گروه صنعت و معدن – بسته جدید برای گشایش «ال‌سي» ریالی به روی بخش خصوصی با گذشت یک سال از تخلف بانکی به مجلس رسید تا راهکاری جدید برای عبور از این مشکل در نظر گرفته شود. محروم شدن بخش خصوصی از گشایش «ال‌سی» ریالی در حالی است که بخش دولتی در این خصوص با مشکل مواجه نیست.

طولانی شدن توقف «ال.سی» ریالی در حالی است که رييس كل بانك مركزي، آبان ماه پارسال از حذف محدوديت اعتبارات اسنادي داخلي «ال.سي» ریالی پس از تدوين مقررات جديد و رفع مشكلات گذشته تا پايان سال خبر داده بود، اما با گذشت نزدیک به یک سال از وعده داده شده وی هفته گذشته از ادامه دار شدن روند توقف طرح خبر داد، خبری که روز گذشت مورد تردید قرار گرفت به طوری که یکی از اعضای کارگروه حمایت از تولید از رسیدن طرح جدید رفع توقف گشایش «ال.سی» ریالی به مجلس خبر داد.
به گفته بهمنی، کارگروهی که برای تدوین دستورالعمل‌های جدید در زمینه صدور «ال.سی» داخلی نیز تشکیل شده بود، نتوانسته به نتیجه برسد به همین دلیل، مشکل بخش خصوصی در این زمینه کماکان لاینحل باقی مانده است. طولانی شدن روند توقف «ال.سی» ریالی موجب شد تا اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ايران اواخر سال گذشته به 5 عضو کابینه نامه بنويسند و خواستار گشایش اعتبار ریالی «ال.سی» شوند. در این نامه از اعضای شورای پول و اعتبار درخواست شده بود که با توجه به ضرورت تسهیل در تامین نقدینگی مورد نیاز واحدها، شرایطی فراهم شود که استفاده از تسهیلات گشایش اعتبار به روش ال سی ریالی مجددا در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار گیرد.
توقف «ال.سي» ريالي به گفته اعضای اتاق بازرگانی در شرایط کنونی که بخش تولید با مشکلاتي نظیر عدم پرداخت یارانه‌های بخش تولید، افزایش هزینه‌ها، چند گانگي نرخ ارز و محدودیت‌های بین‌المللی مواجه شده است فضای کسب و کار را تهديد مي‌كند.
نامه نگاری صورت گرفته پای کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) را نیز به میان آورد تا دستورالعمل جدیدی در این خصوص تدوین شود، اما نامه‌نگاری‌های صورت گرفته نیز چاره ساز نبود و بی‌نتیجه ماندن جلسات کارگروهی که برای رفع این مشکل تشکیل شده بود موجب شد تا بخش خصوصی خود وارد عمل شود و طرح جدیدی را برای عبور از این بحران به مجلس ارائه کند.
آرمان خالقی در این خصوص می‌گوید: در حال حاضر، گشایش ال‌سی ریالی فقط برای طرح‌های دولتی قابل انجام است و بخش خصوصی نمی‌تواند از این امکان برخوردار شود.
