سخنگوي اقتصادي دولت با بيان اينكه ذخاير بانك مركزي در حد بسيار خوبي است و هيچ موقع در تاريخ كشور ذخاير ايران در اين حد نبوده است، گفت: اين‌كه مطرح شود به كالاهاي اساسي ارز داده نمي شود، همان عمليات رواني و سفته بازي است.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) سيد شمس‌الدين حسيني اظهار كرد: در روزهاي گذشته قدري عرضه بانك مركزي و به دنبال نوسانات ارزي، بخش خصوصي به بازار ارز كاهش پيدا كرده است در عين حال برداشت ما اين است كه نه در حد كلان، احيانا در مورد ارزهاي خرد كه دست عده‌اي بوده، قيمت‌هاي كاذبي براي آن مطرح ‌شده كه اين همان بحث اختلالي است كه ما مطرح مي‌كنيم.

وي با اشاره به اين‌كه محدوديت‌هايي داشتيم كه تقريبا ميزاني از آن برطرف شده است، گفت: ذخاير بانك مركزي در حد بسيار خوبي است و هيچ موقع در تاريخ كشور ذخاير بانك مركزي در اين ميران نبوده است اما تاكيد مي‌كنم سياستمان اين نيست كه ذخاير ارزي كشور را كه حاصل انباشت سال‌ها ارز در كشور است صرف نيازهاي جاري كنيم.

وزير امور اقتصادي و دارايي با اشاره به اينكه اين ذخاير ارزي پشتوانه كشور هستند، اعلام كرد: مي‌توانيم از اين ذخاير برداشت كنيم اما به دنبال آن نيستيم كه نياز وارداتي جاري را از اين طريق تامين كنيم.

حسيني تصريح كرد: با در نظر گرفتن اين ملاحظه در ماه‌ شهريور چشم‌انداز ما براي درآمدهاي ارزي بهتر شده است و حجم ارزي را كه مي‌توانيم تخصيص دهيم فراتر از كالاهاي اساسي، بيشتر خواهد بود.

سخنگوي اقتصادي دولت گفت: با افزايش اين عرضه و اقبالي كه بخش خصوصي براي عرضه ارز در شبكه تجاري كه قيمت بر اساس عرضه و تقاضا تعيين مي‌شود، نشان داده قطعا حجم عرضه افزايش مي‌يابد و علي القاعده اين امر تعديل نرخ ارز را به دنبال خواهد داشت.

وزير امور اقتصادي و دارايي تاكيد كرد: وقتي گه‌گاه از اختلال در بازار ارز صحبت مي‌كنيم به معناي آن نيست كه همه فعالان اقتصادي ما به دنبال بورس‌بازي و سفته بازي باشند اما هستند افرادي كه اين‌گونه القا مي‌كنند.

حسيني ادامه داد: در شرايطي كه تمام واردات كالاهاي اساسي با ارز مرجع انجام شده و قابل رسيدگي است و اين‌كه مطرح شود به كالاهاي اساسي ارز داده نمي‌شود، همان عمليات رواني و سفته بازي است كه هر موقع به نقطه‌اي رسيده كه نگران كننده باشد مديريت كشور در مجموع توانسته بر آن فائق بيايد و اين‌بار هم همان خواهد شد.

دنياي اقتصاد- محمود بهمنی رییس‌کل بانک مرکزی در واکنش به افزایش قیمت سکه در بازار از احتمال اجرای دور دوم پیش‌فروش سکه خبر داد. رییس‌کل بانک مرکزی دلیل اين سياست را مقابله با حبابی شدن قیمت در بازار عنوان و اظهار کرد: اگر قرار باشد قیمت سکه به‌صورت غیر‌واقعی رشد کند، ناچاریم دور دوم تزریق سکه به بازار را از طریق پیش فروش سکه آغاز کنیم. او با تاکید بر اینکه روند افزایشی قیمت ارز تداوم نخواهد داشت از اجرای برنامه‌های جدیدی برای مدیریت بازار خبر داد. رییس‌کل بانک مرکزی با رد سخنان برخی نمایندگان مجلس مبنی بر قطع تزریق ارز به بازار گفت: بانک مرکزی ارز را به صورت هدفمند و برای پاسخگویی به تقاضای واقعی و اساسی به بازار تزریق می‌کند.

