دنياي اقتصاد- به دنبال اجرای برنامه های پی در پی برای ساماندهی بازار ارز و متغیرهای تابع آن، دولت در تصمیمی جدید قیمت‌گذاری کالاهای وارداتی برخوردار از ارز مرجع و ارز مبادلاتی را در اختیار گرفته است تا از افزایش سوداگرانه بهای کالاها جلوگیری کند؛ بر اساس بخشنامه‌ای که دیروز از سوی معاون اول رییس‌جمهور به وزارت صنعت، معدن و تجارت و اقتصاد و رییس بانک مرکزی ابلاغ شد، اقلامی که ارز با نرخ مرجع و کمتر از نرخ بازار دریافت می‌کنند، مشمول قیمت‌گذاری خواهند بود و فرآیند تعیین قیمت، به ترتیب در «بانک مرکزی، گمرک و سازمان حمایت» انجام خواهد شد. گمرک مکلف است قیمت اظهار شده در گمرک برای ترخیص کالا را در اختیار سازمان حمایت قرار دهد تا در فرآیند قیمت‌گذاری کالاهای نهایی، از آن استفاده شود. تلاش دولت برای در اختیار گرفتن قیمت‌گذاری و توزیع کالاهای وارداتی در حالی است که هنوز بحث بر سر یکی از عمده منابع تامين ارز واردات ادامه دارد. دیروز سومین جلسه دولت با صادرکنندگان در مورد امکان توزیع ارز حاصل از صادرات در اتاق مبادلات ارزی بدون نتیجه برگزار شد.

