از تمامي فعالان در حوزه بذر و نهال دعوت مي‌شود از روز 12 شهريور ماه تا پايان وقت اداري روز 20 مهر ماه

قصرشیرین - مدیر جهاد كشاورزی قصرشیرین از آغاز برداشت خرما از نخیلات این شهرستان خبر داد و گفت: پیش بینی می شود امسال بیش از هزار و 100 تن خرما در این شهرستان برداشت شود.

'علی اصغر بهمنی پور' روز دوشنبه در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) افزود: سطح زیر كشت باغات خرما در این شهرستان 500 هكتار می باشد كه از این میزان 150 هكتار بارور و 350 هكتار نهال بوده و هنوز به مرحله باردهی نرسیده اند.

وی ارقام خرمای موجود در قصرشیرین را به ترتیب شامل زاهدی، اشرسی، ازرق، خضراوی، جعفری و كبكاب عنوان كرد و تصریح كرد: زودرس ترین نوع خرمای شهرستان ازرق و دیررس ترین آن اشرسی است كه برداشت آن تا اواسط مهر ماه ادامه دارد.

مدیر جهاد كشاورزی قصرشیرین در ادامه به ظرفیت ها و پتانسیل های خاص این شهرستان در زمینه تولید خرما اشاره كرد و اظهار داشت: قصرشیرین تنها منطقه استان كرمانشاه و حتی بخش شمال غربی كشور است كه بواسطه شرایط خاص اقلیمی، امكان پرورش نخیلات و تولید خرما را دارد.

بهمنی پور خاطر نشان كرد: اگر چه قصرشیرین كمتر از یك درصد نخیلات كشور را دارد، اما رقم اشرسی این شهرستان تاكنون دو بار عنوان بالاترین عملكرد را در میان سایر اقلام تولیدی در كشور به خود اختصاص داده است.

وی افزود: در سال جاری با توجه به ریزش های متوالی گرد و خاك، طغیان آفت كنه، افزایش دما، گرد افشانی زودهنگام نخل ها و ریزش محصول در مرحله خارك شاهد كاهش عملكرد و افت تولید این محصول در شهرستان نسبت به سال های گذشته هستیم.

مدیر جهاد كشاورزی شهرستان قصرشیرین خاطر نشان كرد: قصرشیرین از گذشته های دور خواستگاه خرما بوده و باغداران این شهرستان با اصول كاشت و نگهداری خرما آشنایی كامل دارند و از این رو هر سال به تناسب اراضی آبی موجود 15 تا 20 درصد به سطح زیر كشت باغات خرما اضافه می شود.

بهمنی پور گفت: پیش بینی می شود در سالهای آینده با توجه به احداث و بهره برداری از سدهای موجود بیش از 90 درصد اراضی شهرستان به آبی تبدیل شود كه از این طریق شاهد توسعه چشمگیر باغات میوه بخصوص نخیلات این شهرستان خواهیم بود.

دنياي اقتصاد- كاهش عرضه ارز به بازار يا افزايش تقاضا در اين بازار يا تغيير سياست ارزي 3 دليلي هستند كه جداگانه يا همزمان مي‌توانند بر نرخ مبادله ريال و ارزهاي معتبر موثر باشند. تحولات بازار ارز شايد متاثر از كاهش عرضه ارز و تغيير سياست ارزي به معناي سختگيري كمتر نسبت به تثبيت نرخ ريال به ارز موجب شد تا دلار آمريكا با شتابي قابل‌اعتنا در برابر ريال ايران به سمت بالا كشيده شود تا حدي كه تقريبا در عرض يك‌سال دو برابر شد. تحولات يادشده، مسوولان وزارت اقتصاد و بانك مركزي را به اين نتيجه رساند كه بورس ارز تاسيس كنند. سازوكار اين بازار جديد چه خواهد شد؟ چه بايد كرد كه ريال ايران باز هم ارزان‌تر نشود؟ معايب چندنرخي بودن ارز كدامند؟ بخشي از اين پرسش‌هاي مورد نياز فعالان اقتصادي ايران را رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران را در نشست نصفه – نيمه شوراي گفت‌و‌گوي دولت و بخش خصوصي پاسخ داده است. بديهي است اگر وزير اقتصاد و رييس‌كل بانك مركزي در نشست حاضر بودند، ابهام‌هاي بازار در‌شرف راه‌اندازي تا اندازه بيشتري شفاف مي‌شد. حرف‌هاي دولتمردان و انتظارات بخش خصوصي از بورس ارز را در صفحه بازرگاني (پنج) بخوانيد.