دنیای اقتصاد - محمود بهمنی، رییس کل بانک مرکزی در واکنش به افزایش قیمت سکه در بازار از احتمال اجرای دور دوم پیش فروش سکه خبر داد.
رییس کل بانک مرکزی گفت: اگر چه هم‌اکنون سکه‌های پیش فروش شده را تحویل می‌دهیم؛ اما اگر قرار باشد قیمت سکه بالاتر از قیمت واقعی باشد برای از بین بردن حباب ناچاریم مجدد سکه تزریق کنیم. وی در پاسخ به این سوال که قیمت ارز تا کی و چقدر افزایش خواهد یافت، گفت: این قیمت‌ها نمی‌تواند تداوم داشته باشد. ريیس کل بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که آیا اظهارات اخیر آقایان توکلی و مصباحی مقدم را در خصوص اینکه بانک مرکزی از یک هفته پیش تزریق دلار را قطع کرده است تایید می‌کنید، گفت: ما همچنان به کالاهای اساسی و ضروری ارز می‌دهیم، اما دیگر برای واردات محصولاتی چون مبل و عروسک ارز نخواهیم داد. بهمنی گفت: برای کنترل بازار برنامه داریم و به زودی اعلام می‌کنیم.
ريیس کل بانک مرکزی گفت: درباره بورس ارز تصمیم قطعی نگرفته‌ایم و این موضوع به فکر بیشتر نیاز دارد. محمود بهمنی افزود: ما پارسال از برخی بانک‌ها مبالغی برداشت کردیم و در این خصوص شاهد برخی تخلفات در بانک‌ها بودیم. وی گفت: چرا باید در یک بانک برای ارز، ال‌سی باز و برگ سبز صوری داده شود؛ اما ارز در بازار آزاد به فروش برسد؟
وی گفت: اگر سطل زباله را کنار اتاق بگذاریم کنار آن پشه جمع می‌شود پس به جای استفاده از پشه‌کش باید سطل را برداریم و در این زمینه هم باید با فساد مقابله کنیم. بهمنی افزود: بسیاری از مسائل موجود درخصوص نوسانات قیمت ارز، روانی است و گاهی با اخم و لبخند ما قیمت ارز بالا و پایین می‌رود.

سیدمحمد کریمی، رئیس‌کل بیمه مرکزی دیروز در نشست خبری ضمن اعلام این خبر با اشاره به این‌که توسعه فرهنگ مردم در بخش بیمه نیاز به گفتمان و تبلیغ دارد، افزود: نقش بیمه کاهش ریسک و نگرانی در جامعه است و باید از خود بپرسیم که آیا این نقش به خوبی ایفا شده است یا خیر که با توجه به رشد ۴۵ درصدی پرتفوی این سند می‌توان افزایش قابل قبولی را برای این بخش در نظر گرفت. وی تصریح کرد: اکنون در بخش بیمه شخص ثالث که براساس قانون داشتن آن برای هر خودرو الزامی است، همچنان برخی از خودروها بدون بیمه‌نامه تردد می‌کنند که این نشان می‌دهد با اجبار نمی‌توان فرهنگ بیمه‌ای را گسترش داد اما لازم است تا به فرهنگ‌سازی بیمه بیشتر توجه شود.

 رشد حق بیمه تولیدی
رئیس‌کل بیمه مرکزی در بخشی دیگری از سخنانش به گزارش عملکرد صنعت بیمه در چند سال اخیر اشاره کرد و افزود: حق بیمه تولیدی در سال ۸۴  حدود یک‌هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان بوده که این مبلغ در سال ۹۰ به ۹ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است که نسبت به سال ۸۹، رشد ۴۵ درصدی را تجربه کرده است. حق بیمه تولید شده در چهار ماه نخست سال ۹۱ نیز ۳ هزار میلیارد تومان بود که رشد ۶۱ درصدی را نسبت به مدت مشابه در سال قبل نشان می‌دهد. او در ادامه تصریح کرد: علاوه بر آن خسارات پرداختی نیز در سال ۸۴ حدود ۶۱ درصد بود که با افزایش دیه این میزان پرداخت خسارت همچنان ۶۱ درصد است. وی درخصوص بیمه شخص ثالث نیز خاطرنشان کرد: با همکاری‌هایی که با راهنمایی و رانندگی داشته‌ایم، توانسته‌ایم حجم بالایی از تصادفات را از طریق فرهنگ‌سازی کاهش دهیم که در این راستا براساس قانون از سال ۸۶ حدود ۱۶۶ میلیارد تومان به نیروی انتظامی و برای پوشش هزینه‌های تصادفات نیز ۱۳۰۰ میلیارد تومان به وزارت بهداشت کمک کرده‌ایم که براساس آن تمامی بیمارستان‌های خصوصی و دولتی موظف به ارائه سرویس‌های اورژانسی و حتی طول درمان به حادثه‌دیدگان هستند.

رشد ذخائر استراتژیک صنعت بیمه
کریمی درخصوص ذخائر استراتژیک صنعت بیمه نیز گفت: در سال ۸۴ این ذخائر یک‌هزار میلیارد تومان بود که در سال ۹۰ به چهار هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان رسید و این ذخائر برای دوران دشواری مانند زلزله بم و آذربایجان‌شرقی مورد استفاده قرار می‌گیرد. معاون وزیر اقتصاد با اشاره به حق بیمه سرانه در سال ۸۶ تصریح کرد: در این سال رتبه ایران در جهان ۷۶ بود که در سال ۹۰ به ۶۸ ارتقا پیدا کرد و رتبه منطقه‌ای ما ۱۰ شد.

 ضریب نفوذ ۸ درصدی بیمه‌های زندگی
وی ادامه داد: از نظر ضریب نفوذ بیمه‌ای در سال ۸۶ رتبه ۷۶ در دنیا را داشتیم که در سال ۹۰ به ۷۲ رسیدیم و در بین بیمه‌های زندگی نیز در سال ۸۶ رتبه ۶۵ را داشتیم که اکنون به ۵۹ رسیده است. البته باید توجه کنیم که ضریب نفوذ بیمه‌های زندگی در ایران هشت درصد است، در حالی‌که این ضریب در کشوری مانند ژاپن ۸۰ درصد است. کریمی میزان حق بیمه‌های زندگی را در سال ۸۹ حدود ۹۳۸ میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: این میزان در سال ۹۰ به یک هزار و ۳۷۳ میلیارد تومان رسیده است که رشد قابل توجهی را نشان می‌دهد.

