با وجود انتشار خبرهای گوناگون درباره توافق‌های پیدا و پنهان بین نمایندگان صادرکنندگان و مسئولان دولتی برای تعیین نرخ ارز صادراتی قابل عرضه در مرکز مبادلات ارزی و نیز انتشار برخی خبرها مبنی بر تشکیل جلساتی در این روزها، دو طرف عنوان می‌کنند هنوز به جمع‌بندی نهایی نرسیده‌اند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) در حالی که مسئولان دولتی به‌خصوص بانک مرکزی و مرکز مبادلات ارزی انتظار دارند صادرکنندگان برای ارائه ارزشان در این مرکز زودتر رضایت دهند اما آنها همچنان بر مواضع خود مبنی بر تبدیل ارز به رقم‌های بالاتر از نرخ مبادلاتی تاکید دارند.

از سویی دیگر دو طرف اغلب خبرهای مختلفی که این روزها در رسانه‌ها درباره جزئیات توافق‌ها و نیز بخشنامه‌ها منتشر می‌کنند رد کرده و تاکید دارند که هنوز توافقی حاصل نشده است.

* نه جلسه داریم و نه بخشنامه جدیدی

در این زمینه رضی میری - رییس کنفدراسیون صادرات - در گفت‌وگو با ایسنا درباره تشکیل جلسه‌ای مبنی بر تثبیت نرخ توافقی ارز صادراتی که براساس برخی شنیده‌ها قرار بود فردا دوشنبه برگزار شود، اظهار کرد: فردا (دوشنبه) قرار نیست جلسه‌ای در این باره برگزار شود.

وی ادامه داد: پیرو مذاکراتی که با مقامات اتاق انجام شده آن‌ها نیز نسبت به تشکیل چنین جلسه‌ای اظهار بی اطلاعی کرده‌اند همچنین اگر قرار باشد جلسه‌ای درباره تعیین نرخ ارز توافقی برگزار شود کنفدراسیون صادرات از آن مطلع می‌شود.

میری همچنین درباره بخشنامه جدید ارزی برای صادرکنندگان مبنی بر این‌که اگر صادرکنندگان ارز خود را در اختیار اتاق مبادلات ارزی قرار ندهند از معافیت مالیاتی برخوردار نمی‌شوند، گفت: صدور چنین بخشنامه‌ای از نظر قانونی امکان پذیر نیست زیرا معافیت مالیاتی صادرکنندگان یک قانون است.

رییس کنفدراسیون صادرات در این باره ادامه داد: اگر بخواهند چنین موضوعی را مطرح کنند باید قانون را عوض کنند البته در توافق شش ماده‌ای که با سازمان توسعه تجارت درباره اختصاص ارز صادراتی به واردکنندگان تشکیل شده بود درباره این موضوع بحثی نشده است.

وی با تاکید بر این‌که در جلسات توافق شش بندی مطرح نشده بود که اگر صادرکننده‌ای ارز خود را وارد اتاق نکنند مشمول معافیت مالیاتی صادرات نمی‌شود، تصریح کرد: قرار شده است که هر صادرکننده‌ای که مایل است ارز خود را وارد اتاق کند و هیچ اعمال فشاری بر روی صادرکنندگان در این زمینه نباشد.

* قرار ما از قبل توافق بوده است

همچنین محمد مهدی راسخ - نایب رییس اتاق تهران - درباره جلسه‌ای که قرار بود فردا درباره نرخ ارز توافقی تشکیل شود، خاطرنشان کرد: از ابتدا قرار نبوده چنین جلسه‌ای تشکیل شود توافق ما این بوده است که صادرکنندگان و واردکنندگان خود بر روی نرخ ارز صادراتی به توافق برسند.

محسن بهرامی ارض‌اقدس - رییس کمیسیون تجارت اتاق تهران - نیز درباره بخشنامه حذف معافیت مالیاتی صادرکنندگان بیان کرد: صادرکنندگان طبق قانون از پرداخت مالیات معاف هستند و صدور چنین بخشنامه‌ای ملزم به تغییر قانون است.

وی ادامه داد: از این رو اگر قرار باشد چنین بخشنامه‌ای صادر شود لازمه آن اصلاح قانون مالیاتی است که هنوز به تصویب نرسیده در حال حاضر پیش نویس قانون مالیاتی به عنوان لایحه‌ای از سوی دولت در اختیار مجلس قرار گرفته است.

بهرامی با تاکید بر این‌که اگر در این پیش نویس به چنین موردی اشاره شده باشد اتاق ونمایندگان بخش خصوصی با آن به شدت مخالفت می‌کند اظهار کرد: نباید روز به روز برای صادرکنندگان مشکلی ایجاد شود. اگر قرار باشد ارز صادرکنندگان به اتاق مبادلات ارزی وارد شود نباید با مطرح کردن صدور چنین بخشنامه‌هایی آنان را تحت فشار قرار داد.