بخشنامه تازه ارزی برای کالاهای وارداتی ابلاغ شد
شیوه جدید قیمت‌گذاری کالاها
اقلامی که ارز با نرخ مرجع و کمتر از نرخ بازار دریافت می‌کنند، مشمول قیمت‌گذاری شدند
گروه بازرگانی – دولت بر اساس بخشنامه‌ای جدید، قیمت‌گذاری و نحوه توزیع کالاهای وارداتی را اعلام کرد؛ بنابر این دستورالعمل، اقلامی که ارز با نرخ مرجع و کمتر از نرخ بازار دریافت می‌کنند، مشمول قیمت‌گذاری خواهند بود و مسوولیت قیمت گذاری، به ترتیب «بانک مرکزی، گمرک و سازمان حمایت» را شامل می شود.
دولت به تازگی بخشنامه‌ای را خطاب به وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی مبنی بر دستورالعمل جدید قیمت‌گذاری و نحوه توزیع کالاهای وارداتی صادر کرده که بر مبنای این بخشنامه جدید، تمامی کالاهایی که ارز با نرخ مرجع 1226 تومانی یا نرخ مبادلاتی (نرخ کمتر از ارز بازار) می‌گیرند، حتی اگر از کانال‌های خاص وزارت صنعت، معدن و تجارت توزیع شوند، باید قیمت‌گذاری شوند. البته آن دسته از مواد اولیه که محصول نهایی آنها مشمول قیمت‌گذاری است و مستقیما از طرف تولیدکننده، وارد و مصرف می‌شود، مشمول قیمت گذاری نخواهد بود.
در این دستورالعمل هیات وزیران که از سوی محمدرضا رحیمی، معاون اول ريیس‌جمهور به وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی ابلاغ شده، بانک مرکزی و گمرک مکلف شده‌اند اطلاعات گشایش اعتبار ارز مرجع و واردات قطعی این اقلام را در درگاه ارزی ثبت کنند.
گمرک ایران همچنین مکلف شده که قبل از ترخیص کالاهای مشمول دریافت ارز با نرخ مرجع، نسبت به معرفی واردکنندگان به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، جهت هماهنگی در خصوص شبکه‌های توزیع و تعیین قیمت اقدام کند و قیمت محصولات مذکور در چارچوب ضوابط قیمت‌گذاری سازمان حمایت تعیین خواهد شد.
در عین حال گمرک مکلف است قیمت اظهار شده در گمرک برای ترخیص کالا را در اختیار سازمان حمایت قرار دهد تا در فرآیند قیمت‌گذاری کالاهای نهایی، از آن استفاده شود.
نحوه توزیع کالاها
بر اساس بخشنامه جدید دولت، اقلامی که با ارز مرجع وارد می‌‎شود، در شبکه‌های رسمی مورد نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت توزیع خواهد شد. این شبکه باید به گونه‌ای طراحی شود که از مصرف کالاها و مواد اولیه مذکور توسط مصرف‌کننده نهایی یا تولیدکننده، در چارچوب قیمت‌های تعیین شده اطمینان حاصل شود.
عرضه کالاهای دریافت کننده ارز با نرخ مرجع خارج از شبکه تعریف شده، ممنوع است و مطابق قانون تعزیرات حکومتی با متخلفان برخورد خواهد شد. صادرات این گونه کالاها یا محصولات ساخته شده از آنها نیز صرفا با مجوز سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان امکان‌پذیر است.
همراستا با صدور این بخشنامه، جلسه دوم تعیین راهکارهای ارائه ارز صادرات در اتاق مبادلات ارزی نیز با حضور نمایندگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی و اتاق بازرگانی و فعالان اقتصادی، برگزار شد و در آن، چانه‌‎زنی درباره شیوه‌های عرضه ارز صادراتی در اتاق مبادلات ارزی ادامه یافت.
پس از اینکه محمدرضا رحیمی، معاون اول ريیس‌جمهور از صادرکنندگان درخواست کرد که ارز حاصل از صادرات محصولات خود را در اتاق مبادلات ارزی، عرضه کنند، جلسات چانه‌زنی میان صادرکنندگان و دولت درباره ارائه شیوه‌های عرضه ارز صادراتی همچنان ادامه دارد و بعد از ظهر روز شنبه هفته جاری نیز جلسه‌ای با حضور نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی، فعالان اقتصادی و نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تشکیل شد که البته محمدرضا رحیمی، معاون اول ريیس‌جمهور و مهدی غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت در این جلسه حضور نداشتند و قرار شد که این جلسات در سطح کارشناسی ادامه یابد تا به جمع‌بندی مشخصی برسد.
طرح جدید ارزی برای صادرکنندگان
اما در حالی که قرار شده جلسات چانه‌زنی میان صادرکنندگان و دولت در مورد شیوه‌های عرضه (بدون تغییر) ارز صادراتی در اتاق مبادلات ارزی همچنان ادامه پیدا کند، زمزمه احیای پیمان‌سپاری ارزی هم به گوش می‌رسد و این در حالی است که مرکز مبادلات ارزی هر روز با تقاضای بیشتری از سوی واردکنندگان برای دریافت ارز مواجه می‌شود.
