید بر هماهنگی سیاست‌های واردات با صادرات، افزود: با وجود تحریم، وضع مساعدی در صادرات داریم و کالاهای ایرانی به کشورهای مختلف صادر می‌شود.
موحدی گفت: با وجود فشارها و تحریم ها، فعالان اقتصادی برای بهبود فضای تولید و تجارت تلاش کرده‌اند که این کوشش‌ها باید با همدلی بیش از پیش ادامه یابد.
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه یادآور شد: سال گذشته سهم کالاهای صنعتی از کل صادرات ۲۵ درصد بود که هم اکنون این رقم به ۳۸ درصد افزایش یافته است.

وی افزود: فعالان اقتصادی در سراسر کشور از جمله استان مرکزی عزم خود را جزم کرده‌اند تا در زمینه تحقق هر چه بیشتر صادرات گام‌های اساسی تر بردارند.
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: با وجود جنگ همه جانبه اقتصادی، تولید‌کنندگان درحال صادرات کالاهای خود به کشورهای مختلف هستند که نشانگر اقتصاد قوی ایران است.
موحدی در پایان گفت: در شرایط کنونی نیز فرصت‌های بسیاری وجود دارد که می‌توان با همکاری‌، بیشترین بهره‌برداری را از آن کرد.

دنیای اقتصاد- در حالی که بررسی‌های قبلی نشان می‌داد که به دلیل تثبیت مصنوعی نرخ ارز و پیشی گرفتن تورم از روند تعدیل نرخ ارز، ارزش پول ملی بالا نگه داشته شده بود، نوسان‌های اخیر موجب پر شدن شکاف ایجاد شده در اثر افزايش جهشي نرخ ارز شده است. نتایج یک بررسی جدید بیانگر این است که افزایش‌های اخیر در قیمت‌ ارز، باعث شده نرخ این متغیر به تورم نزدیک‌تر شود و به این ترتیب این فرآیند، فرصت مناسبی را برای واقعی شدن نرخ ارز رقم زده است.

مقایسه روند نرخ ارز و روند تورم نشان می‌دهد
نرخ ارز در مسیر واقعی شدن
بررسی روند تغییرات نرخ تورم و نرخ ارز در 32 سال گذشته نشان از تطابق منحنی قیمت این دو متغیر در بازه زمانی یاد شده دارد. به همین دلیل می‌توان گفت که با افزایش قیمت ارز، نرخ این متغیر به میزان تورم موجود نزدیک‌تر شده و فرصت مناسبی برای واقعی شدن نرخ ارز را رقم زده است.
همانطور که در علوم تجربی برای تبدیل واحدهای مختلف اندازه‌گیری یک کمیت از یک مقیاس جهانی استفاده می‌شود (مثل استفاده از میله استاندارد به عنوان واحد طول یا استفاده از زمان تعداد نوسانات یک اتم خاص به عنوان واحد زمان،...)، برای برقراری ارتباط بین این واحدهای اندازه‌گیری ارزش در اقتصادهای مختلف نیز شیوه مشابهی معرفی شده است.
در این شیوه، یک سبد کالای مشترک در نظر گرفته شده و ارزش این سبد کالا که معرفی از نیازمندی‌های متعارف بشر است با ارزهای مختلف در شرایط معین و استانداردی سنجیده می‌شود. هر چند در عمل در بسیاری از موارد اعمال سیاست‌های خاص از طرف دولت‌ها ایجاد یا محاسبه چنین شرایط استانداردی را با دشواری‌هایی مواجه می‌کند، اما پذیرفتن این شیوه و پیدا کردن راهکارهای مناسب برای رفع این مشکلات بر طبیعت این روش و نتایج حاصل از آن آثار بنیادی ندارد.
در حال حاضر در کشور ما شیوه تعیین نرخ ارز با روش فوق متفاوت است و در واقع نرخ ارز به صورت دستوری و مدیریت شده از طرف دولت تعیین می‌شود.
در این شیوه دولت با تعیین نرخ ارز به دنبال تحقق سیاست‌های خود در زمینه‌های مرتبط با حفظ قدرت خرید مردم و کنترل آثار تورمی ناشی از کاهش پیوسته ارزش پول و تغییرات دائمی در نرخ تبدیل پول ملی به سایر ارزها است.