رییس کمیسیون تجارت اتاق تهران ادامه داد: ارز حاصل از صادرات متنوع است و این طور نیست که همه صادرکنندگان در زمان معین ارز خود را به کشور بازگردانند و در شرایطی که نرخ ارز در کشور نوسان دارد نمی‌توان یک رقم ثابت را به عنوان مبنای مبادله ارز صادراتی قرار داد.

* نباید بی ثباتی ایجاد کنیم

وی با بیان اینکه طرح این موضوعات باعث بی ثباتی در وضعیت صادرکنندگان می‌شود، گفت: صادرات نیاز به ثبات و آرامش دارد و باید کاملا قابل پیش بینی باشد نه این‌که با مطرح کردن موضوعات این چنین مدام آرامش صادرکنندگان را بر هم زد.

بهرامی با تاکید بر این‌که منشاء ارز صادرات کاملا متفاوت بوده و قیمت آن نیز باید متفاوت باشد، تصریح کرد: مادامی که به تک نرخی شدن ارز دست نیافته‌ایم و ارز به عدد مشخصی نرسیده است باید بدانیم که 10 درصد سهم ارز صادرکنندگان از کل درآمدهای ارزی ما نمی‌تواند تعیین قیمت کند.

رییس کمیسیون تجارت اتاق تهران گفت: دولت باید با تنظیم قیمت ارز در بازار آزاد به دنبال تک نرخی شدن ارز باشد زیرا ارز صادراتی به صورت مویرگی وارد کشور می‌شود و صادرکنندگان عمدتا ترجیح می‌دهند به جای ارز کالا وارد کشور کنند.

* بی خبری از توافق‌های جدید

هچنین مسئولان مرکز مبادلات ارزی نیز پیرو پیگیری‌های خبرنگار ایسنا از تشکیل چنین جلسه‌ای اظهار بی‌اطلاعی کرده و اعلام کرده‌اند اگر قرار باشد جلسه‌ای با محوریت حذف معافیت مالیاتی صادرکننگان و توافق بر سر نرخ ارز صادراتی تشکیل شود، حتما اطلاع‌رسانی می‌شود.

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: در نشست مسئولین بنیاد برکت دفتر مقام معظم رهبری 50 میلیارد تومان تسهیلات برای طرح های اشتغالزایی استان کرمانشاه تصویب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، طی جلسه ای که عصر شنبه با حضور استاندار کرمانشاه و مسئولین بنیاد برکت دفتر مقام معظم رهبری در محل سالن شهدای دولت استانداری تشکیل شد مشکلات طرح های اشتغالزایی استان کرمانشاه بررسی و 50 میلیارد تومان تسهیلات برای این طرح ها اختصاص یافت.

در این جلسه که کارآفرینان فعالین بخش صنعت و کشاورزی و صاحبان بخش تولیدی استان نیز حضور داشتند، مصوبات سفر مقام معظم رهبری به استان کرمانشاه و لزوم توجه به بخش تولید و اشتغال جوانان، در روند بررسی مشکلات طرح های تولیدی استان قرار گرفت و مقرر شد که 50 میلیارد تومان اعتبار از محل دفتر بنیاد برکت دفتر مقام معظم رهبری به این طرح ها اختصاص یابد و این تسهیلات تا 100 میلیارد تومان قابل افزایش است.

بر پایه این گزارش، تسهیلات مورد نظر برای اجرای طرح های صنعتی‘ کشاورزی و خدمات استان اختصاص یافت ‘ و کارآفرینان و تولیدکنندگان به بیان مشکلات موجود در اجرای طرح های خود پرداختند.

در این جلسه مسولین و مدیران بنیاد برکت دفتر مقام معظم رهبری به ارائه روند پرداخت تسهیلات از سوی این بنیاد پرداخته و عنوان شد که این بنیاد از طرح های تولیدی و اشتغالزایی استان که اشتغال جوانان را به دنبال داشته باشد‘ حمایت و پشتیبانی خواهد کرد.

در این نشست رضا شاه ویسی به عنوان نماینده ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی(ره) در استان معرفی و مقرر شد که کارآفرینان و تولیدکنندگان استان جهت بررسی مشکلات طرح های خود و گرفتن تسهیلات از بنیاد برکت دفتر مقام معظم رهبری به آدرس میدان گلستان چهارراه گلستان ‘ پشت درمانگاه حاج دایی کوچه معتمدی دفتر ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی(ره) مراجعه کنند.

خبرگزاری فارس: رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع همگن پلاستیک تهران با بیان اینکه تا این ساعت با گذشت چند روز از مصوبه تا به حال، رفع ممنوعیت صادرات کالاهای پلیمری و پلاستیکی به گمرکات ابلاغ نشده است، گفت: کامیون‌ها کالای صادرکنندگان را در بیابان خالی کرده و بازگشته‌اند.

سید جواد میرحیدری در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، اظهار داشت: مشکل صادرات کالاهای پلاستیکی و پلیمری در مصوبه جدید دولت حل شده است اما زمانی که دولت و گمرک با هم لج می‌کنند، دود آن در چشم ما تولید‌کنندگان و صادرکنندگان محصولات پلاستیکی می‌رود.