به دلیل همین افزایش تقاضا است که دولت به ارز صادرکنندگان چشم دوخته و از آنها می‌خواهد که ارز حاصل از صادرات را در اتاق مبادلات ارزی عرضه کنند. البته در این شرایط، برخی فعالان اقتصادی از جمله نایب ريیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، الزام صادرکنندگان برای عرضه ارز حاصل از صادرات در اتاق مبادلات ارزی را دریافت مالیات از صادرکنندگان می‌دانند.
به اعتقاد پدرام سلطانی، برخی تدابیر در وزارت اقتصاد در جریان بررسی است که مشابهت بسیاری با پیمان‌سپاری ارزی دارد. به این معنا که دولت صادرکننده را موظف کند ارز خود را با قیمت مشخص در اختیار دولت یا هر جایی که او معین می‌کند، قرار دهد. البته نگاه دوم دولت در وزارت صنعت، معدن و تجارت، شیوه احیای پیمان‌‌سپاری را قبول ندارد و می‌خواهد از طریق تعامل دوسویه با صادرکننده، روشی را برای ورود ارز آن به جریان تامین مالی واردات پیاده کند. او افزود: جالب است که هر یک از این دستگاه‌ها در یک دولت، مستقل از یکدیگر در حال جلسه گذاشتن و بررسی نگاه خود هستند.
این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: قطعا در شرایط تحریمی موجود، استفاده از روش‌هایی شبیه پیمان‌سپاری ارزی هم به لحاظ تکنیکی و هم به لحاظ تاثیری تقریبا غیرممکن است؛ ضمن اینکه از نظر تکنیکی روشن است در شرایط حاضر، امکان ورود ارز به کشور وجود ندارد یا بسیار دشوار است، حالا این دشواری وقتی چند برابر می‌شود که واردکننده‌ای بخواهد دوباره آن ارز را از داخل کشور به بیرون منتقل کند.
نایب ‌ريیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: از نظر تاثیری هم، چون ارز صادرکنندگان از نظر مرغوبیت یا همان مبادله‌پذیری بیشتر و کمتر بودن هزینه‌‌ها، از ارز مرکز مبادلات ارزی برتر است، قاعدتا این ارز گران‌تر از ارز مرکز یادشده قیمت می‌خورد و الزام دولت به عرضه آن به قیمت مرکز مبادلات، باعث توقف صادرات می‌شود. او توضیح داد: بر اساس محاسبات، مرغوبیت ارز صادرکنندگان تا 25 درصد بیشتر از ارز مرکز مبادلات است؛ به این معنا که ارز مرکز مبادلات تنها در چند کشور محدود قابل تحویل است؛ اما ارز صادرکنندگان در هر کشوری قابل کارسازی است.
سلطانی ادامه داد: همچنین مرکز مبادلات ارزی، کارمزد قابل توجهی برای انتقال ارز دریافت می‌کند که این کارمزد در تحویل ارز صادرکنندگان وجود ندارد. ضمنا موضوع وقت هم مطرح است؛ چراکه دریافت ارز از صادرکنندگان، «در نوبت ماندن» و تنظیم اسناد و «کاغذبازی» ندارد.
نایب رییس اتاق بازرگانی ایران در عین حال گفت: ارز حاصل از صادرات حداقل 25 درصد از ارز مرکز مبادلات ارزی کم‌هزینه‌تر و البته گران‌تر است. حالا اگر دولت صادرکنندگان را مجبور به فروش ارز خود به 25 درصد کمتر از قیمت واقعی کند، درواقع از صادرات مالیات خواهد گرفت که در این صورت صادرات متوقف خواهد شد. لذا صادرکنندگان امیدوارند روش وزارت صنعت، معدن و تجارت مورد استفاده دولت قرار گیرد.
در این شرایط اما، ريیس کنفدراسیون صادرات ایران درباره عرضه ارز صادرکنندگان در مرکز مبادلات ارزی می‌گوید: این موضوع بین ما و دولت در حال بحث و بررسی است و به هیچ وجه مورد قبول ما نیست.
البته به اعتقاد رضی میری، استدلال دولت این است که صادرکنندگان پولشان را به مرکز مبادلات ارزی برنمی‌گردانند، زیرا در آن صورت، با چه پولی می‌خواهند به تجارت خود ادامه دهند؟
ريیس کنفدراسیون صادرات گفت: با وارد‌کنندگان تعامل می‌کنیم تا اگر ارزی مورد نیازشان باشد در اختیارشان قرار دهیم، اما این نمی‌شود که ما ارز با قیمت بالا بخریم اما دلار خود را 2500 تومان بفروشیم. او افزود: دولت تعیین‌کننده نرخ ارز است و اینکه می‌گویند صادرکنندگان نرخ ارز را تعیین می‌کنند، یک «توهم» است.
میری افزود: اگر دولت از طریق مرکز مبادلات ارزی، ارز مورد نیاز واردکنندگان را تامین کند، قیمت ارز کاهش پیدا می‌کند.