۴۸ گروه متقاضی دریافت مجوز
وی تصریح کرد: در حال حاضر ۲۵ شرکت بیمه‌ای در کشور فعال هستند و دو شرکت دیگر نیز مجوز فعالیت گرفته‌اند که در این بین تعداد کل نمایندگی‌های شرکت‌های بیمه‌ای به بیش از ۲۵ هزار نمایندگی رسیده است. کریمی درخصوص وضعیت صدور مجوز برای بیمه‌های خارجی یا احتمال فعالیت بیمه‌های داخلی در خارج از کشور گفت: هم‌اکنون ۴۸ گروه متقاضی دریافت مجوز شرکت بیمه‌ای هستند که البته به آنها اعلام کردیم، حداقل سرمایه مورد نیاز برای درخواست مجوز باید ۲۵۰ میلیارد تومان باشد. رئیس‌کل بیمه مرکزی ایران با اشاره به این‌که براساس برنامه پنجم توسعه شرکت‌های بیمه داخلی می‌توانند در خارج از کشور نمایندگی داشته یا با شرکای خارجی کار کنند، افزود: با این حال تاکنون متقاضی خارجی برای فعالیت در ایران نداشتیم اما شرکت‌های داخلی در کشورهایی مانند عراق، افغانستان و حاشیه خلیج فارس نمایندگی‌های فعالی دارند.

 نتیجه عکس تحریم ها
کریمی در ادامه با تاکید براین که از شهریور پارسال بیمه‌نامه‌های معتبرخارجی با فشار آمریکا باطل شد، در حالی‌که هیچ کشوری حق ندارد بیمه‌نامه‌ها را به‌صورت یکطرفه باطل کند، افزود: با وجود این امر، تلاش صنعت بیمه سبب شد تا هیچ مشکلی در این زمینه ایجاد نشود و حتی بیمه‌نامه‌های معتبر توسط شرکت‌های بیمه داخلی صادر شد. وی با اعلام این‌که تحریم بیمه‌نامه‌های نفتکش‌های ایرانی در سال گذشته توسط آمریکا باعث صرفه‌جویی ارزی به میزان ۷۰۰ میلیون دلار و جلوگیری از خروج این مبالغ از کشور شد، گفت: خوشبختانه شرکت‌های بیمه داخلی به خوبی توانستند پوشش‌های لازم برای نفتکش‌ها و هواپیماهای کشور ایجاد کنند و حتی اعلام کردیم شناورهای خارجی در آب‌های ایران را نیز می‌توانیم پوشش بیمه‌ای بدهیم. کریمی در پاسخ به این پرسش مبنی بر این‌که تاکنون چه تعداد نفتکش با بیمه ایرانی راهی اقیانوس‌ها شده‌اند، تصریح کرد: تمام نفتکش‌های تحت مالکیت ایران با بیمه‌های ایرانی راهی اقیانوس می‌شوند و در این راستا استانداردهای لازم و بین‌المللی اعمال می‌شود اما به دلیل سوءاستفاده کشورهای دیگر، امکان اعلام تعداد کشتی‌های بیمه‌شده را نداریم.

 پوشش بیمه نوسانات نرخ ارز
وی همچنین با اشاره به برنامه بیمه مرکزی برای پوشش ریسک نوسان نرخ ارز خاطرنشان کرد: آئین‌نامه این بخش تصویب شده است که براساس آن نوسان ۲۵ درصدی نرخ ارز توسط شرکت‌ها پوشش داده می‌شود و فقط سه درصد نوسان را با عنوان حق بیمه در نظر گرفته‌ایم. او با بیان این‌که اگر نرخ ارز افزایش یابد، برای صادرکننده ضرری نخواهد داشت اما اگر نرخ ارز در بازار منفی شود، ضررهایی را ایجاد می‌کند، با تاکید بر احتمال منفی شدن نرخ ارز و ایجاد ضرر برای واردکننده و صادرکننده، تصریح کرد: اگر واردکننده‌ای کالایی را خریداری و قصد ورود به کشور را دارد، اما کالای وی تضمین بیمه‌ای نداشته باشد، می‌تواند به صورت اختیاری از پوشش نوسانات نرخ ارز استفاده کند، با این حال تاکنون استفاده کمی از این پوشش جدید به دلیل گران شدن نرخ دلار داشته‌ایم. رئیس‌کل بیمه مرکزی ایران خاطر نشان کرد: اگر سیاست‌های ارزی به نحوی شود که نرخ ارز در بازار منفی شود، صادرکنندگان و واردکنندگان مورد حمایت قرار می‌گیرند.