در جلسه دیروز شورای گفت‌وگو اعلام شد
جزئیات تشکیل بورس ارز
پیش شرط‌های بخش خصوصی برای اجرایی شدن بورس ارز
نشست نوزدهم شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی باز هم بدون حضور وزرا برگزار شد
نفیسه آفرین زاد - در جلسه دیروز شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، به رغم غیبت وزرا و رییس کل بانک مرکزی، برخی معاونان هشت وزیر عضو شورا در جلسه حاضر شده و به بررسی نحوه تشکیل بورس ارز پرداختند؛ آن طور که اعضای شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی می‌گویند؛ زمان راه‌اندازی بورس ارز، از سوی محمود بهمنی، رییس کل بانک مرکزی، اعلام و این بورس رسما تعیین‌کننده نرخ دلار آزاد می‌شود. این دومین جلسه شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی بود که در سال حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی برگزار شد و در آن، محمد نهاوندیان، رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران رسما از طرح دولت برای راه‌اندازی بورس ارز دفاع کرد؛ اگرچه پیش شرط‌هایی را هم برای تحقق این طرح مطرح کرد. به گفته دبیر شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی، باید شتاب رشد تورم داخلی کاهش یابد و در مقابل تورم خارجی مدیریت شود تا بورس ارز قابلیت اجرا پیدا کند. ضمن اینکه تقاضاهای سفته‌بازانه نباید در بورس ارز وارد شود؛ یعنی خرید و فروش ارز برای کسب درآمد از نوسانات قیمتی، از بورس ارز جدا شود. در گام سوم هم بانک مرکزی باید پاسخگوی اجرای کامل قوانین مربوط به ارز باشد و با ایجاد شفافیت در ساز و کار اجرا، رانت‌های اطلاعاتی را حذف کند. پس از آن مهم‌ترین گام اما، جلب اعتماد و مشارکت فعالان اقتصادی اعم از واردکننده و صادرکننده در بورس ارز است.
نهاوندیان در توضیح بیشتر راه‌اندازی بورس یادآور شد: وزارت امور اقتصادی و دارایی برای ساماندهی بازار ارز و خروج از تعیین دستوری نرخ دلار، در حال پیاده سازی طرح تشکیل بورس ارز است و طرح تفصیلی آن را در شورای گفت‌وگو مطرح کرد، اگرچه به رغم همه نکات مثبت، اعضای شورا بر این باورند که باید نظام شناور مدیریت شده ارز در کشور حاکم شود.
ريیس اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر ضرورت استقرار نظام تک نرخی ارز گفت: به غیر از ارز تخصیصی به اولویت‌های یک و دو، تامین ارز مورد نیاز گروه‌های 8 گانه بعدی و استفاده از ارز حاصل از صادرات نیز باید در قالب ساز و کار بورس ارز ساماندهی شود تا علاوه بر ایجاد شفافیت، تماس عرضه و تقاضا نیز ممکن شود و هزینه مبادلات کاهش یابد، البته مسوولیت مدیریت بازار ارز کماکان برعهده بانک مرکزی است.
تامین نقدینگی واحدهای تولیدی
دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اظهار کرد: ساز و کار پیش‌بینی شده در بورس ارز به نحوی است که گواهی ارزی مورد مبادله قرار گیرد و نیازی به جابه‌جایی ارز در بورس نیست. تمامی عوامل حاضر در بازار ارز هم می‌توانند مشارکت داشته باشند و یک رویکرد تشویقی مدنظر قرار دارد تا تمام کسانی که در بازار غیرمتشکل ارزی حضور دارند، برای استفاده از ابزارهای تشویقی، در بورس ارز حاضر شوند. رییس اتاق ایران ادامه داد: منابع حاصل از فروش ارز دولتی در بازار می‌تواند در بورس ارز عرضه شود و مابه التفاوت این نرخ با نرخ ارز مرجع به تامین نقدینگی واحدهای تولیدی اختصاص یابد؛ چراکه هم‌اکنون نیاز به نقدینگی واحدهای تولیدی بالا رفته است.
