نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی از تلاش و پیگیری های نمایندگان در مجلس برای تحقق شعار حمایت از تولید ملی و کار و سرمایه ایرانی خبر داد.

محمد رزم در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه کرمانشاه، با اشاره به مشکلات واحدهای تولیدی، اظهار داشت: طی بازدیدهایی که از واحدهای تولیدی استان داشتم مشکلات آنها را از نزدیک بررسی کرده و برای رفع آنها تلاش می کنم.

وی کمبود نقدینگی و مشکلات مالی، تهیه مواد اولیه و تهیه سوخت را از مهمترین مشکلات سرمایه گذاران و واحدهای تولیدی استان دانست.

این عضو مجمع نمایندگان استان کرمانشاه با اشاره به نامگذاری امسال به عنوان سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی، اظهار داشت: پیگیری تحقق این شعار در دستور کار مجلس قرار دارد و کمیسیونی نیز به این منظور در مجلس تشکیل شده است.

رزم با تاکید بر لزوم حمایت از تولید کنندگان و تامین امنیت سرمایه گذاری آنها، خاطر نشان کرد: باید تا جاییکه منابع دولتی اجازه می دهد تسهیلات کم بهره و با بازپرداخت طولانی مدت در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد.

به گفته این نماینده مجلس، در کشور ایران و خصوصا استان کرمانشاه که بیکاری مهمترین معضل موجود است باید بیشتر به فکر کارخانجات و واحدهای تولیدی بود.

وی تصریح کرد: احداث کارخانجات مادر علاوه بر ایجاد اشتغال در جهت توسعه صنایع پایین دستی هم نقش بسزایی دارد.

رزم پالایشگاه آناهیتا، کارخانه خودروسازی، ذوب آهن کرمانشاه و ... را از جمله مهمترین طرح های صنعتی در حال احداث استان کرمانشاه دانست که حمایت از آنها گامی موثر در توسعه اقتصادی منطقه است.

وی با اشاره به پتانسیلهای موجود در استان، گفت: می توان با استفاده از ظرفیت های موجود زمینه تولید و ایجاد اشتغال را در کرمانشاه افزایش داد.

نماینده کرمانشاه رسیدگی به امور واحدهای تولیدی را در حیطه کاری کارگروه اشتغال دانست و ابراز امیدواری کرد با پیگیری های صورت گرفته وضعیت تولید کنندگان داخلی بهبود یابد.

كرمانشاه - معاون برنامه ریزی استانداری كرمانشاه روز شنبه در نشست كارگروه اشتغال و سرمایه گزاری استان، گفت: در این نشستها باید طرحهای كارشناسی شده، مصوب شود لذا از تصویب هرگونه طرح غیركارشناسی شده، معذوریم.

به گزارش خبرنگار ایرنا، 'بابك دلفانی' با اشاره به سفر مقام معظم رهبری به استان، افزود: مصوبات این سفر در همه ابعاد مادی و معنوی برای مردم استان ماندگار است لذا این اهتمام و تلاش مضاعف مدیران دستگاه های اجرایی است كه با بهره برداری از طرح ها اعم از صنعتی و كشاورزی، توسعه اشتغال و سرمایه گذاری در استان را محقق نمایند.

وی ادامه داد: تسهیل در ارایه تسهیلات به متقاضیان مشاغل خانگی از سوی بانك های عامل در خدمت رسانی هرچه بهتر به مردم، امری ضروری است كه باید مد نظر قرار گیرد.

از سوی نماینده سازمان صنعت، تجارت و معدن استان نیز در خصوص آخرین وضعیت طرح های معرفی شده به صندوق توسعه ملی، طرحهای مصوب سفر مقام معظم رهبری و نیز طرح های صندوق بازنشستگی صنعت نفت گزارشی ارایه شد.

همچنین سازمان جهاد كشاورزی استان نیز در خصوص طرح های بزرگ و در دست اقدام كه دارای اشتغالزایی چشمگیری می باشد، ارایه نمود.