كرمانشاه - مسوول روابط عمومی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان كرمانشاه اعلام كرد: از این پس كلیه انبارهای كالای استان باید دارای پروانه كسب باشند تا كالاهای موجود در آنها بعنوان احتكار تلقی نشود.

به گزارش ایرنا، 'مظفر دشتی' روز یكشنبه افزود: طبق مصوبه مركز امور اصناف و بازرگانان و دبیرخانه هیات عالی نظارت بر اتحادیه های صنفی كشور، كلیه انبارهای موجود كه تاكنون اقدام به اخذ پروانه كسب نكرده اند و یا صاحبان آنها نسبت به معرفی آن اقدام ننموده اند، باید نسبت به ثبت نام و انجام مراحل پروانه كسب اقدام كنند.

وی اظهار كرد: پس از تصویب كمیسیون نظارت، فعالیت كلیه انبارهای بدون پروانه كسب، فاقد وجاهت قانونی بوده و كالاهای موجود در آن با عنوان احتكار، به تعزیرات حكومتی معرفی خواهد شد.

در شهرستان های تابعه استان كرمانشاه نیز بعد از طرح این موضوع در كمیسیون نظارت، صاحبان انبارها در یكی از رسته ها از اتحادیه های صنفی ادغام شده و پروانه كسب برای كلیه انبارهای بدون پروانه كسب صادر خواهد شد.

دنياي اقتصاد- مسوولان تجارت خارجي ايران با توجه به شرايط عرضه و تقاضاي ارز در سطح كلان برخي تصميم‌ها را براي ايجاد تعادل تازه اتخاذ مي‌كنند؛ با توجه به اينكه افزايش عرضه ارز در كوتاه مدت با محدوديت مواجه است، مديريت تقاضاي اين بازار اهميت پيدا كرده است. يكي از راه‌هاي مديريت تقاضاي ارز حركت به سوي محدوديت‌سازي واردات است. در حالي كه اخبار روزهاي گذشته حاكي از تداوم تخصيص ارز با نرخ تعيين‌شده در اتاق مبادلات ارزي است، مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت سهميه‌بندي نسبي واردات را در دستور كار قرار داده‌اند. مشروح خبر را در صفحه 5 بخوانيد.