مدیریت جبرانی نرخ کالاهای اساسی
نهاوندیان با اشاره به ضرورت ایجاد شفافیت لازم در بورس ارز خاطرنشان کرد: اطلاعات کلان عرضه در تماس با اطلاعات کلان تقاضا منجر به شفافیت قیمت می‌شود؛ بنابراین ایجاد شفافیت در بورس ارز ضروری است. وي با اعلام اينكه بخشي از درآمدهاي نفتي مي‌تواند وارد بورس ارز شود، بيان كرد: منابع حاصل از اين افزايش درآمد صرف مديريت جبراني قيمت كالاهاي اساسي از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت مي‌شود. رییس اتاق ایران در پاسخ به اینکه آیا ارز تک نرخی در بورس ارز محقق می‌شود، گفت: مطابق قانون برنامه پنجم نرخ ارز باید در نظام شناور مدیریت شده تعیین شود و اگر هدف حفظ قدرت رقابت داخلی است، باید اجازه داد عرضه و تقاضا به صورت واقعی خود را پیدا کنند. البته نباید فراموش کرد که هنوز هم دولت عمده‌ترین عرضه‌کننده ارز در بازار است و بانک مرکزی باید رویکرد راهگشایی داشته باشد و برای حفظ حرکت تعادلی که قدرت رقابتی در اقتصاد ایران را افزایش می‌دهد، تلاش کند.
خروج از تثبیت مصنوعی نرخ
نهاوندیان با تاكيد بر اينكه 6 سال به دليل بالا بودن درآمد ارزي، ايجاد بورس ارز عملي نشد، گفت: در اين مدت نرخ ارز به طور مقطعي پايين نگه داشته شد، اما ما تا زماني كه نتوانيم تورم داخلي را مديريت كنيم، تورم داخلي در فاصله زيادي از تورم خارجي قرار مي‌گيرد و ایجاد شکاف ارزی طبیعی خواهد بود، لذا باید اجازه داد که عرضه و تقاضا به طور واقعی همدیگر را در بورس پیدا کنند، زیرا همه فهمیده‌اند که ارزان فروشی ارز به نفع اقتصاد کشور نیست. او با اشاره به وجود رانت ارزی به دلیل چند نرخی بودن ارز، افزود: زمانی که میان قیمت دلار بازار آزاد و ارز مرجع 1000 تومان اختلاف وجود دارد، هر کس که دسترسی به دلار با نرخ پایین‌تر دارد، رانت عظیمی را نیز در اختیار خواهد داشت؛ بنابراین هرچه سریع‌تر باید ارز تک نرخی در بازار حاکم شود.
تهیه دو پیش نویس مهم
دبیر شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی با اشاره به دستورالعمل اجرایی ماده 29 قانون بودجه در خصوص استمهال معوقات بانکی نیز گفت: پیش‌نویس جدید این دستورالعمل از سوی بانک مرکزی تدوین شده و در جلسه آتی شورا مورد بحث قرار می‌گیرد. او از ارائه طرحی از سوی کمیسیون صنایع مجلس با همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس و اتاق بازرگانی هم برای حمایت از تولید خبر داد و گفت: طرح قانونی حمایت از تولید با توجه به نام‌گذاری امسال و شرایط ویژه اقتصاد ایران در حال تدوین است و در صورت تصویب، می‌تواند فضای تنفس برای ظهور توانمندی‌های واحدهای تولیدی ایجاد کند.
بر اساس اعلام نهاوندیان، پیش نویس این طرح در اختیار اعضای شورای گفت‌وگو قرار گرفته تا بررسی شود. وي درباره ممنوع‌الخروج شدن موديان مالياتي به علت بدهي مالياتي نیز اظهار كرد: ما با رييس سازمان امور مالياتي در اين زمينه مذاكراتي داشته‌ايم كه بر اساس آن، مودي مالياتي بايد به سازمان امور مالياتي مراجعه و بر سر نحوه پرداخت مالیات توافق كند. پس از آن، مودي بلافاصله رفع محروميت مي‌شود.
ICC ایران را از تحریم خارج کرد
ريیس اتاق بازرگانی ایران همچنین از ارسال نامه اتاق بازرگانی به سازمان‌های بین‌المللی مبنی بر اعتراض به تحریم‌های یک ‌جانبه خبر داد و گفت:‌ با تلاش‌های صورت گرفته، تحریم‌ غرب علیه مواضع ایران از دستور کار اتاق بازرگانی بین‌المللی خارج شد.