وی افزود: تا این ساعت با گذشت چند روز از مصوبه، رفع ممنوعیت صادرات کالاهای پلیمری و پلاستیکی به گمرکات ابلاغ نشده است.

رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع همگن پلاستیک تهران با طرح این پرسش که می‌دانید چه ضرری به تولید‌کنندگان در این چند روز خورده است، گفت:  کشورهای تحریم کننده و دشمنان این ظلم را در حق ما نکردند که داخلی‌ها کرده‌اند.

وی با بیان اینکه گمرکات هنوز اجازه صادرات محصولات ما را نمی‌دهند، اضافه کرد: تا ساعتی پیش که تماس گرفتم به گمرک بندرعباس که کالاهای ما در آن قرار گرفته مصوبه ابلاغ نشده است.

وی با بیان اینکه صدها کانتینر در چند روز اخیر پشت مرزها متوقف شده‌اند، تصریح کرد: کامیون‌ها کالای صادرکنندگان را در بیابان خالی کرده و باز گشته‌اند یا شبی 150 هزار تومان هر کامیون اضافه می‌گیرد تا کالا را تخلیه نکند.

میرحیدری با تاکید بر اینکه خسارت صنایع پلیمر و پلاستیک از این مصوبه میلیاردی بوده است، گفت: در مرز دوغارون اجناس تولید‌کنندگان در بیابان تخلیه شده و دیگر قابل استفاده نیست.

وی افزود:  25 تا 30 سال تلاش کرده‌ایم تا در بازارهای خارجی جای پایی یافته‌ایم اما یک شبه افراد می‌نشینند و صادرات را ممنوع می‌کنند.

وی تاکید کرد: اگر بخواهند به کسی شلیک کنند لااقل یک بار به او ایست می‌دهند، حضرات لااقل یک ماه قبل به ما اعلام می‌کردند که ماه آینده صادرات پلاستیک ممنوع است تا ما برنامه خودمان را بدانیم.

میرحیدری گفت:با دفتر آقای مفتح تماس گرفتیم، پیش آقای رمزی رفتیم دفتر صافدل هم به روی همه بسته است؛ تاوان اشتباه در تنظیم مصوبه را چه کسی باید بدهد؟

به گزارش فارس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان چندی پیش در مصوبه‌ای صادرات 50 قلم کالا از جمله چند گروه کالایی پتروشیمی را ممنوع اعلام کرد.

این مصوبه به دلیل مشکلات جدی ناشی از انجام نشدن کارشناسی لازم از جمله گنجانده شدن نام محصولاتی که مازاد چند برابری در کشور دارند و همچنین گنجانده نشدن نام محصولاتی که کمبود آنها در کشور به جد احساس می‌شود مورد بازنگری قرار گرفت.

در عین حال به نظر می‌رسد تهیه‌کنندگان لیست تفاوتی بین کالا و محصول پتروشیمی و بار حقوقی این دو قائل نشده و از لفظ کالا برای اشاره به محصولات پتروشیمی استفاده کرده است و به همین دلیل گمرکات اجازه صادرات کالاهای ساخته شده از محصولات پتروشیمی را نیز لغو کردند. در مصوبه جدید سازمان حمایت این نکته نیز اصلاح شده است اما ظاهرا با وجود گذشتن چند روز از تصویب این مصوبه این مصوبه اجرایی نشده است.

به گزارش خبرنگار مهر، هفت روز قبل بود که مهدی غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت که خود عضو کارگروه ساماندهی ارزی هم هست، اعلام کرد که توافقات صادرکنندگان با دولت مبنی بر شیوه ارایه ارز حاصل از صادرات در اتاق مبادلات ارزی به تصویب این کارگروه رسیده است.

ماجرای تصویب مصوبه‌ای که هنوز اجرایی نشده است

در واقع، این خواست دولت بود که صادرکنندگان را مجبور به این کند که در قالب توافق، تفاهم یا هر چیز دیگری که بتوان اسم بر روی آن گذاشت، ارز حاصل از صادرات خود را در "چهارراه استانبول" نفروشند و آن را در مرکز مبادلات ارزی عرضه کنند تا عواید آن، نصیب واردکنندگان شود.

به هرحال، دولت به هر ترفندی توانست صادرکنندگان را پای میز مذاکره بکشاند و شرایطی را پیش روی آنها قرار دهد تا با وساطت اتاق بازرگانی و سازمان توسعه تجارت ایران، صادرکنندگان راضی شوند که ارز حاصل از صادرات خود را در اتاق مبادلات ارزی، عرضه کنند.

در نهایت، توافقات این دو گروه منجر به ارایه پیشنهاداتی در قالب 6 بند شد که توانست شرایطی را پیش روی صادرکنندگان قرار دهد که ارز حاصل از صادرات را به کشور بازگردانند و بتوان از آن، در راه سایر مصارف استفاده کرد؛ البته این تصمیمی نبود که همه صادرکنندگان نسبت به آن راضی باشند، بلکه به هرحال تصمیم نمایندگان صادرکنندگان و تشکل‌های کشور بود که اتخاذ شده است.