گام تازه برای محدود کردن واردات
تغییر در ثبت سفارش محصولات کشاورزی
گروه بازرگانی- اولویت بندی کالاهای وارداتی، ممنوعیت واردات کالاهای لوکس و حالا تعیین سقف برای واردات محصولات کشاورزی. دولت در کمتر از پنج ماه گذشته محدودیت‌های تازه‌ای را پیش پای واردات قرار داده است. به دنبال تلاش دولت برای مدیریت واردات و جلوگیری از ورود بی‌رویه کالا به کشور، متولیان تجارت خارجی و تنظیم بازار در نظر دارند میزان واردات محصولات کشاورزی را که بیشتر شامل کالاهای اساسی مصرفی است نیز محدود کنند.
تعیین سقف برای حجم محصولات کشاورزی بر اساس نظر وزارت جهاد کشاورزی در مورد میزان نیاز مردم به این قبیل کالاها انجام خواهد شد. بحث بر سر تامین کافی کالاهای اساسی چند ماهی است که مطرح است. حتی در جریان افزایش قیمت برخی کالاها از جمله گوشت، تخم مرغ و لبنیات نیز یکی از دلایل اصلی گرانی‌ها، کمبود این مواد غذایی و مشکل در تولید آنها عنوان شد، اما با این حال مسوولان با تاکید بر مدیریت تنظیم بازار نسبت به کافی بودن ذخایر کالایی تا چند ماه آینده اطمینان می‌دهند. در مرداد ماه نیز به دستور محمود احمدی‌نژاد، رییس‌جمهوری ذخیره‌سازی گسترده کالاهای اساسی صورت گرفت و بر این اساس برای سه ماه کالا وارد و ذخیره شد. ذخیره‌سازی استراتژیک کشور شامل گندم، کنجاله، نهاده‌های دامی، روغن خام، شکر خام، برنج است.
اما پس از این اقدام‌ها، حالا دولت که به دنبال صرفه‌جویی در مصرف ارز است، تلاش‌هایی را برای کاهش واردات برخی کالاها آغاز کرده است. دیروز حمید صافدل، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از تغییرات جدید در ثبت سفارش واردات کالاها خبرداد و گفت: در مورد محصولات کشاورزی، سقفی معادل نیاز بازار، آن هم با نظر مستقیم وزارت جهادکشاورزی در نظر گرفته شده و واردات بیش از آن ممنوعیت خواهد داشت. صافدل به «مهر» گفت: با همکاری و تعامل مناسبی که میان وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی صورت گرفته است، امکان واردات کالاهایی که در داخل کشور تولید می‌شوند، به حداقل رسیده، این در شرایطی است که در مورد واردات گوشت نیز چنین روندی حاکم شده است؛ به این معنا که تامین کسری بازار و حمایت از تولید داخلی همزمان با هم پیگیری می‌شود. به گفته معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت سایت ثبت‌سفارش کالاها بدون دلیل و منطق روی ثبت سفارش کالاها باز نیست و در مورد محصولات کشاورزی نیز سقفی معادل نیاز بازار آن هم با نظر مستقیم وزارت جهاد کشاورزی در نظر گرفته شده است و واردات بیش از آن ممنوعیت خواهد داشت. بر این اساس، مجموعه‌ای از اتفاقات همچون مراجعه به بازار خارجی به منظور تامین نیازی فراتر از نیاز داخل کشور و نیز برهم خوردن بازارهای جهانی جلوگیری شده است. به گفته صافدل، معاونت توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت در این زمینه تدابیری اندیشیده است، به این معنا که با توافق وزارت جهاد کشاورزی، سقف واردات مورد نیاز مشخص شده و با هماهنگی گروه واردکنندگان مواد پروتئینی نیز در سقف زمانی مشخص، به گونه‌ای ثبت سفارش گوشت انجام می‌پذیرد که هم به تولید داخلی صدمه‌ای وارد نشود و هم در مقطع زمانی مشخص، ذخیره لازم در سردخانه‌ها وجود داشته باشد. به گفته او تخصصی شدن واردات یکی از اقداماتی است که می‌تواند از ایجاد هرج و مرج در بازارهای خارجی و همچنین وارد شدن آسیب به تولیدکنندگان داخلی جلوگیری کند.
اقدام برای کاهش واردات محصولات کشاورزی پس از آن صورت می‌گیرد که در میانه تابستان، مهدی غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت از کافی بودن ذخایر کالاها خبر داده و تاکید کرده بود دولت در نظر دارد وابستگی بازار را به واردات کاهش دهد.
به گفته غضنفری اینک وضعیت ذخیره کالاهای اساسی در نقطه قابل قبولی قرار دارد. «در مقطعی درماه‌های پایانی سال قبل و ماه‌های نخستین سال جاری مشکلاتی در مورد تامین منابع مالی و جابه‌جایی ارز وجود داشت که خوشبختانه با همکاری بانک مرکزی و پیگیری شبانه‌روزی و مساعی همکارانم در دو شرکت بازرگانی دولتی و پشتیبانی امور دام به تدریج برای این مشکلات راهکارهایی جست‌وجو شد. بنابراین ما قصد نداریم بازار را از طریق واردات تنظیم کنیم. چرا که اصل در تنظیم بازار اتکا به تولید داخلی است و باید اتکا به واردات را به حداقل برسانیم و هیچ فردی اجازه ندارد واردات بدون محدودیت را مطرح کند.»
طراحی سامانه رصد ذخایر کالا
برنامه‌ریزی برای مدیریت مصرف کالاهای اساسی به محدود کردن واردات ختم نمی‌شود، در اقدامی تازه قرار است میزان موجودی این کالاها نیز به طور دائم رصد شود. سید جواد تقوی، دیگر معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رییس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز از طراحی سامانه رصد لحظه‌ای ذخایر کالا خبر داد و با اعلام اینکه این سامانه می‌تواند ذخایر کالاهای اساسی و ضروری را به صورت لحظه‌ای رصد کند، به «ایسنا» گفت: با این وجود تقریبا نگرانی درباره میزان ذخایر کالاها در کشور از بین رفته است. به اعتقاد او افزایش قیمت کالاها در بازار فقط ناشی از افزایش نرخ ارز نبود، بلکه تحریم‌ها و عدم همکاری بانک‌ها در تامین نقدینگی تولیدکنندگان نیز به این افزایش‌ها دامن زد. تقوی همچنین با تاکید بر اینکه افزایش قیمت ناشی از افزایش هزینه در تامین مولفه‌های تولید الزامی است، گفت: با این وجود سازمان حمایت با افزایش قیمت‌های غیرمنطقی برخورد کرده و این روند همزمان با تشکیل کمیته ویژه تشدید برخورد با گرانفروشان و محتکران بیشتر شده است.
کالاهای اساسی سهمیه‌بندی می‌شود؟