سیاست‌های پولی همراه با افزایش نقدینگی (بدون حفظ ارتباط منطقی آن با نرخ رشد اقتصاد ملی و تولید ناخالص ملی)، قطعا منجر به کاهش ارزش پول و شکل گرفتن تورم داخلی خواهد شد. تغییر نکردن نرخ برابری ارز در حدی متناسب با تورم داخلی باعث خواهد شد تعادل بین قدرت خرید پول ملی در داخل کشور و قدرت خرید ارز خارجی در خارج از مرزها به هم بخورد.
به زبان ساده‌تر وقتی ارزش ارز به میزانی کمتر از ارزش سایر کالاها در کشور اضافه ‌شود به تدریج ارزی که می‌توان از راه تبدیل پول ملی به ارز خارجی تهیه کرد در خارج از کشور قدرت خرید بالاتری نسبت به پول ملی هم ارز خود در داخل کشور پیدا می‌کنددولت برای جبران به هم خوردن این توازن اقدام به وضع تعرفه‌هایی بر واردات می‌کند و با این ابزار به دفاع از تولید داخلی در مقابل واردات می‌پردازد. تعداد کالاهایی که به آنها تعرفه می‌خورد و میزان این تعرفه‌ها می‌تواند معیاری از رقابت پذیری تولید داخل در برابر واردات باشد.
به دنبال این اتفاقات زنجیره‌ای از فعالیت‌های ناخواسته نیز در بستر اقتصاد شکل می‌گیرد که هدف آن سوء استفاده از شرایط ناشی از اعمال این سیاست‌ها است. پدیده‌هایی از قبیل قاچاق کالا و ارز، شکل گرفتن انواع شیوه‌های تقلب در گشایش اعتبارات اسنادی و ترخیص کالا، ورود کالای خارجی نامرغوب با برند معتبر ایرانی از تبعات آشنای حاکم شدن این شرایط است.
به گزارش خبرگزاري فارس، اگر نرخ‌های سالانه تورم، به طور متوالی روی ارزش پایه دلار در سال 57 اعمال شود، باید در اثر تورمی معادل با نرخ تورم داخلی، نرخ ارز به طور سالانه به شکل نمودار بالای همین صفحه تغییر می‌کرد.
در اين نمودار نرخ ارز در پایان مهر ماه 91 با فرض تورم 26 درصد برای سال 91 و گذشت 7 ماه از سال محاسبه شده است و نکته جالب اینجا است که نرخ 2563 تومان برای این مقطع تقریبا در حد نرخ دلار در تالار مبادلات ارزی است.
نرخ ارز در 4 دوره
به صورت دوره‌ای دولت‌ها بر تعیین نرخ خاصی برای مبادله پول ملی با دلار ایستاده‌اند، ولی واقعیات اقتصادی و بازار باعث ایجاد نرخ سومی در کنار نرخ اعلامی دولت شده است و پس از استقامت دولت‌ها در دوره‌های چند ساله بالاخره فاصله بین نرخ ادعایی و رسمی و شرایط واقعی باعث تجدید نظرهای دوره‌ای در تعیین نرخ مرجع دولتی شده است.
در واقع یک رفتار نوسانی و سه دوره مشخص در مورد نرخ ارز دیده می‌شود:
دوره اول: از سال پیروزی انقلاب تا سال 1370 را دربرمی‌گیرد. در این دوره مسائل تحمیل شده از طرف عوامل ناشی از بروز شرایط انقلاب و حوادث ناشی از بروز جنگ تحمیلی و نیز سیاست‌ها ناشی از تمرکزگرایی دولت‌ها و محدود شدن منابع ارزی به دلیل کاهش قیمت نفت و مشکلات صادرات و فروش و در نتیجه محدود شدن عرضه ارز و دشوار شدن دسترسی به ارز در بازار آزاد در کنار تلاش دولت‌ها برای کنترل تورم از محل واردات، شاهد شیب افزایشی این نسبت تا حد نزدیک به 24 برابر هستیم.