 زنان خانه‌دار بیمه مستمری می‌گیرند
کریمی به تشریح جدیدترین اقدامات و برنامه‌های صنعت بیمه و بیمه مرکزی در کشور پرداخت و در ادامه با بیان این‌که زنان خانه‌دار به‌زودی می‌توانند از طریق شرکت‌های بیمه مستمری دریافت کنند، افزود: تمامی شاغلان دیگر نیز در این راستا می‌توانند بخشی از درآمد خود را به بیمه اختصاص داده و در زمان بازنشستگی از مزایای مستمری بهره‌مند شوند. رئیس‌کل بیمه مرکزی با اشاره به اعمال کارت سبز در پوشش بیمه‌های بین‌المللی تاکید کرد: کارت سبز برای ۴۵ کشور اروپایی به علاوه ایران و روسیه اعمال می‌شود که اعضا می‌توانند از خدمات بیمه‌ای برای مسافر یا ترانزیت در کشورهای دیگر استفاده کنند. وی با بیان این‌که کارت سفید نیز به‌زودی برای بیمه‌های اکو راه‌اندازی می‌شود، خاطرنشان کرد: کشورهای عضو اکو می‌توانند با عضویت در این بخش از خدمات بیمه‌ای در کشورهای دیگر بهره‌مند شوند که در این راستا برخی از کشورهای عضو هنوز اعلام آمادگی نکرده‌اند. کریمی با اشاره به اجرای اجلاس جنبش عدم تعهد در تهران تصریح کرد: این اجلاس شرایط را برای ایجاد ارتباط بین تمام اعضا و ایجاد بیمه‌های مشترک فراهم کرد و ایران از این پس تلاش‌های بیشتری برای برقراری ارتباط بین بیمه‌ها انجام می‌دهد.

سال جهاد اقتصادی با تمام فراز و نشیب هایش می گذرد. اینکه واقعا برای اقتصاد کشور جهاد کردیم یا نه را هم باید مسئولین مشخص کنند و هم مردم. جهاد که کرده باشیم در طرح ها و پروژه ها، در پیشرفت شاخص های توسعه و صادرات و در بی نیازی از واردات مشهود می شود.

شعار را هم اگر پشت گوش انداخته باشیم و برای اقتصاد ایران گامی جهادگونه بر نداشته باشیم باز از گوشه و کنار درز پیدا می کند و معلوم می شود.

نوبت به سال 91 می رسد و بار دیگر نامگذاری دقیق و خردمندانه رهبر معظم انقلاب مشهود می شود و آنچنان به جا امسال سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی نامگذاری می شود که دل دوست شاد می شود و چشم دشمن می ترسد.

شعار سال هر بار که تکرار می شود هزار امید در دل همه جا خوش می کند. امید رونق اقتصاد، امید سر برآوردن کارخانه ها و واحدهای تولیدی از جای جای کشور، امید سر کار رفتن جوانان و حل شدن معضل بیکاری، امید تولید کالاهای ایرانی و بی نیازی از واردات خارجی برای اینکه غربی ها نتوانند وقت و بی وقت با تهدید تحریم ها برای سلب حقوق مسلممان تلاش کنند.

نام تولید ملی که به گوش می خورد دیگر هیچ تولید کننده ای از کالاهای چین و ژاپن و.... هراس ندارد، هیچ تولیدکننده سنتی نمی ترسد که به دلیل واردات کالا بازارش کساد شود و زن و بچه اش برای شام شب محتاج بمانند.

حمایت از کار و سرمایه ایرانی برای بعضی ها هزار معنی دارد. معنی تسهیلات برای رونق واحدهای تولیدی بدون سنگ اندازی و مراحل اداری پیچیده. یعنی دادن بسته های حمایتی برای اینکه این واحدها به دلیل عدم توانایی پرداخت بهای حامل های انرژی و پول کارگران خود تعطیل نشوند. یعنی حمایت از سرمایه گذار بخش خصوصی نه اینکه چوب بین چرخش گذاشته شود و صدها معنی دیگر که برای شنیدنشان باید پای درد و دل تولیدکننده و سرمایه گذار بنشینی.

همیشه همینطور است. اول هر سال که مزین به نامی می شود از گوشه تلویزیون گرفته تا سر در هر اداره و سر برگ هر نامه و اول هر  کنفرانس و همایش مرتب یادآور می شوند که شعار را فراموش نکنید. نشست و جلسه برای پیگیری و اجرایی شدنش برگزار می کنند و در دستور کار هر دستگاه و ارگانی قرار می گیرد.

یکی دو ماه که می گذرد دیگر از نشست ها و پیگیریها خبری نیست و دغدغه های کاری مجالی برای این کار باقی نمی گذارد، اما هنوز بنرها و پالاکاردها را می بینی که به حمایت از تولید داخلی و کار ایرانی تشویقت می کنند.

ماه ها که بگذرد دیگر کمتر جایی نشان از تحقق شعار هست و شاید عده ای هم با خود بگویند شعار امسال که محقق نشد، ببینیم سال دیگر چه نامیده می شود و با گفتن همین جمله وظیفه را از دوش خود بردارند و به انتظار سال آینده بنشینند.

از نامگذاری امسال هم حدود شش ماهی می گذرد. نرخ بالای تورم و آمار بیکاری که خبرهای خوبی نمی دهد. سرمایه گذاران واحدهای تولیدی هم خیلی از اوضاع اقتصادی خود راضی نیستند و معتقدند اگر اوضاع به همین روال پیش برود بسیاری از واحدهای تولیدی کشور به تعطیلی کشیده خواهند شد.

خوب است یادمان باشد یک شعار مختص به یک سال یا ۱۲ ماه نیست. یک شعار برای یک عمر مملکت است. یک شعار خط راه کشور را تا سالها تعیین می کند و باید همیشه برای تحققش کوشید.

رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه هم معتقد است هنوز چارچوب مشخصی برای تحقق شعار امسال تعریف نشده و  بعد از گذشت شش ماه  اقدام عملی برای حمایت از کار و تولید داخلی صورت نگرفته است.

کیوان کاشفی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)منطقه کرمانشاه، با تاکید بر اینکه ظرفیت این شعار فقط محدود به امسال نیست، گفت: این روش باید برای سالهای متمادی در دستور کار دستگاه های مختلف باشد.

وی اظهارداشت: در این شش ماه، از این شعار جز در شوراها و جلسات سخنرانی خبری نبوده است و می توان گفت هنوز وظایف بخش خصوصی و دولتی و دستگاه های نظارتی به درستی مشخص نشده است.

به گفته این مقام مسئول، لازم است یک دستگاه مشخص پیگیری این شعار را به عهده بگیرد، زیرا دولت به تنهایی از عهده محقق کردن آن بر نمی آید.

کاشفی یادآور شد: رهبر معظم انقلاب با علم به مشکلا ت کشور یک شعار را برای سال در نظر می گیرند و باید یک دستگاه بزرگتر که شامل چند گروه باشد مکلات اساسی تحقق شعار را بررسی کند و  با تخصیص منابع مالی و ارزی لازم برای اجرای آن تلاش کند.

رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه معتقد است باید سیاست گذاری برای اجرای شعار امسال، از دولت آغاز شود.

وی دو نرخی بودن ارز را یکی از دلایل عدم تحقق این شعار برشمرد و افزود: تا زمانی که دولت به سمت ارز دو نرخی پیش برود امکان هرگونه عکس العمل صحیح را سلب می کند.

کاشفی چالش بعدی را نبود منابع مالی و نقدینگی و کمبود سرمایه در گردش واحدهای تولیدی دانست و تصریح کرد: یک واحد تولیدی نیاز به منابع اولیه دارد و با جهش نرخ دلار شاهرگ اساسی تمام واحدهای تولیدی که همان سرمایه است به خطر افتاده است.

به گفته این مقام مسئول بانکها امکان این که سرمایه مورد نیاز واحدهای تولیدی  را در اختیار آنها قرار دهند، ندارند.

رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه اظهارداشت: باید کارشناسان اقتصادی کشور بر سر نرخ ارز به توافق برسند، زیرا برای حل مشکلات اقتصادی کشور چاره ای جز تک نرخی شدن ارز نداریم.

وی آشنا کردن مردم با کالاهای تولید داخل و ایجاد فرهنگ مصرف کالاهای داخلی را از جمله دیگر راهکارهای موجود دانست و گفت: افزایش قیمت ارز می تواند مردم را به سمت کالاهای داخلی سوق دهد .

کاشفی تصریح کرد: تازمانیکه  نرخ تورم در کشور بالا و دو رقمی باشد مشکلات اقتصادی برطرف نخواهد شد.

رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه با تایکد بر لزوم تدوین سیاستهایی علیه افزایش نرخ تورم، خاطرنشان کرد: با بالا رفتن تورم فضا برای تولید کاهش می یابد و علاوه بر تنگی معیشت مردم ارزش پول ملی کاهش و سود تسهیلات بانکی افزایش خواهد یافت.

وی حمایت از واحدهای تولیدی را نیازمند برنامه ریزی طولانی مدت و دقیق دانست.

دنیای اقتصاد- پس از آنکه دولت تصمیم گرفت حجم محدودی از تقاضا را با نرخ رسمی ارز پاسخ دهد بخش قابل توجهی از تقاضای ارزی به بازار غیر‌رسمی منتقل شد؛ انتقال این حجم تقاضا به بازار غیررسمي ‌با توجه به محدودیت‌های سمت عرضه، افزایش قیمت در این بازار را به دنبال داشت. در حالی که نظام ارزی ایران شناور مدیریت شده تعریف شده است؛ اما سیاست‌گذاران ارزی توجه خود را معطوف به بخش محدودی از تقاضا کردند و از مدیریت میزان بالایی از تقاضای موجود در بازار غفلت کردند. در واقع نرخ ارز در بازار غیر‌رسمی به‌صورت شناور جریان یافت و همین روند تغییرات بالای قیمتی در این بازار را رقم زد. «دنیای اقتصاد» پیش از این در خصوص شکل‌گیری چنین روندی هشدار داده بود و حتی در سرمقاله چهارم مرداد با ارائه پیشنهادی برای حرکت به سوی نظام تک نرخی بر مدیریت تقاضا برای انتقال نیافتن به بازار غیر‌رسمی تاکید کرده بود. اطلاعات دریافتی حاکی از آن است که برخی صاحب‌نظران پیشنهادی به دولت ارائه کرده‌اند که در چارچوب نظام ارزی شناور مدیریت شده می‌گنجد و هدف آن مدیریت تقاضا در بازار با همان سازوكاري است كه «دنياي اقتصاد» حدود دوماه پيش آن‌ را پيشنهاد داده بود.