بر اساس آیین‌نامه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی هر یک از وزرای کابینه حق دارند فقط سه جلسه غیبت داشته باشند، اما هم‌اکنون غیبت وزرا به خصوص شمس‌الدین حسینی، ريیس شورای گفت‌وگو از حد مجاز خارج شده است. صادق خلیلیان، وزیر جهاد کشاورزی نیز که سکاندار یکی از وزارتخانه‌های مسوول تنظیم بازار است، از ابتدای تشکیل جلسات شورا تاکنون حتی یک بار هم در این جلسات حضور نیافته است
اعضای شورای گفت‌وگو تاکید دارند که با توجه به رياست سه ساله ايران در اجلاس جنبش عدم تعهد، بايد از اين فرصت در حوزه اقتصادي استفاده شود. بر این اساس، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران پیشنهاد ایجاد فدراسیون اتاق‌های بازرگانی کشورهای غیرمتعهد را به وزارت امور خارجه ارائه کرده است
قرار است جلسات شوراي گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصي از اين پس، هر دو هفته يك بار به طور منظم برگزار شود

در حالي كه ديروز سكه تمام طرح قديم در بازار 840 هزار تومان و طرح جديد 837 هزار تومان به فروش مي‌رسيد، امروز سكه طرح قديم 820 هزار تومان و طرح جديد 818 هزار تومان قيمت‌گذاري شده است.

  به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران ايران (ايسنا)، همچنين نيم سكه 409 هزار تومان،ربع سكه 207 هزار تومان و سكه يك گرمي 118 هزار تومان است.

امروز هر گرم طلاي 18 عيار 84 هزار تومان، هر مثقال طلاي 17 عيار 363 هزار و 800 و قيمت هر انس طلا در بازارهاي جهاني 1684 دلار قيمت دارد.

اين در حالي است كه روز گذشته هر گرم طلاي 18 عيار 85 هزار و 400 تومان، هر مثقال طلاي 17عيار370 هزار و 200 تومان و هر انس طلا در بازار‌هاي جهاني 1692 دلار قيمت داشته است.

امروز در بازار غير رسمي ارز، هر دلار 2139 تومان، يورو 2730 و هر پوند 3435 تومان خريد و فروش مي‌شود.

به گفته كشتي‌آراي، به دليل كاهش قيمت هر انس طلاي جهاني و همچنين كاهش بهاي ارز، قيمت طلا و سكه نيز در بازار كاهش يافته‌ است.

به اطلاع ميرساند مشكلاتي كه بر اثر عدم درج صحيح اطلاعات جابجايي كالا به وجود مي آيد از قبيل نرسيدن بار به مقصد، عدم امكان رديابي دقيق حمل كالاهاي قاچاق، احتمال صدور بارنامه هاي صوري و مشكلات مربوط به آن و ... گريبانگير تمامي ذينفعان اعم از راننده، شركت حمل و نقل، صاحبان كالا و سازمان متبوع مي شود. از اين رو در راستاي اجراي قانون، سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي مي بايست در كليه بارنامه هاي صادره نام و نام خانوادگي و شماره ملي و يا نام شركت و شناسنامه ملي فرستنده و گيرنده كالا را به تفكيك درج نمايد.