دوره دوم: با رفع شدن شرایط ناشی از جنگ و شرایط اضطراری در کشور و فشار وارد بر درآمدهای ارزی دولت و تشدید عوارض ناشی از آن دولت در جهت تک نرخی شدن قیمت ارز اولین قدم خود را برمی‌دارد و در نتیجه در سال 70 به یکباره این نسبت به شدت کاهش می‌یابد و تقریبا تعادل بین نرخ ارز به نرخ رسمی و بازار آزاد برقرار می‌شود.اما به دلیل ادامه سیاست‌هایی که ناشی از تعیین دستوری نرخ ارز و عدم‌تاثیرپذیری آن از عوامل اقتصادی، از جمله تورم داخلی می‌شود مجددا شیب افزایشی این نسبت ادامه می‌یابد و مجددا هر سال فاصله بین نرخ ارز رسمی و نرخ ارز در بازار آزاد ادامه می‌یابد. در پایان دوره دوم با افزایش تدریجی نسبت بهای ارز رسمی با نرخ ارز در بازار آزاد به 53/4 برابر می‌رسد.
دوره سوم: مجددا با افزایش فشار ناشی از اختلاف نرخ ارز در بازار آزاد با بازار رسمی ارز و تبعات آن و نیز بهبود درآمدهای ارزی دولت در اثر افزایش میزان صادرات و افزایش قابل توجه نرخ ارز در سال 81 مجددا با اصلاح در نرخ دستوری تعیین شده برای ارز بازار ارز به تعادل می‌رسد. با حفظ شرایط مطلوب دولت در تامین ارز از محل درآمدهای نفتی و نیز افزایش قابل توجه ارز حاصل از درآمد صادرات غیرنفتی برای دولت این امکان فراهم می‌شود که بتواند به نیازهای موجود در بازار ارز پاسخ بدهد؛ بنابراين تا پایان سال 90 تقریبا سیاست تک نرخی شدن ارز در بازار ارز حفظ می‌شود.
كنترل تورم از طريق واردات
این سیاست به تدریج باعث رونق روز افزون واردات و کنترل نرخ تورم داخلی با تکیه بر واردات شد، اما با نگاهی گذرا به بخش‌های مختلف اقتصاد کشور می‌توان فراگیر بودن آثار مخرب این فرآیند را رصد کرد. به عنوان نمونه مروری بر وضع جاری برخی از کسب‌‌و‌کارها در سایه برخی مشکلات حادثی که معلول سیاست‌های ارزی هستند خواهیم داشت:
1- کشاورزی و دامداری: اثر واردات بر بازار برخی محصولات قابل ذکر است: با ورود برنج هندی و عرضه آن با قیمت کمتر از 1500 تومان (به لطف بهای تعیین شده برای ارز) در سطح خرده فروشی در قیاس با قیمت برنج داخلی در حداقل قیمت 2500 تومان در سطح عمده فروشی جایی برای رقابت با واردات باقی نمی‌گذاشت که اقدام برای اعمال تعرفه و ممنوعیت واردات راهکار مقابله با این شرایط شناخته شد. در عمل با توجه به این اختلاف قیمت به نظر می‌رسد محرک کافی برای ورود غیرقانونی و قاچاق همچنان وجود داشته باشد.
واردات انواع میوه از خارج، عدم‌رقابت‌پذیری چای داخلی در مقابل چای وارداتی، افزایش قیمت نهاده‌های دامی و افزایش بهای تمام شده شیر در داخل، اقدام کارخانه‌هاي لبنی به واردات شیر خشک با ارز رسمی باعث شد تا تقاضای زیادی برای استفاده از شیر خشک وارداتی در صنایع لبنی ایجاد شود.
غیر اقتصادی شدن بسیاری از فعالیت‌های کشاورزی در رقابت با واردات باعث شده است تا در مناطقی که جاذبه‌های گردشگری برای جلب شهرنشینان ساکن ابر شهرها وجود دارد زمین‌ها و باغات تفکیک شده و صرف ساخت و ساز ویلاهای تفریحی برای اقشار شهری متمول شود.