«دنیای اقتصاد» بررسی می‌کند:
رمز گشایی از تغییرات قیمتی بازار
گروه بازار پول- برخی صاحبنظران با هدف کاهش التهاب قیمتی طرحی به دولت ارائه کرده‌اند که پیگيری‌ها نشان می‌دهد بخشی از سیاست‌گذاران اقتصادی در درون دولت نگاه موافق به آن دارند. طرح پیشنهادی بر این محور استوار است که در کنار بازار رسمی یک بازار موازی برای پاسخگویی به تقاضايي که در طبقه‌بندی دریافت ارز مرجع قرار نمی‌گیرند، تعریف شود.
دليل ارائه چنين طرحي محدوديت‌هاي ايجاد شده براي ارز مرجع است به گونه‌اي كه هم اكنون تخصيص ارز با قيمت رسمي براي سطح محدودي از كالاها انجام مي‌شود.
بر اساس طرح مذکور دولت می‌تواند با عرضه ارز در این بازار با نرخی میانی و نزدیک به بازار غیر رسمی بخشی از تقاضای خارج شده از مسیر رسمی ارز را پاسخگو باشد. اطلاعات دریافتی از سوی دنیای اقتصاد نشان می‌دهد نرخ میانی پیشنهادی رقمی در دامنه 1800 تا دو هزار تومان است و با پاسخگویی به این نوع تقاضا از طریق نرخ میانی فشار از بازار غیر رسمی کاسته خواهد شد و زمینه مقابله با افزایش نرخ در این بازار بیش از گذشته فراهم می‌شود. در کنار مقابله با افزایش نرخ به دلیل آنکه بخشی از تقاضای موجود از طریق سیستم رسمی پاسخ داده می‌شود امکان افزایش شفافیت و نظارت بر نحوه تخصیص و مصرف نیز وجود دارد. پیگيری‌های صورت گرفته نشان می‌دهد طرح ارائه شده با واکنش موافق بخشی از دولت همراه شده و در صورت توافق کامل در آینده‌ای نزدیک (احتمالا هفته آینده) عملی خواهد شد.
بررسی نمودار روند تغييرات افزایش روزانه قیمت ارز نشان می‌دهد که در 2 هفته منتهی به روز گذشته 20 شهریور نرخ افزایش قیمت دلار به ویژه در 3 روز گذشته شیب تندی به خود گرفته است. از روز 6 شهریور تا 17 این ماه میزان افزایش قیمت دلار بین چهار تا نهایتا 30 تومان بوده است. این در حالی است که تغییرات در روزهای 18 تا 20 شهریور تا 165 تومان نیز ثبت شده است. روز گذشته نوسان قیمتی در بازار بیش از روزهای گذشته بود به همین دلیل قیمت‌های متفاوتی تا قبل از ساعت دو از بازار دریافت شد. سرانجام قیمت نهایی در نظر گرفته شده برای دلار آمریکا با وجود نوسان تا 2670 تومان، در ساعت دو و نیم بعدازظهر 2550 تومان کشف شد. قیمت‌های اعلام شده و موجود در بازار از امروز قبل از ظهر تا زمان تنظیم این گزارش به کرات در نوسان بوده و تلاش شده تا میانگینی از قیمت‌های موجود به دست آید.
دلایل تغییر قیمت‌ها
اینکه چرا در این روزها قیمت ارز سر به افق‌های جدید قیمتی می‌کوبد و چرا در مقابل این نوسان‌ها واکنش منطقی برخاسته از تفکرات کنترلی بر اساس مفاهیم اقتصادی دیده نمی‌شود همچنان مورد سوال است.
در تازه‌ترین واکنش‌ها به این سوالات رییس کل بانک مرکزی در حاشیه همایش بانکداری بدون ربا به خبرنگاران گفت که دلیل اصلی مسائل روانی بازار است. او مجموعه‌ای از عوامل سیاسی، اقتصادی و روانی را در کنار عوامل منطقه‌ای به طور همزمان و با تاثیرات متقابل، دلیل افزایش قیمت ارز دانسته است.
محمود بهمنی ایجاد ذهنیت در بازار برای افزایش تقاضا را ماحصل این‌گونه عوامل اعلام کرده است. دلیل دیگری که وی در این روزها از آن به عنوان عامل افزایش قیمت ارز یاد می‌کند، تبدیل شدن ارز به یک کالای سرمایه‌ای است. مساله‌ای که او قابل تامل می‌داند و ضمن مخالفت با آن نسبت به رشد چنین نگرشی هشدار می‌دهد. وی این دغدغه را به دیگر اضلاع اقتصادی دولت منتقل کرده است. به همین دلیل بانک مرکزی اصرار دارد در بحث راه افتادن بورس ارز، دلار کالا تصور نشود و همانند دیگر ابزارهای مشتقات مالی با آن برخورد نشود. همین مساله موجب افزایش اختلاف دیدگاه در راه‌اندازی بورس ارز شود. فارغ از این منازعه‌های فکری، بررسی تغییرات برخی متغیرهای پولی مانند نقدینگی قابل توجه است. در 4 ماهه اول سال گذشته نرخ رشد نقدینگی 3 درصد افزایش داشت؛ اما در مدت مشابه امسال این رشد 10 درصد بوده است.
در پایان سال گذشته میزان نقدینگی در کشور 350 هزار میلیارد تومان بود. در تازه‌ترین آمارها میزان نقدینگی به 380 هزار میلیارد تومان رسیده است که بخش عظیمی از میزان اضافه شده بازار ارز و سکه را مورد تاخت و تاز قرار می‌دهد.
برخی از آمارها نیز از افت زمان ماندگاری سپرده‌ها در بانک‌ها حکایت دارد که به معنای خروج دوباره بخشی از سپرده‌ها از بانک‌ها است. تجربه گذشته نشان می‌دهد این منابع نیز تمایل به حرکت به سمت بازارارز دارد.