دنیای اقتصاد - با کنار گذاشته شدن اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها به عنوان یکی از اصلی‌ترین بخش‌های «طرح تحول اقتصادی»، دولت فضا را برای اجرای دیگر محورهای این طرح مهیا می‌بیند؛ یکی از این محورها، اصلاح نظام مالیاتی است که روز گذشته محمدرضا فرزین، سخنگوی طرح تحول اقتصادی دولت از تقدیم لایحه آن به مجلس شورای اسلامی در آینده نزدیک خبر داد و محورهای اصلی آن را برشمرد. به گفته وی، سه نقص عمده در نظام کنونی مالیاتی کشور وجود دارد که دولت با لایحه جدید در پی رفع آنها است. فرزین این مشکلات را شامل: «نقش اندک مالیات در تامین مالی»، «وجود گریزگاه‌های قانونی برای فرار مالیاتی» و «ناکارآمدی‌های موجود در اجرا» می‌داند. به گفته سخنگوی طرح تحول اقتصادی دولت «افزایش پایه‌های مالیاتی جدید به قانون» یکی از راهکارهای اصلاح نظام مالیاتی است که یکی از آنها «مالیات بر جمع‌ درآمد» است. تغییر شیوه محاسبه و دریافت مالیات بر نقل و انتقال املاک از دیگر محورهای لایحه اصلاحی دولت است که بر اساس آن، ماخذ دریافت این مالیات به «قیمت روز» تبدیل می‌شود و معاملات مکرر هم در چتر مالیاتی قرار می‌گیرند.