حال هم 7 روز یعنی از 13 آبان ماه است که یک عضو کابینه دهم و نیز عضو کارگروه ارزی کشور اعلام کرده که این توافقات در دولت به تصویب نهایی رسیده است و آنطور که مسئولان سازمان توسعه تجارت ایران می‌گویند، این مصوبه از سوی دولت ابلاغ هم شده است.

این در شرایطی است که بانک مرکزی از ابلاغ چنین مصوبه‌ای ابراز بی‌اطلاعی می‌کند و می‌گوید که این مصوبه هنوز به بانک مرکزی ابلاغ نشده است. به همین دلیل هم این بانک نمی‌تواند ابلاغیه‌ای به مرکز مبادلات ارزی داشته باشد و بر این اساس، به نظر می‌رسد که صادرکنندگان هنوز هم ارز حاصل از صادرات را در اتاق مبادلات ارزی، عرضه نکرده‌اند.

توافقات ارزی صادرکنندگان با دولت ابلاغ شده است

کیومرث فتح‌اله کرمانشاهی، معاون کل سازمان توسعه تجارت ایران در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این سئوال که وضعیت عرضه ارز حاصل از صادرات در اتاق مبادلات ارزی تاکنون به چه صورت بوده است، می‌گوید: عملکرد حضور صادرکنندگان در اتاق مبادلات ارزی را باید از سخنگوی این اتاق و یا رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران دریافت کرد.

وی می‎افزاید: طبیعتا قرار بر این شد که صادرکنندگان بر اساس توافقات 6 بندی که دولت نیز آن را ابلاغ کرده است، ارز حاصل از صادرات را در اتاق مبادلات ارزی به صورت مویرگی عرضه کنند.

به گفته کرمانشاهی، بحث اصلی ما با صادرکنندگان این بود که بالاخره صادرکنندگان کشور، ارز حاصل از صادرات را به داخل کشور می‌آورند، چراکه سود صادرات به گفته صادرکنندگان حداقل سود است و صادرکننده‌ای که بخواهد کار مستمر صادراتی برای کشور انجام دهد، حتما ارز حاصل از صادرات خود را به داخل کشور وارد خواهد کرد.

وی می‌گوید: صادرکننده‌ای که ارز حاصل از صادرات را به داخل کشور نیاورد، به نوعی اخلال‌گر اقتصادی است و به طور قطع، صادرکنندگان نیز دلسوز کشور هستند و در شرایط فعلی که محدودیت‌هایی برای جابجایی پول وجود دارد، تمام تلاش خود را برای حفظ منافع ملی خواهند کرد.

معاون کل سازمان توسعه تجارت ایران می‌افزاید: جزئیات توافقات صادرکنندگان با دولت ابلاغ شده است.

ارز خود را در "استانبول" بفروشیم یا نفروشیم؟

در حالی موضوع توافقات صادرکنندگان با دولت بر سر عرضه ارز صادراتی در اتاق مبادلات ارزی هنوز ابلاغ نشده است که صادرکنندگان بالاخره تکلیف خود را در این زمینه نمی‌دانند که باید ارز خود را در چهارراه استانبول بفروشند یا نه.

یکی از صادرکنندگان کشور در این زمینه به خبرنگار مهر می‌‎گوید: این به نفع برخی صادرکنندگان است که هرچه دیرتر این مصوبه ابلاغ شود؛ چراکه تا زمان اجرایی نشدن آن، منعی برای فروش ارزهای حاصل از صادرات به قیمت بازار آزاد، آن هم در چهارراه استانبول وجود ندارد.

وی می‌افزاید: بالاخره دولت باید تکلیف را مشخص کند که صادرکنندگان آیا این ارز را در چهارراه استانبول بفروشند یا نه؟ باید طبق احترام به قوانین موجود، ارز را در اتاق مبادلات ارزی عرضه کنند.

این صادرکننده می‌گوید: هرچه این کار دیرتر به سرانجام رسد، به ضرر کشور و مردم است.

دولت فعلا به فکر تغییر در مصوبات است؛ به سراغ ارز صادراتی نمی‌آید

یکی دیگر از صادرکنندگان در این رابطه به خبرنگار مهر می‌گوید: به نظر می‌رسد دولت هم اکنون کارهای مهمتری دارد که نمونه آن نیز صدور بخشنامه ممنوعیت صادرات 39 قلم کالا است و البته تنها به فاصله چند روز، بعد از این که بازار به هم ریخت و بسیاری از صادرکنندگان متضرر شدند، آن را لغو کرد و تغییر داد.

وی بی‌ثباتی در اقتصاد ایران را مضرتر از تحریم‌ها دانسته و می‌افزاید: به نظر می‌رسد تا زمانی که دولت سرگرم صدور و لغو این مصوبه و آن مصوبه است، به سراغ ارز صادرکنندگان برای عرضه در اتاق مبادلات ارزی نمی‌آید.