عضو کارگروه حمایت از تولید از تدوین طرحی براي رفع توقف گشایش «ال.سی» ریالی برای بخش خصوصی خبر داد و گفت: این طرح در مجلس در حال بررسی است.
وی ادامه داد: بر این اساس براي حمایت از تولید ملی، موضوع گشایش «ال.سی» ریالی برای بخش خصوصی به صورت یک قانون در می‌آید که برای بانک مرکزی لازم‌الاجرا خواهد بود.
عضو کارگروه حمایت از تولید با بیان اینکه از حدود 3 ماه پیش، این طرح در حال بررسی است، به «فارس» گفت: در حال حاضر، نمایندگان مجلس و اعضای مرکز پژوهش‌های مجلس در حال بررسی طرح هستند و امیدواریم در کوتاه‌ترین زمان ممکن طرح مذکور برای اجرا ابلاغ شود.
خود تحریمی‌ مانع اصلی تولید
اعتبار اسنادی تعهدی از بانک است که به خریدار و فروشنده داده می‌‌شود. به موجب این اعتبار از طرف بانک صادرکننده تعهد می‌شود که میزان پرداختی خریدار به فروشنده به موقع و با مبلغ صحیح به دست فروشنده خواهد رسید، اما توقف «ال.سی» ریالی که تولید‌کنندگان از آن به تحریم داخلی یاد می‌کنند هم‌اکنون بخش خصوصی را با مشکلات بسیاری از جمله افزایش نرخ ارز و بی‌ثباتی بازار ارز، افزایش قیمت مواد اولیه، نرخ بالای بهره‌بانکی، نظارت دولت بر قیمت‌گذاری و... مواجه است و افزودن مشکل محدودیت اعتبارات اسنادي داخلي موجب شده تا اکثر تولیدکنندگان با زیر ظرفیت اسمی به تولید بپردازند.
علاوه بر تولیدکنندگان طولانی شدن توقف «ال.سی»ریالی این روزها صدای مجلسی‌ها را نیز در آورده به طوری که ناصر موسوی لارگانی عضو کمیسیون اقتصادی با اشاره به ابلاغیه بانک مرکزی در خصوص باز نشدن «ال.سی» ریالی حتی برای صنعتگران و تولید‌کنندگان در این خصوص می‌گوید: این به این معنا است که برای تولید ملی اهمیت قائل نیستند، به دلیل تحریم‌ها «ال.سی» ارزی نمی‌توانیم باز کنیم و در این شرایط اگر بیاییم در داخل هم تحریم ایجاد کنیم و ال سی ریالی را نیز بسته نگه داریم به تولید بها نداده‌ایم؛ بنابراین دولت، بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و مسوولان باید برای رفع مشکلات کمک کنند.
موسوی لارگانی با بیان اینکه امیدوارم دولت زمینه را برای تولید ملی مهیا و موانع را برطرف کند، گفت: مجلس کمیسیون ویژه‌ای تشکیل داده تا اگر در جایی موانع و کمبودی برای تصویب قانونی لازم است برطرف شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار كرد: تولید ملی وابستگی به کشورهای دیگر را کم و اشتغال ایجاد می‌کند، همچنین باعث از بین رفتن مشکلات اجتماعی می‌شود.
وی گفت: صنعتگران ما واقعا دلسوزانه کار می‌کنند و برخی از کارگران حتی با وجود چند ماه عدم دریافت حقوق، مشتاقانه در جهت تولید ملی فعالیت می‌کنند.