لایحه تحول نظام مالیاتی به زودی به مجلس ارائه می‌شود
بسته اصلاح نظام مالیاتی روی میز دولت
دنیای اقتصاد ـ این روزها در حالی که دولت به نوعی در خصوص اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها به عنوان یکی از هفت محور طرح تحول اقتصادی سکوت اختیار کرده و رویکرد مشخصی در این راستا ارائه نمی‌دهد، فضا به نحوی برای توجه به دیگر بسته‌های طرح هفت‌گانه تحول اقتصادی باز شده، تا شاید در سال پایانی فعالیت دولت، گره از بخشی از بزرگ‌ترین طرح اقتصادی‌اش گشاده شود.
براین اساس، اخیرا مباحثی از سوی کارگروه تحول اقتصادی دولت مبنی بر رسیدگی به بسته اصلاح نظام بانکی و مالیاتی مطرح شده است. اصلاح نظام مالیاتی یکی از بسته‌هایی بود که با هدف تطبیق آن با شرایط کنونی اقتصاد و رفع مشکلات اجرایی و پیچیدگی‌های قانونی روی میز دولت قرار گرفت، اما به طور کامل عملیاتی نشد.
با این حال روز گذشته سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی، ضمن تشریح سه نقص عمده و اساسی در نظام کنونی مالیات، از اعمال تغییرات اساسی در نحوه دریافت مالیات‌ها خبر داد که طبق گفته وی این تغییرات به زودی در قالب لایحه اصلاح نظام مالیاتی به مجلس ارائه خواهد شد. محمدرضا فرزین در گفت‌و‌گو با خبرگزاری فارس، مشکل نخست را مربوط به نقش مالیات در تامین مالی دانسته و در این خصوص توضیح داد: در پایان برنامه پنجم هدف کشور تحقق سهم 10 درصدی مالیات در تولید ناخالص داخلی و تامین 100 درصدی بودجه جاری دولت بود، اما امروز به منظور تامین تمام هزینه‌های جاری دولت در پایان برنامه، باید سهم مالیات در تولید ناخالص داخلی از 10 به 15 درصد افزایش یابد.
وی با اذعان به اینکه نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی ایران بین 6 تا 7 درصد است، می‌گوید: براین اساس ما حتی در بین کشورهای نفت‌خیز که عموما در آنها سهم مالیات در GDP بسیار پایین است نیز جزو بدترین‌ها هستیم.
عموم جامعه از مالیات تمکین نمی‌کنند
فرزین در ادامه به بیان نقص دیگر قانون مالیات کشور پرداخت و با اذعان به اینکه در کشور ما عموم جامعه از مالیات تمکین نمی‌کنند، گفت: قوانین موجود در کشور به گونه‌ای طراحی شده که همواره راه برای عدم پرداخت به موقع مالیات باز است و در قانون در خصوص عدم پرداخت مالیات راهکارهای فراوانی برای آيین دادرسی آن پیش‌بینی شده است.
اما ناکارآمدی‌های موجود در اجرا، مشکل دیگری است که فرزین به آن اشاره کرده و می‌افزاید: نقص سوم نظام مالیاتی، ناکارآمدی‌های موجود در اجرا است که همچنان مبتنی بر رابطه مودی و ممیز و اظهارنامه محور است. در حال حاضر محاسبات مالیات پرداختی بر پایه مالیات پرداختی سال‌های گذشته انجام می‌شود که عملا موجب نقص گسترده اطلاعات تجاری و مالی کشور برای مودیان مالیاتی شده است.
الزام تغییر پایه مالیاتی در لایحه جدید
سخنگوی طرح تحول اقتصادی پس از تشریح مشکلات نظام مالیاتی، به بیان بخشی از ضرورت‌های لازم در نظام مالیاتی جدید پرداخته و اصلاح پایه مالیاتی را از جمله این موارد برمی‌شمارد.
وی در این خصوص عنوان می‌کند: براي اضافه کردن پایه‌های مالیاتی جدید در قانون، یکی از راه‌ها مالیات بر جمع‌ درآمد است. اگر چه طی 40 سال گذشته چندین بار مالیات بر درآمد به نظام مالیاتی کشور اضافه شده است، اما به دلیل عدم توانایی سازمان مالیاتی کشور در اخذ اطلاعات مودیان مالیاتی و از طرف دیگر معافیت‌های گسترده مالیاتی بر شکل‌های خاصی از درآمد مالیات بر جمع درآمد نتوانسته اجرایی شود. به گفته وی؛ با اصلاحاتی که در سازمان مالیاتی به وجود می‌آید این پایه مالیاتی جدید در لایحه جدید پیشنهادی به شکلی دیده شده است. بر اساس اصلاح جدید پیش‌بینی شده تمام درآمدهای افراد از یک میزان مشخص به بالا (یکصد میلیون تومان در سال) مستقل از نوع و شکل درآمد مشمول پرداخت مالیات بر درآمد خواهد بود.
فرزین خاطرنشان کرد: در این صورت معافیت‌های احتمالی به نرخ صفر تبدیل شده و مالیات مقطوع به مالیات علی‌الحساب تبدیل می‌شود.
مالیات بر نقل و انتقال املاک
سخنگوی طرح تحول، یکی از دیگر اصلاحیه‌ها را مربوط به مالیات بر نقل و انتقال املاک دانست و گفت: در حال حاضر ماخذ مالیات بر نقل و انتقال املاک ارزش معاملاتی است که حدودا یک شصتم تا یک بیستم ارزش واقعی است و مالیات مکرر وجود ندارد.
فرزین تصریح کرد: در اصلاحیه پیشنهادی ماخذ محاسبات بر اساس قیمت‌های مبتنی بر روز خواهد بود و معاملات مکرر مشمول مالیات خواهد شد؛ اما از طرف دیگر همچنان معافیت‌های مربوط به ساخت و اجاره حفظ خواهد شد. در خصوص مالیات بر حقوق نیز تبعیض کنونی قانون در خصوص نرخ‌های متفاوت برای کارمندان دولت و بخش خصوصی (نرخ برای دولت 10 درصد ثابت و بخش خصوصی 35- 15 درصد است) برداشته می‌شود.
وی با این توضیحات خبر داد: لایحه جدید به زودی به مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد شد، این قانون در نظام جدید مالیاتی طراحی شده تحت عنوان طرح جامع مالیاتی قابلیت کاربرد دارد،چرا که این قانون مبتنی بر نظام اطلاعات محور است و بدیهی است این امر در نظامات کنونی مالیاتی کشور امکان‌پذیر نیست.