با این کار بافت باغی و کشاورزی و زیرساخت‌های مرتبط با آن در بسیاری از مناطق به ویژه مناطق شمالی کشور دچار آسیب و تخریب جدی شده است. بازسازی این زیرساخت‌ها و ایجاد پتانسیل‌های مشابه برای انجام فعالیت‌های کشاورزی حتی با رفع معضلات موجود در توجیه اقتصادی این فعالیت‌ها، نیازمند صرف سرمایه و زمان قابل توجهی خواهد بود.
2- صنعت: در بخش لوازم خانگی که تغییرات سریع سلیقه مشتری نیاز به سرمایه‌گذاری پیوسته تولید‌کننده برای تغییرات مستمر و سریع در تولید محصول دارد، وجود انگیزه‌های کافی برای قاچاق کالا و هجوم کالاهای وارداتی قاچاق باعث شده تا تولید داخل لوازم خانگی تنها برای رفع نیازهای اقشار بسیار کم درآمد جامعه اختصاص یابد و با رشد قدرت خرید مردم جمعیت این قشر از مشتریان رو به کاهش باشد. در این بخش سیاست‌های ارزی باعث شده تا به تدریج گرایش به کاهش میزان ساخت داخل قطعات بیشتر شده و در نتیجه از سطح اشتغال داخلی در این صنعت به تدریج کاسته شود و مونتاژکاری جایگزین تولید و ساخت داخل شود. صنعت خودرو که به واسطه نقش مهمی که در اشتغال در کشور داشته و بعد از صنعت نفت و پتروشیمی دومین صنعت بزرگ کشور شناخته می‌شود و به همین واسطه یکی از اهداف اصلی تحريم‌ها قرار گرفته است، از دیگر قربانیان سیاست‌های حاضر است.
هر چند که برخی انتقادها به لحاظ کیفیت و قیمت متوجه این صنعت شده است؛ اما در شرایط حاضر که افزايش نرخ ارز باعث شده تا رقبای این صنعت فاصله قيمتي منطقی‌تری با تولیدات داخلی پیدا کند، قدری شدت اين انتقادها كمتر شده است. در سال‌جاری واردات خودرو در 6 ماهه اول سال حدود 15 هزار دستگاه اعلام شده است و اگر این رویه تا پایان سال ادامه پیدا کند، واردات خودرو در سال‌جاری به حدود
30 هزار دستگاه خواهد رسید که معادل 3 درصد تولید داخل خواهد بود. اغلب این خودروها را خودروهای لوکس تشکیل می‌دهد که مشتریان خاص خود را دارد. از سوی دیگر آسیب‌های وارد شده به صنایع بافندگی، پوشاک و کفش در اثر هجوم کالاهای چینی در سایه ارز با نرخ مدیریت شده امری است که هیچ کس قادر به کتمان آن نیست.
یارانه‌ای که سهم سودجویان شد
حاکم بودن ساختارهای مریض بر اقتصاد کشور باعث شکل گرفتن فرآیندهای مخرب و زیان آور مختلفی درزمان وقوع شرایط خاص در اقتصاد ملی هم شده است. به عنوان مثال، در نوسانات ارزی اخیر با افزایش قدرت خرید ارزهای خارجی در داخل کشور تمایل زیادی برای ورود ارز به کشور، تبدیل آن به ریال در بازار کنونی، تبدیل ریال حاصل به کالا به ویژه کالاهایی که در قیمت عرضه آنها یارانه دولتی هم وجود دارد و خروج این کالاها از کشور شده است.
این فرآیند در بروز کمبود برخی از اقلام مصرفی و به‌ویژه کالاهای اساسی (نگاه کنید به شرایط بازار در خصوص برخی اقلام خوراکی و بهداشتی و شوینده‌‌ها در هفته‌هاي اخیر) که برای تعدیل افزایش قیمت‌ها همچنان از ارز با نرخ رسمی برای تامین مواد اولیه وارداتی بهره می‌برند، مشهود است. یعنی در این شرایط باز بخشی از یارانه پرداختی بابت ایجاد شرایط مطلوب برای مردم، عاید عوامل سودجو و فرصت طلب شده است.