افزایش نظارت بر میزان عرضه کالاهای اساسی در بازار و اعمال سختگیری‌های بیشتر برای واردات این قبیل کالاها، شائبه سهمیه‌بندی‌های این اقلام مصرفی را بیشتر کرده است. ماه گذشته، ارسلان فتح‌الله‌پور، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس از تدوین طرحی خبر داد که بر اساس آن «کوپن» به اقتصاد ایران باز می‌گردد. این خبر هرچند خیلی زود تکذیب شد، اما از سوی برخی از فعالان و مسوولان مورد استقبال قرار گرفت. هفته گذشته نیز احمد توكلي، رییس سابق مرکز پژوهش‌های مجلس از سياست جديد اقتصادي براي مقابله با مشكلات كنوني اقتصادي سخن گفت؛ سياست‌هايي كه شامل احياي نظام كوپني و سهميه‌بندي برخي كالاهاي مورد نياز مردم است.
اما حسن رادمرد، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به موجودی مناسب کالاهای اساسی، هرگونه سهمیه‌بندی این کالاها را از سوی دولت، منتفی دانسته است. به گفته رادمرد دولت هیچ برنامه‌ای برای سهمیه بندی کالاهای اساسی ندارد و بر این اساس، تمام تلاش این است که ذخایر کشور به خصوص در مورد مایحتاج روزانه مردم به موقع تامین شود. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: هم‌اکنون کالاهای اساسی که در اولویت یک و دو قرار دارند، به موقع ارز مرجع دریافت می‌کنند و نگرانی از این بابت وجود ندارد، ضمن اینکه سایر کالاهای مورد نیاز مردم نیز که در اولویت‌های بعدی قرار می‌گیرند، از ارز ارائه شده در اتاق مبادلات ارزی بهره می‌گیرند. وی تصریح کرد: موجودی کالاهای اساسی در انبارها و سردخانه‌ها بسیار مناسب است و جای نگرانی در این زمینه وجود ندارد. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده است: کالاهای اساسی تا سه ماه اول سال ۹۲ ذخیره‌سازی شده‌اند و در این رابطه هیچ جای نگرانی وجود ندارد.
مصرف مردم بی‌ر ویه نیست
اما با این همه، مسعود دانشمند، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با بیان اینکه گرایش به مصرف‌گرایی یا مصرف بی‌رویه واژه‌ای بی‌معنا بوده و واقعیت ندارد، گفت: مردم بیش از نیاز خود کالا خریداری نمی‌کنند. به اعتقاد دانشمند اگر کالای وارداتی ارزان‌تر از کالای موجود باشد و قرار باشد مصرف‌کننده بابت تعمیر کالای درحال مصرف خود هزینه بالايی بدهد، به طور طبیعی وی‌ترجیح می‌دهد تا کالای نو و مشابه خارجی را خریداری کند.
او تصریح کرد: در زمانی که ارز حاصل از واردات ارزان‌تر از تولید در داخل تمام می‌شود یا اینکه هزینه تعمیر در داخل بالا است‌، مصرف‌کننده ‌ترجیح می‌دهد که کالای خارجی را خریداری کند. این فعال بخش خصوصی با بیان اینکه مبنای قیمت‌گذاری ارز غلط است و باید بر مبنای قدرت خرید باشد، گفت: در این صورت، مصرف منطقی می شود. از نظر این فعال اقتصادی تک‌نرخی شدن ارز کمک بسیاری به ساماندهی حوزه تولید و مصرف می‌کند. دانشمند به «ایرنا» گفت: تقویت تولید داخلی، ارائه خدمات پس از فروش، افزایش اشتغال، کاهش واردات، توسعه صادرات از جمله نتایج منطقی شدن نرخ ارز است. به اعتقاد عضو هیات نمایندگان اتاق ایران تا زمانی که نرخ ارز ارزان باشد (به نسبت قدرت خرید) همواره مشکلات حوزه تولید شکل می‌گیرد و واردات نیز کاهش نمی‌یابد.
شرایط جدید برای واردات کالاها با ارز مرجع
علاوه بر اینها، به تازگی شرایط جدیدی برای واردات کالاها با ارز مرجع از سوی دولت ابلاغ شده است. براساس بخش‌نامه جدیدی که به وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی ابلاغ شده آن دسته از مواد اولیه که محصول نهایی آنها مشمول قیمت‌گذاری است و مستقیما از طرف تولیدکننده وارد و مصرف می‌شود قیمت‌گذاری نمی‌شوند. در این بخش نامه اعلام شده است با توجه به شرایط خاص حاکم بر بازار، اقلامی که ارز با نرخ مرجع و کمتر از نرخ بازار دریافت می‌کنند مشمول قیمت‌گذاری خواهند بود. بانک مرکزی و گمرک مکلف شده‌اند اطلاعات گشایش اعتبار ارز مرجع و واردات قطعی این اقلام را در پورتال ارزی ثبت کنند. همچنین گمرک مکلف شده قبل از‌ترخیص کالاهای مشمول دریافت ارز با نرخ مرجع نسبت به معرفی واردکنندگان برای هماهنگی در خصوص شبکه‌های توزیع و تعیین قیمت به سازمان حمایت اقدام کنند. قیمت این محصولات در چارچوب ضوابط قیمت‌گذاری توسط سازمان حمایت تعیین خواهد شد. همچنین گمرک مکلف است قیمت اظهار شده برای‌ترخیص کالا را در اختیار سازمان حمایت قرار دهد تا در فرآیند قیمت‌گذاری کالای نهایی از آن استفاده شود. در بخش‌نامه‌ای که به وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت اقتصاد و بانک مرکزی ابلاغ شده تاکید شده اقلامی که با ارز مرجع وارد می‌شوند باید در شبکه‌های رسمی مورد نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت توزیع شوند. همچنین تاکید شده این شبکه باید طوری طراحی شود که از مصرف کالاها و مواد اولیه مذکور توسط مصرف‌کننده نهایی یا تولیدکننده در چارچوب قیمت‌های تعیین شده اطمینان حاصل شود. براین اساس عرضه کالاهای دریافت کننده ارز با نرخ مرجع خارج از شبکه تعریف شده ممنوع است و مطابق قانون تعزیرات حکومتی با متخلفان برخورد خواهد شد. در بخش‌نامه‌ای که از سوی معاون اول رییس‌جمهوری به این سه نهاد ابلاغ شده تاکید شده است که صادرات این کالاها یا محصولات ساخته شده از آنها با مجوز سازمان حمایت امکان‌پذیر است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به تحریم‌های اعمال شده علیه ایران از سوی دشمنان گفت: ما این پیچ را پشت سر خواهیم گذاشت و باید با مردم و انقلاب همراه باشیم و مانند همیشه سر تحریم کنندگان را به دیوار بزنیم تا صدای آن به گوش جهانیان برسد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) منطقه کویر، مهدی غضنفری روز شنبه در مراسم افتتاح کارخانه کنسانتره سنگ آهن جلال آباد زرند، با بیان اینکه با تخلفات صنفی برخورد جانانه می‌شود، گفت: در این راستا بازرسی های صنفی تشدید خواهد شد و همکاران ما بدانند که باید با تخلفات برخورد کرد و فرصتی به متخلفان نداد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به وضعیت صنعت کشور تصریح کرد: ظرفیت شمش فولاد هم اکنون در کشور 20 میلیون تن است که در عمل تولید 14 میلیون تن آن آغاز شده و در زمان حاضر ایران رتبه هفدهم جهان را در زمینه تولید شمش فولاد داراست.