معاون برنامه‌ریزی وزیر صنعت‌، معدن و تجارت از انتشار سند کلان برنامه در ۲۳۰ صفحه خبر داد و افزود‌: پیش نویس برنامه‌، مرداد ماه در حلقه محدودی شامل ۱۵۰ نفر از متخصصان داخل و خارج از وزارت خانه اعم از وزیر‌، مشاوران، اقتصاد دانان و مدیران در سطوح مختلف ارائه و نظراتشان اخذ و اعمال شد‌.

به گزارش گسترش آنلاین از شاتا، سید رضا فاطمی امین در گفت‌وگو شاتا اضافه کرد‌: کلیات برنامه حدود  ۲۳۰ صفحه است اما در نسخه چکیده آن که حدود ۴۰ صفحه است‌،  سهم هر رشته از ارزش افزوده کشور در افق ۱۴۰۴ و ترکیب سبد صنعتی مشخص شده و اهداف هم برای بخش صنعت‌، معدن و هم تجارت تعیین و راهبردها نیز مشخص شده است. وی گفت‌: طی هفته‌های آتی این پیش نویس را برای جمعی از دانشگاهیان و صاحبان صنایع خواهیم فرستاد تا جمع بندی نهایی و تا پایان شهریور ماه رونمایی شود‌.

فاطمی امین با اشاره به  ماده ۱۵۰ برنامه پنجم توسعه که تدوین برنامه راهبردی را با کمک معاونت برنامه‌ریزی ریاست جمهوری برای وزارت صنعت‌، معدن و تجارت تکلیف کرده است اظهار کرد: پیش نویس این برنامه  برای دفتر اقتصادی معاونت برنامه‌ریزی و راهبردی رئیس جمهور و نیز دفتر الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت ریاست جمهوری‌، مرکز بررسی استراتژیک ریاست جمهوری و نیزمدیران و مشاورین سابق ارسال شده و نظرات اقتصاد دانان برجسته نیز اخذ شده است.

وی با بیان اینکه در مراحل تدوین برنامه ۲۳۰ جلسه هم اندیشی با حضور صاحبان صنایع‌، انجمنها‌، تشکلها در اتاق بازرگانی و خانه‌های صنعت و معدن‌، صاحبنظران استانی و  جمع‌های دانشگاهی برگزار شد‌، تصریح کرد‌: به فراخور موضوعات و رشته‌ها ذینفعان را درگیر کردیم و به طور متوسط  ۳۰  جلسه با تشکلهای مهم  رشته‌های مربوط برگزار شد. به گفته معاون وزیر صنعت‌، معدن و تجارت‌، با وجودی که برنامه با همکاری و اخذ نظرات صاحبنظران تهیه شد اما لازم بود برای ایجاد وفاق درکل برنامه‌، شاکله نهایی نیز مجددا در معرض نقد و نظر قرار گیرد‌، نکاتی اضافه شود و در ادبیات و روش تحقیق کار اعمال شود.

فاطمی امین افزود‌: پیش نویس چند سند  از جمله  برنامه کلان صنعت‌، معدن و تجارت منتشر شد  و به دنبال آن‌، با زمان بندی انجام شده‌، برنامه همه رشته‌های صنعتی از جمله صنایع غذایی‌، صنایع حمل و نقل و خودرو‌، شیمیایی و فلزات و....  را به تدریج رونمایی می‌کنیم‌. وی افزود‌: برای بسیاری از تشکلها نگاه مشارکتی وزارتخانه در تدوین برنامه بسیار جالب بود و با استقبال مواجه شد و مسلما دراجرا هم همکاری خواهند داشت. به بیان این مقام مسوول‌، سند راهبرد توسعه صنعتی بعد از ادغام  دو وزارتخانه صنایع و معادن و بازرگانی با نگاه فرصتها و موضوعات جدید‌، مهندسی مجدد شد و برنامه راهبردی صنعت‌، معدن و تجارت شکل گرفت.