شركت شهركهای صنعتی استان نیز گزارشی از آخرین وضعیت عملكرد صندوق سرمایه گزاری صنایع كوچك در استان ارایه كرد.

رئیس سازمان جهاد كشاورزي استان كرمانشاه در جلسه ستاد اجرايي طرح توسعه كشاورزي گفت: از ابتدای اجرای طرح توسعه کشاورزی تاکنون 5818 طرح با اعتبار 4075 میلیارد ریال در ستاد اجرایی طرح مصوب شده و به بانک عامل معرفی شده است.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)منطقه کرمانشاه، مهندس علي‌اشرف منصوري افزود: از طرحهایی که به بانک معرفی شده تعداد 4705 طرح به مبلغ 2735 میلیارد ریال در بانک کشاورزی مصوب شده که پس از آن باید متقاضیان نسبت به تکمیل پرونده، انجام کارشناسی طرح، ارائه وثیقه و... اقدام کرده و پس از تایید بانک تسهیلات خود را دریافت نمایند.

منصوری تصریح‌کرد: از 4705 پرونده مصوب شده در بانک ‌کشاورزی تاکنون 1417 فقره پرونده به مبلغ 49 میلیارد تومان تکمیل نهایی شده و توسط بانک عقد قرارداد شده و 878پرونده نیز به مبلغ 30 میلیارد تومان تسهیلات آنها پرداخت و کار عملیاتی اجرای طرح ها آغاز شده است.

وي افزود: ثبت‌نام از بیکاران علاقه‌مند به فعالیت در بخش کشاورزی استان نیز در سامانه اداره کار از ابتدای طرح توسعه به 31 هزار و 876نفر رسیده و 1181 تعاونی هم تاکنون ساماندهی شده اند.

در راستای اجرای هرچه بهتر طرح توسعه کشاورزی در استان کرمانشاه تاکنون 25 جلسه ستاد اجرایی استان در استانداری، 56 جلسه کمیته تخصصی و 345 جلسه ستاد شهرستانی برگزار شده است.

دنیای اقتصاد- نشست غیرعلنی روز سه‌شنبه مجلس با وزیر اقتصاد و انتقادات شدید نمایندگان از سیاست‌های ارزی ظاهرا اثر خود را نشان داده و دولت را مجاب کرده است که برای «تعدیل» قیمت ارز وارد عمل شود؛ اگرچه هفته گذشته دولت از سوی برخی نمایندگان از جمله احمد توکلی، متهم به «تعمد» در عدم عرضه دلار به بازار شد؛ اما شمس‌الدین حسینی خبر داده است که این سیاست در هفته جاری و در پی «بهبود چشم‌انداز درآمدهای ارز در شهريور ماه» تغییر خواهد کرد. به گفته سخنگوی اقتصادی دولت، «قطعا حجم عرضه افزايش مي‌يابد و علي‌القاعده اين امر تعديل نرخ ارز را به دنبال خواهد داشت.» حسینی در عین حال تاکید کرده که «سیاست دولت این نيست كه ذخاير ارزي كشور را كه حاصل انباشت سال‌ها ارز است، صرف نيازهاي جاري و وارداتی كند.» از سوی دیگر رییس کل بانک مرکزی از تلاش برای اصلاح روش‌های نظارت بر تخصیص ارز خبر داده است. این اظهارات در شرایطی بیان شده که در روزهای سه‌شنبه و پنج‌شنبه، جهت بازار ارز و طلای داخلی معکوس شد و قیمت دلار تا 2395 تومان پایین آمد. سکه طرح جدید نیز به رغم رکوردشکنی طلای جهانی (تا سقف 1778 دلار در هر اونس) به 914 هزار تومان کاهش یافت.