به گفته معاون مدیر کل دفتر مقررات واردات و صادرات سازمان توسعه تجارت، تخصیص ارز به اولویت هشتم از امروز در مرکز مبادله دارندگان و متقاضیان ارز آغاز شده است.

ساسان خدایی با اعلام این خبر به خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، گفت: پس از پنج اولویت سوم تا هفتم، از امروز اولویت هشتم نیز ارز مبادله‌ای دریافت می‌کند.

وی درباره انتشار خبری مبنی بر این‌که خودروهای وارداتی نیز ارز مبادله‌ای دریافت می‌کنند، گفت: فعلا به هیچ خودروی وارداتی ارز مبادله‌ای اختصاص نمی‌یابد.

امروز برخی رسانه‌ها از رئیس سازمان توسعه تجارت نقل کرده بودند که از این پس، خودروهای کم‌مصرف و پرمصرف تجاری ارز مبادلاتی می‌گیرند.

تهران - رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با تاکید براینکه ارز حاصل از صادرات غیرنفتی باید برای تامین واردات مورد نیاز کشور تخصیص یابد ، افزود : قطعا این کار انجام خواهد شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا ، ˈمحمد نهاوندیانˈ شامگاه شنبه در مراسم بزرگداشت روز ملی صادرات در محل سالن همایش های سازمان صداو سیما گفت: به عنوان نماینده بخش خصوصی می گویم، صادر کنندگان جامعه تولیدی و صادراتی کشور عزم دارد در این شرایط حساس به دولت و نظام عزیز کمک کند ، اما اجازه دهیم خودشان تعیین کننده باشند.

وی در عین حال با بیان اینکه تخصیص ارز صادراتی برای تامین واردات مواد اولیه راه دارد ، افزود: انتخاب ما بین دو رویکرد است ، رویکرد نخست اعتماد به افسران این جبهه است ، به آنها اعتماد کنید ، امکانات آنها را افزایش داده و بر روی برآورد آنها برای صادرات اعتماد شود.

رییس اتاق ایران ، رویکرد دوم را سوء ظن دانست و گفت: لازمه آن ایجاد محدودیت و نظارت های مختلف است و حاصل آن هم بدانیم که جز توقف نخواهد بود.

نهاوندیان ادامه داد: با محاسبات اولیه سرانگشتی اگر رویکرد اول را انتخاب کرده و به صادر کنندگان اعتماد کنیم ، در شرایط اقتصاد مقاومتی ، بر روی ارزی که از محل تولید و منابع ملی استفاده می شود ، می توان حساب کرد که این رقم با رفع مشکلات سر راه شاید حدود 18 میلیارد دلار شود.

وی سپس گفت: در صورتی که منابع ارزی ناشی از پتروشیمی و میعانات گازی حدود 20 میلیارد دلار باشد و ارز حاصل از صادرات از نفت ، یک سوم سال گذشته شود ، یعنی منابع ارزی حدود 63 میلیارد دلار خواهد شد.

رییس اتاق ایران افزود: با توجه به تغییری که در نرخ ارز اتفاق افتاده و با جلوگیری از واردات غیرلازم ، واردات کالایی را می توان تا 50 میلیارد دلار کنترل کرد و حدود 12 میلیارد دلار نیز برای خدمات باقی می ماند.

نهاوندیان در ادامه با اشاره بر اینکه دلیلی برای التهاب در بازار وجود ندارد ، گفت : ایجاد نکردن سیگنال اعتماد بخش ، منجر به کاهش عرضه و افزایش تقاضا و شکل گیری سفته بازی شده است.

وی خطاب به مسئولان برای نحوه تخصیص ارز حاصل از صادرات توسط صادر کنندگان تاکید کرد: باید جایی برای ملاقات عرضه و تقاضا و عاری از سوء ظن شکل گیرد.

از نظر نهاوندیان ، مدیریت واردات مکانیزم اجرایی کاهش تقاضای ارز است و ارز مورد نیاز واردات به طور طبیعی از سه راه نرخ مرجع ، مرکز مبادلات ارزی یا صادرات تامین می شود.

رییس اتاق ایران در بخش دیگری از سخنان خود با تصریح بر اینکه باید جلوی هر گونه وارداتی که منبع ارزش آن مشخص نیست را گرفت ، افزود: این امر از طریق مدیریت بر واردات محقق می شود.

وی با بیان این جمله که چرا باید ارز حاصل از صادرات وارد کشور شود ، گفت : کافی است بین وارد کننده و صادر کننده ارتباط ایجاد شود و مدیریت توسط خود آنها انجام شود.

رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در پایان گفت: لازمه حمایت از صادرات ، حمایت از تولید است.

مهندس نیسانی، متخصص و مجری استانداردهای ایزو 9000 و مدیریت کیفیت جامع:

کلید تعالی جامعه توسعه اقتصادی است و باید سرمایه گذار را افتخار مملکت و کارآفرین را کلید موتور توسعه دانست

رییس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرد که حذف اولویت دهم از فهرست دریافت کنندگان ارز مبادله‌ای قطعی است.