آمار تجارت خارجي ايران در بخش واردات و صادرات در پنج ماهه سال جاري به رقم 37ميليارد و 617 ميليون دلار رسيد.

به گزارش ايسنا، براساس آمار منتشره از سوي دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات گمرك در اين مدت 30 ميليون و 269 هزار تن كالا با احتساب ميعانات گازي به ارزش 15 ميليارد و 727 ميليون دلار صادر و 15 ميليون و 774 هزار تن كالا به ارزش 21 ميليارد و 890 ميليون دلار وارد شده است.

اين گزارش مي‌افزايد: وزن و ارزش صادرات غيرنفتي به ترتيب 7.99 درصد، 11.78 درصد كاهش داشته است. اين درحاليست كه واردات در اين مدت به لحاظ وزني 12.20 درصد افزايش اما از حيث ارزش 8.23 درصد كاهش نشان مي‌دهد.

در اين مدت از مجموع صادرات غيرنفتي 3ميليارد و 142ميليون دلار به ميعانات گازي، چهار ميليارد و 621ميليون دلار به محصولات پتروشيمي و هفت ميليارد و 964 ميليون دلار به ساير كالاها اختصاص داشت.

براساس گزارش روابط‌عمومي گمرك جمهوري اسلامي ايران، هرچند كه آمار صادرات ميعانات گازي و محصولات پتروشيمي در پنج ماهه سال جاري كاهش داشته، اما صادرات ساير كالاها 23.17 درصد افزايش داشته است كه 50.64 درصد از ارزش كل صادرات را در اين مدت به خود اختصاص داد.

پنج قلم عمده واردات

شمش از آهن و فولاد و غيرممزوج با 873 ميليون دلار، گندم سخت به غير از گندم دامي با 872 ميليون دلار، كنجاله و ساير آخال‌هاي جامد از دانه سويا با 699 ميليون دلار، دانه ذرت دامي با 694 ميليون دلار و برنج نيمه‌سفيدشده يا برنج كامل سفيدشده با 513 ميليون دلار پنج قلم عمده واردات در پنج ماهه سال جاري بوده‌اند.

اين گزارش مي‌افزايد: از مجموع صادرات غيرنفتي سه ميليارد و 651 ميليون دلار آن به پنج قلم فوق‌الذكر اختصاص داشت.

كشورهاي عمده واردكننده كالا به ايران

بيشترين ميزان واردات كالا در پنج ماهه سال‌جاري از كشور امارات متحده عربي صورت گرفته است كه به ميزان چهار ميليارد و 431 ميليون دلار بوده است.

پس از آن بيشترين ميزان واردات از كشورهاي چين با رقم دو ميليارد و 936ميليون دلار، تركيه با دو ميليارد و 178ميليون دلار، جمهوري كره با يك ميليارد و 886ميليون دلار و سوئيس با يك ميليارد و 191 ميليون دلار صورت گرفت.

سه قلم عمده صادرات

پروپان مايع‌شده با 540ميليون دلار، پلي‌اتيلن گريدفيلم با 517 ميليون دلار و بوتان مايع شده با 453 ميليون دلار، 3 قلم عمده كالاهاي صادراتي در پنج ماهه سال جاري بوده‌اند.

كشورهاي عمده خريدار كالاهاي ايراني

بيشترين ميزان صادرات در پنج ماهه سال جاري به كشورهاي عراق با دو ميليارد و 416 ميليون دلار، چين با دو ميليارد و 78ميليون دلار، امارات متحده عربي با يك ميليارد و 592 ميليون دلار، افغانستان با يك ميليارد و 115 ميليون دلار و هند با 863 ميليون دلار بوده است.

اين گزارش مي‌افزايد: در مجموع 64 درصد از صادرات كشور به پنج كشور فوق‌ صورت گرفت.