سخنگوی اقتصادی دولت مطرح کرد
وعده تعدیل قیمت ارز با افزایش عرضه
دنیای اقتصاد ـ مولود حاجی‌زاده: پس از بروز برخی نوسانات در بازار ارز و انتقادات شدید نمایندگان مجلس از سیاست‌های دولت در جلسه غیرعلنی هفته گذشته، سکوت دولت در خصوص تصمیمات و سیاست‌های ارزی شکست و وزیر اقتصاد از تعدیل نرخ ارز به دنبال افزایش عرضه به بازار خبر داد. سیاستی که طبق اظهارات شمس‌الدین حسینی، به تبع بهبود چشم‌اندازها از درآمدهای ارزی در شهریور ماه، با گسترش دایره تخصیص ارز به «فراتر از کالاهای اساسی» همراه خواهد بود.
مجلس در آخرین روز کاری هفته گذشته خود (روز سه‌شنبه)، میزبان وزیر اقتصاد بود تا وی علاوه بر پاسخگویی درباره سیاست‌های ارزی، به تشریح شفاف آخرین تصمیمات و برنامه‌های مورد نظر دولت برای کنترل قیمت‌ها در بازار بپردازد. در این جلسه مجلسی‌ها به نوعی به دولت اولتیماتوم هم دادند که در صورت عدم کنترل بازار طی یک هفته، مجلس خود از لحاظ تقنینی وارد خواهد شد.
به نظر می‌رسد همین اولتیماتوم مجلسی‌ها، دولت را بر آن داشت که به شرح بخشی از چشم‌انداز خود از نتایج برنامه‌های مورد نظرش برای کنترل قیمت‌ها در بازار ارز تا پایان ماه جاری بپردازد. در این خصوص وزیر اقتصاد و سخنگوی اقتصادی دولت در گفت‌وگویی تلویزیونی، ضمن تاکید بر افزایش عرضه ارز در بازار، جو رو به بهبودی را برای بازار پیش‌بینی کرد.
شمس‌الدین حسینی به تشریح علل افزایش قیمت‌های اخیر در بازار پرداخت و ضمن اشاره به کاهش عرضه بانک مرکزی و بخش خصوصی، برداشت خود را این‌گونه مطرح کرد که «احیانا برای ارزهای خرد که دست عده‌ای بوده، قيمت‌هاي كاذبي مطرح ‌شده كه این امر منجر به ایجاد اختلال در بازار شده است.»
با بیان این مطالب، حسینی به سراغ طرح دیدگاه دولت برای هفته‌های آتی و روزهای باقی مانده از شهریور ماه رفت و ضمن تاکید بر اینکه «در شهريور ماه چشم‌انداز ما براي درآمدهاي ارزي بهتر شده است»، گفت: «با افزايش عرضه و اقبالي كه بخش خصوصي براي عرضه ارز در شبكه تجاري كه قيمت بر اساس عرضه و تقاضا تعيين مي‌شود، نشان داده، قطعا حجم عرضه افزايش مي‌يابد و علي‌القاعده اين امر تعديل نرخ ارز را به دنبال خواهد داشت.»
حسینی البته به طور شفاف اعلام نکرده که برمبنای چه ساز و کاری قرار است میزان عرضه به ویژه از سوی بخش خصوصی افزایش یابد تا به تبع آن قیمت‌ها رو به تعدیل حرکت کند.
ذخایر ارزی را صرف نیازهای جاری نمی‌کنیم
اما در جریان این گفت‌وگو، حسینی، طرح مباحثی مبنی بر عدم تخصیص ارز به کالاهای اساسی را عاملی در جهت شکل‌گیری فضای روانی و سفته‌بازی در جامعه دانسته و گفت: «اينكه مطرح شود به كالاهاي اساسي ارز داده نمي‌شود، همان عمليات رواني و سفته‌بازي است كه هر موقع به نقطه‌اي رسيده كه نگران‌كننده باشد مديريت كشور در مجموع توانسته بر آن فائق بيايد و اين‌بار هم همان خواهد شد.» وی با تاکید دوباره بر وضعیت مناسب ذخایر ارزی بانک مرکزی، این ذخایر را پشتوانه کشور دانست و عنوان کرد: «مي‌توانيم از اين ذخاير برداشت كنيم اما سیاست ما این نيست كه ذخاير ارزي كشور را كه حاصل انباشت سال‌ها ارز است صرف نيازهاي جاري و وارداتی كنيم. براین اساس برآورد آن است که حجم ارزي را كه مي‌توانيم تخصيص دهيم، فراتر از كالاهاي اساسي، خواهد بود.»
حسینی افزود: «از هفته آینده (این هفته) تلاش خواهیم کرد ارز را برای آن کالاها نیز تخصیص دهیم اما قطعا با نرخ مرجع نخواهد بود.»
ضرب‌الاجل به دولت برای کنترل بازار ارز
این سخنان زمانی از سوی وزیر اقتصاد مطرح شد که وی صبح سه‌شنبه به دنبال افزایش نوسان بازار ارز به مجلس فراخوانده شد. البته ريیس کل بانک مرکزی که برخی از مباحث و انتقادات مطرح شده در جلسه غیرعلنی مجلس معطوف به عملکرد وی بود، همراه با حسینی در مجلس حضور نیافت و غایب این جلسه بود.