ارایه ارز صادرکنندگان در اتاق مبادلات، در حیطه وظایف وزارت صنعت است

در این میان، صمد کریمی سخنگوی اتاق مبادلات ارزی نیز در این رابطه تنها به گفتن این جمله بسنده می‌کند که صادرکنندگان در تعامل با وزارت صنعت، معدن و تجارت باید ارز خود را در اتاق مبادلات ارزی عرضه کنند.

وی می‌افزاید: الزام صادرکنندگان به عرضه ارز در اتاق مبادلات ارزی در حیطه وظایف این اتاق نیست و وزارت صنعت، معدن و تجارت باید پاسخگو باشد که در این زمینه چه عملکردی رخ داده است.

به گفته کریمی، رقم میزان ارایه ارز صادراتی در اتاق مبادلات ارزی را نمی‌توان رسانه‌ای کرد.

خبری از عرضه ارز پتروشیمی‌ها در اتاق مبادلات ارزی نیست

البته هنوز خبری هم از عرضه ارز پتروشیمی‌ها در اتاق مبادلات ارزی نیست در حالی که شاید اولین گروههایی از صادرکنندگان که قرار بود ارز حاصل از صادرات خود را در این اتاق عرضه کنند، پتروشیمی‌ها هستند که به گفته برخی مقامات مستقر در اتاق مبادلات ارزی در گفتگو با مهر، وزارت نفت از دستورات دولت برای عرضه ارز حاصل از صادرات پتروشیمی‌ها در اتاق مبادلات ارزی پیروی نمی‌کند.

شاید اقدام اخیر دولت مبنی بر ممنوعیت صادرات 52 قلم کالا که بخش عمده‌ای از آن به ممنوع شدن صادرات محصولات پتروشیمی می‎پرداخت هم صحه‌ای بر این مطلب باشد که پتروشیمی‌ها به هیچ عنوان حاضر نیستند که زیر چتر اتاق مبادلات ارزی قرار گیرند.

البته برخی از منابع مطلع نیز خبر از این می‌دهند که برداشتن برخی از ممنوعیت‌ها که در صدر آنها پتروشیمی بود نیز بر این امر تاکید دارد که شاید توافقاتی برای ارایه ارز حاصل از صادرات این بخش از اقتصاد کشور در اتاق مبادلات ارزی، حاصل شده باشد.

اما سئوال مطرح این است که چرا اگر دولت بر انجام توافقی با صادرکنندگان تاکید دارد، آن را اجرایی نمی‌کند و اگر هم قرار نیست اجرایی شود، چرا وقت بسیاری از فعالان اقتصادی در این راه صرف شد که توافقاتی شش بندی حاصل شود؛ آن هم بعد از چند روز جلسه مداوم کارشناسی.

توافقات 6 بندی دولت با صادرکنندگان چه بود؟

ماده اول: مبنای محاسبه میزان تعهدات صادرکنندگان، اظهارنامه گمرکی است و پیمان سپاری ارزی محلی از اعراب ندارد؛ بلکه ملاک عمل اظهارنامه‌های صادراتی است. در عین حال، با توجه به اینکه قیمت صادراتی کالاها نسبت به گذشته تفاوت داشته است، کمیته قیمت‌گذاری کالاهای صادراتی که در سازمان توسعه تجارت ایران مستقر است، مکلف شده است که قیمت جدید کالاهای صادراتی را ارزیابی کرده و قیمتهای جدید را پس از ابلاغ مصوبه، اعلام کند تا صادرکنندگان دچار مشکل نشوند.

ماده دوم: نحوه تخصیص ارز باید به گونه ای باشد که صادرکنندگان با ارز حاصل از صادرات خود بتوانند واردات کالاهای مجاز و خدمات تجاری را صورت دهند؛ ضمن اینکه صادرکنندگان می‌توانند ارز حاصل از صادرات را به واردکنندگان به نرخ توافقی اختصاص دهند.

ماده سوم: چنانچه صادرکننده‌‎ای به سیستم بانکی بدهی ارزی داشته باشد، می تواند این بدهی را با ارز حاصل از صادرات تسویه کند، این در شرایطی است که تمام اولویت‌های ده گانه کالایی اجازه خواهند داشت که از ارز حاصل از صادرات برای واردات استفاده کنند.

ماده چهارم: دوره زمانی بازگشت ارز با توجه به اینکه کالاهای مختلف، شرایط مختلفی را دارند، متفاوت خواهد بود؛ به این معنا که کالاهایی که از طریق ناوگان هوایی تجارت می شوند، 4 ماه، از طریق زمینی و دریایی 7 ماه، فرش و صنایع سنگین 12 ماه حداکثر زمان بازگشت خواهند داشت.

ماده پنجم: تخلفات ناشی از این مصوبه چه برای صادرکننده و چه برای واردکننده مدنظر قرار خواهد گرفت. بر این اساس؛ جرایمی نیز پیش بینی شده است که توسط اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران و ایران و نیز سازمان توسعه تجارت ایران تعیین خواهد شد.