وی افزود: در سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی به خود تذکر دهیم که با سرمایه گذاری بخش خصوصی در اوج تحریم های به قول دشمنان فلج کننده، شاهد سازندگی هستیم که این فعالیت ها به سرعت ادامه دارد.

غضنفری اظهار کرد: سرمایه گذاری خوبی در بخش کنسانتره انجام شده است که با توجه به تولید شمش فولاد در مرحله پایانی فرصت برای سرمایه گذاری بیشتر وجود دارد.

وی اضافه کرد: استان کرمان با ظرفیت دو میلیارد تن مواد معدنی مس و همچنین ظرفیت بالای سنگ آهن نقش مهمی در تبدیل مواد خام معدنی به تولید مواد نهایی دارد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: استان کرمان دارای دومین معدن مس جهان و اولین معدن آهن کشور است و همچنین وجود 200 میلیون تن ذغال سنگ و 150 میلیون تن تیتانیوم فرصت مناسبی برای سرمایه گذاری بیشتر را فراهم کرده است.

غضنفری بیان کرد: طرح های مختلفی در بخش ذغال سنگ در دست اجراست و امیدواریم شاهد بهره برداری از محصول نهایی نیز باشیم.

وی تاکید کرد: باید در زمان ساخت کارخانه تلاش کنیم تا هزینه ها و زمان را کاهش دهیم و به جای ساختمان اداری اول بخش های اصلی را راه اندازی کنیم که این موضوع در دو کارخانه کنسانتره سازی استان کرمان لحاظ شده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: طرح‌هایی با ظرفیت 25 میلیون تن کنسانتره، 27.6 میلیون تن گندله سنگ آهنی، 19 میلیون تن آهن اسنفجی و در بخش انواع تولید شمش فولادی شش میلیون تن در کشور در دست اجراست.

غضنفری خاطرنشان کرد: اجرای طرح ها بسیار خوب است اما فرایندهای اقتصادی نیز باید شفاف شود.

علی پاکزاد: براساس تازه ترین گزارش منتشره از سوی مرکز آمار ایران کسری بودجه خانوارهای شهری در سال 90 با حدود 68 درصد کاهش از 752 هزار تومان در سال 89 به 241 هزار تومان در سال 90 رسیده است. در مورد خانوارهای روستایی نیز شاهد کاهش 54 درصدی کسری بودجه هستیم به طوری که کسری 914 هزار تومانی سال 89 در سال 90 به رقمی معادل 424 هزار تومان رسیده است.

مقایسه بعد خانوار روستایی و شهری (بعد خانوار شهری در سال معادل3.48 نفر و روستایی 3.73 اعلام شده است) با میزان افزایش درآمد اتفاق افتاده در سال 90 نشان می دهد که ماهیانه درآمد هر فرد شهرنشین در سال 90 معادل 57800 تومان افزایش یافته و این رقم در مورد هر فرد روستانشین معادل 45923 تومان بوده است، اگر این ارقام را با میزان یارانه نقدی پرداخت شده به خانوارهای ایرانی مقایسه می کنیم می بینیم تنها دلیل رشد درآمد روستانشینان کشور پرداخت یارانه نقدی به آنها بوده است، این در حالی است در یک شرایط مناسب اقتصادی آنچه باید موجب افزایش درآمد خانوارها شود ارزش افزوده حاصل از تولید است به خصوص در مورد خانوارهای روستایی که در واقع مولد ترین خانوارها در اقتصاد هر کشوری محسوب می شوند ولی متاسفانه باید گفت براساس گزارش مرکز آمار ایران هیچ رشدی تولیدی در ازای افزایش درآمدهای خانوارهای روستایی اتفاق نیفتاده است.

در مورد خانوارهای شهری نیز این وضعیت با اندکی اختلاف قابل مشاهده است، 78 درصد از رشد درآمد سرانه هر شهر نشین طی سال 90 از محل یارانه نقدی تامین شده که دولت به حساب این افراد واریز کرده است، این وضعیت نمی تواند نشان از بهبود وضعیت اقتصادی خانوارهای ایرانی باشد.