در جریان جلسه غیر علنی، انتقادات گسترده‌ای از سوی نمایندگان در خصوص عملکرد دولت در کنترل قیمت‌ ارز و ضعف سیاست‌های ارزی مطرح شد که بخشی از این انتقادات مدیریت بانک مرکزی و استقلال آن را محور مباحث قرار داده بود.
پیشنهاد تغییر ريیس شورای عالی پول و اعتبار، برکناری مدیران ناکارآمد، ایده دریافت مالیات انباشت ارز توسط مردم، طرح دیدگاه‌ها در خصوص بورس ارز و در نهایت اولتیماتوم یک هفته‌ای مجلس به دولت برای ساماندهی و کنترل قیمت‌ها در بازار ارز، از جمله محورهای مباحث مطرح شده در این جلسه را به خود اختصاص داده بود.
در این جلسه و نیز در جلسه علنی، نمایندگان مجلس ضمن هشدار به هزینه بالای تصمیمات دولت برای کشور، به دولت فرصت دادند که ظرف یک هفته تصمیمات نهایی خود برای کنترل بازار ارز را اتخاذ کرده و مجلس را در جریان قرار دهند، چرا که در غیر این صورت، مجلس به صورت تقنینی وارد خواهد شد.
طبق روال این روزها، یکی از منتقدان اصلی، احمد توکلی، نماینده تهران بود که با اشاره به کاهش 55درصدی ارزش پول ملی در یک هفته، در جلسه علنی از نایب ريیس مجلس خواست تا نسبت به این مساله مهم و حساس اقتصادی روز اعلام موضع کند. وی گفت:‌ «اطلاعاتی که در اختیار همکاران قرار داده ام، نشان می‌دهد که دولت تعمدا ارز توزیع نمی‌کند.»
موضوعی که در جلسه غیرعلنی هم مطرح شد و به گفته جعفر قادری، نماینده شیراز، اغلب نمایندگان شاخص مجلس خواهان عرضه دلار به بازار از سوی بانک مرکزی شدند؛ هرچند برخی نمایندگان هم معتقد بودند چنین عرضه‌ای در شرایط سفته‌بازی مشکلی را حل نمی‌کند.
پیشنهاد اخذ مالیات از انباشت ارز
اما یکی از پیشنهادهایی که در جریان جلسه فوق از سوی نمایندگان خانه ملت برای تعدیل قیمت‌ها و کنترل بازار مطرح شد، موضوع اجرای برنامه‌ای برای قانون «نفی کنز» به معنای انباشت ثروت بود. «ایرج ندیمی» عضوی کمیسیون اقتصادی مجلس در این خصوص توضیح داد: اعتقاد ما اين است كه شرايط را به گونه‌اي نا امن كنيم كه كساني كه پول جمع مي‌كنند و باعث پايين آمدن گردش پول مي‌شوند، ماليات پرداخت كنند.
وی با اشاره به گردش پایین پول در ایران تصریح کرد: منظور ما اين نيست كه به خانه‌هاي مردم برويم و بفهميم كه چه كسي چه ميزان دلار ذخيره كرده است، بلكه منظورمان آن است كه افرادي كه با انباشت پول بخشي از اقتصاد را از حركت انداخته‌اند بايد صددرصد ماليات دهند كه كشف اين موضوع نيز كار ساده‌اي به شمار مي‌آيد.
همچنین در حالی که ایرج ندیمی، در خصوص برخی اخبار منتشر شده در مورد اعتقاد نمایندگان به تغییر ريیس بانک مرکزی این‌گونه عنوان کرد که «به جاي تغيير رييس كل بانك مركزي ابتدا بايد رييس شوراي پول و اعتبار عوض شود»، ابراهيم نكو، عضو هيات رييسه كميسيون اقتصادي مجلس در گفت‌وگو با ایسنا، عزل فوری مدیران ناکارآمد از بدنه پولی کشور را تنها راه بهبود وضعیت بازار ارز خواند.
لزوم رفع ابهام از بورس ارز
موضوع دیگری که نمایندگان در جلسه خود با وزیر اقتصاد بر آن تاکید کردند، لزوم رفع ابهامات از تصمیم دولت برای راه اندازی بورس ارز بود. در این جلسه نمایندگان به بیان اشکالات راه‌اندازی این بورس پرداختند که برمبنای آن تاکید شد: بانك مركزي مي‌خواهد خود قيمت‌ها را در بورس تعيين كند، در اين رابطه برخي معتقدند كه بورس ارزي در حقيقت در جهت افزايش قيمت ارز درست نيست، چرا كه باعث مي‌شود پايه پولي و ارزي ديگري تعريف شود. اين رويكرد به طور طبيعي باعث افزايش قيمت ارز مي‌شود.
در پایان این جلسه، برخی نمایندگان اعلام کردند که طی این هفته دو طرح دوفوريتي را براي تغيير ساختارها ارائه خواهند كرد كه اين دو طرح شامل طرح « جلوگيري از انباشت ثروت و اصلاح ساختار پولي و ارزي» در قالب تغيير رييس شوراي پول و اعتبار به وزير اقتصاد است.