سیدجواد تقوی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با اعلام این که به طور قطع به اولویت دهم ارز مبادله‌ای تخصیص داده نمی‌شود، گفت: این موضوع درباره بخشی از کالاهای اولویت نهم نیز عملیاتی خواهد شد.

وی افزود: درباره این که کدام بخش از اولویت نهم ارز مبادله‌ای دریافت کند بررسی‌هایی صورت گرفته و در این باره اطلاع رسانی خواهد شد.

به گزارش ایسنا، وزارت صنعت، معدن و تجارت تابستان امسال کالاهای وارداتی مشمول دریافت ارز را به 10 گروه تقسیم کرد که اولویت‌های اول و دوم از ارز مرجع 1226 تومانی بهره‌مند شده و قرار شد که سایر اولویت‌ها از ارز مبادله‌ای که قیمت آن روزانه در مرکز مبادلات ارزی مشخص می‌شود برخوردار شوند. تاکنون تا اولویت‌های سوم تا هفتم برای ثبت سفارش کالا و تخصیص ارز مبادله‌ای فرا خوانده شده‌اند. اختصاص ارز مبادله‌ای به کالاهای اولویت هشتم نیز از هفته آینده آغاز می‌شود.

مدیر ثبت سفارشات مرکز مبادلات ارزی در این باره گفته که از هفته آینده کالاهای اولویت هشتم نیز مشمول دریافت ارز مبادله‌ای می‌شوند.

ساسان خدایی اظهار کرده که متقاضیان این گروه کالایی می‌توانند به مرکز مبادله مراجعه کنند که البته توصیه ما این است که به سطح بانک‌های عامل در سراسر کشور مراجعه کنند.

وی گفته که اولویت سوم تا هشتم، اولویت‌های مربوط به چرخه تولید و صنعت است؛ هر چند که اولویت‌های متقدم‌تر یعنی اولویت‌های سوم و چهارم عمدتا شامل مواد اولیه و پایه واحدهای تولیدی است و اولویت‌های هفتم شامل تجهیزات و قطعات مورد نیاز واحدهای تولیدی است.

خبرگزاری فارس: یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: التهابات بازار ارز که اخیرا مشکلاتی را با هدایت نقدینگی به سمت بازارهای کاذب ایجاد کرد، موجب تشدید مشکل واحدهای تولیدی برای تامین سرمایه در گردش و ابزار تولید شده است.

حسین میرمحمدی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با اشاره به بیانات اخیر رهبری در خصوص «تولیدملی» در سفر به خراسان شمالی به مشکلات تولیدکنندگان اشاره و اظهار داشت: مسئله عدم وجود سرمایه در گردش تولیدکنندگان را با مشکلات جدی مواجه کرده است.

وی افزود: التهابات بازار ارز که اخیرا مشکلاتی را با هدایت نقدینگی به سمت بازارهای کاذب ایجاد کرد، موجب سرگردانی بسیاری از کارخانه‌های برای تهیه وسائل و ابزار مورد نیاز تولید شد.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، تأکید کرد: تهیه مواد اولیه به عنوان یکی از مهمترین بخش تأمین کارخانه‌های تولیدی علاوه بر تحریم‌ها به دلیل برخی اقدامات غیر کارشناسی دچار مشکل شد.

وی تأکید کرد: در این شرایط که بسیاری از تولیدکنندگان با هزینه‌های تحمیل شده دست و پنجه نرم می‌کنند، حفظ اشتغال موجود بسیار دشوار است.

نماینده مردم گلپایگان در مجلس خاطرنشان کرد: اگر دولت مشکلات اساسی تولیدکنندگان را برطرف و آن را به سمت ارتقاء جایگاه کیفی هدایت کند، مطمئنا شرایط بهتری برای کشور رقم می‌خورد.

میرمحمدی افزود: بانک‌ها نباید به خاطر تأخیر در پرداخت معوقات تولیدکننده از ارائه تسهیلات به آنان ممانعت کنند، چراکه در شرایط سختی این اتفاق رخ داده است.