ماده ششم: زمان اجرای این مصوبه از زمان تصویب در دولت و ابلاغ آن خواهد بود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری ایرنا، سید 'دادوش هاشمی' عصر شنبه در دیدار مسوولین ستاد اجرایی بنیاد حضرت امام (ره) و بنیاد بركت با كارآفرینان استان كه در سرسرای شهدای دولت استانداری كرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: بنیاد بركت كه با دستور مقام معظم رهبری ایجاد شده فرصت خوبی را برای كارآفرینی و اشتغالزایی ایجاد كرده است.

وی افزود: رهبر معظم انقلاب كه در سفر سال گذشته خود به استان توجه ویژه ای به بحث اشتغال و كارآفرینی در كرمانشاه داشتند، بنیاد بركت را موظف به عملیاتی كردن راه های اشتغالزایی در استان نمودند، بنابراین باید از فرصت بدست آمده نهایت استفاده را برد و كارآفرینان استان با این بنیاد همكاری لازم را داشته باشند.

هاشمی، با بیان اینكه كرمانشاه نباید با وجود این همه استعداد و قابلیت از معضل بیكاری رنج ببرد، ابراز امیدواری كرد با ورود جدی بنیاد بركت به بحث اشتغالزایی و همكاری مناسب كارآفرینان شاهد حل مشكل بیكاری در استان باشیم.

مدیرعامل بنیاد بركت نیز در این جلسه با بیان اینكه این بنیاد تا سقف حداكثر 140 میلیارد ریال آماده حمایت از سرمایه‌گذاران صنعتی در استان‌های كمتر توسعه ‌یافته است، اظهار داشت: 110 طرح صنعتی در كشور با كمك این بنیاد هم اكنون در حال اجراست.

'جواد شكرخواه' با بیان اینكه به تازگی 18 طرح از مجموع طرح های در دست اجرا به بهره‌برداری رسیده و بقیه نیز تا پایان امسال آماده بهره ‌برداری خواهد شد، از اجرای 900 پروژه در 750 روستای كشور نیز خبر داد.

وی خاطرنشان كرد: یكی از برنامه های اصلی بنیاد بركت ایجاد فضاهای آموزشی است به طوری كه در فاز اول احداث یك هزار كلاس درس در 254 مدرسه آغاز شده و تاكنون 170 مدرسه به بهره برداری رسیده و امیدواریم تا پایان امسال كلیه مدارسی كه ساخت آن ها در مرحله اول آغاز شده آماده افتتاح شود.

شكرخواه یادآور شد: هم اكنون در استان كرمانشاه 17 مدرسه در دست ساخت می باشد كه شش مدرسه آن تا دو هفته دیگر و مابقی نیز تا پایان سال به بهره برداری خواهد رسید.

وی ادامه داد: فعالیت‌های بنیاد بركت عام‌المنفعه و در زمینه ساخت مدرسه، امكانات آموزشی و بهداشتی، درمانی، مسكن و دیگر امكانات رفاهی است.

شكرخواه افزود: در زمینه اقتصادی نیز ما با بخش خصوصی به صورت پشتیبان همكاری كرده و به دنبال سود و منافع نبوده و تنها به اشتغال و سرمایه‌گذاری بویژه در مناطق محروم توجه داریم.

مدیرعامل بنیاد بركت اظهار كرد: حین اجرای طرح نیز به سرمایه‌گذار مشاوره خواهیم داد و بر اجرای طرح نظارت كرده و پس از پایان طرح كه در اینجا هم دو مدل تعریفی داریم از سرمایه‌گذاری خارج می‌شویم.

شكرخواه همچنین تزریق اعتبارات ظرف یك هفته تا 45 روز برای اجرای طرح‌های صنعتی را از ویژگی‌های طرح‌های پشتیبانی بنیاد بركت خواند.ك/2

مظلومیت بخش معدن

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اینکه فعالان بخش معدن قم با مظلومیت کار می‌کنند، اظهار کرد: معدن کاران استان بدون هیچ گونه اعتبار دولتی و با استفاده از توان مالی خود اقدام به استخراج سنگ و سایر مواد معدنی می‌کنند و تولید آنان حاصل تلاش و سرمایه گذاری خود آنها است، این در حالی است که فعالان بخش صنعت، برای بهره برداری از واحدهای صنعتی خود از تسهیلات دولتی استفاده می‌کنند.

به گفته عالی‌پور معدن کاران قم با یکدیگر رقابت مثبت دارند و هدف آنان توسعه بخش معدن قم است.

مخالف خام فروشی سنگ معادن هستم

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان در ادامه با بیان اینکه مخالف فروش خام سنگ معادن استان هستیم، اظهار کرد: باید سنگ معادن استان فرآوری و با ارزش افزوده چند برابری صادر شود و برای تحقق این کار حمایت خود را از تولید و فرآوری سنگ‌های قیمتی استان آغاز کرده‌ایم و این کار مقدمه‌ای برای صادرات سنگ فرآوری شده استان است.