هرچند به نظر کسری بودجه خانوارها در سال 90 کاهش محسوسی پیدا کرده، ولی در واقع دلیل این کاهش ناشی از رشد بخش پولی اقتصاد و متاسفانه رکود بخش مولد اقتصاد بوده است. 

بررسی وضعیت بودجه خانوارهای ایرانی طی سالهای 88 تا 90
خانوار شهری
سال	1388	1389	1390	تغییر 90 به 89
هزینه	9,919,133	11,367,750	13,271,610	% 17
درآمد	9,360,283	10,615,597	13,030,145	% 23
کسری بودجه	558,850	752,153	241,465	-% 68
خانوار روستایی
هزینه	5,926,358	6,847,723	8,397,309	% 23
درآمد	5,243,760	5,933,688	7,972,695	% 34
کسری بودجه	682,598	914,035	424,614	-% 54
منبع: مرکز آمار ایران    واحد: تومان

یک مقایسه تاریخی

اگر به آمارهای بانک مرکزی را در مورد وضعیت بودجه خانوارهای شهری طی سال 73 تا 89 مراجعه ای داشته باشیم تنها در دو دوره شاهد افت کسری بودجه خانوارها در حد سال 90 هستیم، اول سال 84 که کسری بودجه خانوارها حدود 53 درصد و دوم سال 87 معادل 50 درصد کاهش نشان می دهد.

نکته قابل توجه آنکه در سال 84 شاهد اجرای قانون تثیبت قیمت ها و افزایش شدید بودجه جاری دولت هستیم و در سال 87 هم به رغم افزایش درآمدهای نفتی رشد اقتصادی کشور به زیر یک درصد نزول کرده است، نقطه مشترک این دو سال رشد فضای پولی، مهار دستوری قیمت ها و کاهش فعالیت های اقتصادی است.

حال اگر بخواهیم این مشخصات را با وضعیت بودجه خانوارها در سال 90 تطبیق دهیم، باید گفت آنچه در گزارش مرکز آمار ایران از بودجه خانوارهای ایرانی منعکس شده نشان از افزایش بی تعادلی بین فضای واقعی اقتصاد با فضای پولی است.

البته ذکر این نکته ضروری است که کاهش کسری بودجه خانوار به خودی خود شاخص مثبتی است ولی زمانی می توانیم آنرا واقعی بدانیم که همزمان با رشد اقتصادی کشور و افزایش بهره وری اتفاق افتاده باشد که در این وضعیت هم به طور حتم نمی تواند چنین نوسانات شدیدی در پی داشته باشد، بلکه روندی تدریجی خواهد بود. کاهش و افزایش های شدید در تراز بودجه خانوارها بیشتر می تواند گویای شدت گرفتن بیماری اقتصادی در کشور باشد تا بروز نشانه های بهبودی.

خبرگـزاری رویترز در گـزارشی از لندن به قلم «ریچارد مابلی» نوشت: این شرکت نفتی قرار است پیمان مبادله پایاپای غلات را از طریق شرکت عظیم تجارت محصولات کشاورزی «کارگیل Cargill »  انجام دهد.

شرکت شل قصد دارد بدهی های خود را که میزان آن به واسطه سودهای پرداخت نشده هر روز در حال افزایش است به ایران بازپرداخت کند.

شرکت شل نتوانست بدهی های خود را به شرکت ملی نفت ایران پیش از آغاز تحریمهای اتحادیه اروپا علیه واردات نفت از این کشور تسویه کند. این تحریمها از تاریخ اول ماه ژوئیه آغاز شد.

مقامات شرکت شل امیدوار هستند تا مجوزهای لازم را برای پرداخت این بدهی از مقامات کشورهای آمریکا، انگلیس و هلند دریافت کنند تا بتوانند یک «موافقتنامه جبران کننده» را به امضا برسانند.

بر اساس این موافقتنامه، شرکت شل مجاز خواهد بود تا به شرکت «کارگیل» مبالغی را پرداخت کند تا این شرکت نیز به نوبه خود غلات را به تهران صادر  و در نهایت بدهی شرکت شل را تسویه کند.

یک منبع آگاه به رویترز گفت: «شل می خواهد بدهی خود را به شرکت ملی نفت ایران پرداخت کند. آنها می خواهند روابط دوستانه خود را برای زمانی که تحریمها لغو می شود حفظ کنند.»

شرکتهای شل و کارگیل از اظهار نظر درباره این موضوع خودداری کردند.

طرح پیشنهاد این موافقتنامه جبران کننده، باعث بوجود آمدن یک معضل برای انگلیس و آمریکا شده است.(واحد مرکزی خبر)