رييس كل بانك مركزي با بيان اينكه «فعلًا برنامه‌ای برای تغییر قیمت ارز(مرجع) در داخل کشور نداریم.» با اشاره به ساز و کار تعيين قیمت ارز گفت:«در آینده‌ای نزدیک برای تعیین قیمت ارز، در بورس ارز تعیین تکلیف خواهد شد.»

دكتر محمود بهمني ،رييس كل بانك مركزي، در گفت‌و‌گو با خبرنگار بانك خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) درباره بورس ارز گفت:« گروههايي مشغول فعاليت درباره اين موضوع هستند و تصميمات نهايي را خواهند گرفت.»

بهمنی با اشاره به تشکیل بورس ارز و با تاكيد بر اينكه تشكيل بورس ارزي جلوی سوء استفاده‌ها را خواهد گرفت، گفت:« بانك مركزي نمي‌تواند مرتبا قيمت ارز را پايين بياورد ولي سعي كرديم آن را كنترل كنيم.»

رييس كل بانك مركزي همچنين چندي پيش در حاشيه همايش بانكداري اسلامي گفته بود:برخي از وارد‌كنندگان كالا‌ها را با ارز دولتي وارد مي‌كنند، ولي آن را با نرخ ارز آزاد به مردم عرضه مي‌كنند كه بايد نظارت‌هاي لازم در اين مورد صورت گيرد كه آن وظيفه وزارت بازرگاني است.

وي ادامه داد: اين دسته يا بايد مابه‌التفاوت را در اين زمينه پرداخت كنند يا با قيمت ارز مرجع كه در واقع به قيمت ارزي كه كالايشان را وارد‌ مي‌كنند، را به فروش برسانند.