عالی‌پور در پایان گفت: در حال حاضر 100 معدن فعال در استان قم وجود دارد که تعداد اندکی از آنها را معادن طلا و سنگ‌های قیمتی تشکیل می‌دهند.

سیرجان- وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد با توجه به شرایط فعلی کشور با هر گونه رانت و رانت خواری برخورد می کنیم حتی اگر تمامی تریبون ها علیه ما صحبت کنند.

به گزارش خبرنگار اعزامی ایرنا ˈشمس الدین حسینیˈروز پنج شنبه در جشنواره ملی پسته در سیرجان افزود: هم اکنون دولت و مسئولان دولتی هیچ وظیفه ای جز حفاظت از منافع کشور ندارند و به همین منظور جلوی رانت و رانت خواری گرفته خواهد شد.

وی اظهار داشت: به گمرکات اعلام کرده ایم لیست تمام کسانی که از رانت ها بهره مند شده اند را به سازمان توسعه تجارت تحویل دهند تا مورد رسیدگی قانونی قرار گیرد.

وی ادامه داد:در راستای حفظ منافع کشور اگر لازم باشد بیشتر با مردم صحبت می کنیم زیرا کشور هم اکنون درگیر یک جنگ اقتصادی شده است.

وزیر امور اقتصادی تصریح کرد فعالان اقتصادی سربازان و فرماندهان گمنام این جنگ هستند اما قرار نیست در شرایطی که کشور درگیر کمبود یک ماده غذایی است بخواهند آن را با همان ارزی که از دولت دریافت کرده اند به فروش رسانند.

حسینی افزود: نگاه کشور و نگاه اقتصادی دولت تسهیل تجارت با محوریت صادرات است اما امروز شرایط ایجاب می کند ما بیشتر مراقب استفاده از مزیت ها ،بهره گیری از فرصت ها در مقابله با رانت و رانت خواری ها باشیم تا نرخ ارز یکسان شود.

وی گفت:هم اکنون بستر رانت خواری در کشور وجود دارد بنابراین به طور قطع باید در یک برنامه خروج استراتژیک برنامه صادرات و واردات با شروطی اصلاح شود.

وی تصریح کرد در این فضا تصمیم بر این است که عموما صادرات آزادانه صورت گیرد و حمایت های لازم در جهت تقویت و پشتیبانی از آن انجام می شود اما ممکن است برخی اقلام کالایی با محدودیت صادرات رو به رو شود.

وی اضافه کرد ممکن است در مقطعی ناگریز باشیم جلوی صادرات برخی کالاها و اقلام را بگیریم اما ما بدنبال انجام این امر نیستیم اما برای حفظ منافع مردم مسئولان باید این کار را انجام دهند.

حسینی با اشاره به بحث واردات گفت: به طور حتم در این شرایط باید مدیریت واردات نیز مورد توجه قرار گیرد . امروز ما با کمبود ارز مواجه نیستیم بلکه محدودیت هایی در جابه جایی وجود دارد که اگر لازم باشد با اولویت باید محدودیت واردات را وضع کنیم.

وی تاکید کرد در شرایط کنونی مدیریت و محدودیت واردات در دستور کار قرار دارد.همچنین تسهیل توسعه تجارت با محوریت توسعه صادرات در دستور کار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار دارد اما با توجه به محدودیت ها دغدغه داریم ارز صادرات غیر نفتی هر چه سریعتر به چرخه اقتصادی کشور بازگردد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه مردم باید حق را به حاکمیت بدهند گفت هم اکنون دولت به دنبال شفاف سازی امور است و در صورت انعقاد تفاهمنامه ای بدنبال اجرای این تفاهمنامه ها می باشد.

وی به بازگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور اشاره کرد و گفت وقتی جابه جایی پول نقد برای دولت گرفتاری هایی را در پی دارد این موضوع برای صادرکنندگان غیرنفتی نیز مشکلاتی را ایجاد کرده است که این برای دولت قابل درک است.

حسینی تصریح کرد با توجه به شرایط فعلی اقتصاد به نفع ما است که از هر تهدیدی یک فرصت استخراج نمائیم.

وی گفت امروز در حوزه تجارت و تعادل بخشی به طراز پرداخت ها بیش از گذشته توجه داریم و می دانیم صادرات غیرنفتی تا چه اندازه می تواند برای کشور اهمیت داشته باشد.

وی خاطرنشان کرد طی سال های گذشته صادرات ایران متنوع شده است و صادرات محصولات باغی بیشتر مورد توجه قرار گرفته است.

وی بیان کرد دربرنامه چهارم و پنجم توسعه نگاه تکمیل توسعه صادرات،تسهیل تجارت و توسعه آن نامگذاری شد که این تغییر نام یک لفاظی نبود و این نگاه همچنان در دولت وجود دارد.

وی نتیجه این نگاه را 105 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی در برنامه چهارم ذکر کرد در حالی که در برنامه های قبلی 52 میلیارددلار صادرات صورت گرفته است. همچنین سال گذشته صادرات غیرنفتی و خدمات فنی مهندسی به 50 میلیارد دلار رسید، در سال جاری نیز بیش از 50 میلیارد دلار هدفگذاری شده است.