وی تأکید کرد: در صورت عدم حمایت و تأمین نقدینگی واحدهای تولیدی، تولید متضرر خواهد شد.

میرمحمدی گفت: مصوبه شورای پول اعتبار مبنی بر عدم اعطای تسهیلات به واحدهای دارای چک برگشتی بسیار سخت‌گیرانه است.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه باید از میزان مالیات،هزینه‌های برق و ... تولیدکننده آنقدر کاسته شود که مشکلات فعلی برطرف و از این شرایط خارح شویم، خاطرنشان کرد: دشواری‌های تأمین مواد اولیه صنایع، کمبود سرمایه در گردش، سخت‌گیری در ارائه تسهیلات بعلاوه اخد مالیات و هزینه‌های تحمیل شده حامل‌های انرژی اشتغال کشور را تهدید می‌کند.

معاون برنامه‌ریزی وزارت صنعت معدن و تجارت گفت: نمایندگان مجلس هدف از محدود کردن سهم تولید از منابع صندوق توسعه ملی را جلوگیری از افزایش نقدینگی در جامعه اعلام کرده‌اند اما باید بدانیم توزیع نقدینگی بیش از حجم آن مهم است و اگر این نقدینگی به بخش تولید وارد شود، اتفاقا نتایج مثبتی در بر خواهد داشت.

به گزارش گسترش آنلاین از شاتا، سید رضا فاطمی امین به تشریح شرایط مالی بنگاه‌های تولیدی و نتایج توزیع نقدینگی در بخش‌های مختلف اقتصادی پرداخت و گفت: یکی از منابعی که در بحث تامین نقدینگی تولید می‌توان به آن توجه کرد منابع بانکی است. اعلام شده است نسبت تسهیلات به سپرده بانک‌ها ۱۰۴ درصد است در حالی که این عدد باید ۸۰ درصد باشد. بنابراین بیش از این نمی‌توان از بانک‌ها انتظار تزریق منابع جدید داشت.
وی بازار سرمایه را یکی دیگر از شیوه‌های تامین نقدینگی برشمرد و گفت: نکته قابل توجه این است که بازار سرمایه بیشتر برای تامین سرمایه ثابت است و نه سرمایه در گردش. از سوی دیگر، زمان می‌خواهد تا این شیوه تامین مالی به بلوغ برسد و هر چند روند خوبی در این بخش پیش گرفته شده اما در سال تولید ملی از طریق بازار سرمایه نقدینگی چندانی به تولید نخواهد رسید.
فاطمی امین به محدودیت و ناکافی بودن منابع دولتی و بودجه‌ای برای تامین نقدینگی تولید اشاره کرد و گفت: با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد کشور یکی از برترین منابعی که می‌توان از طریق آن نیاز مالی تولید را تامین کرد منابع صندوق توسعه ملی است.
معاون وزیر صنعت معدن و تجارت در ادامه به موضوع نقدینگی و اثرات آن بر اقتصاد کشور پرداخت و اظهار کرد: یکی از مواردی که در خصوص طرح مجلس موسوم به طرح «حمایت از سرمایه‌گذاری‌های عمرانی و تولید ملی» عنوان می‌شود جلوگیری از افزایش نقدینگی و ایجاد تورم در جامعه است، در حالیکه باید پرسید کدام نقدینگی باعث تورم خواهد شد؟