بهمني با تاكيد بر اين‌كه نبايد منابع و حق و حقوق مردم پايمال شود، گفت: عده خاصي از رانت استفاده مي‌كنند كه ما تماما به دنبال آن هستيم اين فاصله و اين رانت‌ها را حذف كنيم تا به خزانه كشور وارد شود.

رييس كل بانك مركزي درباره افزايش نرخ ارز مرجع نيز گفت: نرخ ارز مرجع براي كالاهاي اساسي افزايش پيدا نمي كند و بدون شك همان نرخ 1226 تومان براي كالاهاي اساسي خواهد بود.

به گزارش خبرنگار ايسنا، از زمان اعلام راه‌اندازي بورس ارز زمان زيادي نمي گذرد، در اين مدت اظهارات مختلفي از سوي مسئولان و كارشناسان اقتصادي مطرح شده و به احتمال زياد بعد از فراهم آمدن بسترهاي مورد نياز تا اول مهرماه اين بورس كليد مي‌خورد.

آنچه در اين ميان مشهود است اتفاق نظر كارشناسان و مسوولان در خصوص راه‌اندازي معامله گواهي ارزي است، گرچه اعضاي هيات نمايندگان اتاق بازرگاني با اجراي اين طرح مخالفت كرده و پيشنهاد مهلت يك‌ماهه براي بررسي كارشناسانه اتاق را اعلام كردند و البته در همان روز درخواست مهلت يك ماهه، معاون وزير اقتصاد در نشست خبري خود از راه‌انداري بورس ارز در نيمه دوم شهريور ماه خبر داده بود.

اولین مشخصه ای كه باعث شد وزارت اقتصاد موضوع بورس ارز را مطرح كند، شفاف نبودن بازار آزاد ارز و به دنبال آن ایجاد فضایی برای شكل گیری شفافیت قیمتی دراین خصوص بود و ظاهرا از مشخصات بعدی راه اندازی بورس ارز این است كه تمام دارندگان ارز صادراتی، ارز خود را در این فضا به صورت قانونی، به دور از معاملات پنهانی و با نظارت مراجع رسمی و قانونی ارائه دهند. حتی اگر دولت بخواهد به صادركننده معافیت مالیاتی بدهد، روند این كار كاملا مشخص خواهد بود.

حسین پروین در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) منطقه کرمانشاه، یکی از این اقدامات را ایجاد زیرساخت های مناسب در مرز پرویزخان عنوان کرد و با اشاره به اینکه عملیات اجرایی توسعه مرز پرویز خان در حال انجام است، اظهار داشت: جهت توسعه این مرز حدود 62 هکتار زمین به عنوان قلمرو گمرکی در نظر گرفته شده که توسط سازمان همیاری شهرداریها، عملیات اجرایی آن در حال انجام می باشد و در حال حاضر حدود 50 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

وی  تصریح کرد: احداث مجموعه های اداری و تجاری و امکانات دیگر از قبیل تیر پارک(محل پارک خودرو)، محلهایی جهت فعالیتهای تجاری بازرگانان، سردخانه، نمایشگاه عرضه محصولات و بسیاری دیگر در جهت توسعه مرز پرویز خان پیش بینی شده که در حال انجام می باشد.

پروین همچنین با اشاره به اختصاص 13 هکتار زمین جهت احداث پایانه مسافری در مرز پرویز خان افزود: در حال حاضر سازمان حمل و نقل و پایانه ها در حال اجرای عملیات فیزیکی این پروژه می باشد.

  پروین در خصوص ایجاد منطقه ویژه اقتصادی در این شهرستان نیز اظهار داشت: ایجاد منطقه ویژه اقتصادی در نتیجه مطالعات دولت، جهت تصویب نهایی در سال 89 تقدیم مجلس شورای اسلامی گردید که در تاریخ 28 آذر همان سال به تصویب و به دولت جهت اجرای آن ابلاغ گردید. رییس جمهور نیز دهم بهمن همان سال مصوبه مجلس را جهت اجرا به دبیر مناطق آزاد اعلام نمود.