چرا تعیین دستوری نرخ ارز را کنار نمی‌گذارند؟
آنچه باعث می‌شود تا دولت‌ها از کنار گذاشتن سیاست جاری در خصوص تعیین نرخ دستوری ارز فرار کنند، نگرانی از تبعات ناشی از افزایش قیمت تمام شده واردات بر زندگی روزمره مردم و وارد شدن فشارهای غیر قابل تحمل بر دوش اقشار ضعیف جامعه بوده است. این گونه نگرانی‌ها در خصوص همه اقدامات اصلاحی و جراحی‌های لازم برای سالم‌سازی پیکره اقتصاد مریض فعلی کشور وجود داشته است.
حذف ارزش تبدیل پول به پول در اقتصاد ملی
قطعا حذف امکان ایجاد ارزش در اثر تبدیل پول به پول و معاملات کاغذی، فعالان اقتصادی را برای کسب منفعت به مسیرهایی غیر از دلالی و بورس بازی روی پول هدایت خواهد کرد. دولت تنها با ادای تکالیف خود و اتخاذ سیاست‌های مدبرانه می‌تواند از این مخاطرات برای کشور فرصت ایجاد کند. دولت اداره‌کننده کشور نمی‌تواند صرفا به نکوهش اعمال ناشایستی که در بستر سیاست‌های غلط او رخ می‌دهند بسنده کند و هیچ مدعی خدمت به مردم نمی‌تواند بار سخت کسب درآمد برای دولت از محل اخذ مالیات عادلانه متعلق به ارزش و درآمد ناشی از تولید را تا ابد رها کرده و با پول نفت هزینه‌های سوء مدیریت و ساختارهای سنگین خود را پرداخت کند. در کنار واقعی شدن نرخ ارز لزوم تکیه بر تعرفه‌های گمرکی مرتفع شده و برای کاهش آثار ناشی از واقعی شدن نرخ ارز می‌توان در نظام گمرکی و تعرفه‌های اعمال شده نیز بازنگری کرد. در چنین شرایطی با قطع سوبسید دولت به واردات و کالای خارجی است که فرصتی عادلانه برای تولید‌کننده داخلی در مقابل رقبای خارجی فراهم می‌شود. در چنین بستری قطعا تولید‌کنندگان داخلی برای بقای خود نیازی به منت دولت برای اعمال تعرفه بر واردات نخواهند داشت و با واقعی شدن قیمت‌ها و دریافت هزینه‌های تولید خود قادر به تولید کیفی مناسب و صرف هزینه‌های لازم برای تحقیق و توسعه به منظور ارتقای کیفی محصولات تولیدی خود خواهند بود.
لزوم واقعی شدن درآمد و واقعی شدن هزینه‌های تولید
قطعا واقعی شدن درآمدهای مردم در کنار واقعی شدن هزینه‌های تولید و قیمت فروش خدمات و تولیدات، توام با افزایش سطح بهره‌وری نیروی کار (پرداخت دستمزد در سطح بین‌المللی برای دریافت خدمت در سطح استانداردهای بین‌المللی و بهره‌وری جهانی) موضوعی است که باید در تکمیل این سناریو دیده شود.
به این ترتیب یکی دیگر از معضلات ملی در خصوص از دست دادن مغزها و مهاجرت متخصصین به خارج از کشور هم به سمت حل شدن خواهد رفت.
لزوم توجه حفظ قدرت خرید مردم
مجموع این رفتارها در کوتاه مدت با خود آثار تورمی خواهد داشت، اما رعایت توازن در پیشبرد همزمان این قدم‌ها می‌تواند به‌رغم وجود تورم منجر به کاهش شدید قدرت خرید مردم نشود. مهم‌ترین دغدغه دولت در مسیر این اصلاحات باید حفظ قدرت خرید مردم باشد. این نوع اصلاحات در نظام اقتصادی کشورها جدید نیست و باید به سوابق کشورهایی از قبیل ترکیه و سایر کشورهایی که در اثر فروپاشی شوروی سابق متولد شده و چنین مسیری را در جهت تحول از نظام کمونیستی به نظام اقتصاد آزاد طی کردند مرور کنیم (حذف 6 صفر از ارزش پول ملی ترکیه را به یاد داشته باشیم).