وی با بیان این‌که «حرف کاملا غلطی است که گفته می‌شود نقدینگی باعث تورم می‌شود» افزود: اگر نقدینگی به بخش تقاضا وارد شود، آن را افزایش دهد و تناسب و توازن عرضه و تقاضا را از بین ببرد، به نقدینگی منجر خواهد شد.
فاطمی امین با تاکید بر اینکه توزیع نقدینگی مهم تر از حجم نقدینگی است، ادامه داد: اگر نقدینگی برای انبار کردن محصولات هم هزینه شود و عده‌ای با دریافت نقدینگی مواد و کالاهایی را بخرند و عرضه را کم کنند باز هم به افزایش تورم منجر خواهد شد. اما اگر این نقدینگی به تولید وارد شود و هزینه مالی تولید را کم کرده و امکان‌پذیری خرید مواد اولیه را افزایش دهد، اتفاقا باعث کاهش تورم خواهد شد.
معاون برنامه‌ریزی وزارت صنعت معدن و تجارت گفت: اگر با هزینه کردن منابع صندوق توسعه ملی در بازار، ریال را جمع آوری کنیم به مهار نقدینگی منجر خواهد شد، زیرا نقدینگی مردم جمع آوری می‌شود. ولی اگر بانک مرکزی این منابع را به ذخائر خود اضافه کند و متناسب با ارز‌های صندوق توسعه ریال توزیع کند افزایش نقدینگی روی خواهد داد.
به اعتقاد فاطمی امین منابع صندوق توسعه ملی فقط نحوه توزیع نقدینگی در جامعه را افزایش می‌دهد، نه حجم آن را.
وی به نکته دیگری در خصوص واحدهای تولیدی نیز اشاره کرد و گفت: به دلیل نوسانات نرخ ارز، هزینه خرید مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای مورد نیاز تولید چند برابر شده است و این امر سرمایه در گردش بیشتری طلب می‌کند. از این رو امسال نیاز تولید به نقدینگی بسیار بیشتر شده  و در این شرایط تصمیم نمایندگان در کاهش سهم تولید از منابع صندوق توسعه ملی می‌تواند مشکلات عدیده‌ای برای صنایع ایجاد کند.
معاون برنامه‌ریزی وزارت صنعت معدن و تجارت از اتخاذ چنین تصمیمی در بهارستان ابراز شگفتی کرد و گفت: در سال تولید ملی مجلس در اقدامی مثبت ده درصد از منابع صندوق توسعه را به تولید اختصاص داد از آن به عنوان روزنه امیدی برای صنایع کشور یاد می‌شد اما باید پرسید چرا پس از گذشت ۷ ماه از سال در تصمیم اولیه خود تغییر ایجاد کرده و درآمدهای مشخص شده را به یک سوم کاهش می‌دهد؟

سیدرضا فاطمی امین با بیان اینکه بیش از ۶۵درصد مسائل و مشکلات بخش صنعت و معدن از طریق تامین مالی رفع می‌شود، به طرح پرسش هایی دیگر پرداخت و گفت: این اقدام با کدام منطق در حال انجام است؟ مگر نمایندگان مجلس در سطح ملی و در حوزه‌های انتخابیه خود با صنعتگران و تولیدکنندگان ارتباط ندارند؟ مگر نمی‌دانند و در جریان نیستند که بسیاری از صنایع ما به دلیل نداشتن سرمایه در گردش دچار مشکل شده اند؟
وی با مروری به شرایط موجود صنعت و معدن در حوزه تامین مالی در سال جاری گفت: براساس گزارشی که اخیرا اعلام شده امسال بانک‌ها به مراتب کمتر از سال گذشته به صنعت وام داده اند. از سوی دیگر نوسانات نرخ ارز و چند رویداد دیگر اقتصادی نیاز صنایع به نقدینگی را بیشتر کرده است. با این اوصاف تولید نیاز بیشتری به تخصیص منابع دارد.
فاطمی امین اختلال در اجرای برنامه‌ریزی‌های وزارت صنعت معدن و تجارت را یکی دیگر از نتایج تصویب احتمالی طرح مجلس دانست و گفت: صندوق توسعه ملی با چند بانک عامل قرارداد بسته و بیش از ۵۰۰ بنگاه تولیدی برای دریافت تسهیلات به این بانک‌ها معرفی شده اند. قرار بر این بود که تا هفته آینده نیز فراخوان دیگری صورت بگیرد و بنگاه‌های تولیدی نیازمند به نقدینگی و سرمایه در گردش به وزارت صنعت معدن و تجارت مراجعه کنند. با این اتفاق‌ها ما تعهدات و زیرساخت هایی را براساس منابع از قبل تخصیص داده شده ایجاد کرده‌ایم که به نظر می‌رسد تحقق آنها با اشکال مواجه خواهد شد.