وی محدوده اولیه را برای این طرح 11 هزار و 700هکتار اعلام کرد و ابراز داشت: در ابتدای طرح 11 هزار و 700 هکتار در حد فاصل بازارچه پرویزخان و مرز خسروی برای ایجاد این منطقه در نظر گرفته شد که پس از نقشه برداری و حذف حریم های مربوط به مرز ، جاده و شهر حدود 9 هزار هکتار آن به عنوان محدوده منطقه ویژه اقتصادی لحاظ شد.

پروین در ادامه تصریح کرد: با توجه به سفر مقام معظم رهبری به استان و تصویب شهرک صنعتی مرزی،حدود 200هکتار زمین در جوار مرز پرویز خان برای تاسیس این شهرک در نظر گرفته شد که بخشی از منطقه ویژه اقتصادی محسوب می شود که در حال گذراندن مراحل استعلام و تمهید مقدمات جهت اجرا می باشد.

كرمانشاه - استاندار كرمانشاه اعلام كرد: در دولتهای نهم و دهم، میزان صادرات استان كرمانشاه با افزایش 11 برابری مواجه شده است و اكنون 50 درصد از صادرات غیرنفتی كشورمان به عراق از طریق این استان انجام می شود.

به گزارش خبرنگار ایرنا، سید 'دادوش هاشمی' روز پنجشنبه در جمع مدیران و كاركنان دستگاههای دولتی استان كه در مسجد 'الغدیر' استانداری به دیدار آیت الله نوری همدانی آمده بودند، افزود: درآمد سرانه مردم استان كرمانشاه نیز در حالیكه قبل از روی كار آمدن دولت احمدی نژاد حدود 12 درصد بود، امروز به 33 و چهار دهم درصد افزایش یافته است.

وی ادامه داد: در تولیدات زراعی و كشاورزی نیز افزایش 50 درصدی تولید محصول در استان را شاهد هستیم به طوری كه در تولید محصولاتی مانند نخود، جو، ذرت و گندم دارای رتبه های برتر كشور هستیم و با بهره برداری از 15 سد در دست احداث استان، باز هم در تولیدات كشاورزی رشد خواهیم داشت.

وی، میزان برق تولیدی در استان را در دوران دولتهای اخیر، بسیار چشمگیر توصیف كرد و گفت: قبلا در استان كرمانشاه 660 مگاوات برق تولید می شد كه امروز این رقم به مرز یك هزار و 260 مگاوات افزایبش یافته است.

هاشمی، آغاز عملیات اجرایی راه آهن كرمانشاه به خسروی، افزایش تعداد مساجد استان از 900 باب به یك هزار و 271 باب و نیز افزایش 25 برابری اعتبارات مربوط به حوزه مساجد و ساخت یادمانهای شهدا را از دیگر دستاودرهای دولت در استان كرمانشاه عنوان كرد.

استاندار كرمانشاه گفت: این استان از نظر قیمت تمام شده تولیدات و كاهش هزینه مربوط به حمل و نقل، می تواند به صنعتی ترین استان كشور تبدیل شود زیرا دارای مرزهای مشترك و طولانی با كشور عراق است ضمن اینكه مهمترین مسیر اعزام زوار به عتبات عالیات نیز از كرمانشاه می گذرد.

وی با بیان اینكه استان كرمانشاه با تقدیم 10 هزار شهید در جنگ تحمیلی، دین خود را به اسلام و نظام اسلامی ادا كرده است، ابراز امیدواری كرد كه با همت دولت، همه ظرفیتهای بالقوه این استان به فعلیت در آید و شاهد استانی شكوفا و پررونق باشیم.

هاشمی در پایان، خدمات دولتهای نهم و دهم را در تاریخ استان كرمانشاه، ماندگار توصیف كرد و گفت: هر آدم منصفی بر كارها و فعالیتهای وسیع این دولتها، صحه خواهد گذاشت.