وی با اشاره به آمار گمرکات گفت: در سال 88 صادرات پسته 472 میلیون دلار ،89 حدود 598 میلیون دلار در سال 90، 700 میلیون دلار و در هفت ماه نخست امسال 305 میلیون دلار ارز آوری داشته است.

وی تصریح کرد به رغم تمام مزیت های تولید و صادرات پسته این بخش نیاز به توجه بیشتری دارد برای تامین منابع آب در این استان باید کاری انجام شود.

وزیر امور اقتصادی دارایی افزود:در توزیع عادلانه عایدی درآمد پسته باید سیاست گذاری هایی ایجاد و تقویت شود.

وی ادامه داد هم اکنون شرکت های بزرگ و تعاونی های پسته به بانک ها بدهکار هستند و هنوز اصل پول بانک ها برنگشته است.

اجلاس روسای اتاقهای بازرگانی سراسر کشور 18 و 19 آبانماه در اصفهان برگزار میشود.

به گزارش خبرآنلاین «محمد نهاوندیان»، رئیس اتاق ایران در آیین گشایش جلسه صبح این اجلاس که در استانداری اصفهان و در حضور استاندار برگزار شد؛ بیان کرد: «اهمیت این جلسه، برگزاری آن در صنعتی ترین استان کشور و همزمانی آن با شرایط حساس کنونی است که تعامل هر چه بیشتر دولت و بخش خصوصی را به همراه دارد.»

وی در ارزیابی وضعیت کنونی صنعت کشور گفت: «تداوم مشکلات نقدینگی و التهاب های اخیر قیمت ارز، شوک جدی به اقتصاد ایران وارد کرده است که اصلاح آن، به توجه ویژه نیاز دارد. هر چند اگر برخی تدابیر از پیش اعمال می شد، شاید الان در چنین وضعیتی قرار نمی گرفتیم.»

رئیس اتاق ایران ادامه داد:«سهم پایین بخش تولید از نقدینگی و تلاطم اخیر بازار ارز، سبب شده که بسیاری کارخانه ها در شرایط تولیدی کمتر از ظرفیت خود قرار گیرند؛زیرا نیاز آنها به نقدینگی به حدود سه برابر رسیده است ولی جذابیت سوداگری در بازارهایی مانند دلار و سکه، مانع جذب سرمایه به بخش های تولیدی می شود.»

نهاوندیان یادآور شد: «در شرایط فعلی، لازم است بخش خصوصی و دولتی بیشتراز گذشته، با هم تعامل کنند و به دنبال ارائه راهکارهای مناسب برای حل مشکلات باشند.»

رئیس اتاق ایران اضافه کرد: «براساس قانون هدفمندی یارانه ها، باید 30 درصد از عواید حاصل از اجرای این قانون، به تولید اختصاص می یافت که متأسفانه به طور جدی و درست عملیاتی نشد. پیگیری برای اجرای دقیق این قانون، می تواند راهگشای افزایش رونق اقتصادی باشد.»

وی با تأکید بر لزوم تغییر رویکرد در شرایط بحرانی، توضیح داد: «افزایش همبستگی و اعتماد بین بخش خصوصی و دولت، امکان استفاده از نیروی فراوان بخش خصوصی برای عبور از شرایط موجود را فراهم می کند.»

نهاوندیان در ادامه سخنان خود، با اشاره به حضور در اجلاس 17 آبان اکو که در ترکیه برگزار شد، عنوان کرد: «بر اساس دیدگاه شرکت کنندگان در این اجلاس، اقتصاد قوی، نیازمند بخش خصوصی قوی است و بخش خصوصی قوی نیز، به اتاقهای قوی نیاز دارد.»

وی همچنین با اشاره به قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار،بیان کرد: «در این قانون بر تشکیل شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی تاکید شده است. هر گاه این شورا تشکیل شده، نتایج مفید آن را، همه دیده اند.»

رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور تأکید کرد: «برخی حوادث اقتصادی، نباید ما را از عمل به قانون و حرکت بر اساس نقشه راه توسعه مغفول کند. بسیار مهم است که تصمیماتی که اکنون و در این شرایط میگیریم، با عجله نبوده و خلاف اهداف کلان و بلندمدت اقتصاد کشور نباشد.»

دبیر شورای پول و اعتبار تصریح کرد: «برای حل مشکلات فعلی، باید سازو کار تشخیص و تخصیص را اصلاح کنیم. در شورای پول و اعتبار در مورد تشکیل کمیته های استانی تشخیص و تخصیص بحث شد. نظر نماینده بخش خصوصی در این شورا نیز، اعطای برخی اختیارات به استانها است.»

سخنگوی شورای گفت وگو افزود: «لازمه این کار، این است که برای سال آینده، اختیارات استانی را افزایش داده و جزو این اختیارات،گفت وگوی مسوولان استانی بابخش خصوصی نیز باشد. »