دنیای اقتصاد- در تازه‌ترین انتقاد رییس قوه مقننه از نحوه اجرای سیاست‌های کلی اصل 44، علی لاریجانی با انتقاد از تصاحب بخش مردمی اقتصاد از سوی وزارتخانه‌های دولتی گفت: کسی نباید جلوی واگذاری‌ کارها به مردم را بگیرد. رییس مجلس همچنین با تاکید بر لزوم اجرای سیاست‌های اصل 44 برای توانمندسازی بخش خصوصی تاکید کرد: معلوم نیست باید به چه زبانی گفته شود تا این شرایط فراهم شود؟ زیرا در این زمینه قانون تصویب شده، سند چشم‌انداز نیز وجود دارد و تنها برای تحقق این امر باید همت کرد.

رییس مجلس هشدار داد
حرکت معکوس دولت در خصوصی‌سازی
لاریجانی: وزارتخانه‌ها به دنبال تصاحب بخش مردمی اقتصاد هستند
دنیای اقتصاد- ملیحه ابراهیمی: رییس مجلس با انتقاد از تصاحب بخش مردمی اقتصاد از سوی وزارتخانه‌ها، گفت: کسی نباید جلوی واگذاری‌ کارها به مردم را بگیرد. علی لاریجانی همچنین با تاکید بر لزوم اجرای سیاست‌های اصل 44 برای توانمندسازی بخش خصوصی گفت: معلوم نیست باید به چه زبانی گفته شود تا این شرایط فراهم شود؟ زیرا در این زمینه قانون تصویب شده، سند چشم‌انداز نیز وجود دارد و تنها برای تحقق این امر باید همت کرد.
رییس قوه مقننه پیشتر نیز از نحوه اجراي اصل 44 قانون اساسي توسط دولت، انتقاد کرده و گفته بود: قرار نبود در اجراي اصل 44 كارخانه‌ها تقسيم شود و اقتصاد شبه دولتي به وجود بيايد. وی همچنین اظهار کرده بود: معتقديم که در نحوه اجراي اصل 44 از چارچوب‌هاي قانوني خروج صورت گرفته است و اين قانون آنچنان که بايد اجرا مي شد، اجرا نشده است؛ زيرا شرکت‌هايي که به معناي واقعي خصوصي نيستند وقتي با اتکا به سرمايه کلان وابسته به دولت وارد بازار مي شوند، مجالي براي رقابت به بخش خصوصي نمي‌دهند و ما بايد جلوي اين روند را بگيريم.
حمیدرضا فولادگر، رییس کمیسیون ویژه نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون نیز خردادماه سال‌جاری، ضمن ارائه گزارشی درباره نحوه اجرای سیاست‌های اصل 44 در مجلس گفته بود: متاسفانه هنوز اهداف اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ که همانا واگذاری تصدی‌های دولت است محقق نشده است؛ در سهام عدالت، نه مدیریت و نه مالکیت کارخانه‌ها به مردم واگذار نشده است.
کمیسیون اصل 44 مجلس اواخر سال 89 نیز در ارائه گزارشی اعلام کرد: تنها 5/13 درصد واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی واگذار شد.
جلوی واگذاری کارها به مردم را نگیرید
در تازه‌ترین موضع‌گیری اما، ريیس مجلس در نشست مسوولان کانون‌ها و انجمن‌های صنفی آموزشگاه‌های آزاد فنی و حرفه‌ای کشوربا اشاره به سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، گفت: اینکه وزارتخانه‌ها دنبال این هستند که خودشان کارهایی را که می‌شود به مردم واگذار کرد، به دست بگیرند درست نیست و کسی نباید جلوی واگذاری‌ کارها به مردم را بگیرد. به گزارش خبرگزاری مهر، لاریجانی افزود: اصولا سیاست‌های