در هفته‌های اخیر بازار سهام نیز به غیر از 10 روز اخير در دیگر روزها با افت شاخص همراه بوده است.
راهکارهای مدیریت بازار
راهکارهای مختلفی برای آرام کردن فضای بازار ارز مطرح است. برخی جمع‌بندهای علمی نشان می‌دهد ارزش‌گذاری بیش از حد پول ملی از جمله عواملی است که خطر وقوع بحران‌های ارز را افزایش می‌دهد. تعدیل آرام نرخ ارز در کشور‌هایی که نرخ تورم آنها بالا است، می‌تواند اقتصاد آنها را از حملات ناگهانی سوداگران به بازارهای ارز و سقوط ناگهانی ارزش پول ملی در امان نگه دارد.
در ادامه این گزارش آمده رشد درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران به عنوان یک کشور صادرکننده نفت از عوامل کنترل‌کننده بحران‌های ارزی است. هر چند افت درآمدهای نفتی به تنهایی نمی‌تواند به معنی وقوع بحران ارزی تلقی شود؛ ولی همراه بنیان‌های ضعیف اقتصادی می‌تواند زنگ خطر سقوط ارزش پول ملی باشد. بنابراین تفکیک و ذخیره بخشی از درآمدهای نفتی در زمان افزایش این درآمدها- تحت هر عنوان- می‌تواند به هنگام نوسان‌های نامطلوب درآمدهای ارزی به عنوان ضربه‌گیر بحران‌های ارزی عمل کند.
همچنین در بخش دیگری از راهکارهای اشاره شده برای کنترل بحران در بازار ارز گفته شده گسترش پایه پولی از محل اعتباردهی داخلی بر احتمال وقوع بحران ارزی می‌افزاید. در نتیجه ضابطه‌مند کردن استقراض بانک‌های تجاری و دولت از بانک مرکزی می‌تواند بر ثبات ارزش پول ملی اثر مثبت داشته باشد.
فارغ از موارد مطرح شده افزایش برخی فشارهای منطقه‌ای و دیپلماتیک موجب تقویت ذهنیت سفته‌بازی در بازار ارز شده است. بسته شدن سفارتخانه یک کشور غربی یا تهدید به افزایش فشارهای بین‌المللی نیز گاهی به افزایش این تقاضا‌ها دامن می‌زند.
قیمت‌های داخلی
روز گذشت با افزایش قیمت سکه، بازار شاهد هجوم دارندگان سکه برای فروش آن بود. به گفته برخی صرافان دیروز همه سکه فروش بودند. این عامل البته بر افت قیمت سکه تاثیر جدی داشت. فروشنده‌ها بعضا بسته‌های 100 تایی را برای فروش به بازار آوردند. برخی در سطح 970 هزار تومان سکه خریدندکه با گذشت ساعاتی از بازار قیمت آن تا 936 هزار تومان کاهش یافت که در تعداد خرید بالا، برخی حتی تا 4 میلیون تومان هم زیان کردند.
درساعاتی از بازار که عمدتا خاص شرایط هیجانی بازار است، خرید و فروش ارزمتوقف شد و عده‌‌ای نه خرید کردند و نه فروش .
روز گذشته قیمت دلار آمریکا در بالاترین سطح تا 2670 تومان هم بالارفت؛ اما دوباره تا 2550 تومان افت کرد. در واقع قیمت دلار پس از یک افزایش 215 تومانی دوباره در مسیر بازگشت قرار گرفت.
به دنبال افزایش قیمت دلار قیمت سایر ارزها نیز با ارقام بالارکوردهای جدیدی ثبت کرد. یورو تا 3300 تومان گران شد . پوند انگلیس دیروز با 190 تومان افزایش تا 3940 تومان بالارفت. یک‌صد ین ژاپن با 280 تومان افزایش تا 3300 تومان گران شد.
قیمت درهم امارات که تا قبل‌ازظهر تا 707 تومان هم افزایش یافته بود، تا بعداز ظهر به 687 تومان افت کرد در همین سطح البته نسبت به قیمت روز یکشنبه 40 تومان گران تر بود.
دلار کانادا و استرالیا نیز دیروز با 255 تومان و 258 تومان افزایش به ترتیب 2650 تومان و 2700 تومان فروخته شدند.
در بازار سکه قیمت آن در بالاترین سطح پس از ثبت نرخ 980 هزارتومان، تا بعدازظهر تا 936 هزار تومان تعدیل شد. سکه دیروز در این سطح 13 هزار تومان افزایش ثبت کرد.
سکه طرح قدیم 16 هزارتومان گران شد و به نرخ تعدیل شده 940 هزار تومان فروخته شد.
همچنین قیمت نیم سکه با 9 هزار تومان افزايش تا 470 هزار تومان بالارفت. ربع سکه نیز با 3500 تومان رشد به نرخ 235 هزار تومان رسید. نیم سکه دیروز تا 490 هزار تومان هم گران شد و ربع‌سکه به رکورد 248 هزار تومان هم رسید. در بازار طلا، قیمت هر گرم طلای 18 عیار خام بدون اجرت تا بعد از تعدیل شدن قیمت‌های صبح، به 97 هزار تومان هم رسید.
قیمت‌های جهانی
این شرایط در حالی است که قیمت طلا در بازارهای جهانی همچنان در محدوده 1735 دلار در نوسان است که نسبت به قیمت‌های پایان معاملات هفتگی تغییر چندانی نداشته است. انتظار برای افزایش قیمت طلا تا روز چهارشنبه و جلسه کمیته بازار باز فدرال رزرو چندان مثبت نیست. در واقع اگر احتمال زیادی در این راستا وجود داشت، قیمت طلا باید در روز اول کاری بازارهای بین‌المللی افزایش خاصی را ثبت می‌کرد که فعلا اتفاقی نیفتاده است.