کلی کشور به این سمت است که بخش‌هایی که باید در دست مردم باشد، به آنها واگذار شود. به طوری که سیاست‌های کلی اصل 44 نیز در بخش‌های مختلف شمول دارد. البته این قانون در اجرا فراز و فرودهایی داشت، اما چون یک اصل کلی در کشور محسوب می‌شود ان‌شاءالله محقق خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد:‌ در وضعیت فعلی با مختصاتی که کشور دارد باید کاری کنیم که بار مالی کشور کم شود. از طرفی، شرایط به نحوی است که باید در زمینه تولید ملی گام‌های بلندتری برداریم و روی تولید داخل اتکا داشته باشیم.
کشور را با هزینه کمتر می‌توان اداره کرد
ريیس مجلس همچنین در آیین افتتاح مجتمع سردخانه‌ای و بسته بندی طیور در قم، با اشاره به واردات کشور گفت: می‌شود با هزینه‌های کمتری کشور را اداره کرد و برای این کار باید به حمایت از تولیدات داخلی بپردازیم.
وی با اشاره به اینکه امروز در شرایطی قرار داریم که فشارهای اقتصادی زیادی از سوی آمریکا و کشورهای اروپایی بر کشور تحت عنوان تحریم وارد می‌شود، اظهارکرد: این تحریم‌ها با بزرگنمایی مساله هسته‌ای ایران همراه است، اما در پشت این قضیه بحث‌های دیگری نهفته است. رییس مجلس ادامه داد: با وجود تمام این رفتارهای ماجراجویانه که برای ملت ایران به‌وجود می‌آورند، اما می‌توانیم با این مقوله رفتار درستی داشته باشیم و این می‌تواند برای تولید‌کنندگان داخل کشور یک فرصت باشد.
در واردات اشتباهاتی داشته‌ایم
لاریجانی با بیان اینکه باید قبول کنیم که در واردات اشتباهاتی داشته‌ایم، گفت: بعد از انقلاب و در یک مدت طولانی واردات ما 20 تا 30 میلیارد دلار بود، اما طی سال‌های اخیر این رقم بین 60 تا 80 میلیارد دلار بوده است که این رقم به افزایش جمعیت کشور هم مربوط نیست. وی با تاکید بر اینکه ظرفیت نخبگان و ساختار جامعه علاقه‌مند به موضوع تولید به خصوص تولید نیازهای اساسی مردم است، گفت: با توجه به تحریم و فشار مضاعف از سوی درندگان بین‌المللی بر ملت ایران عقل حکم می‌کند در مسائل استراتژیک به یک خودکفایی ملی برسیم.
وی تاکید کرد: اگر در این بخش اراده‌ها جمع شود راحت‌تر می‌توانیم با کشور‌های دیگر وارد بحث و مذاکره شویم. لاریجانی افزود: متاسفانه در نوسانات اخیر کشور غربی‌ها آدرس‌های غلط گرفتند و بیانات اخیر رهبری نشان داد باید از ظرفیت‌های به وجود آمده در این زمان در جهت رشد تولید داخلی استفاده شود که البته باید بستر‌ها برای این کار فراهم شود.
تاکید بر حمایت از تولیدات داخلی
وی با اشاره به اینکه در کل کشور باید مسوولان اراده قوی در حمایت از تولیدکنندگان داخلی داشته باشند، افزود: مقام معظم رهبری فرمودند باید از سیاست‌های اصل 44 برای توانمند‌سازی بخش خصوصی استفاده شود. نماینده قم ادامه داد: معلوم نیست باید به چه زبانی گفته شود تا این شرایط فراهم شود، زیرا که در این زمینه قانون تصویب شده، سند چشم‌انداز وجود دارد و تنها برای تحقق این امر باید همت کرد.