سخنگوي ستاد طرح تحول اقتصادي از نهايي شدن طرح تحول نظام بانكي در اين ستاد خبر داد.

محمد رضا فرزين ـ رييس هيات عامل صندوق توسعه ملي ـ در پاسخ به سوال ايسنا مبني بر اين كه طرح تحول بانكي چه زماني به مجلس ارائه مي‌شود، گفت: جلسات منظم هفتگي درباره طرح تحول بانكي در دفتر رييس جمهوري برگزار مي‌شود و اين طرح در دبيرخانه ستاد طرح تحول نهايي شده است.

وي افزود: درحال بررسي براي اجراي اين طرح هستيم و قاعدتا بايد در مورد اجراي اين طرح به اجماع برسيم.

فرزين ابراز اميدواري كرد:‌درباره طرح تحول بانكي اجماع نظرات به زودي محقق شود.

حساب‌هاي صندوق توسعه ملي در بانك مركزي است

رييس هيات عامل صندوق توسعه ملي در پاسخ به سوال ديگري مبني بر اين كه آيا نگهداري منابع صندوق توسعه ملي در خارج از كشور با توجه به مسائل و مشكلات ناشي از تحريم نقل وانتقال منابع را با مشكل روبرو نمي كند گفت: طبق قانون واساسنامه صندوق توسعه ملي تمام حساب‌هاي صندوق در بانك مركزي است بنابراين منابع صندوق همان جاهايي است كه منابع بانك مركزي است.

فرزين افزود: مسائل و مشكلاتي را در خصوص تحريم داريم كه قابل مديريت است.

فهم مشترك در خصوص اجراي فاز دوم قانون هدفمندسازي

فرزين در پاسخ به سوال ايسنا درباره رويكرد كميته مشترك دولت ومجلس درباره اجراي فاز دوم قانون هدفمندي‌ يارانه‌ها گفت: حدود يك ماه گذشته جلسه اي را در حضور رييس مجلس شوراي اسلامي و اعضاي كميسيون‌ها بودم و درباره مسائل و مشكلات توضيح دادم.

وي افزود: اكنون فهم مشتركي در خصوص اجراي فاز دوم قانون هدفمندي‌ يارانه‌ها بين دولت و مجلس وجود داشته و اختلاف نظر اساسي وجود ندارد.

عضو شوراي پول و اعتبار گفت: همان طور كه اعلام شده بايد شرايط مناسب براي اجراي قانون بوجود آيد و در اين راستا در حال تعامل هستيم و پس از ايجاد شرايط مناسب دولت از ابزارهاي لازم استفاده مي كند.

اظهاراتي درباره قفل شدن منابع صندوق توسعه

رييس هيات عامل صندوق توسعه ملي كه در روز گذشته در مراسم انعقاد قرارداد عامليت با بانك تجارت در جمع خبرنگاران به پرسش‌هاي ايسنا پاسخ مي‌داد درباره قفل شدن منابع 40 ميليارد دلاري صندوق توسعه ملي پس از تخلف سه هزار ميليارد توماني بانكي اظهار كرد: منابع صندوق توسعه ملي از طريق بانك‌هايي كه با صندوق قرارداد عامليت منعقد كرده‌اند در اختيار بخش خصوصي قرار مي‌گيرد و در اين راستا يكي از نكاتي كه مدنظر قرار دارد مذاكره با بانك‌ها براي جذب سريع‌تر منابع است.

وي افزود: در شرايط فعلي با توجه به اين كه منابع صندوق توسعه ارزي بايد از طريق گشايش ال.سي اختصاص يابد به دليل مشكلات ناشي از تحريم ممكن است گشايش ال.سي مشكل باشد.

فرزين در ادامه با بيان اين‌كه تاكنون 14.5 ميليارد دلار پروژه را مسدودي اعلام كرده‌ايم، افزود: وقتي اعلام مسدودي به معناي آن است كه بانك‌هاي عامل اين ميزان پروژه را معرفي كرده‌اند و ما نيز پذيرفته‌ايم كه در طول زمان اين مبلغ را متناسب با پيشرفت‌ها پروژه‌ها اختصاص دهيم.

وي با اشاره به اين‌كه تقريبا 50 درصد قراردادهاي عامليت منجر به انعقاد قرارداد شده است، گفت:‌كل منابع صندوق تاكنون 40 ميليارد دلار است كه مبلغ 14.5 ميليارد دلار نيز در اين مبلغ لحاظ شده است.